أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية ارتفاع تكاليف العمالة في ألمانيا مجددا، حيث ارتفعت تكاليف ساعة العمل الواحدة ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2014. وبحسب بيانات المكتب، ارتفعت تكاليف الدخل الإجمالي للعاملين بنسبة 3.4%، كما ارتفعت تكاليف العمالة غير المباشرة بنسبة 2%. تجدر الإشارة إلى أن تكاليف العمالة تشمل الدخل الإجمالي للعاملين وتكاليف العمالة غير المباشرة. يذكر أن ألمانيا سجلت ارتفاعا أقوى في تكاليف العمالة في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 3.9%. وبالمقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ارتفعت تكاليف العمالة في الربع الثاني من 2015 بنسبة 0.9%. ووفقا للبيانات المنقحة، ارتفعت تكاليف العمالة في القطاع الخاص الألماني في الربع الثاني من 2015 بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الأول، وهي نسبة تزيد عن متوسط الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 2.5%. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، سجلت لاتفيا (7.3%) ورومانيا 7.1% وبلغاريا 6.9 أعلى نسب زيادة في تكاليف العمالة.وبلغت نسبة زيادة تكاليف العمالة في فرنسا 1.6%. وفي المقابل انخفضت تكاليف العمالة في قبرص بنسبة 1.8%.

رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الإثنين، بقرار فرنسا استقبال 24 الف لاجئ ودعت كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بـ"الشجاعة نفسها" في مواجهة أزمة المهاجرين. وقالت موجيريني لقناة سي أن أن: "أرحب بإعلان الرئيس فرنسوا هولاند وآمل في أن يكون لكافة الدول الأعضاء الشجاعة نفسها". وتطرقت موجيريني، إلى النقاش المقرر أن يجري الأربعاء في البرلمان الأوروبي، حول طريقة تقاسم طالبي اللجوء في أوروبا، فقالت إنه يمكن أن "يقدم اقتراح لفرض عقوبات بشكل أو بآخر على الدول الأعضاء التي لن تتقيد بالاقتراحات التي ستعتمد". وكان الرئيس الفرنسي، أعلن اليوم، أن فرنسا مستعدة لاستقبال 24 ألف شخص خلال عامين ودعا إلى وضع آلية حصص بين الدول الأوروبية.

صرح رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، اليوم الإثنين، بأن أوروبا تواجه أزمة مسؤولية، وليس أزمة لاجئين، مطالبا، "بوضع نظام دائم وإلزامي لعملية إعادة توزيع" طالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. وقال لوفين إنه سوف يطرح القضية مع مسؤولي ألمانيا والنمسا، الذين مثل السويد، استقبلوا الآلاف من اللاجئين، العديد منهم فارون من الصراع في سوريا والعراق، في حين عارضت دول أوروبية أخرى دعوات وضع نظام حصة لإعادة توزيع طالبي اللجوء. ومن المقرر أن يتوجه لوفين غدا الثلاثاء، لبرلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وسوف يلتقي في وقت لاحق من اليوم بالمستشار النمساوي فيرنر فايمان في ستوكهولم. وقال رئيس وزراء السويد، "الحلول الطواعية ليست كافية"، مشيرا إلى الحاجة "لنظام إعادة توزيع دائم وإلزامي عندما تسبب الكوارث في ارتفاع أعداد اللاجئين في دولة واحدة". مضيفا أن السويد أيضا تريد أن ترى زيادة حصص اللاجئين إلى 100 ألف داخل الكتلة الأوروبية، مقارنة بـحصة قدرها 20 ألف تم الاتفاق عليه في يونيو الماضي.

تدفق آلاف المزارعين الأوروبيين اليوم الإثنين، على بروكسل للإعراب عن غضبهم تجاه المشاكل الاقتصادية في قطاع الزراعة، حيث قاموا بعرقلة المرور في العاصمة البلجيكية وعلى الطرق السريعة المؤدية للمدينة. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، أن حركة المرور توقفت لمسافة حوالي 200 كيلو متر على الطرق البلجيكية، حيث تتوجه مئات الجرارات لبروكسل. ومن المتوقع أن يشارك ألف جرار و4000 مزارع في مظاهرات اليوم خارج المبنى الذي سوف يشهد إجراء وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي مباحثات أزمة. ويذكر أن المزارعين كانوا الأكثر تضررا من الحظر الروسي لصادرات الأغذية الأوروبية، الذي تم تطبيقه في ظل التوترات السياسية بسبب أزمة أوكرانيا. كما ساهم تباطؤ النمو في الصين والجفاف في فصل الصيف في أوروبا في زيادة الضغوط على المزارع، التي تراجعت إيراداتها.

أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لاستقبال 24 ألف لاجئ في إطار خطط تابعة للاتحاد الأوروبي لاستضافة أكثر من 100 ألف لاجئ خلال العامين المقبلين. وكرر هولاند أنه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يريدان أن يدعم الاتحاد المكون من 28 دولة خطة تلزم كل دولة في الاتحاد باستضافة حصة عادلة تبلغ 120 ألف مهاجر في المجمل. وأضاف الرئيس الفرنسي، "هذه أزمة.. إنها أزمة خطيرة وشديدة، يمكن السيطرة عليها وسيتم ذلك". مشيرا إلى أنه سيقترح عقد مؤتمر دولي في فرنسا لبحث مشكلة اللاجئين.

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، إمكانية إقامة مراكز للاجئين تتبع الاتحاد الأوروبي خارج أوروبا كوسيلة لمواجهة أزمة المهاجرين، لكن مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد قالت إن تلك المراكز تحتاج إلى "موارد هائلة". وقالت فيدريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي "ناقشنا مسألة النقاط الساخنة الخارجية". وعقد المؤتمر الصحفي بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم التركي فريدون سينيرلي أوغلو، الذي تستضيف بلاده نحو مليوني لاجئ سوري يحاول بعضهم القيام بالرحلة القاتلة أحيانا إلى اليونان العضو بالاتحاد الأوروبي. وقالت موجريني، إن العدد الهائل من الناس الذين من المرجح أن يتجمعوا في مثل تلك المراكز بغرض تقديم طلبات اللجوء سيمثل تحديا ضخما. وأضافت قائلة "لا يمكننا أن نزعزع استقرار دول تواجه بالفعل تحديات ضخمة عندما يتعلق الأمر بمخيمات ومهاجرين في تلك الدول، هذا سيتطلب موارد هائلة من جانبنا لإقامتها". ومضت تقول "الدول التي يمكن أن تستضيفها ستطلب ضمانا بنسبة 100%، بأن يحصل أولئك المؤهلون للجوء عليه في الاتحاد الأوروبي".

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم السبت، إلى قواعد لجوء مشتركة في الاتحاد الأوروبي قائلا إنه يتعين ألا يُنظر لآلاف المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا على أنهم أعداء. وفي تصريحات لمؤتمر في شمال إيطاليا قال، ماتاريلا، إنه يأمل في أن يكون الاتحاد في طريقه أخيرا لوضع قواعد مشتركة بعد أن انضمت ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي إلى إيطاليا في حث الاتحاد على اتخاذ موقف مركزي يكون منسقا بشكل أكبر. ومنصب الرئيس في إيطاليا شرفي إلى حد بعيد لكنه يتولى سلطات مهمة في أوقات الاضطرابات السياسية. وقال ماتاريلا "ليس الخيار بين الاستسلام لغزو والدفاع المفترض عن قلعة أوروبا." وأشار ماتاريلا إلى لائحة دبلن التي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء لأوروبا في أول دولة يصلون إليها وقال إنه يجب أن تحل محلها قواعد جديدة لتقاسم العبء بطريقة أكثر عدلا. وتابع "الخيار بين أوروبا التي تقرر مصيرها وأوروبا التي لا تعرف كيف تدير الأمور".

أكد رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا، اليوم السبت، أنه سيعرض منزله الخاص على طالبي اللجوء، ويقيم سيبيلا عادة في العاصمة هلسنكي. وقال سيبيلا لقناة "واي.إل.ئي" الوطنية إن المنزل الواقع في كيمبيلي بشمال فنلندا يمكن أن يستضيف طالبي اللجوء بدءا من العام الجديد ودعا كل الفنلنديين لإظهار التضامن مع اللاجئين المتجهين إلى أوروبا هربا من الحرب والفقر. وقال إن خطة الاتحاد الأوروبي، لإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا والمجر ينبغي أن تكون طوعية وأبدى أمله في أن تكون فنلندا نموذجا يحتذى به في هذا الصدد.

دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الخميس، إلى توزيع 100 ألف لاجئ على الأقل، على الدول الأعضاء بالاتحاد بشكل عادل. وشدد في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم في بروكسل، على "ضرورة أن تتصدى حكومات الاتحاد الأوروبي بجدية لأزمة اللاجئين، داعياً قادة الاتحاد إلى مضاعفة جهودها، من أجل التضامن وتوفير الدعم المالي اللازم للتصدي للأزمة". وأكد في الوقت نفسه، على "حاجة الاتحاد الأوروبي لتأمين حدوده الخارجية"، قائلا "يجب أن نعالج بجدية موجة الهجرة للحد منها، من خلال تعزيز حدودنا، وإعادة المفتاح إلينا مرة أخرى من يد المهربين والقتلة". وحذر توسك من "انقسام أوروبا بين مدافع عن سياسة الاحتواء، ودعاة الحدود المفتوحة". وجدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي، وافقت حتى الآن على استقبال 32 ألفا من طالبي اللجوء، قادمين من إيطاليا واليونان.

التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة السيد ماتياس بورشارد مدير المكتب التمثيلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال اللقاء بحث مسألة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الوافدين إلى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. ووجه بورشارد الشكر لدولة قطر على دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وضمان حصول عدد مقدّر من الطلاب اللاجئين الفلسطينيين على فرص تعليمية مهمة.

اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28، على تمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الأوكرانية والروسية، لتورطها في النزاع شرق أوكرانيا، لمدة 6 أشهر حتى 15 مارس 2016، وذلك حسبما ذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء. وقال مصدر، عقب اجتماع لسفراء الاتحاد لمناقشة العقوبات "هناك اتفاق سياسي" حول هذه النقطة، مضيفا أن السفراء "اتفقوا على تجديد تطبيق العقوبات لمدة 6 أشهر حتى 15 مارس من العام المقبل". وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اشتملت على تجميد أرصدة وحظر السفر على نحو 150 شخصا وحوالي 40 كيانا لدورها في النزاع في شرق أوكرانيا، ما دفع موسكو إلى فرض حظر على واردات الأغذية وغيرها من السلع من الاتحاد الأوروبي، ومن بين من تشملهم العقوبات شخصيات بارزة في الحركة الانفصالية في شرق أوكرانيا ومقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إصدار السلطات الأذربيجانية لحكم بسجن صحفية أذربيجانية، لما زعم عن اتهامها بارتكاب جرائم مالية. وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيرينى، اليوم، "المحاكمة أثارت تساؤلات جوهرية حول حيادية المحكمة وقانونية الاتهام، حسبما شاهد المراقبون الدوليون". وكان قد صدر أمس الثلاثاء حكم بالسجن لـ7 سنوات ونصف السنة على الصحفية خديجة إسماعيلوفا وهى شخصية بارزة في الصحافة الاستقصائية في أذربيجان. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، "إننا نطالب السلطات الأذربيجانية بمراجعة قضيتها في إطار عملية تتسم بالشفافية والنزاهة". وقد صدر الحكم ضد خديجة إسماعيلوفا في باكو لما زعم عن قيامها بإدارة نشاط تجارى بصورة غير مشروعة والتهرب الضريبي وإساءة استخدام السلطة والاحتيال. وذكرت لجنة حماية الصحفيين وهى منظمة غير حكومية مقرها نيويورك، أن أحد ممثلي الادعاء كان قد طلب إصدار حكم بالسجن لـ9 سنوات على الصحفية وذلك خلال جلسة استماع مغلقة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، عزمه تقديم منحة لباريس بقيمة 5 ملايين يورو، من أجل تقديم المساعدة للاجئين في مدينة "كاليه" بشمال فرنسا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده نائب رئيس المفوضية الأوروبية، "فرانس تيمرمانز"، اليوم الإثنين، في مدينة "كاليه"، خلال زيارته إليها، برفقة رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس"، ووزير الداخلية الفرنسي "برنار كازنوف". وأوضح "تيمرمانز"، أن المفوضية ستمنح باريس 5 ملايين يورو، لمواجهة احتياجات اللاجئين في فرنسا، مضيفاً أن المنحة ستُخصص لمصاريف بناء مأوىً لنحو 1500 لاجئ في "كاليه". بدوره، أكد "فالس" ضرورة النظر إلى أزمة اللاجئين من الناحية الإنسانية، مشيراً إلى أنهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث استذكر تصريح نظيره الإيطالي، بضرورة تحرك أوروبا لحل أزمة اللاجئين، مشدداً على أن أوروبا "استنفرت طاقاتها لحل الأزمة". جدير بالذكر أن نحو 3 آلاف لاجئ يتواجدون في "كاليه" على ساحل بحر المَانش بفرنسا، حيث تضم المدينة أكبر مخيم للاجئين في البلاد، وتعدّ الممر الذي يسكله المهاجرون للتوجه إلى بريطانيا.

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الإثنين، خلال زيارة لسلوفينيا أن "تجارة البشر وتهريب اللاجئين ليست تجارة قذرة وحسب بل أكثر من ذلك فهي كالقتل الجماعي". وتابع رئيس الوزراء البولندي السابق أن "مهربي البشر هم مرتكبو جرائم القتل الجماعي الحاليون، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل وقف ذلك". يشار إلى تكرار حوادث غرق لاجئين على متن قوارب في البحر المتوسط بالإضافة إلى الحادث الذي وقع مؤخرا في النمسا حيث لقي 71 لاجئا حتفهم اختناقا داخل شاحنة، ووصف توسك أزمة اللاجئين بأنها "أهم موضوع لأوروبا اليوم" وطالب بأن تعمل أوروبا على منع المعاناة والكوارث البشرية. وفي سياق متصل، يعتزم جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الإعلان عن مقترحات بشأن أزمة اللجوء واللاجئين الراهنة وذلك خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الأوروبي والذي سيلقيه في التاسع من سبتمبر المقبل. وتعمل المفوضية على إعداد قائمة تضم ما يعرف بالأوطان الآمنة للعمل بها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وتساعد هذه القائمة على سرعة ترحيل اللاجئين القادمين من هذه البلدان إلى أوطانهم، كما تعتزم المفوضية طرح مقترح تشريعي سيجري إعداده بالتشاور مع المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج لتحسين استجابة التكتل تجاه أزمة الهجرة، في إطار مباحثات استثنائية يوم الرابع عشر من سبتمبر. وأعلنت لوكسمبورج التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، إنها ستستضيف الاجتماع من أجل "تعزيز الاستجابة الأوروبية". كان وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد دعوا في وقت سباق اليوم الأحد، إلى انعقاد المحادثات في غضون الأسبوعين المقبلين.

تصاعدت الانتقادات الدولية على حكم حبس صحفيي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" في مصر. وبينما انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة باعتباره "يمثل انتكاسة لحرية التعبير في مصر"، طالبت بريطانيا السلطات المصرية بضرورة اتخاذ إجراء عاجل لتسوية وضع الصحفيَيْن البريطانيَيْن في هذه القضية. وأشار المتحدث الرسمي للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائب الرئيس فديريكا موجريني، في البيان الذي نشر عبر موقع الاتحاد الإلكتروني، إن الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة محمد فهمي وباهرمحمد "يمثل انتكاسة لحرية التعبير في مصر". واعتبر المتحدث أن الحكم الصادر غيابيًا ضد بيتر جرست "خرقًا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي"، لافتًا إلى أن "حرية وتنوع واستقلال وسائل الإعلام هي ضرورة للمجتمع الديمقراطي". وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته السلطات المصرية للإفراج عن المتهمين. من جانبه، أعرب توباياس إلوود، نائب رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قلقه تجاه الأحكام الصادرة، لافتًا إلى أن تلك الأحكام "تقوض الثقة بإحراز تقدم في مصر تجاه الاستقرار على الأجل الطويل المبني على احترام الحقوق التي كفلها الدستور المصري". وقال توباياس إلوود "لقد أثرنا مرارًا وتكرارًا هذه القضية والقيود المفروضة على حرية التعبير في مصر مع الوزراء وكبار المسؤولين". وأشار إلى أن بلاده سوف تراقب تطورات القضية مستقبلاً عن قرب، داعيًا السلطات المصرية لاتخاذ إجراء عاجل لتسوية وضع الصحفيَيْن البريطانيَيْن في هذه القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس السبت، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في حق 6 أشخاص، من بينهم 3 من صحفيي قناة الجزيرة، وبراءة اثنين آخرين، وفق مصدر قضائي. وكانت تضم القضية متهمين بريطانيين اثنيين وتمت محاكمتهما غيابيًا فى المحاكمة الأولى. وتتهم السلطات المصرية، مراسلين، بتشكيل "شبكة إعلامية"، اتخذت من فندق "الماريوت"، وسط القاهرة، مقرا لها، وضمت 20 شخصاً من المصريين والأجانب، ألقي القبض عليهم أواخر 2013، وأحيلوا للمحاكمة. فيما قال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع بالقضية، إن "الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض "أعلى محكمة للطعون بمصر" للمرة الثانية، وهي من تتصدى للنطق بالحكم في القضية هذه المرة، ولن تعود أوراقها مرة أخرى لمحكمة الجنايات". الأحكام السابقة، أثارت موجة انتقادات محلية ودولية، حيث أدان المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان تلك الأحكام، لافتًا إلى أنها تخالف نص المادة 71 من الدستور المصري، الصادر عام 2014، والذي يجرم الحبس تمامًا في قضايا النشر والإعلام. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أسفه العميق إزاء الحكم، داعيًا إلى ضرورة احترام مصر للتعددية والحريات الأساسية، من أجل تحقيق استقرار ورفاه طويل الأمد. وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين (أعلنتها الحكومة أواخر 2013 "جماعة إرهابية")، وفي مقابل اتهامات السلطات للإخوان بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب، بعد عام واحد من توليه مهام الرئاسة، فيما يراه آخرون "ثورة شعبية".

رحب الاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية والإفريقية بتوقيع رئيس جنوب السودان "سلفاكير ميارديت"، على اتفاق السلام، مع "المتمردين" في العاصمة جوبا، والتزامه بالانخراط في العملية السياسية لتحقيق سلام دائم". الاتحاد الأوروبي وجاء في بيان مشترك صادر، مساء أمس الأربعاء، عن كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "فيديريكا موجريني"، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات "كريستوس ستايليانيدس"، ومفوض التعاون الدولي والتنمية "نيفين ميميكا". ووقع رئيس جنوب السودان في وقت سابق أمس، على اتفاق السلام، وقال خلال مراسم التوقيع إن "حكومته توقّع اتفاق السلام، رغم تحفظاتها عليه". ووصف الاتحاد الأوروبي، الاتفاق، بـ"الخطوة الحاسمة والفرصة الجديدة، التي لا يمكن تبديدها، لجنوب السودان للتحرك نحو مستقبل الحكومة الشفافة التي تضع مصالح المواطن فوق كل اعتبار". الولايات المتحدة الأمريكية كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بهذا الاتفاق، مؤكدة عدم اعترافها بأي "تحفظات أو إضافات" إلى الاتفاق الذي اعتبرته الخطوة الأولى لإنهاء النزاع في الدولة الحديثة. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس "ترحب الولايات المتحدة بقرار الرئيس سلفاكير، الخاص بقبول شروط السلام والتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية إقليمية". وتابع البيان الذي أصدره مكتب "نيد برايس" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "لكننا، لا نعترف بأي تحفظات أو إضافات على الاتفاق"، مؤكداً أن واشنطن تؤمن بأن هذا الاتفاق "هو الخطوة الأولى المطلوبة باتجاه إنهاء الصراع وإعادة بناء البلاد". الأمم المتحدة ورحب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، بتوقيع رئيس جنوب السودان، أمس الأربعاء،علي "اتفاق حل الصراع في بلاده". واعتبر الأمين العام – في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه - مساء أمس، أن توقيع "سلفاكير" علي الاتفاق "كان ضروريا وخطوة حاسمة لإنهاء صراع طويل دام 20 شهرا تم خلالها تدمير جنوب السودان وتعريض شعبها لمعاناة لا توصف". وأثني الأمين العام علي "جهود الوساطة الدؤوبة التي قادتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد)". مفوضية الاتحاد الإفريقي ومن جانبها رحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي "دلاميني زوما"، بتوقيع اتفاق السلام في العاصمة جوبا، والتزام الرئيس سلفاكير بالانخراط في العملية السياسية لتحقيق سلام دائم. وقالت زوما في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إن توقيع الرئيس سلفاكير اتفاق السلام يمثل خطوة حاسمة للجهود التي بذلتها دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، لإنهاء الصراع الذي اندلع في منتصف ديسمبر العام 2013. ودعت زوما جميع الأطراف في جنوب السودان والأطراف الموقعة على السلام إلى ضرورة الالتزام بالاتفاق، وتنفيذه على أرض الواقع؛ مطالبةً بفتح صفحة جديدة لتحقيق تطلعات شعب جنوب السودان. اتفاق السلام كان سلفاكير رفض توقيع اتفاق السلام، الذي وقعته المعارضة من طرف واحد، في 17 أغسطس الجاري، ووقعه بالحروف الأولى، طالبًا مهلة 15 يومًا، لتوقيعه بشكل نهائي، وعاد ووقع الاتفاق أمس الأربعاء بحضور قادة كينيا وأوغندا والسودان وأثيوبيا، وقال سلفا كير ميارديت، خلال مراسم توقيع اتفاق السلام في العاصمة جوبا، إن "حكومته توقّع اتفاق السلام، رغم تحفظاتها عليه". ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، (التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011)، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لرياك مشار، نائب رئيس البلاد سابقًا، بعد اتهام سلفاكير للأخير بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه مشار.

في مواجهة أسوأ أزمة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، تجد أوروبا نفسها أمام العديد من الخيارات المنطقية للتعامل مع الأشخاص الفارين من مناطق النزاع مثل سوريا، ولكنها غير قادرة على الاتفاق على أي من هذه الخيارات. وزاد الوضع تفاقما خلال فصل الصيف مع تدفق العديد من المهاجرين من دول البلقان الذين أضافوا إلى المهاجرين الذين تحدوا الموت وعبروا المتوسط، أو خاطروا بحياتهم وعبروا النفق بين بريطانيا وفرنسا. وتعرقلت جهود إعادة توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، بسبب انعدام التوافق بين الحكومات التي تخشى من الأحزاب اليمينية الشعبوية. وتوقفت الإجراءات للحد من تدفق طالبي اللجوء من الدول التي يخرجون منها من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأن الاضطرابات في المنطقة تعني إنه لا يوجد حكومات مستقرة تستطيع بروكسل أن تتعامل معها لمعالجة هذه المسالة. ومع غياب أي حل في الأفق تلجأ الدول الأوروبية إلى إجراءات لمنع دخول اللاجئين اليائسين كذلك إلى أراضيها، مثلما فعلت المجر التي أقامت سياجا شائكا هائلا على حدودها مع صربيا. ويقول مسؤولون وخبراء أن على دول الاتحاد الأوروبي أن تتحرك بسرعة قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة، حيث انه لا نهاية في الأفق للحروب والقمع السياسي الذي يدفع المهاجرين إلى الفرار من بلادهم. وصرح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس "في النهاية نحتاج إلى أن نتحرك، فمن الأفضل أن نفعل ذلك بينما نحن مسيطرون على الوضع قبل أن يخرج الوضع عن سيطرتنا". وأضاف "نحتاج إلى العمل على عدة جوانب في نفس الوقت: كيف نوزع العبء بين الأوروبيين، وكيف نسيطر على الحدود الخارجية بشكل أفضل، وكيف نزيد التعاون مع الدول التي يعبر منها المهاجرون". وسارع القادة الأوروبيون إلى التحرك في إبريل عندما غرق أكثر من 700 مهاجر في مياه المتوسط في أسوأ مأساة من نوعها، إلا إنهم اختلفوا فيما بعد على خطة توزيع حصص المهاجرين لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها اليونان وإيطاليا. وبرزت المخاوف التي تدعو إلى التحرك مجددا خلال الصيف الذي شهد إلقاء الشرطة المقدونية الغاز المسيل للدموع على المهاجرين، وتسجيل المجر لأعلى عدد من المهاجرين في يوم واحد بلغ 2100 مهاجر. وعقدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اجتماعا طارئا الإثنين، ودعيا إلى تبني "نظام موحد" للتعامل مع المهاجرين. وقادت برلين الطريق خلال الأيام القليلة الماضية حيث أعلنت إنها تتوقع استقبال 800 ألف طالب لجوء في 2015، وهو العدد الذي يزيد عن جميع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. كما أوقفت برلين ترحيل طالبي اللجوء السوريين إلى البلد الذي كان نقطة دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنص عليه الأنظمة الأوروبية. وأشادت المفوضية الأوروبية بموقف ألمانيا ووصفته بأنه "تضامن أوروبي"، وقالت إنها تأمل في أن تأتي تصريحات الدول الأوروبية الأخرى مشابهة لتصريحات ميركل وهولاند. إلا أن خطة من عشر نقاط كشفت عنها برلين بشان المهاجرين هذا الأسبوع تشير إلى إحباطها من باقي أوروبا، وتدعو إلى "التوزيع العادل" للاجئين في أوروبا وتبني "نهج مشترك" بشان الضوابط الحدودية. والمشكلة هي أن الحكومات الأوروبية من بريطانيا وحتى السويد تواجه تحديا من التيار اليميني والأحزاب المناهضة للهجرة التي تجعل أية خطوة إضافية، لاستقبال مزيد من المهاجرين ضارة بالحكومة. كما تأتي خطوة ميركل للسماح باستقبال مزيد من المهاجرين وسط حملة من الاحتجاجات والعنف المناهض للمهاجرين وصفتها ميركل بـ"الخبيثة". وستركز القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في مالطا، لبحث أزمة المهاجرين على معالجة مهربي البشر.

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى توزيع عادل للاجئين على كل دول التكتل. وخلال نقاش عقدته ميركل مع مواطنين من منطقة ماركسلوه في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا، قالت ميركل اليوم الثلاثاء "لا يمكن لـ3 أو 4 دول من 28 دولة أن تتحمل العبء بالكامل". وأضافت ميركل أنه لا ينبغي خداع الناس بأن بإمكانهم البقاء في ألمانيا على الرغم من أنهم لا يتعرضون لاضطهاد "لأننا في هذا الحالة لن يكون في مقدورنا مساعدة هؤلاء الذين يحتاجون المساعدة". كانت ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعربا أمس الإثنين عن تأييدهما لإيجاد تفاهم بين دول الاتحاد الأوروبي على قائمة تضم "الأوطان الآمنة" بدعوى أن هذا التصنيف من شأنه أن يسرع من وتيرة إعادة طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول إلى أوطانهم لأنهم لا ينظر إليهم باعتبارهم مضطهدين سياسيا.

طالبت فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بتعزيز التعاون في أزمة اللاجئين مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت موجيريني، اليوم الإثنين، في العاصمة الأستونية تالين، إنه يجب معالجة أسباب اللجوء في الدول التي ينحدر منها اللاجئون، ومن بين هذه الأسباب الحرب في سوريا والوضع في أفغانستان والوضع في مناطق أزمات في إفريقيا. وأضافت موجيريني، أن الاتهامات المتبادلة لن تفضي إلى نتائج إيجابية بالنسبة لأي أحد، مشددة على أهمية مواجهة التحديات بشكل مشترك والعمل على حل قضية اللاجئين.