أعلن الاتحاد الأوروبي، عزمه تقديم منحة لباريس بقيمة 5 ملايين يورو، من أجل تقديم المساعدة للاجئين في مدينة "كاليه" بشمال فرنسا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده نائب رئيس المفوضية الأوروبية، "فرانس تيمرمانز"، اليوم الإثنين، في مدينة "كاليه"، خلال زيارته إليها، برفقة رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس"، ووزير الداخلية الفرنسي "برنار كازنوف". وأوضح "تيمرمانز"، أن المفوضية ستمنح باريس 5 ملايين يورو، لمواجهة احتياجات اللاجئين في فرنسا، مضيفاً أن المنحة ستُخصص لمصاريف بناء مأوىً لنحو 1500 لاجئ في "كاليه". بدوره، أكد "فالس" ضرورة النظر إلى أزمة اللاجئين من الناحية الإنسانية، مشيراً إلى أنهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث استذكر تصريح نظيره الإيطالي، بضرورة تحرك أوروبا لحل أزمة اللاجئين، مشدداً على أن أوروبا "استنفرت طاقاتها لحل الأزمة". جدير بالذكر أن نحو 3 آلاف لاجئ يتواجدون في "كاليه" على ساحل بحر المَانش بفرنسا، حيث تضم المدينة أكبر مخيم للاجئين في البلاد، وتعدّ الممر الذي يسكله المهاجرون للتوجه إلى بريطانيا.

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الإثنين، خلال زيارة لسلوفينيا أن "تجارة البشر وتهريب اللاجئين ليست تجارة قذرة وحسب بل أكثر من ذلك فهي كالقتل الجماعي". وتابع رئيس الوزراء البولندي السابق أن "مهربي البشر هم مرتكبو جرائم القتل الجماعي الحاليون، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا من أجل وقف ذلك". يشار إلى تكرار حوادث غرق لاجئين على متن قوارب في البحر المتوسط بالإضافة إلى الحادث الذي وقع مؤخرا في النمسا حيث لقي 71 لاجئا حتفهم اختناقا داخل شاحنة، ووصف توسك أزمة اللاجئين بأنها "أهم موضوع لأوروبا اليوم" وطالب بأن تعمل أوروبا على منع المعاناة والكوارث البشرية. وفي سياق متصل، يعتزم جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الإعلان عن مقترحات بشأن أزمة اللجوء واللاجئين الراهنة وذلك خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الأوروبي والذي سيلقيه في التاسع من سبتمبر المقبل. وتعمل المفوضية على إعداد قائمة تضم ما يعرف بالأوطان الآمنة للعمل بها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وتساعد هذه القائمة على سرعة ترحيل اللاجئين القادمين من هذه البلدان إلى أوطانهم، كما تعتزم المفوضية طرح مقترح تشريعي سيجري إعداده بالتشاور مع المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج لتحسين استجابة التكتل تجاه أزمة الهجرة، في إطار مباحثات استثنائية يوم الرابع عشر من سبتمبر. وأعلنت لوكسمبورج التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، إنها ستستضيف الاجتماع من أجل "تعزيز الاستجابة الأوروبية". كان وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد دعوا في وقت سباق اليوم الأحد، إلى انعقاد المحادثات في غضون الأسبوعين المقبلين.

تصاعدت الانتقادات الدولية على حكم حبس صحفيي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" في مصر. وبينما انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة باعتباره "يمثل انتكاسة لحرية التعبير في مصر"، طالبت بريطانيا السلطات المصرية بضرورة اتخاذ إجراء عاجل لتسوية وضع الصحفيَيْن البريطانيَيْن في هذه القضية. وأشار المتحدث الرسمي للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائب الرئيس فديريكا موجريني، في البيان الذي نشر عبر موقع الاتحاد الإلكتروني، إن الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة محمد فهمي وباهرمحمد "يمثل انتكاسة لحرية التعبير في مصر". واعتبر المتحدث أن الحكم الصادر غيابيًا ضد بيتر جرست "خرقًا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي"، لافتًا إلى أن "حرية وتنوع واستقلال وسائل الإعلام هي ضرورة للمجتمع الديمقراطي". وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته السلطات المصرية للإفراج عن المتهمين. من جانبه، أعرب توباياس إلوود، نائب رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن قلقه تجاه الأحكام الصادرة، لافتًا إلى أن تلك الأحكام "تقوض الثقة بإحراز تقدم في مصر تجاه الاستقرار على الأجل الطويل المبني على احترام الحقوق التي كفلها الدستور المصري". وقال توباياس إلوود "لقد أثرنا مرارًا وتكرارًا هذه القضية والقيود المفروضة على حرية التعبير في مصر مع الوزراء وكبار المسؤولين". وأشار إلى أن بلاده سوف تراقب تطورات القضية مستقبلاً عن قرب، داعيًا السلطات المصرية لاتخاذ إجراء عاجل لتسوية وضع الصحفيَيْن البريطانيَيْن في هذه القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس السبت، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في حق 6 أشخاص، من بينهم 3 من صحفيي قناة الجزيرة، وبراءة اثنين آخرين، وفق مصدر قضائي. وكانت تضم القضية متهمين بريطانيين اثنيين وتمت محاكمتهما غيابيًا فى المحاكمة الأولى. وتتهم السلطات المصرية، مراسلين، بتشكيل "شبكة إعلامية"، اتخذت من فندق "الماريوت"، وسط القاهرة، مقرا لها، وضمت 20 شخصاً من المصريين والأجانب، ألقي القبض عليهم أواخر 2013، وأحيلوا للمحاكمة. فيما قال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع بالقضية، إن "الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض "أعلى محكمة للطعون بمصر" للمرة الثانية، وهي من تتصدى للنطق بالحكم في القضية هذه المرة، ولن تعود أوراقها مرة أخرى لمحكمة الجنايات". الأحكام السابقة، أثارت موجة انتقادات محلية ودولية، حيث أدان المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان تلك الأحكام، لافتًا إلى أنها تخالف نص المادة 71 من الدستور المصري، الصادر عام 2014، والذي يجرم الحبس تمامًا في قضايا النشر والإعلام. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أسفه العميق إزاء الحكم، داعيًا إلى ضرورة احترام مصر للتعددية والحريات الأساسية، من أجل تحقيق استقرار ورفاه طويل الأمد. وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين (أعلنتها الحكومة أواخر 2013 "جماعة إرهابية")، وفي مقابل اتهامات السلطات للإخوان بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب، بعد عام واحد من توليه مهام الرئاسة، فيما يراه آخرون "ثورة شعبية".

رحب الاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية والإفريقية بتوقيع رئيس جنوب السودان "سلفاكير ميارديت"، على اتفاق السلام، مع "المتمردين" في العاصمة جوبا، والتزامه بالانخراط في العملية السياسية لتحقيق سلام دائم". الاتحاد الأوروبي وجاء في بيان مشترك صادر، مساء أمس الأربعاء، عن كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "فيديريكا موجريني"، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات "كريستوس ستايليانيدس"، ومفوض التعاون الدولي والتنمية "نيفين ميميكا". ووقع رئيس جنوب السودان في وقت سابق أمس، على اتفاق السلام، وقال خلال مراسم التوقيع إن "حكومته توقّع اتفاق السلام، رغم تحفظاتها عليه". ووصف الاتحاد الأوروبي، الاتفاق، بـ"الخطوة الحاسمة والفرصة الجديدة، التي لا يمكن تبديدها، لجنوب السودان للتحرك نحو مستقبل الحكومة الشفافة التي تضع مصالح المواطن فوق كل اعتبار". الولايات المتحدة الأمريكية كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بهذا الاتفاق، مؤكدة عدم اعترافها بأي "تحفظات أو إضافات" إلى الاتفاق الذي اعتبرته الخطوة الأولى لإنهاء النزاع في الدولة الحديثة. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، أمس "ترحب الولايات المتحدة بقرار الرئيس سلفاكير، الخاص بقبول شروط السلام والتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية إقليمية". وتابع البيان الذي أصدره مكتب "نيد برايس" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "لكننا، لا نعترف بأي تحفظات أو إضافات على الاتفاق"، مؤكداً أن واشنطن تؤمن بأن هذا الاتفاق "هو الخطوة الأولى المطلوبة باتجاه إنهاء الصراع وإعادة بناء البلاد". الأمم المتحدة ورحب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، بتوقيع رئيس جنوب السودان، أمس الأربعاء،علي "اتفاق حل الصراع في بلاده". واعتبر الأمين العام – في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه - مساء أمس، أن توقيع "سلفاكير" علي الاتفاق "كان ضروريا وخطوة حاسمة لإنهاء صراع طويل دام 20 شهرا تم خلالها تدمير جنوب السودان وتعريض شعبها لمعاناة لا توصف". وأثني الأمين العام علي "جهود الوساطة الدؤوبة التي قادتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد)". مفوضية الاتحاد الإفريقي ومن جانبها رحبت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي "دلاميني زوما"، بتوقيع اتفاق السلام في العاصمة جوبا، والتزام الرئيس سلفاكير بالانخراط في العملية السياسية لتحقيق سلام دائم. وقالت زوما في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إن توقيع الرئيس سلفاكير اتفاق السلام يمثل خطوة حاسمة للجهود التي بذلتها دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، لإنهاء الصراع الذي اندلع في منتصف ديسمبر العام 2013. ودعت زوما جميع الأطراف في جنوب السودان والأطراف الموقعة على السلام إلى ضرورة الالتزام بالاتفاق، وتنفيذه على أرض الواقع؛ مطالبةً بفتح صفحة جديدة لتحقيق تطلعات شعب جنوب السودان. اتفاق السلام كان سلفاكير رفض توقيع اتفاق السلام، الذي وقعته المعارضة من طرف واحد، في 17 أغسطس الجاري، ووقعه بالحروف الأولى، طالبًا مهلة 15 يومًا، لتوقيعه بشكل نهائي، وعاد ووقع الاتفاق أمس الأربعاء بحضور قادة كينيا وأوغندا والسودان وأثيوبيا، وقال سلفا كير ميارديت، خلال مراسم توقيع اتفاق السلام في العاصمة جوبا، إن "حكومته توقّع اتفاق السلام، رغم تحفظاتها عليه". ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، (التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011)، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لرياك مشار، نائب رئيس البلاد سابقًا، بعد اتهام سلفاكير للأخير بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه مشار.

في مواجهة أسوأ أزمة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، تجد أوروبا نفسها أمام العديد من الخيارات المنطقية للتعامل مع الأشخاص الفارين من مناطق النزاع مثل سوريا، ولكنها غير قادرة على الاتفاق على أي من هذه الخيارات. وزاد الوضع تفاقما خلال فصل الصيف مع تدفق العديد من المهاجرين من دول البلقان الذين أضافوا إلى المهاجرين الذين تحدوا الموت وعبروا المتوسط، أو خاطروا بحياتهم وعبروا النفق بين بريطانيا وفرنسا. وتعرقلت جهود إعادة توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي، بسبب انعدام التوافق بين الحكومات التي تخشى من الأحزاب اليمينية الشعبوية. وتوقفت الإجراءات للحد من تدفق طالبي اللجوء من الدول التي يخرجون منها من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأن الاضطرابات في المنطقة تعني إنه لا يوجد حكومات مستقرة تستطيع بروكسل أن تتعامل معها لمعالجة هذه المسالة. ومع غياب أي حل في الأفق تلجأ الدول الأوروبية إلى إجراءات لمنع دخول اللاجئين اليائسين كذلك إلى أراضيها، مثلما فعلت المجر التي أقامت سياجا شائكا هائلا على حدودها مع صربيا. ويقول مسؤولون وخبراء أن على دول الاتحاد الأوروبي أن تتحرك بسرعة قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة، حيث انه لا نهاية في الأفق للحروب والقمع السياسي الذي يدفع المهاجرين إلى الفرار من بلادهم. وصرح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس "في النهاية نحتاج إلى أن نتحرك، فمن الأفضل أن نفعل ذلك بينما نحن مسيطرون على الوضع قبل أن يخرج الوضع عن سيطرتنا". وأضاف "نحتاج إلى العمل على عدة جوانب في نفس الوقت: كيف نوزع العبء بين الأوروبيين، وكيف نسيطر على الحدود الخارجية بشكل أفضل، وكيف نزيد التعاون مع الدول التي يعبر منها المهاجرون". وسارع القادة الأوروبيون إلى التحرك في إبريل عندما غرق أكثر من 700 مهاجر في مياه المتوسط في أسوأ مأساة من نوعها، إلا إنهم اختلفوا فيما بعد على خطة توزيع حصص المهاجرين لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها اليونان وإيطاليا. وبرزت المخاوف التي تدعو إلى التحرك مجددا خلال الصيف الذي شهد إلقاء الشرطة المقدونية الغاز المسيل للدموع على المهاجرين، وتسجيل المجر لأعلى عدد من المهاجرين في يوم واحد بلغ 2100 مهاجر. وعقدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اجتماعا طارئا الإثنين، ودعيا إلى تبني "نظام موحد" للتعامل مع المهاجرين. وقادت برلين الطريق خلال الأيام القليلة الماضية حيث أعلنت إنها تتوقع استقبال 800 ألف طالب لجوء في 2015، وهو العدد الذي يزيد عن جميع دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. كما أوقفت برلين ترحيل طالبي اللجوء السوريين إلى البلد الذي كان نقطة دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنص عليه الأنظمة الأوروبية. وأشادت المفوضية الأوروبية بموقف ألمانيا ووصفته بأنه "تضامن أوروبي"، وقالت إنها تأمل في أن تأتي تصريحات الدول الأوروبية الأخرى مشابهة لتصريحات ميركل وهولاند. إلا أن خطة من عشر نقاط كشفت عنها برلين بشان المهاجرين هذا الأسبوع تشير إلى إحباطها من باقي أوروبا، وتدعو إلى "التوزيع العادل" للاجئين في أوروبا وتبني "نهج مشترك" بشان الضوابط الحدودية. والمشكلة هي أن الحكومات الأوروبية من بريطانيا وحتى السويد تواجه تحديا من التيار اليميني والأحزاب المناهضة للهجرة التي تجعل أية خطوة إضافية، لاستقبال مزيد من المهاجرين ضارة بالحكومة. كما تأتي خطوة ميركل للسماح باستقبال مزيد من المهاجرين وسط حملة من الاحتجاجات والعنف المناهض للمهاجرين وصفتها ميركل بـ"الخبيثة". وستركز القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في مالطا، لبحث أزمة المهاجرين على معالجة مهربي البشر.

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى توزيع عادل للاجئين على كل دول التكتل. وخلال نقاش عقدته ميركل مع مواطنين من منطقة ماركسلوه في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا، قالت ميركل اليوم الثلاثاء "لا يمكن لـ3 أو 4 دول من 28 دولة أن تتحمل العبء بالكامل". وأضافت ميركل أنه لا ينبغي خداع الناس بأن بإمكانهم البقاء في ألمانيا على الرغم من أنهم لا يتعرضون لاضطهاد "لأننا في هذا الحالة لن يكون في مقدورنا مساعدة هؤلاء الذين يحتاجون المساعدة". كانت ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعربا أمس الإثنين عن تأييدهما لإيجاد تفاهم بين دول الاتحاد الأوروبي على قائمة تضم "الأوطان الآمنة" بدعوى أن هذا التصنيف من شأنه أن يسرع من وتيرة إعادة طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول إلى أوطانهم لأنهم لا ينظر إليهم باعتبارهم مضطهدين سياسيا.

طالبت فيدريكا موجيريني مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بتعزيز التعاون في أزمة اللاجئين مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي. وقالت موجيريني، اليوم الإثنين، في العاصمة الأستونية تالين، إنه يجب معالجة أسباب اللجوء في الدول التي ينحدر منها اللاجئون، ومن بين هذه الأسباب الحرب في سوريا والوضع في أفغانستان والوضع في مناطق أزمات في إفريقيا. وأضافت موجيريني، أن الاتهامات المتبادلة لن تفضي إلى نتائج إيجابية بالنسبة لأي أحد، مشددة على أهمية مواجهة التحديات بشكل مشترك والعمل على حل قضية اللاجئين.

توجه الآلاف من اللاجئين القادمين من منطقة الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا اليوم الأحد، بعد أن تقطعت بهم السبل لمدة يومين على حدود مقدونيا مع اليونان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. وعبر حوالي خمسة ألاف لاجئ، معظمهم من السوريين، الأراضي المقدونية ووصلوا بالقطارات والحافلات إلى بلدة تابانوفتشى خلال الــ24 ساعة الماضية، كما يعبرون حاليا متجهين نحو منشآت الاستقبال في صربيا. ووسعت السلطات المقدونية من الطاقة الاستيعابية للقطارات الموجودة والاستعانة بعربات ذات سعة أكبر وأضافت عشرات الحافلات التابعة للشركات الخاصة لنقل اللاجئين عبر أراضيها، في حين فتحت صربيا مخيم استقبال أخر في ميراتوفاتش لاستيعاب العدد المتزايد من الوافدين. وتزايدت حدة موجة اللاجئين إلى مقدونيا منذ بعد ظهر السبت عندما اخترق المئات حاجزا للشرطة كان يمنعهم من دخول البلاد من خلال منطقة تفصل بين الجيشين اليوناني والمقدوني، وكانت السلطات المقدونية قد حاولت إغلاق الحدود أمام اللاجئين يوم الخميس، لكنها تخلت عن تلك المحاولة بعد اندلاع سلسلة من الاشتباكات هددت بتصعيد الأمور.

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تخفيف أعباء اللاجئين عن اليونان على المدى القصير "بصورة أقوى مما هي عليه الآن". وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، في عددها الصادرة اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي "يدرس إعادة توزيع اللاجئين القادمين من اليونان وإيطاليا على أعضائه بما يزيد على حصة الـ40 ألف شخص المعمول بها حتى الآن". ونقلت الصحيفة عن دوائر في التكتل الأوروبي رفيعة المستوى، "إنه وصل اليونان خلال شهر يوليو الماضي فقط أكثر من 50 ألف لاجئ، وأن تطور الوضع على هذا الشكل أصبح مأساويا لدرجة أنه يجب تخفيف العبء عن اليونان بصورة أقوى مما كان مخططا". وكان من المقرر بالأساس توزيع 16 ألف لاجئ من اليونان و24 ألف لاجئ من إيطاليا بنظام الحصص على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه الدوائر أكدت أن "هذا لم يعد كافيا، وأصبح من الملح في الوقت الراهن رفع الأعداد القادمة من اليونان بشكل يجعل دول التكتل تستقبل أكثر من الـ16 ألف لاجئ".

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى "تجنب الاستفزازات" غداة تبادل القصف المدفعي بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، على طول حدودهما المدججة بالسلاح. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، "نحن قلقون من التوترات المتزايدة على الحدود، ندعو إلى تجنب الاستفزازات". وتأتي هذه الدعوة في وقت أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج-أون، اليوم، قواته بالاستعداد للقتال على الحدود، وهذا ما حمل سيول على وضع جيشها في حالة استنفار قصوى. وأضافت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، "نتابع الوضع ونجري اتصالات وثيقة مع شركائنا، ومنهم الحكومة الكورية الجنوبية". وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم الكوري الشمالي أمر وحدات في جيش الشعب الكوري المنتشرة على الحدود بأن تضع نفسها "في حالة حرب". وقال كيم جونج-أون، إن على هذه القوات أن "تكون على أتم الاستعداد للمعركة وشن عمليات مباغتة"، فيما يتعين أن يكون خط الجبهة بكامله "في شبه حالة حرب".

أعلنت ميانمار أن الانتخابات العامة في البلاد المقرر تنظيمها في شهر نوفمبر القادم ستحظى بمراقبة دولية هامة سواء من الاتحاد الأوروبي أو من غيره من مؤسسات رقابة الانتخابات. وكشفت حكومة ميانمار، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن مراقبين أوروبيين سيراقبون الانتخابات العامة المقررة في البلاد في نوفمبر المقبل، لافتة إلى أنها وقعت مع الاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم بشأن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التي ستجري في الثامن من نوفمبر المقبل. كما أشارت إلى أن الفريق الدولي من المراقبين سيتألف من أكثر من 100 مراقب من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مراقبين من سويسرا والنرويج وكندا ودبلوماسيين آخرين، مضيفة أنها وجهت كذلك دعوة لمركز "كارتر" الأمريكي لمراقبة الانتخابات. يشار إلى أن لجنة الانتخابات في ميانمار أعلنت في بداية شهر يوليو الماضي أنه ستجري في البلاد خلال الثامن من نوفمبر 2015 انتخابات عامة وذلك في أول انتخابات منذ أن أنهى الجيش حكمه للبلاد الذي استمر 49 عاما. وستؤدي الانتخابات إلى اختيار نواب مجلسي البرلمان والمجالس التشريعية الإقليمية. وسيرشح مجلسا البرلمان رئيسا له ويصوتان عليه في تاريخ لاحق.

ذكرت مصادر دبلوماسية تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في بروكسل أن وزراء مالية مجموعة اليورو أفرجوا عن أول شريحة من القروض المخصصة لليونان بقيمة 26 مليار يورو، وذلك في إطار برنامج الإنقاذ الجديد، بعد محادثات أجراها الوزراء عبر الهاتف. من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن دعم اليونان تم إقراره من قبل منطقة اليورو. ومن المنتظر أن يتم ضخ نصف هذه الشريحة (13 مليار يورو) إلى أثينا بصورة مباشرة، وذلك وفقا لتصريحات سابقة، كما سيتم تخصيص عشرة مليارات يورو فقط لإصلاح القطاع المصرفي وسيتم تحويلها إلى حساب خاص، أما الثلاثة مليارات المتبقية فلن يتم ضخها قبل الخريف المقبل. ووافق البرلمان الألماني "بوندستاج" والبرلمان الهولندي، في وقت سابق، اليوم على حزمة المساعدات الثالثة لليونان التي تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو. تجدر الإشارة إلى أن اليونان ملزمة برد 3.4 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي في موعد أقصاه غدا الخميس.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل دخول نحو 110 آلاف مهاجر للاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بطرق غير رسمية وهو رقم قياسي مع استمرار تدفق المهاجرين خاصة السوريين وصولا لجزر يونانية من تركيا. وقالت وكالة فرونتيكس وهي الهيئة المعنية بمراقبة الحدود في الاتحاد الأوروبي إنها رصدت وصول نحو 107500 شخص خارج القنوات الرسمية خلال يوليو في ارتفاع حاد عن الرقم القياسي المسجل في يونيو الذي زاد على 70 ألفا وبزيادة أكثر من ثلاثة أمثال ما سجل في الشهر نفسه من العام الماضي. وكانت أكثر الجبهات نشاطا في استقبال المهاجرين هي الجزر اليونانية في بحر إيجة قادمين من تركيا وقدر عددهم بنحو 50 ألف شخص وصلوا عبر البحر خاصة من جزر ليسبوس وكويس وساموس وكوس. ورصد نحو 340 ألف شخص وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام حتى الآن خاصة في إيطاليا واليونان والمجر، وفي هذا الرقم زيادة نسبتها 175% عن نفس الفترة من العام الماضي ويزيد بكثير عن 280 ألف شخص سجل وصولهم طيلة 2014. وفي ألمانيا وحدها سجل 203 آلاف طلب لجوء العام الماضي ويتوقع مسؤولون تسجيل نحو 750 ألف لاجئ هذا العام.

دعا الاتحاد الأوروبي حكومة جوبا للتوقيع على اتفاق تسوية الصراع في جنوب السودان، بعد يوم واحد من توقيع زعيم المعارضة "ريك مشار" مع الأمين العام للحركة الشعبية "باقان أموم"، على الاتفاقية، فيما طلبت حكومة جوبا مهلة 15 يومًا للتوقيع. وأصدر كل من الناطق باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، ومفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، ومفوض التعاون الدولي والتنمية، نيفين ميميكا، بياناَ صحفياً مشتركاً اليوم الثلاثاء، رحبوا فيه بـ"الخطوات الأولى نحو اتفاق سلام في جنوب السودان". وأشادوا بتوقيع المعارضة، وبالجهود المستمرة، التي تبذلها الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد" للتوصل إلى هذا الاتفاق. وذكّر الاتحاد الأوروبي بضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بتحقيق التنفيذ الفوري والكامل لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عائق إلى سكان جنوب السودان، الذين ما زالوا يعانون من أزمة إنسانية حادة.

قال الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الإثنين، إن "تزايد الهجمات العشوائية ضد الشعب السوري، باتت تشكل أمثلة مأساوية على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، من قبل النظام وحلفائه، وكذلك "داعش"، وغيره من الجماعات المسلحة". جاء ذلك في إعلان مشترك صادر عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس. وقال الإعلان إن "سوريا التي لا يزال العنف يتصاعد فيها، أصبحت بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم". وأشار إلى أنه منذ أوائل أغسطس الجاري وحده، استهدف ما لا يقل عن تسعة مستشفيات، عمداً، في مدينة "إدلب"، واستهدف المدنيون في "دوما" و"الزبداني" بريف دمشق، ومناطق أخرى، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير المدارس والأسواق. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام "المستشفيات، لأنها أماكن محايدة، يجب أن تبقى قادرة على تأمين الرعاية الصحية للمواطنين". كما شدد البيان على ضرورة أن تحترم كافة أطراف النزاع القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وعلى أن يتم محاسبة المسؤولين عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقتل الآلاف من المدنيين.

أطلقت امرأة من غانا حصلت على حق اللجوء في ألمانيا أسم أنجيلا ميركل على ابنتها التي وضعتها حديثا تعبيرا عن الامتنان للسماح لها بالبقاء في البلاد. وقال مكتب تسجيل المواليد في هانوفر إن اوفيليا أدي "26 عاما" والقادمة من بلدة صغيرة بالقرب من أكرا عاصمة غانا، أطلقت على مولودتها أسم أنجيلا ميركل أدي. وقالت نادين هيسه المتحدثة باسم الصليب الأحمر الألماني الذي يدير المأوى الذي تعيش به أدي إن المرأة أرادت التعبير عن شعورها بالامتنان تجاه ميركل التي تراها من وجهة نظرها "امرأة عظيمة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "رويترز". وتلقت ألمانيا نحو 160 ألف طلب لجوء خلال النصف الأول من 2015 وتتوقع وصول أكثر من 45 ألف مهاجر هذا العام وهو ما يشكل رقما قياسيا. وأخفق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي في التوصل لاتفاق بشأن كيفية توزيع 40 ألف طالب لجوء وصلوا حديثا إلى اليونان وايطاليا.

اعتبر الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن تجدد أعمال العنف في شرق أوكرانيا، يشكل انتهاكا لاتفاقات السلام التي وقعت في مينسك. وأورد بيان لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "التصعيد الجديد لأعمال العنف الناتج من هجمات عدة على مناطق تسيطر عليها الحكومة اليوم وليل العاشر من اغسطس في ستاروغناتيفكا، يشكل انتهاكا لاتفاقات مينسك للسلام في روحها ومضمونها".

المح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الأحد، إن المهاجرين من إفريقيا يهددون مستوى المعيشة والنسيج الإجتماعي للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الاتحاد لا يستطيع استقبال الملايين الذين يبحثون عن حياة جديدة. وأدلى هاموند بهذه التصريحات خلال زيارة لسنغافورة، وتحدث عن محاولات الفارين من الاضطرابات في الشرق الأوسط وإفريقيا للانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، والذين يسعى بعضهم للوصول إلى بريطانيا عن طريق نفق القنال من فرنسا. وقال الوزير لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": يجب أن نتمكن من حل هذه المشكلة في نهاية المطاف من خلال تمكننا من إعادة من ليس لهم حق اللجوء إلى بلادهم الأصلية، وأضاف أن قوانين الاتحاد الأوروبي هي السبب في أن المهاجرين ة"يثقون بشدة" في أنهم لن يعادوا إلى بلادهم أبداً.

قررت الهند، اليوم الخميس، عدم استئناف محادثات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، بسبب قرار الاتحاد حظر بيع حوالي 700 منتج صيدلي هندي في أسواقه. وأوضح مسؤولون هنود اليوم، أنه من المتوقع دخول حظر بيع المنتجات الطبية لشركة "جي.في.كيه بايوساينس" ويوجد مقرها في مدينة حيدر آباد الهندية في وقت لاحق من الشهر الحالي بسبب اتهامها بالتلاعب في التجارب السريرية التي تجريها على منتجاتها. ومن ناحيتها قالت الحكومة الهندية، إنها لم تجد أي دليل على وجود تلاعب وأجرت محادثات مع سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع على مدى أكثر من 8 أشهر. وقالت وزارة التجارة الهندية، إن الحكومة قررت تأخير المحادثات المقترحة بين كبار المفاوضين حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند, مضيفة أن "الهند محبطة وقلقة من تحرك الاتحاد الأوروبي نظرا لأن صناعة الدواء من القطاعات الرئيسية في بلادنا". وتقول تقارير إعلامية محلية في الهند، إن الحظر الأوروبي يمكن أن يكلف الهند صادرات تصل قيمتها لحوالي 1.2 مليار دولار.