طالب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات مالية قيمتها 3 مليار يورو "3.4 مليار دولار أمريكي" للدول المجاورة لسوريا لمساعدة من شردتهم الحرب. وقال أوربان في تصريحات نشرت، اليوم السبت، إن مساعدة تركيا ولبنان والأردن بهذا المبلغ سوف ينهي أزمة المهاجرين إلى أوروبا. وأعلنت السلطات المجرية إنه بدء من الأسبوع القادم سيتم إلقاء القبض على من يعبر الحدود بشكل غير شرعي. تجدر الإشارة إلى أن نحو 150 ألف مهاجر قد عبروا حدود المجر خلال العام الحالي.

أعربت فنلندا، اليوم الجمعة، عن اعتزامها الموافقة "طواعية" على قبول 2400 من طالبي اللجوء كجزء من خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين 120 ألف شخص. وقال وزير الداخلية الفنلندي بيتيري أوربو للصحفيين "سوف نشارك طواعية في هذه المرحلة الحرجة"، ولكنه أكد أن فنلندا ترفض فرض نظام إجباري عليها في هذا الصد. واقترحت المفوضية هذا الأسبوع إعادة توطين 120 ألفا من طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا والمجر إلى دول أوروبية أخرى بمعدل توزيع ثابت. وقال أوربو أن فنلندا تدعم فكرة عمل قائمة بالدول الآمنة لتوفير مطالب طالبي اللجوء بشكل أسرع.ونظرت وزارة الداخلية الفنلندية في طلبات 30 ألفا من طالبي اللجوء في العام الجاري مقابل 3600 شخص تم تسجيلهم في العام الماضي. بينما انسحبت الدنمارك من نظام الاتحاد الأوروبي لنظام اللجوء، حيث رفضت الحكومة المشاركة في نظام الحصص المقترح. وقالت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنجر ستوجبرج لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو"، "لقد استقبلنا الكثير بالفعل". وأضافت "لدينا خيار استخدام حق الانسحاب ولقد استقبلنا الكثير (من طالبي اللجوء)". ونظرت السلطات الدنماركية في طلبات 20 ألفا من طالبي اللجوء في العام الجاري مقابل 14800 شخص تم تسجيلهم في العام الماضي.

قالت وزيرة التكامل الدنماركية، إنجر ستويبرج، إن الدنمارك لن تشارك في خطة اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، لتقاسم 160 ألف لاجئ، حسبما ذكرت لوكالة ريتساو الدنمركية للأنباء، اليوم الجمعة. وقالت ستويبرج، "نحن بالفعل استوعبنا حصة كبيرة". مضيفة أن من حق الدنمارك أن تبقى خارج خطة الاتحاد الأوروبي.

دخلت الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمركز الدولي للأمن الرياضي حيز التطبيق بمشاركة لافتة للمركز في فعاليات النسخة الأولى للأسبوع الرياضي في أوروبا 2015 والتي انطلقت من بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي. وشارك المركز الدولي للأمن الرياضي في الأسبوع الرياضي في أوروبا 2015 وتجسدت هذه المشاركة بتنظيم مؤتمر دولي تحت عنوان "مؤتمر الشباب والرياضة وحقوق الإنسان"، شارك وتحدث فيه ممثلون عن المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة العمل الدولية ومنظمة إيبيرو أمريكا أي الدول الناطقة بالبرتغالية والإسبانية وشخصيات بارزة. واختارت المفوضية الأوروبية عددا محددا من المنظمات والمؤسسات الأوروبية والدولية لتكون شريكا في النسخة الأولى لأسبوع الرياضة في أوروبا 2015، من بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمركز الدولي للأمن الرياضي. وتباحث مؤتمر بروكسل 2015 في قضايا مهمة من أبرزها قضية الاتجار في لاعبي كرة القدم الصغار من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها ووسائل حماية حقوق هؤلاء، وكذلك حقوق الأطفال والقصر في سياق تنظيم البطولات الرياضية الكبرى. وقال محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي :" إن الأرقام لا تكذب وتوضح بجلاء أن هناك كارثة إنسانية تتشكل، ولهذا السبب فإن المركز الدولي أطلق تحذيرات مباشرة ونحن سعداء بأن نرى هذه الاستجابة من المنظمات الدولية وأصحاب القرار في العالم للعمل معا لمكافحة قضايا مهمة وأبرزها الاتجار في البشر وشباب الرياضيين".. لافتا أن هناك ما يقرب من 20 ألف رياضي إفريقي تقطعت بهم السبل في أوروبا وحدها، وأن 15000 يتم تهريبهم سنويا إلى أوروبا تحت ستار الرياضة والنتيجة هي نتيجة كارثية بكل المقاييس وتتطلب عملا جماعيا فوريا لوقف هذا الانتهاك لأبسط قواعد حقوق الإنسان. وأكد حنزاب أن المركز الدولي للأمن الرياضي سيواصل العمل مع المنظمات الدولية وفي المحافل الرياضية مثل الأسبوع الرياضي في أوروبا وعلى أعلى مستويات صناعة القرار.. معتبرا أن الأسبوع الرياضي وفر منصة يمكن من خلالها تكريس، ليس فقط حق ممارسة الشعوب الأوروبية للرياضة، ولكن أيضًا إبراز الحاجة لحماية الرياضة من التحديات الخطيرة التي تواجهها في قلب قارة أوروبا وفي كافة أرجاء العالم. من جهتها، قالت أجنيلا ميلو المديرة العامة للأخلاقيات والشباب والرياضة باليونسكو إن فكرة الأسبوع الرياضي في أوروبا مشروع يواكب التطور كون الرياضة باتت تلعب دورا كبيرا في حياة الناس، وأنا سعيدة بالمشاركة في مؤتمر بروكسل، وسعيدة وأنا أرى المركز الدولي للأمن الرياضي وقد أصبح عاملا أساسيا في رسم السياسات الرياضية وفتح القضايا المنسية بجرأة وشجاعة وبكل هذه الصراحة والوضوح والمهنية في الطرح المتواكب مع وضع الحلول، وهذا الأمر محل تقدير من اليونسكو.

طالب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، دول الاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤولياتها حيال أزمة اللاجئين، وإظهار موقف إنساني أمام مأساتهم الإنسانية. جاء ذلك في مقالة له، نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، ذكر فيها داود أوغلو، أن صورة جثة الطفل السوري "إيلان كردي"، الملقى على شاطئ بحر إيجه في تركيا، تسببت في حالة من الغضب في أوروبا على وجه التحديد، معرباً عن أمله في اتخاذ إجراءات لعدم وقوع حوادث مشابهة. وتطرق داود أوغلو إلى الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن الملايين اضطروا إلى النزوح والهروب من الحروب، وأن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم وصل قرابة 60 مليون شخصا، معتبراً أنه "رقم قياسي تاريخي". وأشار رئيس الحكومة التركي، أن الاتحاد الأوروبي ومنذ تأسيسه يواجه مسألة الهجرة الشرعية وغير الشرعية، دون أن يوجد حلولا مجدية لها، وإنما تعزيز الآراء القائلة ببناء مزيد من الجدران والأسلاك الشائكة، معتبراً أن الأزمة التي تتفاقم يومياً تعد اختباراً للإنسانية والأخلاق. وقال داود أوغلو في مقالته "حان الوقت لأن تنظر أوروبا في المرآة، ويجب أن تبدأ في تحمّل حصتها العادلة من العبء، وينبغي عدم السماح للسياسيين الراديكاليين أن يعموا أبصار الشعب الأوروبي"، مشيراً أن ملايين الأشخاص من أفريقيا وآسيا، مسلمون ومسيحيون، عرب وأكراد، باكستانييون وأفغان لم يهاجروا برغبتهم. كما شدّد على الحاجة العاجلة إلى حلول إنسانية ومستدامة، ومعاجلة العناصر المسببة للهجرة غير الشرعية.

طالب رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، بمعايير موحدة في استقبال اللاجئين في أوروبا بأكملها. وقال شولتس، في تصريحات للقناة الأولى في التليفزيون الألماني "إيه آر دي"، اليوم الأربعاء، معاملة اللاجئين بمساواة، بصرف النظر عن مكان وصولهم في أوروبا، سيكون خطوة مهمة في توحيد المعايير. وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي، "يمكن تنفيذ ذلك على الطريقة التي تنتهجها ألمانيا، والتي أرى أنها تستحق الفخر، ويمكن تنفيذ ذلك على الطريقة التي تنتهجا المجر، والتي يجب الشعور معها بالخزي". كما دعا شولتس إلى توزيع عادل للاجئين في أوروبا، قائلا، "آمل تطوير آلية عادلة في التوزيع تتناسب مع عدد سكان كل دولة وقوتها الاقتصادية وعدد اللاجئين الحالي بها". مضيفا، أنه لا يجوز لدول أن تنتقي من التضامن الأوروبي الأمور التي تروق لها فقط.

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل مجددا، اليوم الأربعاء، إلى "توزيع ملزم" للاجئين على جميع دول الاتحاد الأوروبي متجاوزة بذلك الاقتراحات الأولى للمفوضية الأوروبية. وقالت ميركل في كلمة أمام مجلس النواب الألماني: "إننا بحاجة في أوروبا إلى اتفاق قسري حول توزيع ملزم" ودائم للاجئين واصفة تدفق اللاجئين بمئات الآلاف إلى أوروبا بأنه "يشكل تحديا لكل من دول الاتحاد الأوروبي".

أجمعت ألمانيا والسويد في الإصرار على تحديد حصة إلزامية لتوزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين بتحديد حصة توزيع ثابتة للاجئين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة. ويشار إلى أن كلا الدولتين تستقبلان حاليا أغلب طالبي اللجوء في أوروبا. ومن المتوقع وصول 800 ألف لاجئ على الأقل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية حتى نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يزيد عددهم في السويد على 80 ألف لاجئ. وأعربت ميركل عن تفاؤلها بأنه سوف يتم التوصل لتسوية في هذا الشأن على الرغم من معارضة بعض الدول لتطبيق نظام الحصص كالمجر مثلا. قائلة، "خبرتي هي أنه يتم التوصل لحل مشترك أحيانا عقب مدة طويلة". واستدركت المستشارة الألمانية قائلة، "إن ذلك لا يكون غدا ولا الأسبوع القادم أيضا، ولكنه سيكون في أسرع وقت ممكن".

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية ارتفاع تكاليف العمالة في ألمانيا مجددا، حيث ارتفعت تكاليف ساعة العمل الواحدة ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2014. وبحسب بيانات المكتب، ارتفعت تكاليف الدخل الإجمالي للعاملين بنسبة 3.4%، كما ارتفعت تكاليف العمالة غير المباشرة بنسبة 2%. تجدر الإشارة إلى أن تكاليف العمالة تشمل الدخل الإجمالي للعاملين وتكاليف العمالة غير المباشرة. يذكر أن ألمانيا سجلت ارتفاعا أقوى في تكاليف العمالة في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 3.9%. وبالمقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ارتفعت تكاليف العمالة في الربع الثاني من 2015 بنسبة 0.9%. ووفقا للبيانات المنقحة، ارتفعت تكاليف العمالة في القطاع الخاص الألماني في الربع الثاني من 2015 بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الأول، وهي نسبة تزيد عن متوسط الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 2.5%. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، سجلت لاتفيا (7.3%) ورومانيا 7.1% وبلغاريا 6.9 أعلى نسب زيادة في تكاليف العمالة.وبلغت نسبة زيادة تكاليف العمالة في فرنسا 1.6%. وفي المقابل انخفضت تكاليف العمالة في قبرص بنسبة 1.8%.

رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الإثنين، بقرار فرنسا استقبال 24 الف لاجئ ودعت كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بـ"الشجاعة نفسها" في مواجهة أزمة المهاجرين. وقالت موجيريني لقناة سي أن أن: "أرحب بإعلان الرئيس فرنسوا هولاند وآمل في أن يكون لكافة الدول الأعضاء الشجاعة نفسها". وتطرقت موجيريني، إلى النقاش المقرر أن يجري الأربعاء في البرلمان الأوروبي، حول طريقة تقاسم طالبي اللجوء في أوروبا، فقالت إنه يمكن أن "يقدم اقتراح لفرض عقوبات بشكل أو بآخر على الدول الأعضاء التي لن تتقيد بالاقتراحات التي ستعتمد". وكان الرئيس الفرنسي، أعلن اليوم، أن فرنسا مستعدة لاستقبال 24 ألف شخص خلال عامين ودعا إلى وضع آلية حصص بين الدول الأوروبية.

صرح رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، اليوم الإثنين، بأن أوروبا تواجه أزمة مسؤولية، وليس أزمة لاجئين، مطالبا، "بوضع نظام دائم وإلزامي لعملية إعادة توزيع" طالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي. وقال لوفين إنه سوف يطرح القضية مع مسؤولي ألمانيا والنمسا، الذين مثل السويد، استقبلوا الآلاف من اللاجئين، العديد منهم فارون من الصراع في سوريا والعراق، في حين عارضت دول أوروبية أخرى دعوات وضع نظام حصة لإعادة توزيع طالبي اللجوء. ومن المقرر أن يتوجه لوفين غدا الثلاثاء، لبرلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وسوف يلتقي في وقت لاحق من اليوم بالمستشار النمساوي فيرنر فايمان في ستوكهولم. وقال رئيس وزراء السويد، "الحلول الطواعية ليست كافية"، مشيرا إلى الحاجة "لنظام إعادة توزيع دائم وإلزامي عندما تسبب الكوارث في ارتفاع أعداد اللاجئين في دولة واحدة". مضيفا أن السويد أيضا تريد أن ترى زيادة حصص اللاجئين إلى 100 ألف داخل الكتلة الأوروبية، مقارنة بـحصة قدرها 20 ألف تم الاتفاق عليه في يونيو الماضي.

تدفق آلاف المزارعين الأوروبيين اليوم الإثنين، على بروكسل للإعراب عن غضبهم تجاه المشاكل الاقتصادية في قطاع الزراعة، حيث قاموا بعرقلة المرور في العاصمة البلجيكية وعلى الطرق السريعة المؤدية للمدينة. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، أن حركة المرور توقفت لمسافة حوالي 200 كيلو متر على الطرق البلجيكية، حيث تتوجه مئات الجرارات لبروكسل. ومن المتوقع أن يشارك ألف جرار و4000 مزارع في مظاهرات اليوم خارج المبنى الذي سوف يشهد إجراء وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي مباحثات أزمة. ويذكر أن المزارعين كانوا الأكثر تضررا من الحظر الروسي لصادرات الأغذية الأوروبية، الذي تم تطبيقه في ظل التوترات السياسية بسبب أزمة أوكرانيا. كما ساهم تباطؤ النمو في الصين والجفاف في فصل الصيف في أوروبا في زيادة الضغوط على المزارع، التي تراجعت إيراداتها.

أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لاستقبال 24 ألف لاجئ في إطار خطط تابعة للاتحاد الأوروبي لاستضافة أكثر من 100 ألف لاجئ خلال العامين المقبلين. وكرر هولاند أنه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يريدان أن يدعم الاتحاد المكون من 28 دولة خطة تلزم كل دولة في الاتحاد باستضافة حصة عادلة تبلغ 120 ألف مهاجر في المجمل. وأضاف الرئيس الفرنسي، "هذه أزمة.. إنها أزمة خطيرة وشديدة، يمكن السيطرة عليها وسيتم ذلك". مشيرا إلى أنه سيقترح عقد مؤتمر دولي في فرنسا لبحث مشكلة اللاجئين.

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، إمكانية إقامة مراكز للاجئين تتبع الاتحاد الأوروبي خارج أوروبا كوسيلة لمواجهة أزمة المهاجرين، لكن مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد قالت إن تلك المراكز تحتاج إلى "موارد هائلة". وقالت فيدريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي "ناقشنا مسألة النقاط الساخنة الخارجية". وعقد المؤتمر الصحفي بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم التركي فريدون سينيرلي أوغلو، الذي تستضيف بلاده نحو مليوني لاجئ سوري يحاول بعضهم القيام بالرحلة القاتلة أحيانا إلى اليونان العضو بالاتحاد الأوروبي. وقالت موجريني، إن العدد الهائل من الناس الذين من المرجح أن يتجمعوا في مثل تلك المراكز بغرض تقديم طلبات اللجوء سيمثل تحديا ضخما. وأضافت قائلة "لا يمكننا أن نزعزع استقرار دول تواجه بالفعل تحديات ضخمة عندما يتعلق الأمر بمخيمات ومهاجرين في تلك الدول، هذا سيتطلب موارد هائلة من جانبنا لإقامتها". ومضت تقول "الدول التي يمكن أن تستضيفها ستطلب ضمانا بنسبة 100%، بأن يحصل أولئك المؤهلون للجوء عليه في الاتحاد الأوروبي".

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم السبت، إلى قواعد لجوء مشتركة في الاتحاد الأوروبي قائلا إنه يتعين ألا يُنظر لآلاف المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا على أنهم أعداء. وفي تصريحات لمؤتمر في شمال إيطاليا قال، ماتاريلا، إنه يأمل في أن يكون الاتحاد في طريقه أخيرا لوضع قواعد مشتركة بعد أن انضمت ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي إلى إيطاليا في حث الاتحاد على اتخاذ موقف مركزي يكون منسقا بشكل أكبر. ومنصب الرئيس في إيطاليا شرفي إلى حد بعيد لكنه يتولى سلطات مهمة في أوقات الاضطرابات السياسية. وقال ماتاريلا "ليس الخيار بين الاستسلام لغزو والدفاع المفترض عن قلعة أوروبا." وأشار ماتاريلا إلى لائحة دبلن التي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء لأوروبا في أول دولة يصلون إليها وقال إنه يجب أن تحل محلها قواعد جديدة لتقاسم العبء بطريقة أكثر عدلا. وتابع "الخيار بين أوروبا التي تقرر مصيرها وأوروبا التي لا تعرف كيف تدير الأمور".

أكد رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا، اليوم السبت، أنه سيعرض منزله الخاص على طالبي اللجوء، ويقيم سيبيلا عادة في العاصمة هلسنكي. وقال سيبيلا لقناة "واي.إل.ئي" الوطنية إن المنزل الواقع في كيمبيلي بشمال فنلندا يمكن أن يستضيف طالبي اللجوء بدءا من العام الجديد ودعا كل الفنلنديين لإظهار التضامن مع اللاجئين المتجهين إلى أوروبا هربا من الحرب والفقر. وقال إن خطة الاتحاد الأوروبي، لإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا والمجر ينبغي أن تكون طوعية وأبدى أمله في أن تكون فنلندا نموذجا يحتذى به في هذا الصدد.

دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الخميس، إلى توزيع 100 ألف لاجئ على الأقل، على الدول الأعضاء بالاتحاد بشكل عادل. وشدد في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم في بروكسل، على "ضرورة أن تتصدى حكومات الاتحاد الأوروبي بجدية لأزمة اللاجئين، داعياً قادة الاتحاد إلى مضاعفة جهودها، من أجل التضامن وتوفير الدعم المالي اللازم للتصدي للأزمة". وأكد في الوقت نفسه، على "حاجة الاتحاد الأوروبي لتأمين حدوده الخارجية"، قائلا "يجب أن نعالج بجدية موجة الهجرة للحد منها، من خلال تعزيز حدودنا، وإعادة المفتاح إلينا مرة أخرى من يد المهربين والقتلة". وحذر توسك من "انقسام أوروبا بين مدافع عن سياسة الاحتواء، ودعاة الحدود المفتوحة". وجدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي، وافقت حتى الآن على استقبال 32 ألفا من طالبي اللجوء، قادمين من إيطاليا واليونان.

التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة السيد ماتياس بورشارد مدير المكتب التمثيلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال اللقاء بحث مسألة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الوافدين إلى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. ووجه بورشارد الشكر لدولة قطر على دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وضمان حصول عدد مقدّر من الطلاب اللاجئين الفلسطينيين على فرص تعليمية مهمة.

اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28، على تمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات الأوكرانية والروسية، لتورطها في النزاع شرق أوكرانيا، لمدة 6 أشهر حتى 15 مارس 2016، وذلك حسبما ذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء. وقال مصدر، عقب اجتماع لسفراء الاتحاد لمناقشة العقوبات "هناك اتفاق سياسي" حول هذه النقطة، مضيفا أن السفراء "اتفقوا على تجديد تطبيق العقوبات لمدة 6 أشهر حتى 15 مارس من العام المقبل". وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اشتملت على تجميد أرصدة وحظر السفر على نحو 150 شخصا وحوالي 40 كيانا لدورها في النزاع في شرق أوكرانيا، ما دفع موسكو إلى فرض حظر على واردات الأغذية وغيرها من السلع من الاتحاد الأوروبي، ومن بين من تشملهم العقوبات شخصيات بارزة في الحركة الانفصالية في شرق أوكرانيا ومقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إصدار السلطات الأذربيجانية لحكم بسجن صحفية أذربيجانية، لما زعم عن اتهامها بارتكاب جرائم مالية. وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيرينى، اليوم، "المحاكمة أثارت تساؤلات جوهرية حول حيادية المحكمة وقانونية الاتهام، حسبما شاهد المراقبون الدوليون". وكان قد صدر أمس الثلاثاء حكم بالسجن لـ7 سنوات ونصف السنة على الصحفية خديجة إسماعيلوفا وهى شخصية بارزة في الصحافة الاستقصائية في أذربيجان. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، "إننا نطالب السلطات الأذربيجانية بمراجعة قضيتها في إطار عملية تتسم بالشفافية والنزاهة". وقد صدر الحكم ضد خديجة إسماعيلوفا في باكو لما زعم عن قيامها بإدارة نشاط تجارى بصورة غير مشروعة والتهرب الضريبي وإساءة استخدام السلطة والاحتيال. وذكرت لجنة حماية الصحفيين وهى منظمة غير حكومية مقرها نيويورك، أن أحد ممثلي الادعاء كان قد طلب إصدار حكم بالسجن لـ9 سنوات على الصحفية وذلك خلال جلسة استماع مغلقة.