التقى السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، هنا اليوم، السيد جوليان كينغ المفوض الأوروبي لشؤون الأمن. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الحمد الله أطلع المسؤول الأوروبي، على انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لإلزامه بوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ووقف سياسة القتل المتعمد بحق المتظاهرين السلميين على حدود القطاع. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبي كافة بالدولة الفلسطينية، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يشكل رسالة بأنه لا بديل عن حل الدولتين. كما التقى رامي الحمد الله، في وقت سابق، السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد الحمد الله، خلال اللقاء، على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب السلطة الفلسطينية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

يبدأ وفد من الاتحاد الأوروبي غداً، الخميس، زيارة لأنقرة تستغرق يومين، لبحث مسألة إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك وقضايا الهجرة. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية أن الوفد الأوروبي برئاسة سيمون مردو مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، سيتبادل مع الجانب التركي وجهات النظر حول خطة عمل قدمها الاتحاد لأنقرة في فبراير الماضي. ويتوقع التصويت في البرلمان الأوروبي على موضوع إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في مايو من عام 2019. يذكر أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت عام 2005 وما زالت بين مد وجزر حيث ترى المفوضية الأوروبية أن تركيا لم تستوف شروط الانضمام بعد، بينما تقول أنقرة إنها استوفت أغلب المعايير وتطالب على الأقل بوجوب إعفاء مواطنيها من التأشيرة لدخول دول الاتحاد، الأمر الذي ما يزال معلقاً. وفي 16 ديسمبر 2013 وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في أنقرة مذكرة تفاهم حول تحرير تأشيرات الدخول واتفاق إعادة قبول اللاجئين.. ويتوقع أن يتيح الاتفاق للمواطنين الأتراك الذين يحملون جوازات سفر بيومترية دخول بلدان شنغن لمدة ثلاثة أشهر كل 180 يوماً دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن نيتها تنفيذ خطط جديدة لزيادة معدلات الإنفاق من أموال الاتحاد الأوروبي لصالح الدول التي تضررت من الأزمات الاقتصادية وأزمة اللاجئين، مقابل تقليص الدعم المالي المخصص لبعض الدول الرافضة لسياسات الاتحاد مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا. وقالت السيدة كورينا كريتو، مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الإقليمية، دعونا ننظر إلى إيطاليا، أو شمال أوروبا كما في جنوبها أو في اليونان، حيث تواجه جميعها تبعات أزمة الهجرة ولا يمكننا تجاهل ذلك. لقد وجدنا طريقة يتم عبرها تخصيص ميزانية مالية، تنطلق من أساس توزيع عادل للأموال الأوروبية حيث تذهب إلى الدول التي هي في حاجة ماسة إليها. من جانبه، أكد السيد جونتر أوتينجر مفوض شؤون الموازنة في الاتحاد الأوروبي إن دولاً مثل بولندا وسلوفاكيا ودول البلطيق قد تحصل على مساعدات أقل خلال فترة الإنفاق المقبلة. وبحسب مصادر في المفوضية الأوروبية فإن نصيب بولندا يتراجع بنسبة 23%، في حين ستنخفض الحصة بالنسبة للمجر بنسبة 24%. في الوقت نفسه من المتوقع زيادة نصيب إيطاليا بنسبة 6% من هذه الأموال. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يرصد مساعدات مالية باسم تمويل التماسك بهدف تضييق الفجوة بين المناطق الأغنى والأفقر في الاتحاد على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وترغب المفوضية في إضافة المزيد من المعايير المستخدمة في تحديد المساعدات منها كفاءة هذه الأقاليم في دمج المهاجرين.

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري حتى مطلع يونيو من العام المقبل. وقال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، إن الاتحاد الأوروبي قرر، بعد أخذه بعين الاعتبار القمع المستمر بحق السكان المدنيين، المحافظة على إجراءاته التقييدية ضد النظام السوري وداعميه بما يتماشى مع استراتيجية الكتلة الأوروبية حيال سوريا، مجدداً التزامه بإيجاد حل سياسي دائم وذي مصداقية للنزاع في هذا البلد على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012. وأعلن المجلس أن القائمة المشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بسوريا أصبحت تضم الآن 259 شخصاً و 67 كياناً مستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول بعد حذف اسمي شخصين متوفيين من القائمة، مقابل إدراج أربعة أشخاص بالقائمة في 19 مارس الماضي على خلفية دورهم في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. يذكر أن العقوبات الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري في 23 مارس 2012 وما تزال سارية إلى حد الآن تشمل حظراً نفطياً وقيوداً مفروضة على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي. كما تتضمن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في رصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهواتف.

كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحات لتوجيه القطاع المالي نحو المزيد من الاستثمارات في الأنشطة المستدامة لمكافحة التغير المناخي، وذلك من أجل سد فجوة استثمارية بقيمة 180 مليار يورو (211 مليار دولار) مطلوبة لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتخفيض الغازات الدفيئة بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات تسعينيات القرن الماضي. ودعا السيد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي اليوم، إلى سرعة التحرك خاصة حينما يتعلق الأمر بالتغير المناخي، مبيناً أن المقترحات، التي ستؤثر على جميع أوجه القطاع المالي، ستتضمن معايير موحدة من أجل استثمارات صديقة للبيئة وإجبار المؤسسات المالية على أخذ القضايا البيئية في الاعتبار عند صنع القرار. وبحسب تلك المقترحات، سيكون لزاماً على الشركات المالية التي تدير استثمارات إبلاغ عملائها بكيفية تأثير قراراتهم على البيئة، وذلك وفق البيان.

أكدت المفوضية الأوروبية أن أي قرار أمريكي بزيادة الرسوم على واردات السيارات سيتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقال السيد جيركي كاتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريح له اليوم، إذا ما قامت الولايات المتحدة الآن من طرف واحد بزيادة الرسوم على السيارات، على سبيل المثال، فإن هذا سيكون بكل وضوح متعارضاً مع منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أنه من الصعب تخيل أن واردات قطاع السيارات تشكل تهديداً على الأمن القومي. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على تحسين البيئة التجارية مع الولايات المتحدة إذا ما منحت إعفاء دائماً من دفع رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية في شهر مارس الماضي على واردات بلاده من الصلب بنسبة 25 بالمئة و 10 بالمئة على الألمنيوم من جميع البلدان باستثناء كندا والمكسيك وأستراليا والأرجنتين وكوريا الجنوبية والبرازيل، فيما منح الاتحاد الأوروبي استثناء حتى الأول من يونيو المقبل. وتقول واشنطن إن قرار فرض الرسوم استند إلى اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، فيما رفضت الصين وروسيا واليابان وتركيا والاتحاد الأوروبي هذا الإدعاء.

أعلن مركز قطر للمال عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـحماية البيانات، وذلك اتساقاً مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم بعد غد، الجمعة، حيث تمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أي جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر. ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة التي أطلقها مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، مسؤول متخصص في حماية البيانات حاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسوؤلية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة. وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، تحدثت السيدة لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات المتوجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.. وأشارت إلى أن تأسيس إدارة حماية البيانات ضمن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال قبل البدء بتطبيق متطلبات اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي تمثل خطوة كبيرة، تعكس إلتزام مركز قطر للمال بتطبيق أرفع المعايير المعتمدة في مجال حماية البيانات. وأشارت إلى قيام مركز قطر للمال بتوفير كافة المعلومات، والوثائق، والأدوات العملية التي تحتاجها للشركات العاملة تحت مظلته للامتثال لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعتمدة من قبل المركز واللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، بما يجنبهم العقوبات الواردة في اللائحة الأخيرة في حال عدم الامتثال، منوهة إلى أن الخطوة التالية للمركز ستتمثل في المواءمة الكاملة بين قوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، والتي تتماشى حالياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 95/46/EC، لتكون متوافقة بالكامل مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لبحث ملف تحرير التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في أعقاب توصل واشنطن إلى تفاهم بهذا الصدد مع بكين. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، في تصريحات خلال ختام قمة أوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث تحرير التجارة ، لكن فقط إن قررت الولايات المتحدة منح عفو غير محدود من الرسوم الجمركية العالية التي فرضت على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية. وأوضح أن الأوروبيين يقترحون بدء حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة التعاون في التنظيمات التي ما تزال مسألة مبهمة في الوقت الحاضر، وبشأن إصلاح المنظمة العالمية للتجارة، لافتا إلى أن وزراء التجارة الأوروبيين سيبحثون في وقت لاحق اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل العرض الذي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمه لثني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بهدف تفادي الرسوم الجمركية بقيمة 25 بالمئة على صادرات الصلب و10 بالمئة على صادرات الألمنيوم التي أعلنت عنها إدارة البيت الأبيض في شهر مارس الماضي، مانحة الأوروبيين إعفاء مؤقتا منها ينتهي في الأول من يونيو المقبل. وفي سياق متصل، بين محللون اقتصاديون أنه بعدما كان الأوروبيون يرفضون التفاوض تحت التهديد، باتوا الآن على استعداد للدخول في محادثات في حال صدور إعفاء نهائي من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري محدود مع واشنطن لقاء فتح أسواقهم أمام الغاز الطبيعي الأمريكي، مشيرين إلى أن الاتفاق التجاري المحدود الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي سيقوم على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية (إنما ليس الزراعية) وفتح المناقصات العامة أمام الشركات الأمريكية. كما أكدت مصادر بالمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي موافق على طلب الولايات المتحدة بدء محادثات بهدف تعميق العلاقات على صعيد الطاقة ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال. وكان رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 اتفقوا قبل ذلك بساعات على ما هم مستعدون لطرحه من أجل حمل الولايات المتحدة على تليين موقفها في ملف التجارة.

ذكرت صحيفة ألمانية أن دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقاً جديداً يعرض على إيران مساعدة مالية للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية على أمل إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في عام2015. ونقلت صحيفة فيلت إم زونتاج عن مصادر رفيعة بالاتحاد الأوروبي قولها إن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي هيلجا شميد لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وقالت الصحيفة إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ستشارك في الاجتماع لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه. ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستشارك. وقاومت طهران دعوات في الماضي للحد من برنامجها للصواريخ الباليستية. وقالت الصحيفة إن إبرام اتفاق جديد من شأنه أن يحافظ على بنود الاتفاق النووي ويقلص جهود تطوير الصواريخ الباليستية ويحد أنشطة طهران في المنطقة مما قد يساعد في إقناع ترامب برفع العقوبات المفروضة على إيران. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله علينا الابتعاد عن اسم ‘اتفاق فيينا النووي‘ وإضافة بعض العناصر. هذا فحسب سيقنع الرئيس ترامب بالموافقة على رفع العقوبات مرة أخرى. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الألمانية. وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى لا تزال ملتزمة بالاتفاق إن جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق لو فشلت فسيكون ذلك كارثياً. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين يبحثون عن نهج جديد نظراً لفهمهم أنه سيكون من الصعب على الشركات الأوروبية التغلب على العقوبات الأمريكية الجديدة. وقالت الصحيفة إن الاتفاق الجديد قد يشمل مليارات الدولارات في صورة مساعدة مالية لإيران على غرار اتفاق الاتحاد الأوروبي على تقديم مليارات الدولارات مساعدة لتركيا لاستقبال ملايين المهاجرين وإغلاق حدودها الأمر الذي ساعد في إنهاء أزمة المهاجرين في عام 2015. من جانبه، أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة أمس بأن الاتحاد لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ظريف قال للمفوض ميجيل أرياس كانتي مع انسحاب أمريكا زادت توقعات (إيران) من الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق. وفي هذا الإطار فإن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي. وقال أرياس كانتي لصحفي غربي بعد اجتماعات استمرت يومين مع مسؤولين إيرانيين في طهران علينا الحفاظ على هذا الاتفاق حتى لا نتفاوض على اتفاق جديد. وتابع رسالتنا واضحة. هذا اتفاق نووي يحقق المرجو منه.

دعوة طهران لمواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجبه أكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل اليوم أن دول الاتحاد الأوروبي متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران، وقالت المستشارة الألمانية، في تصريحات قبيل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان التي تعقد بالعاصمة البلغارية صوفيا، إن كل دول الاتحاد الأوروبي ترى أن الاتفاق النووي ليس مثاليا مضيفة ورغم ذلك، يتفق جميع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية على ضرورة البقاء في الاتفاق. وعلى هذا الأساس، يمكننا الحديث مع طهران حول الأمور الأخرى. وفي ذات السياق قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ماي اتفقت مع زعيمي فرنسا وألمانيا امس على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد اجتماعهم على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بلغاريا. واجتمعت ماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية. وفرض ترامب عقوبات جديدة على إيران منذ انسحابه. وقالت المتحدثة أكد الزعماء التزامهم الصارم بضمان الإبقاء على الاتفاق وأكدوا على أهميته لأمننا المشترك. وأضافت وتعهدوا بالعمل مع العديد من أطراف الاتفاق من أجل تحقيق ذلك. وأكد الزعماء على أنه يتعين على إيران مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

أكدت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، اليوم، أن دول الاتحاد الأوروبي متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران، رغم إقرار تلك الدول بأنه ليس مثالياً. وقالت المستشارة الألمانية، في تصريحات قبيل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان التي تعقد بالعاصمة البلغارية صوفيا، إن كل دول الاتحاد الأوروبي ترى أن الاتفاق النووي ليس مثالياً، مضيفة ورغم ذلك، يتفق جميع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية على ضرورة البقاء في الاتفاق.. وعلى هذا الأساس، يمكننا الحديث مع طهران حول الأمور الأخرى، مثل البرنامج الصاروخي. من جهة أخرى، أشارت ميركل إلى إمكانية أن يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات، فيما يتعلق بأزمة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أوضحت أنه لا بد أولاً أن تعفي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية التي تهدد بفرضها لأجل غير مسمى. وتابعت بعد ذلك، سيكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً للحديث مع واشنطن حول خفض متبادل للحواجز الجمركية على التجارة. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من مايو الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، مضيفاً أنه سيعيد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، كما سيفرض عقوبات على الدول التي تزاول أعمالا مع طهران. ووقعت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، اتفاقاً في مدينة فيينا عاصمة النمسا عام 2015، تعهدت إيران بموجبه بعدم السعي لإنتاج أو تطوير أي أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة عليها بسبب الشكوك في برنامجها النووي. وتعتزم الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية بواقع 25 % على واردات الصلب، و10 % على واردات الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي. وتسبب إعلان ذلك في غضب الاتحاد الأوروبي، الذي يرى أن هذه الرسوم تتعارض مع حرية التجارة، وتعرض صناعة الصلب والألمنيوم الأوروبية للخطر، كما هدد بفرض رسوم مماثلة على منتجات أمريكية.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري الدولي الثالث لضحايا العنف العرقي والديني في الشرق الأوسط الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأوضح سعادة السفير، في كلمة أمام المؤتمر، أن دولة قطر تساهم في مجموعة واسعة من القطاعات الإنسانية والإنمائية دون أي تمييز، مشيراً سعادته إلى التعهدات والمساعدات التي قدمتها الدولة لصالح الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة حتى الآن والتي بلغت ما يقارب 1,6 مليار دولار أمريكي. وأشار سعادته إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للتعليم كركيزة أساسية لدعم الأطفال حول العالم لإخراجهم من الدائرة الحرجة التي تقود للتطرف والإرهاب، حيث قامت مؤسسة التعليم فوق الجميع وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بإطلاق مشروع جديد في سبتمبر 2017 لتمكين 95 ألف طفل متضرر من الحرب في سوريا من الحصول على تعليم جيد بتمويل مشترك من صندوق قطر للتنمية.