أكدت المفوضية الأوروبية أن أي قرار أمريكي بزيادة الرسوم على واردات السيارات سيتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقال السيد جيركي كاتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريح له اليوم، إذا ما قامت الولايات المتحدة الآن من طرف واحد بزيادة الرسوم على السيارات، على سبيل المثال، فإن هذا سيكون بكل وضوح متعارضاً مع منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أنه من الصعب تخيل أن واردات قطاع السيارات تشكل تهديداً على الأمن القومي. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على تحسين البيئة التجارية مع الولايات المتحدة إذا ما منحت إعفاء دائماً من دفع رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية في شهر مارس الماضي على واردات بلاده من الصلب بنسبة 25 بالمئة و 10 بالمئة على الألمنيوم من جميع البلدان باستثناء كندا والمكسيك وأستراليا والأرجنتين وكوريا الجنوبية والبرازيل، فيما منح الاتحاد الأوروبي استثناء حتى الأول من يونيو المقبل. وتقول واشنطن إن قرار فرض الرسوم استند إلى اعتبارات الأمن القومي الأمريكي، فيما رفضت الصين وروسيا واليابان وتركيا والاتحاد الأوروبي هذا الإدعاء.

أعلن مركز قطر للمال عن تأسيس إدارة جديدة تختص بـحماية البيانات، وذلك اتساقاً مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم بعد غد، الجمعة، حيث تمثل اللائحة الجديدة أكبر تغيير تشهده التشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات منذ حوالي عقد من الزمن، وهي تسري على جميع المؤسسات التي تتولى معالجة البيانات الشخصية لأفراد يقيمون في الاتحاد الأوروبي من أي جنسية كانوا، بما في ذلك المؤسسات التي تم تأسيسها تحت مظلة مركز قطر للمال، أو في دولة قطر. ويقود إدارة حماية البيانات الجديدة التي أطلقها مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال، مسؤول متخصص في حماية البيانات حاصل على اعتماد من المركز الأوروبي للخصوصية والأمن السيبراني (ECPC)، وهو يتولى مسوؤلية تنفيذ وتطبيق أنظمة حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، وإدارة النزاعات ذات الصلة، وتطبيق المعايير الأوروبية المعتمدة في اللائحة العامة لحماية البيانات العامة. وخلال الفعالية الخاصة التي تم تنظيمها بمناسبة إطلاق الإدارة الجديدة، تحدثت السيدة لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف في هيئة مركز قطر للمال، عن التغييرات الأساسية التي طرأت وفق اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة، والمتطلبات المتوجبة على الشركات التابعة لمركز قطر للمال التي تتعامل مع البيانات الخاصة بعملاء متمركزين في أوروبا.. وأشارت إلى أن تأسيس إدارة حماية البيانات ضمن مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال قبل البدء بتطبيق متطلبات اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي تمثل خطوة كبيرة، تعكس إلتزام مركز قطر للمال بتطبيق أرفع المعايير المعتمدة في مجال حماية البيانات. وأشارت إلى قيام مركز قطر للمال بتوفير كافة المعلومات، والوثائق، والأدوات العملية التي تحتاجها للشركات العاملة تحت مظلته للامتثال لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعتمدة من قبل المركز واللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي، بما يجنبهم العقوبات الواردة في اللائحة الأخيرة في حال عدم الامتثال، منوهة إلى أن الخطوة التالية للمركز ستتمثل في المواءمة الكاملة بين قوانين حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال، والتي تتماشى حالياً مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 95/46/EC، لتكون متوافقة بالكامل مع لوائح اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تتمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لبحث ملف تحرير التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في أعقاب توصل واشنطن إلى تفاهم بهذا الصدد مع بكين. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، في تصريحات خلال ختام قمة أوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث تحرير التجارة ، لكن فقط إن قررت الولايات المتحدة منح عفو غير محدود من الرسوم الجمركية العالية التي فرضت على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية. وأوضح أن الأوروبيين يقترحون بدء حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة التعاون في التنظيمات التي ما تزال مسألة مبهمة في الوقت الحاضر، وبشأن إصلاح المنظمة العالمية للتجارة، لافتا إلى أن وزراء التجارة الأوروبيين سيبحثون في وقت لاحق اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل العرض الذي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمه لثني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية عالية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية بهدف تفادي الرسوم الجمركية بقيمة 25 بالمئة على صادرات الصلب و10 بالمئة على صادرات الألمنيوم التي أعلنت عنها إدارة البيت الأبيض في شهر مارس الماضي، مانحة الأوروبيين إعفاء مؤقتا منها ينتهي في الأول من يونيو المقبل. وفي سياق متصل، بين محللون اقتصاديون أنه بعدما كان الأوروبيون يرفضون التفاوض تحت التهديد، باتوا الآن على استعداد للدخول في محادثات في حال صدور إعفاء نهائي من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري محدود مع واشنطن لقاء فتح أسواقهم أمام الغاز الطبيعي الأمريكي، مشيرين إلى أن الاتفاق التجاري المحدود الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي سيقوم على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية (إنما ليس الزراعية) وفتح المناقصات العامة أمام الشركات الأمريكية. كما أكدت مصادر بالمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي موافق على طلب الولايات المتحدة بدء محادثات بهدف تعميق العلاقات على صعيد الطاقة ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال. وكان رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 اتفقوا قبل ذلك بساعات على ما هم مستعدون لطرحه من أجل حمل الولايات المتحدة على تليين موقفها في ملف التجارة.

ذكرت صحيفة ألمانية أن دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا سيناقشون اتفاقاً جديداً يعرض على إيران مساعدة مالية للحد من تدخلها في المنطقة وتقليص تطويرها للصواريخ الباليستية على أمل إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في عام2015. ونقلت صحيفة فيلت إم زونتاج عن مصادر رفيعة بالاتحاد الأوروبي قولها إن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي هيلجا شميد لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وقالت الصحيفة إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ستشارك في الاجتماع لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه. ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستشارك. وقاومت طهران دعوات في الماضي للحد من برنامجها للصواريخ الباليستية. وقالت الصحيفة إن إبرام اتفاق جديد من شأنه أن يحافظ على بنود الاتفاق النووي ويقلص جهود تطوير الصواريخ الباليستية ويحد أنشطة طهران في المنطقة مما قد يساعد في إقناع ترامب برفع العقوبات المفروضة على إيران. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله علينا الابتعاد عن اسم ‘اتفاق فيينا النووي‘ وإضافة بعض العناصر. هذا فحسب سيقنع الرئيس ترامب بالموافقة على رفع العقوبات مرة أخرى. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الألمانية. وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول أخرى لا تزال ملتزمة بالاتفاق إن جهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق لو فشلت فسيكون ذلك كارثياً. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين يبحثون عن نهج جديد نظراً لفهمهم أنه سيكون من الصعب على الشركات الأوروبية التغلب على العقوبات الأمريكية الجديدة. وقالت الصحيفة إن الاتفاق الجديد قد يشمل مليارات الدولارات في صورة مساعدة مالية لإيران على غرار اتفاق الاتحاد الأوروبي على تقديم مليارات الدولارات مساعدة لتركيا لاستقبال ملايين المهاجرين وإغلاق حدودها الأمر الذي ساعد في إنهاء أزمة المهاجرين في عام 2015. من جانبه، أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة أمس بأن الاتحاد لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ظريف قال للمفوض ميجيل أرياس كانتي مع انسحاب أمريكا زادت توقعات (إيران) من الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق. وفي هذا الإطار فإن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي. وقال أرياس كانتي لصحفي غربي بعد اجتماعات استمرت يومين مع مسؤولين إيرانيين في طهران علينا الحفاظ على هذا الاتفاق حتى لا نتفاوض على اتفاق جديد. وتابع رسالتنا واضحة. هذا اتفاق نووي يحقق المرجو منه.

دعوة طهران لمواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجبه أكدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل اليوم أن دول الاتحاد الأوروبي متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران، وقالت المستشارة الألمانية، في تصريحات قبيل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان التي تعقد بالعاصمة البلغارية صوفيا، إن كل دول الاتحاد الأوروبي ترى أن الاتفاق النووي ليس مثاليا مضيفة ورغم ذلك، يتفق جميع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية على ضرورة البقاء في الاتفاق. وعلى هذا الأساس، يمكننا الحديث مع طهران حول الأمور الأخرى. وفي ذات السياق قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ماي اتفقت مع زعيمي فرنسا وألمانيا امس على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد اجتماعهم على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بلغاريا. واجتمعت ماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية. وفرض ترامب عقوبات جديدة على إيران منذ انسحابه. وقالت المتحدثة أكد الزعماء التزامهم الصارم بضمان الإبقاء على الاتفاق وأكدوا على أهميته لأمننا المشترك. وأضافت وتعهدوا بالعمل مع العديد من أطراف الاتفاق من أجل تحقيق ذلك. وأكد الزعماء على أنه يتعين على إيران مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

أكدت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، اليوم، أن دول الاتحاد الأوروبي متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران، رغم إقرار تلك الدول بأنه ليس مثالياً. وقالت المستشارة الألمانية، في تصريحات قبيل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان التي تعقد بالعاصمة البلغارية صوفيا، إن كل دول الاتحاد الأوروبي ترى أن الاتفاق النووي ليس مثالياً، مضيفة ورغم ذلك، يتفق جميع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية على ضرورة البقاء في الاتفاق.. وعلى هذا الأساس، يمكننا الحديث مع طهران حول الأمور الأخرى، مثل البرنامج الصاروخي. من جهة أخرى، أشارت ميركل إلى إمكانية أن يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات، فيما يتعلق بأزمة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أوضحت أنه لا بد أولاً أن تعفي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية التي تهدد بفرضها لأجل غير مسمى. وتابعت بعد ذلك، سيكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً للحديث مع واشنطن حول خفض متبادل للحواجز الجمركية على التجارة. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من مايو الجاري، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، مضيفاً أنه سيعيد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، كما سيفرض عقوبات على الدول التي تزاول أعمالا مع طهران. ووقعت إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، اتفاقاً في مدينة فيينا عاصمة النمسا عام 2015، تعهدت إيران بموجبه بعدم السعي لإنتاج أو تطوير أي أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة عليها بسبب الشكوك في برنامجها النووي. وتعتزم الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية بواقع 25 % على واردات الصلب، و10 % على واردات الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي. وتسبب إعلان ذلك في غضب الاتحاد الأوروبي، الذي يرى أن هذه الرسوم تتعارض مع حرية التجارة، وتعرض صناعة الصلب والألمنيوم الأوروبية للخطر، كما هدد بفرض رسوم مماثلة على منتجات أمريكية.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري الدولي الثالث لضحايا العنف العرقي والديني في الشرق الأوسط الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأوضح سعادة السفير، في كلمة أمام المؤتمر، أن دولة قطر تساهم في مجموعة واسعة من القطاعات الإنسانية والإنمائية دون أي تمييز، مشيراً سعادته إلى التعهدات والمساعدات التي قدمتها الدولة لصالح الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة حتى الآن والتي بلغت ما يقارب 1,6 مليار دولار أمريكي. وأشار سعادته إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للتعليم كركيزة أساسية لدعم الأطفال حول العالم لإخراجهم من الدائرة الحرجة التي تقود للتطرف والإرهاب، حيث قامت مؤسسة التعليم فوق الجميع وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بإطلاق مشروع جديد في سبتمبر 2017 لتمكين 95 ألف طفل متضرر من الحرب في سوريا من الحصول على تعليم جيد بتمويل مشترك من صندوق قطر للتنمية.

قالت السيدة أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد هز الثقة في التعاون بين أطراف المجتمع الدولي، معربة عن رفضها انتهاج سياسة قومية منفردة. وأضافت ميركل، في تصريحات لها اليوم، أن التعددية تتعرض لضغوط الآن، خاصة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران ومن اتفاقية باريس لحماية المناخ. وقالت رغم أن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثالياً، إلا أنه ليس من الصحيح أن ينهي طرف ما وبصورة أحادية اتفاقاً أبرم، وتم التصويت عليه من قبل مجلس الأمن الدولي، وصادق المجلس عليه بالإجماع.. فهذا يزعزع الثقة في النظام الدولي. وأشارت إلى أنه حين لا يكون هناك تعاون دولي فسيفعل كل ما يرغبه، وهو خبر سيئ بالنسبة للعالم، مشددة على أن المهم الآن هو إيضاح مدى قدرة هذا الاتفاق على البقاء بدون دعم القوة الاقتصادية لأمريكا. وأكدت المستشارة الألمانية أن الاتفاق مع طهران يجعل من المستحيل على إيران تطوير أسلحة نووية، مقابل إنهاء العقوبات الغربية عليها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة تطبيق العقوبات عليها. ورداً على الخطوة الأمريكية، حثت المستشارة الألمانية، في كلمة بمدينة آخن الألمانية أمس، الاتحاد الأوروبي على تحسين سياساته الخارجية والدفاعية، قائلة إن أوروبا لم يعد بوسعها الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة لحمايتها.. كما أجرت اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث إمكانية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. ويتوقع أن يلتقي وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بروكسل مع السيدة فيديريكا موجيريني رئيسة الدبلوماسية الأوروبية والسيد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يوم الثلاثاء المقبل لإجراء مشاورات حول الموضوع. وتعتبر ألمانيا طرفاً في الاتفاق الذي أبرم مع إيران في عام 2015، ويضم إلى جانبها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد غد، الأحد،، زيارة إلى بريطانيا تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الملكة إليزابيث الثانية، والسيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء. وذكر المركز الإعلامي للرئاسة التركية، في بيان له، أن لقاءات الرئيس أردوغان ستتناول المستجدات في سوريا والعراق والمنطقة، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومكافحة الإرهاب.. كما سيتم بحث التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، والأمن والصناعات الدفاعية، والثقافة. وتعتبر بريطانيا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتركيا، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار.

خلال زيارة إلى سويسرا قام سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني ، رئيس اتحاد كرة القدم بزيارة إلى المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون في سويسرا اليوم، حيث كان في استقباله الرئيس أليكساندر سفيرين رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم وأعضاء المكتب التنفيذي ، حيث عقد الرئيسان اجتماعا تم خلاله بحث المصالح المشتركة في مختلف مجالات تطوير كرة القدم، واتفقا على الاستمرار في تعزيز العلاقة المؤسسية بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و الاتحاد القطري لكره القدم والطرق للإستراتيجية التي يمكن من خلالها التعاون مع الاتحاد الاوروبي في عملية تطوير كرة القدم، خصوصا ان قطر هي الدولة المستضيفة لنسخة بطولة كأس العالم ٢٠٢٢. من ناحية اخرى اختتم سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني زيارته الى سويسرا بلقاء جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - الفيفا - حيث كانت الفرصة سانحة لمتابعة النقاش البناء في مختلف الملفات المشتركة التي تعنى الطرفين وتم التأكيد على العديد من النقاط مع متابعة التنسيق في المرحلة المقبلة.

أكد الاتحاد الأوروبي الليلة تصميمه على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني والمكاسب التي حققها رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه، داعيا إيران إلى مواصلة الالتزام بهذا الاتفاق. ودافعت فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، في تصريح صحفي، بشدة عن الاتفاق النووي المبرم مع طهران في العام 2015،مؤكدة أنه من أكبر النجاحات التي تحققت على مستوى الدبلوماسية. وقالت موغيريني ما دامت ايران تواصل الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالنووي، وهو أمر قامت به حتى اليوم، فإن الاتحاد الاوروبي سيبقى ملتزما بمواصلة التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاق النووي. من جهة أخرى ، أعربت المسؤولة الأوروبية عن قلقها الشديد حيال إعلان ترامب معاودة العمل بالعقوبات الاميركية على طهران، لافتة إلى أن رفع العقوبات المرتبطة بالنووي هو جزء أساسي من الاتفاق. وأضافت موغيريني لقد شدد الاتحاد الاوروبي مرارا على أن رفع هذه العقوبات كان له تأثير ايجابي على العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران وأتى بفوائد جوهرية للشعب الايراني، مؤكدة أن الاتحاد مصمم على التحرك بما ينسجم مع مصالحه الامنية وحماية استثماراته الاقتصادية. من جهته، وعد السيد /دونالد توسك/ رئيس المجلس الاوروبي بـ مقاربة أوروبية موحدة حيال الاتفاق النووي الإيراني، موضحا أن القادة الاوروبيين سيبحثون الازمة النووية الايرانية خلال قمتهم الاسبوع المقبل في بلغاريا. ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي من الاتفاق النووي الإيراني ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التخلي عن هذا الاتفاق الذي كانت بلاده طرفا فيه ووقعته مع إيران في عهد سلفه باراك أوباما في العام 2015. وشمل قرار الرئيس ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاميركية على طهران، و هوالأمر الذي يشكل تهديدا لهيكل الاتفاق النووي حيث ينص على تعهد إيران بعدم السعي لإنتاج أو تطوير أي أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة عليها. من جانبها، أكدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في وقت سابق، التزامها المستمر بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع إيران رغم قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب منه وحثت الولايات المتحدة على عدم اتخاذ خطوات تعرقل تنفيذ الدول الأخرى الموقعة للاتفاق النووي مع طهران وعدم المساس بهيكل الاتفاق. وكان طهران قد قللت من أهمية انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق واستثنتها منه، مؤكدة أنها باقية على الاتفاق طالما أن مصالحها محفوظة مع بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق. ووقعت إيران والقوى الدولية الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، على الاتفاق النووي في النمسا عام 2015، وبموجبه تعهدت إيران بعدم السعي لإنتاج أو تطوير أي أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة عليها بسبب الشكوك في برنامجها النووي.

بدأت بمقر الجامعة العربية، اليوم، أعمال الاجتماع الثالث الخاص ببحث التعامل مع الاتحاد الأوروبي حول المنافسة في مجال الطيران المدني، بمشاركة ممثلي الدول العربية. وقد شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد محمد فالح الهاجري مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني. وناقش الاجتماع مقترح المفوضية الأوروبية لتعديل القانون الأوروبي 868 / 2004 حول حماية المنافسة في النقل الجوي، وذلك في ضوء احتجاجات شركات الطيران الأوروبية بدعوى المعاملة التفضيلية التي تقدمها بعض الحكومات إلى شركات الطيران الوطنية لديها، مما يؤدي إلى إحداث تأثير سلبي على المنافسة في النقل الجوي.

انتقدت المفوضية الأوروبية اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن القرار يطيل مدة عدم اليقين ويؤثر على القرارات التجارية. وكان ترامب قد وافق على تأجيل فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي لمدة شهر واحد، إلا أن المفوضية الأوروبية جددت دعوتها للحصول على إعفاء دائم. وذكرت المفوضية، في بيان لها، إن قرار الولايات المتحدة يطيل مدى عدم اليقين في السوق، الأمر الذي يؤثر على القرارات التجارية، مضيفة أنه يجب أن يعفى الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ودائم من هذه التدابير لأنه لا يمكن تبريرها على أساس الأمن القومي. وأشارت إلى أن الفائض في قطاعي الصلب والألمنيوم لم ينشأ في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أن الاتحاد تواصل مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين، على جميع المستويات الممكنة في الأشهر الماضية، لإيجاد حل لهذه القضية. وشددت المفوضية على أن الاتحاد الأوروبي لن يتفاوض تحت التهديد، مشيراً إلى أن أي برنامج عمل في المستقبل يجب أن يكون متوازناً ومفيداً لجميع الأطراف.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا والمنطقة الثاني. جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية لا سيما في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيدة اينه ماري اريكسن وزيرة خارجية مملكة النرويج، وسعادة السيد جورج فيلا وزير خارجية جمهورية مالطا، وسعادة السيد أنجيلينو ألفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، كل على حدة، وذلك على هامش مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا والمنطقة الثاني. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.