قالت المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ اعتبارا من بعد غد الجمعة فرض رسوم استيراد بواقع 25 بالمئة على مجموعة من المنتجات الأمريكية ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على شحنات الصلب والألمنيوم المستوردة من الاتحاد في أوائل هذا الشهر. وأقرت المفوضية رسميا قانونا بفرض رسوم على منتجات أمريكية قيمتها 2.8 مليار يورو (3.2 مليار دولار)، من بينها منتجات الصلب والألمنيوم ومنتجات زراعية مثل الذرة الحلوة والفول السوداني وبنطلونات الجينز والدراجات النارية. وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي، في بيان لها، لم نكن نريد أن نكون في هذا الموقف.. القرار الأمريكي (الأحادي وغير المبرر) لم يترك خيارا أمام الاتحاد الأوروبي. ووصفت رد الاتحاد الأوروبي بأنه متناسب ومتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وقالت إنه سيتم التخلي عنه إذا ألغت واشنطن رسومها الجمركية على المعادن. وتبلغ الآن قيمة شحنات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي التي تواجه رسوما أمريكية 6.4 مليار يورو. وسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضرارا للاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك بفرضه رسوما بواقع 25 بالمئة على الواردات الأمريكية من الصلب و10 بالمئة على الألمنيوم في بداية يونيو منهيا إعفاء استمر منذ مارس الماضي. وأعلنت كندا أنها سترد بفرض رسوم على صادرات أمريكية قيمتها 16.6 مليار دولار كندي (12.5 مليار دولار أمريكي).. كما فرضت المكسيك رسوما على منتجات أمريكية عديدة من بينها الصلب. وتستهدف الرسوم على بعض المنتجات التي تم اختيارها ولايات للجمهوريين الذين يسعون للسيطرة على الكونجرس بمجلسيه في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر القادم. ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضا برسوم محتملة تتراوح بين 10 و50 بالمئة والتي ربما يفرضها على واردات أمريكية قيمتها 3.6 مليار يورو خلال ثلاث سنوات.

يرصد الانتهاكات لوضع حد للإفلات من العقاب أفادت منظمة إسرائيلية بأن الاتحاد الأوروبي يمول مشروعًا لملاحقة عسكريين إسرائيليين قضائيا؛ لارتكابهم انتهاكات بحق الفلسطينيين، وأوضحت صحيفة إسرائيل اليوم أن هذا المشروع كشفت عنه وثيقة لـمرصد المنظمات غير الحكومية، وبدأ الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروع ملاحقة قضائية للعسكريين الإسرائيليين المشاركين في انتهاك حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بطلب من منظمات حقوقية إسرائيلية. وذكرت إسرائيل اليوم أن الاتحاد خصص للمشروع ميزانية بقيمة 250 ألف يورو حتى نوفمبر 2019، وأن الميزانية مفتوحة للأعوام المقبلة. وأضافت أن برنامج الملاحقة، ويمسى ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف عناصر قوات الأمن الإسرائيلية، من المتوقع أن يستمر حتى عام 2021. ونقلت الصحيفة عن المرصد الإسرائيلي أن منظمة يش دين (هناك قانون) الإسرائيلية تقف وراء المشروع الأوروبي، بالشراكة مع منظمة أطباء لحقوق الإنسان، وحركة كسر الصمت الإسرائيليتين أيضًا. ويهدف المشروع، وفق الوثيقة، إلى إنشاء بنك معلومات لجمع الشهادات والمعلومات عن أنشطة واعتداءات الجنود الإسرائيليين، عبر تزويد الفلسطينيات بكاميرات فيديو لرصد الانتهاكات خلال اقتحام المنازل لاعتقال أحد ساكنيها أو تفتيشها. وتابعت أنه سيتم جمع المعلومات يوميا بشأن مجريات التحقيق، وتقديم طعون قضائية في إغلاق ملفات قضايا الجنود، وسيتم اللجوء إلى محكمة العدل العليا في قضايا معينة. وتقول المنظمات الحقوقية الإسرائيلية إنها تسعى إلى إيجاد ضغط سياسي على إسرائيل، ووضع قضية إفلات العسكريين الإسرائيليين من العقاب على رأس جدول الأعمال الدولي، وعلى رأس المواضيع التي يتم بحثها بين الحكومات الأجنبية والحكومة الإسرائيلية. وحذرت الصحيفة من أن هذا المشروع يُظهر أن إسرائيل لا تطبق المساءلة القانونية كما يجب، وحسب أسس المحكمة الجنائية الدولية، فإن ذلك يعد مبررًا لتدخل المحكمة. من جانبه، قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت إنه لا يمكن قبول مشروع قانون منع تصوير الجنود الإسرائيليين خلال عملهم بالأراضي الفلسطينية.

وقع وزيرا الخارجية اليوناني السيد نيكوس كوتسياس، والمقدوني السيد نيكولا دميتروف اليوم، بقرية بساراديس الواقعة في منطقة حدودية بين البلدين، اتفاقاً تاريخياً يطوي صفحة خلاف بينهما استمر 27 عاماً. ويقضي الاتفاق بتغيير اسم جمهورية مقدونيا ليصبح جمهورية مقدونيا الشمالية، مقابل تعهد اليونان بعدم عرقلة عضوية هذا البلد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو. وشاركت جهات راعية للاتفاق في حفل التوقيع التاريخي، بينها رئيسا الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس والمقدوني زوران زايف، إضافة إلى السيدة فيديريكا موغيريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وشخصيات أوروبية على علاقة بالملف. وكانت أثينا أعلنت الثلاثاء الماضي، توصلها مع اسكوبيي إلى اتفاق لتسوية نزاعهما القديم حول اسم مقدونيا، الذي يحول دون انضمام هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وتطبيع العلاقات بين البلدين. ومنذ أن أعلنت مقدونيا استقلالها عام 1991 عن يوغوسلافيا السابقة، عارضت أثينا استخدام جارتها الشمالية، اسم مقدونيا لأنها تعتبر هذه التسمية تعود للإقليم الواقع في شمال اليونان، الذي كان في الماضي مهد إمبراطورية الإسكندر الأكبر الذي لا يزال مصدر فخر كبير لليونانيين.

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، هجوما حادا على حلفاء الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وخاصة الاتحاد الأوروبي وكندا، عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.. مؤكدا أن بلاده لن تقبل بعد الآن ما وصفه بـ الاستغلال التجاري. وكتب ترامب على تويتر، قائلا عذرا، لا يمكننا أن نسمح لأصدقائنا، أو أعدائنا، أن يستغلوننا تجاريا أكثر من ذلك.. يجب أن نضع العامل الأمريكي أولا. وأضاف أضف إلى ذلك حقيقة أن الولايات المتحدة تدفع تقريبا التكلفة شبه الإجمالية لحلف شمال الأطلسي الناتو لحماية العديد من هذه الدول التي هي نفسها تستغلنا تجاريا (إنهم لا يدفعون سوى جزء من التكلفة ويضحكون!). وتابع لماذا ينبغي علي، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، أن أسمح لبعض الدول بأن يظل لديها فائض تجاري هائل، كما هو الحال منذ عقود، بينما يتوجب على مزارعينا وعمالنا ودافعي الضرائب لدينا دفع ثمن كبير وغير منصف؟.. هذا وضع غير عادل للشعب الأمريكي أن يكون لدينا عجز تجاري تبلغ قيمته 800 مليار دولار. وأردف قائلا إننا نحمي أوروبا (وهو بالمناسبة أمر جيد) بخسارة مالية كبيرة، ورغم ذلك نتلقى معاملة تجارية غير منصفة.. التغيير قادم!. وجاءت تغريدات الرئيس الأمريكي من سنغافورة، حيث وصل إلى هناك يوم أمس استعدادا للقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المقرر لها غدا الثلاثاء، قادما من كندا عقب حضوره قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وبعد أن غادر ترامب كندا، خرج السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، في مؤتمر صحفي، ينتقد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.. وقال ترودو إن خطوة ترامب المهينة بالتعلل بمخاوف الأمن القومي هدفها تبرير هذه الرسوم الجمركية. وتعهد ترودو باتخاذ بلاده تدابير مضادة وفرض رسوم على سلع أمريكية بداية من أول يوليو المقبل تكون مساوية لتلك التي فرضتها واشنطن. وعلى إثر ذلك، أعلن ترامب التراجع عن موافقته على البيان المشترك الذي صدر في ختام قمة مجموعة السبع، متهما كندا بـعدم التحلي بالنزاهة.. وقال إنه وجه ممثلي الولايات المتحدة في قمة مجموعة السبع بعدم الإقرار بالبيان الختامي. ومن جانبه، انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم، ترامب ودافع عن رئيس الوزراء الكندي، قائلا إن الاتحاد يقف كليا خلف البيان المشترك الذي تناول الأهداف الاقتصادية وقضايا أخرى والذي وقع عليه ستة زعماء آخرين خلال قمة مجموعة السبع، حتى بعد أن وجه الرئيس ترامب مسؤولين أمريكيين بعدم الموافقة على البيان. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم وتأييد النظام الدولي القائم على قواعد والمتعدد الأطراف.. معبرة عن إشادتها بالاستعداد المتميز لرئيس الوزراء الكندي، وترؤسه للقمة الماضية.

دعت الخارجية الإيرانية اليوم، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي للإسراع في أقرب وقت ممكن لإيجاد آليات يمكنها من خلالها تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي إلى جانب روسيا والصين. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن السيد بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله نأمل بألا تفوت أوروبا الفرصة إذ ليس أمامها الكثير من الوقت، وفي ضوء عدم الالتزام بالوعود السابقة فإننا لن ننتظر أكثر من الحد اللازم. وأوضح قاسمي، أن المفاوضات مع أوروبا ستستمر في مستويات أعلى، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة، وفيما لو كانت راغبة ببقاء إيران في الاتفاق النووي فعليها المبادرة سريعاً وفي أقصر فترة زمنية ممكنة إلى تفعيل آليات قادرة على أن تؤدي إلى تنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق إلى جانب روسيا والصين. وحول الأنباء الواردة بأن السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية سيلتقي نظرائه الأوروبيين الثلاثة من (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، أوضح قاسمي أن لقاءات مكثفة ستجري قريباً نظراً لضيق الوقت، في هذا المستوى أو في مستويات أخرى، بهدف الوصول إلى حصيلة نهائية في ضوء الظروف الجديدة. وكان السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني البرلمان، قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات بين بلاده والأوروبيين بشأن الاتفاق النووي كادت أن تنتهي. يشار إلى أنه منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي في الثامن من مايو الماضي، باشرت اللجنة الإيرانية - الأوروبية في 25 مايو الماضي، بحث مستقبل الاتفاق في إطار آلية (4+1) التي تضم كلاً من إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 (روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا).

منح رجب لقب مواطن شرف.. والاتحاد الأوروبي يندد بسجنه في خطوة وصفت بالصفعة، منحت بلدية باريس الناشط البحريني البارز نبيل رجب المسجون ببلاده لقب مواطن شرف، نظرا لنضاله دفاعا عن حقوق الإنسان. ودعت البلدية السلطاتِ البحرينية لإطلاق سراحه، حيث اعتبرت عمدة بلدية باريس، آن هيدالغو، أن منح رجب هذا اللقب يساهم في إلقاء الضوء على وضعه وعلى وضع أي شخص محتجز أو مضطهد في العالم بسبب عدم احترام حرية التعبير. وأضافت العمدة في بيان له: أن حرية التعبير وحرية الإعلام من المبادئ الأساسية للأنظمة الديمقراطية، ومدينة باريس متمسكة كثيرا بهذا الأمر. إننا بمبادرتنا هذه نطالب بإطلاق سراحه. وأوضح البيان أن رجب سجن عام 2016 لتنديده بحظر المنظمات غير الحكومية ومنع الصحفيين من دخول البحرين. بدوره دعا الاتحاد الأوروبي البحرين للإفراج عن الناشط الحقوقي، وعبر عن دعمه غير المشروط للنشطاء الذين يدافعون عن حرية الرأي والتعبير. وحث متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأطراف كافة في البحرين على إطلاق حوار وطني حقيقي من أجل المصالحة. وأكد الاتحاد أن محكمة الاستئناف العليا في البحرين لم تكن عادلة إزاء قرار حبس المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمدة خمس سنوات. وكان قرار حبس نبيل رجب بسبب تعليقات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي، في حين تدعو بروكسل الحكومة البحرينية لإطلاق سراحه نظرا لحالته الصحية السيئة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية ودول الجوار في الاتحاد الأوروبي، مايا كوتشيانتيتش، في بيان صحفي، إن محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين أيدت حكما بسجن نبيل رجب لمدة 5 سنوات بسبب تعليقات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكما هو الحال في الأحكام السابقة في يناير وفبراير 2018، هناك أسباب للاعتقاد بأن حقه في محاكمة عادلة لم يتم احترامه. وأضافت كوتشيانتيتش يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه غير المشروط للعمل الذي قام به المدافعون عن حقوق الإنسان مثل السيد رجب. تعد حرية الرأي والتعبير من السمات الأساسية لأي نظام ديمقراطي وتحتاج إلى التمسك بها. وتابعت مايا في البيان يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراح السيد رجب لأسباب إنسانية بالنظر إلى تدهور حالته الصحية، ويتوقع الاتحاد الأوروبي من جميع الأطراف في البحرين بدء حوار حقيقي بهدف إعادة إطلاق عملية المصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة. وخضع رجب لمحاكمتين، الأولى صباحا بتهمة تغريدات على تويتر، والأخرى عند الظهر بشأن اتهامه بنشر أخبار زائفة. ويواجه نبيل رجب محاكمة ثالثة في تهم كتابة مقال رأي ينتقد فيه ظروف السجون في البلاد. وتواجه السلطات البحرينية انتقادات مستمرة من منظمات دولية تهتم بحقوق الإنسان؛ وتطالب المؤسسات والهيئات الدولية بإلغاء التهم الموجهة لنبيل رجب، والإفراج الفوري عنه، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة.

التقى السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، هنا اليوم، السيد جوليان كينغ المفوض الأوروبي لشؤون الأمن. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الحمد الله أطلع المسؤول الأوروبي، على انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لإلزامه بوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ووقف سياسة القتل المتعمد بحق المتظاهرين السلميين على حدود القطاع. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبي كافة بالدولة الفلسطينية، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يشكل رسالة بأنه لا بديل عن حل الدولتين. كما التقى رامي الحمد الله، في وقت سابق، السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد الحمد الله، خلال اللقاء، على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب السلطة الفلسطينية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

يبدأ وفد من الاتحاد الأوروبي غداً، الخميس، زيارة لأنقرة تستغرق يومين، لبحث مسألة إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك وقضايا الهجرة. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية أن الوفد الأوروبي برئاسة سيمون مردو مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، سيتبادل مع الجانب التركي وجهات النظر حول خطة عمل قدمها الاتحاد لأنقرة في فبراير الماضي. ويتوقع التصويت في البرلمان الأوروبي على موضوع إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في مايو من عام 2019. يذكر أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت عام 2005 وما زالت بين مد وجزر حيث ترى المفوضية الأوروبية أن تركيا لم تستوف شروط الانضمام بعد، بينما تقول أنقرة إنها استوفت أغلب المعايير وتطالب على الأقل بوجوب إعفاء مواطنيها من التأشيرة لدخول دول الاتحاد، الأمر الذي ما يزال معلقاً. وفي 16 ديسمبر 2013 وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في أنقرة مذكرة تفاهم حول تحرير تأشيرات الدخول واتفاق إعادة قبول اللاجئين.. ويتوقع أن يتيح الاتفاق للمواطنين الأتراك الذين يحملون جوازات سفر بيومترية دخول بلدان شنغن لمدة ثلاثة أشهر كل 180 يوماً دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن نيتها تنفيذ خطط جديدة لزيادة معدلات الإنفاق من أموال الاتحاد الأوروبي لصالح الدول التي تضررت من الأزمات الاقتصادية وأزمة اللاجئين، مقابل تقليص الدعم المالي المخصص لبعض الدول الرافضة لسياسات الاتحاد مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا. وقالت السيدة كورينا كريتو، مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الإقليمية، دعونا ننظر إلى إيطاليا، أو شمال أوروبا كما في جنوبها أو في اليونان، حيث تواجه جميعها تبعات أزمة الهجرة ولا يمكننا تجاهل ذلك. لقد وجدنا طريقة يتم عبرها تخصيص ميزانية مالية، تنطلق من أساس توزيع عادل للأموال الأوروبية حيث تذهب إلى الدول التي هي في حاجة ماسة إليها. من جانبه، أكد السيد جونتر أوتينجر مفوض شؤون الموازنة في الاتحاد الأوروبي إن دولاً مثل بولندا وسلوفاكيا ودول البلطيق قد تحصل على مساعدات أقل خلال فترة الإنفاق المقبلة. وبحسب مصادر في المفوضية الأوروبية فإن نصيب بولندا يتراجع بنسبة 23%، في حين ستنخفض الحصة بالنسبة للمجر بنسبة 24%. في الوقت نفسه من المتوقع زيادة نصيب إيطاليا بنسبة 6% من هذه الأموال. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يرصد مساعدات مالية باسم تمويل التماسك بهدف تضييق الفجوة بين المناطق الأغنى والأفقر في الاتحاد على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وترغب المفوضية في إضافة المزيد من المعايير المستخدمة في تحديد المساعدات منها كفاءة هذه الأقاليم في دمج المهاجرين.

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري حتى مطلع يونيو من العام المقبل. وقال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، إن الاتحاد الأوروبي قرر، بعد أخذه بعين الاعتبار القمع المستمر بحق السكان المدنيين، المحافظة على إجراءاته التقييدية ضد النظام السوري وداعميه بما يتماشى مع استراتيجية الكتلة الأوروبية حيال سوريا، مجدداً التزامه بإيجاد حل سياسي دائم وذي مصداقية للنزاع في هذا البلد على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012. وأعلن المجلس أن القائمة المشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بسوريا أصبحت تضم الآن 259 شخصاً و 67 كياناً مستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول بعد حذف اسمي شخصين متوفيين من القائمة، مقابل إدراج أربعة أشخاص بالقائمة في 19 مارس الماضي على خلفية دورهم في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. يذكر أن العقوبات الأوروبية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري في 23 مارس 2012 وما تزال سارية إلى حد الآن تشمل حظراً نفطياً وقيوداً مفروضة على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي. كما تتضمن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في رصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهواتف.

كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحات لتوجيه القطاع المالي نحو المزيد من الاستثمارات في الأنشطة المستدامة لمكافحة التغير المناخي، وذلك من أجل سد فجوة استثمارية بقيمة 180 مليار يورو (211 مليار دولار) مطلوبة لتلبية أهداف الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتخفيض الغازات الدفيئة بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات تسعينيات القرن الماضي. ودعا السيد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي اليوم، إلى سرعة التحرك خاصة حينما يتعلق الأمر بالتغير المناخي، مبيناً أن المقترحات، التي ستؤثر على جميع أوجه القطاع المالي، ستتضمن معايير موحدة من أجل استثمارات صديقة للبيئة وإجبار المؤسسات المالية على أخذ القضايا البيئية في الاعتبار عند صنع القرار. وبحسب تلك المقترحات، سيكون لزاماً على الشركات المالية التي تدير استثمارات إبلاغ عملائها بكيفية تأثير قراراتهم على البيئة، وذلك وفق البيان.