حقق حزب الاستقلال البريطاني المعارض للاتحاد الأوروبي، مكاسب كبيرة في انتخابات محلية، في حين تعثر نظيره الهولندي في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي كان من المتوقع أن تؤدي إلى فوز كبير للأحزاب الرافضة للاتحاد. وأظهرت نتائج أولية، أن نايجل فرج زعيم حزب الاستقلال –الذي يطالب بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى فرض قيود شديدة على الهجرة- انتزع مقاعد من كل من حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض في انتخابات محلية أجريت أمس الخميس في اليوم الذي أجريت فيه انتخابات البرلمان الأوروبي. وعلى النقيض من ذلك، يشير استطلاع لآراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن حزب الحرية الهولندي الذي يتزعمه الزعيم اليميني المعادي للاتحاد الأوروبي، الذي اشتهر بانتقاداته المتكررة للإسلام، خيرت فيلدرز، مني بهزيمة على أيدي أحزاب مؤيدة لأوروبا ليأتي في المركز الرابع وهو ما يمثل مفاجأة لأن استطلاعات الرأي توقعت أن يتصدر نتائج الانتخابات في هولندا. وفي فرنسا تشير استطلاعات الرأي النهائية إلى تقارب شديد في نسب التأييد بين حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة مارين لوبان وحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ قبل التصويت يوم الأحد بينما يأتي الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس فرانسوا أولوند في المركز الثالث.

يجري زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم أول مناقشة مفصلة للخطوات التي يمكنهم اتخاذها ضد روسيا إذا لم تكن الانتخابات في أوكرانيا حرة ونزيهة من بينها فرض قيود على الواردات بدءا بالسلع الكمالية وانتهاء بحظر واردات النفط والغاز. ووزعت على الدول أعضاء الاتحاد الشهر الماضي وثيقة من صفحتين تشرح ثلاثة سيناريوهات للعقوبات منخفضة ومتوسطة وعالية الشدة وستمثل أساسا للنقاش في قمة للزعماء في 27 مايو. ووفقا للسيناريو الأول منخفض الشدة بحب التفاصيل الواردة في الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها يفرض الاتحاد قيودا على واردات السلع الكمالية الروسية بما في ذلك الألماس والمعادن النفيسة والفراء والفودكا والكافيار. وفي السيناريو الثالث الأكثر تشددا يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على الأسواق المالية وحظرا محتملا للاستثمارات الجديدة في روسيا والتطبيق الصارم لقواعد الاتحاد التنظيمية على أي أصول روسية في الشركات الأوروبية وفي نهاية المطاف حظر كامل لواردات النفط والغاز من روسيا.

ينهي فريقا التفاوض الأمريكي والأوروبي، اليوم الجمعة، الجولة الـ5 من محادثات تحرير التجارة عبر المحيط الأطلسي، بولاية فيرجينيا الأمريكية، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة محادثات أخرى لتحرير التجارة مع مناطق أخرى من العالم. ففي الوقت الذي سيعقد فيه المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون مؤتمرا صحفيا اليوم لعرض نتائج جولة المحادثات الأخيرة، يتحدث الممثل التجاري الأمريكي، مايكل فرومان، في موقع آخر عن قضية مختلفة، وهي النزاع التجاري مع الصين. كان فرومان زار سنغافورة في وقت سابق الأسبوع الحالي للمشاركة في جولة محادثات الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة تضم 12 دولة تطل على المحيط الهادئ، وبينها الولايات المتحدة واليابان. ورغم أن الدخول في محادثات مع أجل التوصل إلى اتفاقيتين كبيرتين للتجارة الحرة في وقت واحد، قد يضعف قدرة الولايات المتحدة التفاوضية، فهو يعكس في نفس الوقت إستراتيجية جديدة لواشنطن. وتستهدف محادثات "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أكبر شريك تجاري لواشنطن، وإقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، بإزالة الحواجز التنظيمية التي تجبر الشركات على إنتاج منتجات مختلفة لكل من السوق الأمريكية والسوق الأوروبية.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه قلق من حكم بحبس ناشطة بارزة في مصر أدينت بتهمة التظاهر ضد قانون يقيد بشدة الحق في الاحتجاج. وفي الإسكندرية التي أيدت فيها محكمة جنح هذا الأسبوع حكما بحبس الناشطة، ماهينور المصري، عامين استعملت الشرطة القوة بما فيها قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحتجون على الحكم وألقت القبض على عدد منهم بحسب شهود عيان. وأدينت ماهينور، بسبب احتجاج العام الماضي خارج محكمة كانت تعقد جلسة محاكمة لرجلي شرطة في قضية مقتل الناشط خالد سعيد الذي كانت وفاته عام 2010 من أسباب اشتعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام التالي. وحكمت المحكمة على ماهينور أيضا بغرامة 50 ألف جنيه "سبعة آلاف دولار". وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة في بيان، "الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الحكم على الآنسة ماهينور المصري، بسبب تظاهرها سلميا ضد قانون للتظاهر أثار انتقادات كثيرة بما في ذلك من الأمم المتحدة بسبب عدم اتساقه مع المعايير الدولية". وأضافت، "نأمل التوصل قريبا إلى حل يكون من شأنه إخلاء سبيلها وإخلاء سبيل النشطاء الآخرين الذين حكم عليهم أو يخضعون للمحاكمة لأسباب مماثلة".

أظهرت تقديرات أولية للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن ثقة المستهلك في منطقة اليورو قفزت في مايو إلى أعلى مستوى لها في 6 سنوات ونصف. وأشارت التقديرات، إلى أن ثقة المستهلك ارتفعت إلى ناقص 7.1 نقطة من قراءة معدلة بلغت ناقص 8.6 في أبريل. والرقم المسجل في مايو هو أفضل قراءة منذ أكتوبر 2007 عندما بلغت ناقص 6.2 نقطة. وقالت المفوضية، أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل المؤلف من 28 دولة فإن ثقة المستهلك تحسنت في مايو بمقدار 1.6 نقطة عن الشهر السابق لتصل إلى ناقص 4.1.

يستأنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اليوم الإثنين، في واشنطن المفاوضات التجارية بينهما والتي ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وتهدف تلك المفاوضات التي تعد الخامسة من نوعها بين الجانبين إلى إرساء شراكة للتجارة والاستثمار، لتمثل أكبر مجال للتبادل التجاري في العالم. وستبحث المفاوضات تجاوز الخلافات بينهما خصوصا فيما يتعلق بمعايير البيئة والصحة وسيادة الدول في مجال توجيه الخيارات الاقتصادية الحيوية، كما ستتمحور حول إلغاء الرسوم الجمركية وتوحيد بعض المعايير وفتح الأسواق بالإضافة إلى تحرير المبادلات وحفز الاستثمارات.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير خارجية موسكو سيرجي لافروف، قوله اليوم الاثنين، إن هناك حاجة "لإعادة النظر" في علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في ضوء الخلافات العميقة بشأن أوكرانيا. وأضافت الوكالة أن لافروف قال في اجتماع مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك: "تتطلب هذه العلاقات إعادة نظر كبيرة ونحاول مع شركائنا من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وإجراء تحليل من أجل فهم أفضل للنقطة التي نقف فيها وأين تتطابق تقديراتنا وأين نختلف".

تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره بعدم مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، وعاد ليعلن على لسان رئيس بعثته في مصر ماريو ديفيد، بأن البعثة ستراقب الانتخابات بعد إزالة المعوقات من جانب الدولة المصرية. وقال ديفيد، إن عدد أفراد البعثة المكلفين بمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري يبلغ 40 عضوا، موضحا أن سبب تأخر عمل اللجنة هو البيروقراطية التي واجهتها في مصر والتي تم إزالتها فيما بعد. وأضاف ديفيد خلال مؤتمر صحفي حول متابعة بعثة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية المصرية "أن المراقبين علي العملية الانتخابية لم يتم توزيعهم علي الدولة كما كان مطلوبًا". وأشار إلى أن عمل اللجنة هو متابعة الانتخابات والبيئة المحيطة وأداء الإعلام ومتابعة العملية الانتخابية والإحصاء والشكاوى وفقا للإطار الأخلاقي في العمل من دون إعطاء أي إرشادات. وقال مصدر مصري في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" إن اتصالات وضغوطا جرت من جانب الحكومة المصرية مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون من أجل إثناء البعثة عن قرارها السابق.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 18 مايو 2014: وضع اللمسات الأخيرة على "حكومة التوافق" الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي يعدل عن مراقبة الانتخابات، سليمان يحذر النواب من مخاطر عدم انتخاب رئيس، الجزائر تكشف تفاصيل برنامج إصلاحات دستورية اقترحه بوتفليقة. صحفية "الرياض" السعودية نقلت تصريحات المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة عصام الدعاليس، الذي أكد فيها أن حركتي "حماس" و"فتح" توافقتا بشكل نهائي على الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية في حكومة التوافق الوطني. وأوضح في تصريحات صحفية، أن الاجتماع الأخير الذي عقد بين الحركتين في مدينة غزة، ناقش بشكل أساسي الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية. وبين الدعاليس أن الحركتين متوافقتان على الأسماء التي طرحت خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن الأسماء المقترحة ستُعرض على رئيس السلطة محمود عباس لاختيار الشخصيات المناسبة للحكومة. وأضاف "الحكومة التوافقية ستعلن بشكل رسمي خلال الـ14 يوماً المقبلة، بحسب الاتفاق لتباشر في المهام المكلفة بها وتطبيقها على الأرض". في الإطار ذاته، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق إنه تم التوصل لتشكيلة حكومة الوفاق في المشاورات الأخيرة التي تمت بين وفدي حركتي "فتح" و"حماس" في غزة وهي الورقة التي حملها رئيس وفد "فتح" عزام الأحمد للتشاور بشأنها مع عباس. وأكد أبو مرزوق في تصريحات متلفزة ارتياح الحركتين للورقة النهائية التي تم التوصل إليها، مشيراً إلى عودة الأحمد إلى غزة نهاية هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة بعد تشاوره مع الرئيس عباس. انتخابات مصر من جانبها، تناولت صحفية "القبس" الكويتية، إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أمس عن تمديد فترة التصويت في الانتخابات بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج لمدة يوم واحد إضافي، بحيث تنتهي العملية الانتخابية في الخارج في تمام الساعة التاسعة من مساء غد (الاثنين) بالتوقيت المحلي لكل دولة. ويتنافس في الانتخابات المرشحان حمدين صباحي والمشير عبد الفتاح السيسي وسط إقبال ملحوظ من الناخبين. في غضون ذلك، عدل الاتحاد الأوروبي عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 26 و27 مايو الجاري، بسبب عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم، كما أعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد أمس. وقال متحدث باسم جهاز العمل الدبلوماسي الأوروبي الذي تديره كاترين آشتون "رغم أفضل جهودنا فإن الشروط المطلوبة لم تتحقق، وانتشار البعثة في الوقت المحدد لم يعد ممكناً". تحذير الرئيس اللبناني في حين أبرزت صحفية "البيان" الإماراتية، حض الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس مجلس النواب على انتخاب رئيس تجنباً للفراغ الدستوري، محذراً من خطورة ذلك. ووجه سليمان رسالة إلى المجلس النيابي يطلب بموجبها، واستنادا إلى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور "العمل بما يفرضه الدستور وما توجبه القوانين لاستكمال الاستحقاق الدستوري تفاديا للمحاذير والمخاطر التي قد تنشأ جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قبل الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري". ويلقي الرئيس اللبناني في الرابع والعشرين من مايو الجاري خطاب الوداع، ومن ثم يغادر القصر الجمهوري في بعبدا إلى منزله العائلي في عمشيت أو قصره السياسي الجديد في اليرزة بعدما سبقته زوجته إليه. وأعطى سفير الولايات المتحدة ديفيد هيل اشارة واضحة بعدم ممانعته للتمديد لسليمان كمخرج ما زال ممكنا شرط أن ينضم إليه العماد ميشال عون، إضافة إلى "14 آذار" والفريق الوسطي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، غير أن التمديد صعبا ليس على قاعدة أنه يحتاج إلى الثلثين من أصوات النواب، فإن اجتمعوا فليكن من أجل رئيس جديد وليس من أجل تمديد. إصلاحات بالجزائر وأخيرا نقلت صحفية "الدستور" الأردنية، نشر الحكومة الجزائرية أمس تفاصيل برنامج الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تتضمن منح صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان سلطات أكبر. في الوقت الذي مازال فيه الغموض يكتنف صحة الرئيس البالغ من العمر 77 عاما قال محللون إن هذه الاصلاحات ربما تستهدف أيضا تعزيز حلفائه وضمان انتقال مستقر للسلطة في حالة عدم تمكن بوتفليقة من إكمال فترته. وبموجب مسودة للمقترحات نشرتها الحكومة اليوم الجمعة سيفوض الرئيس بعض السلطات التنفيذية لإصدار المراسيم والقوانين لرئيس الوزراء. وفي البرلمان سيتم منح الأحزاب حقوقا أكبر لمساءلة مسؤولي الحكومة والمطالبة بردود. وقال أحمد أويحيى رئيس الوزراء إن هذا سيعزز فصل السلطات وتعزيز استقلال السلطة القضائية والبرلمان وتأكيد دور وحقوق المعارضة. وعلى الرغم من أنها مازالت منقسمة فقد رفضت المعارضة في معظمها التعديلات بعد مقاطعة انتخابات قالت إنها حابت بشكل غير عادل بوتفليقة وحزب جبهة التحرير الوطني. وستعقد المعارضة اجتماعات الشهر المقبل لتحديد إستراتيجيتها.

عدل الاتحاد الأوروبي، عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 26 و27 مايو المقبل، بسبب عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم، كما أعلن الجهاز الدبلوماسي للاتحاد، اليوم السبت. وكان الاتحاد الأوروبي، قبل دعوة من السلطات المصرية لإرسال بعثة مراقبة وباشر نشرها في النصف الثاني من أبريل الماضي "وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تشمل سلسلة من الشروط المحددة"، كما أوضح متحدث باسم جهاز العمل الدبلوماسي الأوروبي الذي تديره كاثرين آشتون. وقال المتحدث "رغم أفضل جهودنا لم تتحقق الشروط المطلوبة، وانتشار البعثة في الوقت المحدد لم يعد ممكنا". وأضاف المتحدث في بيان، أنه سيتم مع ذلك الإبقاء على "فريق تقييم للانتخابات" برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد، كشاهد على رغبة الاتحاد الأوروبي في "المحافظة على التزامه في العملية الانتخابية". إلا أن "طبيعة هذه البعثة أكثر محدودية"، ولن تستطيع مراقبة الانتخابات سوى في القاهرة. وقال المتحدث، "ما زلنا نعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل العمل" الذي سيقوم به هذا الفريق وضمان "توفير السلامة اللازمة" لأفراده.

أعلن رئيس الوزراء المالي موسى مارا، اليوم الخميس، أنه تم دفع نحو 1.5 مليار يورو من 3.2 مليارات من الوعود، من قبل المانحين الدوليين لإعادة أعمار مالي وذلك بعد عام من مؤتمر المانحين ببروكسل. وأعلن مارا ذلك، في اجتماع المتابعة الثالث لمؤتمر بروكسل. من جانبها قالت أنيك جيراردين، وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة التنمية والفرنكفونية التي مثلت بلادها في الاجتماع أن "نحو ثلاثة أرباع (الأموال الموعودة) تم التعاقد بشأنها ونحو%45 تم دفعها". واعتبر أندريس بيدالجس المفوض الأوروبي للتنمية، إن "جهودا كبيرة أنجزت" لكن "لا يزال هناك الكثير للقيام به لوضع لبنات تنمية مستدامة والتوصل إلى نتائج ملموسة". وأضاف، أن قسما من هذه المساعدة "واضحة للعيان ميدانيا" في شمال مالي حيث "يمكن رؤية أشياء ملموسة" تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي مثل مجالات الطرقات والتطهير والأمن الغذائي والصحة. بيد أنه أكد أن "السلم لن يتحقق إلا باتفاق سياسي واضح" بين مجموعات متمردة في الشمال وحكومة باماكو.

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، يوروستات، اليوم الأربعاء، تراجع الناتج الصناعي بمنطقة اليورو على أساس شهري كما كان متوقعا في مارس وانخفاضه بشكل مفاجئ عنه قبل عام بسبب انخفاض حاد في إنتاج الطاقة. وتراجع الناتج الصناعي في الثماني عشرة دولة التي تستخدم اليورو 0.3% مقارنة مع فبراير و0.1% على أساس سنوي. والتراجع السنوي هو الأول منذ أغسطس 2013 عندما نزل الناتج الصناعي للمنطقة 1.6% ويرجع بالأساس إلى انخفاض إنتاج الطاقة 11.9% مواصلا هبوطه للشهر الرابع على التوالي. وتراجع إنتاج الطاقة هو الأكبر على أساس سنوي منذ أبريل 2009. في مقابل ذلك ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية 2.6% والسلع الوسيطة 2.2%. ويرجع النزول الشهري إلى انخفاض في الإنتاج على مستوى شتى القطاعات مع استقرار إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات.

أكدت المستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، في تصريحات لصحيفة "Westfalenpost" الألمانية، أنه لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية عسكريا، داعية جميع الأطراف الأوكرانية إلى تخفيض حدة التوتر، والبدء في الحوار. وقالت ميركل، إن بلادها تبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، مشيرة في هذا الإطار إلى لقاءات "الطاولة المستديرة"، الهادفة إلى بدء حوار وطني بين الأطراف الأوكرانية، والتي سيديرها الدبلوماسى الألماني السابق، "فولفجانج إشينج"، بدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومؤكدة على ضرورة مشاركة ممثلين من جميع المناطق الأوكرانية في ذلك الحوار. وشددت ميركل على ضرورة، أن يتمكن الشعب الأوكراني من اتخاذ قراره، بشأن المسار السياسي للبلاد، بشكل مستقل وحر، مشيرة إلى أهمية الانتخابات الرئاسية المزمعة في أوكرانيا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في هذا الإطار. وأشارت ميركل، إلى أهمية اللقاءات مع الجانب الروسي، من أجل التوصل إلى حل في أوكرانيا، كاشفة عن أنها تتحدث باستمرار مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" منذ بدء الأزمة، لكنها أكدت، في الوقت نفسه، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، في حال لم تقم بما من شأنه تهدئة الوضع في أوكرانيا.

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، ستعطل جهود نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا، وحث الغرب على إقناع كييف بإجراء محادثات بشأن كيان البلاد في المستقبل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو. وقالت وزارة الخارجية في بيان، "نتيجة الاستفتاءين على الحكم الذاتي في منطقتي دونيتسك ولوجانسك يجب أن تكون إشارة واضحة إلى كييف عن عمق الأزمة".

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، بأنه يتعين على محرك البحث جوجل ومحركات البحث الأخرى على شبكة الإنترنت، مسح الروابط المتعلقة ببيانات شخصية قديمة من صفحات البحث الخاصة به، وذلك في القضية التي أقامتها ضد "جوجل" سلطات حماية البيانات الإسبانية. وتعود القضية لرجل إسباني نشر اسمه في صحيفة عام 1998 بصفته مالك عقار سيعرض في مزاد لتسديد ديونه. واستمرت الروابط المتعلقة بهذه المعلومات تظهر في صفحات بحث جوجل عند البحث عن اسمه. وحاول الرجل منذ عام 2009 مسح هذه المعلومات، وقال إن الإجراءات انتهت قبل عدة أعوام ولم تعد المعلومات ذات صلة. ووقفت هيئة حماية البيانات في إسبانيا إلى جوار الرجل في عام 2010، حيث وأمرت جوجل بمسح الروابط. واستأنفت جوجل القرار، لتحول محكمة إسبانية القضية لمحكمة العدل الأوروبية لاستشارتها في الأمر. ولكن محكمة العدل الأوروبية قررت، وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، أن محرك البحث "مسؤول عن العمليات التي تجرى على البيانات الشخصية التي تظهر على صفحاته وتشمل المحتوى الذي نشر بالفعل في وسائل الإعلام".

قدرت مصالح الجمارك الجزائرية، خسائر البلاد 2 مليار دولار سنويا بسبب الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية على السلع ذات المنشأ الأوروبي. ويرأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ببروكسل غداً الثلاثاء أعمال الدورة الـ8 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، مناصفة مع نظيره وزير خارجية اليونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد. وتخصص الدورة لإجراء المشاورات السنوية لتقييم الشراكة بين الطرفين، بموجب بنود اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر 2005. وقال وزير التجارة الجزائري السابق الهامشي جعبوب في تصريحات لـمراسل الأناضول، إن إلغاء التعريفة الجمركية التي كانت تطبقها الجزائر على السلع ذات المنشأ الأوروبي بمثابة فخ وقعت فيه الدولة الجزائرية. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، وتمثل السلع ذات المنشأ الأوروبي 52% من ورادات الجزائر الإجمالية. وبلغت واردات الجزائر الإجمالية العام 2013 ما يعادل 65.5 مليار دولار.

اتهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتقويض انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، بآرائها قصيرة النظر والحذرة بصورة مبالغ فيها. وكانت ميركل شككت في جدوى اقتراح لاختيار زعيم الحزب الأوروبي، الذي سيحتل المركز الأول في الانتخابات التي ستجرى من 22-25 مايو الجاري بصورة تلقائية ليكون الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية. وقال الوزير ساندرو جوزي، الأصغر في الحكومة، على هامش فعالية في روما: "بجملة واحدة، أفشلت (ميركل) المحاولة التي كانت تهدف إلى إعطاء الناخبين سببا إضافيا، لتشجيعهم على التصويت". وكان الاقتراح الجديد للانتخاب غير المباشر لرئيس المفوضية، عُرض كخطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية داخل التكتل، وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي التي عادة ما تشهد إقبالا ضعيفا. وكانت ميركل صرحت بأن الرئيس القادم للمفوضية، لا يمكن اختياره "في يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء التالي للانتخابات"، مقترحة اتخاذ القرار، كما كان الأمر، من خلال مساومات من وراء الكواليس بين قادة دول الاتحاد.

أعلنت منظمة "الأمن والتعاون" في أوروبا اليوم الاثنين، أنه من الممكن البدء في إجراء سلسلة لقاءات مائدة مستديرة بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع. وقال رئيس المنظمة ديدييه بورخالتر، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "يجب أن تجمع مباحثات المائدة المستديرة الممثلين البارزين من السلطات الحكومية الوطنية والبرلمان الأوكراني وممثلين من المناطق". وقال بورخالتر إنه لا يتوقع أن تضم المباحثات جماعات مسلحة، ولكن هناك حاجة لأن يكون لشرق أوكرانيا "صوت في الحوار الوطني" وقال إن "روسيا تريد بوضوح تام أن تكون هناك دلالة على أن المباحثات ستكون شاملة".

كشف استطلاع حديث للرأي، أن الاتحاد الأوروبي يواجه رفضا بين نسبة كبيرة من المواطنين في فرنسا، مثلما هي الحال في بريطانيا. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" الألماني لقياس مؤشرات الرأي، أن 34% فقط من الذين شملهم الاستطلاع في فرنسا، سيصوتون لصالح بقاء بلدهم في الاتحاد الأوروبي حال إجراء استفتاء على ذلك. وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، فإن نسبة تأييد البقاء في الاتحاد بلغت بين البريطانيين 39%. وفي المقابل، بلغت نسبة الراغبين في الخروج من الاتحاد الأوروبي بين البريطانيين 38%، مقابل 33% بين الفرنسيين. وجاءت نتائج الاستطلاع أكثر إيجابية لصالح الاتحاد الأوروبي في ألمانيا، حيث فضل 57% من الألمان البقاء في الاتحاد، بينما أعرب 23% منهم عن رغبتهم في الخروج من الاتحاد.

أعلنت سلطات الانتخابات في ليتوانيا في وقت مبكر، اليوم الإثنين، أن الرئيسة داليا جريباوسكايتي، تتقدم نحو إعادة انتخابها، وذلك بناء على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد. وجاءت الرئيسة الحالية في المقدمة بفارق كبير، حيث حصلت على 46% من الأصوات في الجولة الأولى مقابل 14% لأقرب منافسيها زيجمانتاس بلاسيتس. ويخوض الاثنان جولة إعادة في 25 مايو الجاري، يتوقع أن تسفر عن فوز جريباوسكايتي بولاية ثانية. وتوجهت جريباوسكايتي بالشكر لمؤيديها قائلة، "إنه تصويت عظيم بالثقة"، كما دعت الشعب إلى المشاركة في التصويت في الجولة الثانية. وذكرت لجنة الانتخابات أنه حتى منتصف نهار أمس، بلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو 10%، ولكن النسبة ارتفعت إلى أكثر من 50% بحلول موعد غلق مراكز الاقتراع. ويحق لحوالي 2.5 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في ليتوانيا. ولم يحصل أي من المرشحين السبعة على الأغلبية المطلقة "أكثر من 50% من الأصوات" اللازمة للفوز من الجولة الأولى. وأصبحت جريباوسكايتي، مفوضة شؤون الميزانية السابقة في الاتحاد الأوروبي، أول امرأة تتولى الرئاسة في الدولة التابعة للاتحاد السوفيتي سابقا في عام 2009.