دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة على المسافرين، الذين يدخلون منطقة شينجن، وإلى تعزيز تبادل المعلومات في إطار إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب. واقترحت إسبانيا تعديل الاتفاق الذي يحكم منطقة شينجن، التي تضم 26 دولة لا يحتاج التنقل بينها إلى تأشيرات، بحيث يسمح بإجراء عمليات فحص على الحدود لمن يشتبه في صلتهم بالإرهاب. يأتي ذلك بعد مقتل 17 شخصا في موجة عنف في فرنسا الشهر الماضي، بدأت بهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الخميس، إن من الممكن القيام بالمزيد بموجب القواعد الحالية لتكثيف عمليات فحص المسافرين، الذين يدخلون أو يغادرون منطقة شينجن دون تغيير الاتفاق، أو المساس بحرية التنقل داخل المنطقة التي تغطي معظم غرب أوروبا. وقال الزعماء في بيان، "نتفق على المضي قدما دون تأخير في عمليات فحص منتظمة ومنسقة للأفراد الذين يتمتعون بحق حرية التنقل، وفقا لقواعد البيانات المرتبطة بمكافحة الإرهاب".

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا لا يجب رفعها إلا في حال غير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلوكه. وعلق كاميرون على اتفاق وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا تم التوصل إليه الليلة الماضية في مينسك، حيث عقد زعماء ألمانيا وروسيا وفرنسا وأوكرانيا لقاء قمة قائلا: "إذا كان هذا اتفاقا حقيقيا لوقف إطلاق النار حينها بالطبع سيكون مرحبا به، لكن ما يعنينا أكثر من أي شيء هو في الواقع الأعمال على الأرض وليس مجرد كلمات على قطعة ورق". وقال للصحفيين لدى وصوله إلى مؤتمر قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين جدا في أن فلاديمير بوتين ينبغي أن يعرف أنه إذا لم يتغير سلوكه فلن تتغير العقوبات المفروضة".

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي تعد خطة لمقاطعة إسرائيل، من أجل إرغامها على العودة للمفاوضات مع الفلسطينيين ووقف الاستيطان. وأوضحت الصحيفة، أنه في الوقت التي تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أزمة عميقة، ستفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من قبل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي تستعد لفرض عقوبات عليها، أهمها وضع علامات على منتجات الاستيطان، واتخاذ خطوات قانونية ضد شركات أوروبية تعمل خارج الخط الأخضر، ومقاطعة شخصيات تمثل المستوطنين، وبحث من جديد تمويل مشاريع إسرائيلية وأيضا إمكانية المس باتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل. وأضافت أن الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت التقى مؤخرا سفراء بريطانيا، والسويد، وبلجيكا، وفرنسا وسفير الاتحاد الأوروبي ووبخهم بشكل فظ بسبب موقفهم ومقاطعتهم للاستيطان، قائلا "إن عزل إسرائيل وتكبيلها اقتصاديا من أجل أن ننتحر سياسيا، هذا ليس أخلاقيا لأننا السد أمام الإرهاب وعليكم مساعدتنا".

أجّل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 19 شخصاً من روسيا، والانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا، بالإضافة لتجميد أموال 9 مؤسسات. وقال وزير الخارجية الفرنسية "لوران فابيوس": "إن العقوبات ما زالت موجودة من حيث المبدأ، وأُجِّل تطبيقها إلى الأسبوع المقبل، استناداً للنتائج على الأرض، وبالنظر لما سيتمخض عنه الاجتماع الذي سيعقد في عاصمة بيلاروسيا "مينسك" يوم الاثنين المقبل". وذكرت مصادر دبلوماسية، أنَّ تطبيق العقوبات التي اتفق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ستبدأ اعتباراً من 16 فبراير الحالي، وفي حال توصل الأطراف حول الأزمة الأوكرانية إلى اتفاق، فإن إلغاء العقوبات يستوجب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي، يفرض عقوبات على 132 اسماً، لشخصيات من روسيا والانفصاليين الموالين لها في أوكرانيا، وتجميد أموال 28 مؤسسة روسية، إلى جانب عقوبات تجارية واقتصادية.

حذرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريديريكا موجريني، اليوم الأحد، من خطر "انفجار" الوضع الأمني في ليبيا، قائلة إنه سيكون "خطير للغاية" بالنسبة لأوروبا. وأضافت موجريني، في كلمة لها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "إن الوضع الأمني في ليبيا يهدد بالانفجار في كل لحظة والانفجار سيكون على أبواب أوروبا"، مشيرة إلى أن ثمة مؤشرات بأن الأمر "خطير للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة لأمن المنطقة". يذكر أن ليبيا تعيش حالة من الفوضى السياسية والأمنية بتواجد حكومتين متنافستين، واحدة مدعومة من قوات "فجر ليبيا"، الذين استولوا على العاصمة طرابلس الصيف الماضي، وأخرى معترف بها من قبل المجتمع الدولي، ومنبثقة من البرلمان الذي يعقد جلساته في طبرق، واضطرت للعمل من شرقي البلاد. وتشارك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فريديريكا موجريني في المؤتمر الدولي حول الأمن المنعقد في ميونخ.

لقي 7 مهاجرين غير شرعيين على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي من تركيا عندما غرق قاربهم في المياه التركية، بحسب ما أفاد مسؤول بارز، اليوم السبت. وقال حاكم محافظة موغلا أمير كيجيك لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إنه تم إنقاذ 6 أشخاص بينما لا يزال 2 في عداد المفقودين في القارب الذي كان يحمل 15 شخصا. وأضاف أن القارب غرق بسبب توقف المحرك عن العمل قبالة مدينة مرمريس على ساحل المتوسط أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية. وأوضح كيجيك أن معظم المهاجرين هم من العراقيين والإيرانيين.

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تخصيص مليار يورو إضافية للنزاع في سوريا والعراق والتصدي لتهديد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش سابقا". وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موجيريني، اليوم الجمعة، إن هذه الأموال ستتيح تمويل "إستراتيجية شاملة" تتضمن "تدابير سياسية واجتماعية إنسانية تستهدف العراق وسوريا وكذلك لبنان والأردن وتركيا". وأضافت أن صرف هذه الأموال التي ستغطي مبادرات جارية وأخرى خطط لها الاتحاد والدول الأعضاء فيه سيعزز تحركاتنا لإحلال السلام والأمن في منطقة دمرها العنف منذ فترة طويلة جدا". وسيخصص حوالي 40% من هذه المبالغ للجانب الإنساني للازمتين السورية والعراقية والتكفل بمزيد من اللاجئين القضية التي تقع في صميم التحرك الأوروبي استجابة للوضع في المنطقة، في حين سيخصص ما تبقى من الأموال إلى "مكافحة الإرهاب" خصوصا عبر تعزيز "تحركات الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي للحد من تدفق المقاتلين الأجانب.

توالت التنديدات الدولية على خلفية إصدار محكمة مصرية، أمس الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد للناشط أحمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في 2011، وذلك في أقسى حكم من نوعه يطال غير الإسلاميين.. في الوقت الذي طالت أحكام البراءة مبارك ورجاله، مما يدفع للتساؤل: مصر إلى أين؟ الاتحاد الأوروبي فقد عممت سفارة المفوضية اﻷوروبية بالقاهرة، اليوم الخميس، بيان المتحدث الرسمي باسم المفوضية انتقد من خلاله أحكام القضاء الصادرة بحق النشطاء السياسيين. وقال المسؤول اﻷوروبي: "إن المحاكمة الجماعية لـ 230 متهما و39 قاصرا تنتهك التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن بين المتهمين الناشط المعروف والمدون أحمد دومة، الذي قاد الانتفاضة المصرية في 25 يناير 2011". أضاف المسؤول: "ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية بالتزام بتعهداتها الدولية، لدعم الحق في محاكمة عادلة وحماية العملية القانونية الواجبة، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في المرحلة الانتقالية السياسية ومن أجل تلبية تطلعات الشعب المصري كما عبر عنها في ثورة يناير عام 2011". الولايات المتحدة ونددت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بأحكام السجن التي أصدرها القضاء المصري ضد 230 ناشطا في الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي: "إننا نشعر باضطراب عميق"، مؤكدة مجددا الموقف التقليدي لواشنطن حيال قرارات قضائية سابقة في مصر طالت على سبيل المثال أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي حظرها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضافت بساكي أن "المحاكمات والإدانات المكثفة مخالفة للمبادئ الديمقراطية الأساسية ولتطبيق القانون"، معتبرة أنه "يبدو مستحيلا في هذه الظروف أن تتم دراسة الشهادات والأدلة بشكل منصف". أردوغان ومن جانبه، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت الدول الغربية إزاء الحكم بإعدام 183 شخصا في مصر هذا الأسبوع رغم أن الإعدام محظور في أوروبا. وقال أردوغان في كلمة له، اليوم الخميس، أمام أعضاء اتحاد الحرفيين الأتراك في أنقرة إن القاضي حكم على هؤلاء الذين وصفهم بالأبرياء لأنهم يعارضون الانقلاب العسكري الذي وقع في 2013. وأضاف أردوغان أن "الدول الغربية لم تندد بهذه الأحكام التي أصدرها القاضي المدعوم من إدارة الانقلاب"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا صمتتا أيضا، كيف يمكن إصدار أحكام إعدام بحق 183 شخصا بريئا، فقط لأنهم يعارضون الانقلاب؟". هيومن رايتس ووتش وفي سياق متصل، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: إن الحكم الصادر أمس الأربعاء على أحمد دومة وغيره من الناشطين، يظهر أن ما سمتها سياسات الحكومة القائمة على القمع لا تقتصر على جماعة الإخوان المسلمين، وإنما تواجه جميع الأصوات التي تنتقد الحكومة.

أدان كل من مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان العربي، ودول السعودية والإمارات والبحرين والأردن والمغرب، الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت مساء الخميس، مقرات أمنية وعسكرية، شمال شرقي مصر، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، بحسب تقديرات غير رسمية. وقالت فريديريكا موجريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، إن الاتحاد يقف إلى جانب مصر في جهودها لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد. وقدمت المسؤولة الأوروبية تعازيها لأسر الضحايا والحكومة المصرية. بدوره، أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات "الهجمات الإرهابية في شمال سيناء، مؤكدًا أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين". وأعرب أعضاء المجلس، في بيان، مساء الجمعة، عن "تعازيهم لأسر الضحايا وتعاطفهم لجميع المصابين في هذه الهجمات الشنيعة، وكذلك لشعب وحكومة مصر". وأكد أعضاء المجلس الأمن أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، أينما ومتى وأيا كان مرتكبوها". ودعا البيان إلي ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي والممولين والرعاة لهذا الهجوم الإرهابي إلى العدالة، مطالبًا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون مع الحكومة المصرية في هذا الصدد. بدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أيضا، الهجمات التي وقعت في شبه جزيرة سيناء المصرية، أمس، معبرا عن تضامنه مع الشعب المصري. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوجريك، في بيان تلاه علي الصحفيين بمؤتمر صحفي في نيويورك، إن "بان كي مون "يدين الهجمات الإرهابية في شمال سيناء في 29 يناير، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون، وإصابة عشرات آخرين بجروح". وأضاف المتحدث الرسمي قائلا: "يعرب الأمين العام عن تعازيه لأسر الضحايا وعن تضامنه مع شعب مصر". برقية عزاء كما بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، "إثر الحادث الإرهابي الذي تعرضت له محافظة شمال سيناء. وقال العاهل السعودي في برقيته التي نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إننا إذ نستنكر هذه الأعمال الإجرامية بشدة، لنبعث لكم ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة". وأعرب ملك السعودية عن دعواته "أن يتقبل الشهداء فيمن عنده، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر الشقيق من كل سوء ومكروه". وتأتي برقية التعزية، بعد ساعات من استنكار السعودية "بشدة" الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية، شمال شرقي مصر، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلي والمصابين، بحسب تقديرات غير رسمية، وأكدت وقوفها مع مصر في حربها ضد الإرهاب. من جانبه أدان رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، "بكل شدة" الاعتداءات "الإرهابية الغادرة" التي وقعت في شمال سيناء. وأكد في بيان له، أن "تلك الأعمال الإرهابية الجبانة، لن تنال من عزيمة الشعب المصري والقيادة المصرية في مواصلة التصدي وبكل حسم للإرهاب الجبان". استنكار شديد كما أعربت دولة الإمارات العربية عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية" مجددة "رفضها المبدئي والدائم لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف مصر". ودعا أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، المجتمع الدولي إلى "الوقوف إلى جانب مصر لمواجهة هذا التطرف والإرهاب الذي لا وطن ولا دين له ولا أخلاق". بدورها، أدانت البحرين بشدة هجمات سيناء الإرهابية، وشددت على "وقوفها بكل قوة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة ودعمها التام للجهود التي تبذلها والإجراءات التي تتخذها من أجل بسط الأمن وتوفير الاستقرار بجميع أنحاء البلاد". وجددت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "موقفها الثابت من نبذ العنف ورفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه وتموله". مواجهة الإرهاب كما أكد الأردن "إدانته الشديدة وشجبه للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت أمن مصر في شمال سيناء" على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني. المومني قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الأردنية إن "الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في كل الظروف والأحوال ولا سيما في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمنها واستقرارها وسلامة جيشها ومواطنيها". وأدان المغرب بـ "شدة" ما وصفها بـ"التفجيرات الإرهابية" التي استهدفت مقار أمنية وعسكرية شمال سيناء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية. وشدد البيان على "رفض المغرب الدائم والمبدئي لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف مصر، أيا كانت دوافعه ومنطلقاته ومبرراته". وفي الكويت، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن "إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحوادث التفجير الإرهابية التي وقعت في منطقه شمال سيناء بجمهوريه مصر العربية الشقيقة وأدت إلى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء". وقال المصدر في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن "هذه الأعمال الإرهابية تؤكد أهميه الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب وتخليص العالم من شروره". وشدد المصدر على "وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في مصر ودعمها التام لهم في كافه الإجراءات التي يتخذونها لحماية أمنهم واستقرارهم". وكانت هجمات عنيفة، إحداها تفجير انتحاري، استهدفت مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، شمال شرقي مصر، مساء الخميس، مما أدي إلى مقتل نحو 30 شخصا أغلبهم من عناصر الأمن، بحسب إحصاءات غير رسمية. وتبنت جماعة متشددة، تطلق علي نفسها اسم "ولاية سيناء" والتي كانت في وقت سابق تسمي "أنصار بيت المقدس"، في الساعات الأولي من صباح الجمعة، مسؤوليتها عن تلك الهجمات. وتنشط جماعة "أنصار بيت المقدس"، المصنفة كجماعة إرهابية في مصر، والتي أعلنت لاحقا ولائها لتنظيم "داعش" تحت اسم "ولاية سيناء"، في محافظة شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، وتنبت سابقا عمليات عنف استهدفت عسكريين ورجال شرطة.

طالب الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بمراجعة قرارها طرح مناقصات، اليوم الجمعة، لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس. ودعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فريديريكا موجريني، في بيان صحفي اليوم، إسرائيل لـ "وضع حد للتوسع الاستيطاني". واعتبرت موجريني الإجراء الإسرائيلي "مخالف للقانون الدولي ويشكل عقبة في طريق السلام، و في حال تنفيذه، سيقوض حل الدولتين ويؤجج الوضع المتوتر للغاية على الأرض". وطالبت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الذي يضم 28 دولة جميع الأطراف "بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب اتخاذ أي قرار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات". وكانت منظمة إسرائيلية غير حكومية مختصة بمتابعة الاستيطان، أفادت بأن حكومة بنيامين نتنياهو، أصدرت، صباح اليوم الجمعة، مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.

تراجع التضخم في منطقة اليورو بمعدل 0.6% في شهر يناير، بعد أن كان 0.2% العام المنصرم. وحسب بيانات مركز إحصائيات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" التي صدرت اليوم الجمعة، فإن تراجع التضخم انعكس على أسعار الطاقة بمعدل 8.9%، وأسعار الغذاء، والتبغ، والكحول، والمنتجات الصناعية بمعدل 0.1%، فيما ارتفع معدل التضخم في قطاع الخدمات بنسبة 0.1%. ودافع المركز الذي زادت بياناته من مخاوف الانكماش في منطقة اليورو، عن البنك المركزي الأوروبي الذي يهدف إلى التوسع النقدي لتحفيز الطلب، فيما أعلن البنك بدء شراء سندات بقيمة 60 مليار يورور اعتبارا من مارس القادم، حتى نهاية عام 2016. جدير بالذكر أن منطقة اليورو شهدت تراجعا في التضخم مع بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

أعرب كبار مديري شركات صناعة السيارات في ألمانيا اليوم الأربعاء، عن تأييدهم لتحرير التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي" التي يجري التفاوض بشأنها، في حين مازالت النقابات العمالية متشككة في نتائج هذه الاتفاقية. وقال ماتياس فايسمان رئيس اتحاد صناعة السيارات الألماني (في.دي.أيه) في برلين إن "اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي تقدم لألمانيا ولأوروبا فرصا عظيمة تتمثل في وجود سوق على جانبي الأطلسي بدون حدود وبدون رسوم وتداول السلع داخلها وفقا لمعايير مشتركة وضمان الاستثمار". وأضاف أن التجارة الحرة توفر فرصة أكبر للوظائف والازدهار، كما أنها تمنع تكرار نفقات الأبحاث والتطوير على جانبي الأطلسي. كما أعرب مسئولو الشركات الآخرون مثل دايتر تسيتشه رئيس دايملر ونوربرت رايتهوفر رئيس بي.إم.دبليو ومارتن فينتركورن من فولكس فاجن عن تأييدهم لهذه الاتفاقية. في المقابل فإن المجالس العمالية، التي تضمن تمثيل العمال مع الإدارة في مجلس الإشراف على قدم المساواة والنقابات العمالية تبدي حماسا أقل للاتفاق التجاري. وقال ممثلو المجالس العمالية ونقابة آي.جي.ميتال لعمال الصناعات المعدنية والهندسية في بيان مشترك إنهم لن يقبلوا بأي تخفيف للمعايير البيئية ولا لإجراءات حماية المستهلك ولا التقليل من حقوق العمال في مجالس إدارة الشركات.

نأت الحكومة اليونانية الجديدة بنفسها عن تهديدات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا. كما احتجت أثينا على نشر الاتحاد الأوروبي بيان حول هذا الشأن دون موافقة اليونان عليه تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد أليكسيس تسيبراس. وذكرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء، أن أثينا أعربت من قبل عن قلقها إزاء مثل هذه الصياغات، إلا أن الاتحاد الأوروبي تجاهل ذلك. وذكرت مصادر من وزارة الخارجية اليونانية، أن وزير الخارجية اليوناني الجديد نيكوس كوتزياس، سيوضح موقف بلاده خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الخميس. كما تعتزم اليونان الإطلاع بصورة مفصلة على خطط الاتحاد لفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا، على خلفية النزاع الأوكراني.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه ينظر في فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب "مسؤوليتها" في "تدهور الوضع في شرق أوكرانيا". وطلب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، في بيان من وزراء خارجيتهم الذين سيجتمعون الخميس "تقييم الوضع والنظر في أي تحرك مناسب وخصوصا عقوبات جديدة"، وأضاف البيان "سنبحث هذه المسالة" خلال القمة المقبلة في 12 فبراير. وندد رؤساء الدول والحكومات الـ28 بـ"الدعم المتواصل والمتزايد الذي تقدمه روسيا للانفصاليين، والذي يشير إلى مسؤولية روسيا". وأضاف البيان "ندعو روسيا إلى إدانة أعمال الانفصاليين حالا وتنفيذ اتفاقات" السلام الموقعة في مينسك. وأعرب الرؤساء، عن "قلقهم حول تدهور الوضع الأمني والإنساني في شرق أوكرانيا" ونددوا بـ"مقتل مدنيين في عمليات القصف العشوائية لمدينة ماريوبول". وأسفر قصف صاروخي نفذه الانفصاليون الموالون لروسيا، على هذه المدينة عن سقوط 30 قتيلا السبت.

طالبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، "جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس مؤكدة ضرورة ضبط النفس في إشارة إلى أحداث ذكرى 25 يناير، والتي خلفت قتلى ومصابين". وقالت في بيان لها "يجب أن تصان حرية التظاهر السلمي والحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما وإحراز التقدم المنشود". وقدمت المسئولة الأوروبية، التعازي لأسر القتلى الذين وافتهم المنية في مصر خلال أحداث عنف تزامنت مع إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. ودعت موجريني في بيان مقتضب نشر على الموقع الإليكتروني للاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، وقالت "يجب أن تصان حرية التظاهر السلمي والحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما وإحراز التقدم المنشود". وأسفرت الاشتباكات، التي وقعت بالأمس الأحد في محافظات عدة، عن سقوط 18 قتيلا، وإصابة 82 آخرين، وألقت قوات الأمن القبض على 429 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، استئناف قرار القضاء الأوروبي بشطب حركة "حماس" عن قائمة الإرهاب الأوروبية، حسبما أعلنت متحدثة باسم مجلس أوروبا اليوم. وأوضحت سوزان كيفر، أن القرار تم تبنيه في بدء اجتماع في بروكسل يفترض أن يتباحث خلاله وزراء خارجية الاتحاد حول سبل تعزيز مكافحة الإرهاب. وكان القضاء الأوروبي ألغى في 17 ديسمبر، قرار إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية بسبب خلل إجرائي بعد أن كان أضيف في ديسمبر 2001، في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. ومن جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم، أن عزم الاتحاد الأوروبي، على استئناف قرار شطبها حماس عن قائمة الإرهاب الأوروبية "خطوة غير أخلاقية" تعكس "انحيازا كاملا" لإسرائيل من قبل الاتحاد. وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، أن "إصرار الاتحاد الأوروبي على إبقاء حركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية هو خطوة غير أخلاقية وتعكس انحياز الاتحاد الأوروبي الكامل للاحتلال الإسرائيلي".

قال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لتقديم مقترحات بشأن حزمة مساعدات مالية كلية إلى مصر، التي سبق الاتفاق بشأنها في إطار ما يعرف بمجموعة العمل بين الجانبين "تاسك فورس" والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو. وأوضحت انكا بادورارو المتحدثة في المفوضية الأوروبية في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها، اليوم الأحد، أنه "سيتم تقديم تلك المقترحات عندما تسمح الظروف بذلك وتتوفر الشروط المطلوبة ومنها التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وهي العملية التي تجمدت نتيجة لفترة الاضطراب السياسي والأمني التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية". وأضافت: "ما يعرف باسم تاسك فورس بين مصر والاتحاد الأوروبي له نتائج تشمل الدعم السياسي والمالي والتقني لعملية التحول الديمقراطي، ولكن للأسف فإن الاضطراب السياسي في مصر كان له تأثير على عمل تاسك فورس، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين". وأضافت أنه "ومع ذلك ووفقا لما قرره المجلس الوزاري الأوروبي في أغسطس 2013 وفبراير 2014، واصل التكتل الأوروبي الموحد الدعم لمصر في القطاع الاقتصادي الاجتماعي، وأيضا دعم المجتمع المدني، وبالتمويل الكامل حسب ما جرى الاتفاق عليه في اتفاقيات التمويل الموقعة". وذكرت: "أما بالنسبة لحزمة تصل قيمتها إلى خمسة مليارات يورو، التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة العمل "تاسك فورس"، والتي يشترط موافقة صندوق النقد الدولي عليها، فإن المفوضية على استعداد لتقديم مقترحات تتعلق بحزمة المساعدات المالية الكلية إلى مصر عندما تسمح الظروف بذلك وطالما توفرت الشروط المطلوبة".

طلبت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، من الاتحاد الأوروبي تفعيل جهودها لدعم القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين ومساعدة الجهود العربية عند طرح مشروع القرار العربي الجديد الخاص بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي. صرح بذلك نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، عقب لقائه وكيلة وزارة الخارجية الرومانية كارمن بور لاتشي والوفد المرافق اليوم بمقر الجامعة العربية. وأضاف بن حلي إن المحادثات تناولت أيضا مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.

يسعى اجتماع أمني أوروبي - أمريكي يعقد في باريس، في وقت لاحق من صباح اليوم الأحد، إلى إدخال تعديلات على اتفاقية "شنجن"، تقيد من حركة العائدين إلى أوروبا من سوريا والعراق. الاجتماع يحضره وزراء داخلية ومسؤولون أمنيون من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسؤولين أمريكيين. وبشأن النتائج المأمولة من هذا الاجتماع، قال وزير الداخلية الإسباني، خورخي فيرنانديث دياث، وهو أحد المشاركين في الاجتماع: "ستكون هناك مراقبة للحدود (بين الدول الأوروبية) حتى أن أُجبرنا على تغيير اتفاقية (شنجن) الخاصة بالاتحاد الأوروبي". وأضاف، خلال مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية، نشرت تفاصيلها مساء يوم السبت، "المجتمعون سيسعون، كذلك، إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمسافرين بين الدول الأوروبية عبر الطائرات". وحول مبررات هذه الخطوات التي يطالب بها، قال الوزير الاسباني: "يبدو أن كل المؤشرات والتقديرات تقول إن الإرهابيين قد يذهبوا إلى ما هو أبعد مما رأيناه في فرنسا". وأوضح: "هناك 3000 مقاتل ذهبوا من أوروبا للقتال في مناطق الصراع خصوصا سوريا والعراق، عاد منهم 20% وهذا يعني إننا نتحدث عن مئات العائدين (600 شخص تقريبا) بالإضافة إلى أشخاص آخرين في طور التطرف الجهادي". ويعتبر هذا الاجتماع الأمني، الذي يستمر ليوم واحد، مواصلة للاجتماعات السابقة التي عقدت خلال الأشهر الماضية لدراسة التدابير التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بمسألة سفر المقاتلين الأجانب إلى سوريا وتأثير هذه الظاهرة على الأمن الداخلي لدولهم في حال عودتهم إليها. ويأتي بعد أيام من مقتل 12 شخصًا، بينهم رجلا شرطة و8 صحفيين، الأربعاء الماضي، في هجوم استهدف مجلة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة في باريس، حسبما قالت النيابة العامة الفرنسية. وتسمح "اتفاقية شنجن" لمواطني 26 دولة أوروبية حرية التنقل بين هذه الدول، بدون الحصول على تأشيرة دخول.

رحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فريديريكا موجريني، بنتائج لقاءات رئيس البعثة الأممية لليبيا، برناردينو ليون، مع أطراف النزاع فيها، والاتفاق على عقد جولة حوار بجنيف الأسبوع المقبل، معتبرة ذلك "أمرا مشجعا". وقالت في بيان صحفي اليوم السبت، إن "هذه التطورات، وخاصة الاجتماع المقرر عقده في جنيف الأسبوع المقبل، والذي يشكل فرصة حاسمة لأطراف النزاع الرئيسيين لإيجاد حل سلمي يقوم على الحوار، سيكون فرصة أخيرة يجب اغتنامها". وأضافت: "ليبيا الآن على مفترق طرق حاسم، وعلى مختلف الجهات الفاعلة أن يعوا خطورة الوضع الذي يمر به البلد، وألا يضيعوا فرصة وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي". كانت موجريني أعلنت في بيان سابق نشرته الأسبوع الماضي، استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير تقيديه ضد "من يُغذّون العنف في ليبيا" مؤكدة أن "الحوار هو الوسيلة الوحيدة القادرة على إيجاد حل للأزمة الليبية". وكانت البعثة الأممية في ليبيا، أعلنت في وقت سابق اليوم، موافقة الأطراف المتنازعة في هذا البلد العربي، على عقد جولة حوار في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، الأسبوع المقبل، ضمن جولات الحوار لإنهاء الأزمة في البلاد. ولم تحدد البعثة الأممية في بيان لها، موعدا محددا لجلسة الحوار هذه أو مدتها، لكنها قالت إنها ستعقد الأسبوع المقبل، كما لم تذكر الأطراف التي دعيت إليها، إلا أن الأطراف المشاركة في الحوار الليبي تشمل برلمانيين من مجلس النواب المنعقد بطبرق، والمؤتمر الوطني في طرابلس (البرلمان السابق الذي عاود عقد جلساته).