تذرعت الإمارات بتعزيز قوات الحزام الأمني المدعومة منها مباشرةً في محاولة للتسلل مرة أُخرى لجزيرة سُقطرى اليَمنية، حيث أكدت مصادر يمنية وصول 300 من عناصر ميليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتياً وهي قوات لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية اليمنية بل لسلطة ممثل الإمارات في الجزيرة، وسط تنديد من ممثلي الشرعية في اليمن ورغم تحذيرات محافظ سُقطرى من وجود تشكيلات أمنية خارج سيطرة الدولة اليمنية. مندوب إماراتي دائم من جهته أكد مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية مُختار الرحبي في سلسلة تغريدات على تويتر نقلتها عنه موقع رأي اليمن الإخباري أن قوات من مليشيات الحزام الأمني السُقطري تصل ميناء سقطرى قادمة من عدن عبر المُكلا بدعم من الإمارات التي تولت نقلهم من سُقطرى إلى عدن لتلقي التدريب لدى مليشياتها في عدن. وقام الإماراتيون بالتنسيق قبل وصول هذه القوات عبر لقاء عضو المجلس الإنتقالي في الجنوب اليمني اللواء سالم عبد الله السُقطري يوم الأربعاء الماضي والذي تم معه الترتيب لإستقبال هذه القوة المقدر عدد أفرادها ب300 فرد، مع تجاهل تام للسلطات الشرعية في المحافظة، ونُقل عن مُختار الرحبي قوله بأن هذه المليشيات تم تعبئتها ضد الشرعية في اليمن ومكوناتها لتكون الأيادي التي تنفذ توجيهات الإمارات وما يسمى المجلس الانتقالي المتمرد على الدولة والشرعية، وأن وصول هذه المليشيات جاء بالتنسيق مع ضباط سُقطريين يعملون لصالح الإمارات ويتلقون رواتب ودعم منها. مصادر يمنية أشارت إلى أن قوة الحزام الأمني التي أرسلتها الإمارات إلى سُقطرى لا تتشكل من أبناء الجزيرة، وأنها الإمارات تسعى بلك إلى تشكيل قوات موازية وإدارة موازية للسلطة الشرعية في اليمن كما أن الإمارات باشرت بإستثمار عدد من لشواطئ في الجزيرة مانعةً وصول الصيادين السُقطريين إليها أسوةً بما فعلت في عدد من الشواطئ جنوب اليمن. فيما أشار نُشطاء يمنيون إلى إستباق الإمارات وصول القوات التابعة لها بزيادة التمويل للمندوب الإماراتي في الجزيرة وهو المُقدم اللواء ركن طيار الإماراتي مبارك بن خلفان المزروعي الملقب بو مبارك في خطوة جديدة تهدف أبو ظبي من خلالها إلى تشكيل مليشيات موالية لها تحت اسم النخبة السقطرية، على غرار قوات الحزام الأمني في عدن، وقوات النخبة في كل من حضرموت وشبوة، رغم رفض الحكومة الشرعية اليمنية إنشاء بعيداً عن تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية اليمنية، وتحذيرها المستمر من أن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية التي تقوم الإمارات سُتعامل كمليشيات مُسلحة لا تتمتع بأي وجود شرعي.

اعتقلت قوات الأمن الصومالية، اليوم الثلاثاء، شبكة تجسس إماراتية في الصومال، بحسب مصادر مطلعة، وذلك عقب سقوط شبكات التجسس لمحمد بن زايد في كل من سلطنة عمان وتركيا. ونقل حساب الصومال بالعربية على موقع تويتر عن مسؤول في المخابرات الصومالية تأكديه اعتقال شبكة تجسس إماراتية في الصومال. وجاء نص تغريدة الحساب كالتالي : عاجل: مسؤول في المخابرات الصومالية للصومال بالعربية، تم إعتقال شبكة تجسس إماراتية في الصومال. ويأتي الكشف عن اعتقال شبكة التجسس الإماراتية في الصومال، مع استمرار التوتر بين الحكومة الاتحادية بالصومال وأبوظبي، على خلفية تدخلات الأخيرة في الشأن الصومالي. ولا تزال الحكومة الاتحادية تعجز عن فرض سلطاتها على كامل الأراضي المتنازع على ملكيتها مع ما تسمى جمهورية أرض الصومال. وتلك إقليم يتمتع بحكم ذاتي موسع، ويمارس سلطاته باستقلالية عن الحكومة الاتحادية دون التصريح برغبته في الانفصال. وعقدت حكومة الإماراتاتفاقات ثنائية مباشرة مع ذلك الإقليم دون أخذ موافقة الحكومة الاتحادية بمقديشو. ووقعت الإمارات عقد تشغيل ميناء بربرة مع حكومة إقليم أرض الصومال، وأقامت قاعدة عسكرية على أراضي الإقليم. ولا يملك الإقليم شرعية عقد مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأُعلنت حكومته من جانب واحد، ولا يتعرف بها المجتمع الدولي. وترى الحكومة الاتحادية أن أبوظبي تسعى لتفتيت الدولة الصومالية التي تواجه تحديات في السيطرة على كامل أراضيها بعد خروجه مثقلة بالأعباء من الحرب الأهلية. وكانت الإمارات تنفيذ برنامج تدريب عسكري للقوات الصومالية منذ عام 2014 في إطار الاتحاد الأفريقي. لكن بعد ضبط سلطات مطار مقديشو 9.6 ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة يوم 8 أبريل 2018، أنهت أبو ظبي البرنامج.

اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس وتدمير مدرعات إماراتية الأمم المتحدة:لا استجابة للهدنة ونزوح 65 ألف شخص غويتريش يدعو لوقف المعارك والعودة لطاولة الحوار يحقق خبراء من الأمم المتحدة في كون الإمارات ضالعة عسكريا في الهجوم المستمر على العاصمة الليبية طرابلس، من خلال طائرات مسيرة تنفذ غارات ليلية. وأظهر تقرير سري اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن التحقيق يتناول إطلاق صواريخ من طائرة مسيرة صينية الصنع -يمتلك الجيش الإماراتي مثلها- على جنوب طرابلس في أبريل الماضي. وذلك بحسب الجزيرة نت. ويحقق الخبراء الأمميون في الاستخدام المحتمل لهذه الصواريخ إما من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أو من طرف ثالث داعم لها. وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الصواريخ التي أطلقتها الطائرات المسيرة جنوب لطرابلس يومي 19 و20 أبريل، هي صواريخ جو أرض من طراز بلو آرو، وذلك استنادا إلى شظايا درسها الخبراء. وقالت لجنة الخبراء في تقرير لمجلس الأمن الدولي إن الصور التي عاينتها تظهر صواريخ جو أرض تمتلكها ثلاث دول فقط هي الصين وكزاخستان والإمارات، وإن هذه الصواريخ تطلقها حصرا طائرات من دون طيار تنتجها شركة وينغ لونغ الصينية. كما قالت اللجنة إن استعمال الطائرات المسيرة يمثل على الأرجح عدم امتثال جديدا لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي. وبدأت هذه الطائرات المسيرة المتطورة أواخر الشهر الماضي شن غارات ليلية على مواقع قوات الوفاق الوطني الليبية جنوب طرابلس، بعد عجز قوات حفتر عن تحقيق تقدم سريع في إطار الهجوم الذي بدأ في الرابع من الشهر الماضي، وفي وقت سابق أشار عضو بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إلى قيام أبو ظبي بتوفير منظومة طائرات مسيرة لمساعدة قوات حفتر على اجتياح العاصمة. وأكد ناشطون ليبيون حدوث غارات جديدة الليلة الماضية بواسطة هذه الطائرات الصينية الصنع على مواقع لقوات حكومة الوفاق في محوري وادي الربيع وعين زارة، وكانت غارات سابقة أسفرت عن مقتل العديد من العسكريين المدافعين عن العاصمة الليبية، وفق ما تنشره مواقع إخبارية ليبية. وقبل أسبوع، ذكر موقع ديفنس نيوز الأميركي أن من المرجح أن تكون الطائرات التي تقصف طرابلس ليلا هي طائرات صينية مسيرة من طراز وينغ لونغ 2 تابعة للإمارات التي أفادت تقارير سابقة بتقديمها دعما عسكريا لحفتر. وفي وقت سابق، عبّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قبل أيام عن دعم أبو ظبي لهجوم حفتر على طرابلس التي قال إنها تخضع لسيطرة المليشيات، ورد وزير الخارجية الليبية الطاهر سيالة أمس باعتبار تصريحات قرقاش أداة من أدوات الحرب على حكومة الوفاق. وقال محللون إن الطائرات التي شوهدت تحلق فوق العاصمة الليبية خلال غارات ليلية في الأيام الأخيرة من المرجح أن تكون طائرات من طراز وينج لونغ الثاني، تابعة لشركة الإمارات العربية المتحدة، التي تدعم محاولة حفتر للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في المدينة. ودارت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين-الثلاثاء، في مناطق وادي الربيع وعين زارة وخلة الفرجان، عند حدود طرابلس الجنوبية، بين قوات حكومة الوفاق، ومسلحين يتبعون حفتر. وعرضت قناة مصراتة، على حسابها بموقع فيسبوك، صوراً لمدرعات مدمَّرة، قالت إنها مرسلة من الإمارات دعماً لحفتر في هجومه على طرابلس. وفي غضون ذلك، دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى الفقي طرفي النزاع في ليبيا إلى العودة لطاولة الحوار.وقال الفقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش في نيويورك: إنه لا بد من أن يقبل الأطراف الليبيون وقف المعارك والجلوس إلى طاولة الحوار، لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية والسياسية، مشدِّداً على عدم وجود حل عسكري للنزاع في ليبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، عدم استجابة أطراف الأزمة في ليبيا للهدنة الإنسانية التي تمت الدعوة إليها عشية شهر رمضان المبارك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بنيويورك: القتال مستمر في أطراف طرابلس، ويواصل المدنيون الفرار من ديارهم بسبب القتال، مع نزوح أكثر من 56 ألف شخص. وأضاف: يقيم معظم النازحين في المناطق الحضرية مع الأصدقاء أو العائلة أو في مساكن مستأجرة، هناك 29 ملجًأ جماعيًا قيد التشغيل، يسكنها حوالي 3 آلاف شخص. وتابع: أبلغنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن العديد من المناطق المتأثرة بالصراع لا تزال بعيدة عن متناول العاملين في المجال الإنساني إلى حد كبير، في حين أن أوضاع المدنيين المحاصرين في هذه المناطق لا تزال تتدهور. وأردف: تُجدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها لجميع الأطراف للالتزام بالهدنة والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وضمان حرية تنقل المدنيين. وتسبب الهجوم الذي شنه حفتر قبل أكثر من ثلاثة أسابيع للسيطرة على طرابلس، في عرقلة مساعٍ تدعمها الأمم المتحدة، لإبرام اتفاق سلام والتمهيد لانتخابات برلمانية ورئاسية. ووفقاً لأحدث أرقام الأمم المتحدة، أوقع هجوم حفتر على طرابلس منذ بدئه 376 قتيلاً، بينهم 23 مدنياً، كما أسفر عن إصابة 1822، بينهم 79 مدنياً، ونزوح أكثر من 45 ألفاً من منازلهم.

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، إن تصريحات وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، متناقضة بشكل صارخ حيال هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس. وأضاف سيالة في تصريح صحفي وزعه المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، ووصلت نسخة منه إلى موقع عربي21، أن تصريحات الوزير الإماراتي تعد أداة من أدوات الحرب على حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وجاء ذلك ردا على قرقاش، الذي قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الإمارات تشارك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي عبر عنها في لقاء مع صحيفة لوفيغارو بشأن ناقوس خطر التطرف والإرهاب الذي يتهدد ليبيا. واستغرب وزير خارجية حكومة الوفاق سيالة من تناقض موقف دولة الإمارات، حيث إنها تزعم دعمها للاستقرار في ليبيا، وفي الوقت نفسه تدعم حفتر في هجومه على مدن غرب ليبيا والعاصمة طرابلس. وأكد سيالة في معرض تعليقه على قرقاش، أن الإمارات تتجاهل الجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر منذ هجومها على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي. من جهة أخرى، بدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج جولة على العواصم الأوروبية الرئيسية يستهلها بروما وبرلين وباريس لحشد الدعم ضد عدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كما أعلنت وزارة الخارجية الليبية. ويلتقي رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً على التوالي رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، بحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة. و من المقرر أيضاً أن يزور السراج بريطانيا خلال جولته، بحسب البيان. وتحمل زيارة السراج المقررة إلى باريس أهمية خاصة لحكومة الوفاق الوطني التي اتهمت فرنسا أكثر من مرة بأنها تدعم، سياسياً على الأقل، المشير حفتر. وتنفي السلطات الفرنسية ذلك، مؤكدةً معارضتها للعملية العسكرية والتزامها عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

كشف تحقيق أممي ، أن خبراء أمميين يحققون في ما إذا كانت أبوظبي ضالعة عسكرياً في الحرب بليبيا من خلال دعم حفتر. وأكد التحقيق الذي نشرته، وكالة الأنباء الفرنسية، ، أن طائرات مسيّرة صينية الصنع، يمتلك مثلها الجيش الإماراتي أطلقت صواريخ على أهداف تتبع لحكومة الوفاق، يومي 19 و20 أبريل الماضي. وتدعم الإمارات ومصر حفتر الذي يريد إقامة ديكتاتورية عسكرية شبيهة بنظام جاره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المدعوم من أبوظبي هو الآخر، بحسب ما تقول تقارير غربية. كذلك، دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى الفقي طرفي النزاع في ليبيا إلى العودة لطاولة الحوار. وقال الفقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش في نيويورك: إنه لا بد من أن يقبل الأطراف الليبيون وقف المعارك والجلوس إلى طاولة لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية والسياسية. وشدد الفقي على عدم وجود حلي عسكري للنزاع في ليبيا. وتسبب الهجوم الذي شنه حفتر قبل أكثر من ثلاثة أسابيع للسيطرة على طرابلس، في عرقلة مساع تدعمها الأمم المتحدة، لإبرام اتفاق سلام والتمهيد لانتخابات برلمانية ورئاسية. ووفقاً لأحدث أرقام الأمم المتحدة، أوقع هجوم حفتر على طرابلس منذ بدئه 376 قتيلاً، بينهم 23 مدنياً، كما أسفر عن إصابة 1822، بينهم 79 مدنياً، ونزوح أكثر من 45 ألفاً من منازلهم. ياتي هذا فيما قصفت طائرات تابعة لقوات اللواء المنشق خليفة حفتر، مواقع حكومية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، أمس الاثنين، في أول أيام شهر رمضان، في حين دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى وقف الهجوم على العاصمة طرابلس. ودارت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين ، في مناطق وادي الربيع وعين زارة وخلة الفرجان، عند حدود طرابلس الجنوبية، بين قوات حكومة الوفاق، ومسلحين يتبعون لحفتر. وعرضت قناة مصراتة، عبر حسابها في موقع فيسبوك، صوراً لمدرعات مدمرة، قالت إنها مرسلة من الإمارات دعماً لحفتر، في هجومه على طرابلس.

كشف مدير مركز الابتكار في دائرة جمارك دبي، رئيس الأفكار العربية وأفكار الإمارات عضو منظمة الأفكار البريطانية، عن إطلاق مبادرة كاميرات محمد بن راشد للسعادة لرصد مدى ارتياح وسعادة المتعاملين بمستوى جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها لهم الدائرة، عبر كاميرات وزعتها في مراكز خدمة العملاء، بغرض تحويل خدماتها إلى فئة 7 نجوم بحلول 2020. وقال: « إنه قام بتزويد هذه الكاميرات بصورة لابتسامة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، لبث السعادة في نفوس المتعاملين والموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة هؤلاء المتعاملين». وأشار إلى أن الفكرة التي أطلقها بمبادرة شخصية لقت دعماً وتشجيعاً كبيرين من مدير عام جمارك دبي كونها تواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى توفير كل السبل من أجل إسعاد المتعاملين . وقال: «إن الهدف من المبادرة هو قياس مؤشر السعادة من خلال كاميرات ذكية تقوم بتحليل مدى سعادة للمتعاملين بشكل تقني، حيث تعمل على تحليل تعابير وجه المتعاملين، قبل وبعد إتمام معاملاتهم في مراكز الخدمة، ومن ثم قياس مستوى السعادة بشكل فوري ودقيق، وأوضح: «أن المؤشر يعمل على إعطاء تقارير تفصيلية عن مستوى سعادة المتعاملين بشكل يومي، وإرسال إشعارات فورية عند انخفاض مستوى السعادة وأشار إلى أن كاميرات السعادة الذكية ترصد التغير في مستوى السعادة للمتعامل منذ لحظة دخوله المكتب وحتى خروجه.

عبرت دولة قطر عن ارتياحها لعودة زورق قطري كان قد تم احتجازه قسرا في تاريخ 30 إبريل 2019 من قبل السلطات الإماراتية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن الزورق كان يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الإماراتية، حيث قامت السلطات الإماراتية باحتجازه وطاقمه. وأكد البيان، أن دولة قطر دأبت خلال الأيام الماضية من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة وتدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة، لتأمين سلامة أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى. وختمت الوزارة البيان: تعلن دولة قطر عن عودة الزورق القطري وأفراد الطاقم سالمين، وتشكر دولة قطر كل من سعى في تأمين عودتهم.

الإمارات تواصل خرق اتفاقية مناهضة التمييز بتدابيرها ضد القطريين تدابير الإمارات تستهدف رعايا قطر وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري تقف الامارات اليوم امام محكمة العدل الدولية التي أمهلتها منذ 23 يوليو الماضي الى اليوم لتتراجع عن اجراءاتها التمييزية ضد القطريين. ورغم العواقب التي ستفرض على ابوظبي الا انها تواصل خرق اتفاقية مناهضة التمييز بإصرارها على الإجراءات التي تستهدف الرعايا القطريين دون سواهم. وتنظر المحكمة اليوم وعلى مدى ثلاثة ايام في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وفق القضية التي رفعتها قطر بعد ان اصدرت المحكمة حكمها الذي انصف القطريين يوم 23 يوليو الماضي والذي يقضي بإلزام الامارات بالتراجع عن كافة الاجراءات التي تندرج ضمن التمييز بأن تمكن القطريين والاماراتيين من لم شمل العائلات الى حين صدور حكم نهائي. وتصر الامارات على ممارسة سياسة النعام بدفن رأسها في الرمال بزعمها انها مكنت المواطنين القطريين من ممارسة حقوقهم في العودة لمقاعد الدراسة وفي الوقوف امام القضاء الاماراتي لاسترداد حقوقهم وفي السماح لمن يرغب من المواطنين بالتزاور بدون ملاحقات رغم انها اصدرت قوانين تجرم التعاطف مع القطريين ولم تتراجع عنها. كما لا يزال المواطن القطري يتعرض لمختلف صنوف التمييز وتستثنيه الامارات بفرض شروط تعجيزية تمنعه من زيارة الامارات واسترداد ممتلكاته او الحق في التقاضي امام المحاكم الاماراتية. كانت محكمة العدل الدولية قضت بأحقية قطر في مقاضاة الإمارات بناء على انضمامها إلى الاتفاقية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري وإقرارها باختصاص المحكمة في نظر القضية. وأشار رئيس المحكمة القاضي عبد القوي يوسف في الجلسة؛ التي حضرتها وفود قطر والإمارات، في شهر يوليو الماضي إلى أن قطر عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز لكن الإمارات لم تستجب لذلك. ووجدت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري. ونبهت المحكمة إلى أن قطر رفعت في الحادي عشر من يونيو الماضي قضية ضد الإمارات وتقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات للاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري، لاتفاقية 21 ديسمبر لعام 1965، كما تقدمت قطر أيضا بطلب تنفيذ التدابير المؤقتة وفقا للبندين 35 و 37 من بنود الاتفاقية التي تهدف إلى حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وقضت المحكمة بأن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات تضمنت منع المواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو العبور من منافذ دخولها، كما أعطت المواطنين القطريين المتواجدين على أراضيها 14 يوما من أجل مغادرة البلاد لأسباب أمنية. كما تم حظر مواطني الإمارات من السفر إلى قطر أو البقاء فيها أو حتى العبور عبر أراضيها. ولاحظت المحكمة أن دولة قطر أشارت إلى أن التدابير التي اتخذتها الإمارات كانت مستهدفة لقطر بناءً على الأصل القومي، وبالتالي فقد فشلت الإمارات بالوفاء بالتزاماتها ضمن البنود 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري. تفريق العائلات وأكدت المحكمة أن قطر أشارت إلى أن العائلات القطرية الإماراتية المختلطة قد تم تقسيمها، كما منع القطريون الموجودون في الإمارات من الرعاية الصحية، علاوة على حرمان الطلبة من استكمال دراستهم في الإمارات أو حتى في أماكن أخرى حيث رفضت الجامعات الإماراتية أن تعطيهم وثائقهم التعليمية، كما أن القطريين لم يحصلوا على الفرصة للظهور أمام السلطات القضائية في الإمارات. ورأت المحكمة أن الإجراءات التي أشارت لها دولة قطر وخاصة البيان الذي صدر في 5 يونيو 2017، والذي استهدف القطريين استنادا إلى أصلهم القومي، وهي الفقرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى البند الأول من الاتفاقية والذي يركز على التمييز استنادا إلى أصل الفرد. وشددت المحكمة على أنها وجدت أن العناصر المذكورة آنفا كافية في هذه المرحلة من أجل أن تثبت وجود نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز العنصري.

كشف موقع أمريكي عن أن شركة بلاك ووتر للخدمات عادت إلى الانتعاش والنشاط بدعم من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مشيرا إلى أن بن زايد سيستخدمها لتنفيذ أجندته التآمرية في اليمن وليبيا وسوريا . ونقلت الجزيرة عن موقع إنترسبت الأمريكي أن مؤسس بلاك ووتر إيريك برنس - وهو قائد سابق في البحرية الأمريكية – أعاد نشاطه بفضل دعم ولي عهد أبو ظبي، مشيرا إلى أنه بعد حظر الشركة في العراق لم يكن متوقعاً عودة الشركة مرة أخرى قبل حضور مؤسسها الاجتماعات الشهيرة في منتجع فور سيزونز بجزر سيشل في المحيط الهادئ مع أحد المصرفيين الروس وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وغيرهما. اجتماع تآمري جديد ويشير إنترسبت إلى أن محمد بن زايد جمع أفرادا من الأسرة الحاكمة والمستشارين المقربين منه في هذا المنتجع الفاخر فور سيزونز لمقابلة برنس . كما يشير إلى أنه تمت دعوة برنس لحضور الاجتماع، وذلك بصفته مؤيدا بارزا لترامب وزميلا مقربا لكبير مستشاري البيت الأبيض ستيف بانون، فضلا عن كونه شقيق مَن ستصبح وزيرة التربية والتعليم في إدارة ترامب بيتسي ديفوس. وكان على جدول الأعمال مناقشات حول أساليب جديدة للتعامل مع الحروب الأهلية في اليمن وسوريا وليبيا، وتهديد تنظيم الدولة الإسلامية، وتنافس الإمارات طويل الأمد مع إيران. علاقة بن زايد ببرنس ومنعت بلاك ووتر من العمل في العراق على خلفية عملية إطلاق نار على مدنيين نفذها متعاقدون تابعون لها في بغداد، وبعد سنوات من محاولاته تحقيق رؤيته في تجنيد الآلاف من المرتزقة حول العالم. ويوضح الموقع أن علاقة مؤسس بلاك ووتر مع محمد بن زايد تعود بجذورها إلى 2009 عندما اتفق معه على إنشاء وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب. ويضيف أن هذا الاتفاق انتهى بشكل سيئ بالنسبة لمؤسس بلاك ووتر، لكن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالك ترامب أعاد له فائدته. كيف قدم بن زايد برنس ؟ وبالعودة إلى الاجتماع التآمري، بحسب الموقع فقد تمت دعوة مؤسس بلاك ووتر إلى الاجتماع كمستشار غير رسمي للإدارة الأمريكية القادمة، غير أن محمد بن زايد أوضح للمجتمعين من الأسرة الحاكمة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين أن إريك كان رجله، وذلك بحسب مصدر مقرب من الحكام الإماراتيين. وقدم ولي عهد أبو ظبي مؤسس بلاك ووتر على أنه الذي قام ببناء وتأسيس قوة برية للنخبة، التي كان ابن زايد قد نشرها في الحروب في سوريا واليمن، وهي أول صراعات أجنبية في تاريخ بلاده. وقال محمد بن زايد إنه بسبب برنس فإنه لا وجود للإرهابيين في الإمارات، وإن برنس هو من حل مشكلة الإمارات مع القراصنة الصوماليين. وبحسب المصدر ذاته، فإن محمد بن زايد أخبر الحضور بأنهم مدينون لإيريك برنس بالمعروف، وأن جزءا من هذا المعروف يشمل على ما يبدو تسهيل تقديم ثمانية مليارات دولار إلى المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الروسي كريل ديمتريف المقرب جدا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى صعيد متصل، يقول الموقع إن الإمارات بقيادة محمد بن زايد تستخدم ثروتها النفطية لتصبح واحدة من أكبر مشتري الأسلحة في العالم، وثالث أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية، بهدف تعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي الضخم في منطقة الخليج وخارجها. كذب برنس على الكونغرس ويقول الموقع إن مؤسس بلاك ووتر أنكر مرارا وتكرارا تحت القسم أمام الكونغرس الأمريكي أن يكون للقائه مع ديميتريف أي علاقة بإدارة ترامب، واصفا اللقاء معه بأنه ليس أكثر من صدفة عابرة، وأن الحديث بينهما كان بشأن الحرب والمجازر التي لا تنتهي في العراق وسوريا. ويشير الموقع إلى أن مؤسس بلاك ووتر اجتمع لمدة ثلاثين دقيقة مع بوتين قبل فترة وجيزة من تنصيب ترامب، وأن هذا الاجتماع لقي اهتماما كبيرا من الكونغرس ومن تحقيقات روبرت مولر ومن الصحافة. ويقول الموقع إن شركة بلاك ووتر جعلت برنس رمزا سيئ السمعة لغطرسة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكن أشهر مرتزق في أمريكا قد استمر. ويضيف أنه على الرغم من أن برنس لا يزال يحلم بنشر خدماته العسكرية في الدول الفاشلة، فهو يحاول الآن تقديم عروض تتراوح بين مجموعة الأدوات التقليدية للمرتزقة والأجهزة العسكرية والقوى العاملة، إلى تكنولوجيا مراقبة الهواتف المحمولة والبرامج الضارة، والعمليات النفسية والتلاعب بالوسائط الاجتماعية. وتابع إن برنس حاول منذ فترة طويلة امتلاك جزء من سلسلة الإمداد بالصراع الخارجي مثل الطائرات والسفن والمركبات والأسلحة والمخابرات والرجال والخدمات اللوجستية، وإن أنشطته في هذا المجال آخذة بالتنوع والازدهار من جديد. يشار إلى أن مؤسس بلاك ووتر أنشأ شركة أمنية في جنوب العراق، وتتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، ولديها فرع في الإمارات، وأن مجموعته المتخصصة في الأمن واللوجستيات (فرونتير سيرفيسز) تزاول نشاطها في جنوبي العراق.