تراجع مؤشر سوق دبي في تداولات أمس، مسجلاً ثالث انخفاض له على التوالي بفعل استمرار عمليات البيع للأسهم القيادية وبقاء العامل الجيوسياسي المتحكم بسلوك المتداولين. وانخفض المؤشر العام 0.72 بالمائة، محققاً خسائر بلغت 18.97 نقطة، ليغلق عند 2614.03 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 1.63 بالمائة مع هبوط سهم سوق دبي المالي 1.83 بالمائة، ودبي للاستثمار 1.6 بالمائة. وضمت قائمة التراجعات قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 1.6 بالمائة، مع تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.5 بالمائة، وإعمار مولز 2.05 بالمائة. وتراجع قطاع النقل 1 بالمائة مع انخفاض أسهم أرامكس بنسبة 1.41 بالمائة إلى 4.2 درهم، والعربية للطيران بنسبة 0.93 بالمائة لـ 4.2 درهم. ونزل قطاعا الخدمات والاتصالات بنسبتي 0.7 بالمائة و0.4 بالمائة على التوالي.

أثارت أبوظبي مُجدداً قضية الإتفاق النووي الإيراني في مسعىً جديد منها إلى إعادة الأوضاع في المنطقة إلى دائرة الأزمة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً في حدة التصريحات بين طهران وواشنطن بشأن الإتفاق النووي الإيراني. وجاءت تصريحات وزير خاريجة النظام الظبياني عبدالله بن زايد مُنسجمة مع جهد أبوظبي في إعادة تسليط الضوء على الملفات الشائكة في منطقة الخليج بهدف تأجيج الصراع حولها. توزيع الإتهامات ووجد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن لقائه بوزير الخارجية البلغارية إيكاترينا زاهاريفا صباح اليوم السبت فُرصةً لا تعوض لكيل الإتهامات لدول في الخليج، وحمل حديثه عن هُجوم مُنضبط حسب وصفه على 4 ناقلات نفط قبالة إمارة الفجيرة منتصف الشهر الماضي إشارة ضمنية إلى إيران التي لم يُسمها بإسمها مُقراً في ذات الوقت بعدم حيازته أي أدلة تُدين دولة بعينها. ولم يفت وزير خارجية النظام الظبياني الإشارة إلى أن المنطقة مليئة بناقلات النفط والغاز، وأن على دول العالم بذل مزيد من الجهد لحمايتها، وأشار في الوقت عينه إلى أخطاء في الإتفاق النووي الدولي مع طهران، وإلى أن اتفاق خمسة زائد واحد أو ما يعرف بالإتفاق النووي الدولي الإيراني قد حمل خطأين حسب وجهة نظره، وأهمهما أن بلاده لم يتم إستشارتها من قبل الأطراف المعنية!. كما كان لافتاً مساواة وزير خارجية أبوظبي لبلاده بعدد من الدول والإتحادات الدولية الكبرى على مُستوى العالم، عبر إشارته إلى أن أبوظبي وشركائها في المنطقة يجب أن يكونوا جُزءً من الحوار حول إتفاق نووي جديد، في إشارة إلى إنزعاج أبوظبي لتجاهلها في الإتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 بمشاركة أطراف دولية فيه مثل الإتحاد الأوروبي وروسيا الإتحادية والولايات المُتحدة الأمريكة قبل أن تنسحب منه الأخيرة بعد ثلاث سنوات على توقيعه. وأشار وزير الخارجية الظبياني إلى أن الخطأ الأول والأكثر فداحة برأيه هو عدم مشاركة دول المنطقة ومنها أبوظبي في الحوار حول إتفاق نووي إيراني، لأن بلاده وشركائها كان بإمكانهم -حسب زعمه- حماية هذا الاتفاق. دعوة تصعيد وتضمنت دعوة عبدالله بن زايد نعمل لنزع الإحتقان في مياه الخليج دعوة أخرى متناقضة وهي الدعوة إلى نقاش ما تملكه إيران من أسحلة ومنها الصواريخ البالستية التي تملكها، ورغم تحميل وزير خارجية أبوظبي المجتمع الدولي مسؤولية تأمين الملاحة الدولية في مياه الخليج وتأمين وصول الطاقة، إلا أن حديثه حمل تناقضاً آخر تمثل في الدعوة الظاهرية للتهدئة وتغليب صوت الحكمة مع إتهام صريح لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والدعوة للحديث عن أسلحتها.

خسر سوق أبوظبي للأوراق المالية، قيمة قدرها 5.483 مليار درهم من قيمته السوقية خلال الأسبوع المنتهي الخميس، وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملاته خلال الأسبوع الأول من يونيو على تراجع ملحوظ، بضغط من التوترات الجيوسياسية، هابطاً بنسبة 0.8 بالمائة. وسجل المؤشر العام مستوى 4963.69 نقطة مقابل مستواه بآخر إغلاق أسبوعي له نهاية مايو الماضي 5003.59 نقطة، فاقداً 39.9 نقطة. ووقع تفجير الأسبوع الماضي لسفن شحن نفطية في خليج عمان، وهو بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، بالقرب من سواحل عُمان وباكستان وإيران والإمارات. ويأتي ذلك عقب تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان الشهر الماضي. وتصدر القطاعات الهابطة، قطاع الطاقة بنسبة 4 بالمائة، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1 بالمائة، تلاه قطاع العقار 0.2 بالمائة، والاتصالات 0.12 بالمائة. وسجلت القيمة السوقية للبورصة نحو 506.357 مليار درهم، مقابل نحو 511.840 مليار درهم نهاية مايو الماضي. وكان أبرز الخاسرين أبوظبي التجاري 7.78 بالمائة، ودانة غاز 7.85 بالمائة، ومنازل 8.83 بالمائة، وطاقة 3.45 بالمائة، والواحة كابيتال 2.56 بالمائة.

المحكمة لا ترى أي سبب لتسحب قطر دعوتها كما طلبت الإمارات الإمارات لم تشر إلى التدابير المؤقتة على الأسس الموضوعية الادعاءات الإماراتية تفتقد الوجاهة ولا تستند إلى الاختصاص القضائي المحكمة لا ترى أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة الحقوق الإماراتية المزعومة لا صلة كافية لها مع موضوع الإجراءات والأسس الموضوعية للقضية أصدرت محكمة العدل الدولية تفسيراً لمنطوق الحكم في الدعوى المرفوعة من الإمارات ضد دولة قطر. ويشكل منطوق الحكم الذي صدر بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، فشلاً ذريعاً للإمارات أمام العدالة الدولية، حيث انتصر الحق القطري للمرة الثانية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية. وفي ما يلي تلخيص للبيان الذي أصدرته المحكمة لتفسير منطوق الحكم، حيث قالت فيه إنه في إطار النظر في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالنظر في القضية التي رفعتها الإمارات ضد دولة قطر ترفض المحكمة طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من الإمارات في لاهاي، 14 يونيو 2019. وبوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية، أصدرت الحكم بناء على طلب للإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من قبل الإمارات. وفيما يلي نص منطوق الأمر: المحكمة، بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، ترفض طلب الإشارة المؤقتة التدابير التي قدمتها الإمارات في 22 مارس 2019. في 11 يونيو 2018، طالبت دولة قطر باتخاذ إجراءات ضد الإمارات في ما يتعلق بالانتهاكات للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة في 21 ديسمبر 1965. وكان الطلب مصحوبا بطلب للإشارة إلى تدابير مؤقتة، بموجب أمر مؤرخ 23 يوليو 2018، أشارت المحكمة إلى أن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم، وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات. وفي 22 مارس 2019 قدمت الإمارات بدورها طلباً للإشارة إلى التدابير المؤقتة، من أجلالحفاظ على الحقوق الإجرائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنع قطر من المزيد من التشديد أو تمديد النزاع بين الطرفين في انتظار القرار النهائي في القضية. تعليل المحكمة: أولاً: الاختصاص القضائي تلاحظ المحكمة أنها قد تشير إلى تدابير مؤقتة فقط إذا كانت هناك، ظاهرة الوجاهة، وهي الأساس الذي يمكن أن يستند إليه الاختصاص القضائي، حيث لم تتم الإشارة إلى التدابير المؤقتة بواسطة مقدم الطلب على الأسس الموضوعية، وتشير المحكمة إلى أنها في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018، تشير إلى تدابير مؤقتة في هذه القضية، خلصت إلى أنه من حيث المبدأ، لها اختصاص وفقًا للمادة 22 من اتفاقية التمييز للتعامل مع القضية إلى الحد الذي يتعلق فيه النزاع بين الطرفين بـتفسير أو تطبيق الاتفاقية المذكورة، لا ترى المحكمة أي سبب لإعادة النظر في النتيجة السابقة في سياق الطلب الحالي. ثانيا: طبيعة التدابير المؤقتة التي طلبتها الإمارات وفي هذا الصدد تشير المحكمة إلى أن سلطتها تشير إلى التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، هدفه الأساسي هو الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية في القضية، ويترتب على ذلك أن المحكمة يجب أن تهتم بالحفاظ على الحقوق التي يمكن الحكم عليها لاحقاً في أحقيتها لأي من الطرفين. وبالتالي، لا يجوز للمحكمة ممارسة هذه السلطة إلا إذا اقتنعت بالحقوق التي أكدها الطرف الشاكي، أو أن تكون هذه التدابير معقولة على الأقل. ويلاحظ أنه في هذه المرحلة من الإجراءات، فإنه لا يُطلب منها أن تحدد بشكل قاطع ما إذا كانت الحقوق التي ترغب الإمارات في حمايتها معقولة، مع الأخذ في الاعتبار أساس المحكمة، وبالتالي يجب أن تكون لهذه الحقوق المزعومة صلة كافية مع موضوع الإجراءات أمام المحكمة بشأن الأسس الموضوعية للقضية. وبيّن البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية: فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الأول المطلوب، أي أن تأمر المحكمة بأن تسحب قطر على الفور بلاغها المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري واتخاذ جميع التدابير اللازمة وبذلك إنهاء نظرها في هذه القضية، ترى المحكمة أن هذا يتعلق بالحق المعقول بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، ولكن من خلال تفسير الفقرة الشرطية في المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري وجواز الدعوى أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، نظرت المحكمة في نفس الموضوع.. وقد درست المحكمة بالفعل هذه المسألة في أمرها 23 يوليو 2018، حيث قررت أنه ليس من الضروري أن يصدر تصريحا بهذا الشأن في هذه المرحلة من الإجراءات، لا ترى المحكمة أي سبب للابتعاد عن هذه الآراء. في ما يتعلق بالتدبير الثاني المطلوب - تكف قطر على الفور عن عرقلة محاولات الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حظر الوصول إلى أراضيها من خلال الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم عبره بطلب للحصول على تصريح للعودة إلى الإمارات. المحكمة تعتبر أن هذا التدبير يتعلق بالعقبات التي يُزعم أن قطر أنشأتها وهو تدبير لا يهم الحقوق المعقولة للإمارات بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري والتي تتطلب الحماية في انتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية. وكما ذكرت المحكمة بالفعل، إن الحكم على الأسس الموضوعية هو الحكم المناسب للمحكمة لتقييم الامتثال للتدابير المؤقتة. وفي انتظار القرار النهائي في القضية، تعتبر المحكمة أنه ليست هناك حاجة لدراسة الشروط الأخرى اللازمة للإشارة إلى الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها الإمارات. أما التدبيران المؤقتان الثالث والرابع اللذان طلبتهما الإمارات ويتعلقان بـعدم المساهمة في تفاقم النزاع.. في هذا الصدد، تشير المحكمة إلى أنه لا يمكن الإشارة إلى التدابير التي تهدف إلى منع تفاقم النزاع أو تمديده إلا كإضافة إلى محددات التدابير لحماية حقوق الأطراف. فيما يتعلق بهذا الطلب، فإن المحكمة لم تفعل ذلك ووجدت أن شروط الإشارة إلى تدابير مؤقتة محددة قد استوفيت وبالتالي لا يمكن الإشارة إلى تدابير فقط فيما يتعلق بعدم تفاقم النزاع. المحكمة تشير كذلك إلى أنها قد أوضحت بالفعل في أمرها المؤرخ 23 يوليو 2018 أن الأطراف يجب أن تمتنع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو جعل حله أكثر صعوبة وأن هذا التدبير لا يزال ملزماً للأطراف.