طالب السناتور الديموقراطي روبرت منينديز، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، بالتحقيق في قضية العثور على اسلحة امريكية في قاعدة عسكرية ووقف كل مبيعات الأسلحة إلى الإمارات لانتهاكها لحظر السلاح المفروض على ليبيا، وأتت رسالة السناتور الأميركي بعيد تقارير صحافية أفادت بأنّ قوات المشير خليفة حفتر، خلّفت وراءها لدى انسحابها من مدينة غريان قرب طرابلس أربعة صواريخ أميركية مضادّة للدروع من طراز جافلين.وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنّ قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً عثرت داخل قاعدة عسكرية كانت تستخدمها قوات حفتر في مدينة غريان على أربعة صواريخ من طراز جافلين. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنّ الكتابات المدوّنة على الصواريخ الأربعة تشير إلى أنّها بيعت إلى الإمارات بموجب صفقة في 2008. وفي رسالته إلى بومبيو حذّر السناتور الديموقراطي من أنّه في حال ثبت أنّ الإمارات سلّمت إلى قوات حفتر هذه الصواريخ التي يبلغ ثمن الواحد منها 170 ألف دولار، فإن ذلك يشكّل انتهاكاً لشروط البيع وكذلك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. من جهتها، أعلنت حكومة الوفاق الوطني ،امس، أن واشنطن طلبت منها معلومات إضافية حول الأسلحة الأميركية التي ضبطت في مدينة غريان،وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاقمحمد القبلاوي في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أبلغتنا واشنطن أنها تأخذ ملف ضبط أسلحة أميركية في غريان على محمل الجد، وقد طلبت عبر سفارتنا في الولايات المتحدة تزويدها بمعلومات إضافية لمعرفة طريقة وصولها إلى قوات حفتر.وأضاف نرحب بقرار أميركي بفتح تحقيق عاجل حول طريقة وصول مثل هذه الأسلحة لقوات حفتر . وقال المتحدث أيضا أن الإدارة الأميركية أكدت دعمها لحكومة طرابلس التي تعتبرها شريكا هاما خاصة على مستوى التعاون في مكافحة الإرهاب. وفي غضون ذلك ، دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات والمعهد الدولي للحقوق والتنمية في بيان شفوي مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في صفقات تهريب الأسلحة المحظورة واستخدامها في النزاع الليبي. ونبه البيان المشترك إلى خطورة تهريب الأسلحة والصواريخ بشكل غير قانوني إلى مناطق تشهد نزاعات أهلية لتستخدم كأداة للدمار والفتك بالمدنيين والأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يمنع توريد الأسلحة إلى مناطق النزاعات الأهلية

قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الهجوم الذي استهدف مركز اللاجئين والمهاجرين في التاجوراء بليبيا، يعد بمثابة جريمة حرب، وأعربت عن صدمتها من الحادث الذي أسفر حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن 40 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين. من جانبها، كشفت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً عن إعداد فريق خبراء قانوني ملفاً جنائياً تمهيداً لتقديم دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد دولة الإمارات، بسبب دعمها مليشيات خليفة حفتر عسكرياً. وقالت باشليه، في بيان لها الأربعاء بحسب شبكة سي إن إن، أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها مركز الاحتجاز، الذي يضم حوالي 600 شخص ، للضرب أثناء الأعمال القتالية الحالية. وأضافت : أحث جميع أطراف النزاع على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومرافق الاحتجاز. ولقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم وجرح 80 آخرون بعد غارة جوية على مركز للمهاجرين شرق العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقًا لما ذكره مالك مرست المتحدث باسم مركز الطب والدعم الميداني، فيما رجحت مصادر طبية ارتفاع أعداد الضحايا في الهجوم. وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس بيانًا أدانت فيه الجريمة المروعة وألقت باللوم على خليفة حفتر الذي تهاجم قواته طرابلس حاليًا. ومن جانبه أكد مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق بأن ما حدث من قصف لقوات حفتر لمركز اللاجئين جريمة بشعة، مشيراً إلى أن حكومته طلبت من الأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي فيما حدث. وفي سياق الدعم الإماراتي لقوات حفتر، قال المجعي إن فريق الخبراء القانونيين جمع معلومات وحقائق حول تقديم الإمارات أسلحة مضادة للطيران لقوات حفتر. وأضاف: بعد تحرير مدينة غريان التي تعَد غرفة عمليات قوات حفتر، ومكان انطلاق عملياته، والمكان الاستراتيجي لها، عثرنا على أسلحة أمريكية بيعت للإمارات، وذلك يؤكد تورط هذه الدولة في قتال ليبيا. وتابع: قررنا في حكومة الوفاق تصنيف الإمارات كدولة عدو للشعب الليبي، بسبب دعمها لمجرم الحرب حفتر بالسلاح والعتاد، والمستشارين العسكريين.

منعت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، لجنة حكومية من التحقيق في تفجير أنابيب النفط والغاز في محافظة شبوة شرقي اليمن. وأكدت مصادر يمنية حكومية أن لجنة التحقيق المكلفة من المحافظ محمد صالح بن عديو، منعت امس، من الوصول لموقع تفجير أنابيب النفط، من قبل قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات في نقطة الرمضة بمديرية حبان شرق شبوة، بحسب موقع اليمن نت. وأضافت أن أفراد النقطة أوقفوا اللجنة دون السماح لهم بالمرور، مؤكداً أن اللجنة عادت أدراجها إلى مدينة عتق وأبلغت المحافظ أنها منعت من المرور. والخميس الماضي شكل المحافظ بن عديو لجنة للتحقيق في أحداث تفجير أنبوبي النفط والغاز، والتحركات التي تعيق استئناف عودة عمل الشركات النفطية والغازية بالمحافظة. وكان مسلحون يعتقد أنهم من أتباع المجلس الانتقالي للانفصاليين الموالي للإمارات، فجروا أنبوب نقل الغاز الطبيعي المسال في كيلو 287 بين المحطتين التاسعة والعاشرة، بالقرب من مدينة عين بامعبد بمديرية رضوم (130 كيلو مترا جنوب مدينة عتق). ويعد الهجوم هو الثالث في المحافظة خلال أقل من أسبوعين، بعد أن فجر مسلحون خط أنبوب النفط كيلو 108 بمنطقة لماطر مديرية الروضة بالمحافظة ذاتها، ما أدى الى توقف عملية ضخ النفط إلى ميناء النشيمة. ويمتد الأنبوب من حقول صافر في محافظة مأرب إلى منشأة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز على ساحل خليج عدن، وتأتي الهجمات في ظل تحضيرات تقوم بها الشركة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لإعادة تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال.

منعت السلطات الإماراتية فجر اليوم الأحد عضو مجلس النواب الدكتورة هدى العتوم من الإقامة على أراضيها لمدة ليلة وطلبت منها مغادرة أرض مطار أبو ظبي على أول طائرة. وذكر موقع الجزيرة نت أن وفدا رسميا لسيدات من مجلس النواب الأردني عُدن من مؤتمر باليابان مرورا بأبو ظبي (ترانزيت)، موضحة أن جهود موظفي السفارة الأردنية فشلت في ثني السلطات الإماراتية عن إجراءاتها، التي وصفتها بغير المبررة. يشار إلى أن الوفد البرلماني شمل رندة الشعار وعليا أبو هليل وزينب الزبيد إضافة إلى الدكتورة هدى العتوم النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.