أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها، وأفادت الوزارة أن التعديل شمل إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات، وغرامات من أصل 235 رسماً تطبقها وزارة الاقتصاد، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 8 خدمات، وتأتي هذه القرارات كمحاولة جديدة للخروج من أزمة ركود الاسواق الاماراتية وتراجع استثماراتها الاجنبية في الاونة الاخيرة، خاصة وان قطاعها الخاص شهد هبوطاً كبيراً في الاشهر الماضية، بمختلف المجالات.

على الأرض إخفاقات متتالية لأبو ظبي في أكثر من ميدان، لكن هذه المرة تخطى فشلها الأرض الى الفضاء ، بخسارة جديدة منيت بها الإمارات ، جاءتها هذه المرة من باب الفضاء الواسع ، بعد أن باءت عملية إطلاق صاروخ يحمل على متنه قمرا صناعيا إماراتيا للمراقبة العسكرية والمدنية بالفشل . قمر عين الصقر الإماراتي للمراقبة العسكرية والمدنية ،لم يحلق عاليا كما أرادو له أن يكون ،بل تحطم فجر اليوم بعيد دقيقتين من إقلاع الصاروخ الفضائي الفرنسي فيغا الذي يحمل القمر وانفجاره. وقالت مديرة العمليات في الشركة لوس فابرغيت في تصريح من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية إنه “بعد حوالى دقيقتين من الإقلاع حصل خلل ضخم أدى إلى خسارة المهمة”، مضيفة :” باسم آريان سبايس أتقدم بأصدق الاعتذار لعملائنا على خسارة شحنتهم. وكانت مهمة الصاروخ وضع قمر المراقبة (عين الصقر 1) في المدار لحساب الإمارات التي تضع خططا أكبر من حجمها وتستثمر أموالا طائلة في سبيل أن تضع لها موطئ رجل في كل مكان ولكن النجاح في المجال الفضائي كما في باقي المجالات لم يكن حليفها هذه المرة أيضا لتضاف هزيمة جديدة إلى سجلها الحافل بالإخفاقات . ويبدو أن على أبو ظبي البدء بتقبل واقع حالها الذي حجمته خساراتها في كافة الميادين التي خاضتها ،وها هي تخرج بعد أربع سنوات من حربها في اليمن خالية الوفاض إلا من إدانات حقوقية وسجل حافل بالانتهاكات الإنسانية والحقوقية المدنيين جعلها تتربع على القائمة السوداء للمجتمع الدولي. فيما فشلت في تحقيق أجنداتها التخربيية سواء في المنطقة العربية والخليجية عل حد سواء ،ففشلت ،رغم ما حشدته من لوبيهات وما حاكته من مؤامرات، في تأليب المجتمع الدولي ضد دولة قطر التي اكتسبت مكانة مرموقة في الأوساط الدولية.

تسببت ارتفاعات أسعار الشقق فجأة في الإمارات وبشكل غير مبرر، في إحداث تراجع كبير للقوة الشرائية، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية حتى شهري أغسطس وسبتمبر، هذا وواصل قطاع العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي سلسلة التراجعات خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في الإمارات. وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن أداء الاقتصاد، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى نهاية مارس بنسبة 9%، بينما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018.