ذكرت صحيفة الغارديان أن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز الذي اتهمته أبوظبي بالتجسس قدم شكوى للأمم المتحدة حول تعرضه لسوء المعاملة خلال 6 شهور من حبسه الانفرادي. وأوضحت الصحيفة البريطانية – في تقرير لها –أن ماثيو هيدجز، وهو طالب دكتوراه بجامعة دورهام، ذهب إلى الإمارات لمدة أسبوعين للبحث في أطروحته، لكنه تم القبض عليه في المطار وقضى شهورًا في مكتب أمن الدولة الإماراتي بلا نوافذ، حيث تعرض للاستجواب لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم، وأجبر على تسجيل وتوقيع اعتراف. ونقلت عن هيدجز أنه تعرض لمعاملة مهينة وغير إنسانية بما في ذلك تهديدات بالتعذيب إذا لم يمتثل لطلبات الأمن. وأنه أُجبر على النوم على الأرض ولم يُسمح له برؤية ضوء النهار، وأُجبر على تعاطي المخدرات مثل زاناكس، ولا يزال يعتمد الآن على هذا الدواء. وأضاف هيدجيز: لم ينته كابوسي في اليوم الذي تم إطلاق سراحي فيه؛ وقال: لا يمكنني وصف نوبات القلق اليومية وليالي النوم وحالات الاكتئاب العميقة التي نجمت عن سبعة أشهر من الجحيم في الإمارات. وأكد: لقد كنت أقوم بكل بساطة بإجراء أبحاث أكاديمية مشروعة، والآن عليّ أن أتحمل عبء التعذيب الذي تحملته والقناعة الزائفة التي أعطيت لي.أريد أن يكون لدي أمل في الإنسانية وأنه يمكن تحقيق العدالة - والمضي قدماً في حياتي والتركيز على مستقبلي. وتابع: لا ينبغي لأحد، ناهيك عن شخص بريء، أن يتصفح ما فعلت، وآمل فقط أن الشكاوى من هذا القبيل تجعل الإمارات تعيد النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي أصبحت سمة عادية للحياة في البلاد، خاصة بالنسبة إلىهؤلاء الأبرياء الآخرين ما زالوا رهن الاحتجاز . وفي خطاب موجه إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قالمحامي هيدجيز إن معاملة هيدجز في الإمارات انتهكت حقوق الإنسان الخاصة به وأنه أُرغم على الاعتراف في إجراءات غير عادلة بشكل أساسي. وأضاف: تتمتع مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي بسلطة التحقيق في الاحتجاز التعسفي لماثيو وللتوصل إلى نتائج بشأن الانتهاكات الجسيمة للغاية لحقوقه الأساسية. لا ينبغي أن يسمح بتضرر سمعة هيدجيز مدى الحياة جراء هذه الاتهامات. وأشارت الصحيفة إلى أن مشجع كرة القدم البريطاني من ولفرهامبتون، علي عيسى أحمد ، الذي احتُجز وتعرض للتعذيب أثناء إجازته في الإمارات بسبب ارتدائه قميصًا قطريًا ، قدم شكوى مماثلة إلى الأمم المتحدة.

يواجه النظام الإماراتي انتقادات قوية في مختلف المحافل الدولية على خلفية ملفه الأسود في مجال الحريات وحقوق الإنسان وانتهاكه للعديد من القوانين والتشريعات الدولية في التعامل مع المعارضين لسياساته لانخريبية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. هذا السجل الأسود للنظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، أثر سلباً على صورة الإمارات وسمعتها ليس فقط في الأوساط السياسية والدبلوماسية، بل إنه امتد ليشمل الأنشط الثقافية والفنية، فتحت عنوان معرض ليبر للكتاب يستضيف إمارة عربية لا تسمح بحرية التعبير كضيف شرف، نشرت صحيفة إنفو ليبريه اليسارية مقالاً انتقدت فيه بشدة استضافة معرض الكتاب الإسباني للشارقة رغم ملف الإمارات المعروف في مجال قمع الحريات وخاصة حرية التعبير. وافتتحت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أنه عندما أعلن معرض ليبر للكتاب استضافة الشارقة كضيف شرف، لم يعرف الكثيرون أين تقع هذه الإمارة على الخارطة. لكن، وفي خضم التحضير لافتتاح المعرض بتاريخ ٩ أكتوبر القادم، باتوا يعلمون بأن الشارقة تعد جزءاً من الإمارات العربية، وبالتالي فهي خاضعة لـ حكم ملكي مطلق، بقيادة سلطان بن محمد القاسمي. وأكدت الصحيفة بأن سياسة حكام الإمارات العربية موحدة وهي قمع المعارضة وأي صوت ناقد لهم خاصة منذ عام 2011 حيث بدأت السلطات الإماراتية باتباع سياسة قمع واضحة وممنهجة وعديمة الرحمة ضد المدافعين عن حقوق الانسان والطلاب والصحفيين ورجال القانون الناقدين لها، وذلك نقلاً عن المسؤولة عن ملف دول الخليج في الفرع الإسباني من منظمة العفو الدولية، يولاندا فيغا. وأثارت الصحيفة بشكل خاص قضية الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة عشرة سنوات بسبب أفكار ناقدة للنظام نشرها على حسابه على توتير وفيسبوك، مما يؤكد بأنه لا توجد حرية تعبير في الإمارات، على حد تعبيرها. ورداً على الصحيفة، ذكر اتحاد نقابات الناشرين الإسبان FGEE، والذي يعد الجهة المنظمة للمعرض، بأن اختياره للشارقة إنما يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب في الشرق الأوسط وهو يعد سوقاً يريد الناشرون الإسبان التوسع فيه. وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن أحد الناشرين المشاركين في المعرض الذي طلب عدم ذكر اسمه بأنه لا يفهم قرار الاتحاد خاصة وأنهم لا يتحدثون الإسبانية في الشارقة، ولا أدري كم كتاباً تمت ترجمته لمؤلفين من الشارقة. وعلقت الصحيفة بأن الاتحاد لم يقدم أي بيانات حول حجم الأعمال المتوقع مع الشارقة، إلا أنه أبرز بأن أوروبا وأمريكا اللاتينية هي الأسواق الخارجية الأكثر أهمية للناشرين الإسبان. وذلك هو السبب في استضافة المعرض في نسخه السابقة لدول مثل كوبا والأرجنتين. كما اشارت الصحيفة إلى أن آسيا تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الأرباح التي تحققها في قطاع الطباعة والنشر في إسبانيا. وختاماً، أكدت الصحيفة بأن انتهاكات الإمارات لا تقتصر على حرية التعبير، بل تتعداها إلى قمع حقوق المرأة والمثليين وحقوق الانسان بشكل عام. ونقلت عن المسؤولة في منظمة العفو الدولية، يولاندا فيغا، تصريحاتها بأن المجتمع الدولي متساهل كثيراً مع الإمارات، خاصة في ظل حالات التعذيب التي يتعرض لها الناشطون في السجون الإماراتية، والقيود المفروضة على المرأة والتمييز الذي تعاني منه مقارنة بالرجل. كما اشارت الصحيفة إلى إدانة منظمة هيومن رايتس ووتش لعدم فرض القانون الإماراتي لأي عقوبة على العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، وذكّرت بأن الاتحاد الأوروبي أدرج الإمارات ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية. وقالت فيغا: إننا نطالب بأن تتم إثارة قضية حقوق الإنسان عند القيام بأي نشاط من هذا النوع. فليسألوا ماذا حدث مع أحمد منصور وغيره؟ إن معرض الكتاب يعد مساحة مخصصة. لحرية التعبير، لا يمكن تجاهل أن الإمارات لا تسمح بحرية التعبير.

أكد مكتب الاتصال الحكومي أن السياسة الخارجية لدولة قطر تركز على استقرار وازدهار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشددا على أن المواطن القطري الذي نشرت صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية تعليقا له حول تفجيرات وقعت في الصومال لا يمثل حكومة دولة قطر. وقال مكتب الاتصال الحكومي ،في بيان أصدره اليوم، إن المدعو خليفة المهندي ليس مستشاراً من أي نوع لحكومة دولة قطر، ولم يكن مستشاراً أبداً وهو لا يمثل دولة قطر وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة ، مشددا على أنه سيتم إجراء تحقيق حول هذا الشخص وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته بشكل قانوني، والتي نكرر تأكيدنا بأنها لا تمثل مبادئنا. وأكد مكتب الاتصال الحكومي أن جمهورية الصومال شريك مهم لدولة قطر، ولا يتم التدخل في شؤونها الداخلية، فالعلاقة بين دولة قطر والصومال مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأضاف أن الإمارات اتبعت في الصومال سياسة خارجية تسعى إلى التلاعب والسيطرة مقابل الدعم المالي وهذا الأمر ضد مبادئنا وقيمنا. وأكد المكتب استمرار دعم دولة قطر للحكومة الصومالية بهدف الحفاظ على الاستقرار في الصومال ، معربا عن تمنياته لحكومة الصومال وشعبها بالاستقرار والازدهار. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أنه طلب الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية لدعم التحقيق الذي تجريه حكومة دولة قطر حول المزاعم التي نشرتها ، مبينا بأنه لم يتم قبول هذا الطلب نظراً للسياسة التحريرية الخاصة بالصحيفة . وأضاف مكتب الاتصال الحكومي أنه يحترم سياسات الصحيفة ولن يتخذ المزيد من الإجراءات في سبيل الحصول على التسجيلات مع استمرار التحقيق في هذا الشأن.

بازفييد نيوز: أبوظبي تجند مرتزقة لقتل ساسة وقيادات منظمة سام للحقوق: 103 حالات اغتيال في عدن منذ 2015 رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي متورط في عمليات الاغتيال أثار تسريب وثائق تحقيقات مع متهمين بجرائم اغتيالات، في مدينة عدن جنوبي اليمن، ردود فعل وتعليقات واسعة، بعدما كشفت عن اتهامات لضباط إماراتيين وشخصيات موالية لأبوظبي بالتورط بإدارة عصابات منظمة لتنفيذ أعمال اغتيال في المدينة، التي شهدت سلسلة من جرائم القتل الدامية، خلال السنوات الماضية، وذلك بحسب ما نشره مركز إيماسك للدراسات. وتضُم الوثائق التي جرى تسريبها أخيراً، محاضر تحقيقات النيابة واعترافات ثلاثة متهمين بالتورط بإحدى أشهر حوادث الاغتيال التي شهدتها عدن، واستهدفت إمام أحد المساجد الداعية الشيخ سمحان عبد العزيز الراوي، في يناير2016. وأقرّ المتهمون الثلاثة الذين تعتقلهم السلطات اليمنية في عدن، بتشكيل مجموعة مسلّحة والتخطيط لتصفية الشيخ الراوي، وسردوا تفاصيل استدراجه وحتى اغتياله بالرصاص من الخلف، ثم رميه في إحدى مناطق المدينة. وكشفت الاعترافات أيضاً عن تورط القيادي السلفي الموالي للإمارات، الذي يشغل نائب رئيس ما يُسمى المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، بالتمويل والإشراف على عملية الاغتيال، وعمليات أخرى، بعدما تم إقناع المنفذين بأن الضحايا ينتمون إلى تنظيمي القاعدة وداعش. وفي الوقت الذي يعدّ فيه بن بريك من أبرز الشخصيات الموالية لأبوظبي، والمعروفة بقربها من وليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد، كشفت التحقيقات المسربة، عن تورط ضابط إماراتي يدعى أبو سلامة، قابله المتورطون بجريمة اغتيال الراوي، إلى جانب بن بريك. وفي السياق، يقول أحد منفذي جريمة الاغتيال ويُدعى عبد الله عبد الرحمن، إنّه في ثاني يوم (بعد الاغتيال)، حضر كل من حلمي وسمير (شريكا الجريمة) على متن سيارة نوع هيونداي توسان، وقاما بـأخذي وتحركنا إلى منطقة إنماء ودخلنا إلى إحدى الشقق وقابلنا هاني بن بريك وأبو سلامة، ضابط إماراتي، الذي شكرنا على العمل الذي قمنا به من تصفية الشيخ الراوي. ويواصل المتهم الكشف عن أن حلمي الذي اشترك معه بالجريمة، عرض قائمة تضم 25 اسماً مطلوباً تصفيتهم، مشيراً إلى أن الضابط الإماراتي أبو سلامة كان المنسق بخصوص عمليات الاغتيال عبر هاني بن بريك. وشهدت عدن الأعوام الماضية، موجة من عمليات الاغتيال التي طاولت ضباطاً وقيادات محلية واجتماعية، بمن فيهم، الدعاة وأئمة وخطباء المساجد، الذين تعرضوا للتصفية بدمٍ بارد. وأثارت التحقيقات المسربة ردود فعلٍ وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، طالبت بمحاسبة المتورطين وضبطهم، بعدما كشفت جانباً من التفاصيل بشأن الملفات الدامية، والمتمثلة بجرائم الاغتيال. وخلال شهر يناير الماضي قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنها رصدت 103 وقائع اغتيال، في مدينة عدن اليمنية خلال الفترة بين 2015 إلى 2018، بدأت أولى عملياتها بعد 43 يوما من استعادة مدينة عدن من يد مليشيا الحوثي وسيطرة القوات الإماراتية على المدينة، وشمل ضحاياها رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين. وكان موقع بازفييد نيوز الأمريكي، قد كشف الشهر الماضي، عن تفاصيل صادمة عن تجنيد الإمارات مرتزقة من جنسيات مختلفة لتنفيذ عمليات اغتيال طالت ساسة وقيادات حزبية ودينية، أبرزها محاولة فاشلة استهدفت مكتب الزعيم المحلي لحزب الإصلاح مرتين في عام 2015.