على طريقتها في المكابرة والعناد، حاولت الإمارات أن تداري خيبة أملها وانكسارها وهزيمتها أمام صفعة قطر المدوية وانتصارها اليوم في محكمة العدل الدولية ببيان هزلي طويل تحدث عن تفهم المحكمة للطلب الإماراتي. فعلى الرغم من أن كل وسائل الإعلامية نشرت قرار المحكمة الدولية – التي تتخذ من لاهاي مقراً لها – على أنه حكم برفض طلب الإمارات لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، حاولت أبوظبي التخفيف من صفعة الحكم وتبرير هزيمتها قائلة – في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإمارات ونشرته وسائل إعلام أبو ظبي – تفهمت المحكمة الموضوع الذي تم النظر فيه. وأثارت استخدام كلمة تفهمت المحكمة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ إن المحكمة تحكم برفض أو قبول الدعوى المنظورة أمامها، أما التفهم من عدمه يكون للمرافعات، وليس منطوق أي حكم. وأعربت الإمارات عن تقديرها لما توصلت إليه محكمة العدل الدولية.. وكانت أبوظبي قد بدأت بيانها الهزلي الطويل بقولها: أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. غير أنها لم توضح منطوق الحكم . وأشار البيان الإماراتي إلى أن المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني لأبوظبي حقق جميع الأهداف بنجاح، على الرغم من رفض محكمة العدل الدولية لدفوعات فريق أبوظبي، ما أثار سخرية واسعة عن الاحتفاء بالفشل. واستمر البيان في تكرار الاسطوانات المشروخة والادعاءات الواهية لتبرير إجراءات التمييز العنصري التي قامت بها الإمارات ضد المواطنيين القطريين في 5 يونيو 2017. وسعت الامارات خلال جلسات الاستماع للحصول على قرار يقضي بفرض إجراءات مؤقتة على دولة قطر، مستندة في ذلك، بشكل جزئي، على الادعاء الخاطئ بأن السلطات القطرية قد عملت على تأجيج هذا النزاع، إلا أنها لم تنجح في مسعاها، وبذلك فشلت دولة الإمارات في أن تثبت أمام المحكمة، بشكل منطقي، أنها محقة في مطالبتها بحماية دولية، كما فشلت في إثبات وجود علاقة بين التدابير الوقائية التي طالبت بإصدارها وبين مطالبتها بهذه الحماية، فضلا عن عدم نجاحها في إثبات وجود ضرورة ملحة أو ضرر وشيك يتعذر إصلاحه، قد يلحق بحقوقها في هذه القضية، بحيث أنها كانت عاجزة عن تقديم إفادات جوهرية تمكن المحكمة من إصدار تدابير من هذا القبيل. وكانت دولة قطر قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018 بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ، والتي تعد قطر والإمارات طرفين فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في 23 يوليو 2018 لصالح دولة قطر وحماية للمواطنين القطريين، ويعد هذا القرار بمثابة انتصار لدولة قطر وتأكيدا على حقوقها وحقوق مواطنيها دولياً.

أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية أن حكم المحكمة اليوم برفض الشكوى التي رفعتها الإمارات ضد قطر جاء مناسباً ومتوقعاً لما توقعه فريق الدفاع القطري. وأصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين. ورفضت المحكمة، في قرارها، الدعوة الامارتية، ورفضت بشكل قاطع طلب أبوظبي الموجه ضد دولة قطر. وقال الخليفي – في تصريح لـ الجزيرة – الإمارات قدمت في شهر مارس من هذا العام طلباً مستعجلاً إلى محكمة العدل الدولية بأن تحكم لها عدداً من التدابير الوقتية من بينها أن تسحب قطر شكواها الرسمية أمام لجنة مكافحة جميع صور التمييز العنصري في جنييف وكذلك المزاعم المتعلقة بنشر الأخبار المضللة عن الإمارات من خلال وسائل الإعلام القطرية. وأضاف: استطاع فريق الدفاع القطري – في مرافعته الشهر الماضي - أن يقدم دفوعاً متكاملة تنقد الطلب الإماراتي الذي وُصف بأنه طلب غير منطقي وغير متكامل الأركان لم يلب الشروط الرئيسية المطلوبة في طلب التدابير الوقتية استناداً إلى المادة (41) من قانون المحكمة. وقال الخليفي : نبارك لدولة قطر هذا الانتصار القضائي الثاني أمام محكمة العدل الدولية، وستستمر دولة قطر بالمطالبة بحقوق المتضريين أمام هذه المحكمة وأمام المنظمات الدولية المتخصصة.

أكدت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن محكمة محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي. وقالت الخاطر – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – بينما ألزمت محكمة العدل الدولية الإمارات برفع الإجراءات التمييزية ضدّ القطريين إلى أن تصدر حكمها النهائي، رفضت للتوّ شكوى معاكسة قدمتها الإمارات ومنها أن تسحب قطر شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بالأمم المتحدة. وأعربت المتحدث الرسمي عن الشكر للدكتور محمد الخليفي والفريق القانوني الممثل لدولة قطر. ورفضت محكمة العدل الدولية - بأغلبية أعضائها - الشكوى التي رفعتها الإمارات لمطالبة قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة التمييز. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى المحكمة – في تصريحات لـ الجزيرة من لاهاي - أن دولة قطر ستواصل المطالبة بحقوق المتضررين لدى هذه المحكمة وغيرها، لافتاً إلى أن للقضية عدد من المراحل القادمة. وقال الخليفي: سنقدم دفوعنا المتعلقة بالتعويضات قريبا، متوقعاً أن تبت المحكمة في قضية التعويضات في بدايات العام المقبل. وأضاف أن الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقياً.

كشف موقع ذا إنترسبت عن محاولات من جواسيس وقراصنة إنترنت تابعين لأبوظبي لتنفيذ هجوم إلكتروني على الموقع الإخباري الأمريكي واختراقه، وذلك إثر فضح الموقع لتفاصيل منظومة التجسس الإماراتية والاستعانة بقراصنة سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكي وغيرها من الوكالات الأمنية وضباطا سابقين في الجيش الأمريكي لاختراق هواتف معارضين وشخصيات كبيرة. وقال الموقع الأمريكي – في تقرير له - إن عاملين في شركة أمن إلكتروني مثيرة للجدل ويعملون لصالح الإمارات ناقشوا عملية لاستهداف الموقع واختراق أجهزة حاسوب العاملين فيه، مشيراً إلى أن الموقع حصل على معلومات عن العملية من مصدرين، واحد منهما كان عضواً في الفريق الذي كلف بعملية الاختراق. وأضاف الموقع أن برنامج استهداف المعارضين والنقاد للحكومة الإماراتية بدأ في مدينة بالتيمور، وأطلق على العملية اسم ريفن بروجيكت أو مشروع الغراب، مشيراً إلى أن مراسلة الموقع جينا ماكلوغلين كشفت في تقرير نشره إنترسبت عام 2016، عن عمل شركة مقرها في ميريلاند اسمها سايبربوينت في تشكيل فريق أمريكي، لتقوية قدرات الرقابة والقرصنة الإلكترونية لدى الإماراتيين، الذي أثار قلق بعض العاملين فيه، وتم تعيين معظم أفراد هذه الشركة وضمهم إلى شركة دارك ماتر المرتبطة بالحكومة الإماراتية، التي لا يبعد مقرها إلا طابقين عن الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات. وكانت وكالة أنباء رويترز قد كشفت في يناير الماضي عن قيام شركة دارك ماتر بجلب قراصنة سابقين في وكالة الأمن القومي وغيرها من الوكالات الأمنية وضباطا سابقين في الجيش وجمعتهم مع محللين إماراتيين لاختراق أجهزة كمبيوتر تعود لناشطين ومعارضين الداخل المملكة والخارج، وتقوم وكالة التحقيقات الفدرالية (أف بي أي) بالتحقيق في نشاطات الشركة واستخدامها الخبرات الأمريكية واحتمال استهداف أمريكيين من خلالها. وكشفت جينا ماكلوغلين في مقال نشره موقع انترسبت عام 2016 عن عمل شركة مقرها في ميريلاند اسمها سايبربوينت في تشكيل فريق أمريكي لتقوية قدرات الرقابة والقرصنة الألكترونية لدى الإماراتيين والذي أثار قلق بعض العاملين فيه، وتم تعيين معظم أفراد الشركة هذه وضمهم لشركة دارك ماتر المرتبط بالحكومة الإماراتية والتي لا يبعد مقرها إلا طابقين عن الهئية الوطنية للأمن الألكتروني في الإمارات. وفي قصة لاحقة نشرتها نفس الصحافية في مجلة فورين بوليسي قدمت فيها تفاصيل عن الدور المهم الذي لعبه عملاء استخبارات الأمريكيين في بناء أجهزة الإستخبارات الإماراتية، وأصبحت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني العميل المهم لمشروع ريفن ومسؤولة عن تحديد أسماء جماعات ومنظمات يجب استهدافها واختراقها.

قالت الواحة كابيتال ومقرها أبوظبي إنها أنهت مسيرة عمل الرئيس التنفيذي مايكل راينز وعينت أحد أعضاء مجلس إدارتها في منصب العضو المنتدب، في الوقت الذي هوى فيه سعر سهم الشركة بنسبة 51 بالمائة منذ بداية العام الجاري وفقاً لبيانات رفينيتيف.. وأعلنت الشركة عن تكبد خسارة قدرها 57.8 مليون درهم بنحو 15.7 مليون دولار في الربع الأول من 2019، وعزت الشركة تسجيلها للخسائر لتسجيل وحدة الاستثمارات الخاصة خسائر فصلية بقيمة 165 مليون درهم، وقامت الشركة خلال الربع الأول بتخفيض ملكيتها في، إيركاب، عن طريق بيع 2% من حصتها البالغة 12%.

شهدت الإمارات جريمة مثيرة لامرأة استطاعت جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط عبر التسول الإلكتروني، وكان طليقها هو كلمة السر في الإيقاع بها. وبدأت تفاصيل الجريمة التي وقعت في دبي، بعد أن تلقى الزوج السابق (خليجي) مكالمة هاتفية من أقاربه يعرضون عليه مساعدات مالية بعد أن تأثروا بصور أطفاله المنشورة على حساب طليقته عبر فيس بوك، بحسب موقع الإمارات اليوم. فقام الزوج السابق بتقديم بلاغ إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد زوجته الأجنبية التي اكتشف أنها أنشأت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشرت عبرها صوراً لأطفالهما وادعت أنه عاجزة عن رعايتهم، رغم أنهم يعيشون معه، وعملت على التشهير بالأبناء والإساءة إلى سمعة طليقها، كما تمكنت من جني 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط. وبحسب قانون تقنية المعلومات في الإمارات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة. من جهته، قال مدير إدارة مكافحة المتسللين بالوكالة المقدم أحمد العديدي، إنه «تتم مصادرة الأموال المضبوطة حصيلة التسول، وأي أدوات أو أغراض تستخدم في هذه الجرائم، وإذا لم يضبط شيء فإن المحكمة تقضي بغرامة تعادل قيمتها، إضافة إلى إبعاد الأجانب الذين يتورطون في هذه الممارسات». وبحسب الموقع الإماراتي فإنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول، تنص المادة (5) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من ارتكب جريمة التسول في الأحوال التالية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، أو إذا كان اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل 100 ألف درهم، كلُّ من أدار جريمة التسول المنظمة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كلُّ من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

أقر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية الإماراتية، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي للشركة سميع الدين صديقي، وذلك في اجتماعه الذي انعقد مطلع يونيو الحالي.. وكان صديقي قد تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة في شهر مارس من عام 2018 بحسب البيانات المتوفرة في سوق أبوظبي المالي، الجدير بالذكر أن أرباح شركة رأس الخيمة العقارية تراجعت بنسبة 84 % إلى نحو 4 ملايين درهم في فترة الربع الأول من العام الحالي، بحسب cnbc.

سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة أمس، تراجعاً بضغط من أسهم قيادية كان أبرزها البنوك والاتصالات، ليفقد السوق خسائر تقدر بنحو 3.7 مليارات درهم. وبنهاية التعاملات، نزل المؤشر العام للسوق 0.64 بالمائة، إلى المستوى 4965.87 نقطة، على عكس الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات، قطاع الطاقة بنسبة 2.18 بالمائة، تلاه قطاع الاتصالات 1.11 بالمائة، ثم قطاع السلع الاستهلاكية 1.09 بالمائة، فقطاع البنوك 0.7 بالمائة.

اختتم المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة مطلع الأسبوع الجاري على تراجع متأثراً بهبوط قطاعي العقارات والبنوك، وبنهاية التعاملات تراجع المؤشر العام بنسبة 0.95 بالمائة بعدما فقد نحو 47.33 نقطة وصولاً إلى مستوى 4956.25 نقطة.. وجرى التعامل على 23.99 مليون سهم وبقيمة 102.623 مليون درهم موزعة على 1177 صفقة، وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 2.03 بالمائة بفعل هبوط سهم الدار العقارية بنسبة 2.20 بالمائة، ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.11 بالمائة بعد هبوط سهمي أبوظبي التجاري والأول بنحو 2.67 بالمائة و 1.21 بالمائة على الترتيب، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.86 بالمائة بعد هبوط سهم اتصالات بنفس النسبة.