ذكر تحقيق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ناقلات تابعة لشركتي نفط مسؤولتين عن تصدير جزء كبير من النفط الإيراني إلى الإمارات، تعمل على إخفاء إحداثياتها وطابع الشحنات. ويعتمد التحقيق على بيانات لشركة " Windward" الإسرائيلية المعنية بتحليل بيانات النقل البحري. وتشير البيانات إلى أن هذه الناقلات "الأشباح" تتبع شركتي "Silk Road Petroleum" و"Petrochemix General Trading" المسجلتين في الإمارات. وأوضحت الصحيفة، أن السفن لجأت إلى هذا التصرف الذي قد يدل على أنشطة تخرق العقوبات المفروضة على إيران، مرات عديدة خلال العام الماضي، إذ كانت تلك السفن تغلق منظومات تحديد الموقع عبر الموجات، بينما توفرت دلائل من وقت لآخر، على أن تلك السفن كانت، في حقيقة الأمر، تبحر من سواحل دول أخرى، وليس من إيران. سفينة شحن وتابعت الصحيفة أن الحكومة الأمريكية تحلل تحركات الناقلات في الخليج لتكشف عن أي محاولات لتفادي القيود المفروضة على دعم برامج إيران لتطوير الأسلحة أو تبييض عائدات بيع النفط الإيراني عبر المنظومة المالية الأمريكية. وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن 15 ناقلة تابعة للشركتين المذكورتين. وقامت هاتان الشركتان خلال النصف الأول من عام 2016 بنقل 17% من كافة المنتجات النفطية التي تصدرها إيران. وخلال هذه الفترة قامت السفن الـ15 بـ 55 رحلة لنقل شحنات من النفط الإيراني إلى الإمارات، وقد تحولت إلى "أشباح" 47 مرة.

الخارجية الأمريكية تضم أبوظبي لغسل الأموال خوف من تحول دبي الوجهة القادمة لهذه العمليات الإمارات أصبحت مصدر قلق لمنظمة التنمية والتعاوننقاط ضعف متعددة في النظام المالي الإماراتيسوء استخدام تجارة الذهب والألماسإيكينبري: تهريب الأموال من أفغانستان إلى دبيدبي تتهرب من التدقيق المالي الدوليصنفت الإمارات بحسب تقارير دولية بأنها الوجهة الرئيسية في العالم لتبيض وغسل الأموال ، حيث أكد تقرير حديث صادر عن المملكة المتحدة أن الإمارات العربية المتحدة جاءت على رأس قائمة الدول العشر الأول التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون، عندما يريدون تنظيف أموالهم، وبيّن التقرير الذي أورده موقع "بزنس إنسايدر" أن الإمارات أصبحت أهم محطات إعادة التدوير النقدي في العالم .وقال تقرير لآربيان بزنس إن اسم الإمارات العربية المتحدة ذُكر في عملية روسية لتبيض الأموال، حيث تلقت الدولة الخليجية مبلغا قدر بحوالي 434 مليون دولار بين العامين 2011-2014 . تقرير اخر على بيزنيس إنسايدر كما ورد اسم الإمارات في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات للعام الجاري 2017، وتحديدا بفصله المتعلق بغسل الأموال وتمويل الجريمة والصادر قبل نحو ثلاثة أشهر حيث كانت أبوظبي الدولة الخليجية الوحيدة التي تم ذكرها في التقرير.وطلب تقرير الخارجية من الإمارات بذل المزيد من الجهد ،وزيادة قدراتها ومواردها للتصدي لعمليات غسل الأموال التي عادة ما تكون المخدرات مصدرها الرئيسي.كما يشير التقرير إلى نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي، والمتمثلة في القطاع العقاري وسوء استخدام تجارة الذهب والألماس فضلا عن عدم وضع "ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة. وتورد تقارير اللجان الأمريكية والدولية الكثير من الأمثلة على مكانة وحضور الإمارات في عمليات غسل الأموال، وتذكر على سبيل المثال ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية عام 2010، نقلا عن رسالة من السفير الأمريكي في أفغانستان آنذاك، كارل إيكينبري، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، قال فيها إن ملايين الدولارات كان يتم تهريبها أسبوعيا وشهريا وسنويا من أفغانستان إلى دبي في حقائب صغيرة.وقال تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا الصادر في بداية يونيو الجاري، حيث وردت مخالفاتها في أكثر من فصل ومكان من التقرير، ضمن بنود خرق حظر الأسلحة، وصولا إلى البنود المتعلقة بتجميد أرصدة الشخصيات المشمولة بالعقوبات.ويضرب تقرير لجنة الخبراء الدوليين مثالا على مخالفات الإمارات المالية، من خلال ضبط تحويلات صادرة من شركات إماراتية دفعت أموالا لتأمين نقل وحماية "الساعدي القذافي" نجل الزعيم الليبي الراحل، من النيجر إلى أوغندا بواسطة ثلاثة تحويلات نقدية وإيداع مصرفي واحد شكلت كلها انتهاكات لقرار تجميد الأصول.ويقول جيسون كولينز، مدير الضرائب في بينسنت ماسونز، وهي شركة محاماة عالمية "هناك خطر يتمثل في أن الأموال ستنتقل الى أماكن مثل دبي. وقد بدأ هذا الخوف منذ أن بدأت سويسرا تنظيف سلوكها".مرافق سرية وفقا لشبكة العدالة الضريبية، توفر دبي مجموعة ذات تعقيدات متزايدة من منشآت الأفشور، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة وبيئة منخفضة الضرائب ومرافق سرية متعددة والتراخي في تطبيق القواعد، كما ذكرت الشبكة أن دبي لديها ثقافة قوية اللهجة: "عدم طرح الأسئلة" و"لا نرى شرا" لقواعد التنظيم التجاري أو المالي أو الجرائم المالية الأجنبية".وقال مسؤول في منظمة التعاون والتنمية إن على الإمارات أن توقع على معاهدة لتيسير تبادل المعلومات عن المتهربين من الضرائب وأنها باتت "مصدر قلق". جانب من مصادر التقرير ويقول مسؤولون ونشطاء إن دبي ازدهرت في السنوات الأخيرة كملاذ ضريبي، اذ يتم تسجيل الآلاف من الشركات في المناطق الحرة في دولة الإمارات والاستفادة من الإعفاءات الضريبية الكبيرة والتراخي في قواعد الإقامة ما يجعل من السهل عليها التهرب من التدقيق المالي الدولي.وتخطط مجموعة العشرين لوضع قائمة سوداء للملاذات الضريبية غير المتعاونة بحلول يوليو الحالي، وهو أحدث تطور في حملة عالمية على التهرب الضريبي التي بدأت خلال الأزمة المالية العالمية لكنها حازت على زخم ودفعة جديدين هذا العام بعد الكشف عن وثائق بنما، وقد تسربت هذه الوثائق في أبريل وتظهر استخدام شركات وهمية ومجهولة في الخارج للتهرب من دفع الضرائب وغسل الأموال.

مجلس الانفصال يجتمع في عدن ويتحدى رئيس الحكومة الشرعية واصل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، تحديه للحكومة اليمنية الشرعية, وعقد أول اجتماعاته في سكن المحافظ بعدن والذي يرفض رئيسه عيدروس الزبيدي تسليمه مع مبنى المحافظة رغم مرور عدة أشهر على إقالته من منصب محافظ عدن. وهاجم المجلس الانتقالي رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بعدما حذر من أن الصراع بالمحافظات الجنوبية قد يمهد مجددا لزحف الحوثيين نحو عدن، في حين دعا مسؤولو المجلس الانفصالي المدعوم من الإمارات لمظاهرات جديدة دعما لمخطط انفصال الجنوب. وحث عيدروس الزبيدي، محافظ عدن المقال ورئيس المجلس الجنوبي الانتقالي المدعوم من أبوظبي، أنصاره على الاحتشاد يوم غد الجمعة في عدن، وقال في تسجيل مصور إن الذكرى العاشرة لانطلاقة "ثورة الجنوب" هي بداية لما وصفه بالعمل الوطني، واستعادة دولة الجنوب. واتهم المحلل السياسي اليمني، صالح الجبواني المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه أداة بيد أبوظبي، وإن بعض أعضائه مواطنون إماراتيون. وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر حذر من حدوث جولة جديدة مما وصفه بالصراع الغبي يجري التحضير لها في جنوب اليمن، وحذر أيضا من أن مسلحي مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح موجودون على بعد 150 كيلومترا من عدن. ونشر بن دغر مقالا خاطب فيه "العائدين"، في إشارة إلى محافظ عدن المقال اللواء عيدروس الزبيدي ووزيرِ الدولة المحال إلى التحقيق هاني بن بريك وقيادات ما يسمى المجلس الجنوبي الانتقالي المدعومين من سلطات أبوظبي، الذين عادوا إلى عدن، وحذر بن دغر من نشوب صراع خطير يغذيه الحوثيون وصالح بين طرفي الصراع التقليديين. وأطلق بن دغر تحذيرا صريحا بشأن تصاعد الخلافات بين المجلس الجنوبي المدعوم من الإمارات، وبين الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقال "كلما حاولتم إضعاف الشرعية في عدن، أو النيل من الرئيس المنتخب، مهدتم الطريق لعودة الحوثيين وصالح منتصرين"، على حد تعبيره. واتهم ما يسمى المجلس الانتقالي في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للمجلس, بن دغر بانتهاج سلوك سلبي تجاه متاعب الجنوب وعدن على وجه الخصوص، وقال إن حديث بن دغر عن اقتراب الحوثيين من عدن هو ترويج لقدراتهم العسكرية. ويسود الخوف في أوساط الشارع الجنوبي اليمني من عواقب هذا التصعيد الذي يقوده النظام الإماراتي عبر القيادات الموالية له وتزويدها بالمال والسلاح لتفجير الأوضاع وفرض الانفصال بالقوة، ما ينذر بحمامات دم وحملات تطهير أبشع وأشد ضراوة من أحداث 1986م المشؤومة التي شهدها جنوب اليمن سابقا. وبحسب مراقبين، فإن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، لا يمتلك أي مشروع لإقامة دولة حقيقية وإنما ينفذ خطط ومشروع النظام الإماراتي وأهدافه الخفية، دون أي اعتبار للعواقب الوخيمة لهذه المغامرة غير المحسوبة.