أكدت مصادر سياسية يمنية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضغط بقوة على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لإعلان محافظة جديدة تمثل مزيجا رابط من مديريات تتبع محافظتي لحج وتعز وجزيرتين في البحر الأحمر. وبحسب المصادر، فإن الإمارات تسعى لتشكيل محافظة جديدة باسم "باب المندب"، وتضم مديريات باب المندب والمخا وموزع والوزاعية التي تتبع محافظة تعز، وسط اليمن، إلى جانب مديريتي المضاربة ورأس العارة التابعتين لمحافظة لحج جنوب البلاد، وجزيرة ميون وجزر أخرى تقع في البحر الأحمر. وأشارت المصادر، إلى أن النظام الإماراتي لم يعد يخفي أهدافه وراء الانضمام للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وبات يتعمد استفزاز الشعب اليمني الذي يرى فيه احتلالا كاملا مكتمل الأركان، وذلك بعد كشف قيادات يمنية لمطامع الإمارات خاصة في جنوب البلاد وما تثيره من أزمات وتمرد على شرعية الرئيس هادي بتمويل جماعات مسلحة تابعة لها، لضمان سيطرتها وتحكمها في ميناء عدن والملاحة الدولية في أهم ممر تجاري دولي وهو "مضيق باب المندب". يأتي ذلك، فيما كشف مصدر بحكومة الرئيس اليمني هادي، عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون قبالة باب المندب وتم بناء مدرج للطيران دون علم الحكومة الشرعية، التي تم إبلاغها بذلك عن طريق عسكريين أمريكيين. ونشر موقع عسكري بريطاني صور التقطتها أقمار اصطناعية توضح عمليات إنشاء القاعدة الإماراتية في جزيرة ميون البالغ مساحتها 13 كم مربع، وتم استعادتها من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في أكتوبر 2015م. وبحسب موقع جاينز البريطاني المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن الإمارات تنشئ مَدرجا كبيرا على الجزيرة الواقعة بين اليمن وجيبوتي، مشيرا إلى هدف بناء هذه القاعدة لتعزيز سيطرة أبوظبي على مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية.

ضبط عمليات غسيل أموال تقوم بها داعش في دبي توصلت سلسلة متاجر "هوبي لوبي" الأمريكية لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة، لتسوية مع السلطات الأمريكية، بعد اعترافها بالخطأ في عملية شراء آثار عراقية تبيَّن أنها مُهربة عبر الإمارات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، ومسؤولي الشركة وافقت على صنع نسخ من آلاف القطع الأثرية المهربة من العراق وعبر الإمارات، التي حصلت عليها من مهربي آثار من أجل متحف للإنجيل يرأسه مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، ستيف غرين، المعروف بالتزامه الديني المسيحي. وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيانٍ عن هذه "التسوية الغريبة"، إن النسخ ستشمل نحو 5500 قطعة أثرية اشترتها الشركة، ويرجع تاريخها إلى العراق، وتم شحنها تحت بيانات مزيفة، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار لتسوية الاتهامات المدنية. ولا تتوقف "الغرابة" عند طبيعة التسوية فقط، فقد أثارت القضية كلها في الولايات المتحدة جدلا واسعًا وتعليقات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى و"شبهات" حول ما إذا كانت الشركة التي يفتخر مالكها بقيمه المسيحية الإنجيلية، أسهمت "ولو عن غير قصد" في تمويل تنظيم "الدولة" (داعش) من خلال شراء قطع الآثار المهربة من العراق. وقد أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن تاريخ شراء الشركة الأمريكية للآثار العراقية المهربة يعود إلى 2010 أي قبل بروز تنظيم "الدولة" (داعش)، لكنها شاركت في تمويل السوق السوداء نفسها التي يستفيد "داعش" منها. وقالت شركة (هوبي لوبي) إنها كانت جديدة على عالم الآثار حين بدأت شراء القطع التاريخية لمتحفها للكتاب المقدس عام 2009 وأخطأت حين اعتمدت على تجار وشركات شحن "لم يفهموا الطريقة السليمة لتوثيقها وشحنها". كما أن "الغرابة" لا تتوقف عند الشركة الأمريكية فقط فقد جددت القضية التساؤلات و"الشبهات" حول علاقة ودور الإمارات بما يتردد من "غسيل" أموال تنظيم الدولة (داعش)، الذي كان وراء عمليات تجارة وتهريب واسعة بملايين الدولارات للآثار في العراق وسوريا برغم عملياته الاستعراضية في كثير من الأحيان لتدمير الآثار. وإذا كان التقارير الأمريكية ذكرت أن شركة "هولي لوبي" كانت على صلة بتجار في إسرائيل لشراء الآثار، فإن وكالة "رويترز" قد أشارت إلى أن الشركة اشترت في ديسمبر 2010 آلاف القطع من وسيط دون أن تلتقي بالمالك المزعوم. وقالت الوكالة: شحن تاجر مقيم في الإمارات العربية المتحدة طرودا تحتوي على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة لشركة (هوبي لوبي) في أوكلاهوما سيتي تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها "بلاطات من السيراميك" أو "بلاطات من الطمي". وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد ذكرت في تقرير لها أن "مسؤولين يقولون إن أسواقا مالية في مناطق مثل دبي، يُشتبه في أن تنظيم الدولة (داعش) يقوم بغسيل أمواله فيها".

كشفت "جنا ماكلولين"، الصحفية المختصة في الرقابة والأمن القومي، عن سعي أبو ظبي إلى إنشاء "دولة رقابة كاملة"، من خلال الإستعانة بقراصنة الإنترنت لملاحقة المواطنين والتجسس عليهم. وقالت ماكلولين في مقال نشرته مجلة "ذي إنترسبت" الإلكترونية، إن أبو ظبي أنشأت شركة تدعى "داركماتر"، تنتدب جيشا من "القراصنة" من خارج البلاد من أجل التجسس على المواطنين.وأشارت إلى أن "داركماتر" حاولت أيضا الاستعانة بالخبير الإيطالي سيمون مارجاريتيلي في مجال المعلومات للتجسس على مواطنيها، لكنه رفض.وكتب مارجاريتيلي في مدونته "إيفلسوكت"، أنهم قالوا له: "تخيل أن هناك شخصاً مهماً يراد ملاحقته في دبي مول، لهذا نصبنا مراصد في كل المدينة، عندما نضغط على أحد الأزرار، تصبح كل الأجهزة في مركز التسوق مصابة وتحت إشرافنا"، وأضاف: "كيف حاول جهاز الاستخبارات الإماراتي انتدابي للتجسس على شعبه؟".وبينت المجلة أن مارجايتيلي لم يكن الشخص الوحيد الذي كشف عدم وضوح نشاط "داركماتر"، ونقلت عن أكثر من خمسة مصادر لديها معرفة بالشركة من الداخل، قولها إنه منذ بداية نشاط الشركة أوائل نوفمبر الماضي، قامت الشركة بالبحث عن "قراصنة" فائقي المهارة من مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل القيام بعدد كبير من الهجمات ضد أهداف مؤمنة في عالم الحاسوب.وكشفت المصادر أن هدف الشركة هو استغلال أجهزة الرصد الموجودة في أغلب المدن الكبرى بالإمارات من أجل المراقبة، وذلك من خلال صناعة برامج وزرع برمجيات خبيثة لتعقب واختراق أي شخص موجود في الإمارات العربية المتحدة وفي أي وقت.وأشارت المجلة إلى أن شركة "داركماتر" شرعت في العمل بعد خطاب المدير التنفيذي فيصل البناي، في القمة العربية السنوية الثانية بشأن مستقبل المدن الذي عقد في دبي، وقد قدمت الشركة نفسها على أنها "مدافع رقمي استخباراتي لصالح الأمة (الإماراتية)"، وقد تخلل خطاب البناي بخصوص أدوات التسويق الخاصة بداركماتر العديد من المفردات الغامضة مثل "الدفاع عن الشبكة الحاسوبية" و"حماية الاتصالات"، بحسب المجلة.ونقلت "ذي إنترسبت" عن مصدر قوله إن الحديث لشركة "داركماتر" يتمثل في المرور نحو العمليات الهجومية، وأشارت إلى أن هذه التصريحات تزامنت مع تسريبات كشفت أن الشركة الإيطالية "هاكينج تيم"، قد باعت أجهزة مراقبة لعدد كبير من الأنظمة القمعية، مستنتجة أن "داركماتر" نمت على ركام "هاكينج تيم".وقالت مصادر مقربة من نشاطات الشركة، إنها تبحث عن العيوب وتوظفها بهدف زرع البرمجية الخبيثة في ذلك الجهاز أو ذلك النظام، وأشارت المجلة إلى أنه يمكن للشركة أن تسيطر على كاميرات المراقبة أو الهواتف النقالة، والقيام بأي شيء تريده بها، كالمراقبة والتدخل أو تغيير محتوى أي رسالة إلكترونية ترسلها تلك الأجهزة أو الأنظمة أو حجب الإشارة بالكامل.وأكدت المجلة أن علاقة الشركة بحكومة أبو ظبي قوية للغاية، حيث قدمت الشركة نفسها على أنها "حليف إستراتيجي للحكومة"، وأضافت المجلة أن مكاتبها تقع بالطابق الخامس عشر في مبنى "الدار" بأبو ظبي، كما تبعد طابقين عن وكالة الاستخبارات الإماراتية المعروفة باسم "السلطة الوطنية الأمنية الإلكترونية"،فضلا عن أن نائب رئيس البحث العلمي في شركة "داركماتر" قد عمل سابقا بالمنصب نفسه مع وكالة الاستخبارات الإماراتية.