أظهرت معطيات رسمية اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفع إلى 2% في يونيو الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2016.وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "حكومية"، أن الإرتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيس بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل، المرتبطة بعطلة عيد الفطر.ووفق بيانات الهيئة، زادت تكلفة الإسكان والمرافق "تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين" على أساس سنوي بنسبة 1% في يونيو/ حزيران الماضي.وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية "تشكل 14.3% من إنفاق المستهلكين"، بنسبة 1.5%. وأضافت البيانات، أن تكاليف النقل قفزت 5.1% نتيجة ارتفاع أسعار الطيران بمناسبة عطلة عيد الفطر. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.56% في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بشهر مايو/أيار السابق له.ويعكس معدل التضخم "الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين" تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

ظلت التقارير الأممية تدين باستمرار تدخلات الإمارات في ليبيا، وخرقها حظر السلاح وتورطها في نشر الفوضى وتأجيج الفتنة والصراعات هناك. وفي مارس 2016 أصدر مجلس الأمن الدولي تقريرا مطولا وموثقا عن الحالة الليبية أعده فريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ بقرار مجلس الأمن 1973. وأكد التقرير أن أبوظبي ونظام السيسي دعما برلمان طبرق واللواء خليفة حفتر الذي هدد قبائل شرق ليبيا بالاستعانة بمرتزقة أفارقة، وأن هذا التهديد يبدو أنه تحقق بالفعل. وحول أموال للساعدي القذافي، قال التقرير: تبين وجود عدة عمليات مشبوهة لمبالغ أودعها في حساب مصرف في الإمارات العربية المتحدة. ووجه الفريق الأممي رسالة في أكتوبر 2015 إلى الإمارات لطلب مزيد من التفاصيل. ووردت تفاصيل جزئية، وطلب الفريق موافاته بإيضاحات أخرى. كما تم الطلب من أبوظبي تقديم معلومات بشأن أموال رئيس مخابرات القذافي عبدالله السنوسي. وذكر التقرير الأممي أن أبوظبي انتهكت حظر توريد الأسلحة عدة مرات، بما في ذلك نقل أعتدة إلى الثوار في عام 2011، وأسلحة إلى اللجنة الأمنية العليا في عام 2013. وأجرى الفريق تحقيقاً في عمليات نقل أخرى من الإمارات شكلت انتهاكاً لحظر توريد الأسلحة. ومنذ قيام الثورة، قدمت الإمارات دعماً سياسياً وعسكرياً لجماعات الزنتان. وفي عام 2013، تلقت كتيبة الصواعق من الزنتان، أعتدة تشمل ناقلات أفراد مدرعة طراز ”نمر“، وبنادق هجومية طراز AR-M9F، وبزات عسكرية. ونشر التقرير الأممي صورا للأسلحة والمعدات الإماراتية إلى ليبيا. ويتولى ضباط القيادة العليا في الجيش الذي يقوده حفتر المسؤولية عن تنظيم شراء الأسلحة فيما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة. وأقر رئيس أركان الجو صقر الجروشي بأن الفريق حفتر ”يستورد الذخائر من شركاء سريين ومن دول أجنبية“ وأنه قد كلف أبناءه بمسؤولية شراء الأسلحة. وأشار التقرير إلى أن سلاح الجو بقيادة حفتر يمتلك مروحيات مقاتلة يرجح أنها تعود للجيش المصري. وقال فريق الخبراء إنه حقق مع عدد من منتجي الأسلحة وناقليها حول دور الإمارات في انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا، وقالوا إن الإمارات كانت تدقق نسبيا في تصدير السلاح إلى طبرق في حين كانت تمتنع تماما عن تصدير السلاح إلى طرابلس ومصراتة. وأشارت الأمم المتحدة إلى دور سفير ليبيا في الإمارات المحسوب على حفتر.

أثارت وثائق مسربة تظهر حوالات مالية من شركات إمارتية مرسلة إلى كل من حساب الإنقلابي الليبي خليفة حفتر، وحسابات نجليه صدام حفتر وخالد حفتر، ردود أفعال واسعة وسط الليبيين، الأمر الذي أجبر قواته للاعتراف بأنها تتلقى دعما ماديا من النظام الإماراتي، فضلا عن الدعم العسكري المعلن بالطائرات والمركبات العسكرية والسلاح.وتحت ضغوط رد الفعل على الوثائق المسربة، اعترفت قوات خليفة حفتر في ليبيا في بيان على حساب ما يسمى بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، التابعة لقوات حفتر بموقع "فيسبوك"، بشكل صريح أنها تلقت ملايين الدولارات من الإمارات، وأن هذه الأموال تم تحويلها على حسابات حفتر، ونجليه صدام وخالد. وقالت في بيانها "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بأن الوثائق المسربة - والتي تظهر حوالات مالية من شركات إمارتية مرسلة إلى كل من حساب القائد العام المشير خليفة حفتر وحسابات نجليه النقيب صدام حفتر والرائد خالد حفتر - هي أموال تم التصرف فيها لصالح الجيش ولم تصرف بشكل شخصي".وتابعت "لمنع التشويه واستغلال تلك الوثائق من قبل ضعاف النفوس، فإن القيادة العامة قررت بيان أوجه صرف تلك الأموال في التفصيل التالي":- حوالة بقيمة 4,160,000 (أربعة ملايين ومائة وستون ألف) دولار تم التصرف فيها من قبل المشير لتغطية مصاريف حفل تخريج الدفعة 50 في توكرة.- حوالة بقيمة 2,850,000 (مليونان وثمانمائة وخمسون ألف) دولار "استلمها النقيب صدام لتغطية نفقات الإتصالات الدولية والسفريات الرسمية وملابس الضباط".- حوالة بقيمة 127,000 (مائة وسبع وعشرون ألف) دولار "استخدمتها الرائد خالد لإنتاج أغان وطنية وتعئبة إعلامية لدعم الجيش".وختم البيان بأن "القيادة العامة تنبه المواطنين إلى ضرورة على الالتفاف إلى القنوات ووسائل الإعلام التي تهدف إلى تشويه صورة الجيش الليبي وقيادته"، بحد قوله.من جهته، اعترف رئيس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، عقيلة صالح، بشكل علني بالدعم العسكري الذي قدمته الإمارات إلى قوات حفتر. وقال صالح، خلال مقابلة مع قناة ليبيا الإخبارية: "كان فيه دعم كبير للجيش .. الجيش بدأ من 300 سيارة، وكل سيارة كان ثمنها 47 ألف دولار". وأضاف: "ذهبنا للإمارات نطلب الدعم، ويجب أن يذكر الليبيين، وأن يورثوا لأبنائهم، أن الإمارات وقفت معنا موقف الأخ، موقف الصديق".. وتابع: "بالحرف الواحد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي قال لنا عندما طلبنا الدعم: حلالنا حلالكم؛ يعني مالنا هو مالكم، وما قصروا حقيقة معنا رغم الضغط الدولي".وعلى مدى سنوات تناولت تقارير صحفية عدة، عبر مصادر مطلعة واتهامات من أطراف ليبية ودولية، دورا إماراتياً ملحوظاً، في دعم قوات حفتر، وحتى المشاركة في عمليات عسكرية ضد فرقاء ليبيين؛ الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا، وخلق حالة من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

"شاهر العورتاني" شريك العتيبة: كل منا يستحق شراء لعبة لطيفة.. ما رأيك بفيراري؟أظهرت رسائل إلكترونية مُسرَّبة تفاصيل جديدة حول تورَّط العتيبة بعمقٍ في فضيحة فساد عالمية كبرى، ووجود علاقةٍ طويلة الأمد بين سفير أبوظبي و"جو لو" وهو مُموِّلٌ ماليزي.ووفقًا لما ذكره مسؤولو وكالات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، فإنَّ الأخير متهمٌ رئيسي في اختلاس 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي. وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن التحقيقات تجتذب تدقيقًا جديدًا من جانب السلطات الأمريكية، والسويسرية، والسنغافورية. وتُظهِر رسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة مناقشةً بين العتيبة وشريكه الأردني شاهر العورتاني، بشأن استفساراتٍ وردتهما من هذه الدول بخصوص إجرائهما معاملاتٍ مالية مع مؤسساتٍ قال محققون إنَّها على صلةٍ بجو لو.وفي إحدى الرسائل الإلكترونية، اقترح العورتاني شراء سيارة فيراري بعد وصول ما وصفه بـ"تحويلٍ من لو". وكان شاهر العورتاني، شريك العتيبة، قد أرسل إليه رسالة بريد إلكتروني في عام 2009 قال فيها: "أعتقد أنَّ كلًَّا منا يستحق شراء لعبةٍ لطيفة للاحتفال، ما رأيك؟ هل ستفي سيارة فيراري من طراز "458 إيطاليا" بالغرض؟".ورد العتيبة بأنَّ شراء مثل هذه "الألعاب" في أبوظبي "سيلفت انتباهًا لا داعي له". ورفض العورتاني والعتيبة التعليق على هذا الأمر، ولا تزال التحقيقات جارية. ورفضت مجموعة "جلوبال ليكس" التي تقول إنَّها حصلت على رسائل البريد الإلكتروني المخترقة، وأطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عليها، الكشف عن هوية أعضائها أو ذِكر كيفية حصولها على هذه الرسائل. وفي تصريحٍ لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت مجموعة جلوبال ليكس إنَّها تريد "كشف الفساد والاحتيالات المالية التي ترتكبها الحكومات الغنية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت الشهر الماضي، يوليو، تقريرًا يُشير إلى حصول شركاتٍ مرتبطة بالعتيبة على 66 مليون دولار من مؤسسات يقول محققون إنَّها كانت بمثابة قنوات لنقل الأموال التي يُزعَم أنَّها سُرقت من صندوق التنمية الماليزية، الذي يحمل اسم 1MDB، واستشهدت الصحيفة آنذاك بوثائق صادرة عن المحكمة والتحقيقات، فضلًا عن رسائل بريدٍ إلكتروني أرسلها العتيبة.بم يعرف العتيبة؟ولطالما كان العتيبة شخصيةً رئيسية في العلاقات الأمريكية - الإماراتية على مدار أعوام، وهو معروفٌ بين دبلوماسيين ومسؤولين في واشنطن بإقامة وجبات غداء عمل في مقهى ميلانو بفندق فور سيزونز، وتجمعاتٍ فخمة في مقر إقامته.وتوضِّح الرسائل الإلكترونية تفاصيل ثروة العتيبة الشخصية الضخمة، بما في ذلك ملايين الدولارات من أسهمه في شركة "بالانتير تكنولوجيز"، وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات، وتربطها العديد من العقود مع وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الأمريكية، وشركة "كارلايل جروب" الاستثمارية.ويعتبر العتيبة شخصيةً نافذة في واشنطن، وتشير بعض التقارير إلى تواصله المستمر عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، بحسب النسخة الأمريكية من موقع هاف بوست السبت، 3 يونيو 2017.وفي إحدى الرسائل المسربة التي يعود تاريخها إلى سبتمبر من عام 2014، شجَّع العتيبة بنوكًا في إمارة أبوظبي على المشاركة في قرض إعادة تمويل قصير الأجل يُجهِّزه بنك "دويتشه بنك" لصالح صندوق التنمية الماليزي. وكان هذا الطلب الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني مطابقًا لمقترح أُرسل إلى العتيبة من إريك تان، وهو أحد مساعدي لو، واطَّلعت عليه صحيفة "وول ستريت جورنال".وفي دعوى رُفعت مؤخرًا لمصادرة أصول مدنية، ذكرت وزارة العدل الأمريكية وقوع اختلاسٍ لنحو 700 مليون دولار من قرض بنك "دويتشه بنك" إلى صندوق التنمية الماليزي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 975 مليون دولار، مع مزاعم باستخدام "لو" بعض هذه الأموال المختلسة لشراء مجوهراتٍ لصديقته، عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير. ووفقًا لما ذكره أشخاصٌ مطَّلعون على الصفقة، فقد شاركت العديد من بنوك أبوظبي في تمويل قرض بنك "دويتشه بنك" إلى صندوق التنمية الماليزي.وتُظهِر وثائق التحقيق التي اطَّلعت عليها "وول ستريت جورنال" في سنغافورة حصول إحدى الشركات الخاضعة لسيطرة العتيبة والعورتاني في الجزر العذراء البريطانية على مبلغ قدره 3 ملايين دولار قبل بضعة أيامٍ من وصول رسالة البريد الإلكتروني من تان، فضلًا عن حصول الشركة نفسها على مبلغٍ آخر قدره 13 مليون دولار بعد ذلك بشهرين. وكان المُرسِل في الحالتين هي إحدى الشركات في الجزر العذراء البريطانية تعود ملكيتها إلى تان، الذي تقول وزارة العدل الأمريكية إنَّه وزَّع الأموال المُختَلَسة من صندوق التنمية الماليزي، بما في ذلك قرض بنك "دويتشه بنك"، وذلك وفقًا لدعوى مصادرة الأصول المدنية.ولم تنجح الجهود المبذولة للوصول إلى تان، ولا يعرف أحد مكان وجوده، ولم يُعلِّق من قبل على هذا الأمر.وتُظهِر رسالة بريد إلكتروني أخرى، يعود تاريخها إلى شهر ديسمبر من عام 2009، محاولة العتيبة إقناع الملياردير توماس باراك الابن، وهو مؤسس شركة كولوني كابيتال المتخصصة في استثمارات مجال العقارات، والتي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بقبول عرضٍ من شركة تشغيل فنادق مملوكة جزئيًا لأسرة لو من أجل شراء فندق ليرميتاج في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية. وكانت شركة كولوني كابيتال تمتلك هذا الفندق.وكتب العتيبة في رسالة البريد الإلكتروني: "أتصلُ بك اليوم لتدعيم قبول هذا العرض، ليس بصفتي سفير الإمارات فقط، بل أيضًا بصفتي شخصًا يدرك أنَّ كيانًا استثماريًا كبيرًا يُلقي بكامل ثقله خلف هذا المشروع". ورَدَّ عليه باراك الابن في رسالةٍ إلكترونية بأنَّه سيعاود الاتصال به في وقتٍ لاحق.وفي نهاية المطاف، اشترت شركة لو الاستثمارية الخاصة الفندق في عام 2010 بأكثر من 45 مليون دولار. ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مصادرة الأصول المدنية لمصادرة الفندق، بحجة أنَّ أموال شرائه كانت مُختلسة من أموال صندوق التنمية الماليزي.وقال باراك إنَّ العتيبة كان صديقه، وإنَّ العرض الفائز بشراء الفندق كان هو العرض الأعلى بين العروض الأخرى.وبحسب رسائل البريد الإلكتروني المسرَّبة مؤخرًا التي اطَّلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" يبدو أنَّ التدقيق في حسابات العتيبة البنكية في الولايات المتحدة، وسويسرا، وسنغافورة قد بدأ في عام 2015، حين بدأت عدة دول إجراء تحقيقات متعلقة بصندوق التنمية الماليزي. وبدأ بنك لومبارد أودييه السويسري الخاص، المطالبة بمزيدٍ من المعلومات حول عمليات تحويل أموالٍ إلى حساباتٍ بنكية تابعة للعتيبة والعورتاني.وكتب توبياس فيستر، وهو مصرفيٌ سابق في فرع بنك كريدي سويس السويسري بدبي، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة أنَّه تولى مسؤولية الشؤون المالية الخاصة بالعتيبة والعورتاني، شريكه الأردني: "نحتاج إلى التعاون معهم للتخلُّص من ذلك". وذكر فيستر أنَّه كان يُشير إلى استفسارات بنك لومبارد أودييه. وقال فيستر للعتيبة في رسالة البريد الإلكتروني إنَّ لو أمر العتيبة والعورتاني بإغلاق حساباتٍ بنكية خاصة بهما، والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بحساباتهما ومدفوعاتهما وجهًا لوجه، "وليس عبر البريد الإلكتروني". وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد ذلك ببضعة أسابيع، أغلق العتيبة والعورتاني حساباتهما وحوَّلا الأموال إلى مكانٍ آخر، وذلك وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة التي أظهرت هذا الطلب، وتأكيدهما عليها بالموافقة. وقال البنك إنَّه كان يتعاون مع "جميع استفسارات السلطات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون" المتعلقة بصندوق التنمية الماليزي. ورفض فيستر التعليق على هذا الموضوع. ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة، والتي أُرسلت إلى العتيبة، أرسل لو رسالةً من بريدٍ إلكتروني يحمل عنوانًا تابعًا لجزيرة سانت هيلينا في شهر مايو إلى العورتاني يسأله فيها عن كيفية التواصل معه سريعًا، قائلًا: "نحتاج إلى التحدُّث لأنَّ هناك أسئلةً تُطرَح، نريد ضمان التنسيق".

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم"، آلان بجاني، إن الشركة تواصل عملها في قطر بصفة عادية وقال بجاني في حديثه لبلومبورغ إن تعويم الجنيه المصري أثر سلبا على أرباح وإيرادات "ماجد الفطيم"، غير أنه يعود ليضع هذا التراجع في إطار التأثير "الهيكلي والظرفي".والجدير بالذكر أنه في حال ثبات أسعار الصرف، كان إجمالي إيرادات المجموعة سينمو بنسبة 12% فيما كانت نسبة نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 9%، ويعود الفرق بصورة كبيرة إلى تعويم الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2016.

أوضح مواطن فضل عدم ذكر اسمه أنه استثمر في شراء 6 عقارات بدبي، وسدد بعض أقساطها، والبعض الآخر لا يزال تحت الإنشاء، مضيفاً أنّ الشركة العقارية التي تبيع المنشآت الجديدة تطالبه بسداد بقية الأقساط وإلا ألغيت حجوزات عقاراته. وطالب المتضرر الشركة المعنية بأن تضمن له حق الانتفاع بعقاراته من خلال سندات ملكية، وأن تعطيه ضماناً من حكومة دبي بأحقية الانتفاع بالعقارات وملكيتها، فأجابته بأنها تحتاج لبعض الوقت لدراسة الأمر، ومن وقتها لليوم لم يرده شيئا. ونوه بأنه تقدم للجنة التعويضات بشكواه، لعله يصل لحل يرضيه، وأنه ينتظر التواصل مع حكومة دبي بخصوص أملاكه ولكن دون مجيب.

قال السيد علي الماجد إنه يمتلك شقتين بإمارة دبي، وسدد بعض أقساطهما، ويفترض عليّ تسديد بقية الأقساط، ولكن مع الوضع الراهن فإنّ الأمور باتت معقدة، لأنني فكرت بداية ً في الاستثمار فيهما للمستقبل. وأضاف أنه قدم شكواه للجنة التعويضات أملاً في الوصول لحل، ولإثبات حقه القانوني، خاصةً بعد غياب التواصل سواء بالسفر أو الاتصال لمتابعة أملاكه.