نشرالمعارض الإماراتي جاسم راشد الشامسي عبر قناته بموقع المقاطع المصورة الشهير"يوتيوب"، تحليلاً جديداً ضمن برنامجه الذي يقدمه على القناة تحت عنوان“من الإمارات”، أكد فيه قيام الامارات بممارسة جميع أنواع الخيانة.وعن تفسير“الخيانة” قال الشامسي:”الخائن هو كل من نقد أو خرق أي أمانة أو عهد أو اتفاقية أو قانون أو عقد اجتماعي أو حتى عقد قبلي”، مشيراً في الوقت ذاته إلى انهم لم يتركوا باباً من أبواب الخيانة إلا وطرقوه فنقضوا قسمهم وخانوا أمانة شعبهم باستنزاف ثروات البلاد وقمع المعارضين والتنكيل بهم.وقسم “الشامسي”الخيانة إلى أقسام منها “الخيانة السياسية” ضاربا المثل في هذا الشأن بتفريط الإمارات في الجزر الثلاث وعدم إجراء محاولات لاستردادهم، في نفس الوقت الذي ذهبت فيه الإمارات لاحتلال اليمن بدعوى تحريره من ميليشيات اتضح فيما بعد أن الإمارات هي المسؤولة عن تفريخها ودعمها.وعن “الخيانة الاجتماعية” أشار الى حبس جميع مشايخ القبائل التي عارضت السياسات أواضطرهم للانعزال عن المجتمع أو الهروب خارج البلاد مثل قبائل “الشوامس” و”بني كعب” وغيرهم.وتحدث الشامسي عن خيانة حكام الإمارات للشعب وقمعه بدعوى أمن الوطن، وسجن مفكري الوطن والشخصيات البارزة بزعم أنهم خطر على أمن البلاد. وعدد المعارض الإماراتي أنواعا أخرى من الخيانات التي ارتكبت ضد الشعب الإماراتي.

تمكنت الاجهزة الامنية المختصة بالدولة من ضبط لنج (قارب ) داخل المياه الاقليمية القطرية قادما من الامارات العربية المتحدة على متنه مواد مخدره (ترامادول). وتم ايقاف وضبط القارب بتاريخ 15 أكتوبر 2017 م ، من قِبل دوريات أمن السواحل والحدود والتي باشرت اجراءاتها المتبعة في مثل هذه الاحوال وبتفتيشه اتضح بأن على متنه مواد مخدره (ترامادول ) تقدّر كميته بمليون وثمانمائة حبة. واعترف طاقم القارب بأ ن جميع المواد المخدرة قادمه من دولة الامارات العربية المتحدة وقد تطابق ذلك مع الأ وراق الرسمية التي بحوزتهم وعليه تم تحريز كافة المضبوطات وإحالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال اجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.

بدأ العشرات من أنصار ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن اعتصاما مفتوحا بساحة البنوم بمدينة كريتر، في أول خطوة تصعيدية تهدف إلى إسقاط الحكومة الشرعية وأدى أنصار المجلس -الذي يرأسه محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي- صلاة الجمعة في الساحة، إيذانا ببدء أنشطتهم التصعيدية ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. بحسب "الجزيرة نت" وكان المجلس -المدعوم من الإمارات- شن مؤخرا حملة ضد الحكومة اليمنية الشرعية، وحرض ضدها في خطابات خلال زيارات رئيسه وبعض أعضائه لمحافظات جنوبية. من جانبها، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع من أجل إنقاذ أطفال مدينة تعز الذين قال إنهم أصبحوا يفتقدون للجو الآمن لممارسة حياتهم الطبيعية في الحدود الدنيا. ونقل موقع "المصدر أونلاين" عن المنظمة أنها وثقت الخميس 2 نوفمبر مقتل 5 أطفال، وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة في مدينة تعز، وذلك جراء قصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون من قبل مليشيات الحوثي وصالح. وعن تفاصيل الهجوم الذي أدى لمقتل خمسة أطفال قالت المنظمة في بلاغ صادر عنها إن الهجمات انطلقت من جبل قارع منطقة الدمينة بمحافظة تعز وهي مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح، بحسب شهود عيان قابلهم راصدي المنظمة، وقد استهدفت الصواريخ عدداً من الأحياء السكنية في المدينة، ذات الكثافة السكانية العالية، ومنها حي العنصوة بينما كان الأطفال يلعبون بجوار منزلهم. ونقلت سام عن شهود عيان للمنظمة أن عمليات القصف التي تعرضت لها المدينة أول أمس الخميس تأتي في إطار قصف يومي ممنهج تتعرض له المدينة بشكل مستمر مؤكدين لـ سام أن صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون تسقط على الحارات والأسواق المزدحمة وعلى منازال المواطنين دون تمييز، وأن منطقة بير باشا وشارع الثلاثين تقعان بعيداً عن المواجهات والاشتباكات العسكرية، وفق الشهود. نقلت مصادر طبية من المستشفيات التي استقبلت الضحايا من الروضة، والبريهي قولهم للمنظمة بأن جميع الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفى هم من الأطفال أعمارهم تتراوح بين 7 و 16 سنة جميعهم كانوا يلعبون بجوار منزلهم لحظة سقوط القذائف. وأدانت منظمة سام المجزرة بحق أطفال تعز، وأكدت أن "استخدام قذائف الهاون واستهداف المدنيين بشكل متعمد يمثل مخالفة للقانون الدولي، حيث إن صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون غير دقيقة وتمثل ضرباً من القصف العشوائي، وبذلك تنتهك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. وقالت إن هذه الانتهاكات تعد جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً وقد تكرر هذا الفعل من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، حيث رصدت المنظمة أكثر من 40 مجزرة تعرضت لها تعز خلال السنة الماضية، ما يوحي بأن هنالك تعمداً ممنهجاً لاستهداف المدنيين والإضرار بهم، حيث نصت المادة الثامنة الفقرة (2) البند (هـ-2) من نظام روما على أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يعد جريمة حرب.

دق الناشط المناهض للفصل العنصري، اللورد بيتر هين، مسمارا عميقا جدا في نعش عائلة "غوبتا"، وهي عائلة هندية جنوب أفريقية ثرية، في مجلس اللوردات في بريطانيا، وفى خطابه، الذي بثه التليفزيون على الهواء مباشرة، قال هين إنه سلم «دليلا دامغا» إلى وزارة الخزانة في بريطانيا، وهو عبارة عن وثائق تكشف تفاصيل الأموال التي غسلتها عائلة "غوبتا" من جنوب أفريقيا، عبر المملكة المتحدة إلى هونغ كونغ والامارات. ويحتوي هذا الدليل أيضا على تفاصيل كاملة عن الحسابات المصرفية المستفيدة، وكيف تم إغراق المال لإخفاء مصدره بحسب ترجمة لـ "الخليج الجديد". وقال هين أيضا أنه وفقا لمعلوماته، فإن هذه المعاملات قام عليها موظفون في احد البنوك البريطانية الذي تم استخدامه لغسل الأموال وقال هين: إن موظفي البنك تعمدوا عدم الإبلاغ عن المعاملات، وهو الإجراء الذي يؤكد أنهم متواطئون جنائيا. ومن المرجح جدا، بعد إجراء تحقيقات واسعة، أن تسترد جنوب أفريقيا مليارات الراند مرة أخرى، إضافة إلى وضع الفسدة الرأسماليين وشركائهم وراء القضبان لفترة طويلة. واكتشف هين شبكة للجريمة المالية المنظمة العابرة للحدود، يسرتها عائلة «غوبتا»، بالتعاون مع أسرة مسؤول كبير اتهم التقصير في التنسيق بين المصارف ووكالات إنفاذ القانون المختلفة، وراء تسهيل عمل هذه الشبكة وعدم التصدي لها. وتظهر المعلومات تحويلات غير مشروعة للأموال، من جنوب أفريقيا، حولتها عائلة غوبتا على مدى الأعوام القليلة الماضية، من حساباتها في جنوب أفريقيا إلى حسابات في الامارات وهونغ كونغ. وتظهر السجلات جميع أرقام الحسابات المستخدمة. منها العديد من المعاملات المشروعة، والعديد من المعاملات غير المشروعة كذلك. واعتبر «هين» هذا خرقا سافرا للممارسة المصرفية القانونية في المملكة المتحدة، وتحريض على غسل الأموال الذي حدث في هذه الحالة، ما تسبب في السطو الصارخ على المليارات من أموال دافعي الضرائب في جنوب أفريقيا. وتبدأ كل معاملة ناشئة في البنوك الفرعية، بحساب مصرفي واحد، ثم ينقسم إلى عدد من الحسابات لإخفاء الأصل. وكمثال على جرائم غسل الأموال التي تورطت فيها مصارف المملكة المتحدة والإمارات وهونغ كونغ، تحدث هين عن مشروع لبناء مزرعة للألبان بقيمة 18 مليون جنيه استرليني (23.4 مليون دولار) يستفيد منها 80 من الفقراء في منطقة فريد، بالولاية الحرة بجنوب أفريقيا، لكن في جوهر المشروع، استخدمت هذه الشبكة الإجرامية هؤلاء الأشخاص الـ 80 وأسرهم كبيادق في دوامة من غسل الأموال الدولية، والتي شملت بعض المؤسسات المالية البريطانية وغيرها.

الإمارات تعيد تصديرها للسودان وإرتريا والصومال وليبيا نظم وبرامج تقنية للمراقبة حصلت عليها الإمارات من لندن لقمع مواطنيها وجهت الحملة الدولية للحرية في الإمارات "ICF UAE " البريطانية خطابا إلى الوزيرة البرلمانية عن حزب العمال للشؤون الخارجية البريطانية " ديانا جونسون" تنتقد فيه تصريحاتها الخاصة ، والتي دعت فيها الوزيرة إلى دعم أكثر نشاطا للحكومة البريطانية للفوز بعقود دفاع مع دول في جميع أنحاء العالم خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وفقدان العديد من الوظائف بسبب التخفيضات في مصنع الأسلحة البريطانية في دائرتها الانتخابية . وذكر الخطاب الذي اطلعت الشرق على نسخة منه أنه مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرا أنه من المتوقع أن تتضاعف التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة لتسجل 25 مليار جنيه إسترليني ، وخاطبت الحملة عبر خطابها المفتوح إلى الوزيرة البرلمانية قائلة لاشك أن صناعة الأسلحة في المملكة المتحدة تشكل عنصرا هاما في هذه العلاقات التجارية ، حيث إن الحكومة البريطانية قد رخصت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحدها ببيع ما قيمته 350 مليون جنيه إسترليني لأسلحة تصدرها إلى الإمارات العربية المتحدة ، وقد تأكد استخدام العديد من هذه الأسلحة في حملة الإمارات الدموية في اليمن . وأشار الخطاب الذي وجهته الحملة الدولية للحرية في الإمارات إلى التقارير التي كشف عنها مؤخرا حول تصدير الإمارات العربية المتحدة للسلاح البريطاني إلى كل من السودان وإريتريا والصومال وليبيا ، وهذا يجعل المملكة المتحدة موردا غير مباشر للأسلحة إلى مناطق الصراع في هذه الدول ، وأيضا يعتبر ذلك مخالفا لبنود معاهدات الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة ، وأوضح الخطاب أن تحقيقات هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد كشفت عن قيام الشركة البريطانية لصناعة الأسلحة " B A E Systems" البريطانية ببيع أنظمة أمنية وبرامج المراقبة الإلكترونية إلى الإمارات العربية المتحدة والتي تستخدمها السلطات الإماراتية في التجسس على مواطنيها ، مشيرا الخطاب أنه في عام 2016 وحده قامت السلطات الإماراتية باعتقال 300 شخص بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدة الحملة الدولية للحرية في الإمارات في خطابها أنه بدون مساعدة نظم وبرامج الأمن والمراقبة التقنية التي حصلت عليها الإمارات من شركة " B A E Systems" البريطانية لن تتمكن السلطات في الإمارات بممارسة هذا النوع من السيطرة على مواطنيها . وتساءلت الحملة في خطابها الموجه إلى الوزيرة البرلمانية " ديانا جونسون" هل هذه حقا الرؤية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي يلتزم بها حزب العمال البريطاني ، حيث يجعل تعزيز مبيعات الأسلحة البريطانية إلى أنظمة ذات سجل مروع ضد حقوق الإنسان مقابل العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي ؟ وناشدت الحملة الدولية للحرية في الإمارات الجميع في التفكير في عشرات الناس في الإمارات والعالم الذين دمرت حياتهم بسبب الأسلحة وتكنولوجيا " BAE SYSTEM " ، كما دعت الحملة في خطابها إلى إعادة تطوير تقنيات الدفاع لإنقاذ الأرواح وجعل حياة الناس أفضل وإنقاذ العالم ، حيث يمكن لبريطانيا أن تلعب دورا هاما في ذلك عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي .