قدمت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صباح الخميس، 9 نوفمبر 2017، دعوى جنائية أمام المدعي العام في باريس، تتهم شركة فرنسية بالتورط في أعمال قمع واسعة. وتتهم الدعوى شركة "أميسيس"، التي أعيدت تسميتها باسم "نيكسا تكنولوجي"، بالتورط في أعمال ضد حقوق الإنسان، بسبب بيعها نظم مراقبة إلكترونية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي — عبر الإمارات التي اشترت المنظومة — للتجسس على المصريين وتعذيبهم. جاء في الشكوى المقدمة إلى "الوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية" في مكتب المدعي العام، أنه يجب فتح تحقيق جنائي عاجل ضد الشركة الفرنسية، بتهمة التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر، لبيعها صفقات تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية، بحسب ما كشفت صحيفة "تيلي راما". وكان تحقيق نشرته مجلة تيليراما الفرنسية، في 5 يوليو 2017، كشف أن الإمارات أهدت نظام السيسي نظاماً للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، يسمى "سيريبر"، الذي تُطوره شركة فرنسية تدعى "آميسيس"، وتصل تكلفته إلى 10 ملايين يورو. وبحسب الصحيفة الفرنسية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "يوفر النظام مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات، بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتَّصل بأي المواقع اﻹلكترونية، بجانب تعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي". وكشفت صحيفة "تيليراما"، أن شركة "أميسيس" الفرنسية غيَّرت اسمها، وأخفت أسماء بعض المساهمين فيها، لضمان إتمام صفقتها ببيع خدماتها للسلطات المصرية، في ظل صمت من قبل الدولة الفرنسية، وأن شركة "أوليفييه تيسكيت" وثقت تلك المعلومات. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن فتح تحقيق جنائي في فرنسا حول تلك الممارسات "ربما يوصل لنظام العدالة الفرنسي أصوات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين في مصر، ومئات المختفين قسرياً، وضحايا التعذيب المنهجي، على يد قوات الجيش والشرطة، من ضحايا النظام القضائي المصري، الذي بات يسيطر عليه كاملاً الرئيس السيسي، والذي أصبح أحد أدوات النظام في قمع معارضيه". وأضاف في تصريح لـ"هاف بوست عربي"، أن هذا البلاغ المشترك هو رسالة أيضاً بأن "هيمنة السيسي على كل السلطات والإعلام وقضاء مصر" لن يجعله بمنأى عن المحاسبة داخل مصر وخارجها، وأنه في مقابل حلفائه الخارجيين الذين يساعدونه على التجسس على المصريين، وإخفائهم وقتلهم في السجون والمساكن والميادين، "هناك حلفاء ضد الظلم أياً كان مكانه". وكشفت مجلة تيليراما أن عقد منظومة المراقبة الجديدة تم إبرامه بواسطة المخابرات الحربية المصرية وتم توصيل النظام لها، وذلك عبر شركتين وسيطتين أسَّسهما رئيس الشركة الفرنسية، اﻷولى فرنسية تدعى نيكسا (وهي نفسها شركة أميسيس بعدما غيرت اسمها)، والثانية شركة "أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة"، التي تعمل من دبي، كوسيط بين الطرفين. ونقلت المجلة الفرنسية عن مصدر — لم تذكر اسمه — أن مراكز البيانات لنظام التجسس الجديد "لم تُفعل حتى الآن، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الحالي 2017، بشكل سيُسهل من عمليات تحليل وأرشفة البيانات". ووصف باتريك بودوان، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الشرفي، بيع هذه المعدات للسيسي بأنه "الأداة الرقابية التتبعية" في يد نظام السيسي، الذي بلغ قمعه أشُده، بحسب تعبيره. وطالب وزارة العدل الفرنسية بالتحقيق في الأمر، ووقف الدعم المقدم للآلة القمعية. وقالت ماريز أرتيجلون، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، إن هذه "الفضيحة الجديدة" تبرهن على شعور مسؤولي أميسيس بأنهم بمأمن من العقاب، لأن التحقيق القضائي السابق معهم لتوريدهم أدوات قمعية لنظام القذافي السابق لم يؤثر عليهم، بسبب بطء وطول الإجراءات القضائية. وطالبت السلطات السياسية الفرنسية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الدعم المقدم للنظام المصري على الفور، ودون تأجيل، إذ يتعلق الأمر فعلياً بانتهاك صريح لمسؤولية الشركات التجارية تجاه احترام حقوق الإنسان.

قالت مصادر محلية أمس الخميس، إن القوات الإماراتية تواصل منع سكان القرى في مديرية «ذوباب» الواقعة على الساحل الغربي لليمن، من العودة إلى قراهم تحت مبررات ودواع أمنية وعسكرية. وحسب المصادر التي تحدثت لمراسل «المصدر أونلاين»، فإن قيادة القوات الإماراتية تعلل منعها للمواطنين الذين نزحوا أثناء الحرب من العودة إلى مساكنهم في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة الحوثيين وقوات صالح، بأن هذه المناطق تستخدم لتهريب السلاح من قِبل الحوثيين. وتواترت معلومات من مصادر عسكرية مطلعة عن مواصلة قيادة القوات الإماراتية مساعيها لتشكيل قوات «حزام أمنى» تكون تابعة لها على غرار التشكيلات التي أنشأتها الإمارات في محافظات الجنوب بعيداً عن إدارة وإشراف سلطات الحكومة الشرعية. وذكرت المصادر أن الإماراتيين يواصلون التحشيد لفكرة اقتطاع مديريات الساحل الغربي الأربع، وهي ذوباب والمخا والوازعية وموزع، من محافظة تعز، وضمها لنطاق سيطرتها في المحافظات الجنوبية. وتكتسب هذه المديريات أهميتها من كونها تضم ميناء المخا وتشرف على واحد من أهم الممرات المائية العالمية، باب المندب، وتشكل الرئة التي تتنفس منها محافظة تعز وتطل من خلالها على البحر الأحمر، وأشارت المصادر إلى أن ضباطاً يمنيين تعرضوا لمضايقات واستهداف على خلفية معارضتهم لهذا المخطط، وسجلت أكثر من حادثة اغتيال بعبوات لاصقة لضباط من لواء «تهامة». عائلة في انتظار العودة لمنزلها من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية عن إقالة مدير عام الجمارك سعيد عامر أحمد، بسبب اعتراضه على ممارسات اماراتية المخالفة للقانون. وأفادت المصادر، ان مدير الجمارك وجه رسالة الى ممثل مؤسسة خليفة الاماراتية، خلفان بن فاضل المزروعي المعروف بـ(بومبارك) أبدى فيها اعتراضه على جملة من الممارسات التي ترتكبها المؤسسة وتخالف القانون الجمركي في اليمن، ما أدى الى اقالته فورا واستبداله بأحد مرافقي محافظ المحافظة.

سجل حقوق الإنسان في الإمارات من السجلات سيئة السمعة استنكرت "الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة" الدور غير الحيادي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تتأثر برامج عمله وخططه بشكل كبير برغبات القيادات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت "الهيئة المستقلة"، في تقرير صدر عنها امس، إن برنامج الأمم المتحدة جعل من مؤتمراته وورش عمله منصة لغسل الصورة الذهنية للعائلة الحاكمة في الإمارات. ودعت "الهيئة" الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري في الممارسات اللاأخلاقية والضوابط المهنية لعمل مسؤولي وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة أولئك المسؤولين الذي يتمتعون بعلاقات خاصة وشخصية مع مسؤولي الإمارات وأجهزتها الحكومية. وشددت الهيئة أن لوائح الأمم المتحدة لا يمكن أن تسمح لأي وكالة أممية بأن ترتبط بعلاقات تفضيلية مع حكومات وأشخاص مسؤولين عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. وأشارت "الهيئة" إلى أن مدرسة حكومية ترتبط بالشيخ محمد بن راشد المكتوم وقعت بروتوكولا غير مسبوق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة حول "الحوكمة الجيدة" في المنطقة. ودعت "الهيئة المستقلة" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودهم من أجل التحقق من أن نزاهة وحيادية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لم تتأثر. من جانب آخر قالت الهيئة إن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة تستخدم لإعطاء صورة ذهنية إيجابية حول عدد من أعضاء العائلات الحاكمة الذين تحولوا إلى نجوم في احتفالات برنامج الأمم المتحدة التي تقوم الحكومة الإماراتية برعايتها. مشيرة إلى أن عددا كبيرا من هذه الشخصيات لديهم برامج مناهضة لحقوق الإنسان ولا يمكن أن يكونوا جزءا من أي جهد أممي للتنمية. ولفتت "الهيئة المستقلة" إلى إعلان برنامج الأمم المتحدة دولة الإمارات الدولة العربية الأولى والدولة رقم 45 حول العالم من حيث التنمية البشرية، دون توضيح أسس هذا الاختيار الذي يعود لعام 2010. وقالت الهيئة إن البرنامج وقع مع حكومة دبي مذكرة تفاهم في سبتمبر الماضي لتدريب طواقم حكومة الإمارات الغارقة في انتهاكات حقوق الإنسان. ونقلت الهيئة عن مصادر أن تقرير التنمية البشرية الممول من الإمارات والمنفذ بالتعاون بين جامعة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم بتصنيف الدول على أسس مرتبطة بنصائح سياسية إماراتية. وأكدت "الهيئة المستقلة" في نهاية تقريرها أن سجل حقوق الإنسان في الإمارات يعتبر من السجلات السيئة وأن عددا كبيرا من عوائل اللاجئين تم طردهم، فيما تحرم العمالة الآسيوية من حقوقها الأساسية الممنوحة لها وفق القانون الدولي وقوانين العمل الدولية.