أصوات الرفض تتحول إلى تظاهرات شعبية حاشدة في محافظة تعز توكل كرمان تهاجم محافظ تعز وتتهمه بموالاة أبوظبي والتآمر على الشرعية أكاديمي يمني: اليمن ليست ليبيا وتعز ليست بنغازي بكل الوسائل تستميت أبوظبي لاخضاع مدينة تعز اليمنية، لسيطرتها وتنصيب ما يسميه بعض اليمنيين حفتر جديد، في اشارة الى نجل شقيق الرئيس الراحل، العميد طارق صالح، الذي اعادت تجهيز قوات تابعة له باحدث المعدات العسكرية ودفعت بها الى مدينة المخا جنوب غرب تعز. لكن رفض المشروع الاماراتي تحول هذه المرة الى تظاهرات شعبية حاشدة هي الاولى من نوعها وسط المدينة، وفي عدد من مديرياتها، ترفض اخضاع تعز لسيطرة القوات العسكرية التي يقودها “طارق صالح” وبدعم إماراتي كبير. وأكد مصدر ميداني لـ الشرق، ان قوات طارق صالح وتعزيزاته العسكرية القادمة من معسكر الامارات في عدن جنوب اليمن تتوافد الى مدينة المخا الساحلية التابعة اداريا لمحافظة تعز، وسط عدة تكهنات عن وجهة هذه القوات، مشيرا الى ان كل الترجيحات ان الامارات ستعهد لهذه القوات بقيادة جبهة الساحل الغربي، وبقية جبهات تعز. وعلى مدى ثلاث سنوات من الحرب امتنع التحالف العربي والإمارات، عن دعم عملية تحرير تعز خشية زيادة نفوذ حزب الإصلاح كما يبرر بعض المقربين من قيادة التحالف، ونجحت الإمارات في الضغط نحو إخراج قادة المقاومة المحسوبين على حزب الإصلاح على رأسهم الشيخ حمود المخلافي، ودفعت نحو تعيين محافظ وقادة عسكريين لا يمتون بأي انتماء أو ولاء للحزب الذي تتخذ منه أبو ظبي خصما أشد من الحوثيين. وهاجم محافظ تعز، امين محمود، الموالي للامارات والذي تم تعيينه مؤخرا، المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة جماهيرية حاشدة رفضاً لإنشاء الحزام الامني وقوات طارق صالح ووصفهم بالطابور الخامس، وأكد في كلمة القاها بمؤتمر صحفي بالتزامن مع التظاهرات، ان كل ما يقوم به هؤلاء الغوغاء يصب في مصلحة الميليشيات الكهنوتية السلالية التي تحاصر تعز. واستنكرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان اتهام المحافظ للمتظاهرين بأنهم مأجورون وطابور خامس وغوغائيون. وتساءلت كرمان ماذا لو كان لدى المحافظ ما يكفي من القوة والبأس؟ هل كان سيقصفهم بالأباتشي، أم سيدوسهم بالدبابات أم سيسلحهم بالشوارع؟. ولفتت إلى أن هادي هو من عين أمين محمود محافظاً لتعز، والآن يقف في صف واحد مع من يتمرد عليه ويرعى التمرد، ويناصب الذين خرجوا يدافعون عن شرعيته ويرفضون الخروج عليها العداوة والخصومة. وأشارت كرمان أنه كالعادة يجيد هادي وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب، ماهر في انتقاء المسؤولين الذين يتآمرون عليه ويبيعونه بأرخص الأثمان، على حد وصفها. أما الصحفي والاعلامي حمدي البكاري فقد اعتبر أن أي محاولة لإعادة القيادات العسكرية لنظام صالح، سيحول صراع اليمنيين ضد مليشيا الحوثي الى صراع انتقامي من أجل صالح واستعادة سلطته ولو رمزيا، بل يتعدى ذلك الى الاستخفاف بثورة اليمنيين في 11 فبراير 2011. وشدد على الفرق الكبير بين الثورة وبين الانتقام، ورأى أن خلاص اليمنيين يأتي بفتح أفق جديد لمشروع وطني جامع، لا الرضوخ لحكم المليشيات أو إعادة من وقفوا ضد المشروع الوطني، وثار الناس ضدهم في واحدة من اكثر الثورات وهجا وصدقا. في حين طالب الأكاديمي اليمني يحيى الأحمدي السياسيين الكبار بتحديد موقف معلن وواضح، وقال اليمن ليست ليبيا وتعز ليست بنغازي، فمن هزم الحوثي وطوارقه لن يقبل أن يكون برميلا للنفايات. وأضاف نحن من أكثر الناس دعوة للم الشمل والتوحد من أجل استعادة الدولة وليس استعادة الأسرة، والعودة السليمة عبر الأطر الشرعية، واشار الى انه إذا كان طارق مستعدا أن يكون جنديا من أجل الوطن، فعليه الاعتراف بالشرعية والنجاة بنفسه من جريمة الخيانة العظمى والتعامل مع جهات خارجية.

السلطات الإقليمية في بونتلاند تنتفض ضد أبوظبي مودي: أبوظبي تقوم بدور تخريبي في الصومال رفضت سلطات الأمن الصومالية في مطار بوصاصو بإقليم بونتلاند (شمال شرقي الصومال) شحن معدات وصناديق تحتوي على أجهزة عسكرية، كان ضباط إماراتيون يحاولون نقلها إلى بلدهم بطائرة عسكرية خاصة. وبررت سلطات الأمن الصومالية قرارها بأن هذه المعدات أصبحت ملكاً لسلطات الإقليم ولا يحق نقلها خارجه، مما اضطر الضباط الإماراتيون إلى السفر من دونها، حسبما نقلت قناة الجزيرة عن مصدر في المطار. وبحسب ناشطين صوماليين، فإن الإمارات ضغطت على حكومة اقليم بونتلاند من أجل إصدار بيان ومواقف مناوئة ضد الحكومة الفيدرالية بخصوص ضبط الأموال المهربة التي احتجزتها السلطات الصومالية الأسبوع الماضي، إلا أن السلطات في بونتلاند رفضت الطلب الإماراتي. وأكدت مصادر صحفية أن دولة الإمارات قررت سحب مدربيها من «بونتلاند»، وكانت تمول القطاع البحري في بونتلاند، من حيث توفير التدريبات والرواتب الشهرية. وذكرت إذاعة «شيبيلى» أن الإمارات وقعت على عقد لتأجير ميناء بوصاصو لمدة 30 سنة مع ولاية بونتلاند لتستثمر 330 مليون دولار، مؤكدة أن الإمارات جلبت شركات أمنية من جنوب أفريقيا تتولى عملية التدريب والتأمين ولها قوات عسكرية في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وتقطنه قبيلة «داروت»، التي ينتمى إليها الرئيس ووزير الخارجية. وقالت إن هذا التطور سيكون له انعكاسات على النفوذ الإماراتي الذي بدأ يواجه معارضة حقيقية في القرن الأفريقي. دور تخريبي ورأى الكاتب الصحفي الصومالي حسن مودي عبد الله، أن الإجراءات الصومالية الأخيرة ضد الإمارات تعبير عن رفض سياساتها في الصومال، وقال إن الحكومة الفيدرالية تعتبر أن الإمارات تقوم بدور تخريبي في الصومال. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة، أن توالي الكشف عن الأدوار التي تقوم بها الإمارات - ومنها دعم الحركات الانفصالية الصومالية- هو ما يمكن أن يؤدي إلى قطع العلاقات بين البلدين. ويأتي هذا القرار بعد إعلان وزير الدفاع الصومالي، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، قبل أيام، قرار حكومته إنهاء الوجود العسكري الإماراتي في الصومال ونقل مسؤولية تدريب هذه القوات إلى قيادة الجيش الوطني. وجاء إعلان الوزير الصومالي، بعد أيام على مصادرة قوات الأمن الصومالية عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو. ومباشرة بعد مصادرتها مبلغ عشرة ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة؛ فتحت السلطات الصومالية تحقيقاً بشأن مصدر تلك الأموال وإلى أين تتجه، إلى جانب دوافع إدخال هذا المبلغ إلى البلاد. حيث صادرت السلطات الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقْنعة بشأن تلك الأموال، في حين سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة.

مغردون يشعلون تويتر رداً على قرقاش ويفتحون النار على الإمارات مغرد: أحزموا حقائبكم قبل أن يسحل الشعب الصومالي طاقم سفارتكم أبوظبي تؤجج الإرهاب في مقديشو وتدعم انفصال الصومال الإمارات خرقت القانون الدولي وانتهكت سيادة الدولة مغرد لـقرقاش: ما رأيك لو استولت الصومال على موانئ بلدك وعقدت اتفاقيات مع الفجيرة وعجمان؟ أبوظبي تستثمر في جيوب الإرهاب وتوزع المال السياسي لضرب الاستقرار أثارت تغريدة للدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالامارات، بشأن الازمة بين مقديشو وأبوظبي، ردود أفعال واسعة، حيث فتح مغردون صوماليون النار على سياسات الامارات وتدخلها في شؤون بلادهم الداخلية. وكان قرقاش قال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ردا على إعلان الصومال إنهاء الدور الإماراتي في تدريب قوات صومالية ودمجها في الجيش الحكومي إن الحكومة الصومالية الحالية وعبر عدة تجاوزات لترتيبات وتفاهمات سابقة وراسخة مع دولة الإمارات، تخلق احتقانات لا داعي لها مع صديق وحليف وقف مع استقرار وأمن الصومال في أحلك الظروف، ندعو للحكمة والعقل. وفي سلسلة تغريدات، قال سالم سيد سالم: اخي قرقاش عندما تأتون البيوت من أبوابها وتحترمون سيادة الصومال فأهلا وسهلا ولكن عندما تدعمون الإرهاب وتمارسون غسل الأموال لضرب وحدة الصومال وأمنه فالعهد بيننا وبينكم النار والبارود .. ولنا جلد في الصبر وتحمل المشاق ولا يغرنكم أنكم أغنياء فالمال لا يعطيكم رجالا في جبهات القتال. وأضاف: بعد إعلان الصومال حل المجموعات المسلحة التابعة للسفارة الإماراتية بمقديشو ودمجهم في القوات الصومالية. حقا خطوة شجاعة وموفقة فلا صوت يعلو على صوت الدولة ولا لمليشيات خارج القانون. الامارات كدولة تحترم سيادتنا فمرحبة كدولة شقيقة وإلا فالحلّ في الفراق الوامق. وتابع: ظنت الامارات أنها بالمال قادرة على شراء ولاء الصوماليين فطفقت في انفاق المال لمنع تعافي المارد الصومالي ولكن السحر انقلب على الساحر والتيار الوطني الذي يقود العملية السياسية في الحكومة المركزية يرفض ويجهض كل محاولاتها للنيل من الصومال. وقال المغرد زاكي ديري: هل هناك دولة تشحن إليها الأموال عبر طائرات خاصة؟ .. يكفي ما دمرتم من الصومال بأموالكم فاتركونا في حالنا، وملناش دخل بصراعكم الخليجي. وقالت المغردة هبة شوكاري إن الامارات خرقت القانون الدولي ولم تحترم سيادة الصومال والمواثيق التي وقعتها لاحترام حدودها، واتفقت مع كيان انفصال خارج نطاق القانون وتقول انها وقفت مع استقرار الصومال؟ نحن الشعب الصومالي نستنكر افعالكم المشينة والتي خلقت احتقانا وغليانا داخل الصومال من تدخلاتكم السلبية. وقال محمود البشيري: سعادة الوزير تبكي على مبلغ عشرة ملايين دولار فقط وتصف لأجلها القيادة الصومالية بأنها تختلق مشاكل، ما هو رأيك لو استولت الصومال على موانئ بلدك وعقدت اتفاقيات مع حكومة الفجيرة وعجمان بدون إذن حكومة الامارات، إضافة الى دعم المعارضة والانفصاليين. وتساءل عبد الصمد حروس قائلا: قوات تابعة للإمارات تعتدي على برلماني شركة إماراتية تعقد شراكة دون علم الحكومة الفيدرالية، تهريب ملايين الدولارات على وجه غير شرعي أي حكمة هذه؟. أحزموا حقائبكم وقال المغرد عبدالله فارح: ما دام هم الإمارات هو الاستثمار في جيوب الإرهاب، والعمل على تقسيم الصومال، وانتهاك سيادته، والتحالف مع إثيوبيا للإضرار بالصومال فمن الغباء أن تنتظر غير القرارات الحكيمة التي تضع حدا لتهوركم وغبائكم.. هنا الصومال.. أحرار. واضاف نعم الصومال حرة وتعرف معنى القانون الدولي، وهو ما نريد أن تفهمه الإمارات، لا يحق للإمارات تجاوز الحكومة الاتحادية، وأي تحرك يخالف الأعراف والقوانين الدولية الراسخة هو بلطجة.. والحر هو من يراهن على عقله وحريته وكرامته، وليس هو ذاك الذي يؤمن أن المال يصنع مجدا. وتحدى فارح قرقاش قائلا: أتحداك أن تأتي باتفاقية واحدة بين الصومال والإمارات نقضتها الصومال؟ نحن نتحدث عن حقائق في أرض الواقع، الأمم المتحدة هي من اتهمت الإمارات بالتعامل مع الارهابيين في الصومال، وانتهاك حظر الأسلحة.. ألا لا يجهلن أحد علينا.. فنجهل فوق جهل الجاهلينا. ومضى قائلا: الإمارات انتهكت سيادة الصومال عبر اتفاقيات موانئ بربرة وبوصاصو، وتستثمر في جيوب الإرهاب، وتوزع المال السياسي لضرب الاستقرار، وتعمل على تقسيم الصومال، ثم يأتي قرقاش ليتحدث عن الحكمة. أحزموا حقائبكم قبل ما يسحل طاقم سفارتكم الشعب الصومالي على الأرض مثلما فعلها مع جنود الأمريكان. وقال مغرد آخر يطلق على نفسه اسم صومالي آلب: دماء الأبرياء الذين يموتون بأموالكم أهم بكثير من ذكر مساعداتكم.. هل تطلب منا التغاضي عن تمويل حكومتك لجهات إرهابية في الصومال بسبب المساعدات الإنسانية؟. وتساءل د. عطية: كيف ينتظر الصومال منكم اي فائدة وانتم من ضيّق على جاره الأقرب قطر؟. وقالت ايمان الحشيمي موجهة حديثها لقرقاش: انا أدعوكم للحكمة والعقل وعدم إرسال أموال بشكل مشبوه.. نحن الآن نعيد بناء وطن ولا نريد اي عمل غير ناضج ان يقف امامنا. وقال عبدالله الصومالي: حكومتكم ليست بريئة وليست خيرية كما يبدو من كلامك عملت مع الد اعدائنا لأخذ اهم موانئنا وعملت مع الانفصاليين فماذا تنتظرون منا؟. وقال محمد موس حسن: كفوا عن التدخل السافر في شؤون الصومال الداخلية.. بغبائكم ومراهقتكم السياسية حولتم الشعب الصومالي بأكمله إلى أعداء لكم!. ووجه المغرد عبدالله بوتان عدة تساؤلات لقرقاش قائلا: من المتجاوز؟ ألم تكن الإمارات من يحاول تمزيق الصومال؟ ألم ترفض الإمارات الجواز الصومالي؟ ألم تمنع تصدير مواشي الصومال بلا سبب؟ ألم تتسبب شركة موانئ دبي العالمية لخسارة $40 مليون خلال 4 شهور في بونتلاند ومع ذلك تتواجد الشركة بدون قانون بعد طرد الحكومة لها من البلد؟ وقال المغرد عبدي فتاح ابراهيم: الامارات متورطة في العمليات الارهابية التي تحدث في مقديشو وتستخدم شركة بلاك وتر لتنفيذ هذه العمليات.. لن نقف مكتوفي الايدي على اعتداءاتكم ونشكر حكوماتنا ونطلب منها المزيد لايقافكم عند حدكم. وقال مغرد يمني يدعى عبدالرحمن محمد لا تظن يا قرقاش أن نهايتكم في اليمن ستكون مختلفة.. صحيح أن اليمنيين يواجهون عصابة الحوثي اليوم والبلد يمر بمرحلة ضعف شديد ولكن اليمن يمرض ولا يموت وسنخرجكم من كل شبر فيه مذمومين مدحورين.

تلغي رحلاتها إلى إدنبرة وبيرث إيقاف تشغيل خمس طائرات شحن إيرباص عرضت على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر كشفت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران عن أنها ستوقف رحلاتها إلى إدنبرة في أسكتلندا وبيرث في أستراليا اعتبارا من الأول من أكتوبر، لتصبح تلك الوجهات هي الأحدث التي تلغيها الشركة الخليجية مع استمرارها في مراجعة إستراتيجية أعمالها. وتخوض شركة الطيران الكبرى مراجعة شاملة وألغت خطوطا لوجهات أخرى بالفعل مع سعيها للعودة إلى الربحية بعدما سجلت خسائر قاربت ملياري دولار العام قبل الماضي. وقال متحدث باسم الاتحاد في بيان امس إن الشركة ستوقف رحلاتها إلى كل من إدنبرة وبيرث في إطار سلسلة من التعديلات التي تجريها على شبكتها في عام 2018 بهدف تحسين نظام الربحية. ودشنت الاتحاد المملوكة للدولة مراجعة إستراتيجيتها في عام 2016 السنة المالية التي منيت فيها بخسارة قدرها 1.87 مليار دولار، وألقت بجزء كبير من المسؤولية فيها على انخفاض قيمة الطائرات والاستثمارات في شركات طيران أوروبية تعاني من مشكلات، ولم يجر الإعلان سوى عن القليل من التفاصيل بشأن المراجعة. وما زالت الشركة الخليجية تسير رحلات إلى لندن وهيثرو ومانشستر في المملكة المتحدة وسيدني وبرزبين وملبورن بأستراليا. وكانت الشركة أوقفت تشغيل خمس طائرات شحن إيرباص وعرضت على طياريها إجازات غير مدفوعة الأجر في وقت تواصل مراجعة إستراتيجيتها. وتواجه شركة الاتحاد للطيران دعوى قضائية قررت لجنة الدائنين في طيران برلين رفعها ضدها لتسبب الشركة الإماراتية في إفلاسها، وسط توقعات بأن يبلغ التعويض مليار يورو، بحسب رويترز. الجدير بالذكر ان النتائج المالية لشركة طيران الاتحاد مخيبة للآمال في 2016، حيث سجلت خسائر كبيرة بلغت 1.87 مليار دولار بالرغم من تحقيق عائدات بلغت 8.36 مليارات دولار. وانخفضت معدلات العائد بنسبة 8 % في ظل الضغوط الناجمة عن زيادة الطاقة الاستيعابية في الأسواق والمناخ الاقتصادي العالمي الصعب. وقالت الشركة المملوكة للامارات: إن 1.06 مليار دولار من خسائرها ناجمة عن تراجع تقييم أسعار طائراتها و808 ملايين دولار عن استحواذها على حصص في شركتي الطيران أليطاليا وإير — برلين، وأدت تكاليف خفض القيمة المتكبدة لمرة واحدة وخسائر التحوط لتقلبات أسعار الوقود إلى التأثير سلباً على نتائج الأداء القوي في أعمال شركة الطيران الأساسية.

لغز الأموال الإماراتية المصادرة بمطار مقديشيو يزيدها تعقيداً تفاعلت الأزمة الإماراتية — الصومالية التى تفجرت الشهر الماضى بتعليق الصومال لعمل نشاط شركة موانئ دبي العالمية في البلاد. والتى كانت تقوم بتطوير ميناء في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة ‘ثم مصادرة الصومال لنحو 10ملايين دولارنقدا مرسلة على طائرة قادمة من الامارات لصالح بعض الميليشيات. ولاحقا اعلن رئيس البرلمان الصومالي استقالته التى سيتقدم بها رسميا اليوم. فقد استقال محمد عثمان الجواري رئيس البرلمان الصومالي امس الاول بعد خلاف مع الرئيس محمد عبد الله محمد في اشارة على أن أزمة الخليج ربما تكون قد امتدت الى سياسة البلاد.وأعلن الجواري امس أنه سيتقدم باستقالته الرسمية من منصبه اليوم — الأربعاء —. وقال جواري، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بالقصر الرئاسي، ان استقالته الرسمية من رئاسة مجلس الشعب ستكون اليوم، لافتا الى أنه سيكشف خلال جلسة مقررة للمجلس عن التفاصيل الحقيقية المتعلقة بالاستقالة. بدوره، رحب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بـ التنازل الذي قدمه عثمان جواري عبرالاستقالة من منصبه، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في سبيل استمرار وتقدم العملية السياسية في البلاد. ودعا فرماجو رئيس مجلس الشعب المستقيل الى مواصلة جهوده الحثيثة في مجال إعادة صياغة دستور البلاد. وكانت مجموعة من أعضاء البرلمان الصومالي قد تقدمت في منتصف مارس الماضي بمقترح لسحب الثقة من جواري بسبب ما اعتبروهتقصيرا منه في أداء مهامه الدستورية،الأمرالذي رفضه الأخير ونواب آخرون واتهموا السيد حسن علي خيري رئيس الحكومة بالوقوف وراء المقترح. فى غضون ذلك أدانت دولة الامارات مصادرة قوات الأمن الصومالية بضعة ملايين من الدولارات من إحدى طائراتها المدنية بمطار مقديشو الأسبوع الماضى. وزعمت أن هذه الأموال كانت مرسلة للجيش الصومالي لدعم عملياته ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وقالت الشرطة الصومالية ومصادر حكومية إن القوات صادرت نحو 10 ملايين دولار نقدا من الطائرة القادمة من الامارات. وقالت وسائل اعلام إن مسؤولين في السفارة الاماراتية بمقديشو، تذرعوا بأن الأموال تابعة للسفارة، ولا يمكن مصادرتها، وأنها مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو، واقليم بونتلاند. وعقب تأكيد مسؤولي السفارة الاماراتية، أصرت سلطات مطار مقديشو على مصادرة الحقيبتين حيث اعتبرت أن التوضيح غير مقنع. وقالت مصادر للجزيرة: إن قادة من الجيش والمخابرات ووزير النقل توسطوا لحل الخلاف، في الوقت الذي تم السماح للطائرة بالمغادرة. وأثارت الواقعة تعليقات واسعة بين النشطاء على تويتر، حيث اعتبر مغردون أن تلك الأموال تم تخصيصها لتخريب الصومال ونشر الفوضى مثلما حدث في مصر واليمن وغيرها. وأكد آخرون أن تلك الأموال أرسلت من أجل إحكام سيطرة الامارات على الموانئ الصومالية، والتحريض ضد الحكومة وتجنيد المرتزقة، بحسب نشطاء. وتمثل مصادرة الأموال أحدث واقعة تشهدها العلاقات المتوترة فيما يبدو بين البلدين. وفي الشهر الماضي صوت الصومال لصالح حظر نشاط شركة موانئ دبي العالمية في البلاد. وتقوم الشركة المملوكة لحكومة دبي بتطويرميناء في منطقة أرض الصومال شبه المستقلة في الصومال. ويقول محللون ان الاستقالات فى الصومال ربما ترتبط بتأييد كل من الرجلين لطرفين مختلفين في أزمة الخليج التى اندلعت العام الماضي. وتقدمت الصومال بشكوى رسمية الى جامعة الدول العربية ضد دولة الامارات بسبب إبرامها اتفاقية لاستغلال ميناء بربرة الصومالي ووصفت الاتفاقية بأنها باطلة، وجاءت الشكوى بعنوان ميناء بربرة الصومالي الاتفاقية الباطلة.. وطالبت الصومال بادراج الشكوى ضمن جدول أعمال مجلس الجامعة العربية، وتأتي هذه الشكوى في اطار الشكاوى المتكررة ضد انتهاكات الامارات التي تعبر عن تزايد القلق من خطورة الدور التخريبي الذي تلعبه الامارات في المنطقة. وقالت المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفيدرالية: إن وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية تناولت إبرام ما يسمى باتفاقية استغلال ميناء بربرة، وابرام اتفاق ثلاثي الأطراف بين شركة موانئ دبي العالمية ومسؤولين محليين وإحدى دول الجوار. وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا رسميا تشير فيه الى أنها ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ولم تفوض أية جهة أخرى بالنيابة عنها في ذلك. واعتبرت الصومال في بيانها أن هذا الاتفاق يعتبر انتقاصاً للسيادة الوطنية لجمهورية الصومال الفيدرالية، ويمثل اعتداءً وتدخلا سافرا في الشأن الصومالي وتقويض للوحدة الوطنية.