أصبحت قضية الإمارات 94، كلحظة فاصلة للقمع في دولة الإمارات، حيث اتهم 94 ناشطاً اجتماعياً وسياسياً في الإمارات بالتآمر للإطاحة بالحكومة، بعد توقيعهم على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية، واستندت أدلة الادعاء بشكل أساسي إلى المعتقدات السياسية للمدعى عليهم، ومشاركة البعض مع جمعية الإصلاح المحلية. وبحسب موقع الخليج الجديد توجت القضية بإدانة 69 مواطناً إماراتياً من مختلف المشارب السياسية والمعتقدات الأيديولوجية. وكانت قضية الإمارات 94 تمثل بداية النهاية للحركة قصيرة الأمد المؤيدة للديمقراطية في الإمارات. ولا تزال القضايا التي ولدت الحركة الديمقراطية الإماراتية قائمة؛ حيث الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإماراتي، وتخلف الإمارات الشمالية، والدولة الأكثر استبدادية بالطبع. وقد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يجد هذا الاستياء الأساسي فرصة للتعبير مرة أخرى. ووقتها وقع متهمو الإمارات 94 على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إقامة مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية وطالبوا بدستور لدولة الإمارات، وبمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل، مع سلطات تنظيمية كاملة، وحق الاقتراع العام، وتراجع الدولة الأمنية، وضمان حقوق الإنسان الأساسية ضمن إطار ملكية الدستورية. وطبقاً لـهيومن رايتس ووتش، فإن 64 من أصل 94 تم احتجازهم في أماكن لم يكشف عنها لمدة تصل إلى عام في بعض الحالات، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية. وغالباً ما يخفي بريق وسحر أبوظبي ودبي الطبيعة الاستبدادية للدولة الإماراتية. وبدأت قضايا مثل الفساد، وانعدام المساءلة الديمقراطية، والطبيعة القسرية المتزايدة للدولة الأمنية، في إزعاج الطبقة المتعلمة. واقترن ذلك بموقف بين جيل الشباب، الذين يرون المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام على أنها حقوق أساسية أقل من الحق الطبيعي للشعب، وليس كما اعتبرها الكثيرون في الماضي هدية في مقابل الهدوء السياسي. وفي هذه الأثناء، كانت هناك تباينات مستمرة في التطور بين أبوظبي ودبي، وبين الإمارات الشمالية الأفقر مثل عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، وهو ما أصبح مصدر استياء كبير لدى تلك الإمارات. وأدت المعدلات المرتفعة للبطالة ونقص الاستثمار في الإسكان والبنية التحتية ما جعل الوضع في الشمال أشبه بـقنبلة موقوتة، حيث لم يكن لدى مواطنيها الكثير ليخسروه. وهكذا، كما هو الحال في أماكن أخرى في المنطقة، وفر الاغتراب الناتج عن الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خلفية لحركة المعارضة الإماراتية. وضمن السياق الأوسع نطاقاً، أولى النظام الإماراتي اهتماماً جاداً لما كان، في الواقع، معارضة سياسية ضعيفة نسبياً، وفي عام 2011، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أبوظبي، شكلت جيشاً خاصاً من المرتزقة الكولومبيين قام ببنائه إيريك برينس، الملياردير المؤسس لشركة بلاك ووتر للمقاولات العسكرية الخاصة. ومن بين أمور أخرى، تم تكليف قوة المرتزقة بإخماد الثورات الداخلية. ويقاتل هذا الجيش الآن في اليمن. ومنذ قضية الإمارات 94، قامت السلطات الإماراتية بقمع شديد على حرية التعبير والتجمع داخل حدودها. ولقد كان محور هذه العملية تطوير دولة بوليسية متطورة تم بناؤها بأحدث التقنيات التي تم الحصول عليها من مجموعة من شركات الدفاع الدولية. وعلى المستوى التشريعي، وجد هذا القمع مكانه في كل من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012، وتشريع مكافحة الإرهاب لعام 2014. وقد وفرت هذه القوانين المصاغة بشكل غامض سنداً قانونياً للنظام لسجن منتقدي الحكومة. ومنذ إقرار هذه القوانين، تعرض عشرات الأشخاص في الإمارات للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وتعرضوا في العديد من الحالات للتعذيب بسبب تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الدولة. وقد أدى هذا القمع الذي ترعاه الدولة إلى امتلاك الإمارات العربية المتحدة لأعلى معدلات للسجناء السياسيين بالنسبة لعدد أفرادها مقارنة بأي مكان في العالم. من جهة أخرى، قالت مصادر خاصة لـالشرق، إن وفداً عسكرياً إماراتياً زار بشكل سري محافظة تعز وسط اليمن، ضمن استماتة أبوظبي لتشكيل قوات حزام أمني موالية لها هناك وأكدت المصادر وهي على علاقة بترتيب الزيارة السرية، اشترطت عدم ذكر هويتها لأسباب أمنية، أن ضباطاً إماراتيين يرافقهم عدد من المدرعات العسكرية زاروا تعز بشكل غير معلن وبناء على تنسيق مع محافظ تعز أمين محمود. وأوضحت، أن الضباط الإماراتيين التقوا بالعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، لمناقشة الترتيبات والتنسيق الجاري مع محافظ تعز للموافقة على تشكيل قوات حزام أمني في المحافظة، على غرار التشكيلات المماثلة التي فرضتها أبوظبي في المحافظات الجنوبية المحررة. وبحسب ذات المصادر، فإن إنشاء قوات حزام أمني في تعز شرط أساسي للإماراتيين من أجل إنشاء غرفة عمليات متقدمة للتحالف هناك. ولم يتضح فيما إذا كان محافظ تعز قد وافق على تشكيل قوات حزام أمني موالية للإمارات، والتي تحاول منذ فترة طويلة إنشاءها لكن الرفض الشعبي والرسمي للسلطات المحلية حال دون تمكنها من ذلك. وتدعم الإمارات عسكرياً ومادياً الفصائل المسلحة التابعة للمدعو أبو العباس (عادل عبده فارع)، والمصنف على لائحة الإرهاب الخليجية (بما فيها الإمارات) والدولية، وينازع القوات الحكومية الاختصاصات والسلطات ونشبت معارك أكثر من مرة بينهم.

لأدنى مستوى في 3 أشهر استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالإمارات تراجع مؤشر حركة الاقتصاد في دبي والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني من 55.8 في فبراير إلى 55.3 في مارس الماضي ليسجل بذلك أدنى مستوى في 3 أشهر. حيث تراجع مستوى التوظيف خلال مارس إلى 49.7 ليدخل منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ شهر فبراير من العام الماضي، فيما هبطت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي بحسب CNBC. وكشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي عن استمرار تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية شهر مارس الماضي والربع الأول من العام الجاري. وأوضح بيان أن مؤشر مديري المشتريات للبنك تراجع من 55.1 نقطة في شهر يناير إلى 54.8 نقطة في شهر ماري الماضي. وأشار إلى أن تراجع معدل النمو للشهر الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر خلال دراسة شهر مارس الماضي. وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في 23 شهراً، ومع ذلك، فقد ظل معدل التضخم قوياً في مجمله. وظلت الأعمال الجديدة الواردة في نطاق النمو الحاد، مسجلة أعلى من المتوسط طويل المدى في شهر مارس. مشيرا إلى أن معدل التوسع كان الأدنى في أربعة أشهر. وأشار إلى أن الشركات واجهت ضغوطًا تنافسية صعبة في الأسواق الأجنبية، وتراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً. أما من حيث التضخم، فقد تراجعت ضغوط الأسعار مرة أخرى منذ أن وصلت إلى ذروتها مؤخراً في بداية 2018، وعلى الرغم من نمو الأعمال الجديدة المحلية، فقد تدهور معدل الطلبات الواردة من الخارج، لتنتهي بذلك سلسلة نمو امتدت ثلاثة أشهر. وكان مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي قد كشف عن تباطؤ نمو القطاع الخاص بالدولة وذلك مع نهاية فبراير الماضي.

كشفت قوات الأمن الصومالي مصادرتها 10 مليون دولار وصلت الأراضي الصومالية على متن طائرة اماراتية خاصة هبطت في العاصمة الصومالية مقديشو، ومن جهتها احتجت السفارة الإماراتية في مقديشو على مصادرة تلك الأموال مدعية أن تلك الأموال المصادرة تابعة لها، حسب مراسل الجزيرة. وفيما تحاول الإمارات تصدر المشهد في إفريقيا، صوت البرلمان الصومالي مؤخرا بالأغلبية لصالح قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من إدارة واستغلال الموانئ في الأراضي الصومالية، شاجبا دور الشركة في الصومال واتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية. وفي الصومال لا تزال الإمارات تحتفظ بنفوذ في أرض الصومال وبونتلاند ، وهما اقليمان أعلنا أنفسهما انفصالهما عن الصومال ، لكنهما لا تعترف بهما حكومات أخرى على نطاق واسع، وهو ما يشكك في التحركات الإماراتية واستغلالها للخلافات في الصومال.

أبوظبي أبرمت صفقة مع محافظ الضالع لتسهيل مخططها السيطرة على النقاط الأمنية تهدف لتسهيل مرور قوات طارق صالح إلى عدن قادت الإمارات انقلابا مسلحا على الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي في اخر معقل تواجد لقواته بمحافظة الضالع جنوب البلاد، وذلك في أبرز تصعيد بين الجانبين. ووصف مصدر أمني رفيع في محافظة الضالع في تصريح خاص لـ الشرق، ما حدث بـ انقلاب كامل واعلان حرب على قوات الحكومة الشرعية من قبل القوات الموالية للامارات. وجاءت سيطرة القوات الموالية لابوظبي على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة الضالع مركز المحافظة ومنطقة سناح شمالاً عقب اشتباكات عنيفة قتل خلالها جندي واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين، بينهم نائب مدير امن الضالع. وتوقع المصدر، ان تقتحم القوات الموالية للامارات، ادارة امن محافظة الضالع والتي احتجزت في وقت سابق عشرات الجنود من قوات الحرس الجمهوري وهم في طريقهم إلى عدن للانضمام إلى معسكرات اقامتها الامارات لنجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، العميد طارق صالح. وحملت إدارة أمن محافظة الضالع، الحزام الأمني الموالي للامارات، المسؤولية الكاملة عن الاحداث التي شهدتها عاصمة المحافظة. وقالت في بيان — تلقت الشرق نسخة منه —، إن ما حدث كان محاولة اغتيال لنائب مدير أمنها بليغ الحميدي الذي تعرض هو ومرافقوه لوابل كثيف من النيران الخفيفة والمتوسطة انطلقت من أكثر من 10 أطقم. وأضافت ان النقطة الأمنية التي تبجحت بعض وسائل الإعلام بأنها نقطه جباية هي نقطه تابعة للأمن ومتواجدة منذ اربع سنوات وهي التي منعت تمدد مليشيات الحرس الجمهوري وصدتهم من العبور إلى الارض الجنوبية. واتهمت ادارة أمن الضالع ان ما حدث امس تقف وراءه قيادات تلهث وراء المال، مشيرة إلى أن العشرات الذين سقطوا جرحى حالات بعضهم خطيرة جداً يتحمل مسؤوليتها الكاملة قائد الحزام الامني أحمد قائد والقيادات التي حرضته على القيام بهذه المجزرة. بدوره، رد قائد الحزام الأمني احمد قائد القبة، الموالي للامارات، على بيان أمن الضالع بإعلان السيطرة على جميع النقاط التي كانت خاضعة لسيطرة الأمن على امتداد الخط الواصل بين محافظة لحج جنوب الضالع حتى منطقة سهدة الحدودية مع مديرية قعطبة. وقال القبة في تصريح وزع لوسائل الإعلام ان خطة السيطرة تمت بعد اشتباكات محدودة مع عناصر تخريبية تتخذ من النقاط مراكز جباية مضيفاً أن قوات الحزام الأمني ستضرب بيد من حديد على حد تعبير البيان. وظلت جميع النقاط بمحافظة الضالع جنوب اليمن خلال أكثر من عامين تحت سيطرة قوات الأمن بقيادة بليغ الحميدي التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الشرعية، قبل ان تصل قوات الحزام الأمني الشهر الماضي المحافظة وسط رفض واعتراض قيادة الأمن بالمحافظة اي تواجد للحزام. صفقة مشبوهة وأثار موقف محافظ الضالع وقائد اللواء 33 مدرع، اللواء علي صالح مقبل، والمعين من قبل الحكومة الشرعية، الذي وجه في مذكرة رسمية بتسليم جميع النقاط الامنية للحزام الامني التابع للامارات، الكثير من الشكوك حول دوافع ذلك. وأكدت مصادر قيادية في محافظة الضالع لـ الشرق، ان هناك صفقة سرية عقدتها الامارات، مع المحافظ مقابل هذا التسليم، الذي رفضته قوات امنية وخاضت اشتباكات عنيفة مع الحزام الامني. وأوضحت المصادر — اشترطت عدم ذكر هويتها —، ان الصفقة تضمن للمحافظ البقاء في منصبه ومنحه امتيازات كبيرة، واذا لم يستجب سيتم اقالته واستهدافه وهو ما دفعه الى القبول. وبدخول قوات الحزام الأمني محافظة الضالع، تكون دولة الإمارات قد بسطت نفوذها على كل المحافظات الجنوبية ابتداء بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين المجاورتين لها، وصولاً بشبوة ومديريات الساحل بحضرموت وانتهاء بمحافظة الضالع، والواقعة جنوب العاصمة صنعاء، التي تتوسط محافظات البيضاء، لحج، تعز، إب. والشهر الماضي بعثت الحكومة اليمنية، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تتبرأ من القوات الموالية للإمارات الحزام الأمني في عدن والضالع وأبين، والنخبة في حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة، ودعت المجلس لمساعدتها في السيطرة على تلك القوة التي ليست خاضعة لسيطرتها.

خسرت مؤسسة إليوت برودي المقربة من الإمارات دعوى قضائية رفعتها ضد قطر كانت تهدف لإصدار أمر قضائي يمنع الدوحة من نشر رسائل بريد إلكتروني وغيرها من الوثائق زعمت المؤسسة أن قراصنة أقدموا على اختراقها من أجهزة الكمبيوتر التابعة لها. وبحسب وكالة رويترز رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في كاليفورنيا إصدار أمر بمنع نشر رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الوثائق. ورفعت برودي دعوى قضائية في محكمة اتحادية في لوس أنجلوس الشهر الماضي، حول تسريب رسائل البريد الإلكتروني إلى المراسلين انتقاماً لمحاولات برودي للتأثير لصالح المنافسين الإقليميين لقطر. ورفض قاضي المحكمة الجزئية جون وولتر في إحدى قاعات المحكمة طلبات برودي لأمر تقييدي مؤقت ولأمر أولي لمنع نشر رسائل البريد الإلكتروني وملفات الكمبيوتر، مشيراً إلى عدم وجود أدلة على أن قطر كانت وراء الاختراق. وقال القاضي: إن مؤسسة برودي فشلت في إثبات أن عناوين IP المرتبطة بالدوحة للقرصنة المزعومة تعود للحكومة أو لها علاقة بها بالنظر لكون مدينة الدوحة يتواجد فيها 1.3 مليون إلى 1.5 مليون شخص. ولم يوضح برودي أن قطر مسؤولة عن الوصول غير المصرح به من حسابات البريد الإلكتروني للمدعين أو أنهم نشروا رسائل البريد الإلكتروني والوثائق التي حصلوا عليها بطريقة غير قانونية إلى وسائل الإعلام المختلفة. وقال لي ولوسكي، وهو محام في برودي: إنه من الصعب عادة الحصول على أوامر تقييد مؤقتة، خاصة عندما لا يتم تقديم جميع الأوراق بشكل صحيح إلى المحكمة.