شهدت مدينة تعز جنوب اليمن اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومجموعات متمردة محسوبة على دولة الإمارات. وجاءت هذه الاشتباكات بعد رفض أبو العباس المدعوم إماراتياً قرار محافظ المحافظة الذي يقضي بعودة مؤسسات الدولة إلى مقراتها الرسمية وعودة الوحدات الأمنية إليها. وأعلن القيادي السلفي عادل عبده فارع أبو العباس عن رفضه للحملة الأمنية التي يقودها محافظ المحافظة لاستعادة مقرات المؤسسات العسكرية والأمنية شرق المدينة. واشترط أبو العباس، في تسجيل صوتي له، على محافظ المحافظة، د. أمين محمود، سحب كافة وحدات الحملة الأمنية المتواجدة في المنطقة، قبل الدخول بأي مفاوضات معه، حول آلية تسليم تلك المقرات للسلطات المحلية والعسكرية، مشيراً في تسجيله، إلى أنه إذا ما قرر المحافظ نقل الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى مقراتها، فإنه سيسمح بذلك، مشترطاً في ذات الوقت أيضاً أن تكون الوحدات الأمنية والعسكرية تحت حماية مسلحيه الذين يسيطرون على تلك المقرات بمعية عناصر متطرفة وخارجة عن سيطرة الدولة والقانون. وأكدت مصادر من سكان مدينة تعز أن الوحدات الأمنية تعرضت لقصف مكثف من مناطق تمركز مسلحي جماعة أبو العباس في قلعة القاهرة، كم شوهدت أطقم ومدرعات مختلفة تابعة لجماعة أبو العباس، متجهة لتعزيز العناصر المتطرفة في المنطقة. ونقل موقع مأرب برس عن العقيد عبد الباسط البحر الناطق الرسمي باسم الجيش واللجنة الأمنية بتعز قوله تم انتقال وحدات رمزية من القوات الأمنية والعسكرية إلى مقراتها السابقة في منطقة العرضي والشرقية من المدينة بحسب أوامر اللجنة الأمنية وبإشراف المحافظ وقيادة وكيل المحافظة للدفاع والأمن وتنفيذ الوحدات المعنية بقيادة محور تعز. وتابع وعند وصول القوات إلى أماكنها المحددة واجهت مقاومة من بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون مما استدعى التعامل معها والاشتباك. في ذات السياق أُصيب العقيد منصور الحساني، جراء المواجهات مع جماعة أبي العباس والعناصر الخارجة عن القانون بمدينة تعز. وقال مصدر أمني إن العقيد منصور الحساني أصيب بطلق ناري ما بين الفخذ والبطن برصاص مسلحين خارجين عن القانون أثناء المواجهات مع اللجنة الأمنية.

أريان ريمي: ورطة أبوظبي في مقديشو كشفت أبعاد مطامع الإمارات في أفريقيا الإمارات بدأت مخططها التوسعي في أفريقيا منذ أوائل 2014 احتلال أبوظبي لدول أفريقيا تم تحت شعارات ولافتات براقة وإنسانية شركة موانئ دبي سيطرت بثمن بخس على نقاط في ميناء الإسكندرية نفوذ أبوظبي شمل موانئ ليبيا وتونس والمغرب والسودان والصومال والسنغال وموريتانيا واليمن وإريتريا وبوركينا فاسو السودان وجيبوتي والصومال تصدت بحزم للامتداد الاستعماري للإمارات بول بانيست: الإمارات تسللت إلى دول أفريقيا عن طريق التبرعات المادية والعينية أبوظبي جندت الكثير من السياسيين في أفريقيا لدعم وجودها في دولهم النجاح السريع لأبوظبي جعلها تتمادى دون وعي أو رؤية سياسية فانكشف مخططها اتفاقية مشبوهة أبرمتها شركة موانئ دبي مع قادة فيدراليين في الصومال حكومة مقديشو أبلغت الأمم المتحدة بالمخطط المشبوه والتدخل السافر للإمارات برجيت بيكولي: خروج الإمارات من الصومال وجيبوتي صفعة مؤلمة لنظام أبوظبي أبوظبي وراء أغلب التوترات والنزاعات وعمليات القرصنة التي نفذت في الصومال منذ عام 2010 نظام أبوظبي تعمد تأليب القبائل الصومالية وغرس الفتنة بين الطوائف لإضعاف البلاد كشف سياسيون وقانونيون وعسكريون فرنسيون عن خريطة التغلغل الإماراتي في قارة أفريقيا شرقا وغربا ومسار ملايين الدولارات التي أنفقتها أبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية لبسط نفوذها السياسي والسيطرة على ثروات هذه الدول بطرق مشبوهة، مؤكدين للشرق أن توتر العلاقات بين أبوظبي والصومال مؤخرا كشف لدول أفريقية أخرى ملامح الفخ الذي وقعت فيه حكومات تلك الدول، كما كشف للعالم النوايا الاستعمارية والاطماع التوسعية لأبوظبي، ونبه دول افريقيا لنوايا الإمارات الحقيقية ما يشير إلى سعي هذه الدول في المستقبل القريب لمواجهة نفوذ أبوظبي وطردها من دولهم كما حدث في الصومال، وهو ما سيُفقد الإمارات مليارات الدولارات التي انفقت خلال السنوات الخمس الماضية للسيطرة على نقاط ملاحية مهمة في قارة أفريقيا. أموال الإمارات التي تمت مصادرتها في مقديشو مخطط احتلالي ومن جانبها قالت أريان ريمي، أستاذة السياسة بجامعة السوربون الفرنسية للشرق إن الأزمة الأخيرة بين أبوظبي ومقديشو كشفت أبعادا كثيرة لمطامع الإمارات في أفريقيا سواء في دول الشرق أو الغرب الأفريقي، حيث بدأت الإمارات مخططها التوسعي في أفريقيا منذ أوائل عام 2014، حيث تدخلت في الصومال وجيبوتي والسودان وليبيا ومصر، ربما شجعها على ذلك النجاح الذي حققته في مصر بتصعيد نظام مبارك القديم والإطاحة بحكم جماعة الإخوان والانقلاب على الرئيس الشرعي في مصر الدكتور محمد مرسي. وأيضا تكرار نفس التجربة في تونس والإطاحة بحزب النهضة ودعم الرئيس التونسي الحالي في مواجهة الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وتوسعت في الوقت نفسه في جيبوتي والصومال وليبيا والسودان وإريتريا ونيجيريا وفي غرب إفريقيا في موريتانيا والسنغال وبوركينا فاسو وغينيا، وهذا التوسع أو بالأحرى الاحتلال تم تحت شعارات ولافتات براقة وانسانية هي دعم التنمية في هذه الدول، فسيطرت على نقاط بحرية هامة من هذه الدول، ففي مصر أخذت من نظام السيسي مقابل دعمها له بالسيطرة على موانئ السويس والإسماعيلي. وعلى ممر قناة السويس الرابط بين البحر الأحمر والبحر والمتوسط، كما سيطرت بثمن بخس على نقاط في ميناء الاسكندرية على البحر الأبيض المتوسط، والأمر نفسه في ليبيا الذي سيطرت على أهم الموانئ فيها، وفي تونس وفي المغرب كررت نفس الأمر، واستولت على أجزاء مهمة من موانئها، خاصة ميناء طنجة في شمال المغرب في النقطة المطلة على مضيق جبل طارق، لكنها لم تستطع أن تسيطر على الحياة السياسية هناك. وفي السودان حاولت توسيع نفوذها السياسي بتجنيد السياسيين التابعين لها ولبسط نفوذها وسيطرتها على الموانئ لكنها فشلت فيما ترمي إليه إلا بشكل جزئي وبسيط للغاية، وفي الصومال استغلت الأزمات الداخلية وضعف النظام نتيجة الصراعات والنزاعات وسيطرت على قبائل وسياسيين نافذين منذ عام 2014 وحتى أول العام الجاري. وكررت الأمر في جيبوتي وفي السنغال وموريتانيا واليمن وارتيريا وبوركينا فاسو، كل هذا من أجل توسيع نشاط شركة دبي القابضة للموانئ والسيطرة على الممرات الملاحية بشكل كامل، وهي خطة رسمتها أبوظبي قبل عام 2010 وبدأت في تنفيذها بشكل ملحوظ، ونجحت خلال 8 سنوات في السيطرة على نقاط ملاحية مهمة جدا، على طول سواحل البحر الأحمر والمتوسط والمحيط الهندي والأطلنطي. وتسبب الغرور المسيطر على النظام الإماراتي في أنها تخلت عن الحذر في التعامل مع الأنظمة السياسية في هذه الدول لدرجة استفزت النظام السوداني والجيبوتي والصومالي فتصدوا بحزم للامتداد الاستعماري للإمارات وطردوا شركة موانئ دبي وطهروا انظمتهم من أعوان وجواسيس أبوظبي وكشفوا لمجلس الأمن والأمم المتحدة هذه المخططات، وبعد افتضاح أمرهم من المقرر أن يتراجع نفوذ أبوظبي نهائيا خلال الأيام القادمة في العديد من دول أفريقيا لتخسر أبوظبي مليارات الدولارات التي أنفقتها في سبيل تنفيذ مخطط السيطرة على النقاط البحرية الهامة في طريق الملاحة الدولي، الى جانب القواعد العسكرية التي أقامتها لحماية مصالحها. تسلل مشبوه وأشار بول بانيست، الضابط السابق بوزارة الدفاع الفرنسية سابقا ومدير مركز جاك نيكولا للدراسات الأمنية، الى أن الامارات تسللت الى العديد من دول أفريقيا عن طريق التبرعات المادية والعينية بهدف بسط نفوذها السياسي داخل هذه الدول، وتمكنت دولاراتها من تحقيق نجاحات ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية فجندت الكثير من السياسيين في أفريقيا لدعم وجودها في دولهم، فأغراها النجاح السريع فتمادت دون وعي أو رؤية سياسية فانكشف مخططها في السودان وتونس أولا، لتتنبه الصومال للأمر وتكتشف اتفاقية مشبوهة أبرمتها شركة موانئ دبي مع قادة فيدراليين في الصومال بعد رشوة قادة فيدراليين وزعماء قبائل دون الحكومة الصومالية. فقامت السلطات الأمنية الصومالية بمراقبة البعثة الدبلوماسية الإماراتية في مقديشو ومدراء شركة موانئ دبي المتواجدين في الصومال، فكشفوا المخطط المشبوه لأبوظبي وضبطوا حوالي 10 ملايين دولار كانت في طريقها لزعماء سياسيين وقادة فيدراليين تمت رشوتهم لتنفيذ مخططات أبوظبي، وقد أبلغت حكومة مقديشو الأمم المتحدة بالمخطط المشبوه والتدخل السافر للإمارات في شؤونها الداخلية، وبناء عليه تم طرد شركة موانئ دبي من البلاد وفسخ التعاقد معها، الأمر نفسه تم في جيبوتي وتم حاليا في السنغال وليبيا بعد افتضاح خطة أبوظبي الاستعمارية في أفريقيا وتصاعد مطالب المعارضة في العديد من دول أفريقيا بطرد شركات أبوظبي من بلدانهم، والقواعد العسكرية الاماراتية أيضا. صفعة قوية وأضافت برجيت بيكولي، القاضية السابقة وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الفرنسي، أن خروج الإمارات من الصومال وجيبوتي ضربة كبيرة وصفعة مؤلمة لنظام أبوظبي الذي سعى للسيطرة على الطريق الملاحي المؤدي من المحيط الهادئ الى البحر المتوسط وأسواق أوروبا، فبعد السيطرة على ميناء عدن في اليمن، وفي مقابله موانئ الصومال وجيبوتي والموانئ المطلة على قناة السويس كانت الإمارات هي المسيطر الوحيد على مراكز ملاحية هامة على طول هذا الخط الساحلي. وأنفقت في سبيل ذلك مليارات الدولارات، فالسلطات الصومالية في شكواها للأمم المتحدة مؤخرا، كشفت أن أبوظبي كانت وراء أغلب التوترات والنزاعات وعمليات القرصنة التي نفذت في الصومال منذ عام 2010 وحتى 2014 لتبرير تواجدها وتدخلها في البلاد، وارفقت بشكواها الأدلة والبراهين على ذلك، مؤكدة أن نظام أبوظبي تعمد العبث في أمن الصومال وتأليب القبائل وغرس الفتنة بين الطوائف لإضعاف البلاد، ونتج عن ذلك ضعف الأمن وتفاقم ظاهرة القراصنة فتدخلت أبوظبي كمنقذ وسيطرت على البلاد كأي محتل في الزمن الغابر. والأمر نفسه فعلته في العديد من الدول في إفريقيا من أجل هدف وحيد هو السيطرة على الطرق الملاحية، وحتى نزاع أبوظبي مع باكستان مؤخرا كان الدافع وراؤه هو إجهاض مشروع خط الحرير التجاري الذي تنفذه الصين وهو ما تعتبره أبوظبي تهديدا لمخططها، وطموحها في المستقبل القريب بعد خسارة أبوظبي لجميع مكاسبها في إفريقيا والعودة الى المربع صفر تقريباً، وخسارة كل المكاسب التي حققتها خلال السنوات الخمسة الماضية، وهو ما ينبئ بإقدام نظام أبوظبي على ارتكاب المزيد من التهور الذي سيكون ثمنه باهظا، وسيؤثر بشكل كبير على الامارات سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

على خلفية تحقيقات مولر وتورط الإمارات في العديد من الملفات خوف إماراتي من الضجة الإعلامية السلبية المتوقعة أثناء الزيارة وول ستريت جورنال: مولر وسع تحقيقه ليشمل فساد الإمارات في واشنطن الأجواء في واشنطن ضد سياسات أبوظبي الإقليمية والدولية فضائح برويدي ونادر كشفت الممارسات الشنيعة للنظام الإماراتي قالت مصادر دبلوماسية في واشنطن أمس إن هناك اتجاها قويا لإلغاء زيارة القيادة الإماراتية المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت المصادر أن احتمالية إلغاء الزيارة يرجع لعدة أسباب، منها شعور سلطات أبوظبي بأن الأجواء في أمريكا ستكون سلبية للغاية، حيث من المتوقع أن يتعرض مسؤولو أبوظبي للمساءلة القانونية، وذلك على خلفية قضية تحقيقات مولر ودور الإمارات في التأثير على بعض دوائر الإدارة من خلال مستشار إمارة أبوظبي جورج نادر. وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات الإماراتية طلبت دعوة مكتوبة رسمية من البيت الأبيض، لافتة إلى أن أبوظبي يتملكها خوف أكبر من الضجة الإعلامية السلبية التي يمكن أن تحدث أثناء تلك الزيارة، بعد الأخبار عن دورها في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وغيرها من الملفات الأخرى. وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، وسع المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليشمل البحث عن نفوذ الإمارات في واشنطن وتأثيرها على السياسة الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن مولر يبحث في تأثير الإمارات على السياسة الأمريكية من خلال شركة استشارات خاصة إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن أشخاص على دراية بالتحقيق أن مولر طرح أسئلة حول عمل شركة استشارية خاصة نفذت مشاريع للإمارات، مشيرين إلى أن تحقيقه يتعمق أكثر في التأثير الأجنبي في واشنطن ليشمل دولا أخرى غير روسيا. تورط الإمارات وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد كشفت عن وجود خيوط جديدة في تحريات المحقق الخاص روبرت مولر تربط الإمارات وروسيا وإسرائيل وبعض أركان الإدارة الأمريكية الحالية. وقالت الصحيفة إن المقابلات والتسجيلات تظهر أن رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر الذي يعمل كمستشار لإمارة أبوظبي له علاقات بروسيا، وربما عنده معلومات تربط خيطي التحقيق الرئيسيين في تحقيقات مولر، وأن هناك أسماء جديدة يحقق معها مولر أو يستفسر عنها، ومن بينها رجل الأعمال اليهودي ريتشارد جيرسن، ورجل الأعمال الاسترالي جول زامل. وأوردت نيويورك تايمز أن ريتشارد جيرسن وجول زامل على صلات وثيقة بالإمارات وإسرائيل وروسيا، وأن أبوظبي كلفت مستشارها جورج نادر بزيارة روسيا عدة مرات، حيث يحتفظ بصورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن وثائق ومقابلات كشفت أن سلطات أبوظبي اصطحبت نادر في زيارة إلى روسيا. كما أن المحقق الخاص مولر يحقق بشأن لقاء في مكتب جيرسن حضره نادر وكوشنر ومستشار الأمن القومي السابق ستيف بانون. وذكرت أنه تم إيقاف زامل في مطار بضواحي واشنطن، وقد سألته هيئة محلفين عن جورج نادر وعن تحويلات مالية من الإمارات إلى أمريكا. كما سأل المحققون رجل الأعمال الاسترالي عن جورج نادر وعلاقاته بروسيا ومستشاري ترامب. وذكرت الصحيفة أن لزامل مكتباً في تل أبيب وله علاقة عمل بالإمارات منذ سنوات، وتواصل مع شخصيات قريبة جداً من سلطات أبوظبي منذ نحو أربع سنوات. وقالت مصادر في واشنطن إن الجديد هو أنه ما كان يبدو أنهما مساران منفصلان في تحقيقات مولر، وهما مسار التدخل الروسي ومسار دور الإمارات، يظهر أنهما متصلان، فقد استجوب مولر في الفترة الأخيرة شهوداً كشفت له إفاداتهم احتمال وجود صلات بين المسارين، والرابط بينهما هو جورج نادر، الذي كان موضع تحقيق في أكثر من مسار فرعي بتحقيقات مولر بشأن دور الإمارات في مجال شراء نفوذ لدى البيت الأبيض، أو إيجاد قناة اتصال سرية بين حملة ترامب وموسكو عن طريق الإمارات كما ظهر ذلك في اجتماع السيشل. فساد أبوظبي وذكرت الصحيفة أن جورج نادر يرتبط بعلاقات مع موسكو منذ عام 2012، وقد زار روسيا عدة مرات ممثلاً في الغالب للإمارات، كما رتب صفقة أسلحة بين العراق وروسيا عام 2012، ألغيت لاحقاً بسبب شبهة فساد. ويرتبط نادر بعلاقات مع كيريل ديمتريف، وهو مدير صندوق استثماري روسي حكومي، والذي حضر اجتماع السيشل. وبالتالي ما أبرزته نيويورك تايمز هو علاقة نادر بروسيا، وهو الجانب الذي لم يكشف عنه كثيراً في السابق. وأبرزت الصحيفة أن هناك احتمالات بوجود صلات بين روسيا والإمارات فيما يتعلق بتحقيقات مولر المتعلقة بالتدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية. يضاف إلى كل تلك الفضائح الإماراتية، سلوك ونشاطات سفير أبو ظبي في واشنطن، حيث كشفت الرسائل الإلكترونية المسربة من بريده أنه مافيا متحركة، ومتورط في فضائح فساد عالمية. ولم يقتصر الدور الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية على العلاقات مع الساسة ودوائر صنع القرار، ومراكز الأبحاث والسياسات، ووسائل الإعلام، بل بؤرة يتم من خلالها شراء الذمم والولاءات بالمال، حيث تظهر إحصائيات العام الماضي أن الإمارات تدفع من خلال سفارتها في واشنطن أكثر من 15 مليون دولار سنويا لشركات علاقات عامة ومنظمات ضغط وشخصيات سياسية، وإعلاميين وصحفيين، ومراكز أبحاث اقتصادية وسياسية. وبات لوبي أبوظبي داخل الولايات المتحدة كيانا يخطط ويضع المكائد والدسائس لأي جهة أو دولة تخالف سياسة الإمارات التي تنفق أموال الشعب الإماراتي على العلاقات العامة ولوبيات الضغط في الولايات المتحدة.

تجني إمارة أبوظبي حصاد سياساتها الشيطانية وأجنداتها التخريبية وتدخلاتها غير المبررة في سياسات الدول، فبعد أن لفظتها الشعوب الحرة والدول ذات السيادة وتمسكت بحقوقها.. هاهو الخناق يضيق أكثر فأكثر على رقبة النظام الإماراتي الذي يتملكه الخوف حالياً من الملاحقة القانونية والإعلامية والشعبية خلال الزيارة المزمعة لولي عهد أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مصادر دبلوماسية في واشنطن قالت، اليوم السبت، إن ولي العهد أبوظبي يتجه إلى إلغاء زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت المصادر أن احتمالية إلغاء الزيارة كبيرة لأسباب عدة، موضحة أن السبب الرئيسي لذلك، هو شعور ولي عهد أبوظبي بأن الأجواء في أمريكا ستكون سلبية وأنه من الممكن أن يتعرض للمساءلة القانونية، على خلفية قضية تحقيقات مولر ودور الإمارات في التأثير على ترامب من خلال جورج نادر. وفق موقع عربي 21. وكشفت المصادر ذاتها أن ولي عهد أبو ظبي طلب دعوة مكتوبة رسمية من البيت الأبيض، لافتة إلى أنه يتملكه خوف أكبر من الضجة الإعلامية السلبية التي ستحيط بزيارته، بعد الأخبار عن دوره في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وكان المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر وسع تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليشمل البحث عن نفوذ الإمارات في واشنطن وتأثيرها على السياسة الأمريكية. جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، التي أشارت في تقريرها إلى أن مولر يبحث في تأثير الإمارات على السياسة الأمريكية من خلال شركة استشارات خاصة إسرائيلية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت الشهر الماضي عن دخول جورج نادر مستشار نظام أبو ظبي على خط التحقيقات التي يقوم روبرت مولر، في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وقالت إن مولر استجوب نادر حول صلاته بالإمارات، وتناول الاستجواب ما إذا كانت أبو ظبي قد سعت لأن يكون لها نفوذ لدى البيت الأبيض، مقابل تقديم دعم مالي لحملة ترامب الانتخابية خلال عام 2016.

فضيحة جديدة بعد وعود مستمرة منذ ثلاث سنوات كشف مصدر في فرع المؤسسة العامة لكهرباء عدن جنوب اليمن، عن تدهور الحالة الفنية للمولدات التي وعدت حكومة الإمارات بتقديمها كمساعدة للمدينة. وأكد مصدر في مؤسسة كهرباء عدن، أن المحطة الكهربائية التي وعدت الحكومة الإماراتية بإرسالها لعدن مؤخراً بقدرة 100 ميجا، عملت لسنوات طويلة بمحطة كهرباء «الفجيرة» بدولة الإمارات، قبل أن يتم إعادة تأهيلها العام الماضي. وأشار المصدر إلى أن مهندسي المؤسسة أطلعوا على وثائق المولدات التي تعتزم الإمارات إرسالها إلى عدن، وتبيّن أنها كانت تعمل ضمن محطة كهرباء الفجيرة لمدة أكثر من 6 سنوات، وخرجت عن الخدمة قبل سنوات، ليتم تأهيلها لاحقاً، والإعلان عن التبرّع بها لصالح كهرباء مدينة عدن. وتوقع مهندسو المؤسسة، أن تستهلك المولدات المقدمة من الإمارات، كميات كبيرة من الديزل، مشيرين إلى أن تلك المولدات تحتاج إلى 486 ألف لتر من الوقود يومياً، وهو ما يصعب على المؤسسة العامة للكهرباء في عدن توفيره بصورة يومية. وأكد مصدر فني في مؤسسة كهرباء عدن أن المولدات التي تعتزم أبو ظبي إرسالها «عرضة للأعطاب خلال أشهر قليلة من إعادة تشغيلها»، مطالباً الجانب الإماراتي، بإعادة النظر في تلك المولدات واستبدالها بمولدات جديدة يمكن للمؤسسة الاستفادة منها. وتواعد الإمارات منذ ثلاثة أعوام أهالي مدينة عدن جنوب اليمن، التي تخضع لسيطرتها، بتزويدهم بمحطة كهرباء، لكن كل تلك الوعود تذهب أدراج الرياح، وحين اشتد الغضب الشعبي والسخط عليها والمطالبة برحيلها ووصفها بالاحتلال، أعلنت من جديد عن تقديم محطة كهربائية، لكن هذه المرة خارج الخدمة. ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن سعيد آل علي، ممثل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، للأعمال الإنسانية، قوله إن «من المقرر بدء أعمال تركيب التوربين الخاص بالمحطة في 20 يونيو المقبل، على أن يتم تشغيلها في 17 أكتوبر». وكانت الحكومة اليمنية استنجدت العام الماضي، بالدعم القطري مع ازدياد معاناة المواطنين من انقطاعات الكهرباء، بعد إسراف دولة الإمارات التي تسلمت ملف الكهرباء في عدن، في الوعود والتعهدات الكلامية لتحسين خدمة الكهرباء وإنشاء محطات جديدة، دون أن تتحرك أو تقدم شيئا بالفعل. وأعلنت الحكومة اليمنية، 7 ديسمبر من العام 2016م، عن تدعيم شبكة كهرباء عدن، بمحطة جديدة لتوليد الكهرباء وفقا للمواصفات العالمية، بقدرة 60 ميغاوات وبتكلفة 60 مليون دولار من خلال منحة قدمتها الحكومة القطرية، بموجب اتفاقية مع صندوق قطر للتنمية تم التوقيع عليها في العاصمة الدوحة. ومنتصف يناير 2017م وصلت المولدات القطرية بمواصفات عالمية من شركة ( general electric )، ويوم 21 من الشهر نفسه ذهب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى ميناء عدن لتفقد المولدات القطرية، وأشاد بالدعم السخي المقدم من دولة قطر للشعب اليمني. وتم تشغيل محطة قطر الكهربائية الإسعافية، التي ركبتها شركة جاليك إنيرجي التركية، في مايو من ذات العام، وافتتحها رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر رسميا.

عبر رئيس اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية محمد علي الحوثي عن دعم الجماعة للصومال، في ظل تأزم العلاقة بينه وبين الإمارات المتهمة بالتدخل في شؤون هذا البلد والمساس بوحدة أراضيه. وقالت الجزيرة إن الحوثي أدان، في تغريدة نشرها أمس في حسابه بموقع تويتر، ممارسات الإمارات في الصومال، وقال إن عليها أن تترك هذا البلد وشأنه. كما وصف الصوماليين بالأحرار، وقال إنهم لقنوا الأمريكيين درسا لن ينسوه، في إشارة إلى المقاومة التي واجهتها القوات الأمريكية هناك في تسعينيات القرن الماضي. وتأتي تعليقات قائد اللجنة الثورية التابعة للحوثي في وقت تسارع فيه تدهور العلاقات الصومالية الإماراتية. وقبل أيام جرى الإعلان عن إنهاء برنامج لتدريب القوات الأمنية للصومال على يد الإماراتيين، وذلك بعيد ضبط عشرة ملايين دولار لدى وفد إماراتي في مطار مقديشو. ولاحقا أغلقت الإمارات مستشفى زايد الذي تديره في مقديشو، ونقل مراسل الجزيرة قبل أيام عن مصادر أنه يجري نقل معداته إلى مبنى السفارة الإماراتية في العاصمة الصومالية.

محاولة اغتيال اللواء عبد الرزاق الناضوري في ليبيا كانت متوقعة .. محاولة الاغتيال حلقة في مخطط يهدف لتصفية قادة الجيش الليبي المليشيات الموالية لحفتر بدأت تفقد الثقة في مصر والإمارات بون: مرض حفتر لا يستبعد أن يكون عملية تصفية نفذتها الإمارات حفتر كان يعلم أن محاولة التخلص منه باتت وشيكة هدف الاغتيالات تصعيد قائد عسكري يقبل سيف القذافي قائدا أعلى للجيش ورئيسا للبلاد بوافر: ليبيا أصبحت مهددة بالعودة إلى المربع صفر الجماعات المتحالفة مع حفتر وعددها 12 مهيأة لمحاربة بعضها البعض وصف عسكريون وأمنيون فرنسيون الوضع في ليبيا بالخطير، وذلك في تعليقهم على محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها عبد الرزاق الناضوري قائد أركان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء، بواسطة سيارة ملغومة شرق ليبيا في منطقة سيدي خليفة، مؤكدين لـالشرق أن الناضوري قائد ما يسمى عملية الكرامة هو أبرز المرشحين لخلافة حفتر ضد منافسين قويين مدعومين من الخارج هما، اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عملية الكرامة المدعوم من القاهرة، وعون الفرجاني اللواء المساعد لحفتر وأحد أبناء عموميته وخالد حفتر نجل اللواء خليفة حفتر المدعومين من نظام أبوظبي، وهو ما يجعل الصراع مريرا لوراثة الزعامة لقوات متناقضة الولاءات بعضها يدين بالولاء للقاهرة والآخر لأبوظبي وقلة قليلة للسلطة الليبية المعترف بها دوليا. التخلص من حفتر وقال برونو بون، الضابط السابق بالقوات الخاصة الفرنسية والمعاون بالاستخبارات الداخلية الفرنسية سابقا، لـالشرق، إن محاولة اغتيال اللواء عبد الرزاق الناضوري في ليبيا كانت متوقعة منذ وقت طويل، حتى قبل مرض اللواء خليفة حفتر ونقله للعلاج في مستشفى بباريس، فالصراع داخل الجيش الليبي موجود ومتزايد، والانقسامات والصراعات السياسية والعسكرية والقبلية هي الآفة الحقيقية في ليبيا، فحفتر كان يسعى دائما لـتلجيم أي منافس له، لا سيما بعد أن بدأت أبوظبي – الداعم الرئيسي له- في إعداد سيف الإسلام القذافي لوراثة والده، وهو ما يهدد بقاء حفتر على رأس السلطة العسكرية في ليبيا، وكان يعلم أن محاولة التخلص منه باتت وشيكة، لذلك فإن مرض حفتر لا يستبعد أن يكون تصفية أو محاولة اغتيال نفذتها الإمارات في إطار مشروع تمهيد الأرض لعودة سيف الإسلام القذافي. ومحاولة اغتيال الناضوري أيضا حلقة في هذا المسلسل، فالناضوري يوصف بأنه الرجل الثاني فيما يسمى الجيش الوطني الليبي بعد خليفة حفتر، وهو أيضا الحاكم العسكري لمنطقة درنة، وهي المنطقة الأخيرة المستعصية خارج سيطرة قوات حفتر في شرق ليبيا، لكن الناضوري مرفوض من القاهرة وأبوظبي كونه الرجل المقرب من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والعدو اللدود لأبوظبي والقاهرة، لذلك فإن التخلص منه من جانب الإمارات ومصر أمر متوقع، لتصبح الأجواء خالية تماما وممهده لتصعيد قائد عسكري يقبل بسيف الإسلام القذافي قائدا أعلى للجيش ورئيس للبلاد في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى خلال العام الجاري. والصراع الآن بين القاهرة وأبوظبي على وريث خليفة حفتر، فالقاهرة تريد عون الفرجاني اللواء المساعد لحفتر والذي يدين بالولاء للقاهرة، وأسرته تعيش في مصر تحت يد النظام المصري، أما الإمارات فتسعى بقوة لتصعيد خالد حفتر نجل اللواء خليفة حفتر، ليكون عجينة طيعة في يد الرئيس المستقبلي الذي تجهزه الإمارات منذ شهور وهو سيف الإسلام القذافي. مسلسل التصفيات وأضاف، كزافيي بوافر، المحقق السابق بجهاز الأمن الوقائي الفرنسي، أن مسلسل التصفيات سيناريو متوقع، فالإمارات ومصر ليس أمامهما سبيل لفرض سيف الإسلام القذافي وتمهيد الأجواء له إلا بالتخلص من حلفاء الماضي داخل الجيش المشتت بسبب الصراعات السياسية والعسكرية والقبلية. وبدأت الإمارات مسلسل التصفيات بالجيش، فأزاحت خليفة حفتر، وهناك تقارير تؤكد أن حفتر تم تسميمه بمعرفة أبوظبي وأنه شبه انتهى للأبد، أعقبها محاولة اغتيال الناضوري، ليصبح الجيش الليبي بلا قيادة. وهنا بدأ الخلاف في وجهات النظر بين القاهرة وأبوظبي، فالقاهرة تريد عون الفرجاني الذي تضمنه وتضع يدها على أسرته فلا يمكن أن يخونها، أما الإمارات فتريد خالد حفتر، قائد أكبر مليشيا في ليبيا والتي دعمتها أبوظبي بالسلاح والمال والمعدات الحديثة حتى جعلتها قوة يحسب لها حساب في ليبيا. والآن يجري التشاور بين القاهرة وأبوظبي للاتفاق على القيادة الليبية القادمة، لكن التقارير الاستخباراتية تؤكد أن الأمر لن يسير وفق هوى مصر والإمارات، فالجماعات المتحالفة مع حفتر وعددها 12 جماعة ومليشيا صغيرة، جميعها يسعى ليظفر بالسلطة وحده، وهناك توقعات تصل لحد التأكيد بأن هذه المليشيات مهيأة لأن تحارب بعضها البعض لفرض سلطتها، وفي هذه الحالة سينفرط العقد الذي سعت الإمارات والقاهرة لجمعه في صورة جيش وطني ليبي، لا سيما بعد محاولة اغتيال الناضوري حيث فقدت هذه المليشيات الثقة في القاهرة والإمارات. وفي هذه الحال فإن مساعي رأب الصدع في ليبيا وتضميد جراحها النازفة ستفشل، ولن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مخططا لها أن تتم خلال العام الجاري بعد أشهر من مشاورات سياسية عصيبة، بسبب غباء أبوظبي والقاهرة ومحاولتهم الإسراع في تهيئة الساحة لتولي سيف الإسلام القذافي الحكم. فالصراع الخفي بين مصر وأبوظبي لإحكام السيطرة على ليبيا في المستقبل، حتى بعد تولي سيف الإسلام القذافي أضاعت تخطيط سنوات، وأصبحت ليبيا مهددة الآن بالعودة إلى المربع صفر. ومن المرجح أن تبدأ موجة جديدة من الصراعات والنزاعات المسلحة بين فصائل ومليشيات مسلحة وقبائل ستغريها السلطة بأن تعطي ظهرها لحلفاء الماضي، وسيبحث كل قائد مليشيا أو زعيم قبيلة عن مجده الشخصي وزعامته المنفردة دون تدخل من القاهرة وأبوظبي، ما لم تتمسك مصر والإمارات بالفرصة الوحيدة المتاحة لجمع زمام الأمور وهي القبول بعبد الرزاق الناضوري وريثا وحيدا لخليفة حفتر، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هذا إذا أجريت في موعدها في ظل هذه المستجدات التي ستغير المشهد السياسي في ليبيا بشكل كبير.