أوقفت صكوكا بقيمة 700 مليون دولار الرئيس المالي يعمل من أجل تجميل وجه الشركة قالت مصادر مطلعة إن قاضيا في لندن أمر دانة غاز بأن تودع أي توزيعات للأرباح في حساب ببنك بريطاني حيث سيتم الاحتفاظ بالأموال لحين تسوية نزاع بشأن صكوك للشركة بقيمة 700 مليون دولار. والحكم الصادر يوم الجمعة هو أحدث تحرك في معركة قضائية معقدة تجري في محاكم في لندن ودولة الإمارات العربية المتحدة بدأت العام الماضي حين أوقفت الشركة الإماراتية المنتجة للطاقة مدفوعات صكوك بقيمة 700 مليون دولار قائلة إنها لم تعد قانونية بسبب تغييرات في التمويل الإسلامي. ويعارض حاملو الصكوك موقف الشركة ويطالبون دانة، التي امتنعت عن التعقيب على الحكم، بالسداد. كانت المحكمة الانجليزية العليا منعت دانة من صرف توزيعات أرباح في وقت سابق من الشهر الحالي ما لم تجنب أموالا لسداد قيمة الصكوك، لكن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، حيث يوجد مقر دانة غاز، أصدرت حكما مناقضا في وقت لاحق. وأمرت هذه المحكمة دانة بتعليق أي إنفاذ للحظر الذي أصدرته المحكمة الانجليزية بشأن صرف التوزيعات. ونتيجة لهذا وافق مساهمو دانة غاز الأسبوع الماضي على توزيع أرباح نقدية بنسبة خمسة بالمائة من رأس المال عن العام 2017 بما يعادل نحو 349 مليون درهم (95 مليون دولار). لكن القاضي روبن نولز في لندن أصدر الجمعة حكما قال إنه بينما يمكن لدانة الإعلان عن توزيعات للأرباح على مساهميها، فإن أي مدفوعات يجب أن يُحتفظ بها في حساب بنكي بريطاني لحين تسوية النزاع بين مساهمي دانة ودائنيها. وقالت المصادر إن القاضي نولز رفض طعنا فوريا على الحكم قدمته دانة غاز. ومن المقرر سريان القيود حتى تعقد المحكمة الإنجليزية العليا جلسة أخرى للنظر في المسألة في 20 أبريل. والنزاع القانوني بدأ العام الماضي حينما أوقفت دانة غاز سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار، بعد تأكيدها انها أصبحت غير شرعية ومخالفة للقانون . أكدت شركة دانة غاز أنها تعتزم الطعن على أمر المنع الوقتي الذي تلقته مؤخرا من المحكمة الإنجليزية العليا لصالح شركة كونترارين والذي يقيد قدرتها على دفع توزيعات أرباح أو زيادة حجم الدين. وأوضحت الشركة في بيان إلى سوق أبوظبي المالي، أنه تم إصدار هذا الأمر دون إخطارها وفي غيابها. وأشارت إلى أنها ستقوم بمطالبة شركة كونترارين وجميع الأطراف ذات العلاقة عن أي أضرار تتكبدها الشركة أو مساهميها نتيجة لهذا الأمر. وبحسب البيان، فإن الأمر القضائي يمنع دانة غاز من دفع توزيعات الأرباح إذا لم تجنب أيضاً أموالا لسداد مدفوعات الصكوك، بحسب نسخة من الأمر قدمتها الشركة. كما يمنعها من زيادة حجم الدين بأكثر من 25 مليون دولار. وفي محاولة لتجميل وجه الشركة قال كريس هيرن، الرئيس المالي لدى شركة دانة غاز في وقت سابق، إنه بالرغم من كل ما حدث في الفترة الماضية إلا أن شركته لا تزال مصممة على إيجاد حل توافقي مع حملة الصكوك. وأكد أن الشركة تسعى لذلك في ظل ثقتها بأن أي حكم قضائي يستند إلى القوانين السارية بدولة الإمارات سيكون في صالحها، بحسب صحيفة الخليج. وقال إن أي صفقة تسوية ينبغي أن تكون عادلةً لمساهمي الشركة ولحملة الصكوك في آن معاً باعتبار أنه يتعين موافقة كليهما على أي تسوية قد يتم التوصل إليها كبديل عن مواصلة التقاضي. وأشار إلى أنه في حال فشل هذه المساعي في الوصول إلى تسوية ودية عادلة للجميع، فلن يكون هناك خيار آخر سوى مواصلة التقاضي، والذي من المؤكد، ووفقاً لقانون دولة الإمارات، سيؤدي إلى خسارة لحملة الصكوك. وكانت شركة دانة غاز التي تمثل أول شركة قطاع خاص في المنطقة تعمل في مجال الغاز الطبيعي وتمتلك أصولا ومنشآت وحقوقا تعاقدية في هذا القطاع. يرى مراقبون أن الحكم سيؤثر على سمعة شركة دانة غاز التي كانت تعتزم التوسع في مجال الغاز الطبيعي وقطاع النفط بصورة عامة، وذلك من خلال متابعة واغتنام الفرص المتاحة في هذا القطاع، بدءا بمنطقة الخليج ووصولا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ميشيل فنيس: إيرادات داعش من النفط أودعت في بنوك بالإمارات تحويلات مالية قامت بها شركات إماراتية بأسماء إرهابيين جاك نيكولا: الإمارات واجهة رئيسية في العالم لغسيل الأموال أبوظبي على رأس قائمة الدول المستقبلة للأموال المشبوهة أنطوان فرانز: النظام الإماراتي بؤرة عالمية للأموال المشبوهة كشف أمنيون فرنسيون الستار عن الدور المشبوه لأبوظبي كواجهة رئيسية لتبييض الأموال القذرة وتوجيه التمويل للمنظمات والجماعات الإرهابية حول العالم، مؤكدين لـ الشرق أن مليارات الدولارات تدفقت من العديد من الدول حول العالم لشركات ومصارف مشبوهة في الإمارات ليعاد توجيهها فيما بعد لمنظمات إرهابية عن طريق هذه المصارف، كما كشفوا عن خريطة تحركات الأموال القذرة من وإلى دولة الإمارات وخاصة دبي وأبوظبي والشارقة، والتي تحولت إلى خزينة رئيسية لأموال المخدرات والسلاح والإرهاب. وقال ميشيل فنيس، الضابط السابق بالاستخبارات الداخلية الفرنسية لـ الشرق، إن الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة وداعش استغلت شركات تحويل أموال وفروع مصارف دولية كبرى في دولة الإمارات لتهريب الأموال ونقلها من بلد إلى بلد، وقد كشفت تقارير استخباراتية عام 2016 و2017 أن إيرادات تنظيم داعش المتطرف من النفط الذي تصرفت فيه أثناء فترة تواجدها وتوغلها في العراق إلى جانب أموال المصارف العراقية التي نهبتها وتجارة الآثار المسروقة من مناطق سيطرتها نقلت جميعها إلى الإمارات العربية المتحدة، وتم إيداعها في بنوك في دبي والشارقة وأبوظبي بأسماء أشخاص تابعين للتنظيم وشركات وهمية أسست في عدد من الدول بأوراق مزيفة، والسلطات الإماراتية تعلم بهذه الأموال، أو على الأقل تشك في أنها أموال مشبوهة، لكنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية للبحث والتحقيق حول هذه الأموال. أموال مشبوهة وأضاف: تقارير إعلامية قد تناولت بيانات مسربة حول حجم الأموال المشبوهة الموجودة في الإمارات خلال العامين 2016 – 2017 وطالبت الاستخبارات الأمريكية والفرنسية بشكل مباشر من السلطات الإماراتية الكشف عن أكثر من 200 حساب بنكي وبيانات حول تحويلات مالية قامت بها شركات تحويل أموال وعلى رأسها شركة وول ستريت للصرافة ومقرها دبي، منذ بداية عام 2016 وحتى 2017 بأسماء شخصيات أدينوا فيما بعد بارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا ومنهم المغربي صلاح عبد السلام منفذ الهجوم الإرهابي في باريس عام 2016، لكن السلطات الإماراتية تهربت من الرد على هذه التساؤلات، وهو ما يفسر حالة الهجوم الشديدة التي يشنها مسؤولون غربيون على الإمارات . وأشار إلى أن الإمارات أصبحت في نظر أجهزة الاستخبارات الغربية خزينة أموال الإرهاب، وقد أوضح تقرير استخباراتي حمل رقم 71/2017 قدم إلى البرلمان الفرنسي بتاريخ 21 نوفمبر 2017 لمناقشته والبت في طلب السلطات الأمنية الفرنسية من الإمارات الإجابة على تساؤلات واستفسارات حول 11 حسابا بنكيا و23 تحويلا مصرفيا تمت خلال عامي 2016 و2017 بأسماء أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية في عدد من الدول الأوروبية، لكن الخارجية الإماراتية ردت بتقرير باهت يخفي أكثر مما يكشف، ما وضع الإمارات في موقف الشريك في تمويل الإرهاب، ودفع الإدارات الغربية للهجوم على الإمارات واتهامها بشكل مباشر بدعم الإرهاب. كشف المستور على الصعيد نفسه، أكد جاك نيكولا، الخبير الأمني والعسكري ومدير مركز (LFP) للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، أن العديد من التقارير الدولية أكدت أن الإمارات أصبحت منذ عام 2010 واجهة رئيسية في العالم لغسيل الأموال، وقد أصدرت الجهات الرقابية والمصرفية في المملكة المتحدة تقريرا في فبراير 2017 وضعت فيه الإمارات على رأس قائمة الدول العشر الأولى التي تتجه إليها الأموال المشبوهة، ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية التقرير مؤكدة أن أشهر الوقائع التي تم إثباتها وتوثيقها لعملية غسيل أموال بمبلغ قدره 434 مليون دولار تدفقت على بنوك في دبي وأبوظبي في الفترة من 2011 إلى 2014، وتم الكشف عن هذه العمليات المشبوهة بالمصادفة أثناء التحقيق مع فيودور أليكسي تاجر السلاح الروسي الشهير الذي سقط في قبضة الشرطة البريطانية في مارس 2015، وأغلب هذه الأموال هي نتاج صفقات سلاح بعضها وجه للجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وأفغانستان. وتابع بقوله إن تحقيقات السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية مع تاجر المخدرات الشهير، ألطاف خناني المسجون حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، والمتهم بارتكاب عمليات تبييض أموال والاتجار في المخدرات، أفضت إلى أن خناني كان يقوم بعمليات غسيل أموال تقدر بحوالي 16 مليار دولار سنويا في دبي وأبوظبي، وهذه الأموال تخص عصابات الاتجار في المخدرات والسلاح والآثار وبعضها يخص تنظيمات إرهابية، كما كشف اللورد، بيتر هين، أمام مجلس اللوردات البريطاني عام 2017 عن تورط عائلة غوبتا الهندية في عمليات تبييض أموال مدعومة بوثائق سلمها إلى مجلس اللوردات، هذه الوثائق كشفت أن عائلة غوبتا استخدمت البنوك وشركات الصرافة الإماراتية في عملية تبييض أموال المخدرات والاختلاسات. وأكد أن حكومة أبوظبي تتعمد إغراء العصابات الإجرامية لتحويل أموالها إلى الإمارات، وهذه الأموال المشبوهة يستخدم بعضها لتمويل الإرهاب، فالنظام المصرفي المتراخي أو المليء بالثغرات يسمح للمجرمين بإخفاء الأموال ويمنحهم الحرية الكاملة في تحريكها بين الدول بوسائل مبتكرة، ما يجعل السلطات الإماراتية شريكا رئيسيا في هذه الجرائم. خزينة الأموال القذرة أما أنطوان فرانز، الضابط السابق بوزارة الدفاع الفرنسية، فأكد على أن النظام الإماراتي سعى عن عمد ليكون خزينة الأموال المشبوهة حول العالم، وعلى رأسها أموال الجماعات والمنظمات الإرهابية، وأموال المخدرات والسلاح، أقامت شبكة مصرفية كبرى حول العالم، ومجموعات اقتصادية في الكثير من الدول لتسهيل عمليات نقل الأموال المشبوهة، ومع تزايد سقوط بارونات المافيا كشفوا أمام سلطات التحقيق عن جزء من خفايا هذا العالم الخفي، وفضحوا مسار الأموال المشبوهة من وإلى الإمارات. وأوضح أن الحكومات الغربية تعمدت اتهام الإمارات بشكل علني بتمويل الإرهاب منذ بداية عام 2017، ومع بداية العام الجاري أصبح الأمر مكشوفا وواضحا للعالم، بل وسربت أجهزة الاستخبارات الغربية لوسائل الإعلام تقارير حول نتائج البحث والتحري وتتبع الأموال المشبوهة من وإلى الإمارات، كوسيلة لمواجهة هذه الممارسات المشبوهة وتوصيل رسالة لأبوظبي أن السلطات الأمنية الغربية على علم بخريطة تحركات الأموال المشبوهة حتى وإن تعمدت أبوظبي إخفاء البيانات والتلاعب في القوانين لإخفائها. وأشار إلى أن الحكومات الغربية تعمل حاليا وبشكل علني للضغط على نظام أبوظبي لوقف ممارساته الداعمة لعصابات المافيا والجماعات الإرهابية، كونه دورا خطيرا يساهم في تخريب الاقتصاد العالمي ويهدد أمن واستقرار العالم، وبالتأكيد ستكون هناك وقفة حاسمة مع نظام أبوظبي لكن بعد جمع المزيد من الأدلة حول هذه الممارسات المشبوهة وبعدها سيكون الحساب.

منذ يونيو الماضي استغاث طاقم الناقلة كريستال إيست، والتي تملكها شركة روسية مفلسة تم احتجازها في الإمارات بناء على طلب مصرف غازبروم بنك، ويعاني بعض البحارة الموجودين على متنها من مشاكل صحية. وتم احتجاز الناقلة المملوكة للشركة ناخودكا بورتبونكر في الإمارات منذ يونيو2017، بسبب تعثر الشركة في الوفاء بالتزاماتها المالية لـغازبروم بنك، وهو الذراع المصرفي لشركة الغاز غازبروم. وقال مدير إشهار الإفلاس، وهو المسؤول عن بيع ممتلكات الشركات المتعثرة وسداد ديونها اليوم الأربعاء: إن طاقم البحارة قام أمس بإرسال إشارة استغاثة بسبب وجود بحارة مرضى على متن الناقلة، وتم إرسال أحد الأطباء، والآن نواصل محاولاتنا لاتخاذ إجراءات أخرى. وعند احتجاز الناقلة في ديسمبر 2017 كان عدد أفراد طاقمها المتواجدين 7 أشخاص، والذين تمت إعادتهم إلى الوطن في ديسمبر 2017، بعد استبدالهم بطاقم جديد، بحسب وكالة سبوتنيك. أما الآن فيطلب أفراد الطاقم الجديد المساعدة لإعادتهم إلى الوطن، لأنهم على متن الناقلة من دون وقود وكهرباء، وهناك معلومات تؤكد وجود ديون تتعلق بالرواتب وأن المالك لم يتمكن من توظيف طاقم بديل بسبب الإفلاس.

أثار قرار إدارة معرض أبوظبي للكتاب منع كتاب عن “خطابات سلطان عٌمان” قابوس، جدلاً كبيراً في الأوساط الثقافية والشعبية العمانية، فقد كشف الإعلامي العماني المختار الهنائي أن سبب المنع يعود إلى “اتهام إدارة المعرض لمؤلف الكتاب الكاتب العماني زكريا المحرمي بأنه يميل لجماعة الإخوان المسلمين”. و كتب الهنائي في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: إدارة معرض أبوظبي للكتاب تمنع كتاب “خطابات السلطان” للدكتور زكريا المحرمي، وحسب المعلومات الواردة إلينا يعود السبب -حسب رأيهم- بأن الكاتب “يميل” لأفكار الإخوان المسلمين.. وأضاف الكاتبالعماني في تغريدته من خلال معرفتي الشخصية بالدكتور المحرمي هو رجل صاحب فكر وقلم تنويري وغير مؤدلج، كما أنه غير متزمت بأفكاره”. وسرعان ما تفاعل مؤلف الكتاب الكاتب والباحث زكريا المحرمي، وغرد على حسابه على “تويتر” :”أنا أدعو الجميع أن يميلوا إلى العدل والإيمان وحب الإنسان والابتعاد عن سوء الظن والتصنيفات الحزبية والاصطفافات اللاإنسانية؛ الحياة أيها الأحبة تتسع للجميع”. واشتعل “تويتر” بعدها بتعليقات غاضبة من العمانيين من قرار معرض أبوظبي للكتاب، و ذهب معلقون إلى ربط القرار بمحاولات الإمارات الاستفزازية بحق العمانيين. تغريدة الإعلامي العماني المختار الهنائي

بعد تفاقم خسائرها بدأت في الفترة الأخيرة شركات مدرجة بالأسواق الإماراتية، تعلن عن لجوئها لإعادة هيكلة رأسمالها بعد ما تفاقمت خسائرها المتراكمة ووصولها لوضع أصبح من الصعب الاستمرار بأعمالها وأنشطتها خلاله. وقررت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة جيجكو وشركة ماركة المدرجتين بسوق دبي المالي مناقشة خطة وإجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة على المساهمين والتي تتضمن تخفيض رأس المال واستمرار أعمالها. وأثيرت في الأسواق مخاوف بين المستثمرين حيال تلك الشركات هل ستكون الخيط الذي يكر من ورائه شركات أخرى.. وهل تستمر تلك الظاهرة في الأسواق بعد الأزمة المتفاقمة لـ أرابتك القابضة ودريك أند أسكل والتي طفت على السطح وسعت بجهد مضن بمعاونة بعض المستثمرين للعودة إلى التعافي بعد وضع خطة لإعادة الهيكلة والتأسيس من جديد.