كشفت مصادر ميدانية يمنية، عن أن القوات الإماراتية، سحبت المعدات العسكرية، عن لواءين عسكريين، رفضا الانضمام لقوات العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، في معركة الساحل الغربي. وأوضحت أن العمليات المشتركة التي تقودها الإمارات في المخا، وجهت بسحب المعدات العسكرية لاثنين من ألوية المقاومة التهامية التي ينتمي جنودها لمحافظة الحديدة، ويتمركزون في الدريهمي جنوب المدينة. وأكدت المصادر أن القرار الإماراتي جاء عقب رفض قيادة تلك الألوية، الانخراط ضمن قوات المقاومة الوطنية، التي يقودها “طارق صالح”، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق. وبحسب المصادر فإن عددا من قيادات المقاومة هناك تمت إزاحتهم من المشهد، لرفضهم تولي “طارق صالح” الذي لم يعترف بشرعية الرئيس اليمني عبدربه هادي، قيادة القوات الحكومية هناك، وبين تلك القيادات الشيخ “عبدالرحمن حجري”، قائد مقاومة تهامة. وتحاول الإمارات فرض “طارق صالح” كقائد على قوات المقاومة الجنوبية (ألوية العمالقة)، والمقاومة التهامية، التي تخوض معارك ضد الحوثيين جنوب الحديدة، لكنها تصدم برفض شديد من قيادة وجنود تلك القوات، التي تنظر لطارق كحليف سابق للحوثيين، وتتهمه بالتورط مع الجماعة في مقتل الآلاف من اليمنيين، قبل أن ينفجر الخلاف الذي أدى لمقتل “صالح”.

- ميشيل جيرو: الإمارات تعمل على تأجيج الصراع الداخلي والعودة للمربع صفر أبوظبي تهدف لفرض سيف القذافي خياراً وحيداً أحمد قذاف الدم يحرض قبائل الغرب والوسط والجنوب الليبي - ألكسندر جينيه: اتفاق باريس يقف حائط الصد أمام طموحات الإمارات في ليبيا حفتر حاول نسف الاجتماع بذريعة عدم ملاءمته طموحات الليبيين قال سياسيون وخبراء فرنسيون إن الإمارات تمارس دورا فجاً في ليبيا لتقويض المساعي الدولية لإيجاد حل للصراع السياسي المحتدم منذ أكثر من سبع سنوات، ووقف المسار الديمقراطي الذي اتفقت عليه الفصائل والتيارات الليبية مؤخرا، والحيلولة دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وذلك بهدف فرض أجندتها السياسية على الشعب الليبي وتمكين النظام الليبي القديم بعد اعداد سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق معمر القدافي في أبوظبي، كخيار وحيد لخروج ليبيا من مأزقها، وهو الخيار الذي يخدم المطامع الاستعمارية الاماراتية في شمال أفريقيا. مؤامرات الإمارات وفي هذا السياق، قال ميشيل جيرو، القيادي بالحزب الاشتراكي الفرنسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس لـ الشرق، إن فرنسا قلقة إزاء الوضع في ليبيا، خاصة بعد الاجتماع الذي عقد في باريس يوم 29 مايو الماضي حول ليبيا، والذي تم وضع أجندة خلاله لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 10 ديسمبر المقبل، والتزمت الأطراف الأربعة الرئيسية المتنازعة في البلاد التزامهم معا لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية شهر ديسمبر المقبل. وأشار إلى أنه قد بدا واضحا أن الامارات ترفض هذا الاتفاق، وتوقع الجميع في فرنسا وحتى بعض من الأطراف الليبية أن الإمارات سوف تعمل من فورها على تأجيج الصراع الداخلي لنقض هذا الاتفاق، والعودة إلى المربع صفر، وبالفعل تزايدت التفجيرات وعمليات الاغتيال خلال الأسبوع الماضي، وقامت طائرات تابعة للإمارات بقصف مواقع في مناطق متفرقة في بني وليد، كما زادت عمليات التحريض الإماراتية للتيارات الموالية لها داخل ليبيا، ويدرك جميع الأطراف في ليبيا أن الإمارات الآن تعمل بدأب من أجل وقف المساعي الدولية للوصول إلى حل سياسي ينهي حالة الصراع في البلاد، من أجل فرض سيف الإسلام القذافي خيارا وحيدا خلفا لوالده. حجر عثرة وأضاف أن الإمارات تعمل عن طريق أحمد قذاف الدم، المستشار السابق للرئيس معمر القذافي لتحريض قبائل الغرب والوسط والجنوب الليبي لنقض الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الرئيسية الأربعة في ليبيا بدأ من مفاوضات الصخيرات نهاية نهاية عام 2015، والاتفاق الأخير في فرنسا، خاصة أن الدستور الليبي الذي تم صياغته في نسخته النهائية في فرنسا شهر مايو الماضي يحول دون عودة نظام القذافي ويقف حجر عثرة أمام مساعي الامارات في فرض سيطرتها على البلاد والتحكم في مقدراتها، وقد طالبت الأطراف الليبية خلال لقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مؤخرا، بالتدخل الدولي لوقف العبث الإماراتي في الداخل الليبي ووقف دعمها لما يسمى الجيش الليبي الحر وللقبائل الليبية في الغرب والجنوب لحماية الاتفاق وضمان التزام الأطراف الأربعة الموقعة عليه ببنوده. حائط صد وأكد ألكسندر جينيه، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بصحيفة ليبراسيون الفرنسية، أن اتفاق باريس الذي وقعت عليه الأطراف الأربعة الرئيسيين في الأزمة الليبية، مجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومة الوفاق الوطني، الجيش الليبي يقف كـحائط الصد أمام طموحات الإمارات في ليبيا. وأوضح جينيه أنه بدا واضحا خلال اجتماع الأطراف الأربعة في باريس، نهاية مايو الماضي، أن خليفة حفتر الذراع اليمنى للإمارات في ليبيا يعارض بكل السبل إتمام هذا الاتفاق، وحاول أكثر من مرة نسف الاجتماع في فرنسا بذريعة عدم ملاءمة الدستور المقترح لطموحات الليبيين وأنه لا يضمن حياة ديمقراطية وسياسية سليمة في ليبيا، وحاول أيضا أن يفرض حجم أو نفوذ أكبر للجيش الليبي الحر الذي يقوده وتدعمه الإمارات في الشأن الليبي. ضغوط غربية وألمح إلى أنه بعد ضغوط من جانب فرنسا اضطر حفتر للتراجع في اللحظات الأخيرة عن موقفه المتعنت، وربما يكون هذا التراجع تم بنصيحة اإماراتية لعدم تحييد الجيش الليبي كطرف رئيسي أو ركن من أركان الدولة، وتخسر الإمارات قوتها المسلحة في ليبيا، ويبدو من سياق الأحداث أن الإمارات قبلت الاتفاق – عن طريق رجلها خليفة حفتر- ظاهريا، وعادت من تحت الطاولة لتمارس العبث وتقوض الاتفاق كما فعلت من قبل مع اتفاق الصخيرات برعاية المملكة المغربية في نهاية عام 2015، وكان لهذا الاتفاق آنذاك أن ينهي الصراع في ليبيا، لا سيما أنه كان قد وصل لمرحلة نهائية. ونبه إلى أن الإمارات فعلت كما تفعل الآن ونسفت الاتفاق في اللحظات الأخيرة، ومازالت أبوظبي تمارس اللعبة نفسها الآن، وهو دور لا تخطئه العين، وهدفه الظاهر للجميع هو إعادة الأمور في ليبيا إلى المربع صفر، وإدخال البلاد في مطاحنات وصراعات بين القبائل والأطراف الرئيسية في ليبيا ثم فرض سيف الإسلام القذافي من جديد خيارا وحيدا والضغط بواسطة حفتر وقواته لقبوله.

طالب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وكالة الأنباء الفرنسية AFP بالاعتذار عما نشرته ضد المركز ومديره العام الدكتور عزمي بشارة. وقال المركز في بيان إنه فوجئ بتقرير في الخامس من يونيو 2018 على موقع الوكالة يتضمن مجموعة من المغالطات والافتراءات عن المركز ومديره العام الدكتور عزمي بشارة. وأثار دهشة المركز العربي تورط الوكالة ومكتبها في دبي بالخروج على قواعد المهنية والموضوعية والنزاهة في تقديم المعلومات والتقارير التي يجب أن تُميّز عمل الوكالات الإعلامية العالمية والمواثيق الأخلاقية المنظمة لما تنشره، وانخراطها في الحملة التضليلية الشعواء التي تشنها الأجهزة الإعلامية السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضد المركز؛ إذ لم يكلّف مُعدّ المادة نفسه بالتواصل مع المركز العربي، أو مع مديره العام، أو مع أي مسؤول من مسؤوليه لاستجلاء رأيه ورؤيته، وهو ما يُعدّ من أساسيات الموضوعية الإعلامية، بل قام بإعدادها بتواطؤ مكشوف بينه وبين سلطات الحكم في أبوظبي. وقال المركز إن هذه المادة أثارت استهجان الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين العرب واستغرابهم، والذين يعرفون أهمية الإنتاج العلمي للمركز واستقلاليته ودوره الكبير في النهوض بالبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية العربية، ودور الدكتور عزمي بشارة المباشر كمفكر عربي بارز وباحث معروف في حمل قضية الديمقراطية والعدالة والمواطنة والنهضة العربية، واعتبروها إهانةً لكرامة الفكر الحر النقدي المستقل، وورطة لوكالة الصحافة الفرنسية تكشف عن استخدامها لتحقيق مآرب سياسية كيدية ومُضللة. وما يؤكد كيدية التقرير وعمله لحساب جهات مكشوفة تقف خلفه أنّ المادة لم تتطرق إلى عزمي بشارة المفكر وصاحب المشروع الفكري الذي أنتج في سياقه الكثير من الكتب المرجعية في مجالها والمؤلفات والمقالات العلمية الأكاديمية، وذلك بهدف الإمعان في التشويه والمغالطات والافتراءات.