في تعليقها على حكم حبس الناشط أحمد منصور.. شالونج: الحكم جائر ومخالف للقانون ويصادر الحريات لوميتا: حملة التنكيل تطول عشرات من المعارضين تناقلت الصحف الفرنسية خبر الحكم على الحقوقي والمعارض الإماراتي، أحمد منصور، بالحبس لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها، وهو الحكم الذي وصفته الصحف بحلقة جديدة من مسلسل التنكيل بالمعارضين والانتهاك السافر لحقوق الإنسان بدولة الإمارات. وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة شالونج الفرنسية، أمس الخميس، تقريرا بعنوان الامارات تحكم بالسجن عشر سنوات على معارض شهير، وجاء في التقرير أن الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور قد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حكم عليه بغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي 235 ألف يورو، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية إقليمية ودولية حكما جائرا، الهدف منه التنكيل بالمعارضين وكبت حرية الرأي ومصادرة الحريات، بالمخالفة للقانون الدولي وللمعاهدات الموقعة عليها الإمارات. غضب دولي وأضافت الصحيفة، إن الناشط الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور كان قد أعتقل في مارس عام 2017، مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ويزيد الحُكم الذي أصدرته المحكمة في أبو ظبي من الغضب لما يحمله من دلالات خطيرة تمس حقوق الانسان في الإمارات ويوضح حجم التضييق الذي تمارسه السلطات الأمنية على المعارضين. وأكدت شالونج أن طارق الشامسي، محامي المعارض أحمد منصور قد طالب بإسقاط جميع التهم عن موكله، لكن المحكمة لم تستمع إليه وتمسكت بتعنتها ضد المعارض الشهير، الحائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015، وهي الجائزة الدولية التي تنظمها منظمة العفو الدولية سنويا، وقال المدعي العالم للجرائم الإلكترونية بأبوظبي، إن احمد منصور استخدم الشبكات الاجتماعية لنشر معلومات كاذبة ونشر أفكار مغرضة تزرع الفتنة وتأجج الطائفية، وتمس الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقويض سمعة الدولة، والتحريض على العصيان وهي اتهامات فضفاضة وتعبر عن حجم الضلال الذي تمارسة سلطات أبوظبي ضد المعارضين. تنكيل ممنهج واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أحمد منصور قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات عام 2011، في أول محاكمة غير عادلة بشكل واضح، وذلك إبان موجات الربيع العربي التي انتشرت آنذاك في الكثير من الدول العربية، وادين منصور ومعه أربعة أشخاص آخرين بتهم فضفاضة مثل استخدام الإنترنت لإهانة قادة الإمارات العربية المتحدة، وتم العفو عنه في نفس العام، لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج. من جانبها، نشرت صحيفة لوميتا الفرنسية تقريرا بعنوان عشر سنوات سجن لمعارض انتقد حكومة الإمارات، مشيرة إلى أن أحمد منصور الذي حكم عليه بأقصى عقوبة يتعرض لحملة تنكيل ممنهجة، وقد تتوسع الحملة لتطول العشرات من المعارضين لممارسات حكومة أبوظبي غير الإنسانية سواء داخل حدود الإمارات أو خارجها، وهو أمر مقلق ويستوجب التدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المعارضين.

سنغافورة وأمريكا وسويسرا تشارك في تحقيقات الفساد قالت شرطة سنغافورة أمس إن محققين سنغافوريين يزورون العاصمة الماليزية كوالالمبور حاليا لمساعدة السلطات هناك في ما يتعلق بقضية فساد في صندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي. وتشارك ست دول على الأقل منها الولايات المتحدة وسويسرا في التحقيق في مزاعم اختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وهي القضية المتورطة فيها دولة الإمارات. وقالت متحدثة باسم شرطة سنغافورة لرويترز عبر البريد الإلكتروني نظراؤنا من ماليزيا طلبوا مساعدتنا فيما يتعلق بتحقيقات صندوق 1.إم.دي.بي ووافقنا على اجتماع في كوالالمبور. وقالت لجنة ماليزية معنية بالتحقيق إنها تعمل مع مسؤولين من سنغافورة المجاورة على استرجاع أموال مختلسة. وأضافت ان البلدين سيعملان على جمع أدلة في إطار التحقيقات وتعقب شهود في سنغافورة. ملاحقة الفساد ويأتي ذلك بعد أسبوع من لقاء مسؤولين ماليزيين مع مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية. وتتهم الولايات المتحدة نجيب باختلاس أموال الصندوق. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات، وقال في عام 2016 إن الحكومة الماليزية ستتعاون مع المحققين الأمريكيين. وتعهد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثا بالتحقيق في فضيحة الصندوق واتخاذ إجراء ضد المتواطئين أو المستفيدين من الفساد فيه. ومثل رئيس الوزراء السابق أمام لجنة لمكافحة الفساد للإدلاء بأقواله فيما يتعلق بالسبب وراء تحويل 10.6 مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابه المصرفي. وتعود قصة الإمارات مع ماليزيا لسنوات حكم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وعنوانها الأبرز شبهات فساد أدت إلى خسارة صندوق التنمية الحكومي الماليزي (MDB1) نحو 4.5 مليار دولار، وتدخلات أغرقت ماليزيا بالفساد. دور الإمارات دور الإمارات في انتكاسة الصندوق السيادي الماليزي كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال في يناير 2017، عندما نشرت وثائق محاكمات وتحقيقات أظهرت وجود دور لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة، من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا. وكشفت رسائل بريد إلكتروني خاصة بالعتيبة نشرتها وسائل إعلام أمريكية العام الماضي عن لقاءات بين شاهر عورتاني - وهو شريك تجاري للعتيبة في أبو ظبي- وجو لو الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأمريكية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار، ويصفها محققون بأنها أكبر عملية احتيال في التاريخ. كما وردت أسماء شركات إماراتية في التحقيقات التي طالت أصول الصندوق الماليزي، وهو ما يعتبره مراقبون بمثابة كابوس ينتظر الإمارات إزاء التحقيقات المستمرة في خمس دول حول العالم.

ادانت محكمة جنايات أبوظبي الاربعاء الماضي متهمين بأحكام بلغ مجموعها 284 سنة سجن، لثبوت التهم الموجهة ضدهم في واحدة من أكبر قضايا التزوير والاحتيال. ومثل أمام المحكمة الإماراتية 33 شخصا من جنسيات أمريكية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، بتهمة التزوير والاستيلاء على مبلغ قدره 635 مليون درهم ما يعادل نحو 172.8 مليون دولار من أحد المصارف العاملة في الدولة، بحسب روسيا اليوم . وقضت المحكمة بإلزام المدانين برد باقي المبالغ المالية، التي لم يتسلمها المصرف بعد وقدرها 9 ملايين درهم، مع تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى كافة رسوم القضية.

250 من قوات الشرعية اليمنية ضحايا موجة مشبوهة من الاغتيالات أبوظبي تدعم كتائب أبو العباس المدرجة في قوائم الإرهاب لا يمر يوم في مدينة تعز وسط اليمن، دون تسجيل عمليات اغتيالات، تستهدف في المقام الأول العسكريين، وترتفع وتيرتها بشكل مخيف، في سياق فوضى أمنية واشتباكات مستمرة، تديرها جماعات وعصابات مسلحة تدعمها الإمارات، بحسب اتهامات قيادات عسكرية في الجيش اليمني الموالي للشرعية. وربط سياسيون يمنيون، ما تشهده مدينة تعز، بانه نقل إماراتي لتجربتها التي اعتمدتها في عدن جنوب اليمن، لبسط نفوذها، عبر قوات موالية لها، من خلال تكريس الفوضى الأمنية وانتشار الاغتيالات، مؤكدين أن السبب في ذلك الرفض الرسمي والشعبي الذي واجهته خطة أبوظبي لانشاء قوات حزام أمني في تعز موالية لها على غرار ما نفذته في المحافظات الجنوبية. وشهدت مدينة تعز، خلال الأيام الماضية، سلسلة من الاغتيالات استهدفت عسكريين وأمنيين في القوات الموالية للشرعية، وسط اتهامات لكتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً، (يقودها الارهابي عادل فارع المكنى أبو العباس وأدرج في اللائحة الخليجية الأمريكية للإرهاب)، بتنفيذ هذه الاغتيالات لافشال خطة الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها في المدينة. وبحسب مراقبين، فان ما يجري في مدينة تعز من أحداث واشتباكات متكررة من قبل كتائب أبو العباس، تتحمل مسؤوليتها الحكومة الشرعية، التي كان يفترض بها بعد التصنيف الأمريكي والخليجي لأبي العباس كأحد المتهمين بالإرهاب وتمويله، ان تجمد نشاطه داخل الجيش وإرغامه على تسليم العتاد العسكري. وتفيد المعلومات بأن أكثر من 250 جنديا من قوات الجيش الوطني قتلوا جراء عمليات الاغتيالات في مدينة تعز منذ العام الماضي، على ايدي مسلحين يتم تصنيفهم دائما في خانة المجهولين. ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي “أن الاغتيالات التي شهدتها مدينة تعز هي الحلقة الأحدث في مسلسل التآمر على الجيش والمقاومة الوطنيين في تعز، إنها الوصفة المميتة التي سادت في عدن وأنهكتها وتحاول أبو ظبي فرضها على تعز”. وأشار، إلى أن هناك دوافع أيديولوجية تتصل باحتقان أبو ظبي تجاه التكتل الوطني الصلب في تعز المناهض لمشاريعها التفكيكية ومخططها لعزل الشرعية عن سياقها الوطني وبعدها. وأضاف التميمي “أن أبو ظبي اختارت أسلوب كسر الحلقة المغلقة عبر استهداف رجالات تعز وأبطالها تماما كما فعلت في عدن؛ وهي من يوقف اليوم الحملات الأمنية التي أدركت أنها تستهدف في المقام الأول التشكيلات الإرهابية المسلحة التي ترعاها هي في تعز وكلفتها بنسف مكاسب التحرير”. فيما يؤكد وكيل وزارة الثقافة اليمنية، عبد الهادي العزعزي، أن تعز أصبحت حديقة خلفية لصراعات التحالف العربي ولهث القوى السياسية التي تلعب دور الوصيفات الرخاص، وقال إن الحل للحد من الانفلات الأمني والاشتباكات المسلحة بين الرفاق في تعز يحتاج فقط موقفا واضحا من الجميع يحدد أولاً وبشكل أوضح المطلوبين أمنياً في المحافظة، وخروج الجيش من المؤسسات الرسمية، ومنع الحركة بالسلاح ومنع الدرجات النارية التى تحمل مسلحين ليلاً. وتجمع اوساط كثيرة في تعز، على ان استمرار الفوضى الامنية في المدينة، تقف خلفها الامارات التي دفعت بأبي العباس للواجهة لفرض واقع جديد داخل المدينة يتماهى مع أهدافها، في تكوين قوات حزام أمني خاضعة لسيطرتها وأوامرها ضمن أجندتها في السيطرة والنفوذ على المناطق اليمنية المحررة.