100 مليون دولار تستثمرها الإمارات لإنعاش اقتصاد إسرائيل صفحة سوداء جديدة من تطبيع الإمارات التي تثبت كل يوم انها أدارت ظهرها للقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين، فبعد فضيحة تورط ابو ظبي في بيع الأراضي المقدسية للإسرائيليين، كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عن أن إسرائيل وقعت اتفاقاً لمد خط أنابيب بحري لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي، حسب القناة. وأضافت القناة الثانية أن التوصل للاتفاق جاء بعد عامين من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي. ووفقاً لصحيفة معاريف فإن هذا الاتفاق التاريخي سيسمح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم. وبحسب التقديرات فإن الأنبوب البحري سيكون بطول ألفي كيلومتر، وسيبدأ العمل بعد خمس سنوات. وقاد هذه الخطوة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينس، الذي قدم المقترح للاتحاد الأوروبي في مؤتمر بأبو ظبي التي وافقت على المقترح وقررت تخصيص 100 مئة مليون دولار لهذا الغرض. وأشار شطاينس إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعود بفائدة سياسية على إسرائيل، حيث من المتوقع أن يعدل الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل ويكبح ما وصفه بالنفوذ العربي في أوروبا. وخلال العام الماضي، وقعت دول أوروبية مع إسرائيل، على الإعلان المشترك؛ الذي بموجبه يُمد الخط البحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، في غضون ثماني سنواتٍ مُقبلة. وقد جرى التوقيع خلال لقاء عُقد في مقر وزارة الطاقة الإسرائيلية، حضره وزراء طاقة كل من إسرائيل وإيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي. وبعد هذا اللقاء بنحو نصف سنة، ناقش نتنياهو خلال قمة ثلاثية عقدت مع قادة اليونان وقبرص، مشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا. ولذلك أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لإسرائيل، إذ تشير دراسات إسرائيلية إلى أن المياه الإقليمية الإسرائيلية تحتوي على مخزون يبلغ 2.2 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3 تريليونات متر مكعب خلال السنوات القليلة المقبلة. وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عرض المقترح للمرة الأولى في أبو ظبي أمام الاتحاد الأوروبي ووافقت أبو ظبي على استثمار مائة مليون دولار في فحص الإمكانية كاستثمار أولي.

كشف تحقيق استقصائي أنتجته وحدة التحقيقات الاستقصائية بالقطاع الرقمي في شبكة الجزيرة ضلوع الإمارات بتسريب بيوت مواطنين في البلدة القديمة بالقدس وسلوان إلى أيدي المستوطنين. وكشف التحقيق الذي أعده الصحفي هيثم عصفور أن «سماسرة عربا يحمل بعضهم بطاقات مقدسية، ويحمل البعض الجنسية الإسرائيلية، يغرون مالكي العقارات ببيع البيوت بمبالغ ضخمة تصل في بعض الأحيان إلى 20 مليون دولار أمريكي، وقد أكد بعض هؤلاء السماسرة علاقتهم بجهات إماراتية». ◄ تهامات للسلطة وتناول التحقيق الاستقصائي قصة تسريب بيت عائلة جودة الذي يقع على مسافة 350 مترا من المسجد الأقصى، والذي يعد أحدث عملية تسريب، والاتهامات الموجهة إلى شخصيات قريبة من السلطة الفلسطينية بالضلوع في عملية تسريبه. وتشير الوثائق والشهادات التي تضمنها التقرير إلى أن رجل الأعمال الفلسطيني خالد العطاري الذي سرب البيت حصل على تزكية من محافظ القدس السابق عدنان الحسيني، كما تحدثت صحف إسرائيلية عن علاقة العطاري بمدير المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، ما جعل أهالي القدس يتهمون دوائر في السلطة بالضلوع في عمليات تسريب المنازل المقدسية إلى المستوطنين. ◄ أموال الإمارات كشفت الوثائق والشهادات التي تضمنها التحقيق أن اثنين من أشهر مسربي المنازل، هما فريد حاج يحيى، وفادي السلامين، على ارتباط وثيق بجهات إماراتية. وينقل التقرير تصريح كلا المتهمين بتلقيهما أموالا من الإمارات لشراء منازل في القدس المحتلة. ويؤكد التقرير أن يحيى عمل مع جمعيتين إماراتيتين، وهو متهم بتسريب أكثر من 20 منزلا في بلدة سلوان عام 2014. كما يؤكد علاقة السلامين بمحمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي. وقد كان السلامين الذي يقيم في الولايات المتحدة، على وشك شراء بيت عائلة جودة، قبل أن تعرقل جهات في السلطة تحويل الأموال القادمة من الإمارات، ومقدارها 2.5 مليون دولار، ويضطر السلامين للتنازل عن الصفقة، ويدخل بعدها العطاري، المقرب من دوائر في السلطة، ويشتري المنزل، وهو ما دفع نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ كمال الخطيب إلى القول إن الإمارات ودوائر في السلطة الفلسطينية يتنافسون لتسريب المنازل إلى أيدي المستوطنين، التي وصل منها لحد الساعة أكثر من 150 عقارا في البلدة القديمة ومنطقة سلوان. كشف التقرير أن سلطات الاحتلال تعمل على إنهاك المقدسيين بالضرائب التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات على المواطن الواحد. وتتسلح سلطات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين بترسانة قانونية يعود بعضها إلى ما قبل قيام إسرائيل، مثل قانون أملاك الغائبين الذي يعيد الأملاك الفلسطينية بالقدس إلى ملكية الدولة بعد فترة معينة، وقانون «الجيل الثالث» الذي ينص على حق إسرائيل في الاستحواذ على العقارات التي يموت الجيل الثالث من معمريها الفلسطينيين بعد 1948، تاريخ إعلان قيام دولة إسرائيل. إضافة إلى قانون التخطيط والبناء، الذي يتعسف في منع الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة من أي إذن لتجديد البناء، أو ترميمه.وكشف التقرير بالوثائق والشهادات أن جمعيات استيطانية، أبرزها جمعيتا «إلعاد» و»عطيرت كوهينيم» تنشط للاستيلاء على العقارات، وتتخفى خلف سماسرة عرب. طريق التسريب يكشف التحقيق جوانب من مقاومة المجتمع الأهلي الفلسطيني في القدس عمليات تسريب المنازل، منها رفض عائلة أبو ناب بيع منزلها في القدس بأكثر من 20 مليون دولار عرضها وسيط إماراتي، كما يقاوم ناشطون في القدس عمليات التسريب، ويواجهون تهديدات بالقتل، ودعاوى في المحاكم الإسرائيلية جراء ملاحقة المسربين.مجتمع يقاوم

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنحو طفيف (بنسبة 0.07 بالمائة) في أكتوبر الماضي، على أساس شهري. وحسب بيانات البنك المركزي الاماراتي، تراجعت أصول المصرف بقيمة 240 مليون درهم (65 مليون دولار) إلى 327.06 مليار درهم (89 مليار دولار) في الشهر الماضي. أصوا كانت الأصول بلغت 327.3 مليار درهم (89.1 مليار دولار) في سبتمبر 2018. وعلى أساس سنوي، نمت أصول المصرف بنسبة 1.5 بالمائة، من 322.06 مليار درهم (87.7 مليار دولار) في أكتوبر 2017. وكان البنك المركزي الإماراتي، قام بتعديل الأرقام وأعاد حساب البيانات التاريخية اعتبارا من يونيو 2015، مع استبعاد سندات لحكومة دبي مقومة بالعملة الصعبة.

جاءت تعليقات الصحف ووسائل الإعلام البريطانية غاضبة في مجملها، وتتسم بالصدمة تجاه حكم محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي كان يحضر لرسالة الدكتوراة في موضوع (أثر الربيع العربي على سياسات الإمارات). ودعت صحيفة الدايلي تلجراف في افتتاحيتها إلى ضرورة مطالبة الإمارات العربية المتحدة بالأدلة الواضحة التي استندت إليها في إصدار حكمها على الباحث البريطاني، وقالت الصحيفة إن القضية تطرح عدة أسئلة مزعجة وأن الحكم بدا مفاجئا بالنسبة للحكومة البريطانية وأن على المسؤولين البريطانيين أن يجيبوا على أسئلة حول ما إذا كانوا قد اهتموا بما فيه الكفاية بالقضية، أخذا في الاعتبار أن الباحث اتهم بأنه كان يعمل جاسوسا للدولة البريطانية. وأشارت التلجراف في افتتاحيتها إلى أن هيدجز حكم عليه بالسجن مدى الحياة دون أن يحظى بتمثيل قانوني مناسب كما أنه لا يتحدث العربية ولم يتح له حتى التشاور مع ممثلي الدفاع عنه والذين عينتهم المحكمة. أما صحيفة الجارديان فقد اعتبرت في افتتاحيتها أن حكم المحكمة الإماراتية يمثل خرقا لحقوق الإنسان، كما أعربت عن تقديرها في نفس الوقت لموقف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بالتضامن مع الباحث. أما صحيفة الميل فقد نقلت عن تقرير لوكالة الصحافة البريطانية قولها إن زوجة الأكاديمي البريطاني المحكوم بالسجن مدى الحياة ناشدت الخارجية البريطانية العمل على إعادته للبلاد وتقول الصحيفة نقلا عن الوكالة إن وزارة الخارجية البريطانية تواجه اتهامات بالتعامل بصورة مفزعة مع قضية طالب الدكتوراة البريطاني من جامعة درم ماثيو هيدجز والذي صدر عليه الحكم بالسجن مدى الحياة في الإمارات في غضون خمس دقائق فقط، وتشير الصحيفة إلى أن زوجة الباحث البريطاني ستلتقي بوزير الخارجية بعد عودتها الخميس إلى بريطانيا، حيث يتوقع كما تشير الصحيفة إلى أن تضغط في حوارها معه بشأن معرفة التحركات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بهدف تأمين إعادة زوجها للبلاد. من جانب آخر نقلت البي بي سي عن زوجة الباحث البريطاني المحكوم بالسجن مدى الحياة في دولة الإمارات قولها إن الحكومة البريطانية تضع مصالح البلاد فوق حق زوجها. وانتقدت تيادا في حديث لبرنامج توداي للمحطة الرابعة لراديو البي بي سي تصرف الخارجية البريطانية في التعامل مع قضية زوجها قائلة إن الخارجية وكأنها تخطو فوق بيض متكسر عوضا عن أن تتخد موقفا صارما وواضحا ولدي انطباع بأنها تضع مصالحها مع دولة الإمارات فوق حرية وسلامة مواطن بريطاني. من جانبها انضمت صحيفة (آي) إلى بقية الصحف في تغطيتها الواسعة وتعليقاتها على القضية، حيث أبرزت في تقرير للكاتبة كلو تشابلن التي ذكرت أن زوجة ماثيو دانييلا تيخادا طالبت الحكومة البريطانية بسرعة التدخل وبقوة لإطلاق سراح زوجها في الإمارات وعدم تفضيل بريطانيا للعلاقات الدبلوماسية مع الإمارات على مصير حرية زوجها البريء.

أظهرت بيانات رسمية، امس، تراجع الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 0.07 بالمائة في أكتوبر الماضي، على أساس شهري. وحسب بيانات البنك المركزي الصادرة امس، تراجعت أصول المصرف بقيمة 240 مليون درهم 65 مليون دولار إلى 327.06 مليار درهم 89 مليار دولار في الشهر الماضي. كانت الأصول بلغت 327.3 مليار درهم 89.1 مليار دولار في سبتمبر 2018.

كشفت النتائج المالية لشركات القطاع العقاري المدرجة بالأسواق الإماراتية وعددها 10 شركات، تحقيقها تراجعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 39%، لتصل الى 2.5 مليار درهم مقابل 4.05 مليار درهم للفترة المقارنة من العام الماضي. وبحسب مسح لـ مباشر فقد سجلت شركات القطاع بسوق أبوظبي انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 33% خلال الربع الثالث، لتصل أرباحها الى 412.4 مليون درهم مقابل 615.03 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت شركات سوق دبي بقطاع العقار تراجعاً بنسبة 40.10% لتصل الى 2.06 مليار درهم مقابل 3.433 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الانخفاض في صافي الأرباح بعدما سجلت شركة رأس الخيمة العقارية خسارة قدرها 22.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 13.1 مليون درهم بالفترة المناظرة من العام الماضي. كما انخفضت أرباح مجموعة الشارقة بنسبة 80.5% لتصل الي 0.67 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل 3.43 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.