كشفت مؤسسة سكاي لاين الدولية، أمس، عن دفع الإمارات مبالغ مالية طائلة لأغراض التجسس على مواطنيها، واختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية. جاء ذلك في تقرير مفصّل للمؤسسة الدولية التي تتخذ من استوكهولم مقراً لها، وصل إلى الخليج أونلاين نسخة منه، ويرصد إجراءات إماراتية من أجل التجسس والاختراق. وأوضحت أن الإمارات أنزلت عطاءات لعروض عمل من خلال شركة DarkMatter الممولة حكومياً؛ بهدف استقطاب أصحاب الخبرة في مجال القرصنة الإلكترونية، وذلك بحجة محاربة الهجمات الضارة. وكشف التقرير أيضاً عن قيام الشركة الإماراتية باستئجار 400 خبير من خارج الإمارات للقيام بعمليات تجسس ضخمة على مواطنيها بشكل رئيسي، ومن ثم محاولة اختراق حسابات النشطاء في الخارج. ووفقاً للمصادر التي رفضت سكاي لاين كشفها، فإن تعاوناً وثيقاً يجري بين الشركة وقراصنة أمريكيين لأهداف سيبرانية عالمية؛ مثل ضرب أهداف معينة، أو بناء أنظمة تجسس عالمية لتعقّب بعض الأشخاص أو الأعمال. والشركة التي يديرها الإماراتي فيصل البناي، استطاعت اجتذاب عدد كبير من مواهب الشركات العالمية ووفق معلومات سكاي لاين، فإن الشركة تُجري عمليات زرع لبرمجيات خبيثة بدلاً من تعزيز الدفاعات ضد جميع أشكال الاختراق، وهو ما يسمح لها بالوصول إلى كاميرات المراقبة، وأجهزة الكمبيوتر، والاتصالات اللاسلكية وأكّدت سكاي لاين أن عمليات التجنيد الواسعة التي قامت بها الإمارات لهؤلاء الخبراء، ومن ثم إحضارهم إلى دبي لإنشاء قواعد عملياتية للتجسس، حيث يتم اختراق تليفون أي شخص يتصل بهذه الشركة، ومن ثم تعقّبه وجمع البيانات عنه. وفي السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن الامارات طلبت من تل أبيب، قبل عدّة سنوات، تزويدها بطائرات دون طيّار إسرائيلية الصنع، من طراز زيك، لتكون قادرة على حمل صواريخ هجومية. ونقلت هيئة كان الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن تل أبيب درست الطلب، لكنها قرّرت في نهاية المطاف رفض تزويدها بالطائرات المطلوبة، وهو ما دفعها لشراء الطائرات من الصين. وقالت فورين بوليسي الأمريكية، في أبريل الماضي، إن الإمارات اشترت سنة 2017 طائرات صينيّة بلا طيار، استخدمتها في اغتيالات باليمن، كان بينها اغتيال الرئيس المعيّن من الحوثيين، صالح الصماد. ونقلت الصحيفة عن الباحث في القوة الجوية في المعهد الملكي للخدمات بلندن، جاستين برونك، أن الإمارات تسعى لاستخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ أهداف سياسية في مناطق حساسة مثل ليبيا أيضاً. ونهاية يناير الماضي، نشرت مجلة ذا دبلومات الأمريكية تقريراً حمل عنوان هل اشترت الإمارات سراً طائرات الصين القاتلة؟، وتحدثت فيه عن رصد الأقمار الصناعية طائرات صينية قرب قاعدة قوزاهويره قرب أبوظبي.

في كشف جديد يؤكد هرولة نظام أبوظبي نحو التطبيع الكامل مع إسرائيل، قالت القناة الإسرائيلية الثانية إن كنيسا يهوديا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية، التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت. وقالت القناة الإسرائيلية إن رجال الأعمال اليهود في دبي أكدوا أنه تم العمل في الكنيس السري الذي أقاموه منذ سنوات، رغم أن الدولة الخليجية لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. وفق الجزيرة نت. ولفتت إلى أن مراسلين أميركيين ذكروا أن هناك نموا مفاجئا في الجالية اليهودية في الإمارات التي بلغت 150 شخصا يؤدون صلوات منتظمة في مكان سري. وأشارت إلى أن اليهود في دبي استمروا في اجتماعاتهم لسنوات، لكنهم قرروا قبل ثلاث سنوات استئجار فيلا في حي هادئ. وفي تحليلها للخطوة الإماراتية، قالت القناة الإسرائيلية إن بناء الكنيس اليهودي علامة جديدة على حدوث تغيير في علاقات إسرائيل مع الدول الرئيسية في الخليج، التي تعد إيران تهديدا رئيسيا في السنوات الأخيرة. ونقلت القناة عن يهودي يقيم في نيويورك يدعى إيلي إيبستين، ساعد في بناء الكنيس إن اليهود قطعوا شوطا طويلا منذ 30 سنة حتى الآن في دبي. وفي ذات السياق، سلط تقرير موقع بلومبرغ بيزنس، الضوء على الى النمو المفاجئ لجالية يهودية تعدادها 150 شخص، تقيم صلوات بصورة متواصلة أيام السبت والاعياد، وتقيم ذلك في مكان سري. ويضيف التقرير أنه بعد سنوات حرص فيها أعضاء الجالية على اللقاء في بيوت خاصة، قرروا قبل ثلاث سنوات استئجار فيلا في حي هادئ لتحويله الى كنيس. وفق موقع وطن سرب. ويكشف التقرير إن المبنى الذي لا يمكن تمييزه، يوجد بداخله كنيس ومطبخ حلال حسب الاحكام اليهودية (كاشير) ويضم عددا من غرف النوم مخصصة للضيوف الذي يحافظون على “قدسية” يوم السبت. وذكر الموقع أن الكنيس أقيم بفضل جهود منظمات يهودية دولية على مدار 20 عاماً الماضية. وقد حظي الكنيس بتشجيع من مجموعات يهودية مثل مركز “سيمون فيزنتال”، بالإضافة إلى حكومة دبي، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، الذي بنى برج خليفة المكون من 163 طابقًا. ويقول غانم نسيبة، المؤسس المشارك لمكتب “كورنستون جلوبال أسوشيتس” لاستشارات المخاطر السياسية، الذي يزور الكنيس في بعض الأحيان: طوال عقود تم تجنب أي شيء يهودي في العالم العربي، وكانت العلامات الصريحة على اليهودية محفوفة بالمخاطر. وأضاف: أصبح هناك جيل جديد من العرب واليهود أكثر قبولًا ثقافيًا لبعضهم بعضًا.

كشفت تقارير صحفية عن تجاهل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار، فيما قالت وكالة رويترز إنها أطلعت على رسائل غاضبة متبادلة. وأشارت رويترز إلى أن حاكم دبي يقاوم مساعي الكويت للإفراج عن الأموال المجمدة والتي هي محور تحقيق غسل أموال تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين وفقا لخطاب اطلعت عليه الوكالة. وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في نور بنك المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين. وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب مخالفات. وقال محمد بن راشد في خطاب بتاريخ الثالث من نوفمبر الماضي إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق. جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر أيلول يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال. وكتب الشيخ جابر نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال. وحصلت رويترز على نسخة من الخطابين. * بورت فاند في بؤرة التحقيق وتشير رويترز إلى أن الرسالة أحدث حلقة في القضية بين البلدين، والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر. واستثمر كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار. وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك. وقالت متحدثة باسم حكومة دبي تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية. وقال مكتب المحاماة كرويل آند مورينج الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، لرويترز إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.

قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير امس إن أسعار العقارات السكنية في دبي هوت 7.4 بالمئة عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8 بالمئة في الربع الثاني. وتتراجع الأسعار تراجعا شبه مضطرد على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017 بسبب تدهور ميزان العرض والطلب. واقتبس البنك المركزي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5 بالمئة عن الربع السابق في الفترة بين يوليو وسبتمبر. ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 6.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9 بالمئة في الربع الثاني. ومن بين العوامل التي تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، لاسيما بين أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يشترون مساكن. ويشغل الأجانب معظم الوظائف في البلد الغني المُصدر للنفط. وقال البنك المركزي إن إجمالي التوظيف نما 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من أربع سنوات، بعد نمو نسبته 1.2 بالمئة في الربع الثاني.