في إشارة إلى محاولة نقل تحركات انقلابه على رئيس الدولة من السرإلى العلن وفي محاولة جديدة لإلغاء دور شقيقه الشيخ خليفة بن زايد يبدو أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تعمد هذه المرة نقل رسالة سياسية على قرب توليه الحكم ، حيث غرد “ابن زايد” عبر تويتر بمناسبة احتفالات الإمارات بالذكري السابعة والأربعين لليوم الوطني قائلا:” بتوجيهات خليفة.. أمرنا اليوم بصرف دفعة جديدة من القروض والمساكن والأراضي السكنية في أبوظبي بقيمة 18.3 مليار درهم لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمواطنين خلال أيام تعيش فيه دولتنا فرحة يومها الوطني ال 47 مؤكدين أن سعادة أبناء الوطن أولوية قصوى لقيادتنا الحكيمة.” تغريدة “ابن زايد” حملت إقلالا من قدر ووقار رئيس الدولة الرسمي خليفة بن زايد. الأمر الذي أثار حفيظة المغردين الذين استنكروا تعمده إهانة شقيقه، معتبرين تغريدته دليلا على قرب إعلان محمد بن زايد نفسه رئيسا للإمارات وتسائل أحد المغردين عن صياغة التغريدة قائلا : بتوجيهات خليفه. مافي كلمة بتوجيهات من رئيس الدوله..؟؟ مافي كلمة الشيخ خليفه بن زايد..؟؟ مافي كلمة حفظه الله..؟؟ خليفه..حاف بدون اي احترام لرئيس الدوله..؟؟ بدون اي احترام للشقيق الاكبر..؟؟ وتفاعل المغردون حيث أجابه ناشط آخر : مابه خليفه وين خليفه. هذا. نوع من انواع التحطيم. نوع من انواع. التهميش. بمعنى. نحن هنا. وحول ما تحويه تغريدة بن زايد من إشارة سياسية قال المغرد عبدالله المصري : استخدموه إسماً وأهملوه جسداً . ويغيب الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن احتفالات اليوم الوطني لبلاده، كما يغيب أيضًا عن تمثيل بلاده في المحافل الدولية والإقليمية، فيما حل محله الرجل القوي في إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يشرف على كل مظاهر احتفاليات اليوم الوطني، ويقوم هو باستقبال الضيوف العرب والأجانب. ويتصدر ولي عهد امارة أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان المشهد في بلاده، ويظهر على الدوام على أنه الآمر الناهي، فيما يغيب الرئيس الفعلي للبلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن المشهد السياسي والاعلامي بصورة شبه كاملة، كما يغيب نائبه حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن المشهد أيضاً . ووفقًا لمصادر مطلعة في دبي، فإن الشيخ خليفة بن زايد قد تعرض لأزمة قلبية تسببت في إصابته بجلطة دماغية في عام 2014، واليوم، بات محمد بن زايد هو المتحكم في الإمارات وتوجيه سياساتها بعد تهميش شقيقه الأكبر الذي لم يعد له وجود في الإمارات إلا على الأوراق والمكاتبات الرسمية فقط، وأصبح الشغل الشاغل لمحمد بن زايد هو إعادة رسم الخريطة السياسية في الشرق الأوسط، ودعم القوى وأنظمة الحكم الموالية له ، وذلك كله بهدف العمل على توطيد أركان حكمه للإمارات، بسياسات موالية للغرب، وكان آخر ظهور علني لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مدينة إيفيان الفرنسية، بعد غياب استمر 8 أشهر في شهر يونيو/حزيران الماضي وهو يستقبل أشقائه بمناسبة شهر رمضان، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات حينها، قبل أن تنشر الوكالة الرسمية صورة له في استقبال شقيقه محمد بن زايد لتقديم التهاني له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، بحسب وكالة “وام” الرسمية.

5700 شخص وقعوا على عريضة تطالب باستقالة موداي وقع عدة آلاف من الأشخاص في سويسرا على عريضة على الإنترنت تطالب باستقالة بيار موداي، الوزير في حكومة كانتون جنيف، المتورط في جدل أثير حول رحلة قام بها إلى إمارة أبو ظبي في عام 2015 والخاضع لتحقيق قضائي بشأن احتمال قبوله لمنفعة من دولة الإمارات. وتم إطلاق عريضة وقع عليها أكثر من 5700 شخص لمطالبة موداي بالاستقالة من منصبه على الفور بسبب علاقاته المشبوهة مع أبو ظبي. وحسب موقع إمارات ليكس قال القائم على إطلاق العريضة ديديي تيشلر تايار:نعتقد أنه لم يعُد بوسع بيار موداي البقاء عضوا في حكومة الكانتون، وذلك بغض النظر عن النتيجة المستقبلية للإجراءات القانونية، لأننا لم نعد نثق به. كما اتهم الوزير في الحكومة المحلية بإطلاق الأكاذيب. ويخضع موداي الرئيس السابق للحكومة المحلية لكانتون جنيف والمرشح السابق لعضوية الحكومة الفدرالية، حاليا للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام لكانتون جنيف بخصوص رحلة قام بها هو وأسرته إلى أبو ظبي في شهر نوفمبر 2015 لحضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد. وهذه الرحلة قد تم تمويلها من طرف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بما يقدر بعشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية. وفي بداية الأمر، قال موداي إن الرحلة كانت خاصة وأنه قد تم تسديد ثمنها من طرف صديق، لكنه اعترف في وقت لاحق بإخفاء جزء من الحقيقة. في الوقت نفسه، نفى موداي وجود أي تضارب في المصالح. وتبعا للتداعيات المترتبة عن رحلته المثيرة للجدل إلى أبو ظبي، استقال موداي مؤقتا في شهر سبتمبر الماضي من القيام بمهامه كرئيس للحكومة المحلية للكانتون. كما تخلى عن مسؤوليته التراتبية فيما يتعلق بالرقابة على جهاز الشرطة وتنازل مؤقتا عن رئاسة المؤتمر السويسري لمُدراء العدل والشرطة في الكانتونات. مع ذلك، لا يزال وزيرا في الحكومة المحلية لكانتون جنيف. سياسيا، تعرض الحزب الليبرالي الراديكالي الذي ينتمي إليه موداي إلى هزة بسبب الجدل الذي أثارته هذه القضية. وفيما اجتمع فرع الحزب في كانتون جنيف الأسبوع الماضي لمحاولة تهدئة التوترات داخل صفوف الأعضاء المحليين، طُلب من موداي التحول إلى برن لحضور اجتماع للأمانة العامة للحزب عقد أمس الأربعاء. وقالت كارين باراس، المتحدثة باسم الحزب: “نريد أن نسمع الحقائق منه وأن نترك له المجال ليقول رأيه”، إلا أن قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS، أكدت ما ورد في تقرير سابق لصحيفة تريبون دو جنيف من أن موداي لن يتحول إلى برن. في الأثناء، اتسم موقف بيترا غوسي، رئيسة الحزب الليبرالي الراديكالي بالانتقاد الشديد، وقالت في تصريحات أدلت بها لقناة RTS:لو كنت مكان بيار موداي، لكنتُ قد استقلت بالفعل.

الإمارات تساند الكيان الإسرائيلي ضد النفوذ والاقتصاد العربي التمويل يقوي شوكة إسرائيل اقتصاديا ويعزز قدراتها العسكرية نشر موقع إمارات ليكس تقريرا مطولا عن تمويل الإمارات لمشروع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. ووصف الموقع المشروع بأنه تعزيز لعار التطبيع وضرب للمصالح العربية. كما وصف بأن ما يجري صفحة سوداء جديدة من صفحات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل حيث وصل الأمر إلى حد تمويل مشروع إسرائيلي لتصدير الغاز من دولة الاحتلال إلى أوروبا مما سيكون له آثاره الاقتصادية السلبية على الدول العربية المصدرة للغاز. وتابع التقرير بأن هذا المشروع الذي احتفت به إسرائيل لما سيشكله من دعم كبير لاقتصادها، وهو ما كشف عنه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شكاينس عندما وصف الاتفاق قائلاً “كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، فيما يتعلّق بقطاعي النفط والغاز، تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى حد ما، وسيكون قوة موازية للقوة العربية. مساندة إماراتية للكيان والاتفاق الذي وصفته وسائل الإعلام العبرية بـ”التاريخي” كانت قد قدمته الحكومة الإسرائيلية للاتحاد الأوروبي في مؤتمر عقد في أبو ظبي التي بدورها وافقت عليه بصورة كاملة وخصصت له 100 مليون دولار لدعمه كمرحلة أولى من الاستثمار في هذا المشروع الذي استمر التفاوض لأجله قرابة العامين. تلك الخطوة تجسد حجم ما وصلت إليه العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني، لتصل إلى درجة مساندة الكيان الإسرائيلي على مواجهة النفوذ العربي والاقتصاد العربي في أوروبا. هذا بخلاف ما يمكن أن تحدثه من تعزيز الشرخ في منطقة الخليج بصفة خاصة وتقويض النفوذ العربي أوروبيًا بصفة عامة.. فهل تصبح أبوظبي بوابة تل أبيب للسوق الأوروبية حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح العربية؟. وفق الاتفاق فإن الأنبوب المقترح مده لنقل الغاز من “إسرائيل” إلى أوروبا، يعتبر الأطول في العالم تحت الماء، إذ من المقرر أن يمتد بطول ألفي كيلومتر، وبتكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار، ويربط “إسرائيل” بأربع دول يزود من خلالها منطقتي البلقان ووسط أوروبا بالغاز المكتشف شرق المتوسط، بدءًا من حقل ليفياتان قبالة الشواطئ الإسرائيلية إلى أفرودايت قبالة قبرص وإلى كريت ثم إلى اليونان وإيطاليا. وقد وقعت تل أبيب مع عدد من الدول الأوروبية، العام الماضي، على إعلان مشترك لتعزيز العمل الذي يهدف إلى مد أنبوب بحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، في مدة لا تتجاوز 8 سنوات، وقد شرع في التوقيع على هذا الإعلان بجانب الكيان الصهيوني كل من إيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي. وعلى هامش قمة ثلاثية عقدت في مايو الماضي، جمعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ونظيريه في اليونان وقبرص، تم الاتفاق على البدء في تنفيذ مشروع مد الأنبوب البحري بين الدول الثلاث، وذلك لما يمثله من أهمية اقتصادية بالنسبة لدولة الاحتلال التي دفعت وبقوة لإبرام المشروع. وكانت موافقة الدول الأوروبية على هذا المشروع بجانب تمويله أحد أبرز العقبات التي حالت دون تنفيذه قبل عامين، غير أن الوضع الآن قد تغير بصورة كبيرة، فقد وافقت الدول بعد الضغوط التي مورست عليها من “إسرائيل” وحلفائها، هذا بخلاف حل أبو ظبي لمعضلة التمويل وتعهدها بضخ مائة مليون دولار كحزمة استثمارية أولية في المشروع. ضربة للسوق العربية ووفقا للموقع، فإن تمكين إسرائيل من تصدير الغاز المستخرج من حقول عربية في الأساس لأوروبا بجانب أنه نقلة نوعية في الاقتصاد الإسرائيلي، فهو ضربة موجعة لسوق الطاقة العربية التي تمثل عائدات النفط والغاز فيها أكثر من 80% من المداخيل الحكومية في الدول الخليجية الست على سبيل المثال. ونوه التقرير بأنه في حال الانتهاء من مد الأنبوب البحري الإسرائيلي الممول إماراتيًا فإن ذلك سينعكس بدوره على سوق الغاز العالمية التي من المتوقع أن تشهد صراعات مكثفة، سواء بين الدول المنتجة والمصدرة من جانب، أو المستوردة والأسواق القادرة على الاستيعاب من جانب آخر، هذا بخلاف الآثار المتوقعة على السوق العربية. ومن زاوية أخرى، فإن تقوية شوكة إسرائيل اقتصاديًا، سيعزز بلا شك قدراتها العسكرية والتسليحية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية وقدراتها في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية المتقدمة، هذا في الوقت الذي تغرد فيه أبوظبي خارج السرب العربي فيما يتعلق بدعم الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة. واختتم التقرير بالقول إن الإمارات تدعم القاطرة الإسرائيلية نحو محطات جديدة تتجاوز بها محيطها الإقليمي إلى آفاق أوروبية بما يقوض النفوذ العربي هناك ويجعل دولة الاحتلال ندًا قويًا وخصمًا عنيدًا للعرب في المحافل الأوروبية، وهو ما يعكس درجة التفاهم والتنسيق الكبيرة بين تل أبيب وأبوظبي خلال الفترة الأخيرة.

عبّر الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز عن سعادته بعودته إلى لندن، أمس، واصفا إدانته بالتجسس في الإمارات ثم العفو عنه بأنه كان سريالياً للغاية. وأضاف هيدجز في بيان مكتوب عبر ممثله: لا أعرف من أين أبدأ بتوجيه الشكر إلى الأشخاص لتأمين إطلاق سراحي. وتابع: لم أكن لأفعل هذا دون دانييلا (زوجته).. رؤيتها وعائلتي بعد هذه المحنة هو أفضل شيء يمكن أن يحدث، شكراً لكم جميعاً مرة أخرى.. بدورها، قالت زوجة هيدجز دانييلا تيجادا إن الأسرة تحتاج إلى الوقت لمعالجة كل ما مرت به، مضيفة: نحن في غاية السعادة والإرهاق. وتابعت: أشكركم مرة أخرى، المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية التي كانت داعمة للغاية منذ البداية. أرجو أن تفهموا جميعا أن ماثيو وأنا، وكذلك أسرته، نحتاج بالفعل إلى بعض الوقت لمعالجة كل ما مررنا به. ويأتي قرار الإمارات بالإفراج عن الأكاديمي البريطاني بعدما صعدت لندن من لهجتها تجاه أبوظبي، إذ قال وزير الخارجية جيرمي هانت: عندما تظهر الإمارات مثل هذا الازدراء لحلفائها فلن يكون التعاون معها صحيحا ولا حكيما.وأكد هانت أن بريطانيا ستقف بصلابة من أجل هيدجز، وحذر الإمارات من عواقب دبلوماسية جدية على العلاقات بين البلدين. يذكر أن هيدجز يحضر رسالة الدكتوراه في جامعة درم البريطانية، وتم احتجازه في الإمارات منذ أكثر من 6 أشهر، عندما ألقي القبض عليه في مطار دبي الدولي بعد زيارة دراسية استغرقت أسبوعين. وحصل هيدجز على عفو رئاسي بعد أيام من حكم محكمة إماراتية عليه بالسجن المؤبد، ورحبت الخارجية البريطانية بقرار العفو، مع تأكيد نفيها كونه جاسوسا. وذلك بحسب الخليج الجديد.