نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013: مصر تخوض حرباً غير تقليدية ضد الإرهاب، حرب البراميل المتفجرة تنتقل إلى إدلب السورية، توجه إسرائيل لاستئناف سياسة الاغتيالات، استمرار أعمال العنف بالعراق واليمن. صحيفة ''الجمهورية'' المصرية، تحدثت قائلة: ''مصر تخوض حرباً غير تقليدية ضد الإرهاب''. حيث قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن الإرهاب يقوم علي نوعية من القتال تعتمد علي الخسة، فقد ظهر ذلك خلال الفترات الماضية واستشهاد 2 من أبطال الصاعقة، مشيرا إلى أنه من المحزن وجود مصريين يكفرون إخوانهم المصريين ويقتلونهم خلال تأدية واجبهم بحماية وطنهم، لافتا إلي أن أمن أهالي سيناء أمانة في رقبة القوات المسلحة وان الجنود الذين يحررون مصر من الظلام والتكفير، مضيفا أن اخطر الظواهر التي انتشرت مؤخرا هي انتشار الأنفاق في سيناء وتصدير الفكر التكفيري، مؤكدا أن هناك مجموعة من العناصر التفكيرية في السجون الآن، بعد الانهيار الأمني للاستيطان في سيناء وكانوا يعدون لتنفيذ إحداهم مع العناصر الإجرامية التي تعمل في الاتجار في البشر والمخدرات وتبني الفكر التفكيري لممارسة العمل الإجرامي. ميدانيا، خرجت مظاهرات طلاب الإخوان في جامعات مصر، معلنين الإضراب حتى يتم الإفراج عن زملاءهم المعتقلين، رافضين دخول الامتحانات بدونهم، مما تسبب في نشر مزيد من الفوضى. من جانبها، نقلت صحيفة ''الدستور'' الأردنية، ''حرب البراميل المتفجرة تنتقل إلى إدلب السورية''. حيث تواصل القصف الجوي الذي تنفذه القوات النظامية بالبراميل المتفجرة على مدينة حلب، مما أدى لسقوط 300 قتيل على الأقل وإصابة المئات، وذلك منذ أسبوع على بدء قوات بشار الأسد غاراتها بالبراميل المتفجرة على مدينة حلب وريفها، في حين ألقت هذه القوات عدة براميل متفجرة في ريف إدلب، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحي من المدنيين، وطال القصف بالبراميل المتفجرة مساكن أحياء هنانو والحيدرية وبعيدين في المدينة، مشيرا إلى أن من بين القتلى 8 نساء وعشرة تلاميذ في مدرسة ابتدائية قتلوا جراء قصف بثلاثة براميل متفجرة على حي مساكن هنانو. من جانبه أشار مركز حلب الإعلامي عن ''مجزرة''، إلى أن البراميل المتفجرة دمرت حافلة للسفر لم ينج أحد بداخلها، ونحو عشر سيارات، إضافة إلى انهيار بناء سكني على الطريق العام، وذكر ''مجلس محافظة حلب الحرة'' أن الطيران الحربي لقوات النظام استهدف مدرستين في مدينة مارع، مما أدى إلى إصابة 40 طالبا بجروح، وذلك بعد أيام من استهداف مدرسة طيبة في حي الإنذارات في مدينة حلب حيث قتل 3 تلامذة وأصيب آخرون. وفي ريف إدلب، قال ناشطون إن قوات النظام السوري ألقت عدة براميل متفجرة على مدينة بنش مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من المدنيين، كما سقط قتيلان من المدنيين، في بلدة كورين بريف إدلب جراء إطلاق قوات النظام النار عليهما، كذلك قتلت امرأة وطفلتها، وأصيب أولادها الباقون، جراء قصف بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة، استهدف مدينة بنش. على صعيد أخر, قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجر، أمس الإثنين، أن روسيا أرسلت 25 شاحنة مدرعة و50 عربة أخرى إلى سوريا للمساعدة في نقل مواد سامة سيتم تدميرها بموجب اتفاق دولي للقضاء على الترسانة الكيماوية السورية. هذا وقد ألمحت صحيفة ''الشرق الأوسط'' السعودية، إلى توجه إسرائيل لاستئناف سياسة الاغتيالات. حيث تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستئناف سياسة اغتيالات قادة ونشطاء في فصائل فلسطينية مسلحة، بعد أن هدأت قليلا في الأشهر الماضية، وذلك ردا على تفجير حافلة إسرائيلية قرب تل أبيب، أول من أمس الأحد، دون وقوع إصابات. وقالت محافل سياسية مسؤولة في إسرائيل، إن نتنياهو ينوي الاستمرار في سياسته الأمنية المبنية على إحباط الاعتداءات والقتل المستهدف، وعلى الرغم من أن خلفية عملية تفجير الحافلة لم تعرف بعد، فإن إسرائيل اتهمت الفلسطينيين فورا بالوقوف وراءها. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفلد: ''نؤكد أن الانفجار الذي وقع في الحافلة كان عملا إرهابيا، بناء على تقييمات وأدلة جُمعت من الموقع''، وهذا أول حادث من نوعه منذ استئناف محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية في يوليو الماضي، وكانت آخر مرة انفجرت فيها قنبلة في حافلة في إسرائيل في نوفمبر 2012، أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الحادث، لكن إسرائيل أشارت إلى مباركة حركة حماس العملية، ولمحت إلى أنها قد تقف وراءها. وأخيرا، أشارت صحيفة ''الثورة'' اليمنية، إلى استمرار أعمال العنف بالعراق واليمن. حيث قتل 5 صحفيين عراقيين في هجوم شنته أمس الإثنين، مجموعة من الانتحاريين على مقر قناة ''صلاح الدين'' الفضائية العراقية في تكريت شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية، كما قتل 4 ضباط وجنديان في هجوم على ثكنتهم غرب بغداد أمس الإثنين، في واحدة من سلسلة هجمات استهدفت الجيش العراقي. وأكد المصدران الأمنيان، أن اثنين من المهاجمين تمكنا من تفجير نفسيهما، بينما قتل الآخران على أيدي القوات الخاصة التي اقتحمت المبنى. أما باليمن، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن 4 أشخاص بينهم 3 جنود لقوا حتفهم في اشتباكات أمس الإثنين، بين قوات الأمن اليمنية ومسلحين من الحراك الجنوبي في منفذ سناح الحدودي مع الشمال في محافظة الضالع الجنوبية، وذكر الشهود أن 3 جنود قتلوا برصاص المسلحين كما قتل شخص جنوبي وأصيبت فتاة في الاشتباكات التي اندلعت عقب احتجاج نظمه نشطاء انفصاليون كانوا يحتشدوا أمام مبنى محافظة الضالع، وذلك في محاولة منهم لرفع علم دولة الجنوب فوق المبنى.

دعت رئاسة الجمهورية التونسية المواطنين إلى "مزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في جهود مجابهة ظاهرة الإرهاب" إثر تفجير شاب نفسه بسوسة (وسط شرق) ومحاولة آخر استهداف ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في المنستير، وأكدت رئاسة الحكومة تمسكها بخيار الحوار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئاسة التونسية قولها في بيان لها أمس الأربعاء إن مثل هذه الأعمال "لن تنجح في تقويض.. المسار الانتقالي" في تونس، ودعوتها المواطنين للإبلاغ عن أيّ تحركات مشبوهة ومدّ الأجهزة الأمنية والعسكرية بما لديها من "معلومات لتحقيق النجاعة القصوى في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد". وجاء هذا البيان عقب تفجير شاب نفسه بحزام ناسف قرب فندق "رياض النخيل" دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، وبعد عملية ثانية كانت تستهدف قبر الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في المنستير. وتشير تفاصيل الحدث الثاني -وفق محافظ المدينة- إلى أن شابا كان يحمل موادَّ متفجرة يخفيها في حقيبة حاسوبه، حاول إشعالها داخل الضريح المكتظ بالزوار، غير أنّ قوات الأمن تمكنّت من القبض عليه قبل أن يُقدم على ذلك. وفي تعليق على الأمر قال بيان الرئاسة إن "المجلس الوطني للأمن" الذي يضم خصوصا وزيري الدفاع والداخلية والقيادات العسكرية والأمنية، وضع خلال اجتماعه الجمعة الماضية "خطة أمنية متكاملة لتفعيل التصدي لأي عملية إرهابية قد تستجد بالبلاد، وهو ما مكّن الأجهزة الأمنية والعسكرية من مواجهة هذه التهديدات بفاعلية عالية". تقوض الجهود الوطنية كما أكد أن هذه العمليات لن تقوض الجهود الوطنية لإنجاح المسار الانتقالي وتجاوز الصعوبات الراهنة، وأضاف أن رئاسة الجمهورية تعرب عن "ثقتها في قدرة أمننا وجيشنا الوطنيين ووعي شعبنا في كسب هذه المعركة". وفي السياق ذاته اعتبر زعيم حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، راشد الغنوشي، أن الذين يقفون وراء التفجيرات التي شهدتها تونس الأربعاء يريدون تدمير البلاد واقتصادها. ونقلت عنه وكالة يونايتد برس إنترناشونال قوله على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنهم "يريدون تدمير تونس واقتصادها وانتقالها الديمقراطي، ولكن لن ينجحوا بفضل يقظة رجال أمننا وجيشنا ووعي شعبنا وتوحد نخبه ضد هذا الإرهاب". واعتبر الغنوشي أن الذين "حاولوا الاعتداء على ضيوف تونس من السياح والاعتداء على ضريح الرئيس بورقيبة هم من المجرمين البغاة". من جهته رأى رئيس الحكومة علي العريض أن "تونس.. بيئة طاردة للإرهاب ومناهضة له" مشيرا إلى أن" تكوين البلاد والمزاج الشعبي العام يرفض نسبيا الإرهاب والغلو" وذلك في رد له على سؤال صحيفة الوطن القطرية بشأن ما يتردد عن أن تونس أصبحت "حاضنة للإرهاب". وبخصوص الحوار الوطني، أكد العريض للصحيفة وجود مساع للوصول بالحوار الوطني الدائر حاليا بين مختلف الفرقاء السياسيين التونسيين إلى بر الأمان وإيجاد مخرج ينقذ البلاد مما تعيشه في الوقت الراهن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وفي سياق ردود الفعل الدولية، بشأن تطورات الأمس، نددت الخارجية الروسية بما حدث، معتبرة أنه لا يمكن إيجاد تبرير لأي عمليات مماثلة، كما دعت السلطات التونسية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير أمن السياح الأجانب. وجددت الوزارة الروسية توصياتها لمواطنيها الموجودين هناك بتوخي الحذر والامتناع عن زيارة الأماكن المكتظة.

دخلت تونس مرحلة جديدة منذ توافق الفرقاء السياسيون بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير من العام 2011، على إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي يكون نواة لتجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أفرزت نتائجه خارطة سياسية كاملة الأوصاف لأطراف حزبية قادرة على إنتاج معارك فكرية وأيديولوجية وسياسية وحتى أمنية تنتهي في آخر المطاف إلى وضع المواطن التونسي أمام معادلة للموازنة بين الأمن والاستقرار أو الفوضى والحرب الأهلية. وبينما يربط المتابعون للمشهد السياسي بما في ذلك قادة الحكم الحاليين بمن فيهم النهضة، بين العنف أو "الإرهاب" المتصاعد وبين تيارات إسلامية متشددة، وجدت صيغتها السياسية فيما يسمى بـ "أنصار الشريعة" الذي يتزعمه سيف الله بن حسين الشهير بـ "أبو عياض"، يرى مراقبون سياسيون أن هذا الربط ليس آليا وأن "منبت الإرهاب سياسي بامتياز". وقد بدا واضحا في تقارير وزارة الداخلية التونسية وأيضا في خطابات السياسيين أن الجهة المتورطة في عمليات الاغتيال التي طالت عددا من السياسيين ورجال الأمن ولا تزال تثير المعارك في عدد من المدن التونسية، أن جماعة "أنصار الشريعة" هي مصدر الخطر الأساسي أو هي منبع "الإرهاب". و"أنصار الشريعة" في تونس هي مجموعة إسلام سياسي أسسها أبو عياض في أبريل عام 2011 تزعم أن عدد أعضائها في تونس يصل إلى 100.000 شخص. وجاءت بالاساس بعد سقوط نظام ابن علي، حيث "أطلق سراح العديد من السجناء السياسيين الإسلاميين الذين كانوا مسجونين من قبل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بما في ذلك أبو عياض التونسي، الذي سبق وشارك في تأسيس الجماعة المقاتلة التونسية مع طارق معروفي في يونيو 2000. من أنشطة "أنصار الشريعة" أنها أسست عدة أذرع إعلامية لها بينها، مؤسسة القيروان للإعلام، وتطوير وسائل إعلام أخرى بما فيها مدونة، صفحة على الفيسبوك، ومجلة. السجناء الإسلاميين وقد قامت أنصار الشريعة بحملة للإفراج عن السجناء الإسلاميين، مثل عمر عبد الرحمن، وأبو قتادة والتونسيين الذين حاربوا مع تنظيم "القاعدة" في العراق والمحتجزون في السجون العراقية. وعقدت جماعة أنصار الشريعة مؤتمرًا في القيروان في 2012 والذي دعا فيه أبو عياض ماسماه (أسلمة) الإعلام التونسي والتعليم والسياحة والقطاعات التجارية، وإنشاء النقابات الإسلامية "لمواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل العلماني". وقام أعضاء من أنصار الشريعة بانتظام بدور في احتجاجات بتونس ضد جهات أو أفراد بتهمة التجديف كما يشتبه تورطهم في عدد من حوادث العنف، من بينها تورطهم في الهجوم على محطة التلفزيون التي قامت بعرض فيلم "برسبوليس" في أكتوبر 2011، كذلك الهجوم على معرض فني مثير للجدل في يونيو 2012، والهجوم على السفارة الامريكية في تونس في سبتمبر عام 2012، وأخيرا اتهامها بالوقوف خلف عمليات الاغتيال التي طالت عددا من السياسيين التونسيين وقيادة مواجهات مسلحة مع أجهزة الأمن والجيش في جبل الشعانبي ثم في قبلاط في باجة وفي سيدي بوزيد. وبهذا تم ربط العنف أو "الإرهاب" بهذه الجماعة بعيدا عن مشايخ السلفية، وعلى رأسهم الداعية المعروف الخطيب الإدريسي، وهو ممرض في الأصل، لكنه درس العلوم الشرعية في المملكة العربية السعودية قبل أن يعود إلى تونس ويطلق من بيته حلقات دروس دينية لقيت صدى كبيرًا، لكن النظام السابق جابهها بالآلة الأمنية فاعتقله ثم فرض عليه الإقامة الجبرية، لكن ذلك لم يحل دونه والدعوة. وعلى الرغم من أن التضييق على الشيخ الإدريسي وبقية مشايخ السلفية استمر حتى بعد الثورة ضمن معركة مكافحة "الإرهاب"، إلا أن ذلك لم يحل دون انتشار أفكاره بين الناس وإقبال الناس عليها. يقول الشيخ خميس الماجري، وهو أحد مشايخ السلفية في تونس: "مشايخ السلفية في تونس يمثلون عامة المسلمين في البلاد، فتونس هي بالأصل سلفية من أهل السنة والجماعة، ومنذ دخول الإسلام إليها وهي كذلك، حتى عندما انحرفت عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى مذهب الرافضة في القرن السادس للهجرة (الحادي عشر ميلادي) لم تلبث أن عادت إلى مذهبها السني بعد أن دفعت ثمنا باهظا لذلك". وأضاف: "السلفيون لم يكونوا جزءا من السياسة، وهم أصلا لا يرون في الديمقراطية حلا، وقد أعلنوا أنهم لن يتدخلوا في السياسة لا من قريب ولا من بعيد، ومن هنا جاء لقاؤهم بالرئيس التونسي الدكتور المنصف المرزوقي ليؤكدوا قبولهم بالحوار واستعدادهم أن يكونوا طرفا في التنمية ورفضهم التمييز بين التونسيين". ورأى الماجري أن العنف الذي تشهده تونس منذ سقوط النظام السابق هو عنف سياسي بامتياز، وقال: "لقد تم اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد لتعطيل تمرير قانون تحصين الثورة، وتم اغتيال النائب محمد البراهمي عشية تعيين الهيئة العليا للانتخابات، ثم جاءت أحداث الشعانبي وقبلاط وسيدي بوزيد للضغط على علي العريض لتقديم استقالته المكتوبة وقد فعل، ثم جاءت أحداث سوسة والمنستير لتعيين رئيس الحكومة الذي يريدون وتلميع صورة الأمن عند التونسيين وتخييرهم بين الأمن والاستقرار والفوضى والإرهاب". ورأى الماجري أن معركة "الإرهاب" ظاهرها أمني وجوهرها سياسي، وقال: "لقد حققت المعركة على الإرهاب حتى الآن جملة من الأهداف، أولها أنه تم ضرب خصم سياسي يسمى التيار السلفي، الذي قدم خدمات اجتماعية كبيرة، وأعادوا تلميع صورة الأمن ليصبح في خدمة الشعب بعدما كان قامعا لها، وتم إسقاط حركة النهضة، وقطع العلاقة بين النهضة والتيار السلفي راهنا ومستقبلا". ووصف الماجري وضع الإسلاميين الذين هم في الحكم الآن بأنهم في "نعش جنائزي"، وقال: "ما أراه أن النهضة وتيار الإسلام السياسي الآن في نعش وأن من يؤمن جنازتهم هم رموز اليسار وأنصار النظام القديم".

أصدرتمحكمةسعودية متخصصة اليوم الإثنين، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً بـ"الإرهاب" يمثلون المجموعة الثانية من مجموعة الـ55 بالسجن من عام واحد إلى 21 عاما. وذكرت وكالة الأنباءالسعوديةالرسمية "و.ا.س" مساء اليوم الإثنين، أن المتهمين أدينوا بتهم "اعتناق بعضهم للمنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتئات عليه من خلال الخروج عن طاعته بالسفر للأماكن المضطربة للقتال فيها وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين". كما أدينوا بـ"التخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم, ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه". وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام.