أكد مصرف قطر المركزي دعمه لشركات الصرافة العاملة بالدولة بهدف تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وجاء ذلك خلال ملتقى شركات الصرافة القطرية الذي نظم ورشة العمل الأولى في مجال الالتزام و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والذي عقد بفندق كراون بلازا الدوحة تحت رعاية مصرف قطر المركزي و بدعم من شركة الفردان للصرافة.وتأتي ورشة العمل هذه في سياق الجهود التي تبذلها كافة أطياف القطاع المالي و المصرفي في الدولة للتعاطي بشكل فعال مع هذا الموضوع الهام ، كما أنها تهدف الى المواكبة و التحديث لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع شركات الصرافة نظرا للكم الكبير من التعاملات التي تقوم بها هذه الشركات.

أكدت جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، حرصهما المتبادل لمواصلة التعاون والتشاور، لتعزيز وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين العربي والصيني في قضايا السلام والاستقرار والتنمية المستدامة وشددت الجامعة والخارجية الصينية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في ظل ما تشهده المنطقة في الوقت الراهن من أزمات وتحديات جسيمة وتشابك في الملفات والقضايا، الأمر الذي أفرز بعض الظواهر السلبية مثل تزايد وتيرة العنف والتطرف والإرهاب. جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها الدكتور خالد الهباس مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية ومدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي، مع السفير قونغ شياوشنغ المبعوث الصيني الخاص بقضايا الشرق الأوسط، وذلك في إطار زيارة يقوم بها المبعوث الصيني إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل فلسطين ومصر والأردن ولبنان وإسرائيل. وذكر بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول التشاور حول آخر المستجدات في المنطقة، فضلا عن تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضية الفلسطينية والأزمة السورية إضافة إلى بحث سبل تطوير علاقات التعاون العربي مع الصين في إطار منتدى التعاون العربي الصيني خاصة في ضوء النجاح الذي حققته الدورة السادسة للاجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت في بكين في مايو الماضي.

حكمت المحكمة الجزئية المتخصصة في شؤون الإرهاب على أربعة سعوديين بالإعدام بتهمة الانتماء لـ"خلية إرهابية" تابعة لتنظيم القاعدة والضلوع في نشاطات دامية، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وذكرت الوكالة أن المحكمة التي كانت تحاكم مجموعة تضم 94 شخصا، أدانت 20 شخصا وحكمت عليهم بالسجن بين سنتين و23 سنة ومنعهم من السفر، فيما حكمت على أربعة "بالقتل تعزيرا". وأصدرت المحكمة الأحكام بتهمة "الانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ودعم التنظيم ماليا وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن". كما أدينت المجموعة بتهمة "تفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيدا لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتاب". ودانت المحكمة أيضا المجموعة "بالشروع في استهداف ميناء رأس تنورة الذي يصدر منه النفط بعد توفر ما يكفي من المتفجرات والشروع في عملية تفجير مجمع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة". وبحسب بيان المحكمة، فان المجموعة أدينت بـ"انتهاج المنهج التكفيري بتكفير لولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد والاستعداد للقتال ضد الدولة".

انتقد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، محمد علي كومان، اليوم الأربعاء، بمناسبة انعقاد المؤتمر العربي السابع عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب بتونس تقاعس المجتمع الدولي عن مكافحة الإرهاب على خلاف الالتزام العربي. وأوضح كومان خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر إن الأجواء في المنطقة العربية والإقليمية تنذر بأحلك المصائر بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في بعض الدول العربية. وقال كومان "إن مواجهة هذا الخطر الداهم لا يمكن أن تتم فقط بجهود أجهزة الأمن، ولا بالإجراءات البناءة التي تتخذها الدول العربية". وأضاف "لا بد من تعاون إقليمي ودولي لمواجهة الإرهاب لا بالمكافحة الأمنية ولا بالحملات العسكرية بل قبل هذا وذاك بتجفيف المنابع التي تغذيه واستصلاح بيئة الجهل والفقر والشعور بالحرمان التي يترعرع فيها وحل النزاعات المسلحة التي توفر له تعلة وجود".

بدأت الحكومة المغربية في إعداد مشروع قانون يجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية والسفر إلى مناطق القتال. ويعاقب مشروع القانون من يتلقى تدريبات أو أي تكوين داخل أو خارج المملكة المغربية بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة وخارجها سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. ويبدو أن الحكومة الحالية التي يقودها الحزب الإسلامي "العدالة والتنمية" ترغب في تجفيف منابع الإرهاب من خلال تشديد العقوبات على كل من تورط في الأفعال المذكورة بفرض عقوبات تتراوح بين السجن من خمسة إلى 15 عاما وبغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم "أي ما يعادل 5 آلاف يورو و50 ألف يورو". ويعاقب المشروع كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بفرض عقوبة حبسية ما بين خمسة إلى 15 عاما وبغرامة مالية ما بين 50 ألف و500 ألف درهم.

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في القاهرة، اليوم السبت. قال مصدر مسؤول بالجامعة العربية: إن كيري بحث مع العربي "الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، وتطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا وليبيا والعراق". وأضاف المصدر أن اللقاء هدف لـ"إطلاع الأمين العام للجامعة العربية على نتائج مؤتمر جدة الوزاري حول مكافحة الإرهاب". ووصل كيري إلى القاهرة في وقت سابق من صباح اليوم السبت، قادما من تركيا، في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، حسب مصدر أمني بمطار القاهرة. ومن المنتظر أن يلتقي كيري خلال زيارته للقاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية، سامح شكري، قبل أن يختتم زيارته بمؤتمر صحفي.

مثل 4 أشخاص اليوم الجمعة أمام محكمة بجنوب غرب الصين، بتهمة الإرهاب بعد هجوم بالأسلحة البيضاء أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 141 آخرين خارج محطة للسكك الحديدية في مارس الماضي. وقضت المحكمة في مدينة كونمينج عاصمة إقليم يونان في بيان، بأن 3 من الرجال الأربعة اتهموا بالقتل وتنظيم وقيادة والمشاركة في إحدى الجماعات الإرهابية. وقالت محكمة الشعب المتوسطة في كونمينج إن المتهم الرابع اتهم بالقتل والتورط في هجوم إرهابي. وأضافت المحكمة أن المتهمين وجميعهم يحملون أسماء تميز جماعة "اليوجور" العرقية ذات الأغلبية الإسلامية، متأثرون بالتطرف الديني. وأطلقت الشرطة النار على 4 متواطئين قاوموا الاعتقال في أعقاب الهجوم الذي وقع في الاول من مارس الماضي، الذي كان واحدا من أكبر الهجمات المماثلة التي استهدفت محطات السكك الحديدية الصينية هذا العام. ودفع هجوم كونمينج الحكومة لزيادة الدوريات ضد الارهاب في مختلف أنحاء البلاد وشن حملة ضد "قوى الشر الثلاث" للإرهاب والتطرف الديني والانفصالية، في منطقة شينجيانج أقصى غرب البلاد، والتي يسكنها نحو 8 ملايين من اليوجور.

قال رئيس الوزراء الأسترالي، توني آبوت، في بيان، إن أستراليا رفعت مستوى التحذير من الإرهاب على مستوى البلاد، اليوم الجمعة، إلى "المرتفع" وهو ثاني أعلى مستوى. وقال أبوت إن "وكالات الأمن والاستخبارات تشعر بالقلق بشأن تزايد عدد الأستراليين الذين يعملون مع جماعات إرهابية أو مرتبطين بها أو تشكل مصدر إلهام لهم" بما في ذلك تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" و"تنظيم القاعدة". وأضاف أن "الخطر الذي يشكلونه يتزايد منذ أكثر من عام". وجاء في البيان "النصيحة لا تستند إلى معرفة خطة هجوم محددة ولكن الأمر يتعلق بمجموعة من الأدلة تشير إلى احتمالية متزايدة لوقوع هجوم إرهابي في أستراليا". وظل مستوى التحذير من الارهاب في أستراليا ثابتا منذ عام 2003 عند "متوسط". وقالت حكومة أبوت الشهر الماضي، إنها سوف تشدد من قوانين مكافحة الإرهاب التي تهدف إلى التصدي إلى ما يطلق عليه اسم "الإرهاب" الذي ينشأ في الداخل. واعتقلت الشرطة الاسترالية، أول أمس الأربعاء، شخصين في ضواحي مدينة بريسبن، بتهم تتعلق بالإرهاب للاشتباه بصلتهما بتنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة".

تستضيف المملكة العربية السعودية في جدة، الخميس، اجتماعا إقليميا يضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلا من مصر والأردن وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية لبحث موضوع الإرهاب في المنطقة، والتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه وسبل مكافحتها. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيعقد الأربعاء والخميس في السعودية اجتماعا مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث مكافحة "تنظيم الدولة". وأكد المسؤول أن "وزير الخارجية المصري سامح شكري سيشارك في اجتماع يعقد الأربعاء والخميس في جدة بالسعودية مع كيري ويضم كذلك وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن لبحث سبل التصدي للإرهاب وتنظيم الدولة". يأتي هذا بعد نحو 24 ساعات على تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، بأن المجلس الوزاري العربي اتفق على ضرورة التصدي للجماعات الإرهابية. وقال العربي، إن الدول العربية اتفقت على العمل، سواء بشكل فردي أو جماعي، على التصدي للإرهاب. وكان العربي دعا الأحد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، إلى أن يتبنى هذا الاجتماع قرارا واضحا وحاسما لمواجهة شاملة عسكرية وسياسية للإرهاب. وقال العربي إن "التحديات التي تواجهها الدول العربية اليوم غير مسبوقة وتتعلق بالوجود"، وأضاف أن "هذا الوضع يستدعي تحركا عربيا شاملا".

وقع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، على مراسيم انضمام بلاده إلى 4 اتفاقيات عربية بينها اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، "وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا الاثنين على مراسيم رئاسية تتعلق بأربع اتفاقيات عربية وذلك طبقا للمادة 77- 11 من الدستور". وتابع "هذه المراسيم تضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010. كما وقع الرئيس الجزائري، حسب البيان، على "الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010, وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010". وتمت الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد يوم 21 ديسمبر عام 2010 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 30 أكتوبر 2013 بعد تصديق سبع دول عليها وهي الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة السعودية، العراق، فلسطين، قطر والكويت فيما وقعت مصر على الاتفاقية شهر مايو 2014.

قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم، مساء اليوم الأحد، في القاهرة "التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية" بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سابقا. وأكد القرار الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحفي، أن المجلس الوزاري للجامعة العربية قرر "التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية" بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، واتخاذ جميع التدابير سياسيا وامنيا وقانونيا وفكريا لمواجهة الإرهاب. ونص القرار كذلك على ضرورة "تجفيف منابع الإرهاب" ومعالجة "الأسباب والظروف" التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة. ولم يشر القرار إلى التحالف الذي دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تشكيله من اجل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سابقا، في حين كان مشروع قرار أولي يتحدث عن "تنسيق مع الولايات المتحدة" لمواجهة "داعش". ولكن نبيل العربي قال: إن "التعاون الدولي منصوص عليه" في القرار مضيفا "التعاون الدولي في جميع المجالات". ولم يتضمن القرار أي تفاصيل كذلك عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق.

دان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، بقوة لتواصل أعمال الإرهاب والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها، والتأكيد على دعمهم لجهود الدول العربية، فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها. ودان الوزراء العرب، في قرار لهم بمقر الجامعة العربية، اليوم الأحد، جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وما تؤدى إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين. وأكد القرار على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن، مع التشديد على رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب. ودعا الوزراء الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون الأمني والقضائي على أن تبادر إلى فعل ذلك بأسرع وقت ممكن وبخاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

بدأت مساعدة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ليزا موناكو، أمس السبت، زيارة إلى اليمن، في مستهل جولة عربية تقودها، أيضا، إلى كل من السعودية والأردن. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كاتلين هايدن، في بيان، تأتي الجولة في إطار تعزيز التعاون المشترك مع هذه الدول، في مجال التصدي لـ"الإرهاب"، وخاصة التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال البيان، إن موناكو سافرت، أمس، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، حيث التقت الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وأكدت على أهمية "الشراكة القوية بين البلدين لمكافحة الخطر المشترك الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". وأضاف البيان أن المسؤولة الأمريكية أكدت للرئيس هادي، "استمرار الدعم الأمريكي له وللشعب اليمني في سعيهم نحو السلام والاستقرار والرخاء عن طريق التحول السياسي التاريخي وعملية الإصلاح الاقتصادي"، لافتا إلى أن الجانبين بحثا سبل المضي قدما في تنفيذ باقي بنود المبادرة الخليجية، والإصلاحات الاقتصادية لتحسين حياة اليمنيين وتحقيق تطلعاتهم.

قال تمام سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، إن بلاده لن تنهزم أمام التحديات، وبخاصة أمام موجة الإرهاب التي يتعرض لها. وحث سلام، في تصريح له، اللبنانيين على التضامن والتماسك فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات الراهنة التي تأتي في مقدمتها مأساة العسكريين المخطوفين خلال الأحداث التي شهدتها عرسال شهر أغسطس الماضي. وجدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني التأكيد على أن مأساة العسكريين هي الشغل الشاغل للحكومة اللبنانية.. مشيرا إلى أن خلية الأزمة الوزارية تتابع الملف بأقصى درجات الحرص والجدية والدقة أملا في الوصول به إلى خاتمته السعيدة. وكانت عرسال قد شهدت في الثاني من شهر أغسطس الماضي اشتباكات بين الجيش وعناصر مسلحة من جنسيات مختلفة من تنظيم داعش وجبهة النصرة بعد إلقاء القبض على السوري عماد أحمد جمعة الذي ينتمي إلى جبهة النصرة بحسب بيان للجيش اللبناني. وبلغت حصيلة هذه الاشتباكات التي استمرت أسبوعا 14 قتيلا من عناصر الجيش و86 جريحا بجانب 22 عسكريا مفقودا، بالإضافة إلى مصرع 100 مسلح.

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على وجوب اتخاذ خطوات حاسمة من خلال مقاربة شاملة، في مواجهة أوساط العنف التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي في سوريا والعراق. وأفادت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، أن الكلمة التي ألقاها أردوغان، أمس الخميس، أمام زعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يعقد قمته في مقاطعة "ويلز" البريطانية، شدّدت على "ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، التي استغلت حالة الفوضى الناتجة عن الصمت إزاء ممارسات النظام السوري"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأضافت المصادر، أن أردوغان أكّد، خلال كلمته، على مواصلة تركيا دعمها لأفغانستان، "التي تمر بمرحلة حساسة وخطيرة"، خاصة عقب انسحاب قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان، والمزمع تنفيذه نهاية العام الجاري، وأن تركيا ستكون في مقدمة الدول المشاركة في "بعثة الدعم الحازم"، التي ستباشر عملها في أفغانستان العام المقبل، عقب انسحاب قوات الـ"إيساف". ونوه الرئيس التركي إلى استمرار دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة ترابها الوطني، في الفترة المقبلة.

أحبطت السلطات الأمنية السعودية مخططا إرهابيا سوريا كان يستهدف أمن واستقرار المملكة مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على 48 يحملون الجنسية السورية. وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الجمعة، على موقعها الالكتروني "أن عدد المتورطين في المخطط بلغ 48 عنصراً، وتم القبض عليهم خلال التسعة أشهر الماضية". وبحسب الصحيفة، فإن عمليات القبض بدأت منذ 10 ديسمبر من العام الماضي، وكان آخرها عملية جرت في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي، وأن غالبيتهم من المقيمين على أراضي المملكة، فيما 11 منهم قدموا إليها زائرين. وأشارت إلى أن عدد الموقوفين السوريين في سجون المباحث على خلفية الأنشطة الإرهابية يعد ثاني أكبر الجنسيات بعد اليمنيين، والذين يبلغ عدد موقوفيهم 189 شخصا. وأضافت الصحيفة أنه في 11 أغسطس الماضي تم رصد أكبر عملية تمت في سياق تعقب هذه الشبكة، إذ تم القبض على 6 أشخاص في يوم واحد، فيما تم القبض على 5 آخرين دفعة واحدة في 6 فبراير الماضي". وأضافت أن "6 أشخاص ممن تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا، يجري العمل على استكمال إجراءات إحالتهم للادعاء العام وإنفاذ ما صدر بحقهم من توجيه، فيما أن الـ42 موقوفا الآخرين لا يزالون قيد التحقيق".

أصدرت محكمة بالرياض، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً 22 سعودياً ومتهم أمريكي وآخر يمني بالإرهاب، واستهداف أنابيب النفط وقتل غير المسلمين، والحكم عليهم بالسجن ما بين سنتين و27 عاما. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن الـ24 متهما أدينوا بـ"تشكيل خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين "غير المسلين" وبعض المواطنين والافتيات على ولي الأمر "الملك" والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال". وتضمنت حيثيات الحكم بالإدانة "الشروع بالقيام بعمل إرهابي في المملكة ودولة البحرين والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وغير ذلك من التهم علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة". وتضمن الحكم المنع من السفر وإبعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.

يمثل 3 أشخاص أمام القضاء في باريس، بعد أن جرى السبت اعتقال فرنسي من أصل شيشاني في نيس "جنوب فرنسا" للاشتباه في أنه يجند شبانا للقتال في سوريا كما أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء. وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأحد الماضي، أن الرجل البالغ الثانية والعشرين دفع ثمن تذكرة طائرة لفتاة في السادسة عشرة أوقفت، أمس الثلاثاء، في مطار نيس قبل أن تستقل الطائرة إلى تركيا التي كانت ستتوجه منها إلى سوريا. ووضع الرجل قيد التوقيف الاحتياطي السبت والفتاة في اليوم التالي، وصباح الاثنين أوقفت الشرطة مشتبها به ثالثا هو شقيق الأول. ومن المقرر أن يمثل الثلاثة أمام قضاة مكافحة الإرهاب الذين يجرون منذ فبراير 2014 تحقيقا بشان شبكة في نيس لتجنيد الشبان وإرسالهم للجهاد في سوريا، وجرى اعتقال عدة أشخاص في إطار هذا التحقيق.

دعا الأمين العام لهيئة كبار العلماء السعودية، الشيخ فهد الماجد، إلى الأخذ بالحزم والقوة لمواجهة المحرضين على الإرهاب والخروج إلى مناطق الصراع وخاصة أصحاب المعرفات الوهمية أو الصريحة في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الشيخ الماجد، في بيان له اليوم الأربعاء إن "جماعات الإرهاب التي وجدت مناخًا مهيئًا في مناطق الصراع في سوريا والعراق من أمثال "داعش" والقاعدة وما تفرع عنها كالنصرة تمارس جريمة مزدوجة فهي تضرب المسلمين في أوطانهم ومقدراتهم وتمزق نسيجهم الداخلي". وأشار إلى أنها "تشوه صورة الإسلام والمسلمين أمام تلفزة العالم من خلال ما يوثقونه ويصورونه ومن ثم يبثونه للعالم من جرائم يأباها الحس السليم فضلاً عن الدين القويم". ونوهت فيه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بإعلان وزارة الداخلية تتبع وضبط 88 متورطًا ومرتبطًا بالفكر المتطرف صدًا لشرهم وتعطيلًا لمخططاتهم التي كانوا على وشك البدء بتنفيذها في الداخل والخارج". وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أعلن أمس أن بعض المقبوض عليهم ضمن الـ 88 كانوا يخططون لتنفيذ اغتيالات، مشيراً إلى أنهم كانوا ينوون استهداف شخصيات محددة وكانوا فقط في انتظار التوجيه بالتنفيذ.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين، عن خطط لمكافحة الإرهاب تساعد الشرطة في مصادرة جوازات من يشتبه بأنهم من المقاتلين الإسلاميين، وتشدد إجراءات السفر جوا، وتفرض قيودا على حركة المتطرفين المشتبه بهم. وصرح كاميرون بذلك أمام مجلس النواب بعد ان رفعت بريطانيا الجمعة حالة التأهب إلى "خطرة" بسبب مخاوف من وقوع هجمات ينفذها متطرفون إسلاميون عائدين من العراق وسوريا إلى بريطانيا.