دعا اللواء عادل سليمان الخبير العسكري ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجي إلى ضرورة التحقيق مع وكيل جهاز المخابرات العامة السابق العميد ثروت جودة نظراً لاتهامه القوات المسلحة بأنها قامت بعملية تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الدكتور محمد مرسي، كما دعا أيضا لمحاسبته على ما اتهم به الجيش بأنه مجموعة من المليشيات ولا يأخذ أوامره من قادته. واستبعد اللواء سليمان مقتل جنود نقطة الفرافرة في ليبيا كما يدعي الكثير، مُعتبراً هذا الكلام مجرد تخاريف لأن هؤلاء الجنود قوات حرس حدود فقط. وإلى أهم ما جاء في الحوار.. ** بدايةً ما تعليقك على ما قاله ثروت جودة وكيل جهاز المخابرات العامة في مقابلته مع جريدة الوطن المصرية بأن الجهاز لم يكن يتعاون مع الرئيس مرسي؟ هذا الحديث لايجب أن يمر هكذا ببساطة لأنه حديث شديد الخطورة خاصة وأنه يحمل إهانة واضحة واتهاما للقوات المسلحة.. أولاً: عندما اتهم قائدها العام المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الذي كان يحكم مصر على مدى عام ونصف بأنه يفتقر إلى الشجاعة وأنه متواطئ وأنه زور الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح معين، وقد قال هذا الكلام بوضوح شديد جداً. ثانياً: قد أهان الجيش أيضاً عندما قال إن الجيش كان سينزل إلى الشارع لكي يجبر مرسي على التنحي حتى لو لم يأمره السيسي بالنزول وهذا معناه أن هذا الجيش ليس منضبطاً ولا يعلم شيئاً عن التقاليد العسكرية وهذه إهانة للقوات المسلحة. ثالثاً: هو يتناقض مع ما قاله المشير السيسي بأنه لم تكن هناك مؤامرة على الرئيس وأنه كان يتحاور مع الرئيس مرسي إلى آخر لحظة. وهذا ما يجعلنا نطالب بأن لا يمر هذا الأمر بهذه السهولة لأن الرجل كان يشغل وكيل المخابرات العامة لفترة قريبة وهو بالتالي ليس محللاً سياسياً أو عسكرياً وقد تحدث على أنه يملك معلومات ولو افترضنا أنه يمتلك ويتحدث بمعلومات فلا ينبغي أن يتحدث عنها حتى لو كانت صحيحة وأنا أطالب الفريق أول صدقي صبحي بأن لايقف ساكتاً أمام هذا التصريحات لأنها تحمل إهانة للمشير حسين طنطاوي بأنه مزور وللقوات المسلحة بأنها قوات متسيبة وغير منضبطة وأنها كانت ستتصرف كأي مليشيا من المليشيات وليس جيشاً عمره أكثر من 200 سنة لذا أنا أطالب بمحاكمة من قال هذا. جريمة للمخابرات ** وما تعليقك على ما قاله أيضاً أن جهاز الاستخبارات كان يرسل معلومات خاطئة للرئيس مرسي؟ هذه جريمة بالنسبة للمخابرات العامة لأن المخابرات العامة طبقاً لقانونها 101 تتبع رئيس الجمهورية مباشرة ونحن كان لدينا رئيس جمهورية منتخب وأدى اليمين الدستورية وسلمه المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة سلطة حكم البلاد على الملأ فكيف يقول هذا الكلام. ** فيما يخص الوضع في سيناء لماذا إلى الآن لم تستطع الدولة السيطرة على الوضع هناك؟ لأن الوضع في سيناء وضع مختلف عن كل مناطق الجمهورية ويجب التعامل معه برؤية سياسية واجتماعية وتنموية لا برؤية عسكرية فقط، لان الحل العسكري لايصلح مع اهالي هذه المنطقة. ** ولماذا لايصلح الحل العسكري في منطقة سيناء؟ لأن الحل العسكري يكون من خلال مواجهة جيش لجيش اخر اما سيناء فهي منطقة مصرية وسكانها مواطنيون مصريون مدنيون فيجب التعامل معهم على اساس سياسي تنموي اجتماعي فقط. ** لكن هناك سؤال يطرح نفسه لماذا اشتعلت هذه المنطقة ولماذا ازدادت الحوادث فيها بهذا الحجم بعد انقلاب 3 /7 علما بانها كانت مستقرة قبل هذا التاريخ؟ كانت هناك حوادث في فترة الدكتور محمد مرسي بسيطة جدا، ولكن في فترة الدكتور مرسي التي تولى فيها حكم البلاد كانت هناك اساليب مختلفة في التعامل مع المشاكل في سيناء، فمثلا كانت هناك قوافل تزور سيناء وكانت ايضا تذهب اليهم شخصيات رفيعة للتحدث مع اهالي سيناء وسماع مشاكلهم وتجري معهم حوارات بطرق مختلفة وهذه الرؤية اثمرت نتائج ايجابية برغم وجود بعض الحوادث البسيطة كما ذكرت ايضا لكن كانت رؤية ايجابية وقُدر لها انها الا تكتمل. وبعد أن تم عزل الرئيس مرسي تحركت هذه الجماعات المنظمة مستغلة حالة الاضطراب في مصر واعادت تنظيم صفوفها.. ولعلمك سيناء ليست كلها إرهابا وجماعات جهادية انما الاكثر خطورة هو عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل في تهريب البشر والاعضاء البشرية وكذلك المخدرات وتهريب السلاح، وانا باعتقادي ان هؤلاء اخطر بكثير من الجماعات الاسلامية الجهادية لان هذه العصابات موجودة في سيناء من قبل الثورة المصرية ومنذ زمن كبير وهم ايضا اخطر على الامن القومي لان من مصلحتهم ان تكون المنطقة في اضطراب كي يستطيعوا ممارسة نشاطهم بحرية، حيث لايستطيعون التحرك وممارسة انشطتهم في ظل وجود استقرار في المنطقة ووجود الامن فيها لذا فسيناء بؤرة لبلاوي كثيرة. ** إذاً ما يحدث في سيناء ناتج بالدرجة الكبيرة عن وجود جماعات الجريمة المنظمة الذين هم في الاساس الاكثر انتشارا هناك وهم اكثر تاثيرا من الجماعات الجهادية؟ بالطبع نعم فهم اصحاب تجارة بالمليارات ومن الصالح لهم ان تكون المنطقة في حالة اضطراب. التراخي الأمني ** فيما يخص حادثة الفرافرة التي وقعت في محافظة الوادي الجديد منذ اكثر من ثلاثة اشهر وراح ضحيتها اكثر من 20 جنديا.. لكم تصريح يقول انها وقعت بسبب تراخي اجهزة الامن.. فهل هذا صحيح؟. قلت ذلك لان هذا الموقع بالذات هو موقع للقوات المسلحة وهو نقطة لقوات حرس الحدود وهذه المواقع الحدودية لها درجات استعداد معينة ولها شبكات اتصال وكذلك وسائل نجدة هذا امر، اما الامر الثاني فان العنصر الذي هاجم هذا الموقع لنفترض ان من قام به جهاديون او جماعات متطرفة او عصابات تهريب منظمة، فهو عمل ارهابي بكل المقاييس، وياريت من قام بذلك نلقي القبض عليه وياريت نعدمهم في ميدان عام، لكن هناك جانب اخر لهذا الامر وهو انه علينا ان نتساءل ما هي درجة الاستعداد المتوفرة لهذا الموقع كي نحمي هؤلاء الجنود ونتساءل أيضاً كيف حضرت النجدة وكم استغرقت من الوقت كي تحضر، وكذلك قوات الانقاذ وكيف سقط هذا العدد من الجنود؟ كل هذه الامور محل اسئلة لابد من الاجابة عليها ويجب اجراء تحقيقات جادة في هذا الشأن. ** وبرأيك كيف تمت هذه العملية بهذه السهولة؟ برأيي أن الموقع لم يكن لديه درجة الاستعداد المفترض أن تكون جاهزة لهذه الامور وكذلك القوات المتواجدة فيه لم تكن مستعدة لمواجهة المهام المنوطة بها، كما ان وسائل الانذار لم تكن جاهزة ولم تكن هناك اجهزة اتصال جيدة.. واعتقادي انه بفقدان هذه الاشياء كان من السهل وقوع هذا الحادث ونحن نعلم ان هناك جانبين من الجريمة الاول هو المجرم والثاني من وقعت عليه الجريمة، فمن وقعت عليه الجريمة هو القوات المسلحة مش واحد نايم في البيت!!. ** البعض يقول إن هؤلاء الجنود قتلوا في ليبيا؟ هذا كلام تخاريف وأنا أرفض أن أتكلم فيه لأنه نوع من انواع التخاريف وليس معنى أنني في خصومة سياسية مع النظام أن أردد هذا الكلام. لأن هؤلاء الجنود هم جنود حرس حدود ومهمتهم هي حراسة الحدود فقط وما تم تدريبهم عليه هو حراسة الحدود وليس الهجوم فبالتالي لا يصلحون للقتال في دولة أخرى ولا يصلح أن نقول أنهم قتلوا في ليبيا. ** وهل سندخل في حرب أهلية؟ لا، لأن مفاهيم الحرب الأهلية والتقسيم لا تنطبق على مصر وهذا الكلام نحن نكرره ونترجمه دون إدراك لأن هناك فارقاً كبيراً بين الحرب الأهلية والاضطراب. ** لكن هل من الممكن أن يحاول بعض قيادات الجيش أن يصححوا المسار؟ لا أعتقد أن يحدث ذلك. ** إذاً هل سيستمر الوضع على ما هو عليه أم أن هناك بارقة أمل لهذا الشعب؟ بارقة الأمل الوحيدة بيدي الشعب المصري هو الذي يملك أن يغير الوضع. ** لكن البعض يعتبر أن ثورة يناير أحدثت تغييراً داخل القوات المسلحة عندما وجدناهم يتفاعلون مع الأحداث السياسية ويشاركون فيها.. فما رأيك؟ لا أعتقد أن ثورة يناير غيرت شيئاً في النظام الداخلي للقوات المسلحة. ** لكن حضرتك تتكلم عن حزم وانضباط قوي وواضح داخل القوات المسلحة وهذا يجعلني أتساءل لماذا خرج موضوع الكفتة من داخل القوات المسلحة طالما أنها بهذا الانضباط؟ هذا موضوع تهريج لكنه قد قصد منه إقناع بعض الناس بأن هناك إنجازاً وللأسف هناك من صدق وهناك داخل الشعب المصري من ينتظر هذا العلاج. ** وهل هذا الأمر كان مقبولاً لقيادة القوات المسلحة؟ نعم كان مقبولاً لأنهم يعلمون أنه موجه لفئة معينة من الناس هي الفئة التي تعاني من مرض الفيروس سي وهذه المجموعة تعدادها 15 مليون مواطن وهم أبسط شريحة في المجتمع. ** وما هي الدواعي التي ستؤدي إلى الاضطراب في مصر هل هي الحالة الاقتصادية أم السياسية؟ في المقدمة الحالة الاقتصادية فمصر الآن في وضع اقتصادي سيئ جداً ومصر الآن بلا إنتاج وبلا سياحة لأن السياح يخشون من نزول مصر الآن والبلد أصبحت بكل المقاييس فقيرة. ** لكن النظام يقول إنه أعاد الأمن إلى الشارع المصري؟ هو أعاد فقط رجل الأمن إلى الشارع لكي يأخذ مخالفة من الناس لكن الأمن هو حالة وليس عساكر شرطة ولا ضباط داخلية.. الأمن حالة هو أن توجد حالة من الرضا لدى المواطن بالحالة الاقتصادية والاجتماعية وتوجد حالة إشباع للناس حتى تصبح الجريمة داخل المجتمع هي الشاذة ويرفضها المجتمع، إذا أنت أوجدت الأمن للمجتمع. أمّا عندما لا يستطيع المواطن أن "يعشّي" أولاده، عندها ستكون السرقة هي الحل والرشوة هي الحل والجريمة هي الحل والخطف هو الحل وسيصبح المجتمع غير منظم وحالة الاضطراب تزيد وتزداد حالات العنف بين الناس. ** لكن البعض يقول إن السيسي في بداية حكمه وبالتالي من الصعب الحكم عليه؟ قد يكون ذلك صحيحاً لكن عندما نجد الزيادة المطرده والكبيرة في الأسعار وأسعار المحروقات فإن النتيجة هي أنها بداية غير موفقة. ** لكنه قال إنه لم يجد حلاً آخر سوى رفع الدعم عن المحروقات؟ هذا غير صحيح هناك بدائل كثيرة أخرى وجميع الاقتصاديين قالوا ذلك واقترحوا حلولاً ضرائبية وكذلك التعامل مع رجال الأعمال وأخذ الآراضي المستولى عليها والمنهوبة. ** فيما يخص رجال الأعمال البعض يقول إن هؤلاء هم رجال مبارك ولا يريدون أن يتعاونوا مع السيسي وهذا يطرح سؤالاً: هل هناك خلاف حالياً بين رجال مبارك وبين السيسي؟ ليس هناك خلاف وليس هناك اتفاق إنما هناك سيطرة عسكرية وإجبار. ** لكن يقال إن بعض رجال الأعمال أبدوا تململاً من هذا الإجبار؟ يتململون براحتهم لكن عندما يطلب منهم ويرفضون سيعاقبهم. ** لكن مبارك كان ابن الجيش؟ مبارك لم يكن ابن الجيش وطول عمره لم يتبع الجيش وفي عصر مبارك لم يكن الجيش يحكم وكان يصادر عليه وكان يعتبره فقط أداة في يدي السلطة، وهناك فارق كبير بين أن يكون الجيش أداة للسلطة وأن يكون الجيش هو السلطة، ومبارك كان الجيش أداة في يديه لأنه كان يلعب سياسة ويستخدم الجيش عندما يحتاجه لكي يخوف به. ** ومعنى ذلك أن الجيش انقلب على مرسي كي لا يجعله أداة كما فعل مبارك؟ ما حدث مع مرسي من قبل الجيش هو قرار تم اتخاذه منذ فبراير 2011 بعد الثورة مباشرة وحتى قبل أن يصل محمد مرسي إلى السلطة.

تسبب غياب الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى، ورئيس ديوانه إبان فترة حكمه، رفاعة الطهطاوي، عن الجلسة السادسة عشر، اليوم الإثنين، من محاكمتهم في قضية "التخابر" مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، لدواع أمنية، في تأجيلها إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل. وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، بدأت الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بدون حضور مرسي والطهطاوي. وفي بداية الجلسة، وصل خطاب من وزارة الداخلية يفيد بتعذر وصول مرسي والطهطاوي لدواع أمنية، وهو ما دفع القاضي لتأجيل الجلسة إلى 14 أكتوبر المقبل. ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين "بينهم 14 هاربا" اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".

قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية إلى جلسة 20 سبتمبر للاطلاع على التقارير. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

كشف السيد جابر الحرمي رئيس تحرير "جريدة الشرق"، أن قطر لم تطلب من قيادات الإخوان المغادرة رسمياً، ولم تغير موقفها من الوقوف بجانب الشعوب والضعفاء. وقال الحرمي في لقاء مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" اليوم السبت، إن هذا القرار أُعطي أكبر من حجمه، وليس صحيحاً أنه تم إبعادهم، ولا يعقل أن 7 من الأشخاص هم من يمثلون الإخوان في قطر، منوهاً أن البعض اختار لنفسه أن ينقل مقر إقامته في الخارج، والبعض الآخر كانت لديه تأشيرة زيارة فقط. وتابع قائلا "التاريخ والشواهد تؤكد إن قطر لا تخضع ولا تنصاع لاي ضغوط، وأن الدوحة عندما تتخذ قراراً يكون من منبع الاقتناع التام، ويكفي قطر وشعب قطر فخراً أنها منحازة دائماً للشعوب". وكانت وكالة أنباء "الأناضول" قالت إن الشخصيات التي ستغادر هي الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين "محمود حسين"، وعضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" "عمرو دراج"، وعضو المكتب التنفيذي للحزب "حمزة زوبع"، وعضو الهيئة العليا للحزب "أشرف بدر الدين"، ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق "جمال عبد الستار"، والداعية "وجدي غنيم" و"عصام تليمة". وقال الشيخ وجدي غنيم، في تسجيل فيديو نشر على موقع يوتيوب، "قررت أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة، حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر". ومن جانبه أكد عمرو دراج في تصريح أنه يثمن "دور دولة قطر في دعم الشعب المصري"، منوهاً "نتفهم جيداً الظروف التي تتعرض لها المنطقة، وحتى نرفع الحرج عن دولة قطر التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، قررنا المغادرة"، وأكّد "سنظل، نعمل بكامل طاقتنا لإنجاح ثورة الشعب المصري، فثورتنا مستمرة، وثقتنا في الشعب المصري لا تتزعزع". وقال حمزة زوبع في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر "خير الكلام ما قل ودل، شكراً قطر التي استضافتنا وأكرمت وفادتنا، ولا ينكر المعروف إلا حاقد أو جاهل، والحمد لله الذي عافانا من هاتين الخصلتين".

دعا التيار الثالث في مصر "الرافض لحكم العسكر وحكم الإخوان"، إلى التظاهر ضد السلطات الحالية، بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير"وسط القاهرة" في 30 أغسطس الجاري، للمطالبة بإسقاطها، حسب بيان. وتأتي تلك الدعوة في إطار إحياء ذكرى مقتل 6 أشخاص في فض الأمن لمسيرة نظمها أنصار التيار بميدان سفنكس بالمهندسين "غرب القاهرة" في 30 أغسطس 2013. وقال بيان صادر عن التيار، اليوم الخميس، "آن أوان جديد للثائرين، ولكنه أوان بوعي وإدراك، فيوم 30 أغسطس 2013، تاريخ لن ننساه، ولكننا لن ننزل من أجل إحياء ذكرى هؤلاء الشهداء الذي ارتقوا في ذلك اليوم ولا من أجل البكاء عليهم، ولكننا اخترنا هذا اليوم للنزول مرة أخرى إعلانا منا عن كوننا مستمرين في نضالهم، ثابتين على طريقهم، صامدين على ما ماتوا عليه".

قال محامي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنهم يعتزمون التقدم بطعن علي حكم قضائي بحل الحزب الصادر في 9 أغسطس الجاري، وهو ما اعتبره قاضيًا متقاعدًا بأنه "جائز قانونًا ويحتاج شروطا لقبوله". وقال محمود أبو العينين محامي الحزب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "نعتزم التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قرارًا بحل الحزب مع حلول العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل". وأضاف: "كنا أمام خيار أن نقدمه الآن لكن ذات الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم السابق هي من ستنظره وبالتالي فلا يمكن أن يتخيل أنها ستصدر حكما مخالفًا لما أصدرته سابقا ولذا فضّلنا تأجيله إلي بداية العام القضائي مع التغييرات القضائية التي تحدث وبالتالي تنظره هيئة قضائية جديدة". وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قررت في 9 أغسطس الجاري حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، في حكم نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب.

قال اللواء سامي يوسف، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إن انفجارا هائلا شهدته منطقة العباسية منذ لحظات داخل كشك كهرباء بسبب انفجار قنبلة وضعها مجهولون، فجر اليوم الأحد. مما أدى إلى تفجير الكشك بالكامل وحدوث حالة من الزعر والفزع بين أهالي المنطقة، وتم الدفع بخبراء المتفجرات والحماية المدنية وتبين أن مجموعة من "الإخوان" وراء زرع القنبلة داخل كشك كهرباء ميدان العباسية الأمر الذي أدى إلى انفجارها منذ قليل وتسببت في دوى انفجار هائل استيقظ له جميع سكان المنطقة. وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهمين، كما يتم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية وبراء المفرقعات برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر مدير مفرقعات العاصمة.

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما لاطلاق سراح صحفيي قناة الجزيرة الثلاثة الكندي محمد فاضل فهمي والأسترالي بيتر غريست والمصري باهر محمد المسجونين في مصر بتهمة دعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة. وقال أوباما "لقد دعونا دوماً الحكومات، ليس فقط في أفريقيا وإنما في العالم أجمع، إلى احترام حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم (...) وفي هذا الموضوع المحدد المتعلق بصحفيي الجزيرة، قلنا بوضوح، سراً واعلاناً، إنه يجب أن يطلق سراحهم". من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم الخميس، إرسال أوراق 14 متهماً على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع إلى فضيلة مفتي الديار المصرية وذلك للمرة الثانية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدام المتهمين جميعاً. وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس الجاري للنطق بالحكم في قضية اتهامهم بقتل مواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إحالة مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و13 من قيادات الإخوان في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي مرة أخرى. وقالت جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إن تقرير المفتي الأول غير كاف وحددت جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت في 16 يونيو الماضي أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة وعاصم بعد الماجد و9 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأى المفتي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الاستقامة". وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة" أنه بـ"مطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين".

يخضع 47 موقوفا من جماعة الإخوان في مصر، اليوم الجمعة، لتحقيقات النيابة العامة عقب إلقاء القبض عليهم أمس خلال أحداث العنف التي صاحبت المسيرات التي وقعت في بعض أحياء وشوارع محافظة الجيزة. وأسفرت الاشتباكات التي دارت في شارع الهرم ومناطق الطالبية وأكتوبر والمهندسين والدقي والعجوزة، عن مقتل مواطن وإصابة ضابطين من قوات الأمن المركزي وتشويه وجه مجند، ومحاولة اقتحام محكمة جنوب الجيزة، وحرق مبنى التنمية الزراعية وفندق شهير في شارع الهرم، بحسب الشرطة.

بلغ عدد قتلى احتجاجات الذكرى السنوية الأولى لعزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أمس الخميس، 4 أشخاص، بينهم شرطي، فيما أصيب العشرات، فضلا عن اعتقال 196 آخرين، وفق التحالف الداعم لمرسي ووزارة الداخلية. وبحسب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، فقد شهدت احتجاجات الخميس مقتل شاب وفتاة من مؤيدي مرسي، كما أصيب العشرات في اشتباكات، وقعت بمحافظتي الجيزة "غرب القاهرة"، والإسكندرية "شمالي البلاد". وقال مصدر بالتحالف بالإسكندرية، إن "فتاة قتلت في وقت متأخر من مساء الخميس، إثر إصابتها برصاص حي، أطلقته قوات الشرطة، أثناء تفريق مسيرة لمؤيدي مرسي بمنطقة الرمل، شرقي الإسكندرية". وأكد مصدر طبي وفاة الفتاة هبة جمال عبد العليم "18 عاما"، إثر وصولها إلى أحد مستشفيات المدينة، نتيجة إصابتها بالرصاص الحي في الرقبة والصدر. فيما قال مصدر آخر بالتحالف بالجيزة، إن "شابا قتل ظهر الخميس، بطلقات خرطوش أطلقتها قوات الشرطة، أثناء تفريق مسيرة لمؤيدي مرسي بشارع الهرم". في الوقت الذي قال مصدر طبي بمحافظة الفيوم اليوم، إن "حنفي محمود السيد "50 سنة"، لقي حتفه اليوم متأثرا بإصابته أمس بطلق ناري في العين. وأعلنت وزارة الداخلية، أنها ألقت القبض، على 39 من جماعة الإخوان في عدة محافظات فيما وصفتها بـ"ضربات استباقية قبل تنفيذ مخططات تخريبية".

بعد عام على إطاحة الرئيس محمد مرسي وخلافته من على رأس الدولة المصرية، يقود عبد الفتاح السيسي بلد يواجه عنفا وتتناقص فيه الحريات، بحسب خبراء. في الـ 3 من يوليو الماضي، أطاح الجيش الذي كان السيسي يقوده آنذاك مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، بعد نزول ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة باستقالته في 30 يونيو. السيسي.. الرجل القوي وبعد أقل من عام، فاز السيسي، الذي استقال من الجيش في مارس الفائت، بـ 97% في انتخابات الرئاسة في مايو بفضل الشعبية الجارفة التي اكتسبها كرجل البلاد القوي القادر على استعادة الاستقرار في بلد يعاني من اضطرابات منذ الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011. ورغم ذلك، قتل أمس الإثنين، شرطيان في القاهرة فيما كانا يفككان قنبلة خارج القصر الرئاسي للسيسي الذي تعهد بدوره بـ"القصاص". وأيام قليلة قبل ذلك، مددت محكمة مصرية لقرابة 3 أشهر حبس 24 ناشطا علمانيا متهمين بخرق قانون التظاهر لمشاركتهم في تظاهرة من دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. بعض هؤلاء النشطاء أيدوا إطاحة مرسي، لكن حملة قمع السلطات امتدت بعد ذلك لتشملهم. إطلاق شرارة الدموية وأطلق عزل مرسي شرارة اكثر الفترات دموية وعنفا في التاريخ المصري الحديث، حيث خلفت حملة القمع أكثر من 1400 قتيل من أنصاره واعتقال أكثر من 15 إلفا آخرين من بينهم كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، وصدرت أحكام بالإعدام بحق أكثر من 200 منهم إلا أنها لاتزال غير نهائية. في المقابل، قتل اكثر من 500 من رجال الأمن في هجمات للمسلحين بحسب الحكومة. جماعة الإخوان المسلمين بدورها تواجه أكبر أزمة منذ إنشائها في العام 1928، لكن الجماعة التي اكتسحت كافة الانتخابات بين إطاحة مبارك وعزل مرسي تبقى بعيدة عن الزوال، بحسب خبراء. واعتبرت السلطات المصرية، الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" في ديسمبر بعد اتهامها بالضلوع في تفجير مديرية أمن المنصورة شمال القاهرة، وهي الاتهامات التي تنفيها الجماعة. ومع عدم وجود مؤشرات من جانب السيسي بخصوص المصالحة مع الإخوان، فان الجماعة لديها الحافز للعب دور يفسد خطط السيسي ويقوض الاستقرار. وتصر الجماعة على أنها نبذت العنف منذ عقود، لكن هناك إشارات أن بعضا من أعضائها بدأوا في استهداف الشرطة. وأعلنت جماعة أجناد مصر التي تتركز عملياتها في القاهرة فقط، والتي قالت السلطات أنها دحرتها، مسؤوليتها عن زرع القنابل التي قتلت الضابطين قرب القصر الرئاسي، أمس الإثنين.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ" التخابر الكبرى ". وتستكمل هيئة المحكمة اليوم سماع الشهود، مع الإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها. وتعد هذه الجلسة هي السادسة التي تحظر فيها هيئة المحكمة النشر عن تفاصيل القضية، وبحسب قرار الإحالة فإن مرسي و35 آخرين يواجهون تهما بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

تحل بعد أيام الذكرى الأولى لتظاهرات 30 يونيو، التي أعطى بعدها وزير الدفاع المصري "آنذاك" عبد الفتاح السيسي، مهلة الـ48 ساعة للرئيس للاستجابة لـ"المطالب الشعبية"، ثم أصدر بيان 3 يوليو، الذي عزل بموجبه الرئيس الأسبق محمد مرسي في مشهد شاركت فيه قوى سياسية ورموز دينية. هذا التاريخ لم يكن فقط نهاية لحكم أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، لكنه كان إيذانا ببدء حقبة جديدة من تاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، وصلت فيها بعد عام إلى وضع "لا تحسد عليه" بحسب مراقبين. حاضر محاصر منذ ألقى وزير الدفاع " آنذاك" عبد الفتاح السيسي بيان عزل مرسي في 3 يوليو، بدأت إجراءات محاصرة حاضر الإخوان، عبر ملاحقات أمنية طالت أغلب قيادات الجماعة الذين أودعوا السجون، وشملت تلك الإجراءات القاعدة الشعبية لهم، بل وامتدت للمتعاطفين معهم. وتردد الجماعة بأن هذه الملاحقات منبعها بالدرجة الأولى "الخصومة السياسية"، وهو ما ترفضه وزارة الداخلية المصرية، عبر التأكيد على أن هذه الملاحقات، هي تنفيذ لقرارات صادرة من النيابة العامة، بحق متهمين بارتكاب أفعال جنائية (عنف وتحريض على العنف). وإلى جانب الحصار الأمني، تعاني الجماعة حاليا، من حصار يستهدف وجودها في الأساس، وذلك من خلال أحكام قضائية تحظر أنشطتها، وهي أحكام ما زالت في طور النظر القضائي من طعون واستئناف. وإلى جانب ذلك فهناك حصار اقتصادي، حيث تم تشكيل لجنة قضائية في سبتمبر الماضي لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، وأصدرت هذه اللجنة قرارات بالتحفظ على أموال ومشروعات اقتصادية ومدارس تملكها قيادات الإخوانية، آخرها كان التحفظ على سلسلتي المحال التجارية "زاد" و "سعودي" المملوكتين للقياديين الإخوانيين خيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي. مستقبل غامض وفي ظل هذا الحصار والمنع، يبدو مستقبل الإخوان غامضا، لا سيما أن الأشخاص الذين من المقرر أن يخططوا لهذا المستقبل موجودون في السجون حاليا. ويرى عدد من الخبراء حراك الإخوان الاحتجاجي وأنصارهم "لا يستند إلى رؤية مستقبلية، ويبدو بلا هدف"، وأرجعوا ذلك إلى غياب القيادات في السجون ومن بينهم مرشد الإخوان. ولا يبدو في الأفق القريب، أن ثمة تسوية سياسية يمكن بموجبها الإفراج عن قيادات الإخوان، بل إن مرشدهم محمد بديع صدر بحقه حكم بالإعدام، وأحيلت أوراقه إلى المفتي في قضية أخرى ينتظر الحكم عليه فيها بالإعدام أيضا. ماض ينتظر حكما قضائيا وبينما تردد الحكومة دائما عبر قياداتها أن الرئيس الأسبق، محمد مرسي، كان ماضيا وانتهى، ولا وجود لما يسمى بـ "شرعية مرسي"، فإن هذا الماضي ينتظر حكما قضائيا، قد يهدد وجوده على الأقل من الناحية القانونية، فقد بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء الماضي، استكمال نظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، ضد قرار إعلان فوز منافسه مرسى في يونيو 2012، وحددت أسبوعا للفصل فيه. ووفقا لهذا الموعد، فإن حكما سيصدر من اللجنة في 30 يونيو، إما بصحة إعلان فوز مرسي أو بطلانه، لما شاب العملية الانتخابية من تزوير.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى غدا الخميس، في قضية اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أجلت المحاكمة، لعدم حضور شهود الإثبات مع الإبقاء علي سرية الجلسات وحظر النشر فيها. اشتباكات الاتحادية، كانت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر الماضي، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

قرر النائب العام في مصر، اليوم الأحد، الطعن على حكم بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و182 من أعضاء ومؤيدي الجماعة، بعد إدانتهم بالضلوع في أعمال عنف اندلعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال النائب العام في بيان له، إنه قرر الطعن أمام محكمة النقض على جميع الأحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد أو البراءة "حرصا على سير العدالة، وتطبيقا لصحيح القانون". ويتعلق الحكم، الذي أثار انتقادات واسعة من الغرب، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بأعمال العنف، التي اندلعت بمدينة العدوة التابعة لمحافظة المنيا بصعيد مصر يوم 14 أغسطس، بعد فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي المنتمي للإخوان، في القاهرة والجيزة في نفس اليوم. وقتل رجل شرطة، عندما هاجم محتجون غاضبون، مركزا للشرطة ومقرات حكومية أخرى بالمدينة. وصدر الحكم، السبت، من محكمة جنايات المنيا، التي قضت أيضا بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، وببراءة بقية المتهمين، وعددهم 496.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإعدام 183 من أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المتهم فيها 683 متهمًا في أحداث العنف التي وقعت بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، منتصف شهر أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. كانت المحكمة أحالت في جلستها الماضية أوراق المتهمين إلى مفتى الديار المصرية، لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم جراء جرائمهم. ووجهت النيابة العامة، لهم اتهامات التحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب ممدوح قطب محمد، بمركز شرطة العدوة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني المصري، بأنه في إطار متابعة الموقف الأمني فقد شهدت بعض المناطق بعدد من المحافظات المصرية، تجمعات محدودة لعناصر تنظيم الإخوان، عقب صلاة الجمعة اليوم، تمكنت قوات الشرطة من تفريقهم وضبط (33) بمحافظات (الإسكندرية , وبورسعيد , ودمياط, والفيوم, والمنيا) . وقال مصدر في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري السابق محمد مرسي، إن 3 شباب قتلوا، ظهر اليوم، برصاص قوات الشرطة، أثناء تفريق مسيرتين لمؤيدي مرسي، في العاصمة القاهرة. وأوضح المصدر، أن الشاب عبد الرحمن أحمد إبراهيم، أصيب برصاص خرطوش في منطقة البطن أودت بحياته، مضيفا أن 7 متظاهرين أصيبوا أيضا خلال تفريق المسيرة وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية العام. كما أفاد المصدر ذاته بأن قتيلين آخرين سقطا خلال تفريق مسيرة مؤيدة لمرسي في منطقة المرج، قتلا بعد إصابتهما برصاص حي في الظهر والبطن، وتم نقلهما إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.

قررت محكمة مصرية إلى 29 يونيو الجاري، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و35 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى" مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي. وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة مرسي و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، للاستماع إلى أقوال الشهود، بشأن اتهام المحكومين بالتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، كما أمرت المحكمة بالإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

قالت مصادر أمنية وقضائية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن تحفظت على متاجر مملوكة لاثنين من القياديين البارزين بجماعة الإخوان المسلمين في إطار حملة صارمة تشنها الحكومة على الجماعة المحظورة. وأضافت المصادر، أن قوات الأمن تحفظت على سلسلة متاجر زاد المملوكة لخيرت الشاطر وهو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك سلسلة متاجر سعودي المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي، وذلك بناء على قرار من لجنة مكلفة بحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين. وقال مصدر أمني: "تلقينا أمرا من اللجنة بالتحفظ على سلسلتي متاجر زاد وسعودي، وذهبنا الآن وأخذناها". وتابع: "نقوم الآن بجرد للأموال والبضائع والأجهزة لأنها تابعة لقيادات إخوانية تقرر التحفظ على أموالها". وقالت عائشة ابنة خيرت الشاطر على صفحتها على فيسبوك "منذ الصباح الباكر يتم اقتحام كل فروع محلات زاد ومقر الإدارة بقوات هائلة من الشرطة ونفس الأمر لسوبر ماركت سعودي".