أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، 61 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري بتهمة الانضمام إلى ما أسمته بـ"لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين" من أجل "استهداف" القضاة وعناصر الجيش والشرطة والمنشآت العامة. وقالت النيابة، إن النائب العام، هشام بركات، "أمر بإحالة 61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظتي دمياط والمنوفية، إلى المدعي العام العسكري، وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت". البيان أضاف أن "تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية". يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

تعددت ردود فعل الحقوقيين والإعلاميين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب النطق بالحكم على الرئيس المصري محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بالإضافة إلى 5 أعوام أخرى يخضع فيها لمراقبة الشرطة، بتهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز والتعذيب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية"، كما تباينت ردود أفعال أهالي ضحايا الأحداث، بين من يقول أن الحكم "ليس كافي" ومن يقول إنه "باطل". وقال رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، تعليقا على الحكم الصادر على الرئيس مرسي بالسجن المشدد 20 عاما: "في ظل سيادة القانون؛ تصدر الأحكام باسم الشعب، ولا أحد يتوقعها، وفي ظل سيادة الديكتاتور؛ تصدر الأحكام باسم الحاكم، والكل يتوقعها". وأضاف: "طبعا لا ننسى أن مبارك والعادلي ومساعديه نالوا البراءة من تهمة قتل 846 مصريا في أثناء ثورة يناير، عدا عن فساد حكم لـ30 سنة". وعلق الكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، على الحكم، قائلا إن "القضاء المصري حكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي (بمنتهى الاستعراض للقوة)". وأضاف "يوسف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن "بمنتهی الاستعراض للقوة.. النظام يسجن مرسي ورفاقه 20 عاما بتهمة استعراض القوة!!!". موقعة الجمل وقال الإعلامي زين العابدين توفيق "يعني مرسي بريء من التحريض على القتل في الاتحادية، لكن خذ 20 سنة سجنا مشددا بتهمة استعراض القوة!". وغرد الكاتب الصحفي وائل قنديل "منطوق هذا الحكم يبرئ الدكتور مرسي والإخوان من القتل أو حتى حيازة السلاح.. القاتل عند الاتحادية هو القاتل في موقعة الجمل". احتلال وقال الحقوقي هيثم أبو خليل "الرئيس محمد مرسي تتم إدانته، والمجرم مبارك براءة.. ثورة دي ولا احتلال؟". وقال نائب رئيس حزب "الوسط" محمد محسوب "عقاب على وهم استعراض القوة، بينما لم نشهد إرهابا بالقوة إلا من سلطة القمع، عدا عن التستر على ملفات القتل؛ لأن القتلة بحماية الانقلاب سيسقطون بعارهم". ودوّن الكاتب الصحفي قطب العربي قائلا "رغم فقدان الثقة في أحكام القضاء الانقلابي؛ إلا أن محكمة الاتحادية برّأت الرئيس مرسي ومن معه من دماء شهداء الاتحادية، ومن بينهم زميلنا الحسيني أبو ضيف.. يا سادة! ابحثوا عن القاتل الحقيقي للحسيني و9 آخرين معه". وأردف العربي: "الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم بالسجن 20 عاما للرئيس مرسي ومن معه في قضية الاتحادية؛ هو حكم هزلي جديد، يضاف إلى سلسلة الأحكام الهزلية التي أصدرها قضاء الانقلاب على مدار عامين تقريبا.. ومن هزلية الحكم؛ أنه حوّل الضحايا المجني عليهم إلى متهمين، ثم عاقبهم بهذه العقوبة الظالمة". صمود وثبات وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أسامة رشدي "سيبقى الرئيس مرسي هو عقدة هذا الانقلاب، الذي لم ينجح -رغم جبروته وإرهابه - في كسر صموده". وأضاف: "تستطيعون قتل محمد مرسي، ولكنه سيهزمكم في النهاية بثباته". وتابع: "لم تكن محاكمة، بل مهزلة توثق حالة البلطجة القانونية التي تدنى إليها الانقلابيون لانتزاع الشرعية التي قال الرئيس الشرعي إن ثمنها حياته". وقال عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي: "من الواضح أن قاضي قضية الاتحادية من الإخوان؛ لأنه لم يحكم بالإعدام على مرسي والمتهمين"، واصفا الأحكام بأنها "مسيسة، ولا تمت للقانون بصلة". وزاد "أجل؛ مرسي يستحق 20 سنه؛ لأنه استعرض قوته، واقف، صامد، يضحك، يحيي الشعب المصري الصامد، ويرفض كل تفاوض على الدماء". وانتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة حكم محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، على الرئيس المعزول محمد مرسي، و12 آخرين بالسجن المشدد 20 عاما في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبة شخصين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد اتهامهم بجرائم استعراض القوة واحتجاز وتعذيب مواطنين بشكل غير قانوني، وفي ذات الوقت قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية على خلاف أحكام القانون. وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أرسلت نسخة منه لـ"قدس برس"، أن القضية سياسية تماما ولا تمت إلى القضاء والعدالة الجنائية بصلة وأن ما عرض على المحكمة هو جزء مشوه من الأحداث دون أن يعرض الحقيقة أو يلم بها بأي حال. وفي سياق متصل تباينت ردود فعل لذوي ضحايا الأحداث التي تم إصدار الحكم فيها اليوم ما بين من يتمنى الإعدام لمرسي وبين من يعتبره "حكما باطلا". وقال أهالي 2 من القتلى في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إنهم كانوا ينتظرون حكما بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي، معتبرين صدور قرار بسجنه 20 عاما فقط، هو رأفة به، فيما أشار أهالي اثنين آخرين من ألقتلي أن الحكم باطل من لحظة تأسيسه لأنه رفض إدراج ذويهم الضحايا ضمن أوراق القضية، حسبما نقلت وكالة "الأناضول". رأفة وقال أهالي 2 من القتلى في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إنهم كانوا ينتظرون حكما بالإعدام على مرسي، معتبرين صدور قرار بسجنه 20 عاما فقط، هو "رأفة به". وأوضح محمد السنوسي شقيق رضا، أحد قتلى أحداث قصر الاتحادية، إن "الحكم غير مرض لأهالي الشهداء". وأضاف "كنا نريد الإعدام حتى تبرد نار أمهات الشهداء، فماذا نستفيد بسجنهم بعد قتل أولادنا"، معتبرا أن "الحكم استخدم الرأفة مع المتهمين". في الوقت الذي قال سالم، شقيق الصحفي القتيل الحسيني أبو ضيف، وهو أحد من شملتهم أوراق القضية: "كنا ننتظر الإعدام للمتهمين". وفي تصريحات صحفية، أضاف "حق شقيقي عند المولى سبحانه وتعالى، وكنا في انتظار إدانة الجميع ممن نفذ القتل أو حرض على العنف". باطل في المقابل ، قالت مروة زكريا زوجة القتيل ياسر محمد ابراهيم "منتمي للإخوان" إن "الحكم باطل تأسس علي أسس باطلة، حيث تقدمنا بطلبات لإدراج ذوينا الشهداء في أحداث الاتحادية ولكنها رفضت ضم ذوينا وآخرين". وأضافت مروة، أن "كان أبسط حق لنا أن يضم أسماء هؤلاء الشهداء وتستمع النيابة والمحكمة لطلبات لكن للأسف لا قضاء بمصر ولذا لجأنا لتقديم شكوي للاتحاد الأفريقي ضد الحكم منذ فترة ومازالنا نتابعها ونتابع تطورات القضية بمصر". واتفقت معها فاتن شعير والدة محمد ممدوح الحسيني "منتمي للإخوان"، أحد ضحايا أحداث الاتحادية المستبعدين من القضية قائلة "القضاء مسيس وهذه الأحكام باطلة وأقول للقضاء والمحكمة ويل لقضاء الأرض من قضاء السماء .. استبعدوا أولادنا واليوم يحكمون بالباطل". وحول وجود إجراءات قضائية للدفاع عن ذويهم الضحايا المستبعدين من القضية أضافت في تصريحات للأناضول :" نحن قدمنا بلاغات ولكن نفتقد العدالة ". وتساءلت قائلة "هل يعقل يكون أن يقتل 10 شهداء ماتوا في أحداث الاتحادية ونجد 3 فقط في القضية". وبحسب منطوق الحكم الصادر اليوم، فإن المحكمة عاقبت مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين آخرين. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان "التي ينتمي لها مرسي" ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من العام ذاته. ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن المحكمة رفضتها .

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، إن قرار محكمة مصرية بإعدام 14 رجلا وسجن 37 آخرين متهمين بالصلة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة "له دوافع سياسية" و"جائر على نحو سافر". ونددت المحكمة بالحكم بإعدام مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 عضوا بارزا في الجماعة أمس، وحصل محمد سلطان- وهو مصري أمريكي على حكم بالسجن المؤبد، وهو ابن واعظ إخواني تلقى حكما بالإعدام في المحاكمة نفسها. وهؤلاء بين آلاف من الذين احتجزوا بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة. ويصف الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الإخوان المسلمين بأنهم تهديد أمني كبير. وأدان البيت الأبيض الحكم الصادر بحق سلطان الذي أدين بدعم جماعة الإخوان وبإذاعة أنباء كاذبة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من 70 متهما من أعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والقتل والشروع في قتل وإتلاف المنشآت العامة بالمنصورة، عقب فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، وقضت بتأييد الأحكام. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية بمذكرات للمحكمة توضح أسباب رفضهم للحكم وضرورة قبول الطعن وجاء أهمها أن هناك فسادًا في التحريات، التي أجراها جهاز الأمن الوطني في القضية، كما أن القاضي لم يستجب لطلبات الدفاع بمناقشة كل الشهود، وأنه أظهر نية واحدة خلال الجلسات بإصدار حكم ضد المتهمين، كما أنه لم يثبت في أي من أوراق القضية وجود دليل مادي ملموس يمكن أخذه كإدانة ضد المتهمين. وأصدرت محكمة جنايات المنصورة أحكامًا ضد المتهمين مابين المؤبد والسجن عاما واحدا.

أرجات محكمة مصرية، اليوم الاثنين، نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً بـ "الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسينى ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون، لـ 25 فبراير الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين أحمد أبو مشهور ورجب عبدالرحمن وعماد شمس محمد.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية طي صفحة الخلافات بين دول الخليج، وعدّها من الماضي، واصفاً ما بينها حالياً بـ "الاختلافات في وجهات النظر، وليست خلافات، وهو شيء صحي وطبيعي". وقال لـ"الحياة": إن طموح الخليجيين لا يزال يرنو إلى إقامة اتحاد خليجي "كونفيديرالي" أو "فيديرالي" في المستقبل، ما يعني أن مبادرة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لقيام اتحاد خليجي لا تزال باقية. ووصف موقف دول الخليج حيال الإنقلاب الحوثي في اليمن بأنه "حازم وقوي بما يكفي لحماية مصالح الدول الست وأمنها". وشنّ وزير الخارجية هجوماً حاداً على موقف المجتمع الدولي من الأزمة في سوريا، ووصفه بأنه "سقوط أخلاقي"، وانتقد تدخل ميليشيا "حزب الله" اللبناني في سوريا، واتهمها بقتل السوريين وتشريدهم. وشدّد خالد العطية، على أن قطر لم تتلقَ اتهامات من دول تدّعي أن الدوحة تدعم تنظيمات إرهابية. لكنه قال إن ما سمّاه "صحافة البزنس" تشن حملات قوية على قطر، خصوصاً "التجار الإعلاميين الذين اختلطت مصالحهم التجارية بمصالحهم السياسية". وأكد أن قطر "عصية على هذه الحملات"، ونفى أن تكون واشنطن وجهت أي تحذيرات إلى قطر بهذا الخصوص، واصفاً الولايات المتحدة بأنها "حليف استراتيجي لبلاده". ورفض وزير الخارجية ما يتردد عن موقف قطري مناوئ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال إن الدوحة ظلت تدعم القاهرة منذ ثورة 25 يناير 2011، ولا تزال ملتزمة باتفاقاتها مع مصر بعد الثورة المصرية وقبل مجيء "الإخوان المسلمين" إلى الحكم. وأضاف أن قطر تدعم مصر لأجل مصر، ولأنها تؤمن بأن بقاء مصر قوية سينعكس إيجاباً على الوطن العربي، مؤكداً أن الودائع القطرية لا تزال تدعم الاقتصاد المصري. وكشف أن الدوحة أرسلت في عهد الرئيس السيسي خمس شحنات "عملاقة" من الغاز القطري "هبة للشعب المصري بتوجيه من أميرها". وعن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بالتخابر مع قطر قال: "إذا كان التعامل مع دول عربية شقيقة يعتبر تخابراً، فهذه كارثة"، مُتهماً الإعلام المصري بتأجيج الحزازات مع قطر. وأشار إلى أنه استقبل مسؤولاً مصرياً قدم دعوة إلى قطر لحضور القمة الاقتصادية لدعم مصر، لكنه فوجئ بمسؤول مصري آخر يُسأل في مقابلة تلفزيونية إن كانت قطر دعيت إلى المؤتمر، فأجاب: "ما سمعتش"! ونفى سعادته وصف ما تردد عن مغادرة بعض قادة الإخوان المسلمين بأنه ترحيل وقال إن هذا الوصف "خارج عن السياق". وأكد أن من غادروا هم الذين بادروا بمغادرة قطر، وقال إنهم يستطيعون في أي وقت أن يغادروا ويعودوا، "فهذه تعتبر بلدهم". ورفض "العطية" إتهام بلاده باستخدام قناة "الجزيرة" ذخيرة للضغط على دول عربية، مؤكداً أن القناة مستقلة في إدارتها. وقال إن مُشاهد "الجزيرة" إذا لم تعجبه مادتها، فعليه أن ينتقل إلى قناة أخرى، "فهو ليس مجبوراً أن يرى الطلقة آتية إليه". وبخصوص لبنان الذي يكمل عاماً من دون رئيس للجمهورية، نفى العطية وجود أي مبادرة قطرية للمصالحة بين الفرقاء اللبنانيين، وقال: "ليست لدينا مبادرة في الوقت الحالي، لكن لو طلب منا فستجد قطر مستعدة لأي شيء يقرِّب، ولا يفرِّق". وأشار إلى أن رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لا تعني الانفراد بالقرار، مؤكداً أن اختلاف الخليجيين في وجهات النظر يتيح تمحيص القرارات بدرجة وافية قبل إقرارها، لافتاً إلى أن بلاده لديها رؤية للانتقال بحلول العام 2030 من اقتصاد مخرجات النفط والغاز إلى الاقتصاد المعرفي. وقال إن قطر لا وجود لها حالياً في ليبيا منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. ورفض الاتهامات الموجهة إلى قطر بالسعي إلى التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الذي يحكم تركيا على حساب الدور العربي - الخليجي. وقال إن تركيا هي تاسع أكبر اقتصاد في العالم، ومن حق قطر أن تقيم معها علاقة طبيعية في إطار مصالح متبادلة مشتركة.

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دفاع المتهمين علي حكم محكمة جنايات المنيا في مصر بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و182 آخرين والمؤبد لـ 4 متهمين وبراءة 498، وذلك في أحداث شغب مركز العدوة. وقررت المحكمة اليوم الأربعاء، إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات مغايرة. وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 21 يونيو الماضي بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وبمعاقبة أربعة بينهم سيدتان غيابيا بالسجن المؤبد، وحبس شخص بالسجن المشدد 15 سنة وبمعاقبة 14 متهما بالسجن لمدة 7 سنوات. ووجهت النيابة لهم "تهم ارتكاب أعمال عنف وقتل وتخريب واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما قضت المحكمة ببراءة 498 آخرين من بينهم طفل (39 متهما بصفة حضورية و458 متهما غيابيا).

أشاد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط بأداء الثوار في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير واعتبرها نقلة نوعية وبداية لموجة ثورية جديدة ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. وقال عزام إن توحد القوى الثورية مع استمرار الحراك الثوري الرافض للانقلاب العسكري وسلطة السيسي سيُعجّل بانتهاء الانقلاب والقضاء على الثورة المضادة. وفيما يخص عودة الرئيس مرسي قال عزام إن عودة مرسي واجبة باعتباره رمزاً للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية ولكنه طالبه بأن يفوض صلاحيته لكيان تشاركي تتوافق عليه القوى الرافضة للسلطة العسكرية الحالية ليدير البلاد بعد عودته لمنصبه.. وإلى نص الحوار: * كيف ترون الأحداث الأخيرة في سيناء والتي راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وعشرات المصابين؟ ** بكل تأكيد نحن ندين العنف والعنف المسلح بكل أشكاله. وأصدرنا في حزب الوسط بياناً أدنا فيه الحادث الإجرامي الغاشم في العريش وندعو بالرحمة لشهداء الوطن في كل بقاع مصر وشعبها.. وإننا إذ ندين إرهاب الدولة المنظم ضد الأفراد المدنيين من قتل وحرق واغتصاب للمتظاهرين والتظاهرات السلمية، فإننا وبنفس المبدأ ندين حادثة العريش ومثيلاتها. فالدم المصري كله حرام ويجب إيقاف هذا المسلسل الدموي البائس الذي بدأ منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وإلى الآن. * وبرأيك من يتحمل مسؤولية مثل هذه الأحداث؟ ** للأسف السلطة الحالية المتغلبة بقوة السلاح على إرادة الشعب الحر والتي تدير كل شيء في مصر الآن بالحلول العسكرية الأمنية والبوليسية فقط. وهذا النهج يدمر كل شيء في مصر، فالجماعات المسلحة موجودة في سيناء منذ حكم مبارك وحتى الآن ودون حل جذري حقيقي. فالذي يختلف هو أسلوب معالجة الأمر. ويفاقم مشكلة الجماعات المسلحة في سيناء بشكل غير مسبوق يهدد أمن مصر القومي. * كيف تقرأون المشهد في السعودية بعد وفاة الملك عبدالله وتولى الملك سلمان ؟ شخصيا مستبشر خيراً كثيرا واطمح ان يقوم الملك سلمان حفظه الله باعادة تقيم للسياسة السعودية تجاه الشعب المصرى وتجاه الانقلاب واتمنى من القيادة السعودية الجديدة ان تستجيب لتطلعات شعبنا في الحياة الكريمة وتستمع الى شكواه وتتعاطي مع متطلباته واعتقد ان القيادة الجديدة لن تخذل الشعب المصري . حكومة هشام قنديل * وما هو الحل بالنسبة للمشكلة هناك؟ **بالطبع فالأزمة في سيناء تحتاج لحل سياسي - اقتصادي - اجتماعي ثم أمني. هكذا أرى الأولويات، وبالمناسبة فإنه من الإنصاف أن نقول إن حكومة الدكتور هشام قنديل المُعيّنة من الرئيس الدكتور محمد مرسي كانت قد خصصت أربعة مليارات جنيه للتنمية في سيناء ألغيت من الموازنة العامة بعد الانقلاب. لكن السلطة الحالية تقوم بشيء في منتهى الخطورة يدمر سيناء بالكامل ويوفر بيئة خصبة وحاضنة شعبية للجماعات المسلحة التي ازدهرت وتنامت بشكل ملحوظ ومخيف منذ بدء سياسات سلطة الانقلاب العسكري. وجوب عودة الرئيس مرسي كرمزية مهمة للعملية الديموقراطية والشرعية الدستورية والإرادة الشعبية المنبثقة من ثورة يناير وكرئيس منتخب ثم بعدها يفوض صلاحيته لمجلس وطنيفعندما يتم مهاجمة أهالي سيناء بشكل عشوائي بطائرات الأباتشي ويقتل الأبرياء من أهالي سيناء في عملية عقاب جماعي وتغتصب النساء ويقتل الأطفال وتهدم المساجد فأنت تستعدي أهل سيناء بكاملها. ليس فقط هذا، بل وبعدها أكبر عملية تهجير قسري في التاريخ المصري لأهل سيناء.. تدك فيها معايش ومنازل كل أهالي مدينة رفح الحدودية ويتم تهجيرهم قسرياً وتحرق مزارع الزيتون.. فماذا تنتظر سوى أن يكون هناك ثأر واضح ومُبيّت بين هؤلاء ومن ينكل بهم هكذا. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. يبدو أنهم يصرفون الأربعة مليارات جنيه لتدمير سيناء بالطائرات والصواريخ الآن. * ولماذا برأيك تتخذ السلطات الحالية هذه الإستراتيجية؟ ** الحقيقة أنا لا أدري، ربما هو جنون. فهذا الأمر لا يخدم مصر ولا يخدم سوى دولة الاحتلال الإسرائيلي.. فلا تنس أننا نتحدث عن سيناء. في صالح من يتم شطب مدينة رفح بالكامل من على الخريطة المصرية ويهجر أهلها.. بدلاً من تنميتها. ماذا تنتظر من هؤلاء المواطنين المصريين بعد هذا. السيسي بنفسه كان يحذر وبشدة جنوده وقادته من هذا عندما كان وزير دفاع، ثم إذا به يفعل كل ما كان يحذر منه.. وبإرادته.. وبحذافيره. إنهم يصنعون المزيد من الإرهاب وهم يعلمون، بدلاً من أن يعالجوا الأمر. * إذاً أنت ترى أن كل أفعال السيسي حالياً سبق وأن حذر منها بنفسه سابقاً وخاصة ما يحدث في سيناء؟ ** بالطبع.. فهذا ليس كلامي هذا كلامه هو وكلنا نراه ونسمع حديثه المسجل لضباطه يومياً وهو يحذرهم من تدمير المنازل في رفح وتهجير أهلها ويعلمهم أنهم إن فعلوا هذا في بوادر انفصال لسيناء كالذي حدث في جنوب السودان. كيف من يقول هذا ويعلم تماماً خطورته وأبعاده ويحذر منه أن يفعله عامداً متعمداً بعد أشهر؟ هذا لا يخدم إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا يضر سوى بأمن مصر القومي ولا يزيد إلا من العنف والإرهاب. موجة ثورية جديدة * كيف تقرأون المشهد الآن في ظل أداء قوي وملحوظ للثوار في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير؟ ** الحقيقة ما يحدث الآن في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير موجة ثورية جديدة وامتداد لثورة 25 يناير 2011 وإحياء لروحها بشكل قوي جداً وقد شاهدنا حدوث تغيرين نوعيين في المشهد. التغير الأول: هو التحام كل القوى المشاركة في ثورة يناير وتوحدها من جديد والسبب في ذلك أن الجميع اكتشف وأدرك أن 3 يوليو ما هي إلا موجة من موجات الثورة المضادة التي أعيد على أكتافها النظام القديم بصورة أسوأ وشكل أقبح. أما التغير الثاني: فقد وجدنا تحركات ثورية نوعية جديدة يستخدمها الثوار الآن، هذه التحركات ليست فقط مجرد تظاهرات في أماكن متفرقة وإنما هناك تنسيق واضح لكل قوى ثورة يناير مع بعضها بعضاً واتحاد صلب من أجل كسر الانقلاب العسكري، وبرأيي الشخصي فإن الاصطفاف بين القوي الثورية بدأ في التطور وهو أهم الإنجازات التي تمت. وتظل التضحيات الغالية والتاريخية التي يقدمها لشعب المصري علي مدار أكثر من عام ونصف الآن.. والمستمرة هي القوى الدافعة الأساسية للثورة المصرية.. فحرية المصريين سيكتبونها بأيديهم بعد توفيق الله. * برأيك هل المشهد المصري الآن يختلف عما كان قبل 25 يناير 2011؟ ** بالطبع هو يختلف كثيراً جداً فالصورة الآن أسوأ وأقبح بكثير مما كان قبل ثورة يناير 2011. * كانت هناك إشكاليات وتحديات تواجه مسألة الاصطفاف وهي أن بعض القوى الثورية ترفض التحالف مع التيار الإسلامي بحجة تحالفه سابقاً مع العسكر عندما كان في الحكم وفي المقابل يرفض الإسلاميون التحالف معهم بسبب وقوفهم مع الانقلاب العسكري في 30 يونيو.. من وجهة نظرك ما هو حل هذه الإشكالية، وهل لديكم رؤية خاصة لحلها؟ ** دعني أولاً أذكر لك موقفنا في حزب الوسط ووجهة نظرنا، فنحن نعتبر أن اصطفاف جميع القوى الثورية فريضة عليهم لاستعادة الثورة من سارقيها من جديد ولقد كنا في طليعة المطالبين بهذا المطلب كي نبطل تكتيكات العسكر في تفريق القوى الثورية. * برأيك هل عملية اصطفاف القوى الثورية جاءت استجابة لدعواتكم أو لشيء آخر؟ ** باعتقادي أن حالة الاصطفاف جاءت نتاج وحدة الدم، فعندما تكون هناك وحدة للدم يكون هناك اصطفاف وتوحد. * لكن لم تجبني كيف نستطيع حل إشكالية بعض القوى الثورية واختلافها مع التيار الإسلامي؟ ** ما يحدث على الأرض الآن أعتقد أنه كفيل بحل جميع المشاكل والقضايا، فوحدة الدم تُحتّم عليهم وحدة العمل، وهذا نلحظه أكثر مع الشباب بعيداً عن القيادات والرموز ورأيناه في الجامعات ونراه الآن في الشارع. * وهل لديكم صيغة واضحة لما بعد سقوط الانقلاب؟ ** يقيناً هذا الانقلاب إلى زوال وعندما يعود المسار الديمقراطي نرى وجوب العمل بعده بصيغة تشاركية لا تنافسية لفترة زمنية معقولة لتحقيق أهداف الثورة العاجلة والملحة وقصيرة الأمد. * ما المقصود من التشاركية لا التنافسية؟ ** تعني أن نؤجل جميع الخلافات السياسية في حدود 3 أسنوات أو أكثر وهي المرحلة الانتقالية ندير فيها جميعاً البلاد بشكل تشاركي. وهنا أقصد كل القوي الرافضة للحكم العسكري والتي تقف ضده لإسقاطه. إقالة وزير الدفاع الأمريكي وعودة "مرسي" * وهل هذه التشاركية مرتبطة أو متعارضة مع عودة الرئيس مرسي؟ ** نحن نرى وجوب عودة الرئيس مرسي كرمزية مهمة للعملية الديموقراطية والشرعية الدستورية والإرادة الشعبية المنبثقة من ثورة يناير وكرئيس منتخب ثم بعدها يفوض صلاحيته لمجلس وطني بشكل من أشكال الديمقراطية التشاركية أيضاً ويكون هذا المجلس مكوناً من جميع من شاركوا في إسقاط الانقلاب وشاركوا أيضاً في ثورة 25 يناير بشكل متكافئ. * هل هناك تفاهمات بينكم وبين قوى أخرى لترتيب الأوضاع بعد سقوط الانقلاب؟ ** لا أستطيع أن أقول لك بالتفاصيل نظراً لعدم تخويلي بهذا، إنما أقول لك إن هناك تفاهمات مع كل فصائل الثورة بلا استثناء ونرى قبولاً واضحاً من أغلب الفصائل وفي مقدمتهم جماعة الإخوان. * أنت تقيم بجنيف فهل هذا متعلق بشيء شخصي أم له علاقة بالحراك الثوري؟ ** نعم أنا مقيم هناك من أجل أن أكون قريباً من البرلمانات الغربية والدولية والشخصيات المؤثرة وكذلك من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في دول العالم، وأستطيع التواصل معهم من أجل أن يكون لدينا حراك أوسع وخاصة مع الجهات التي دعمت حكوماتها وتدعم الانقلاب. نحن نعوّل على حراك الشعب المصري بعد ثقتنا بالله وعدالة قضيتنا، لكن دورنا أن نخاطب شعوب العالم ونشرح لهم ثورتنا ليضغطوا علي حكوماتهم (التي لا تنظر إلا لمصالحها الآنية وفقط، وكثير منها كانت داعمة للانقلاب). إن دبلوماسية السلطة العسكرية تشويه الثورة والثوار دولياً ودورنا هو تعرية هذا وتوضيحه ورفع الدعم الغربي عن الانقلاب. أمّا الحل والثورة فتظل مصرية بامتياز. * وهل ستؤثر الإطاحة بوزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل على الانقلاب؟ ** قد لا تؤثر بشكل جذري لكنها ستفرض إعادة تقييم للسياسة الأمريكية الخارجية. الإدارة الأمريكية لا تنظر إلا لمصالحها ومصلحتها دوماً هو التعامل مع نظم سلطوية قمعية تسمع وتطيع. * وهل هناك مؤشرات واضحة على استجابة الإدارة الأمريكية؟ * دعني أقل إنه قد تكون جهود مجموعة "إيجيبت جروب" ضغطاً آخر فهذه مجموعة من أكبر الكتاب والمفكرين والسياسيين الأمريكيين قد قامت بإرسال أكثر من خطاب لأوباما وطالبته بضرورة التخلي عن دعم نظام السيسي، ويبدو أنه قد حدث نوع من الاستجابة لها عبّرت عنه افتتاحيات أقوى الصحف الأمريكية "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" حيث انتقدت سلطة السيسي الانقلابية بشكل واضح وصريح، أضف إلى ذلك موقف المنظمات الحقوقية وأبرزها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أصدرت تقريراً حمّل بشكل مباشر السيسي مسؤولية قتل معتصمي رابعة كذلك انسحاب مركز كارتر من مصر بدعوى عدم توافر مناخ ديمقراطي يسمح بالعمل. هناك صراع بين المخابرات الحربية والعامة في مصر والدليل إقالة فريد تهامي من رئاسة المخابراتوأعتقد أن هذه العوامل مؤشر قوي على تراجع التأييد الأمريكي للسيسي. بالإضافة لما خلفته ممارسة السلطة العسكرية من منع دبلوماسيين وباحثين مرموقين مثل "ميشيل دان" من دخول مصر بشكل مُهين ودواع أمنية بدعوى تهديد الأمن القومي المصري وغيره. هذا كله حاصل مؤخراً . غباء نظام السيسي وفاشيته وقمعه القاتل المفرط في الدم أيضاً يدفعهم لهذا.. فهو فشل ولن يستمر.. وإن كانوا قد دعموا الانقلاب لا أعتقد أنهم لابد أن يدعموا هذا الغباء أيضا الذي يهدد مصالحهم بشكل أو بآخر. * وماذا عن الموقف الأوروبي؟ ** الموقف الأوروبي في ظل قيادة أشتون للاتحاد الأوروبي كان تابعاً للولايات المتحدة ومن المعروف أن أشتون لعبت دوراً سيئاً جداً في دعم الانقلاب متصورة أن هذا الانقلاب سينجح لكن في المقابل ومن خلال زيارتنا لمعظم البرلمانات الأوروبية "المنتخبة من شعوبها" وجدنا نوعاً من التأييد والتعاطف منقطع النظير مع قضيتنا، وهذا يرجع لدأبنا على كشف الحقائق لهم وقراءتهم للمشهد حاليا بشكل مختلف عما قبل. * هل لك أن تحدد لنا نتائج لقاءاتكم بالكيانات الأوروبية؟ ** كما قلت لك هذه النتائج تبلورت من خلال تقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية كـ"هيومان رايتس ووتش" أدانت فيه السيسي وعصابة الانقلاب بالاسم كمجرمين ضد الإنسانية وكان لنا معها لقاءات سابقة ومتفاعلة. سبق هذا تقرير صدر من ٢٣ دولة أوروبية تدين الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مصر.. كان هذا في مارس ٢٠١٤ وبالطبع تطلب تواصلاً مع برلمانات هذه الدول، وأشياء أخرى كثيرة على مستوى برلمانات عديدة وقد كانت باكورة هذه اللقاءات قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر منذ أسبوعين وملخصه أن ما يحدث في مصر يعارض الديمقراطية وينتهك مبادئ حقوق الإنسان ومن ثم فإنهم لن يرسلوا وفدا لمراقبة الانتخابات القادمة، متوقعين تزويرها كما حدث فيما يسمى الانتخابات الرئاسية السابقة. صراع المخابرات في مصر *هل تعتقد أن هناك صراعاً داخل النظام المصري الآن؟ ** بالطبع هناك صراع بين الأجهزة المختلفة وتحديداً بين المخابرات الحربية والعامة ووضح الأمر في إقالة فريد تهامي من رئاسة المخابرات والحقيقة أن هذا الصراع ليس في مصلحة مصر لأنه معروف أن صراع الأجهزة دائماً يأتي في غير صالح الشعوب. * وماذا عن الداخلية هل هي أيضاً ضمن الصراع؟ ** طبعاً فكون السيسي لا يستطيع إقالة محمد إبراهيم فهذا دليل على أن الداخلية أصبحت بعيدة عن تأثير الدولة وأنها تسير في اتجاه مصالحها الشخصية فقط والانتقام مما حدث لها من قبل وبالتالي أصبح وزير الداخلية مركز قوة بعد أن كان تابعاً للدولة. * لماذا انسحب حزب الوسط من التحالف على الرغم من أنه كان جزءا مهما منه؟ ** بكل وضوح وبساطة فحزب الوسط كان من أوائل المتواجدين في التحالف ونفتخر بذلك أننا كنا في طليعة المواجهين لهذا النظام الفاشي وكنا نرى أنه ليس انقلاباً على الإخوان أو الرئيس مرسي إنما كان انقلاباً على الديمقراطية والحرية وثورة ٢٥ يناير بالكامل، وثبتت صحة رؤيتنا ولكن بعد قرابة العام وأكثر، رأينا حتمية وجود نوع من الاصطفاف للقوى الثورية والتقريب بين التحالف والقوى الثورية وهذا ما استلزم منا أن نقوم به. * إذاً الانسحاب هدفه توحيد القوى الثورية واصطفافها؟ * هذا صحيح وخاصة أن هناك قوى ممن أيدت ٣٠ يونيو لديها تململ من الانقلاب بعد أن طالها فاشيته وتراه قد ضيع مكاسب ثورة يناير وأيضاً هناك مساحات من عدم الثقة المشتركة مع جماعة الإخوان ومن هنا كان دور حزب الوسط في محاولة تقريب وجهات النظر. * لكن يقال إن الانسحاب جاء نتيجة ضغوط أمنية مورست على الحزب في مصر؟ ** هذا غير صحيح ولو كان ذلك قد حدث لكانت السلطات قد أفرجت عن قيادات الحزب الموجودة في السجون، المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان، ولكان الدكتور محمد محسوب وأنا في مصر الآن غير مبعدين عن وطننا الذي نشتاق إليه طالما استجبنا لضغوطهم ولكان قد حدث تحول سياسي في موقف الحزب بالاعتراف بالانقلاب مثلاً. نحن لم ولن نعترف بهذا الانقلاب وهذه السلطة ولا نعمل إلا لاستكمال ثورة ٢٥ يناير وعلى يقين من أن هذا سيتحقق إن شاء الله. * ما تعليقكم على موضوع التسريبات التي خرجت مؤخراً؟ ** هذا يدل على ما قلته سابقاً من وجود حرب بين مؤسسات الدولة من جانب وبين أجنحة داخل هذه المؤسسات من جانب آخر، ومؤكد أن هذه التسريبات لم تخرج من أفراد إنما من مؤسسات مهمة في الدولة. * برأيك هل أفادت هذه التسريبات الشارع المصري؟ ** قد يكون تأثيرها غير كبير لكنها فضحت قبح هذا النظام وجعلت مؤيديه يراجعون مواقفهم ويقارنون بين ثورة يناير وما قيل إنها ثورة 30 يونيو كما أظهرت لنا ضرورة وجوب تطهير مؤسسات الدولة وخاصة القضاء والإعلام. * وما أولوياتكم في التطهير في مؤسسات الدولة؟ ** عندما تموت العدالة يموت الإنسان فحوادث الانتحار التي تحدث في مصر الآن ليست ناتجة عن نقص الطعام أو الأموال فقط إنما هي ناتجة عن يأس الناس من وجود العدالة وفقدان الأمل فيها في المستقبل، وبالتالي تصبح الأولوية للقضاء ثم إعادة ترسيم العلاقات المدنية العسكرية وتطهير وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ثم باقي مؤسسات الدولة بدءًا من الإعلام إلى التعليم ووضع رؤية اقتصادية تهتم بالتنمية المستدامة وحسن توزيع الثروة. * بصراحة هل أنت مع وجهة النظر التي تقول يجب غياب العسكر والإخوان عن المشهد الحاكم في مصر؟ ** لو كان الإخوان في نفس وضع العسكر يقبضون على السلطة ويتحكمون في اقتصاد مصر ويأخذ قادتها أكثر من نصف ثروات البلاد لكنت مع وجهة النظر هذه لكن المسألة ليست الإخوان والعسكر، فالواجب أن يعود العسكر إلى ثكناتهم وأن يرفعوا أيديهم عن الاقتصاد والعملية السياسية ويتفرغوا لحماية الوطن ويتركوا للإخوان وغيرهم من كل الفصائل السياسية أن يحتكموا لإرادة الشعب وأن يصلحوا ما أفسدوه طيلة الـ60 سنة الماضية. * في النهاية ، ما هي الرسالة التي توجهها للمصريين ؟ آقول لهم أستكملوا ثورتكم وأستكملوا وحدة أطيافكم علي مبادئ و أهداف ثورج يناير و تمسكوا بسلميتكم فهي سلاح يعطيها الحاضنة الشعبية اللازمة لنجاح الثورات الشعبية و احذروا من مخططات العسكر لجركم للعنف كما حدث بالجزائر فهذا أحد دروس التاريخ الهامة لتحقيق أهداف ثورتنا . أنتم مصدر فخر وعز لنا ،،انتم تجعلوننا نفخر أننا مصريين فانتم تصنعون التاريخ ، يقيناً ثورتنا منتصرة إن شاء الله.

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير نشر أمس الخميس، إن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها تلك التي ارتكبتها الولايات المتحدة وحكومات عربية مثل العراق وسوريا ومصر، شكلت أحد أسباب تصاعد قوة تنظيم "داعش" في العراق. وأفاد مدير المنظمة، كينيث روث، الخميس أثناء عرض هذا التقرير السنوي أن انتهاكات حقوق الإنسان لعبت دورا كبيرا في تطور أو تفاقم أغلبية الأزمات الجارية، وتابع قائلا في مؤتمر صحافي "عندما يتعلق الأمر بمواجهة تهديدات أمنية مثل الجرائم التي يقترفها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فإن معظم الحكومات تميل إلى اتخاذ منحى أمني خالص متجاهلة حقوق الإنسان، إن الحكومات تعتبر حقوق الإنسان قضية ثانوية في أوقات الاضطرابات". سياسة الحكومتين العراقية والسورية وقال كينيث روث، إن السياسات الطائفية والمسيئة للحكومتين العراقية والسورية، وعدم الاكتراث الدولي حيالها، كانت عوامل مهمة في تغذية صعود داعش. وفي ما يتعلق بسوريا، قال روث، إن الولايات المتحدة شكلت تحالفا من نحو 60 دولة لمكافحة "داعش" لكن أيا منها لم يضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف المجازر بحق المدنيين بحسب تقرير المنظمة الحقوقية الدولية. الحكومة المصرية والإخوان وأشار كينيث روث إلى أن سحق الحكومة المصرية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعث رسالة عكسية لأنصار الإسلام السياسي مفادها أنهم إن طلبوا السلطة عن طريق الانتخابات، فسيُقمعون وهو ما قد يشجع على اللجوء إلى العنف، وتابع قائلا "ما خلصنا إليه بعد دراسة الحوادث في العالم خلال العام الماضي، أن فشل تلك الحكومات في احترام حقوق الإنسان خلال معالجة التهديدات الأمنية الخطرة التي تواجه العالم اليوم يؤدي إلى فشلها في مواجهة أسباب تلك التهديدات ويؤدي أيضا بتلك الحكومات إلى السير في طريق خطأ لا يساعدها في مواجهة تلك المشاكل". وتطرق التقرير أيضا إلى الانتهاكات التي ترتكبها جماعة "بوكو حرام" المتشددة في نيجيريا التي تقتل وتهاجم المدنيين وتختطف مئات الفتيات والشابات، في وقت لم يستجب الجيش النيجيري بطريقة فعالة، باستثناء اعتقال المئات من الرجال والصبية المشتبه في تأييدهم لتلك الجماعة وانتهاك حقوقهم.

قال مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن متظاهرا قتل، اليوم الأحد، خلال تفريق مسيرة معارضة للسلطات الحالية في محافظة الإسكندرية، شمالي مصر. وأوضح المصدر أن "قوات شرطية، هاجمت مسيرة، بمنطقة العوايد في محافظة الإسكندرية؛ ما أسفر عن وفاة حسان عطالله (45 عاما)". ومن جانبه، صرح مسئول مركز الإعلام الأمني، أن المتابعات الأمنية رصدت صباح اليوم الأحد، مسيرة بمنطقة العوايد دائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بينهما "شخصان يحملان رشاشين ويطلقان الأعيرة النارية بصورة عشوائية لإرهاب أهالي المنطقة، ما أدى إلى إصابة أحد الأهالي بطلقات نارية". وقال المصدر الأمني المسئول، إن "قوات تعاملت قوات الشرطة مع مطلقي الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع أحدهما وضبط الأخر، وبحوزتهما 2 رشاش وكمية من الطلقات النارية الخاصة بهما، كما تمكنت القوات من ضبط 2 آخرين من المشاركين في المسيرة بحوزتهما عدد من زجاجات المولوتوف والصدادات". وقال الدكتور أيمن عبد المنعم، وكيل وزارة الصحة لـ"بوابة الشرق"، إن المتوفى لقى حتفه إثر إصابته بطلقناري في الجانب الأيمن، أثناء تواجده بمسيرة احتجاجية شرق المدينة، مضيفا عدم ورود معلومات بشأن سقوطقتلى آخرين أو إصابات جراء تلك المناوشات.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 76 متهما من أنصار جماعه الإخوان، بأحكام تتراوح بين 3 سنوات والمؤبد، وذلك في 11 من قضايا عنف وإرهاب وانضمام لجماعة إرهابية كانت منظورة أمامهم. وأصدرت المحكمة حكمها بحبس 3 متهمين لمدة 7 سنوات، وحكمت على 33 متهما بالحبس 5 سنوات، وعلى 2 بالحبس لمدة 3 سنوات، وعلى 8 لمدة 10 سنوات، كما قضت بحبس 3 متهمين لمدة 15 عاما، و24 متهما غيابيا بالمؤبد واثنين غيابيا 15 عاما، كما قضت بانقضاء الدعوة ضد المتهم أحمد محمد عوض حجازي والسابق الحكم ضده بالمؤبد للوفاة. وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 21 ديسمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه على اللجنة الفنية بتقديم باقي التقارير والتصريح للمتهم فتحي إبراهيم بإجراء العملية والاستعداد لمرافعة النيابة. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة، تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إحالة أوراق القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد عبد العظيم البشلاوى، إلى جانب 3 متهمين آخرين من قيادات الجماعة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" إلى المفتى، وتحديد جلسة 28 فبراير للنطق بالحكم النهائي. والمحالون للمفتى هم محمد عبد العظيم البشلاوى، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين

قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، إن حكم محكمة الجيزة التمهيدي، والذي صدر أمس بإعدام 188 متهم في الهجوم العنيف علي قسم الشرطة العام الماضي يدعو إلى القلق. وقال في بيان عممته سفارته بالقاهرة، إن "الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته في هذا السياق للسلطات القضائية في مصر لضمان حقوق المتهمين، طبقا للمعايير الدولية، في محاكمة عادلة ووقت كاف تستند علي اتهامات واضحة وتحقيقات مستقلة وصحيحة، وأيضا الحق في الوصول والتواصل مع المحامين وأفراد العائلة واحترام الإجراءات القانونية". وشدد علي إن الاتحاد الأوروبي يعارض استخدام عقوبة الإعدام، ويري أنه يجب إلغاء هذه العقوبة لحماية الكرامة الإنسانية، سيتابع الاتحاد الأوروبي هذه القضايا عن كثب".

أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في البحرين التي جرت، أمس السبت، وتم إعلانها اليوم الأحد، عن حسم 6 مقاعد من إجمالي 40 بإعلان فوز المرشحين فيها من الجولة الأولى، فيما ستتم الإعادة السبت المقبل على 34 مقعدا. ومن بين 6 مقاعد تم حسمها، فاز عبدالحليم مراد عن جمعية الأصالة، فيما يخوض 4 مرشحين لجمعية المنبر الإسلامي و3 مرشحين لجميعة أصالة، جولة الإعادة المقررة على 34 مقعدا. وبحسب النتيجة التي تم إعلانها سيدخل جولة الإعادة في محافظة المحرق بالدائرة الأولى سعدي محمد عبدالله علي أمام علي عيسى عبدالله أحمد بوفرسن (مستقل). فيما ستشهد الدائرة السابعة بالمحافظة نفسها منافسة بين كل من ناصر الفضاله (إخوان) وعلي يعقوب يوسف محمد المقله (سلفي). كذلك ستشهد الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية منافسة إخوانية سلفية في جولة الإعادة بين كل من محمد إسماعيل أحمد العمادي (المنبر الإسلامي) و خالد جاسم علي المالود (الأصالة). كذلك سوف تجرى الإعادة في الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية بين كل من عادل شريده يوسف الذوادي (المنبر الإسلامي- إخوان مسلمين) وعيسى أحمد مصطفى تركي (مستقل). الدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية سوف تجرى الإعادة بين كل من عدنان محمد هلال علي المالكي (الأصالة- سلفي) و خالد عبدالعزيز يوسف الشاعر(مستقل). ومن أصل 5 مرشجين عن حزب المنبر الإسلامي، يخوض 4 جولات الإعادة، ومن أصل 5 مرشحين عن حزب الأصالة فاز الحزب بمقعد، ويخوض 3 جولات الإعادة، وتجرى الإعادة بين الإخوان والسلفيين على مقعدين. وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني خالد آل خليفة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 51.5%، فيما بلغت نسبة المقاطعة 16%.

فرقت إحدى مدرعات الشرطة، اليوم الثلاثاء، مظاهرة لطالبات أزهريات بمحيط كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر. وأطلقت القوات الغاز المسيل للدموع لتفريق الطالبات، حيث رفعن خلالها لافتات رابعة وطالبن بالإفراج عن الطالبات المحبوسات. وبعد سلسلة من الجدل حول موعد فتح المدن الجامعية وغضب الطلاب المغتربين من تأخر فتح المدن الجامعية وهو الأمر الذي بررته جامعة الأزهر، بسبب تأخر إصلاح التلفيات التي تسببت فيها تظاهرات الطلاب العام الماضي، أعلن الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر أن الإصلاحات في المدن الجامعية انتهت وتستعد لاستقبال الطالبات الأسبوع الأخير من الشهر الجاري على أن يتم تسكين الطلاب أول ديسمبر. وأوضح عزب أن قرار فتح المدن الجامعية نهائي بعد توقيع الطلاب على استمارات أنه في حالة ارتكاب أي أعمال عنف سيتم فصلهم وطردهم من المدينة الجامعية، مضيفا أن هناك المئات من الطلاب رفضت الجامعة طلبهم بالسكن في المدينة الجامعية بسبب أعمال العنف التي شاركوا فيها العام الماضي.

أدان الناشط السيناوي عيد المرزوقي العملية التي جرت منذ أيام واستهدفت مجموعة من الجنود المصريين في منطقة الشيخ زويد، متوقعاً أن تكون العملية من تنفيذ جهاز الموساد الإسرائيلي من أجل تسخين النظام المصري ضد أهالي سيناء والقيام بعملية تهجير لنا. وأرجع "المرزوقي" السبب في قيام السلطات المصرية بعمليات القمع والتنكيل ضد أهل سيناء إلى أن قائد الانقلاب يريد أن يضمن استمرار حكمه عن طريق تنفيذ ما يطلب منه من الكيان الصهيوني وفي مقدمة هذه المطالب خنق المقاومة وحصارها والتنكيل بنا كمعاونين للمقاومة وخلق نوع من الإرهاب كي يخاطب العالم بأنه يحارب إرهاباً داخلياً. واعتبر "المرزوقي" عصر الرئيس مرسي هو أفضل عصر مر على سيناء من عام 52، حيث أن الرئيس مرسي قام بتخصيص 4 مليارات جنيه لتنمية سيناء بينما يقوم نظام السيسي حالياً، كما يقول المرزوقي، بانفاق هذه المليارات على شراء الصواريخ والرصاص لقتلنا وإبادتنا بدلاً من تنمية المنطقة. # بداية أنت كأحد أبناء سيناء تعتقد من المنفذ للحادثة الأخيرة التي وقعت في الشيخ زويد وراح ضحيتها أكثر من 50 جندياً ما بين قتيل وجريح؟ ## أولاً نحن كأهل سيناء نسكن في منطقة حدودية وأي منطقة حدودية في العالم تحدث بها مشاكل كثيرة من هذا النوع ونحن بحسب الجغرافيا نقع على حدود فلسطين وعلى حدود العدو الصهيوني أيضاً وهذا العدو إلى الآن لم يكشف عن دستوره ولا عن حدوده الحقيقية ولا عن هويته فهو عدو قابل للتوسع وسيناء بالنسبة له تمثل عمق العقيدة الصهيونية واليهودية ويعتبرها جزءاً من التوراة ومهبط الوحي اليهودي وبالتالي فنحن نمثل له مطمعاً عقائدياً. وقبل ثورة يناير كانت اليد الباطشة ضدنا جهاز مباحث أمن الدولة لأن نظام مبارك لم يكن يريد أن يسيطر الجيش على أي شيء في البلد وبحكم أن الداخلية هي الحاكم الفعلي لمصر قبل ثورة يناير لكنها كانت تنسق مع المخابرات والمخابرات بدورها كانت تعطي لهم الصلاحيات لقمع السيناوية وقتلهم. وبعد ثورة يناير عاث الموساد في سيناء فساداً بالإضافة أيضاً إلى تكوينه لميليشيات تدعمه وتكون ظهيراً له في أي حرب له مستقبلاً ضد غزة وهذه الميليشيات تابعة مباشرة لمحمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وقد استقرت في سيناء وبتنسيق أمني مع السلطات المصرية وهو ما جعل هذه الميليشيات تقوم بعمل اضطراب في سيناء باستهداف الكمائن والمقرات الحكومية حتى أن شرائح الأورانج انتشرت بشكل غير طبيعي. # ما هي شرائح الأورانج؟ ## هي شرائح الشركة الإسرائيلية للاتصلات لأن المنطقة الشمالية في سيناء لا يوجد بها أي وسائل اتصالات مصرية على الرغم أنها تحت السيادة المصرية وقد طالبنا مراراً بإيجاد شبكة اتصالات مصرية حتى لا يجبر المواطن على استخدام الشبكة الإسرائيلية فكانت الإجابة دائماً بأن الأمن القومي لا يسمح. # هل من الممكن أن تعرفنا على هذه المناطق التي توجد بها شبكة اتصالات إسرائيلية بشكل مفصل؟ ## هذه مناطق الملف الأمني وتسمى مناطق (ج) بحسب اتفاقية كامب ديفيد وهي مناطق منزوعة السلاح ومنزوعة الخدمات ومنزوعة الاتصالات أيضاً، لذا فهذه المناطق هي الاكثر فقراً في سيناء على الرغم أنه يسكنها أكثر قبائل سيناء منعة وأكبرها عدداً حيث تسكن قبائل الترابيل والسواركة والتويها والرميلات وهذه القبائل لها فروع في فلسطين المحتلة وبعد أن تم تأمين النقب قامت إسرائيل بتهجير هذه القبائل عن أراضيها في فلسطين المحتلة مما ولد نوعاً من الرغبة في الانتقام من إسرائيل لدى أبناء هذه القبائل الأمر الذي جعل بعض الشباب يعتنقون الفكر الجهادي محاولة منهم للرد على عمليات قتل وتهجير قبائلهم. # يفهم من كلامك أن الفكر الجهادي في سيناء ناتج عن عمليات القتل والتهجير التي تمارس من قبل العدو الصهيوني؟ ## نعم هذا صحيح وهؤلاء الشباب طوال الفترة الماضية لم يستهدفوا أبداً الجيش المصري ولا الحكومة المصرية حتى أن القيادات الأمنية في سيناء كانت تغض الطرف عنهم وتقول اتركوهم "يعملوا قلق لإسرائيل". # وهل هؤلاء الشباب هم المسؤولون عن عمليات تفجير خطوط الغاز في سيناء؟ ## لا.. فجميع العمليات التي تمت عقب ثورة يناير حتى مقتل 16 جندياً في رفح هي من تدبير الموساد الإسرائيلي وبتنفيذ فرقة الموت المستعربة التابعة مباشرة لمحمد دحلان والمتواجدين في سيناء كما قلت لك من قبل وقد استطعنا أن نوقف هذه الأمور أثناء فترة الرئيس مرسي حتى تستقر الأمور ويكون هناك مجال لبناء الدولة المصرية. # ولماذا عادت هذه العمليات مرة ثانية؟ ## الكل يعلم أنه بعد انقلاب 3 يوليو قامت السلطات المصرية بقصف القرى السيناوية وقطع شجر الزيتون وحرق الأطفال بصواريخ هيلفاير الأمريكية ومحاولة تهجير المواطنين من أراضيهم بل وقامت بتدمير 7 قرى على رؤوس ساكنيها مما أوجد حالة من الثائر لدى كل مواطن سيناوي. سلطة الانقلاب تقوم بعملية إبادة جماعية ضد أهالي سيناء بتعليمات إسرائيلية.. وما قاله البلتاجي عن توقف العنف في سيناء بمجرد عودة مرسي جاء نتيجة انفعاله بعد مجزرة الحرس الجمهوري # ولماذا تعاملكم السلطات المصرية بهذه الطريقة بعد انقلاب انقلاب 3 /7؟ ## لأن النظام يريد تصدير المشهد السياسي المصري إلينا والفاتورة هي سيناء بمعنى أن السيسي لا يستطيع أن يصنع إرهاباً في أي منطقة في مصر سوى سيناء لأن سيناء مؤهلة لكي تكون ورقة ضغط على إسرائيل وأمريكا لضمان بقاء حكم السيسي وتثبيته. # هل من الممكن أن تصور للقارئ طبيعة العمليات القمعية ضدكم بعد 3 يوليو؟ ## بعد 3 يوليو مباشرة قام الجنرال أحمد وصفي قائد الجيش الثاني مدعوماً بـ 47 لواء من الجيش بإعطاء الأوامر بإطلاق النار على أي مواطن سيناوي لمجرد الشك فقط كما قام بعمليات نسف وحرق منازل البدو الفقراء بكاملها وكأننا أمام مشهد لقوات محتل وليست قوات مصرية أيضاً قام بتهجير بعض المواطنين من منازلهم وألقى القبض على كثير من الشباب وتم اعتقالهم في سجن العزولي حتى أن حصيلة هذه العمليات هي مقتل أكثر 1050 مواطناً سيناوياً خلافاً للإصابات التي تجاوزت الـ3 آلاف مصاب أيضاً تم قطع الطرق واغلاق الميادين وقطع جميع وسائل الاتصال وجميع وسائل الحياة الأدمية وتم إحراق سيارات المواطنين لكي لا يستطيعوا التنقل وخاصة أن سيناء ليست بها وسائل مثل باقي الجمهورية. # وهل لديكم أرقام عن خسائركم منذ 3 يوليو؟ ## منذ 3 يوليو إلى الآن تم قتل أكثر من 2000 قتيل من أبناء سيناء واعتقل 8000 في سجن العزولي المسمى بـ"أبوغريب مصر" وفي الكتيبة 101 والباقي في سجون وزارة الداخلية كما تم تجريف أكثر من 120 ألف شجرة زيتون مُعمّر. # وهل تم قتل أطفال منكم؟ # نعم قتل أكثر من 25 طفلاً منهم الطفل عدنان وهلا ويوسف سالم هليل من قرية الجورة وهؤلاء الأطفال كانوا في منزلهم وقامت دبابة تابعة للجيش بقصف المنزل مما أدى إلى احتراقهم في منزلهم هم ووالدهم ووالدتهم. جميع سكان المناطق الشمالية في سيناء يستخدمون شبكة اتصالات إسرائيلية نظراً لعدم وجود شبكة مصرية.. وشارون عرض علينا الانفصال عام 68 وبحضور مندوب الأمم المتحدة لكن زعماء القبائل رفضوا وقالوا له قرارنا في القاهرة مع عبدالناصر# لكن سيناء متهمة بأنها حاضنة لتنظيمات إسلامية متشددة مثل "بيت المقدس" و"جند الإسلام"؟ ## لا توجد في سيناء تنظيمات مسلحة وهذا وهم كبير وهذه المسميات صنيعة الأمن.. نعم لدينا شباب يعتنقون الأفكار السلفية الجهادية كما قلت لكن ليس بشكل منظم وهؤلاء الشباب مشكلتهم فقط مع العدو الصهيوني وليس مع مصر أو المصريين ولك أن تعلم أن إسرائيل تسمح بكل سهولة لمواطنيها بدخول سيناء للسياحة والاستجمام فلو كانت سيناء بها إرهاب أو تنظيمات كهذه هل كانت ستسمح إسرائيل لمواطنيها بالذهاب إليها والسياحة هناك. # إذاً لا يوجد تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء ولا أي تنظيم آخر؟ ## بالطبع لا.. وللعلم فإن هذا التنظيم تم الإعلان عنه عقب خلع مبارك وكما قلت لك سابقاً بأن إسرائيل ورجالها كانوا متواجدين في سيناء بشكل كبير بعد خلع مبارك حتى بيانات الأجهزة الأمنية بخصوص التنظيم غريبة ومتناقضة فمثلاً الأجهزة الأمنية دائماً تعلن عن مقتل قيادي في التنظيم فهل جميع أعضاء التنظيم من القيادات وليس به أفراد عاديون وأنا متأكد أن هذه التنظيمات هي صناعة أمنية لتضليل الناس وأكبر أكذوبة أن وزير الداخلية يعلن أكثر من مرة عن مقتل شادي المنيعي القيادي في التنظيم وأنا أمس اتصلوا بي وقالوا إنهم شاهدوه يلعب كرة القدم في قريته. # لكن الجيش يقول إن هناك عمليات تهريب تتم عبر الأنفاق وهذا يهدد الأمن القومي المصري.. فهل ما زالت الأنفاق موجودة أم لا؟ ## استطيع أن أقول لك إنه منذ 3 / 7 قد تم ردم ونسف أكثر من 90% من الانفاق والباقي لا يُستعمل وعليه حراسات وهذا الأمر يتم لأول مرة منذ أن عرف أهالي غزة الانفاق. عملية خطف الجنود # ذكرت حادثة مقتل 16 جندياً في رفح بداية حكم الرئيس مرسي.. هل لديكم معلومات عن منفذ العملية؟ ## العملية واضحة وضوح الشمس بأن منفذيها هم عملاء للكيان الصهيوني في سيناء فمثلاً الكل يعلم أنه عقب العملية اُعلن عن مقتل 4 أشخاص أثناء تسللهم إلى الداخل الإسرائيلي وتحديداً معبر كرم أبوسالم مستقلين مدرعة بعد تنفيذ العملية وجميع الوكالات والنشرات أذاعت هذا الأمر بالصور فلو افترضنا أن حماس هي التي قامت بالعملية فلماذا لم يهرب رجالها عبر الأنفاق التي هي الوسيلة المضمونة لهم. وإذا كان مرتكب العملية من أبناء البدو فمن السهل أن يهرب داخل العمق السيناوي بكل بساطة، وإذا كان منفذ العملية مصرياً فأيضاً من السهل أن يهرب داخل العمق السيناوي ثم إلى الداخل المصري ولا يهرب إلى إسرائيل كما حدث، إذاً المنفذ هو مرتبط بشكل كُلي بالصهاينة وقد فر إليهم كما هو مخطط، لكنهم تخلصوا منه كعادة إسرائيل التخلص من عملائها حتى لا تنكشف. # نعود إلى السؤال الأول من نفذ الحادثة الأخيرة ضد جنود الجيش؟ ## جميع التفجيرات والحوادث التي وقعت في مصر منذ 3 يوليو كانت تأتي عقب حدث سياسي وأستطيع أن أفند لك كل حدث على حدة والحدث السياسي المرتبط به، أمّا فيما يخص الحادثة الأخيرة فالمقصد منها عملية تهجير واسعة النطاق لأهالي سيناء المجاورين للحدود الإسرائيلية وما يؤكد كلامي أنه قبل الحادث بأيام تم الطلب من 620 أسرة في الشيخ زويد (مكان الحادث) بمغادرة منازلهم وتعويضهم عن هذه المنازل بأن توفر لهم مساكن أخرى بعيداً عن الشريط الحدودي بـ 30 كيلو متراً فما كان من الأهالي إلا أنهم رفضوا العرض وصمموا على البقاء في منازلهم. # يفهم من كلامك أن الحادث سيكون ذريعة لتهجير أهالي منطقة الشيخ زويد؟ ## مؤكد هذا هو المقصد، لكن أيضاً هناك مقاصد أخرى منه وجميعها ينصب في مصلحة وخدمة إسرائيل. لا توجد في سيناء أي تنظيمات جهادية مثل بيت المقدس أو غيره وهناك شباب يعتنق الفكر الجهادي ضد الصهاينة.. وجميع التفجيرات التي تمت في سيناء منذ ثورة 25 يناير إلى وصول مرسي للحكم هي من صنيع الموساد# ترددت أقوال أن هؤلاء الجنود قتلوا في ليبيا.. هل لديكم معلومات بهذا الأمر؟ ## في ظل عدم الرقابة على هذه السلطة وعدم محاسبتها على أي شيء تقترفه في حق الشعب وخاصة في غياب سلطة رقابية مثل البرلمان أو قضائية فكل شيء وارد حدوثه لكننا لا نملك دليلاً على ذلك. أهداف التهجير # ولماذا إذاً تقوم السلطات بتهجير أهالي سيناء عن ديارهم؟ ## لعمل منطقة عازلة على حدود إسرائيل ومنع حفر أنفاق مستقبلاً بعد أن تم التخلص منها نهائياً وكذلك إحكام الحصار على قطاع غزة وخنق المقاومة وخاصة أن أهالي سيناء هم من ساهموا بشكل كبير بفك الحصار عن القطاع في مراحل سابقة. # في عصر الرئيس مرسي تم اختطاف سبعة جنود في سيناء ولم يعرف إلى الآن من خطفهم.. هل لديكم معلومات عن خاطفيهم؟ ## العملية جاءت في توقيت حرج حيث كانت القاهرة مشتعلة سياسياً فأوعزت المخابرات إلى أحد صبيانها بأن يفعل ذلك لزيادة الأمور اشتعالاً وهذه العملية كانت بمثابة تمهيد للانقلاب والرئيس مرسي استطاع أن يعرف الخاطفين وهو ما جعله يقول إن مهمته هي الحفاظ على الخاطفين والمخطوفين ولو كان الخاطفين من أبناء القبائل لأعلنوا عن ذلك ولطالبوا بمطالبهم في مقابل الإفراج عن الجنود كما هو المعروف لدينا. # إذاً معاملة الرئيس مرسي مع أهل سيناء مختلفة تماماً عن معاملة النظام الحالي؟ ## نحن بعد ثورة يناير شعرنا بالانتماء وشعرنا بأن هذه الثورة جاءت لتعطينا حقوقنا وبعد أن وصل الرئيس مرسي إلى الحكم قُلنا إن حكم مرسي هو حكم الشعب لنفسه ومن هذا المنطلق ذهبنا إلى الرئيس واجتمعنا به في قصر الرئاسة وعرضنا جميع مطالبنا وقد تفاعل معنا بشكل كبير ووعدنا بتنفيذ جميع المطالب وبالفعل قام بعدها بزيارتنا أكثر من 4 مرات وفي إحدى الزيارات أبلغناه أن وزير الدفاع "السيسي" يريد تفريغ بعض المناطق من ساكنيها فرد علينا: طول ما أنا موجود لن يستطيع أحد أن يهجركم من منازلكم، كما قام برصد 4 مليارات جنيه لتنمية سيناء وقام بإنشاء محطات تحلية للمياه لأول مرة في الشيخ زويد ورفح. والدكتور مرسي كان بالنسبة لنا أفضل رئيس حكم البلاد لأنه كان جاداً في تنمية سيناء وقام بتكريم جميع أبطال حرب أكتوبر. أمّا السيسي فلم يأت لنا سوى بالدمار والقتل، والمليارات التي خصصها مرسي للتنمية خصصها السيسي للرصاص والصواريخ والدبابات التي تقتلنا. # لكن البعض يرى أن هناك ارتباطاً بين الأحداث في سيناء وجماعة الإخوان والدليل ما قاله محمد البلتاجي من أن الأحداث ستنتهي في سيناء بمجرد عودة الرئيس؟ ## هذا كذب ففي هذا الوقت بالذات الذي صرح فيه البلتاجي لم يكن هناك أي عنف في سيناء بل كانت مظاهرات عادية مثل أي منطقة في مصر ثم أن البلتاجي قال ذلك صبيحة مذبحة الحرس الجمهوري أي أن هذا التصريح رد فعل وانفعال منه ومعروف أن البلتاجي عندما ينفعل لا يتحكم في كلامه كما أن البلتاجي تكلم عن جميع مناطق مصر في آخر كلمته. وإذا أردنا أن نحاسب البلتاجي على ما قال فالسيسي أيضاً قال إنه سيذهب إلى سيناء ويحرق منازل أهلها ويهجرهم فلماذا لا نذكر هذا الكلام ونذكر كلمة البلتاجي. # هل من الممكن أن تطالبوا بالانفصال عن مصر؟ ## نحن رفضنا الانفصال عام 68 عندما حضر إلينا شارون ومعه مندوب الأمم المتحدة وأبلغنا أنه بمجرد إعلان انفصالكم ستعترف بكم الأمم المتحدة وستحصلون على امتيازات كبيرة فكان رد شيوخ القبائل اذهبوا إلى القاهرة فالقرار ليس بيدنا بل في القاهرة مع جمال عبدالناصر فما كان من شارون إلا أن عاقبنا وقام بتهجيرنا. # إذاً ما هو هدف النظام من أفعاله تجاهكم؟ ## جميع الأهداف تنصب في مصلحة إسرائيل فهو يريد تهجيرنا ويريد خنق المقاومة الفلسطينية ومن ثم تشجيع الناس في سيناء على المطالبة بالانفصال. # هل كل قيادات الجيش موافقة على ما يحدث في سيناء؟ ## بالطبع لا.. فهناك قيادات في الحملة العسكرية على سيناء قالوا للبدو لا تتركوا أراضيكم وبيوتكم وتمسكوا بها وصمودكم هو من يزعج الرئيس وقائد الجيش. # ماذا عن الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد سيناء عقب الحادثة الأخيرة مثل إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول وقطع الاتصالات؟ ## هذه العقوبات تم فرضها منذ 15 شهراً تحديداً لكن لم تكن معلنة والفارق الوحيد بينها وبين ما قبل أنها أُعلنت فقط في وسائل الإعلام. مطالب أهل سيناء # ما هي أبرز مطالبكم من السلطة الحالية؟ ## نحن نطلب حق المواطنة وحقوقنا المعيشية فسيناء ليست ملكاً لنا بل هي ملك لكل المصريين الذين حرروها من العدو ويجب على الشعب المصري أن يفرق ما بين الانتماء لمصر والانتماء لنظام سياسي فمصر باقية والأنظمة تزول ونريد من القاهرة أن تعترف بنا كمواطنين مصريين كاملي الوطنية لأننا جزء من الشعب ومن غير المقبول أن نظل نشرب الإهانة دقيقة وراء دقيقة فنحن نتحاشى الذهاب إلى المؤسسات الحكومية حتى لا نتعرض للإهانة وقمنا بتغير أوراقنا ومحلات إقامتنا تجنباً للاهانة كما قمنا بتغيير لوحات سياراتنا حتى لا يتم التضييق علينا في الطرقات وهذا كله نتاج أننا نتعرض لحملة تخوين وتشويه من قبل سلطات الدولة فهل هذا يليق بمصر بعد ثورة يناير. # هناك من يقول أن هذه الأفعال لا تدل على أن هناك نوعاً من الاستقصاد تجاهكم فجميع المصريين يتعرضون لهذه الأمور؟ ## هذا غير صحيح فنحن في قانون الدولة نوصف بأننا (السكان المحليون لأرض العمليات) أو (منطقة صحراوية) يسكنها بدو، ونحن نعتز ببدويتنا ولا نتنكر لها وسيناء هي أرض عربية مصرية شاء من شاء وأبى من أبى. # هل ما زالت قوات دحلان متواجدة في سيناء. ## نعم والسلطات المصرية تعلم ذلك وتغض الطرف عنهم. # وما هو الهدف من تواجدها إلى الآن؟ ## من الممكن أن تكون في وضع الجاهزية لاجتياح غزة وأحكام السيطرة عليها تكرار للسيناريو السابق والذي فشل. # وما هي الفائده التي تعود على النظام الحالي إذا ما اجتاحت هذه القوات غزة؟ ## أولاً هذا النظام يريد رأس حماس لأن هذا هو الضامن الوحيد لبقائه ثم بعدها يقوم بتهجيرنا ويوطن الفلسطينيين في أراضينا إرضاءً لإسرائيل ثم بعدها يقوم بعمل منطقة عازلة لضمان أمن إسرائيل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل. وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة.. وغيرهم. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر" مع منظمات وجهات أجنبية. ويحاكم في هذه القضية إلى جانب الرئيس الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس و16 آخرين.

اتهمت النيابة العامة في مصر، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، بالاستهانة بدماء المصريين، مشيرة إلى أن مرسى كان يستوجب عليه فعل الكثير من أجل وقف نزيف الدماء أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة). جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال نظر جلسة محاكمة مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية"، والتي قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة الغد، لمواصلة الاستماع إلى مرافعة النيابة. ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير. وأوضحت النيابة في مرافعتها اليوم، أن مرسي غادر القصر خلال الأحداث دون أن يبلغ قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، ولم يسأله عن الأحداث لأكثر من 8 ساعات. وأشار ممثل النيابة العامة القاضي إبراهيم صالح، إلى أن "سياسات مرسي كانت سبب كل بلاء ابتلى به الوطن، وأبى إلا أن يكون رئيسا لجماعة كل هدفها تخوين المصريين"، ووصف سياسيته بـ"المستبدة"، وأنه "لا يعبأ بالدولة ويصدر القرارات والإعلانات الدستورية الغاشمة التي تجعل من قرارته محصنة". وأضاف أن "مرسى هو صنيعة الإخوان، وهو رهن إشارتهم". وشهدت الجلسة إبداء المتهمين عدم اهتمامهم بحديث النيابة العامة، وأعطوا ظهورهم للمحكمة أثناء المرافعة، فيما قام أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الجمهورية في عهد مرسي، بعمل تمارين رياضية، بينما دخل سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان، في حديث مطول مع مرسي داخل القفص بلغة الإشارة. ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.