وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إلى 106.5 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر ان هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات اخرى ، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وذكر التقرير أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 % لانخفاض اسعار الذهب، و مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، و مجموعة النقل بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والصحة، و الاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليهم أي تغيير. وبمقارنة شهر نوفمبر مع الشهر المناظر له في عام 2014، يوضح التقرير حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 1.9%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في كل من مجموعة التعليم بنسبة 18.0%، و مجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة النقل بنسبة 3.2%، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.6%، و مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%. وكانت أهم الانخفاضات قد حدثت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.0%، ومجموعة الإتصالات بنسبة 0.6% ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاَ بنسبة 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق ( أكتوبر 2015)، وبارتفاع قدره 1.8% بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2014.

استقبل وزير التخطيط والتعاون الأردني عماد فاخوري اليوم الثلاثاء في مكتبه بالعاصمة عمان سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء.وأكد الطرفان خلال اللقاء، الذي حضره سعادة السيد مبارك بن محمد آل خليفة القائم باعمال سفارة قطر في الأردن، على تميز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.كما تركز اللقاء حول التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة وتبادل الخبرات بين البلدين.يذكر أن سعادة الوزير النابت يشارك في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية في دورته الاربعين والذي عقد أمس في العاصمة الاردنية عمان.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء ان دولة قطر ستكون داعمه وبشكل كبير لاي عمل من شأنه تطوير العمل الاحصائي في الوطن العربي.جاء ذلك في تصريح لسعادته على هامش مشاركته في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية في دورته الاربعين والذي عقد اليوم في العاصمة الاردنية عمان.وقال سعادة الدكتور النابت "ان تطوير العمل الاحصائي في العالم العربي امر في غاية الاهمية لبناء قاعدة بيانات عربية واضحة نبني عليها مستقبلنا".وعوّل الوزير النابت على المعهد العربي للبحوث الاحصائية العمل على وضع خطط واستراتيجية واضحة للمضي في انشاء قاعدة بيانات احصائية في جميع الدول العربية.وطالب النابت بضرورة وجود مركز للتدريب والتاهيل العمل الاحصائي للشباب العربي وتطوير مهاراتهم حتى يكونون مرجعية لغيرهم من الاجيال القادمة.وتناول الاجتماع الخطة السنوية للمعهد لعام 2016 وفق متطلبات الأجهزة الإحصائية العربية من التدريب على ضوء المرحلة المقبلة من التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الاجتماعية والاقتصادية.ومن جهته قال المدير العام لمعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية عبدالعزيز المعلمي ان "السنة الحالية شكلت منعطفا نوعيا جديدا في عمل المعهد باعتماده لأول مرة نظام التدريب عن بعد تبعا لقرار المجلس في اجتماعة الاخير بحيث تم تنفيذ بهذا الاسلوب اربع ورشات من خلال التعاقد مع شركة متخصصة توفر برمجية خاصة لادارة قاعة افتراضية للتدريب.واشار المعلمي الى ان المعهد العربي يؤكد التزامة بالعمل بخطى ثابته نحو تحقيق الاهداف المنتظرة منه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها بعض دول الاعضاء وانعكاسها على قدراته التمويلية.بدوره قال مدير عام دائرة الاحصاءات الاردنية قام الزعبي ان البيانات الاحصائية التي تعكس الواقع بكافة ابعاده تشكل الاساس الذي يرتكز عليه البناء بكافة جوانبه والتي يمكن استخدامها للتنبؤ المستقبلي للاتجاهات في الظاهر المختلفة مما يؤدي الى الازمات الاقتصادية غير متوقعة.وبين الزعبي ان العمل الاحصائي مهم ويعمل على توفير محفظة متنوعة من البيانات الشاملة في المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اضافة الى قيام دور الاحصائي بعمل الدراسات في عدد من المجالات.وطالب الزعبي بضرورة ان يكون هنالك دعم سياسي لتطوير العمل الاحصائي وتعزيز القدرات في المجال الاحصائي والعمل على التعاون مع جميع الجهات المعنية بانتاج البيانات الاحصائية في الدولة، وهذا يتطلب تطوير الاستراتيجية الوطنية للاحصاءات.

تشارك دولة قطر في إجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في دورته الاربعين والذي ستعقد أعماله في العاصمة الاردنية عمان يوم غدٍ الثلاثاء.ويترأس سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر الذي يحضره مسؤولو الأجهزة الإحصائية العربية.ويتناول الاجتماع، الذي سيعقد خلال الفترة 17-19 الشهر الجاري، الخطة السنوية للمعهد لعام 2016 وفق متطلبات الأجهزة الإحصائية العربية من التدريب على ضوء المرحلة المقبلة من التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الاجتماعية والاقتصادية.وينظم المعهد على هامش الاجتماع جلسة لمناقشة موضوع الإحصاءات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015.يذكر أن تأسيس المعهد جاء في مرحلة أولى، خلال عقد الستينيات، كمركز إقليمي للتدريب في مجال الإحصاءات الزراعية في الوطن العربي بإيعاز من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.وتوسعت اهتمامات المركز في ما بعد، أي في سنة 1971، لتشمل الإحصاءات بشكل عام، وذلك بموجب وثيقة تحت عنوان "المعهد الإقليمي للتدريب والبحوث الإحصائية لدول الشرق الأدنى" وبعضوية الأقطار التالية: قطر، الجزائر، البحرين، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، موريتانيا، المغرب، فلسطين، الصومال، السعودية، السودان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية، جمهورية اليمن الديمقراطية، تونس، ومصر.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير للتخطيط التنموي والاحصاء أن رؤية وزارة التخطيط التنموى والاحصاء تنبثق من رؤية قطر الوطنية 2030 حيث أنيط بها قيادة عملية إعداد رؤية تنموية وطنية تتمثل في "خريطة طريق لمستقبل البلاد ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها" بحسب الخطاب الأول لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في الوقت الذي تتوائم فيه رسالة "التخطيط" مع توجيهات سمو الأمير في خطابه المشار إليه بالاشراف على عملية "تطوير استراتيجيات وطنية شاملة" ودعم إعداد خطط لتنفيذها والعمل على خلق التوازن "بين الانجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد البلاد البشرية والطبيعية" كما تعمل الوزارة بالاضافة لذلك كبنك للبيانات والمعلومات الاحصائية وبيت الخبرة الرسمى في مجالي التخطيط التنموى والاحصاء. وأوضح سعادته في محاضرة ألقاها في جامعة كارنيجي ميلون بالمدينة التعليمية اليوم أن التحديات العامة التي تواجه مسيرة التنمية ونبهت إليها الرؤية الوطنية تتمثل في : التوفيق بين التحديث والمحافظة على التقاليد إلى جانب توفير احتياجات الجيل الحالي مع المحافظة على احتياجات الأجيال القادمة وضبط النمو المستهدف وتجنب التوسع غير المنضبط بالاضافة إلى التوازن بين متطلبات تحقيق التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة وكذلك توفيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع متطلبات حماية البيئة وتنميتها . ركائز رؤية قطر الوطنية وأشار سعادته إلى أن ركائز رؤية قطر الوطنية تتمثل في 4 محاور رئيسية هي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية مبيناً أن النتائج الاستراتيجية لركيزة التنمية الاجتماعية للأعوام 2011-2016 تتضمن 26 نتيجة استراتيجية في 5 قطاعات وهي : قطاع التماسك الاسري وتمكين المرأة وقطاع الحماية الاجتماعية وقطاع الأمن والسلامة العامة وقطاع الرياضة وقطاع الثقافة كما تتضمن39 برنامجا ومشروعا أما الركيزة البيئية للأعوام 2011-2016 فتتضمن 12 نتيجة استراتيجية في قطاعين هما قطاع التنمية المستدامة والقطاع الزراعي وتتضمن 17 برنامجاً ومشروعاً . وقال سعادته أن برامج ومشاريع بناء القدرات المؤسسية والبشرية 2011 – 2016 تتضمن 8 نتائج استراتيجية وقد اقترحت الاستراتيجية 16 مشروعاً تستهدف كلا من : التخطيط والسياسات لضمان عمل كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وفق خطط معتمدة تستهدفغ تحقيق النتائج الاستراتيجية وقابلة للقياس كما تتطلع الاستراتيجية إلى كفاءة الادارة المالية وإدارة الموازنة عبر ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع التنموية بالاضافة إلى كفاة الادارة المالية وإدارة الموازنة عبر ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع التنموية كما تستهدف الاستراتيجية ايضاً التنسيق والاتساق التنظيمي من خلال وضوح المهام والمسؤوليات لدى الوزارات والأجهزة الحكومية بما ينفي التعارض والتداخل والازدواجية وتجنب إنشاء الأجهزة التي تفيض عن الحاجة لوجود ما يقوم بوظائفها وكذا تستهدف الاستراتيجية بناء القدرات البشرية والتأهيل التخصصي رفيع المستوى الذي يتوافق مع متطلبات التنمية . برامج ومشاريع بناء القدرات وتابع سعادته :" أن برامج ومشاريع بناء القدرات المؤسسية والبشرية 2011-2016 تستهدف أيضاًَ المشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الحكومية وإدارة أداء الموردين (المتعاقدين) بما يحقق الشفافية والكفاءة ويلبي حركة التنمية فضلاً عن استهداف التطوير التقني والمعلوماتي من خلال الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وبناء قاعدة بيانات مركزية لزيادة التنسيق والتعاون ومباشرة الصلاحيات والسلطات على ضوء البيانات الصحيحة ولأغراض التنمية المختلفة وكذلك وضع إطار عام للأداء الحكومي مرتبط بغايات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 . و أشار سعادته إلى أنه بانشاء وزارة التخطيط التنموى والاحصاء تم ربط وظيفة التخطيط بوظيفة الاحصاء وباتت الوزارة هي المصدر الرسمي للبيانات الاحصائية الأمر الذي جعل البيانات والمعلومات في خدمة التنمية المستهدفة فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الاحصائية لأغراض تخطيط البرامج والمشاريع التنموية التي يتم ادراجها في استراتيجية التنمية الوطنية أو في استراتيجيات وخطط الوزارات والأجهزة الحكومية . معدل النمو السكاني وأوضح سعادته أن البيانات الاحصائية تكشف عن التحدي السكاني الذي يواجه مسيرة التنمية حيث رفعت الطفرة التنموية معدل النمو السكاني في دولة قطر وفق تعدادي 2010 و 2015 وتكشف البيانات أيضاً عن تحديات متعلقة بالمالية العامة وهي أنه في ظل المستجدات المتعلقة بالكميات المنتجة من النفط والغاز وأسعار النفط والغاز وارتفاع مستوى التحديات في سوق الهيدروكربون فإن انضباطاً أكبر أصبح ملحاً في تقدير وإنفاق الميزانية التنموية لكافة البرامج والمشاريع كما أصبحت الحاجة ملحة إلى النظر في قضايا مثل ترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستهدفة وتطوير النظام الضريبي ودعم جانب الايرادات في الميزانية وبسبب الخطط الطموحة في الاستثمار والبني التحتية تنشأ مخاطر من إحتمال تأخير إتمام بعض المشاريع الكبرى (الطاقات الاستيعابية للمنافذ والمخازن والمعروض من المواد الاولية وارتفاع تكلفة المشاريع) مما يقتضى وضع جول زمنى للمشروعات ووضع اولويات واضحة حيث أن هناك تحديات إدارية وتشريعية لأدارة هذه المشاريع . وأفاد سعادته أن هناك تحديات أخرى تواجه برامج التنويع الاقتصادي وتتمثل في ان الاقتصاد المعرفي هو خيار استراتيجي مهم في الأجل الطويل وهو مناسب تماما لطبيعة دولة قطر ولكن تمكين الاقتصاد المعرفي يتطلب جهوداً حثيثة على كافة الصعد ومهما استغرقت عملية الانتقال الى الاقتصاد المعرفي فإن المضى قدما في هذا المسار بات ضرورة تنموية ملحة مشيراً إلى أن دولة قطر كسائر الاسرة الدولية تواجه تحديات تنموية كبيرة خاصة وعلى رأسها التحديات التي أشرنا اليها وتضمنتها رؤية قطر 2030 كما أن دولة قطر تشارك الاسرة الدولية تحديات وهموما تنموية ذات طبيعة مشتركة ومن أهمها التغير المناخي والتحديات البيئي وتدني أسعار الطاقة وتقلبات الاقتصاد العالمي كما تدرك قطر جيداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب التعاون بين الشركاء في التنمية وتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة القصوى من القدرات العلمية والبشرية والتكنولوجية المعاصرة وأن تستثمر فيما توفره جامعات المدينة التعليمية من قدرات عالمية ونادرة للدفع بمسيرة التنمية عموما والبشرية على وجه الخصوص. وفي ردةّ حول أبرز التحديات قال د . النابت أن الإستراتيجية الجديدة تتناسب مع المشاريع والقدرة على تنفيذها والكوادر المؤهلة لاسيما في القطاع الصحي حيث كان يتضمن 39 مشروعاً وكل مشروع يتطلب إدارة تنفيذية وبالتالي كانت أكثر من القدرات وسوف تراعي في الخطة الجديدة حجم المشاريع بما يتناسب مع القدرة على المشاريع لكي تتم وتيرة التنفيذ بسهولة ويسر وكفاءة مضيفاً أضاف أن وزارة التخطيط والإحصاء تولي اهتماما نحو البنى التحتية وقطاع البناء في الدولة موضحاً ان العمالة محرك أساسي من محركات الاقتصاد وتساهم العمالة المؤقتة في هذا التطور.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن ما وصلت إليه دولة قطر من رقي وتقدم ملحوظ وموقع مالي وائتماني عال، كان من نتاج قيادة حكيمة وواعية تسعى لخير البلاد، مبينا أن استمرار تميز القيادة في أدائها تمثل في وضعها رؤية واستراتيجية وطنية طموحة لتسير على نهجها كافة القطاعات بالدولة.كما أكد سعادته أن السياسة المالية للدولة اعتمدت على أن يكون الصرف حسب الاحتياجات وليس حسب توفر الإيرادات، وقال "ينبغي علينا أن نكون جديين بشكل أكبر وأكثر حزماً، ونحافظ على مواردنا، ونرشد استهلاكنا، ونصون مواردنا".جاءت هذة التصريحات خلال اللقاء الأول للمشاركين في المجموعات الأولى من القيادات القطرية في الجهات الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية وفقاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويمتد تنفيذه لعشرة أشهر كاملة بواقع (3) أيام من كل شهر، ويتيح البرنامج الفرصة للمشاركين في البرامج بالتواصل مع بعض الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية في الدولة.ومن جانبه قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، في كلمة ترحيبية له خلال اللقاء "اننا في الجهات الحكومية نحتاج إلى كل جهد مخلص ومبدع لدعم مؤسساتنا الوطنية بسواعد أبنائها".من ناحيته قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إنه على الإدارات التنفيذية في الجهات الحكومية الاهتمام بشكل كبير بتحويل المشاريع والخطط وبرامج العمل الرئيسية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع لتأخذ حيز التنفيذ للمساهمة الحقيقية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية".وأكد سعادته على ضرورة بناء ثقافة التخطيط ومتابعة الإنجاز ووضع مؤشرات للأداء المؤسسي.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن السوق المركزي لشهر سبتمبر 2015 م والذي يتضمن عرضا عن اسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك والاعلاف بالسوق المركزي، وذلك من منطلق الحرص على متابعة أسعار وكميات السلع بالسوق المركزي لبيان مدى استقرار وثبات الأسعار، ومدى توفر الكميات الكافية لحاجة السوق والعمل على وضع التحليلات الإحصائية الدقيقة مراعاة لمبدأ الشفافية في استعراض نتائج التدابير الخاصة بمراقبة الأسواق بالدولة، حيث يتضح ذلك من خلال البيانات والرسوم البيانية والتحليلات الإحصائية لحركة البيع في السوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2015، ومقارنتها بالشهر السابق لها وايضا مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي.وتوضح المؤشرات الدالة على مدى استقرار الاسواق المحلية وتوافر الأصناف بالأسعار والكميات المناسبة خلال هذه الفترة من السنة وأهم مصادر الخضار بالسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2015 وخلال الفترة الماضية.ووفقا للتقرير، فقد بلغت كميات الخضار الواردة للسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2015 حوالى 9288 طن خضار وهي اقل من معدلاتها لهذا الوقت من السنة واقل من المتوسط العام بنسبة 43 % وقد بلغ المتوسط العام لكميات الخضار الواردة بالسوق المركزي 17752 طن خضار تقريبا.أما بالنسبة لأهم مصادر الخضار خلال شهر اغسطس 2015 م، فقد كانت على التوالي باكستان والاردن ومصر والسعودية وايران والصين ولبنان والهند والانتاج المحلي القطري وهذه هي اهم مصادر الخضار بالسوق المركزي لهذا الشهر من السنة.أما بالنسبة لأهم اصناف الخضار الواردة للسوق المركزي فقد كانت البصل والبطاطس والطماطم والباذنجان والزهرة والخيار والجزر والكوسا والخس. إنخفاض 2 % في أسعار الخضار وارتفاع 2 % في أسعار الفاكهة ولدى مقارنة اسعار الخضار لشهر سبتمبر 2014 مع سبتمبر 2015، يظهر من خلال البيانات والنتائج ان هناك استقرارا في غالبية اسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، واظهرت النتائج ان نسبة الانخفاض الكلية وصلت إلى 2 % للخضار عن نفس الفترة من العام السابق، في حين أظهرت المقارنة أن هناك ارتفاعا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهري اغسطس 2015، وشهر سبتمبر 2015 م، وبلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 1 % خلال الفترة الماضية.وفيما يتعلق بالفاكهة، فقد كانت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي حول معدلاتها القياسية لهذا الوقت من السنة وبلغت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2015 م حوالى 4110 طن فاكهة تقريبا حيث انخفضت عن المتوسط العام بنسبة 31 % وبلغ المتوسط العام لكميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال الفترة الماضية 5480 طنا شهريا تقريبا.واحتلت جنوب افريقيا المركز الاول والفلبين بالمركز الثاني ومصر بالمركز الثالث ولبنان بالمركز الرابع وامريكا بالمركز الخامس، وهذه الدول هي أهم مصادر الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2015 م.ولدى مقارنة أسعار الفاكهة لشهر سبتمبر 2014 مع سبتمبر 2015، فقد كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 2 % بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات تقارب اسعار غالبية اصناف العينة، اما لدى مقارنتها مع اغسطس الماضي فقد كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة 5 % عن الشهر السابق.وفيما يتعلق بمقارنة أسعار الاسماك بين شهري سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 فقد بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 11 % في العينة عند المقارنة بين متوسطات الاسعار بين شهري سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015، ولدى مقارنة أسعار الاسماك بين شهري اغسطس 2015 وسبتمبر 2015، فقد بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 2 % في العينة.ولدى مقارنة أسعار اللحوم خلال اغسطس 2015 مع سبتمبر 2015، فقد استقرت أسعار اصناف اللحوم (للكيلو جرام) المتوفرة بالسوق المركزي.

وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إلى 105.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلاً ارتفاعا طفيفا قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر أغسطس السابق له، في حين سجل زيادة بنسبة 1.5% عن شهر سبتمبر من العام الماضي. ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر إلى ارتفاع الرقم القياسي لأغلب المجموعات الرئيسية خلال سبتمبر هذا العام قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، مع انخفاض في ثلاث مجموعات وثبات ثلاث مجموعات أخرى. وارتفعت مجموعة التعليم بنسبة 5.4%، نتيجة لارتفاع الرسوم المدرسية خلال هذا الشهر، فيما ارتفعت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.2%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3%، ومجموعة النقل بنسبة 0.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3% في حين ظلت مجموعات التدخين، والصحة، والاتصالات ثابتة دون تغير عن الشهر السابق. وقياسا بشهر سبتمبر من العام الماضي تشير البيانات إلى ارتفاع في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مقداره 1.5%، بسبب الارتفاع في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.ووفقا للبيانات فقد سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 1.5%، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.1%.كما ارتفعت مجموعة النقل بنسبة 2.5%، ومجموعة التعليم بنسبة 17.1%، وذلك للارتفاع الحاصل في رسوم التعليم في بداية العام الدراسي الجديد، أما باقي المجموعات فقد ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 0.1% و0.3%. وسجلت مجموعة الصحة تراجعا طفيفا قدره 0.1%، ومثلها مجموعة التسلية والثقافة التي انخفضت بنحو 3.6%، فيما سجلت مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضا هي الأخرى بنسبة 1.2 %.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.1 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2015)، وبارتفاع قدره 1.4% عن شهر سبتمبر 2014.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 13.7 مليار ريال، خلال أغسطس من العام الجاري منخفضاً بنحو 16.6 مليار ريال أي ما نسبته 54.8 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. كما انخفض بمقدار 4.3% أي بواقع 0.6 مليار ريال مقارنة مع يوليو هذا العام. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري عن إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 23.8 مليار ريال خلال أغسطس أي بانخفاض نسبته 39.9% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي ، في حين ارتفعت بنسبة 1.2% مقارنة مع يوليو هذا العام .وإرتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 8.9 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.. في حين سجل إرتفاعاً بنسبة 9.8% مقارنة بشهر يوليو 2015 .وأشارت البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.7% لتسجل نحو 14.8 مليار ريال .كما سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" تراجعا بنحو 52.7% لتصل إلى 3.2 مليار ريال إضافة الى انخفاض قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 50.2% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال .وإحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس هذا العام لتصل إلى 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 15.9%، ثم الهند بقيمة 2.9 مليار ريال لتسجل نسبة 12.0 من أجمالي صادرات الدولة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال وبانخفاض قدره 12.6% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.5 مليار ريال مسجلة ارتفاعا نسبته 680.0% في حين ارتفعت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف"" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال أي بنسبة 39.6%. وإحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال الفترة المذكورة وبقيمة 1.4 مليار ريال أي بنسبة 14.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال ثم دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بنحو 0.9 مليار ريال.

شهد الأسبوع الماضي حالة من الانتعاش القوي والمؤقت لمدة يوم واحد، تصادف أنه اليوم الأخير من شهر سبتمبر، وآخر أيام الربع الثالث من العام، فقد عملت المحافظ القطرية على الشراء الصافي بقوة في هذا اليوم لرفع مستويات أسعار الإقفال للشركات الرئيسية كالوطني وصناعات والمصرف والخليج الدولية، وغيرها. وعاد السوق بعد ذلك إلى الاستقرار، بانتظار معطيات جديدة. ولم تكن هناك من أخبار قوية عن الشركات المدرجة كي تصنع انخفاضاً في الأسعار كما في يوم الثلاثاء أو ارتفاعاً لها كما في يوم الأربعاء، ولكن بعض الأخبار الاقتصادية قد كان لها تأثير، فتقرير المصرف المركزي عن نتائج مناقصة أذونات الخزينة الشهرية قد كشف أن المصرف قد خصص للبنوك أذونات بقيمة 2 مليار ريال فقط بدلاً من المعلن عنها وهي أربعة مليارات. والبيانات الصادرة عن التخطيط التنموي والإحصاء قد كشفت عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي المقابل حصلت قطر على المركز الأول عربياً على مقياس التنافسية الدولية. إرتفاع المؤشر العام ومع نهاية الأسبوع المختصر لثلاثة أيام بسبب عطلة العيد ارتفع المؤشر العام هامشياً بنحو 19 نقطة فقط إلى مستوى 11453 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى بشيء مماثل، فيما انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية وارتفعت أربعة. رغم ارتفاع المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 25,2% إلى 268,9 مليون ريال. وكان من نتيجة ذلك أن استقرت الرسملة الكلية للسوق بارتفاع محدود إلى 603,3 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد تصدرت عمليات الشراء الصافي في مواجهة المحافظ الأجنبية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 1 أكتوبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي المختصر بثلاثة أيام بنحو 19,4 نقطة وبنسبة 0,17% إلى مستوى 11453,1 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,26%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,41%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة فيما استقرت أسعار أسهم ثلاث شركات عن الأسبوع السابق، هي الأهلي وقطر للتأمين والسينما. وقد انخفضت ثلاثة مؤشرات قطاعية هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,15% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,03%؛ ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0,02%، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أهمها مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,41%، يليه مؤشر مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,84%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,43%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,20%.وكان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 3,63%، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3,46%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,43%، فسعر سهم سهم الخليج الدولية بنسبة 3,20%، فسعر سهم كل من الطبية وزاد بنسبة 3,18% لكل منهما. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 3,54 %، يليه سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 2,36%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,88%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,54%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1,31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1,09%.الرسملة 603,3 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 806,6 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي لثلاثة أيام إلى 268,9 مليون ريال، مقارنة بـ 214,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 434 مليون ريال بنسبة 53,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 115,3 مليون ريال يليه سهم صناعات بقيمة 90,5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 52,8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 87,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 44,8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 43,2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بما مجموعه 38,6 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ غير القطرية بقيمة 37 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 8,1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6,5 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 900 مليون ريال إلى 603,3 مليار ريال.أخبار البورصة والشركات1- حل سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية محل سهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين في مؤشر بورصة قطر، بوزن 1.09% من المؤشر، ويتم إضافة سهم شركة زاد القابضة إلى مؤشر الريان الاسلامي، بحيث يصل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 18 شركة. وأملت المراجعة إخراج سهم شركة البنك الأهلي من حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر، قطاع البنوك والخدمات المالية، وذلك لتسجيله لمعدل دوران سنوي 0.7 % (تحت سقف 1% المطلوب).2- أعلن اليوم "كيو إنفست" التابع لمصرف قطر الإسلامي، عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وسيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه "براميريكا" دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم. 3- أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنها أتمت إبرام صفقة تمويل مع بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، بقيمة 737,994,757 ريال قطري، وذلك لغرض تمويل مشروع مدينا سنترال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال، والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 3.38 مليار ريال لشراء تلك الأذونات. 2- حقق الاقتصاد القطري نمواَ حقيقياً (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4,8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما نما بنسبة 0,5% قياسا بالربع الأول من هذا العام. وفي المقابل سجل الناتج تراجعاً بالأسعار الجارية بنسبة 19,2%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وانخفض بنسبة 4,2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال.4- ارتفع سعر نفط "أوبك" في الأسبوع الماضي، بنحو 18 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,66 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 20,34 دولار للبرميل.5- أظهرت بيانات التشغيل الأمريكية استقرار معدل البطالة في شهر سبتمبر عند مستوى 5,1%، ولكن مع انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى 142 ألف وظيفة، وهو ما أعاد التساؤل عما إذا كان سيؤجل قرار رفع الفائدة أم لا. عاد مؤشر داو جونز ومع نهاية الأسبوع ارتفع مؤشر داو جونز ليصل إلى مستوى 16472 نقطة، بزيادة 157 نقطة عن الأسبوع السابق. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.90 ين لكل دولار، ولكنه استقر مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 8 دولار إلى مستوى 1137,6 دولار للأونصة.

أكدت السفيرة هدى أبوزيد مدير إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر لديها منظومة متكاملة في مجال العمل الإحصائي وقواعد المعلومات والبيانات.وأضافت أن دولة قطر تعمل في هذا المجال وفقا لأحدث الإمكانات وتستخدم أعلى التكنولوجيات في مجال العمل الإحصائي.كما أنها تملك الكوادر البشرية القادرة على الإبداع في هذا المجال وأشارت إلى ان هناك تعاون وتنسيق كامل بين الإدارة ودولة قطر في مجال الإحصائي وقواعد المعلومات من أجل دعم العمل العربي المشترك في هذا المجال.جاءت تصريحات أبو الليل الخاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش اجتماع مؤسسات العمل العربي المشترك حول دعم وتطوير التعاون في مجال الإحصاء والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدا فعالياته أمس الأربعاء، ويعتبر هذا الاجتماع للجنة بين الأمانة العامة للجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة بهدف دراسة المتطلبات التقنية بإنشاء قواعد البيانات الإحصائية لدى جميع مؤسسات العمل العربي المشترك والإجراءات اللازمة للربط فيما بينها وذلك بهدف إجادة بوابة موحدة للبيانات الإحصائية العربية تتاح لجميع المستخدمين.وقالت أبو الليل أننا نعمل على إنشاء الشبكة العربية للمعلومات التي تقوم الجامعة العربية حاليا بالعمل على إنجازها بالتعاون مع منظمات العمل المتخصصة.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي في قطر إنخفاضاً بنسبة 2.6% خلال يونيو الماضي قياساً بشهر مايو السابق له فيما قدر الانخفاض بنحو 37.4% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي يونيو 2014. ويشير تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر إلى تراجع القطاعات الثلاثة الرئيسية المكونة للمؤشر وهي التعدين ويمثل 72.6% من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%.وهذا هو التقرير الثالث الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من سلسلة الرقم القياسي لسعر المنتج بسنة أساس 2013، ليتوافق بذلك مع تغيير سنة الأساس للأرقام القياسية الأخرى التي جرى إعتمادها اعتباراً من أول يناير 2015.وشهد قطاع التعدين إنخفاضاً قدره 3.8% خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق "مايو 2015"، وذلك بسبب الانخفاض الحاصل في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.0%.. فيما تراجع هذا القطاع بنحو 41.9% قياساً بالشهر المماثل من العام الماضي . وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا طفيفاً قدره 0.1% نتيجة انخفاض الأسعار في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9%، ومجموعة منتجات التكرير بنسبة 1.8% والتي تعتبر من أكبر المجموعات وزناً في مجموعة الصناعات التحويلية. أما باقي المجموعات في هذا القطاع فقد ارتفعت بنسب متفاوتة فيما عدا مجموعتي الورق ومنتجاته، ومنتجات المطاط والبلاستيك التي ظلت ثابتة دون أي تغيير يذكر. كما سجل هذا القطاع انخفاضا مقداره 25.9% قياساً بشهر يونيو من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 32.8%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 16.7%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 12.8%. في المقابل سجلت بعض المجموعات في هذا القطاع ارتفاعات متفاوتة حيث كانت 10.3% في مجموعة العصائر، و6.9% في منتجات الألبان.. في حين ارتفعت مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 4.8%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 3.1%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 6.5%.وإنخفض مؤشر قطاع الكهرباء والماء، بنحو 1.3% مقارنة بين شهري مايو ويونيو هذا العام، وذلك نتيجة لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 0.4%، ومجموعة الماء بنسبة 2.6%. وبالمقارنة بشهر يونيو من العام الماضي فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.4%، نتيجة إرتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 0.1%، و0.8% على التوالي .

كشف تقرير الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام 2015 والذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، ارتفاع أسعار الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية تبعاً أسعار المحركات والمولدات الكهربائية. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات "MEPI" للنصف الاول من عام 2015، والذي بلغ 102.2 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.4% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2014 ، و بنسبة 0.7% مقارنة بالنصف الأول للعام نفسه . ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات ، مؤشراً جديداً يضاف الى المؤشرات الاحصائية التي تصدرها الوزارة .وقد تم إعتماد سنة 2012 كسنة أساس لهذا الرقم ، ويحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي في حساب الارقام القياسية للأسعار مع تثبيت الكميات . وفي مقارنة النصف الأول بالنصف الثاني في عام 2014: يتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الاول من العام 2015، أن جميع المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعاً بالمقارنة لأسعار النصف الثاني 2014 . وكانت أكثـر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة "الآلات والاجهزة الكهربائية " بنسبة 1.8%، و يرجع ذلك الى الارتفاع في أسعار المحركات والمولدات ومحولات الكهربائية بنفس النسبة، تليها مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض" بنسبة 0.4%، ناتجاً من ارتفاع اسعار ألآت شق الأنفاق وألات الثقب والحفر بنسية 1.9% عن النصف الثاني لعام 2014، وارتفعت مجموعة "آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.3% عن النصف الثاني 2014 ناتجا من ارتفاع أسعار الآلات النقالة ذاتية الأداء بنسبة 0.2% و أسعارالوحدات الاخرى للآلات المعالجة بنسبة 0.6% , أما الطابعات فقد شهدت أسعارها انخفاضاً بنسبة 1.0% بسبب العروض الترويجية .وفي مقارنة النصف الأول من عام 2015 بالنصف الأول من عام 2014: عند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الأول 2015مع نفس الفترة في عام 2015، يلاحظ ارتفاع في جميع المجموعات الرئيسية، وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض" بنسبة قدرها 1.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الآت عمليات التعدين واستغلال المحاجر والإنشاء بنسبة 1.6%، وأسعار آلات شق الأنفاق والآلات الأخرى للثقب والحفر بنسبة 2.0%. وأسعار الآلات الاخرى المتحركة للتمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك بنسبة 1.5%. وتأتي مجموعة " الآلات والاجهزة الكهربائية" في المرتبة الثانية بنسبة زيادة قدرها 1.1%، كما وارتفعت مجموعة "ألآت المكاتب والمحاسبة والحسابات" بنسبة 0.5%، وذلك لارتفاع أسعار أغلب المجموعات الفرعية المكونة لهاماعدا مجموعة "الطابعات" التي انخفضت بنسبة 2.7% عن عام 2014، وارتفعت مجموعة "معدات النقل" بنسبة 0.4%، نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار معدات النقل الأخرى وأجزاؤها بنسبة 2.6%.ويمكن متابعة هذه البيانات وغيرها من البيانات التفصيلية والمؤشرات في موقع الوزارة : www.mdps.gov.qa

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إرتفاعاً قدره 0.56 بالمائة خلال مايو الماضي بالمقارنة مع شهر إبريل السابق له كما زاد بنحو 0.87 عن شهر مايو من العام السابق.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك إن هذا المؤشر بلغ خلال مايو 104.39 نقطة "سنة الأساس 2013=100".وبالمقارنة بين شهري مايو وإبريل هذا العام فقد سجلت مجموعة التسلية والثقافة أكبر الارتفاعات بنسبة 5.09 وذلك بسبب بداية موسم الحجوزات السياحية، كما يتضح حدوث ارتفاع طفيف في مجموعة الغذاء بنسبة 0.04 بالمائة ، بينما حدثت انخفاضات في كل من مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.21 بالمائة، الفنادق والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمائة، بالإضافة لمجموعة الأثاث والأجهزة بنسبة 0.08 بالمائة، مع وجود ثبات في باقي المجموعات.وقد كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التعليم بنسبة 11.14 بالمائة ثم مجموعة التبغ بمقدار 8.59 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.85 بالمائة، ثم مجموعة الإيجار بنسبة 2.27 بالمائة، ومجموعة الفنادق بمقدار 0.74 بالمائة، في حين سجلت مجموعتا الأثاث والأجهزة والغذاء ارتفاعا نسبته 0.6 بالمائة لكل منهما.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، فقد وصل الرقم القياسي إلى 102.94 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 10.7 بالمائة عن شهر إبريل السابق له وارتفاعا قدره 0.46 بالمائة عن شهر مايو من العام السابق.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مارس من عام 2015، والذي بلغ 102.7 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 5.2% عن شهر فبراير 2015، كما سجل انخفاضاً قدره 41.4% عن شهر مارس 2014. ويشمل القطاع الصناعي أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية و الماء، والصناعة التحويلية. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشراً للتغير في أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى . ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مارس بالمقارنة بالشهر السابق له، انخفاض مجموعة التعدين "تمثل 77% من القطاع الصناعي" بنسبة 5.8%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.8%، أما مجموعة الصناعات التحويلية "تمثل 21% من القطاع الصناعي" فقد انخفضت بنسبة 3.2% ، وذلك نتيجة محصلة انخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7.7%، صناعة المعادن الاساسية بنسبة 3.1%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1.1 %. وفي المقابل كانت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.5%.أما مجموعة الكهرباء والماء "تمثل 2.0 % من القطاع الصناعي" فقد شهدت انخفاضا بنسبة 1.7% في أسعارها لشهر مارس 2015 مقارنه بالشهر السابق ، ويُعزى ذلك لانخفاض مجموعة الماء بنسبة 2.6%. ومجموعة الكهرباء بنسبة 1.1%.وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مارس 2015 بالشهر المقابل من العام السابق- مارس2014- يتضح وجود انخفاض نسبته 41.4%. وذلك بسبب الانخفاض الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 44.5%. ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 0.7% "وذلك بسبب ارتفاع مجموعة الكهرباء بنسبة 0.3% وانخفاض مجموعة الماء بنسبة 2.2%". كما انخفضت مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 29.8%، في حين كانت أهم المجموعات التي شهدت الانخفاض هي مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 35.4%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 28.2%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.3%. ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 16.9% ، وفي المقابل شهدت منتجات الألبان ارتفاعاً بنسبة 5.7%، ومجموعة المرطبات بنسبة 2.2%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 4.6%..

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم النشرة الربعية عن إحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر في الربع الأول من عام 2015. وحقق الميزان التجاري "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال تلك الفترة فائضاً مقداره 52.8 مليار ريال. وفي تقديمه للنشرة قال سعادة الدكتور د. صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن النشرة تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الإحصاءات الربعية للتغيرات. النابت: بيانات التجارة مرجع هام لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص.. 93% من الصادرات وقود معدني وألمنيوم ومواد كيماوية وأسمدة... والصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.4 مليار ريال قطري 11.5%، تليها اليابان بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 6.4%، ثم الهند بقيمة1.1 مليار ريال قطري 3.6%وأكد النابت على أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار التجارة الخارجية للنشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. وأضاف: كما تعد بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعا هاماً لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال. بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.وإذ تعرب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل الجهات الرئيسية المزودة للبيانات الإحصائية المتضمنة في هذه النشرة والمتمثلة في الهيئة العامة للجمارك بالإضافة إلى الشركات المصدرة. كما تأمل الوزارة أن يلقى هذا المنشور استحسان كافة الجهات المعنية وأن يكون مصدراً رئيسيا لأي معلومات أو دراسات تتعلق بمضامينه. وقال الوزير: تؤكد الوزارة عن حرصها والتزامها الدائم بالتطوير. وعليه، فإننا نرحب بأي اقتراحات من شأنها تحسين محتويات هذه النشرة لتحقيق الفائدة المرجوة منها.انخفاض صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيموأكد التقرير الربع سنوي أن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الأول عام 2015 حقق فائضاً مقداره 52.8 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2014 الذي بلغ 106.2 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 82.1 مليار ريال، بانخفاض قدره 50.4 مليار ريال قطري 38.0% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 132.5 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في إنخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2015 "مقارنة بالربع الأول من عام 2014" إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 49.6 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 1.6 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.5 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال بزيادة قدرها 3.0 مليار ريال 11.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي بلغ 26.3 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.8 مليار ريال والمواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.8 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.5 مليار ريال والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال. ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول عام 2015، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل75.2% و33.2% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل12.7% و28.9% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.6% و16.0% على التوالي.وفيما يتعلق بصادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، فقد سجلت انخفاضاً تمثل في الغاز الطبيعي المسال أو غير المسال بقيمة 20.4 مليار ريال قطري 33.1% والبروبان والبيوتان المسال بقيمة17.2 مليار ريال قطري 56.5% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 10.1 مليار ريال قطري 48.2% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة1.9 مليار ريال قطري 36.5%.أما المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة، فقد سجل الانخفاض في اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 2.4 مليار ريال قطري 49.4% بينما سجلت الزيادة في المواد والمنتجات الكيماوية الأخرى بما في ذلك الأسمدة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري22.7% والمواد الكيميائية غير العضوية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري40.8% والمواد الكيماوية العضوية بقيمة0.2 مليار ريال قطري9.6%.وبالنسبة للمصنوعات المتنوعة والمصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجل الانخفاض في الفلزات (المعادن) غير الحديدية بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.0% والسلع الأخرى المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 37.2%، في حين بقي الحديد والصلب دون تغيير تقريباً. كما سجلت زيادات أخرى في الربع الأول من عام 2015 تتمثل في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 95.5% والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 62.4%. وأظهرت مجموعة صادرات الوقود غير المعدني انخفاضاً بلغت قيمته 0.8 مليار ريال قطري 5.4% خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع المماثل من عام 2014.وخلال الربع الأول من عام 2015، شكل الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة 83% من إجمالي الصادرات القطرية، بينما شكل الوقود غير المعدني النسبة المتبقية 17% والتي من بينها المواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 9% والسلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة 4%، والسلع الأخرى المتبقية 4% من إجمالي الصادرات. المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الأول عام 2015 وبلغت قيمة الصادرات إليها 3.1 مليار ريال قطري.. احتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 75.2% من إجمالي الصادرات و33.2% من الواردات خلال الربع الأول عام 2015انخفاض صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية استأثر الوقود المعدني والمواد البلاستيكية والألمنيوم والمواد الكيماوية العضوية والأسمدة بأكثر من 93% من الصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2015، ضمن ثمانية أبواب رئيسية (على مستوى الحد الرابع) من النظام المنسق. وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2014 فقد شهد إجمالي الصادرات انخفاضاً في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بقيمة 37.7 مليار ريال قطري 40.8%، وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة10.1 مليار ريال قطري 48.2% وبولميرات الاثيلين بأشكالها الأولية بقيمة 2.2 مليار ريال قطري 0.15% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 36.5% والألمنيوم الخام بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.1% والأثيرات ومشتقاتها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 18.1%.وسجلت الواردات القطرية على أساس سنوي من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% ومقارنة بالربع الأول من عام 2014، فقد سجلت انخفاضاً قدره 1.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6%. إرتفاع واردات مواد البناء خلال الربع الأول من عام 2015 ارتفعت الواردات من مجموعات مختارة من مواد البناء بقيمة 0.8 مليار ريال قطري 41.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014، في حين أنها ظلت دون تغيير تقريباً مقارنة بالربع الرابع من عام 2014.وقد طرأ الارتفاع بشكل رئيسي على الأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب والأحجار والرمال والحصباء والقضبان والعيدان والزوايا والأشكال "بما في ذلك ورقة الأساسات". وتتمثل الزيادة خلال الربع الأول من عام 2015 بشكل رئيسي في السيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.2%، والأسلاك المعزولة والكابلات "بما في ذلك كابل متحد المحور" وما إلى ذلك من كابلات الألياف الضوئية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 71.4%، والأجهزة الكهربائية للهاتف أو البرق بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 43.2% وأنابيب ومواسير وأشكال خاصة "بروفيلات" مجوفة من حديد صب بقيمة 0.3 مليار ريال قطري118.1%، خامات الحديد ومركزاتها بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 88.1%، وآلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغيره للأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 76.5%، وأكسيد الألمنيوم الاصطناعي وهيدروكسيد الألمنيوم بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 41.3%، حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة في الخرسانة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 31.7%، والجرافات ذاتية الدفع والبلدوزرات وآلات تسوية وكشط وغيرها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 48.3%.بينما كان الانخفاض الرئيسي في واردات أجزاء الطائرات والمركبات الفضائية بقيمة 0.6 مليار ريال قطري 32.9%، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري18.7%، ومضخات للسوائل والمصاعد السائلة وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 23.5%.دول آسيا في المقدمة احتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 75.2% من إجمالي الصادرات، و33.2% من الواردات خلال الربع الأول عام 2015.واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة20.5 مليار ريال قطري 25.0%، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 13.9 مليار ريال قطري 16.9%، ثم الهند بقيمة 8.8 مليار ريال قطري10.7%. ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.4 مليار ريال قطري 11.5%، تليها اليابان بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 6.4%، ثم الهند بقيمة1.1 مليار ريال قطري 3.6%. وحقق الميزان التجاري السلعي فائضا مقداره 52.0 مليار ريال قطري وبنسبة 98.5% خلال الربع الأول عام 2015 في حين بلغ حجم التبادل التجاري "ويقصد به إجمالي الصادرات والواردات" مع دول آسيا ما قيمته 71.5 مليار ريال قطري. واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 12.7% من إجمالي الصادرات و28.9% من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.واحتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الأول عام 2015، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 3.1 مليار ريال قطري (3.8%)، تليها الصادرات إلى إيطاليا بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 2.3%، ثم بلجيكا بقيمة 1.8 مليار ريال قطري2.2%. وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 1.8مليار ريال قطري 6.3% ومن ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار ريال قطري 5.2%، ثم إيطاليا بقيمة 1.4 مليار ريال قطري 4.8%. وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.0 مليار ريال قطري وبنسبة 3.8% مقارنة بالربع الأول عام 2014 في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 18.9 مليار ريال قطري. ويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين ووقود الطائرات وميثيل فينيل الأسيتيلين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم واليوريا والميلامين والبيوتين (بوتيلين) والأيزومرات والميثانول وسبائك الألمنيوم والهكسانات وثنائي كلورو ميثان (كلوريد الميثيلين) وميثيل فينيل الأسيتيلين أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات والمحاليل الطبية وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة والجرارات للمقطورات وخامات ومركزات الحديد ومضخات الطرد المركزي لتعبئة السوائل وماكينات حفر الآبار للنفط والعطور السائلة أو الصلبة.واحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 6.6% من إجمالي الصادرات و16.0% من الواردات.احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 3.9 مليار ريال قطري وبنسبة 4.7% من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 8.6% من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة1.1% تليها البحرين بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 0.3%.كما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.4 مليار ريال قطري 4.7%، والواردات من سلطنة عمان بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 1.1% حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي. الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 3.9 مليار ريال قطري وبنسبة 4.7% من إجمالي الصادرات القطريةوبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الأول عام 2015 فائضا قيمته0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 1.4% في حين بلغ حجم التبادل التجاري ما قيمته 10.1 مليار ريال قطري.وحقق الميزان التجاري السلعي خلال الربع الأول عام 2015 فائضاً مع الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 0.9%، ومع الدول العربية الأخرى بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة 0.7%، أوقيانوسيا بقيمة 0.2مليار ريال قطري وبنسبة 0.3%.وسجل العجز في الميزان التجاري للبضائع مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار ريال قطري ومع دول أوروبية أخرى ليست ضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 0.8 مليار ريال قطري.

بلغ عدد نزلاء فنادق سلطنة عمان من القطريين 16.665 قطري وذلك خلال عام 2014، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ عددهم 15623 بفارق 1042 نزيل في الفنادق 5 نجوم.وأشارت الإحصائية الصادرة من المركز الإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان بان عدد نزلاء الفنادق 5 نجوم حتى نهاية مارس 2015 بلغ 2431 نزيل. كما بلغ عدد القطريين الذين زاروا خريف صلالة العام الفائت 2.249 سائحاً عبر رحلات داخلية ورحلات دولي.مما يعطي مؤشر على بزيادة تصاعدية في توجه القطريين الى السلطنة خاصة في فصل الصيف نظراً لتنوع المناخ في بعض محافظاتها كجبل الاخضر وجبل شمس اللذان يتميزان بإنخفاض في درجة البرودة في فصل الصيف بالإضافة الى كثرة المياه والعيون والشلالات التي تتواجد عند نزول الامطار. فسلطنة عمان تتميز بموقعها الفريد على بحر العرب ومناخها الذي يجمع ما بين الصفاء الصحراوي وأمطار الموسمية الهندية والطبيعة الخضراء الخلّابة، وتمثّل عُمان أجمل ما تقدّمه الطبيعة الخليجية.الأمطار الموسمية الغزيرة في فصل الصيف تكسي البراري الصحراوية بحلة خضراء يانعة تجذب إليها السياح من كل الدول المجاورة للاستمتاع بصيف مميز في الطبيعة العمانية الجميلة. من رحلات السفاري الصحرواية إلى الغطس والرياضات المائية، مروراً بالوديان الخضراء والشواطىء الذهبية .جبل شمس فجبل شمس بولاية الحمراء يعد أحد أشهر المعالم السياحية في السلطنة ويعتبر من الوجهات الرئيسية للزوار من داخل وخارج السلطنة وهو امتداد لسلسلة جبال الحجر الغربي حيث يبعد عن مركز ولاية الحمراء حوالي 42 كيلومتراً ويضم أكثر من ثلاثين قرية وتجمعاً سكانياً.وجبل شمس يتوسط عدداً من محافظات السلطنة حيث تحده من الشرق ولاية نزوى ومن الجنوب ولاية بهلا ومن الشمال قرى محافظة جنوب الباطنة ومن الغرب تحده قرى ولاية عبري، وسبب تسميته بجبل شمس كونه أول مكان يستقبل نور الشمس وآخر ما يودعها عندما تغيب.وتصل أعلى نقطة في جبل شمس إلى أكثر من 3000 متر وبالتحديد 3009 أمتار فوق سطح البحر ويعد أعلى قمة في الخليج العربي، ويتراوح متوسط درجة الحرارة فيه خلال فصل الصيف بين 20 و30 درجة مئوية وفي الشتاء من 1 إلى 10 درجات تحت الصفر وتسقط على قمته الثلوج بعض الأحيان وخاصة في أعلى القمة.والقرى الواقعة في جبل شمس تتوزع على مختلف أماكن الجبل وبعضها صغير ويتكون من عدد بسيط من المنازل وهي في معظمها مساكن متواضعة تتناسب مع الحياة الجبلية، وتتناثر هذه القرى بدءاً من سفح الجبل.ويتميز جبل شمس بزراعة الثوم العماني إضافة إلى الفواكه والمحاصيل الحقلية المختلفة، وللحفاظ على إستقرار وبقاء الأهالى بهذه القرى المتناثرة من جبل شمس. وفي سفوح جبل شمس الكثيرة وقممه العديدة يوجد عدد من الإستراحات السياحية التي شيدها كل من القطاع الخاص ووزارة السياحة والتي يمكن للزائر أن يقضي فيها أوقاتاً جميلة يستمتع فيها بلحظات تواجده في أعلى قمة بالسلطنة والإستمتاع بالمناظر الرائعة.

إستمر معدل التضخم في قطر في التباطؤ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015. فحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. مستقبلاً، نتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي. يتواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام. وبالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر، من المرجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر. كما شهدت الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي "الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية" نمواً معتدلاً في أبريل 2015. ونتيجة لذلك، نتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار.وفي مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعاً بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع "6,0% على أساس سنوي" والإيجارات "3,0% على أساس سنوي". كما أن مزيج النمو السكاني السريع "8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015" وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة وكذلك الإيجارات. وبالتالي، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل التضخم المحلي إلى 3,7% في 2015 نتيجة للطلب المحلي القوي، وأن يواصل الارتفاع إلى 3,8% في عام 2016 وإلى 4,0% في 2017.وقد أدخلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤخراً سلة تقديرية للسلع الإستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك. وسيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 "في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007". ومن المثير للاهتمام أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً. ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها. ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.ختاماً، استمر التضخم في دولة قطر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 لكن من المتوقع له أن ينتعش في الأشهر المقبلة. مستقبلاً، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5٪ في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و 3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. ويعتبر الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر. في الواقع، إننا نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0٪ في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2015، حيث بلغ 103.8 نقطة مسجلاً ثباتاً مع شهر مارس لنفس العام وارتفاعا˝ قدرة 0.9% عن شهر أبريل 2014.وبمقارنة المكونات الرئيسة للرقم القياسي لشهر أبريل مع الشهر السابق، يتضح حدوث إرتفاعات طفيفة في بعض المجموعات الرئيسة، بينما حدث انخفاضاً للبعض الآخر، وثباتاً لمجموعات التدخين، والتعليم، والاتصالات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%. وارتفعت المجموعات الغذاء والمشروبات، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1% لكل منهما، كما ارتفعت مجموعة السكن والماء والكهرباء بنفس النسبة. وفي المقابل انخفضت مجموعة التسلية والثقافة بنسبة 0.8%، ومجموعتي الصحة والنقل بنسبة 0.2% لكل منهما. يوضح الرسمان البيانيان (4) و(5) الرقم القياسي الشهري لكل من مجموعة الغذاء والمشروبات ومجموعة السكن والماء والكهرباء.وبمقارنة شهر أبريل 2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 0.9% ناتج عن محصلة ارتفاع في تسع مجموعات، وانخفاض في ثلاثٍ منها. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التبغ بمقدار 14.1% تليها مجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.0%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 3.0%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار 0.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بمقدار0.3%. وكل من مجموعتي الصحة. والملابس والأحذية بمقدار 0.2%.أما المجموعات التي حدث فيها تراجع فقد كانت مجموعة التسلية والترفيه بمقدار 9.8%، تليها مجموعة الاتصالات بمقدار 3.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بمقدار 0.1%، والرسم البياني رقم (1) يوضح المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر أبريل 2015.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، وصل الرقم القياسي إلى 102.1 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.2% عن شهر مارس 2015 وارتفاعا قدره 0.1% عن شهر أبريل 2014. الجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2014 بالأسعار الجارية.وقد بلغت التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 186.47 مليار ريال قطري مما يظهر زيادة قدرها 4.9% عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) والتي بلغت 177.83 مليار ريال قطري. 28.7 مليار ريال نفقات الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية بزيادة 0.9%وشهد صافي تدفق دخل الملكية في دولة قطر هبوطًا بلغت نسبته 34.1%، مما يفسر الزيادة السنوية بنسبة 4.9% في إجمالي الدخل القومي في الربع الحالي، بالمقارنة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في الفترة ذاتها. وعلى صعيد المقارنة الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع من عام 2014 والتي ارتفعت بنسبة 1.8% عن الربع السابق (الربع الثالث لعام 2014)، بلغت نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.7%. الادخار القوميبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 115.66 مليار ريال قطري، مقابل 112.05 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 3.2% ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014) شهد الادخار القومي الإجمالي ارتفاعًا نسبته 1.8%.وفي سياق متصل، بلغت نسبة الادخار الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 59.5%، في حين كانت القيم المقارنة للربع السابق (الثالث لعام 2014) 58.8% وللربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) 59.0%.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2014 بقيمة 28.73 مليار ريال قطري مقابل 26.37 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 9.0%. ويعزا هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع 2014 بقيمة 14.8%. وفي المقابل بلغت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 ما قيمته 13.7% و13.9%على التوالي.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 27.71 مليار ريال قطري، مقابل 25.30 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.6٪ وتعود هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك لتلبية احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014، 14.3%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013، 14.0% و13.3% على التوالي.إجمالي التكوينات الرأسمالية تم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 77.58 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2014 مقابل 60.82 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 27.6% والتي تعزا إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد، خاصة في مشاريع البنية التحتية.كما قُدّرت حصة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بنسبة 39.9% وفي المقابل حقق الربع الثالث لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 34.7% والربع الرابع لعام 2013 نسبة 32.0%.الصادرات من السلع والخدمات بلغ إجمالي الصادرات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) ما قيمته 116.48 مليار ريال قطري مقابل 131.80 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلاً بذلك انخفاضا قدره 11.6٪. هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الرابع 2014 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال (الربع الرابع لعام 2014) بنسبة 59.9%. وبالمقابل كانت الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في (الربع الثالث لعام 2014) و(الربع الرابع لعام 2013) بــنسبة 68.4% و69.4% على التوالي. 186.5 مليار ريال إجمالي الدخل القومي للربع الأخير من 2014 بنمو 4.9%الواردات من السلع والخدماتبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) 56.11 مليار ريال قطري مقابل 54.43 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 3.1% وهذا الارتفاع السنوي للواردات في الربع الرابع لعام 2014 يتمثل في ارتفاع نسبة الواردات من الآلات ومعدات النقل وبعض السلع المصنعة والأغذية والحيوانات الحية.. إلخ.وقدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بما قيمته 28.9%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 30.7% (ما تمت مراجعته) و28.7% على التوالي.