إجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ،اليوم، مع سعادة المهندس عماد الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم ،خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ومواصلة تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين، وكذلك التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة والاحصاءات وتبادل الخبرات بين البلدين. كما تناول الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وقطر والحرص على تنميتها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، على مستوى القيادتين والشعبين. وأشار الفاخوري ،خلال الاجتماع، إلى التحديات التي تواجه الأردن وما تحمله من تبعات سياسية اقتصادية واجتماعية من جراء الأزمات المحيطة به، ما يتطلب دعمه وإسناده لمواصلة هذا الدور الذي يقوم به بالنيابة عن المنطقة والعالم. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، حرص دولة قطر على المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في الإجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان.وقال سعادته في تصريح للصحفيين إن مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط ناقش عدة أمور من شأنها تطوير ومناقشة أعمال المعهد والخطط المستقبلية، وتطرق الى تطوير التخطيط في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العام العربي وتنميتها.وعلى هامش الإجتماع، التقى سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني. وتناول اللقاء مجالات التعاون المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، وتركز اللقاء حول التعاون الثنائي في مجالات التخطيط والتنمية الشاملة والإحصاءات وتبادل الخبرات بين البلدين. وبين الجانبان العلاقات التاريخية التي تربط الأردن وقطر والحرص على تنميتها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، على مستوى القيادتين والشعبين.يشار الى أن المعهد العربي للتخطيط مركز إقليمي متخصص ومتميز في مجال دعم وتنمية ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة والممولة له في كافة الدول العربية، وأن نكون بيت خبرة على المستويين الإقليمي والدولي يقدم خدماته المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة 43.1 نقطة لشهر مارس عام 2016 بارتفاع قدره 1.9% عن شهر فبراير من نفس العام، بينما كانت نسبة الانخفاض 32.6% عن شهر مارس من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5% من الإنتاج الصناعي. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر اليوم إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في شهر مارس 2016 بمقدار 1.6%، مقارنة بشهر فبراير من نفس العام، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 بنسبة 37.9%. وحسب البيانات فقد لوحظ حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.9% عن الشهر السابق فبراير 2016، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 3.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.7%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.9%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، بينما كان الانخفاض في مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 5.0%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، والمعادن الأساسية بنسبة 0.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.1%، ومنتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي قياسا بشهر مارس من عام 2015، فقد لوحظ انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 21.1%، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.8%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 23.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 17.9%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.2%، ومجموعة الحبوب بنسبة 1.4%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.2%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 9.7%، وأسعار مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 8.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وأظهرت بيانات الوزارة حدوث انخفاض في قطاع الكهرباء والماء، قدره 0.2% مقارنة بالشهر السابق فبراير 2016، وهو ناتج عن محصلة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9% وفي المقابل حدث ارتفاع بمجموعة الماء بنسبة 3.5%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق مارس 2015 ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.4%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.9% و0.1% على التوالي.

إرتفعت مستوردات الأردن من دولة قطر خلال الربع الاول من العام 2016 إلى 48.4 مليون دولار، مقارنة مع 14.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الاردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، الصادر أمس، أن صادرات الاردن إلى قطر بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 31 مليون دولار، مقابل 25.3 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 567.3 مليون دينار "800 مليون دولار" أو ما نسبته 16.0% من قيمة المستوردات خلال الربع الأول من عام 2016 . أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 317.9 مليون دينار "448.3 مليون دولار" أو ما نسبته 27.4% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. وأشارت الارقام إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الربع الأول من عام 2016 قد بلغت 1161.5 مليون دينار بانخفاض نسبته "10.7%" مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2016 ما مقداره 955.3 مليون دينار بإنخفاض نسبته "12.7%" مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغت قيمة المعاد تصديره 206.2 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2016 بانخفاض نسبته "0.1%" مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 3537.8 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2016 بارتفاع نسبته 4.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنفذ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مسحا ميدانيا لقياس مدى رضا متلقي خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك في الفترة من يوم غد الاثنين الموافق 16 مايو حتى الثاني من شهر يونيو المقبل. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يهدف المسح إلى معرفة آراء الجمهور وتقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك للمساعدة في تطوير تلك الخدمات وتذليل الصعاب التي قد تواجه جمهور المستفيدين من الخدمات في مختلف جهات الدولة. وتستند منهجية جمع البيانات الخاصة بالمسح إلى قيام عدد من الباحثين بمقابلة المستفيدين من الخدمات في الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، وتعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمسح من خلال الأجهزة الكفية لدى كل عداد. وسينفذ المسح الميداني من خلال زيارة أماكن تقديم الخدمات، والأماكن العامة، والأسر، كما سيتم إطلاق صفحة إلكترونية خاصة بالمسح على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mdps.gov.qa ، بالإضافة إلى عدد من المواقع الإلكترونية للوزارات والجامعات في الدولة. وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين، التعاون مع مندوبي المسح الذين سيتواجدون في أماكن تقديم الخدمات بالوزارات المختلفة، وفي الأماكن العامة، وذلك لاستكمال المسح.

إزداد إستهلاك المياه في قطر بنسبة 70% خلال سبعة أعوام، بحسب ما أظهرت دراسة نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الاربعاء، هي الاولى في هذا المجال.واظهرت الدراسة التي تشمل الفترة الممتدة بين العامين 2006 و2013، ان استهلاك المياه زاد من 437 مليون متر مكعب، إلى أكثر من 740 مليونا، في انعكاس للنمو السريع للبلاد.وبحسب الدراسة، كان استهلاك المياه "الحكومي" الأبرز على صعيد الزيادة، اذ ارتفع بنسبة 400 بالمئة خلال الفترة المذكورة. اما استهلاك المياه في القطاع الصناعي فارتفع باكثر من 200 بالمئة. ويعد القطاعان الزراعي والسكني أكبر مستهلكين للمياه، إذ استهلك الأخير 245 مليون متر مكعب في 2013، في مقابل 130 في 2006.وكان عدد السكان في قطر أقل من 967 ألفا في 2006، بينما وصل إلى 2،1 مليون في 2013. ويقدر حاليا بزهاء مليونين ونصف مليون.وتشكل تحلية مياه البحر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في قطر، في حين يعتمد على المياه الجوفية للزراعة والري.وأكد وزير التخطيط التنموي والإحصاء صالح النابت أن الحفاظ على مصادر المياه العذبة يعد من أولويات استراتيجية التنمية القطرية.وتشكل سلامة مصادر المياه احدى النقاط الاساسية في "رؤية قطر الوطنية 2030" التي اطلقتها الحكومة في العام 2008، وتشكل "خريطة طريق واضحة لمستقبل قطر"، وتمثل "توجها لتطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في العقود المقبلة".وتشدد الرؤية على "وضع إطار قانوني ومؤسسات بيئية فاعلة لصون الإرث البيئي لقطر"، و"توعية المواطنين الى دورهم في حماية بيئة البلاد، حرصاً على صحة وسلامة أبنائهم، ومن أجل أجيال قطر المستقبلية".

إنطلقت أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان أعمال ورشة عمل إقليمية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي ينظمها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية بالتعاون مع مبادرة باريس 21، بمشاركة 38 ممثلًا عن دول عربية مختلفة إضافة إلى خبراء عرب.تشارك في الورشة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، ويمثلها الدكتور جمال اليافعي مدير إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي بالوزارة، بحسب ما أعلن لـ"الشرق" سهيل صالح مسؤول العلاقات العامة في المعهد العربي. وتتناول الورشة على مدار خمسة أيام أسس تقييم مؤشرات التنمية المستدامة. وأكد مدير المعهد العربي عبد العزيز المعلمي أن الورشة تهدف لتعريف المشاركين بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها ومضامينها وسُبل تلبية احتياجات قياسها وإعداد تقارير دورية حولها من قبل الأجهزة الإحصائية الوطنية وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية الأخرى الرسمية والخاصة. وأضاف أنه لتقييم جاهزية البلدان لمواجهة متطلبات أهداف التنمية المستدامة، قامت مبادرة باريس 21 تحت إشراف اللجنة الإحصائية الأممية بوضع أداة للتخطيط سُميت "أداة متقدمة للتخطيط للبيانات" والتي تحمل في طياتها الجوانب المختلفة لأجندة 2030، بحيث ستساعد في التشاور وحساب الكلف والتخطيط، كما أنها تدمج كل ذلك في خطة التنمية الوطنية. بدوره قال مدير عام دائرة الإحصاءات الأردنية الدكتور قاسم الزعبي إن الورشة الأولى من نوعها على المستوى الدولي تشكل إدارة لرفع سوية القطاعات الإحصائية والدوائر ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن اللجنة الإحصائية الأممية أقرت في دورتها السادسة والأربعين وبعد انتهاء الإطار الزمني للأهداف الإنمائية للألفية، تشكيل مجموعة من الخبراء والمنظمات للعمل على مؤشرات للتنمية المستدامة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السابع والعشرين من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر مارس 2016 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أوضحت أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2016 قد بلغ أكثر من 527 .2 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 7.7% مقارنة بشهر مارس 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 347 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1.918 طفلا، وبإجمالي وفيات بلغ 199 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أظهر الرقم القياسي العام تغيراً نسبته 3.3% خلال شهر مارس 2016 وذلك بالمقارنة بشهر مارس 2015، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4%، ومجموعتي النقل، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، ومجموعة الإتصالات بنسبة 0.2%. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر مارس 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 9,419 مركبة، بعد أن بلغ 8,259 مركبة سجلت في شهر فبراير 2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 14.0%، أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 126,948 مخالفة مرورية في شهر مارس 2016 بانخفاض شهري نسبته 10,6% عن شهر فبراير 2016. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 506 مليارات ريال خلال شهر مارس 2016 مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا نسبته 0.23 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2016، وبالمثل سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا شهريا بنسبة 3,5% مقارنة بشهر فبراير 2016 بقيمة بلغت 662 مليار ريال خلال شهر مارس 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضا سنويا بلغ 0.42% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 6.5%.

إنطلقت هنا اليوم، الدورة التدريبية الإقليمية حول تصميم وطرق المعاينة في مسوح القوى العاملة، التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى الخميس المقبل، وذلك إطار التعاون المشترك لتطوير مستوى العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون.ويشارك في الدورة التدريبية الموظفون الإحصائيون العاملون في مجال المسوح الأسرية ومسوح القوى العاملة، والمتخصصون في تصميم واختيار العينات في الأجهزة الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتهدف الدورة التدريبية إلى دعم الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون في الوصول إلى الأهداف الموضوعة لمشروع تطوير إحصاءات العمل من خلال بناء وتطوير ورفع كفاءة القدرات الإحصائية الخليجية في تصميم واختيار العينات لتنفيذ مسوح القوى العمالة والمسوح الأسرية.يُذكر أن مشروع تطوير إحصاءات العمل هو أحد المشاريع ذات الأولوية للمركز الإحصائي الخليجي، ويهدف إلى توفير إحصاءات العمل الربعية الموحدة حسب المفاهيم والتصانيف الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، حيث تتضمن إحصاءات العمل وصفاً لحجم، وهيكل، وخصائص، ومخرجات، ومساهمات المشاركين في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة العام لشهر يناير الماضي سجل 45 نقطة بإنخفاض قدره 8.7% عن شهر ديسمبر الماضي، بينما كان الإنخفاض 32.9% عن شهر يناير من عام 2015. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد ابرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج أن قطاع التعدين، شهد تراجعاً مقداره 11.4% في يناير 2016، مقارنة بالشهر السابق "ديسمبر 2015"، نتيجة التراجع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ إنخفاض عن شهر يناير 2015 بنسبة 39.5%. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد انخفض بمقدار 4.2% عن شهر ديسمبر الماضي، جراء انخفاض أسعار منتجات تكرير البترول بنسبة 5.8%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 4.4%، ومجموعتي المواد الكيمائية الأساسية، منتجات الألبان بنسبة 1.4%. بينما كان الارتفاع في مجموعات العصائر بنسبة 9.8%، المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4.9%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.6%، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، وأسعار منتجات الحبوب بنسبة 0.1%، مع ثبات مجموعتي الورق ومنتجاته ومنتجات المطاط والبلاستيك. وعلى صعيد التغيير السنوي فقد تراجع نفس القطاع بمقدار 18.7% في يناير مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 27%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.8%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 18.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 5.4%، ومجموعة منتجات المطاط بنسبة 4.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 2.1%، ومجموعة الحبوب بنسبة 0.9%، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة 0.1%. في حين ارتفعت أسعار مجموعة العصائر بنسبة 17.5%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 6.4%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، ارتفع في يناير الماضي بنحو 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 6.4%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 4.2%، واما مقارنة بشهر يناير 2015 فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.5%، نتيجة ارتفاع كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 3.9%، و2.6% على التوالي.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني - إدارة الأرصاد الجوية - فصل إحصاءات الأحوال الطبيعية والمناخية في المجموعة الإحصائية السنوية، والذي أشار إلى أن أبرز الظواهر الجوية خلال عام 2015، كان حدوث زيادة في معدلات هطول الأمطار عن السنوات الأخيرة.جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يوافق الـ23 من شهر مارس من كل عام ويأتي موضوعه هذا العام تحت شعار "عالم أكثر حرارة وجفافاً وأمطاراً، لمواجهة المستقبل".وتحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO ومرافق الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية، تخليدا لذكرى دخول اتفاقية المنظمة WMO حيز التنفيذ اعتبارا من 23 مارس 1950.وأشارت إحصاءات الأرصاد الجوية إلى حدوث ارتفاع في معدلات هطول الأمطار عن السنوات السابقة، حيث بلغ أعلى معدلات هطول الأمطار السنوية 114.5 ملليمتر في مطار الدوحة الدولي وهو ارتفاع مطرد مقارنة بالأعوام الماضية، في حين كانت قليلة جدا في محطة الكرعانة، حيث بلغ معدل الأمطار الهاطلة 37.5 ملليمتر خلال عام 2015.كما أشارت إحصاءات الأمطار في مطار الدوحة الدولي - حسب الشهور الماطرة (من شهر نوفمبر إلى شهر مايو)- إلى أن أكثر معدلات هطول الأمطار كان في شهر ديسمبر 2015، حيث بلغ معدل الهطول 51.3 ملليمتر، يليه شهر مارس ونوفمبر بواقع ( 34.2 ملليمتر، و 20.2 ملليمتر) على التوالي.وبشأن متوسط سطوع الشمس في فصلي الشتاء والصيف في مطار حمد الدولي، أوضحت الإحصاءات أن الشمس تتعامد على جزء كبير من المطار، ويصلها قدر كبير من أشعة الشمس، وهناك عوامل تساعد أيضا على زيادتها، منها الموقع القاري وصفاء السماء وخلو الأرض إلى حد ما من الغطاء النباتي، كما أن قوة الأشعة العمودية في فصل الصيف تزيد من تأثيرها طوال الفترة التي تظل فيها الشمس فوق الأفق "فترة طول النهار" مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وفي فصل الصيف وتبعا لارتفاع درجات الحرارة يصل طول النهار في المتوسط إلى 10 ساعات تقريبا أما في فصل الشتاء فإن درجات الحرارة تنخفض طول النهار ويقصر على نحو 8 ساعات تقريبا.وأظهرت الإحصاءات لمتوسطات درجات الحرارة العظمى حسب محطات الرصد الجوية لعام 2015، أنها تراوحت ما بين 36.7 درجة مئوية في محطة الكرعانة، و 30.3 مئوية في محطة الرويس، كما أشارت الإحصاءات إلى أن عدد الأيام التي ارتفعت فيها درجات الحرارة عن مستوى 45 درجة مئوية فأكثر، قد بلغ 15 يوما من عام 2015، منها 8 أيام كانت في شهر يوليو وحده فقط، وكانت متوسطات الرطوبة النسبية العظمى حسب محطات الرصد الجوية، متراوحة ما بين 35.8 بالمائة في محطة الكرعانة و 67.9 بالمائة في محطة الرويس.

وقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تنفيذ مسح ميداني بشأن البحث والتطوير. وقام بتوقيع المذكرة كل من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، والسيد فيصل محمد السويدي رئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وذلك على هامش مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016 الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس الجاري. وتنص مذكرة التفاهم على وضع نظام وطني إحصائي للبحث والتطوير تلبية لاحتياجات واستجابة للمتطلبات الدولية المتعلقة ببناء قاعدة معلومات دولية في معهد اليونسكو للإحصاء بغية إجراء المقارنات الدولية المتعلقة بقياس حجم الإنفاق على البحث والتطوير وتقدير حجم القوى العاملة في هذا المجال، وذلك عن طريق تنفيذ مسح ميداني إحصائي لقياس المؤشرات الخاصة بالبحث والتطوير بهدف الحصول على معلومات وبيانات إحصائية عن قطاع البحث والتطوير في دولة قطر. وستقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بإجراء المسح المشترك، بهدف معرفة الواقع الإحصائي للبحث والتطوير في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، وباستخدام أحدث السبل التكنولوجية. كما ستقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومؤسسة قطر، بتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، والتي تهدف إلى قياس حساب مؤشرات البحث والتطوير في دولة قطر بشكلٍ مُستمر. وتأتي مذكرة التفاهم تلبية لاحتياجات المخططين وصانعي السياسات وجميع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير من البيانات والمعلومات الإحصائية التـي تساعدهم على تخطيط ورسم وصياغة السياسات المتعلقة بالبحث والتطوير، ومن ثم اتخاذ القرارات المبنية على أدلة موثوق بها.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال.وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1% مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير"، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1% مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3%.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1%.وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1%. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8% مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2% ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2%.كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2%، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5%.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 107.0 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة 2.8% عن شهر يناير2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم إلى أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق (ديسمبر 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%؛ وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7%؛ لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة0.1%. أما مجموعتا التبغ، والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. يوضح الرسمان البيانيان 4 و5 سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 ، والذي بلغ 107 نقاط مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة بلغت 2.8% عن شهر يناير 2015. وذكر بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق "ديسمبر 2015"، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاض في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%. وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7% لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%. وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.1%. أما مجموعتا التبغ والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير. وبمقارنة شهر يناير 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 2.8%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.0%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.4%، ومجموعة النقل بنسبة 1.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.0%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%. وقد حدثت في مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضات بنسبة 1.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.9 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الشهر السابق ( ديسمبر 2015)، وبارتفاع قدره 2.8% بالمقارنة مع شهر يناير 2016.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 9.3 مليار ريال قطري خلال ديسمبر الماضي عام 2015، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.7 مليار ريال، أي ما نسبته 55.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014، وبتراجع نسبته 14.8% مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2015. وأوضح التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التجارة الخارجية أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 20.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي أي بانخفاض نسبته 36.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، كما تراجع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته عام 2015. وفي المقابل، سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا بنسبة 1.0% لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري مقارنة مع ديسمبر لعام 2014، غير أنها ارتفعت بنحو 6.0% قياسا بشهر نوفمبر الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.8% لتصل إلى نحو 12.6 مليار ريال قطري. كما انخفضت خلال الفترة ذاتها قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 50.6% لتصل إلى 2.2 مليار ريال قطري.. في حين سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" هي الأخرى تراجعا بنسبة 12.5% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وبقيمة 4.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.9%، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 12.4%. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 2.1% مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 21.4%. كما سجلت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها "تراجعا بنسبة 24.1% وبقيمة 0.3 مليار ريال قطري". وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2015، والذي بلغ 106.4 نقطة، مسجلاً انخفاضا طفيفا قدره 0.1%، بالمقارنة مع شهر نوفمبر لنفس العام، وزيادة بنسبة 2.7% على شهر ديسمبر 2014.وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر مع الشهر السابق، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض مجموعتين، مع ثبات باقي المجموعات.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.3%، ومجموعة النقل بنسبة 0.2%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الذهب، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليها أي تغيير. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك، يوضح الرسمان البيانيان (4) و(5) سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بيان رسمي يوضح فيه الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات "MEPI" للنصف الثاني من عام 2015، والذي بلغ 102.2 نقطة مسجلاً ثباتاً مقارنة بالنصف الأول من العام 2015. وبنسبة زيادة 0.4% مقارنة بالنصف الثاني لعام 2014. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات مؤشراً جديداً يضاف إلى المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة. وقد تم اعتماد سنة 2012 كسنة أساس حيث يحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الثاني من العام 2015. أن مجموعة واحدة قد شهدت ارتفاعاً. وأخرى حدث فيها انخفاض. وثبات مجموعتين خلال الفصلين من عام 2015. حيث ارتفعت أسعار مجموعة " الآلات متخصصة الغرض " بنسبة 0.1%. ويرجع ذلك إلى الارتفاع في أسعار المجموعة الفرعية " آلات شق الأنفاق وآلات الحفر " بنسبة زيادة 1.4% عن الفصل السابق.في المقابل انخفضت أسعار "معدات النقل" بمقدار 0.2% بســبب تراجع أسعار "المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة" بنفس النسبة.أما مجموعتا "آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" و "الآلات والأجهزة الكهربائية" فظلت من دون تغيير.وعند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الثاني 2015 مع نفس الفترة في عام 2014، يلاحظ ارتفاع في أسعار ثلاث مجموعات رئيسة ولكن بنســب متفاوتة. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة "الآلات والأجهزة الكهربائية" بنسبة 1.8%. نتيجة ارتفاع أسعار "المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية" بنفس النسبة. تليها مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض "بنسبة 0.5% بســبب ارتفاع أسعار آلات شق الأنفاق والآلات الأخرى للثقب والحفر بنسبة 3.3%. أما مجموعة "آلات المكاتب والمحاسبة والحسـابات" فكانت نسبة التغير 0.3%. أما المجموعة الرابعة "معدات النقل" فقد حدث تراجع طفيف مقداره 0.1% عن النصف الثاني من عام 2014. وذلك للتراجع في أسعار المركبات بنفس النسبة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث والعشرين من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" التي تظهر عدداً من المتغيرات الشهرية السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى أبرز المتغيرات الإحصائية عن شهر نوفمبر 2015. عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي بلغ في نوفمبر 12 ألفا و244 مواطنا محققاً زيادة نسبتها 0.1%، بالمقارنة مع أكتوبر الماضي وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان في دولة قطر بلغ مليونين و 464 ألف نسمة خلال شهر نوفمبر مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.5% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، حيث تجاوز عدد السكان حينها 270 .2 مليون نسمة. وأفادت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي بلغ في نوفمبر 12 ألفا و244 مواطنا ، محققاً زيادة نسبتها 0.1%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر السابق له حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 12 ألفا و216 مواطنا ً. كما أوضحت البيانات الأولية أن معدل الزيادة الطبيعية "لكل 1000نسمة" بلغ 7. 8 % في الفترة منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر، بإجمالي مواليد بلغ 22,927 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 2,102 وفاة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015. 44.2% نسبة الزوار الخليجيين من إجمالي عدد زوار دولة قطر منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر2015 وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.2% منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وكان للزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر، مُشكلين ما نسبته 44.2% من إجمالي عدد زوار دولة قطر منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر2015. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر نوفمبر 2015، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة ارتفع إلى 10,982 مركبة، بالمقارنة مع 9,812 مركبة سجلت في شهر أكتوبر الماضي، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 11.9%. تم تسجيل 134,107 مخالفة مرورية في شهر نوفمبر هذا العام وبواقع انخفاض شهري بلغ 11,8% عن شهر أكتوبر الماضي أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 134,107 مخالفة مرورية في شهر نوفمبر هذا العام وبواقع انخفاض شهري بلغ 11,8% عن شهر أكتوبر الماضي. وبلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 519 مليار ريال خلال شهر نوفمبر بارتفاع شهري نسبته 1.7% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. وبالمثل فقد سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0,6% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي حيث سجل في شهر نوفمبر 2015 ما قيمته 634 مليار ريال قطري..فيما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعاً سنوياً بلغ 3.1 بالمائة كما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.8%.

بوفد مكون من كل من جاسم علي العمادي رئيس قسم جودة المياه والتربة والخبير بالرصد البيئي بوزارة البيئة ومها المطوع الخبيرة بمجال الإحصاءات البيئية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تشارك دولة قطر في الاجتماع التحضيري لفريق العمل المعني بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار 3 أيام وبدأ فعالياته صباح اليوم الإثنين.وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد العمادي أن الاجتماع يناقش على مدار الـ3 أيام، العديد من الملفات الهامة في إطار الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة، كما يناقش الاجتماع نتائج اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الدورة 27 ومشاركة الدول العربية في المشورة الدولية حول مؤشرات خطة 2030 للتنمية المستدامة ومخرجات اجتماع الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء بشأن مؤشرات الأهداف الإنمائية المستدامة والتي عقدت في بانكوك في أكتوبر الماضي.