انطلقت في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، فعاليات مشروع التحول والتحديث في النظام الإحصائي الوطني. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، بأن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الإحصائية التي تهدف إلى النهوض بالنظام الإحصائي بالدولة وتحديثه وتمكينه من إنتاج وتحليل ونشر البيانات اللازمة لرصد التقدم في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وأهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015. وقد افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أولى فعاليات المشروع المخصصة للعاملين في الوزارة بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والإدارات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، بكلمة أوضح من خلالها أهمية اختيار الأمم المتحدة لدولة قطر باعتبارها دولة رائدة في هذا المشروع، مشيراً إلى أهم المخرجات المتوقعة منه. كما أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، على أهمية هذا المشروع ومخرجاته التي ستعود بالفائدة على نظام المعلومات والإحصاءات في الدولة، وخاصة متخذي القرارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي عبارة عن تقييم للنظام الوطني للإحصاء وفقاً للعديد من المتغيرات، تليها مرحلة إعداد خطة التحديث والتطوير، والثالثة بناء القدرات وتنفيذ العديد من المشاريع الإحصائية على مدار السنوات الخمس القادمة. وتوجه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالتحية والشكر إلى مزودي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة، وإلى شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة على اختيارها دولة قطر لتنفيذ هذا المشروع، وإلى كافة المنظمات المساهمة في عملية التحديث، كالبنك الإسلامي للتنمية، والإسكوا، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم تسليط الضوء على العديد من المحاور الهامة، ومنها تحديد الفجوات المتعلقة بعملية إنتاج الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، والوقوف على مدى توفر مؤشرات أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، ودراسة إمكانية توفيرها بغية الاعتماد عليها في إعداد التقارير المواضيعية اللازمة، وأهمية قيام الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بالبيانات النوعية اللازمة. وقد قام خبراء الأمم المتحدة، وعدد من خبراء وفنيي الوزارة بزيارة عدد من الوزارات والإدارات والجهات الأخرى، بغية الوقوف على آليات إنتاج البيانات واستخدامها. الجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز النظام الإحصائي في الدولة بغية الارتقاء بالقدرات البشرية والتقنية والمؤسسية، والتأكيد على أهمية الإحصاءات الرسمية، واستجابتها لتوفير البيانات اللازمة في الوقت المناسب. كما يطمح المشروع إلى تعزيز وتحديث مهارات العاملين في مجال إنتاج واستخدام البيانات، والتكيف مع الظروف التنموية المتغيرة من أجل إنتاج معلومات إحصائية قائمة على الأدلة، بما يخدم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات. وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، والثانية 2017-2022، وأجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 التي انبثقت عن قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

زيادة الحركة بمطار حمد الدولي 12.4% وإرتفاع رخص البناء 40 %تجديد أكثر من 91 ألف إقامة ونحو 42.6 ألف بطاقة صحية إلكترونياً163 ألف مخالفة مرورية في مارس وتسجيل 7823 مركبة و667 رخصة بناءتجديد أكثر من 91 ألف إقامة ونحو 42.6 ألف بطاقة صحية إلكترونياً أظهرت نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة، محققا بذلك إرتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.2% مقارنة بشهر مارس 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة.وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2072 مولودا ًجديداً خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2017 زيادة في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج 370 عقد زواج خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 105 حالات طلاق خلال الفترة نفسها. رسم يوضح عدد السكان وعدد المركبات المسجلة والحوادث المرورية وأظهرت النشرة زيادة حركة الطائرات في مطار حمد الدولي بنسبة إرتفاع شهري بلغ 12.4% خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من المطار 21841 طائرة. وجاء في العدد التاسع والثلاثين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) أن عدد رخص البناء المسجلة قد ارتفعت بنحو 40.1% خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ إجمالي عدد رخص البناء خلال شهر مارس حوالي 667 رخصة، ومن أبرز البلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء بلديات الدوحة والريان والظعاين.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز المتغيرات في هذا العدد من النشرة والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر خلال شهر مارس 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، أنه فيما يخص حركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد سجل عدد القادمين ارتفاعا سنويا بلغ 5.3%، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعا سنويا بلغ 4.9 %، وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 428 ألف راكب، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 2.1 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة حوالي 439 ألف راكب، وسجل بذلك إرتفاعاً شهرياً بلغ 16.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017.وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 7823 مركبة، وسجل بذلك إرتفاعاً شهريا بلغ 25.7 %، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2017 الماضي 6225 مركبة، وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية فقد أوضحت النشرة أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 497 قضية حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2.5% عن شهر فبراير 2017 الماضي، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 12 حالة وفاة خلال شهر مارس 2017.وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر مارس الماضي 163,538 ألف مخالفة مرورية، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 3.4% مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، حيث بلغ الإجمالي حينها 158,213 ألف مخالفة مرورية، وتظهر النشرة ارتفاعا في عدد مخالفات عدم اتباع الإرشادات المرورية وانخفاضا في عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي. رسم يوضح عدد المخالفات المرورية والضمان الإجتماعي ورخض البناء وأما عن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، فقد أوضحت بيانات النشرة ارتفاعا شهريا في معدل استخدام الكهرباء بلغ 24.5 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 2540 جيجا وات في الساعة خلال شهر مارس 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة ارتفاعا شهريا في معدل استهلاك المياه بلغ 12.4 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 44,775 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها.ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 518 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 753 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي حيث بلغ حينها حوالي 766 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعا سنويا بلغ 2.4 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 13.8 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك إرتفاعاً قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وإرتفاعاً مقداره 1.3 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.1% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير من عام 2017 الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت خلال فبراير الماضي 20.5 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.5% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.الواردات السلعيةمن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2017، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال وبنسبة 15.4% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وانخفاض نسبته 12.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.وعند مقارنة الشهر الماضي مع فبراير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها.." لتصل إلى نحو 12.2 مليار ريال وبنسبة 18.9%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 46.8%، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، وبنسبة 68.0%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسة، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3%.الأجهزة الناقلةوخلال شهر فبراير من العام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 34.4% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 56.0% تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 58.9%.وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسة، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 12.5%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.5%.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المنتدى الإحصائي لدول المجلس، يدعم تطوير إدارة العمل الخليجي المشترك، ويحقق الرؤى المعاصرة تجاه تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره. جاء ذلك في كلمة للزياني أمام المنتدى الإحصائي الأول لدول مجلس التعاون تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، الذي افتتحه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل بن محمد فقيه، اليوم. ونوه الزياني خلال كلمته بالأهمية البالغة التي يمثلها المنتدى الذي يجسد الاهتمام الكبير والإيمان الراسخ بالدور المحوري الذي يقوم به قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار والإسهام في إعداد الخطط والمشاريع التنموية الهادفة إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في دول مجلس التعاون، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ومتابعتهم الدائمة لتطوير قطاع الإحصاء والارتقاء بأدواته وكوادره وصولا إلى الغاية المنشودة وهي تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مجال المعلومات الإحصائية. كما نوه بدور المركز الإحصائي لدول المجلس الذي يتخذ من العاصمة العمانية مسقط مقرا له، والذي يمثل ثمرة دعم وعناية قادة دول المجلس لهذا القطاع الحيوي المهم، مشيدا بتمكن المركز خلال السنوات القليلة من تأسيسه من استقطاب الكفاءات الخليجية في مجال الإحصاء وأن يؤسس قاعدة فاعلة للعمل الإحصائي، وأن ينجز أعمالا إحصائية عديدة غاية في الدقة والإتقان تدعم تطوير إدارة العمل الخليجي المشترك. وأكد أهمية المعلومات الإحصائية المدعومة بالفهم والوعي الكافيين لتحويلها إلى معرفة في المساهمة بفاعلية في تعزيز التنمية الاقتصادية الخليجية وتحقيق الرؤى المعاصرة لدول المجلس تجاه تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره وتعزيز القدرة التنافسية ودفع عجلة التنمية المستدامة، مشيدا باختيار شعار المنتدى والذي يؤكد أن الشراكات التي تجمع أطرافا مهمة من مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية تلعب دورا مهما في صناعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى الرامية إلى تحقيق وحدة اقتصادية قادرة على تلبية احتياجات أبناء دول المجلس وتعزيز أهداف السوق الخليجية المشتركة. وأشاد الزياني بالمبادرة الرائدة التي طرحها المنظمون للمنتدى لاختيار رواد العمل الإحصائي بدول المجلس وفق معايير علمية محددة، معربا عن تقديره لمجموعة من الباحثين والدارسين الخليجيين الشباب المهتمين بعلم الإحصاء والعمل الإحصائي الذين تقدموا ببحوثهم الهادفة إلى الاستفادة من الإحصاء في بحث وتحليل ودراسة القضايا المعاصرة الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس. كما أعرب عن سعي الأمانة العامة من خلال المركز الإحصائي لتنظيم ورشة عمل متخصصة في هذا المجال وإشراك هؤلاء الباحثين ليكونوا نواة لفريق إحصائي خليجي ينمو ويرتقي ويركز على هذا المجال الحيوي لمسيرة مجلس التعاون. ويعد هذا المنتدى الإحصائي الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تنظمه الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير من عام 2017 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 %.يشير الرقم القياسي في قطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 3.5%، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2016)، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة تقريبا، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما هو مبين في الرسم البياني (1) و(2)، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2016) بنسبة 30.0%. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ ارتفاع مقداره 6.9% عن الشهر السابق (ديسمبر 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أغلب المجموعات والانخفاض في البعض الآخر.أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 8.1%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7.5%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.4%، ومجموعة المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، ومجموعة المنتجات الكيمائية الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2%. بينما حصل انخفاض في أسعار الورق ومنتجاته بنسبة 5.5%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.3%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.7%، وانخفاض بسيط في مجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.1%، وثبتت مجموعة العصائر دون تغيير.ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 14.4% بالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 13.3%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 9.1%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 7.1%، ومنتجات العصائر بنسبة 6.7%، ومجموعة الألبان بنسبة 4.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9%.في حين حدث انخفاض في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.5%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 2.3%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية 2.2%، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.9%.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 4.8% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.9%، ومجموعة الماء بنسبة 3.4%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2016) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 4.6%، نتيجة لمحصلة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.6%، ومجموعة الماء بنسبة 3.1%.وبالنظر للارتفاع في القطاعات الثلاثة السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يناير 55.7 نقطة بارتفاع قدره 4.5% عن شهر ديسمبر 2016، وكان الارتفاع بنسبة 23.8% عن شهر يناير من عام 2016، ويوضح الرسم البياني رقم (4) الرقم القياسي العام ونسب التغير من يناير 2016 إلى يناير 2017، كما يوضح الجدول رقم (1) المقارنات الشهرية والسنوية للرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير 2017.

خلال الشهر الماضي.. أشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال الإصدار الخامس والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة إلى أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 11 % في رخص البناء خلال شهر يناير الماضي.وتمت ملاحظة هذا الإرتفاع بوضوح في بلديات الوكرة والشمال والظعاين، وفي المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلديات أم صلال والريان أما باقي البلديات فلم تشهد تغيراً.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس، أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص.ويميز هذا الإصدار أنه يحتوي لأول مرة على بيانات منفصلة لبلدية الشيحانية، حيث جرت العادة تضمين بياناتها مع بيانات بلدية الريان.ومن ناحية أخرى، فإن من الملاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 40 بالمائة (21 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25 بالمائة (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 19 بالمائة (10 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 15 بالمائة (8 رخص) .

سلطان الكواري الوكيل المساعد لشؤون الإحصاء بوزارة التخطيط التنموي وزارة التخطيط تراجع خطة عمل تنفيذ تعداد 2020 تعاون بين التخطيط والإحصاء لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للدولة 6 محاور لتطوير العمل الإحصائي في قطر مستقبلاً توفير الكوادر الوطنية المتخصصة من أهم التحديات أمام الوزارة نسعى لاستكمال الربط الآلي مع جميع الجهات المنتجة للبيانات جهود لتطوير آلية نشر البيانات الإحصائية للوصل لأكبر عدد من المستخدمين التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية لإعداد الأجيال الإحصائية القادمة بناء شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية في المجال الإحصائي تعاون وتنسيق مستمر بين قطر والأجهزة الإحصائية الخليجية أعلن سعادة السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن مراجعة خطة عمل تنفيذ التعدادات والمسوح الرسمية التي تنفذها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لضمان انجازها بالشكل المناسب والصحيح خاصة تعداد 2020 المبني على السجلات الإدارية ، في حين يجري التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد ووضع خطة للمسوح المشتركة لتتناسب مع الإمكانيات المتوافرة من أجل انجازها بالشكل المناسب. وأكد سعادته في حوار مع " الشرق " أن عملية استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في مجال الإحصاء هدف وأولوية ، حيث تعمل الوزارة مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة على استقطاب الكوادر الوطنية سواء كانوا من ذوي الخبرة أو من الخرجين. وأشار سعادته إلى أن خطة تطوير العمل الإحصائي في الفترة القادمة ستتركز على 6 محاور هامة وهي بناء القدرات الإحصائية الوطنية وتوفير متطلبات الإستراتيجية الوطنية ومتطلبات المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إضافة إلى سهولة تدفق البيانات والسجلات الوطنية مع وضع آلية وخطة عمل للتعدادات والمسوح الميدانية وكذلك تطوير آلية النشر . وأشار الكواري إلى أن العمل الإحصائي يحتاج إلى المزيد من العمل والجهد كون العملية الإحصائية متجددة ومتطورة وفقا للظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية . . والى تفاصيل الحوار .. القدرات الإحصائية * ما رؤيتكم في مجال بناء القدرات الإحصائية ؟ من المهم جدا بناء وتطوير الإحصائيين الموجودين والعمل على توفير جيل ثان وثالث من الإحصائيين المتميزين. هذا يتطلب - بالنسبة للموجودين - وضع خطة عمل تدريبية لكل موظف وفقا لطبيعة العمل الذي يقوم به بالتنسيق مع المنظمات والخبرات الدولية، وإشراكهم في إعداد الخطط والمشاريع الخاصة بكل إدارة ، وتطوير المهارات لديهم خاصة في مجال استخدام التكنولوجيا . أما بالنسبة للأجيال الإحصائية القادمة فهذا يتطلب التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المحلية لتشجيع الطلاب القطريين للدخول في هذا التخصص ، وكذلك استقطاب الإحصائيين المتميزين الموجودين داخل الدولة ، وزيادة التواصل مع المنظمات الدولية والاستعانة بالخبراء الإحصائيين سواء بالتعيين أو الزيارات القصيرة. الإحصاء والتخطيط * كيف تنظرون إلى العلاقة بين قطاع الإحصاء والتخطيط داخل الوزارة ؟ العلاقة بين التخطيط والإحصاء لا تتجزأ ، لذلك سنعمل وبشكل مباشر مع قطاع التخطيط في تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للدولة من أجل التعرف على كافة البيانات والإحصائيات والمؤشرات المطلوبة لكل قطاع ومن ثم ربط مخرجات الإحصاء بكل هدف من أهداف الإستراتيجية. التحديات الإحصائية * ما أبرز الآليات والتحديات الإحصائية أمام الوزارة في الفترة المقبلة ؟ يمكن تلخيص أهم التحديدات التي تواجهنا في : توفير الكوادر الوطنية المتخصصة ، واستكمال عملية الربط الآلي مع جميع الجهات المنتجة للبيانات ، وتطوير آلية النشر بحيث تصل إلى أكبر قدر ممكن من المستخدمين. استقطاب الكفاءات القطرية *ما خططكم لاستقطاب الكوادر والكفاءات القطرية الشابة في مجال الإحصاء ؟ إن عملية استقطاب الكوادر الوطنية للعمل في مجال الإحصاء هدف وأولوية ، حيث تعمل الوزارة مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة على استقطاب الكوادر الوطنية سواء كانوا من ذوي الخبرة أو من الخرجين . ولم نكتف بذلك ، حيث تقوم الوزارة من حين لآخر بدعوة طلاب المدارس بمراحلهم المختلفة لزيارتنا للتعرف على طبيعة ومراحل العمل الإحصائي وأهميته بالنسبة للمجتمع والجهات الحكومية والخاصة. مراجعة خطة عمل التعدادات * ما الآلية التي ستعملون عليها في مجال التعدادات والمسوح الميدانية ؟ بالنسبة للتعدادات والمسوح الرسمية التي تنفذها الوزارة، جاري مراجعة خطة عمل تنفيذ هذه التعدادات والمسوح لضمان انجازها بالشكل المناسب والصحيح خاصة تعداد 2020 المبني على السجلات الإدارية. أما المسوح والاستطلاعات المطلوب تنفيذها للجهات الأخرى، فهذا يتطلب استمرار التنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة لإعداد ووضع خطة للمسوح تتناسب مع الإمكانيات المتوافرة من أجل انجازها بالشكل المناسب. فرق مشتركة *هناك بعض المؤسسات والجهات الحكومية تدلي بإحصائيات مختلفة عن الإحصاءات الصادرة عن الوزارة .. ما السبب في ذلك ؟ هذه الحالة كانت في الماضي ، أما في الوقت الحاضر فقد تم تجاوزها بعمل فرق مشتركة بين الوزارة والجهات المعنية لاعتماد كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية الرسمية قبل صدورها وقبل إرسالها للمنظمات الدولية والإقليمية . وهنا يجب الإشارة إلى أن المخرجات الإحصائية التي تصدر عن الوزارة تعتمد على المنهجيات والأدلة المعتمدة دوليا. نشر البيانات الإحصائية * ما آلية النشر التي ستعملون عليها في توصيل إحصاءات الوزارة إلى أكبر قدر من المستفيدين ؟ لابد من استخدام كافة الوسائل المتاحة لنشر وإظهار الكم الهائل من البيانات الإحصائية التي تنجزها الوزارة ، ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى ما يلي : 1- الموقع الإلكتروني : استكمال رفع جميع البيانات والمؤشرات الإحصائية سواء بالعرض المباشر أو من خلال الروابط ، ضمان رفع البيانات التي يتم الانتهاء منها أولا بأول ، تحسين طريقة عرض البيانات والمؤشرات الإحصائية حسب انتشارها وأهميتها وتنوعها . 2- الانضمام لمعيار SDDS : العمل على استكمال متطلبات الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص. 3- تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي : مثل تويتر ، فيس بوك ، انستجرام ، سناب شات ، من خلال عرض أهم المؤشرات والإحصاءات التي يتفاعل معها الجمهور . 4- الصحف والمجلات : تزويد الصحف والمجلات بأخر النشرات والإصدارات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة مع العمل على وجود عرض شهري لحالة السكان. 5- النشرات الدورية والربعية : تطوير النشرات الدورية والربعية من خلال وجودة تحليل إحصائي مبسط إضافة إلى ضمان صدور هذه النشرات في الوقت المحدد لها من كل سنة سواء السنوية أو الربعية . 6- الرسائل النصية SMS : تفعيل استخدام الرسائل النصية برسائل بين فترة وأخرى ، بحيث تكون مرتبطة بالمناسبات المحلية والدولية وكذلك بأحدث منتجات الوزارة . بناء شراكات *ما توجهاتكم في مجال التعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية ؟ توجهنا هو تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من خلال بناء شراكات مع المنظمات ذات العلاقة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. هذا يتطلب وضع خطة عمل مناسبة تضمن توفير كافة البيانات والمؤشرات التي تطلبها هذه المنظمات من خلال حصرها على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي ، وحصر الاستبيانات والنماذج والتقارير الدولية والإقليمية والمحلية ومواعيد إرسالها، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية كل حسب اختصاصه لضمان توفير البيانات ووصولها في الوقت والمكان المناسب. قواعد البيانات * كيف ستتم الاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة لدى الجهات المنتجة للبيانات ؟ سيتم ذلك من خلال استكمال عملية الربط الآلي مع الجهات المصدرية ، ووضع آلية تضمن وصول البيانات التي يصعب توفيرها من خلال الربط . السجلات الإدارية * أقرت المملكة العربية السعودية العمل بنظام السجلات الإدارية في تعداد 2020 .. هل ستنتهج دولة قطر نفس النهج ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك ؟ يعتبر الاعتماد على السجلات الإدارية في التعداد من أهم أولوياتنا كونه سيوفر لنا بيانات شاملة ودقيقة وآنية وسيقلل الجهد والتكلفة ، وقد كانت لنا تجربة ناجحة في تعداد 2015 المبسط الذي اعتمد في جزء كبير من مراحله على السجلات الإدارية وسيكون تعداد 2020 مبني على السجلات الإدارية من خلال الاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة لدى الجهات المعنية . تطوير العمل الإحصائي الخليجي * ما رؤية دولة قطر لتطوير العمل الإحصائي الخليجي الموحد تحت إدارة مركز الإحصاء الخليجي التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؟ نعمل وبشكل متكامل مع الأجهزة الإحصائية الخليجية من خلال مركز الإحصاء الخليجي GCC- Stat ، حيث هناك خطط طموحة قد بدأنا في تنفيذها اعتمادا على الخبرات الإحصائية الخليجية بالتعاون مع المنظمات الدولية وبيوت الخبرة المتخصصة باستخدام أحدث الطرق والمنهجيات والأساليب الإحصائية المعتمدة دوليا ، كما أن المركز الإحصاء الخليجي يقوم بدور مهم في بناء القدرات الإحصائية الخليجية بتنظيم دورات وورش عمل متخصصة بالتعاون مع خبراء دوليين في هذا المجال ، ويقوم المركز حاليا بتنفيذ العديد من الدراسات والتقارير الإحصائية التي تخدم العمل الخليجي المشترك.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والثلاثين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر نوفمبر 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها هو زيادة عدد تراخيص السائقين التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر 2016 عن شهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016 ما يقارب 20,493 ترخيصاً، وقد بلغت نسبة تراخيص السائقين التي تم إصدارها للذكور القطريين 4%، وللإناث القطريات 1%، وللذكور غير القطريين 82%، وللإناث غير القطريات 13% من إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016. ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها النشرة كذلك هو إنخفاض إستخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 19% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استخدام الكهرباء 2,858,106 (ميجا واط / الساعة) خلال شهر نوفمبر 2016، كما انخفض استهلاك المياه خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 6.3% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استهلاك المياه 45,563,368 (م3) خلال شهر نوفمبر 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك إرتفاعاً سنوياً نسبته 7.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 2,075 طفلاً خلال نوفمبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 200 حالة وفاة خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد كان إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2016 هو 182,731 مخالفة مرورية، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 13.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي. وعن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 8,271 مركبة خلال شهر نوفمبر 2016 بعد أن بلغ 8,629 مركبة خلال شهر أكتوبر 2016، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 4.1%. وفيما يخص بيانات العقارات المُباعة فقد تصدَّرت بلدية الظعاين البلديات، واحتلت البلدية الأكبر مبيعاً للعقارات ، حيث تم بيع حوالي 210 عقارات في أكتوبر 2016 و92 عقارا في نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي قيمة العقارات المُباعة في بلدية الظعاين حوالي 537,076 ألف ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وحوالي 963,453 ألف ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 496 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 691 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي ، حيث بلغ حينها 677 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.4% ، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.0%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2016، والذي بلغ 108.6نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.1%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.0% عن شهر نوفمبر 2015.وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر مع الشهر السابق أكتوبر ( التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعاً في أربع مجموعات، وانخفاضاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في ست مجموعات أخرى. والمجموعات التي سجلت ارتفاعاً، هي مجموعة النقل بنسبة 0.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 %.في المقابل سجلت مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى، انخفاضاً بنسبة 1.1% و 0.4% على التوالي .أما المجموعات الثابتة فكانت: التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر نوفمبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.0%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.8%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.7%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، و مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.8% لكل منهما، كما ارتفعت مجموعة الملابس بنسبة 0.6%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.4%، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.7%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8%،أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلاً تغيرات شهرية وسنوية متطابقة مع الرقم القياسي.

قام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء بزيارة جناح الوزارة المقام على هامش فعاليات اليوم الوطني بخيمة الدوحة بدرب الساعي حيث اطلع الوزير على مايقدمة الجناح لزائرية واستمع إلى شرح حول الانشطة المتنوعة التي يتم تقديمها للجمهور كما قام سعادتة بتفقد أجنحة " خيمة الدوحة " ومنها جناح جامعة قطر ، وقطر للعمل الإجتماعي ، كهرماء ، ووزارة الإقتصاد والتجارة . وفي تصريحات له اكد سعادته : أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على كل مواطن ومقيم لافتاً إلى أن هذه الذكرى تمر ودولة قطر تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها الواعية الحكيمة وكان جناح الوزارة قد قدّم أنشطة متنوعة للجمهور منها الشاشة التفاعلية وأطلس وتعداد وغيرها من الفعاليات الأخرى وتدور فكرة "الشاشة التفاعلية " حول ترسيخ الركائز الأربعة في ذهن الأطفال وهي التنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية ، كما تحث الطفل على الأمور الإيجابية في المحافظة على البيئة والتعليم والتنمية الإقتصادية . كما تتضمن فعالية الوزارة خريطة GIS أو أطلس التفاعلية حيث تقوم على تحديد التركيبة السكانية وأهم البيانات الإحصائية لدى الوزارة، والتي تشمل على عدد الذكور والإناث وأماكن الكثافة السكانية وغيرها أما فعالية تعداد فهو عبارة عن مشروع تعليمي أعدته الوزارة و تقوم فكرته على إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في استيفاء بيانات استبيان إلكتروني، والاطلاع على التقارير الإحصائية الناتجة في الوقت عينه بغية التعرف على نتيجة آرائهم. كما ويقدم المشروع دعماً للطلاب في فهم التطبيقات الإحصائية والرياضية، ويضعهم في أجواء تعداد السكان والمساكن والتعامل المستقبلي مع الاستمارات وطريقة استيفائها. كما يحرص الجناح على تقديم " أحد الادوات القديمة " التي كانت تستخدم في عملية التعداد خلال فترة الثمانينيات ووضعها داخل صندوق زجاجي حيث يتم تغييرة بشكل يومي للتعريف الجمهور خصائصة ومكوناته واستقبل جناح وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدرب الساعي أمس طلاب وطالبات 14 مدرسة ورياض الأطفال,حيث شاركوا فى الفعاليات المقدمة فى جناح الوزارة والتعرف على مهام ورسالة الوزارة من خلال التطبيقات المقدم للإطفال وأهمها فعالية التلوين والتعرف علي رموز الركائز الأربع من خلال الرسم الكرتوني الذى تم تصميمه خصيصا لهذا الغرض , ومتابعة الفيلم الكرتوني التعريفي عن ركائز الإستراتيجية ورؤية قطر 2030 , وقد تم تزويد الأطفال بالهدايا (الفلاشات) المصممة على شاكلة الركائز الأربع , وأعرب إداريّ المدارس عن فائق تقديرهم وإعجابهم بالمواد التى تم تقديمها للطالبات وأثر ذلك فى عقولهم ونفوسهم وتعرفهم على مهام الوزارة ورسالتها تفاعلا مع اليوم الوطني .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" لشهر اغسطس من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل %72.7 من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 .في قطاع التعدين، تشير قيمة المؤشر إلى حدوث ارتفاع بنسبة 5.7%، مقارنة بالشهر السابق "يوليو 2016"، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، بينما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015" بنسبة 19.5%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 2.1% عن الشهر السابق "يوليو 2016"، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة %3.7، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.0%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.0%، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 0.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.5%، والمرطبات والمشروبات بنسبة %0.4.بينما حصل ارتفاع في أسعار مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %4.5 ، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %0.3. مع ثبات مجموعة العصائر، ومنتجات الألبان، ومجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %14.6 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015"، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.0%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %15.4 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 7.8%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.6% ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.0%.ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 3.8%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك ،ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 3.6% لكل منهما، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %1.0 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 3.1% مقارنة بالشهر السابق (يوليو 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.3% و 5.3% على التوالي. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق "اغسطس 2015" ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.0%، نتيجة لمحصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 4.3% ، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 13.8% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر اغسطس 47.3 نقطة بارتفاع قدره 2.8% عن شهر يوليو 2016، بينما كان الانخفاض 17.7% عن شهر اغسطس من عام 2015 .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2016، والذي بلغ 108.8 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.1%، مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر سبتمبر 2015. وأوضح بيان صدر عن الوزارة اليوم، أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر سبتمبر مع شهر أغسطس السابق له، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، مع ثبات الرقم في أربع مجموعات أخرى. وذكر البيان أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة التعليم بنسبة 1.6%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وارتفاع طفيف في مجموعة الصحة بنسبة 0.1 بالمائة، في المقابل سجلت مجموعة الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 0.9%، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.1% في كل من مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة النقل. أما المجموعات الثابتة فهي كالتالي: الغذاء والمشروبات، والتبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات. وبمقارنة شهر سبتمبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.3%، ومجموعة النقل بنسبة 5.1%. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.3%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.0%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.9 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.2% بالمقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2016)، وبنسبة 2.7 % ارتفاعا بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2015.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الإثنين، المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، الذي يعقد تحت شعار "إحصاءات نوعية من أجل تنمية مستدامة". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت ،في كلمة له أمام المنتدى، "إن تفعيل (ثورة البيانات) التي أطلقها تقرير الشخصيات رفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وجعلها حقيقة ملموسة، يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لإنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030". وأضاف أن تلك الأجندة التي اعتمدها قادة العالم في 25 سبتمبر 2015، تهدف إلى تعزيز السلم العالمي في جو من الحرية لكافة البلدان، والارتقاء بحياة الأمم والشعوب بغية ضمان "ألا يتخلف عن الركب أحد"، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يمكن من مشاركة كافة شرائح المجتمع لتحقيق أهدافها. وأوضح أن أجندة التنمية المستدامة 2030 هي عبارة عن خطة عمل من أجل الرخاء المستدام الذي يسعى الجميع له، وذلك عن طريق الشراكة الحقيقية والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين الساعين إلى الأمن والأمان والتقدم. واعتبر سعادته أن الهدف من المنتدى هو الاتفاق على خريطة طريق تمهد لنهضة جديدة في البيانات تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الإحصائية الوطنية، وتوفير المؤشرات التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين والتي تقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030. وأكد أن مثل هذا الأداء سيمكن من تعقب التقدم المحرز وإصدار التقارير الوطنية في الوقت المناسب، والتأكد من أن القرارات التي تتخذ تستند إلى الأدلة الحقيقية، ولا سيما مساعدة الحكومات على المواءمة بين أهدافها التنموية الوطنية وأهداف أجندة التنمية المستدامة. وقال سعادته " من الضروري أن تشتمل خريطة الطريق على تعزيز إنتاج بيانات نوعية شاملة وفقا لأولويات التنمية، وكمكون رئيسي من مكونات الاستراتيجيات الإحصائية، يهدف إلى جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية اعتمادا على المعايير والمفاهيم المتفق عليها دوليا، مصنفة وفقا لتوزيعات متعددة، وآخذة بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية ومستجيبة لحاجات المستخدمين في الوقت المناسب". وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن استخدام التكنولوجيا المعاصرة والابتكار في الإحصاءات الرسمية يمكن من الوصول إلى مصادر جديدة للبيانات، كالبيانات الضخمة المتمثلة بالصور الجوية، وما توفره وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية من بيانات. ونبّه إلى ضرورة اعتماد سياسات فعالة لنشر البيانات وتوفيرها للمستخدمين بشكل يسهل استرجاعها وفهمها واستخدامها وتحويلها إلى معلومات تستخدم في إعداد السياسات واتخاذ القرارات، بغية "ألا يتخلف عن التعداد أحد"، باعتبار ذلك من حقوق الإنسان. وذكر أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بدأت بالفعل في وضع الخطوات الأولى لعملية التحول في نظام قطر الإحصائي، بغية إدماج أجندة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، التي تقوم الوزارة حالياً بتطويرها. ولفت سعادته إلى أنه تم اختيار دولة قطر من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة كدولة رائدة في تنفيذ برنامج التحول في الإحصاءات الرسمية الذي تقوم الشعبة بتنفيذه بالتعاون مع العديد من الشركاء. وقال إنه على صعيد أجندة التنمية المستدامة 2030، تم تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص ومن منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات، يعمل كقيادة إستراتيجية لإنجاح تنفيذ هذه الأجندة وتوطينها في استراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل فنية وفقا لموضوعات محددة، كالصحة والحماية الاجتماعية والإعاقة والبيئة وغيرها من موضوعات تنموية نوعية. جدير بالذكر أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات يعقد بحضور عدد من رؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمسؤولين في منتدى الشراكة في الإحصاء في القرن الواحد والعشرين وممثلي الأجهزة الإحصائية بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وتنظم المنتدى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (PARIS21)، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي انعقاد المنتدى يأتي في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد قادة دول العالم - ومنها دولة قطر – لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية، كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف، وإعداد التقارير الوطنية، والمساهمة في إصدار التقارير الإقليمية والدولية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. وسيتم خلال المنتدى استعراض للعديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات، وتمويل الأنشطة الإحصائية، واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينطلق في الدوحة غداً الاثنين المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، ويستمر لمدة يومين.وتُنظم المنتدى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وذلك بالتعاون مع منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين "PARIS21"، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل الالتزامات العالمية التي جاءت بعد اعتماد قادة العالم - ومنهم دولة قطر لأجندة التنمية المستدامة 2030 وما تلاها من التزامات تنموية، كتحديث الأنظمة الإحصائية الوطنية بغية توفير البيانات اللازمة لرصد تنفيذ تلك الأهداف، وإعداد التقارير الوطنية، والمساهمة في إصدار التقارير الإقليمية والدولية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة التنمية الدولية، والخطط التنفيذية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022.وسيتم خلال المنتدى استعراض للعديد من التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية في المنطقة العربية، منها ما يتعلق بسرعة الاستجابة لمتطلبات أجندة التنمية المستدامة من البيانات، وتمويل الأنشطة الإحصائية، واستخدام الابتكار والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية في العمليات الإحصائية.ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بخارطة طريق تحدد خطوات بناء القدرات الإحصائية بغية توفير البيانات للمستخدمين الوطنيين والدوليين في الوقت المناسب، واستخدامها في اتخاذ القرارات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

الرقم القياسي لأسعار انتاج النفط والغاز ينخفض 1.5% أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من عام 2016 بسنة أساس 2013. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل %72.7 وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8 وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 من الإنتاج الصناعي.في قطاع التعدين، حدث انخفاض 1.5%، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) بنسبة 31.1%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 1.8% عن الشهر السابق (يونيو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.7%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %1.6 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1% .بينما ارتفعت أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.1% ، ومجموعة العصائر بنسبة 3.4%، منتجات الألبان بنسبة %2.2، المرطبات و المشروبات بنسبة %0.3 ، مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %3.5، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 1.9% مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %15.7 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة %19.9 ، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %17.7 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة %7.6 ، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة %1.9 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة %0.1 ، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة %0.8 . ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6 ، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة %3.4 ، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %3.1 ، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة %3.7 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره %1.4مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9%. بينما ارتفعت مجموعة الماء بنسبة 7.6%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.4% ، نتج عن محصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.6%، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 7.2% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر ، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر يوليو 46,0 نقطة بانخفاض قدره 1.5% عن شهر يونيو 2016، بينما كان الانخفاض 26.0% عن شهر يوليو من عام 2015 .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً، بالمقارنة مع شهر مايو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.5% عن شهر يونيو 2015. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو مع الشهر السابق ( مايو 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. والمجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعتي الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة بنسبة0.7% لكل منهما. أما المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%، وذلك لانخفاض بعض أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%. وباقي المجموعات وهي التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، ، والصحة، والاتصالات ، والتعليم فلم يطرأ عليهم أي تغيير. و نظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. فإن الرسمين البيانيين (4) و (5) يوضحان سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال الفترة من يونيو2015 و حتى يونيو 2016 لكل من هاتين المجموعتين.وبمقارنة شهر يونيو 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.5%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة والترفيه والثقافة بنسبة 5.2%. ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.8%، ومجموعة النقل بنسبة 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.6%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5% . أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . ويوضح الرسم البياني رقم (1) المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر يونيو2016. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق ( مايو 2016)، وبنسبة 1.8% ارتفاعا بالمقارنة مع شهر يونيو 2015. والجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد نفس المجموعة المذكورة سابقاً.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الإقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الأسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب إنخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.

إرتفع عدد السكان النشطون إقتصادياً في دولة قطر بنسبة 2.6 % في الربع الرابع من عام 2015، عاكساً الزيادة في إجمالي عدد السكان في نفس الفترة. وأظهر مسح القوى العاملة الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للربع الرابع من عام 2015 ارتفاع عدد المشاركين في القوي العاملة من 1.8 مليون عامل للربع الأول إلى 1.9 مليون عامل للربع الرابع عام 2015، حيث بلغ عدد الذكور منهم حوالي 1.6 مليون شخص مقابل 260221 للإناث، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق حوالي 88.4 %، وتمثل الفئة العمرية 25 إلى 34 سنة أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94 % في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية 30 % لهذا الربع. وأظهر المسح ارتفاع عدد المشتغلين بأجر بنسبة 2.7 % في السوق القطري حيث ارتفع هذا العدد من حوالي 1.8 مليون مشتغل بأجر في الربع الثالث 2015 ليصبح 1.9 مليون مشتغل بأجر في الربع الرابع 2015، وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 10782 ريالاً.من جهة أخرى بين المسح وجود ارتفاع طفيف في عدد السكان غير النشطين اقتصادياً بنسبة 0.5 % في الربع الرابع 2015، حيث بلغ عددهم 251.924 فردا بزيادة قدرها 1167 فردا عن الربع الثالث من نفس العام، فيما وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية ثلاثة الاف وثلاثمائة شخص تقريبا في الربع الرابع عام 2015 بواقع 1084 للذكور و 2170 للإناث ليستقر معدل البطالة على 0.2 % من عام 2014 إلى الربع الرابع عام 2015.يذكر أن دولة قطر تعتبر إحدى الدول التي تولي تنفيذ مسح القوى العاملة بصورة دورية منتظمة إهتماماً كبيراً، وترصد له الميزانيات والجهود وذلك لتوفير نظام احصاءات شامل عن السكان النشطين إقتصادياً ليكون أساسا لمراقبة الاتجاهات والتغيرات في سوق العمل، كما يشكل قاعدة لتقديم وتحليل السياسات الإقتصادية الكلية للدولة، فضلاً عن توفير مؤشرات العمالة والبطالة التي تستخدم كمؤشر عام حول الأداء الإقتصادي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً إنخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع شهر إبريل من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر مايو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو مع الشهر السابق إبريل 2015 ، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في ثلاث أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وأشار إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ كانت هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.1% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% ، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، والأثاث والاجهزة المنزلية، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. ولفت إلى أنه بمقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، عزاه إلى محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وكل من مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة بنسبة 5.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة النقل بنسبة 1.8%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وذكر أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% ، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. ونبه إلى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2016)، وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2015.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان التقرير الوطني الخامس بعنوان "حالة سكان قطر 2014- خمسة أعوام على انطلاق السياسة السكانية". وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن التقرير يهدف إلى إطلاع الباحثين وصناع القرار بالدولة على صورة الواقع السكاني بمختلف مستوياته وأبعاده وتطوراته، كما يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية خلال الفترة (أكتوبر 2013-أكتوبر 2014).ويعتمد التقرير في معالجاته للمسائل السكانية المختلفة في دولة قطر على عدد من المؤشرات الكمية والنوعية التي رصدتها مجموعات العمل الـ 13 التي كُلفت بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية بهدف تقديم صورة بانورامية شاملة (نوعية وكمية) حول الوضع الراهن لمحاور السياسة السكانية، وإبراز أهم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي ما تزال تواجه تطبيق برنامج عمل هذه السياسة، إضافة إلى التوجهات المستقبلية لعملية متابعة تنفيذها. وبالإضافة إلى التقديم والمقدمة والخاتمة، يشتمل التقرير على ستة فصول تعبر عن محاور السياسة السكانية المعتمدة، وهي: " السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون وذوو الإعاقة، حيث يشتمل كل واحد من هذه الفصول على الأهداف والإجراءات ومؤشرات المتابعة ذات الصلة بمحاور السياسة السكانية ". كما يلخص التقرير نتائج متابعة تنفيذ إجراءات السياسة السكانية المعتمدة في المحاور الستة المذكورة خلال المرحلة الخامسة (أكتوبر 2013- أكتوبر 2014) من مراحل المتابعة، والتي بلغت (44) إجراء نفذ منها كلياً أو جزئياً (35) إجراء، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 80%. وللمزيد من التفاصيل، يمكن الوصول للتقرير وغيره من المواضيع السكانية ذات الصلة عبر موقع اللجنة الدائمة للسكان التالي: www.ppc.gov.qa