أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن دولة قطر سخرت كل طاقاتها للعمل البناء نحو تحقيق الأمن الغذائي، منوها باهتمام القيادة الرشيدة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وخاصة الزراعية منها، نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات. جاء ذلك في كلمة لسعادة الوزير بمناسبة الاحتفال بيوم الغذاء العالمي الذي يصادف غدا الثلاثاء، ويحتفى به هذا العام تحت شعار القضاء على الجوع. وقال سعادته إن احتفال دولة قطر بيوم الغذاء العالمي يأتي تأكيداً لأهمية الغذاء وضرورة توفيره لكل فرد يعيش على أرضها، موضحا أن شعار احتفال هذا العام هدفه زيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع، وتسليط الضوء على معاناه الجِياع في العالم. وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير لمكافحة الجُوع، مضيفا أن الكل معني بمشكلة الجوع، وللكل دوره في القضاء عليه، حكومات ودول ومؤسسات وافراد، من خلال تطوير الانتاج وزيادة المخزون للمواد الغذائية الاساسية، وتطبيق استراتيجيات الامن الغذائي من الانتاج والاستيراد والتنويع ومدة المخزون الحي والجاف والطازج والمبرد. وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة تحاول من خلال هذه المناسبة التأكيد على أحقية الانسان في الحصول على غذائه، وحث الحكومات على توفير الغذاء لشعوبها والاستثمار الجاد في مجال الزراعة والغذاء. ولفت سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي إلى أنه على الصعيد المحلي، تتولى وزارة البلدية والبيئة مسؤولية هامة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية لزيادة الانتاج والارتفاع بمستوى الاكتفاء الذاتي، حيث اعتمدت خططا واستراتيجيات ترتكز على زيادة إنتاج السلع الزراعية في الدولة مثل الخضراوات واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك، استطاع القطاع الزراعي من خلالها تحقيق قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية. وأعرب سعادته عن تطلع الوزارة من خلال الاحتفال بيوم الغذاء العالمي وتنظيم عدد من الفعاليات والانشطة التوعوية بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالأمن الغذائي والقضاء على الجوع، إيصال رسالة بضرورة الوعي بمشكلة الجوع وأهمية الحد منه، وإلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به كل شخص مسؤول تجاه مكافحته. يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة ستنظم بهذه المناسبة فعاليات في مجمع إزدان مول الغرافة أيام 16 و 17 و 18 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية مثل وزارة الصحة العامة والهلال الاحمر القطري ومشروع حفظ النعمة، بالإضافة لعدد من المزارع المنتجة المحلية وشركات الإنتاج الحيواني في دولة قطر، فضلا عن أنشطة وزيارات طلابية بغرض التوعية بأهمية الغذاء وطرق وأساليب مكافحة الجوع، وضرورة عدم الإسراف وهدر الطعام الذي يستنفد الكثيرة من موارد الدولة. يذكر أن يوم الغذاء العالمي والذي يصادف 16 أكتوبر كل عام، يوافق ذكرى إنشاء منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة عام 1945. وتشير تقارير وكالات الأمم المتحدة إلى أن عدد الجوعى في العالم وصل هذا العام الى 821 مليون جائع. وتهدف الفاو من خلال الاحتفال بهذا اليوم، إلى مشاركة جميع فئات المجتمع حول العالم في القرارات والأنشطة التي تؤثر في ظروف معيشتهم لنشر الوعي بينهم في كيفية القضاء على الجوع وايجاد حلول لمعالجة التحديات التي قد تواجههم في ذلك، بجانب تعزيز التضامن الدولي والوطني في مكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية، وتشجيع الاهتمام بإنتاج الأغذية الزراعية، وتحفيز الجهود الوطنية وغير الحكومية لتحقيق هذه الغاية وتشجيع التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدان النامية.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر استراتيجية مستقبلية للتنمية وعنصراً أساسياً للاستدامة، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية. جاء ذلك خلال كلمة سعادة وزير البلدية والبيئة التي ألقاها اليوم في افتتاح المعرض الروسي للصناعات الفلاحية العشرين (الخريف الذهبي 2018) الذي تنظمه وزارة الزراعة الروسية بالعاصمة موسكو خلال الفترة من 10- 13 أكتوبر الجاري. وأوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي أن الاستدامة تشكل نقطة اهتمام للجميع في دولة قطر، منوهاً بأن للحكومة دوراً بارزاً في دفع عجلة الاستدامة من خلال النظم والسياسات والحوافز الاقتصادية، إلى جانب دعم الجهات الأخرى من حيث التوعية بشأنها في المجتمع المحلي. وأشار إلى أنه إيماناً من دولة قطر بأن الأمن الغذائي الوطني هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، تم إنشاء شركات متخصصة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من أجل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، واستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المحدودة، وتحقيق الحد الأدنى للمحافظة على البيئة والعمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث إن الأمن الغذائي لدولة قطر هو جزء من الأمن الغذائي في محيطها العربي والإقليمي والدولي. ونوّه سعادته بأن من أهم الإنجازات التي شهدتها البشرية في القرن الماضي، إنتاج أغذية كافية لتلبية حاجات سكان العالم، من خلال الإرادة الدولية والقدرات التقنية والمالية، والآليات الفعالة والمباشرة والمتابعة الجادة الحقيقية، والتوجه للاستثمار في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، وذلك بسبب وفرة الموارد الطبيعية والبشرية وحتى الاقتصادية التي تتمتع بها أقاليم جغرافية عديدة في هذا العالم. وتوجه سعادة وزير البلدية والبيئة بالشكر لحكومة روسيا الاتحادية على تنظيم هذا المعرض، الذي يعد أكبر معرض اقتصادي في المجال الزراعي والصناعي، ومنصة عالمية للحوار البناء فيما بين منتجي المواد الزراعية وممثلي الهيئات والحكومات والدوائر المالية الائتمانية وخبراء الصناعة. من جانب آخر، شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي في جلسة حوارية وزارية ضمن فعاليات معرض الخريف الذهبي الروسي، تناولت الحديث عن المجالات الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الزراعة وسبل التعاون في مجال مجمع الصناعات الزراعية. واجتمع وزير البلدية والبيئة على هامش المعرض مع عدد من وزراء الزراعة المشاركين ، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ودولهم، في المجالات الزراعية.

أشادوا بالتطور الكبير الذي شهده القطاع مؤخراً.. المري: منتجات الدواجن الوطنية تطورت في الأشهر الأخيرة الشيخ: الدواجن المحلية الأكثر أماناً من ناحية القيمة الغذائية داوود: مضاعفة الإنتاج الوطني من الدواجن خطوة في الاتجاه الصحيح الأصمخ: زيادة إنتاج الدواجن تغنينا عن الاستيراد الخارجي تحسن مردود المزارع المحلية في وقت قياسي شهد قطاع إنتاج الدواجن محلياً، نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه يخطو خطوات عملاقة الى الأمام بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المنتج خلال المراحل القادمة، فالتجول بين أزقة المراكز التجارية يجعلك تدرك التطور الهائل الذي حققته المزارع الوطنية في هذا المجال وفي ظرف زمني وجيز، وفي استطلاع أجرته الشرق ثمن مستهلكون المجهودات الكبيرة التي يبذلها أصحاب مزارع الدجاج في الفترة الأخيرة، بهدف تغطية السوق بأكبر نسب من المنتج الوطني. مؤكدين على أن النوعية والجودة العالية التي يتميز بها الدجاج المحلي جعلت منه منافسا لذلك المستورد، بل احتل الرقم واحد على مستوى الطلبات، في حين رأى البعض الآخر أن المشكلة الوحيدة فيه هو ارتفاع سعره عن المستورد حيث قد يفوق ثمن الكيلوغرام الواحد 10 ريالات ، في حين يتراوح سعر الدجاج القادم من البلدان الأخرى بين 6 و 8 ريالات. مطالبين المزارعين بضرورة الاجتهاد أكثر في الفترة المقبلة ومحاولة رفع نسب انتاجهم لما يضمن لنا الأمن الغذائي في قطاع الدواجن في غضون الأشهر القليلة المقبلة، خاصة وأن ذلك قد يعتبر يسيرا اذا ما قورنت القدرة على الانتاج في هذا القطاع بباقي القطاعات، وذلك نظرا لسرعة دورة نمو الدجاج الذي يكون جاهزا لدخول السوق بعد شهر واحد من تربيته، وما يجب على أصحاب المداجن اليوم سوى العمل على زيادة استثماراتهم من خلال توسعة مزارعهم أو اطلاق مداجن أخرى، داعين الحكومة التي لا تتأخر اطلاقا عن دعم المنتج القطري الى التقرب أكثر من شركات انتاج الدواجن والعمل على تقديم يد المساعدة لها للوصول معها الى ما يخلص البلاد من شبح استيراد الدجاج. تطور ملحوظ في حديثه للشرق ثمن المواطن محمد جابر المري المجهودات التي بذلتها وتبذلها مزارع وشركات انتاج الدواجن في الفترة الأخيرة، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي شهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة بعد أن بات المتجول بين أزقة المجمعات والمراكز التجارية يلمس النمو الواضح لنسب تواجد الدجاج الوطني في ثلاجات مختلف الأسواق، واصفا ذلك بالمستحيل الذي تحقق في ظرف قياسي قدره بضعة أشهر، والعودة الى الوراء بسنوات قليلة فقط تؤكد لك ذلك، فبعد أن كنا نعتمد على المنتج المستورد في تلبية حاجتنا من الدجاج ها نحن اليوم وبعد عام تقريبا من العمل الجدي نصل الى تغطية نسبة كبيرة من متطلباتنا في هذا المنتج من خلال المزارع والعزب القطرية. وأضاف المري بأن المواصلة على ذات الاستراتيجية سيمكننا من الوصول مستقبلا لتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المنتج يغنينا عن الاستيراد، خاصة وأنه اليوم صار لدينا بدل الشركة شركات في هذه المجال وكلها تعمل في سبيل الوصول الى تحقيق هذا الهدف، مشيرا الى ضرورة التفاف المستهلكين بالمستثمر القطري وتشجيعه من خلال اعطاء منتجاته الأولوية مقارنة بتلك القادمة من البلدان الأخرى ما سيدفعه حتما الى الاستمرار باعتبار أن الربح سيكون مضمونا بالنسبة له. كسب الرهان من جانبه صرح حسن الشيخ بأن مزارع الدجاج المحلية تمكنت من كسب الرهان ونجحت فعلا في تحسين مردودية انتاجها في فترة زمنية قصيرة جعلتها تقدم خيارات جديدة للزبون ولا تترك للأزمة التي مرت بها البلاد أي أثر في رفوف المراكز التجارية، مشيدا بنوعية وجودة الدجاج المحلي الذي استطاع في أشهر قليلة الاستحواذ على الثقة التامة للمستهلكين، وذلك بعد تجربتهم للعديد من الأنواع المستوردة والتي كان الدجاج القطري الأحسن من بينها على جميع المستويات، باعتبار أنه يضمن السلامة للمستهلكين بدرجة كبيرة بالاعتماد في عملية تربيته وذبحه على المعايير الحديثة والشرعية التي تجعله في منأى عن أي غش أو تلاعب، شاكرا الشركات والمزارع الساهرة على ذلك والعاملة على تقديم منتج مثالي لزبائنها خال من أي شوائب باتباعها لسياسة واحدة الهدف الرئيسي منها توفير كل مقومات الغذاء السليم للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأكد الشيخ بأن الدجاج القطري يتصدر الطلب الاستهلاكي محلياً، خاصة وأنه اليوم موجود في كل الأسواق ولا يحتاج الوصول اليه للقيام بمجهودات اضافية أو التنقل الى أماكن بعيدة، خاتما كلامه بدعوة رجال الأعمال لولوج هذا المجال والعمل مستقبلا على تقديم يد العون للشركات الحالية ما سيؤدي في النهاية الى مضاعفة الانتاج وتحقيق أمن غذائي في قطاع الدواجن ومن ثم العمل حتى على التصدير، لأن كل الامكانيات متوافرة لذلك وما تفعله شركات الأشقاء من العمانيين في توريد الدجاج ليس مستحيلا على رجل الأعمال. القطري. ارتفاع الأسعار بدوره وصف عبد الله داوود أسعار الدواجن المحلية بالمقبولة وغير الضارة بالقدرة الشرائية للمستهلكين، الا أنه ومع ذلك اشار الى ارتفاع أسعارها مقارنة بالمستوردة. فالكيلوغرام الواحد من الدجاج المحلي قد يفوق في بعض الأحيان 10 ريالات في حين لا يتعدى سعر الكيلو من الدجاج القادم من الخارج ذلك أبدا، وهو ما استغربه نظرا لأن الدواجن المحلية لا تحتاج الى مصاريف شحن في السفن ولا الى دفع ضرائب جمركية عالية القيمة ومع ذلك تباع بأثمان أغلى من الدواجن المستوردة، مشيرا الى ضرورة طرحها مستقبلا في السوق بأسعار مشابهة على الأقل لأسعار الدواجن المستوردة كي لا تتأثر بعامل المنافسة، ولا يتم اللجوء لغيرها من طرف الزبائن في محاولة لاقتصاد الأموال. زيادة الانتاج من جهة أخرى طالب المواطن عبد الله حسين الأصمخ الشركات والمزارع القطرية بالرفع من وتيرة انتاجها خلال الأشهر المقبلة، مع اعترافه التام بالنجاح الذي حققوه في الفترة الماضية وتمكنهم من خلق مكان خاص بهم داخل سوق الدواجن وجلب عدد كبير من المستهلكين تجاه منتجاتهم، بعد أن وجدوا فيها كل شروط السلامة ومقومات الجودة، داعيا المستثمرين في قطاع انتاج الدواجن بعد ان حصد المنتج الوطني الثقة الكبيرة من قبل المواطنين والمقيمين في وقت، خاصة بعد الأزمة التي ساهمت في توطيد العلاقة بيننا وبين كل ما هو منتج محلي لأننا عندما كنا في أمس الحاجة ووجدنا فيه الحل الأنسب لتلبية رغباتنا، مضيفا أنه صار لزاما علينا في الفترة الحالية الاعتماد على أنفسنا لتفادي أي مشاكل مشابهة قد تحدث لنا مستقبلا. و كشف الأصمخ بأنه بامكاننا الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجياتنا بالكامل في قطاع الدواجن لأن كل الامكانيات لذلك موجودة، خاصة وأن دورة نمو الدجاج تعد قصيرة مقارنة بباقي الحيوانات كالخراف على سبيل المثال، فشهر واحد يعد كافيا لمربي الدواجن لتوزيع المنتج وتوزيعها في السوق، ولا ينقص اليوم سوى العمل على توسيع المزارع ودفع أصحابها لرؤوس أموال أكبر من المستعملة حاليا، زد الى ذلك حداثة القطاع في قطر مما يتيح مساحة أكبر للاستثمار وما على رجال الأعمال سوى التحرك ومحاولة تنشيطه أكثر من خلال فتح شركات جديدة، والأكيد أن ذلك سيعود بالفائدة عليهم وعلى المستهلك في ذات التوقيت. مشيراً الى أن الحكومة لم تدخر أي جهد في سبيل دعم المنتج الوطني ومن بينه الدواجن وما على المزارعين سوى اسماع أصواتهم والابلاغ عن المشاكل التي قد تؤثر سلبا على مردوديتهم، فالعمل يدا بيد مع قيادتنا الرشيدة سيوصلنا في النهاية الى تقليل الاعتماد على استيراد الاغذية من الخارج في ظل توافر المنتجات الوطنية الغذائية وغير الغذائية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية دورة تدريبية حول استخدام التقنيات النووية والاستشعار عن بعد في البحوث الزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي المستدام في قطر، وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر - 4 أكتوبر الجاري، ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن أنشطة مشروع التعاون التقني إثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية بقطر باستخدام التقنيات النووية والتكنولوجيات ذات الصلة رقم (QAT5006) وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويقدم الدورة التدريبية عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة Sentek الاسترالية. وتتناول الدورة التقدم في أنشطة المشروع والاستخدامات السلمية للنظائر المشعة والطاقة النووية في تربية النبات لمقاومة الإجهاد البيئي، وعملية التطفير بالطاقة النووية لحث النباتات على مقاومة الجفاف والملوحة والظروف البيئية المختلفة، بالاضافة للأسس العلمية لاستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد وأجهزة تقدير ملوحة ورطوبة وحرارة التربة للإسهام في نجاح البحوث الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والزراعية، حيث سيتم تدريب الخبراء والباحثين خلال هذه الدورة التدريبية على أساسيات استخدام أجهزة قياس رطوبة، حرارة وملوحة التربة.

بحثت جامعة قطر ومجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة، خلال اجتماع مشترك عقد اليوم، سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين في مجال تطوير بعض مشاريع التنمية الزراعية والصناعية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة قطر. ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر كلية الإدارة والاقتصاد، في إطار اهتمام الجامعة والمجلس وحرصهما على تطوير وتحديد أطر التعاون الثنائي العلمي والعملي بين الجانبين. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تأسيس وحدة بحوث استثمارية تنفيذية مشتركة تضم الجانب العلمي لجامعة قطر والخبرة العملية لمجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون الفني في تقييم وتطوير المشروعات الزراعية القائمة والمحتملة والمستجدة. كما أوصى المجتمعون بضرورة تغذية المراكز المحلية المعنية بتلك المشاريع بأحدث التقارير والبحوث والدراسات المتعلقة بها وبيان أهم فرص الاستثمار الزراعي المتوفرة في قطر والدول الصديقة المتعاونة. وشدد الاجتماع على ضرورة اتباع المعايير والمواصفات الدولية لمختلف المنتجات الزراعية القطرية تمهيدًا لتفعيل صادراتها للخارج، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها بالداخل في قطر. وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة إدخال بعض المواد العلمية والعملية المتعلقة بالجودة والمواصفات وشهادات المطابقة والمنشأ في المنهج الأكاديمي لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر لتأهيل كوادر قطرية في مجال التعامل التجاري الدولي والتجارة الخارجية. ولفت المجتمعون إلى أهمية إنشاء جائزة الجودة والامتياز في الخلق والإبداع في المشروعات الصغيرة المتوسطة التي يقدمها الشباب في المجالين الأكاديمي وغير الأكاديمي. كما أكدوا على أهمية إنشاء كلية الزراعة والبيطرة في جامعة قطر في إطار نظرة مستقبلية ثاقبة لتأمين الأمن الغذائي ومشروعات التنمية المستدامة في الدولة.

يستضيف معهد قطر لبحوث الحوسبة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وأمن الغذاء يوم الخميس المقبل. تناقش الورشة التي يشارك فيها خبراء بارزون بمختلف المجالات سبل استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد. ووصف الدكتور سانجاي تشاولا، مدير مركز قطر للذكاء الاصطناعي التابع للمعهد، الأمن الغذائي بأنه من بين المجالات التي تحظى بأعلى الأولويات في قطر، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية تسعى لضمان امتلاك مصادر متعددة لتوفير المواد الغذائية، فضلًا عن سلسلة إمدادات قوية لنقل الأغذية. وعبر الدكتور سانجاي عن ثقته بأن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة سيكون لهما دور فعال في ربط خيوط المعرفة المتنوعة التي تقع تحت مظلة الأمن الغذائي. كما ستعقد في اليوم ذاته حلقة نقاش يتحدث خلالها ممثلون عن جهات رائدة في مجال التوريدات وعدد من كبار منتجي وموزعي الغذاء، بالإضافة لممثلين عن شركات لإنتاج وتوزيع وتوريد الغذاء في قطر.

أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بمبادرة دعم أسعار الأضاحي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد التجارة وبدأت شركة ودام الغذائية بتنفيذها منذ الرابع عشر من الشهر الجاري وحتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه. وأشار الشرقي إلى أن المبادرة تتميز هذا العام بتوفير الأضاحي من العزب المحلية؛ مما يشجع على تنشيط عجلة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في تربية المواشي في قطر، مما يعزز من الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح الشرقي أن مبادرة شراء الخراف والأغنام من العزب والمزارع القطرية جاءت لكي تلبي رغبة المواطنين في شراء المنتج المحلي لما تتمتع به من جودة عالية نتيجة الاهتمام الكبير في رعياتها، حيث إن مبادرة ودام توفر هذه المنتجات بأسعار منافسة ومعقولة. ودعا الشرقي أصحاب العزب والمزارع إلى زيادة استثماراتهم في مجال تربية المواشي والثروة الحيوانية، لما يحققه ذلك من دعم مباشر للجهود التي تبذلها الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

قامت حديقة القرآن النباتية عضو مؤسسة قطر بطرح برنامج طموح لطلاب المدارس الثانوية يهدف إلى تعزيز قيمة الاستدامة الغذائية، حيث استقطب هذا البرنامج المستمر طلاب المدارس الثانوية، الذين حضروا ورش عمل نظمتها الحديقة، وتعلموا من خبراء في وزارة البلدية والبيئة والقطاع الخاص. كما حصل المشاركون في البرنامج على فرصة لمقابلة رجال الأعمال المحليين الذين يعملون في مجال إنتاج الغذاء، للتعرف على التحديات والعقبات التي تواجههم بشكل يومي. بالإضافة إلى ذلك، تضم حديقة القرآن النباتية مشتلًا في المدينة التعليمية تُزرع فيه مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والأعشاب مثل الطماطم، والبصل، والثوم، والبقدونس، والشبت، وهو ما مكّن الطلاب من التعرف بشكل مباشر على كيفية زراعة المنتجات الغذائية. وقالت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مديرة حديقة القرآن النباتية بمؤسسة قطر لقد اكتشفنا أن العديد من الشباب وطلاب المدارس الثانوية، على وجه الخصوص، لديهم معرفة محدودة بالزراعة وأهمية الأمن الغذائي. ولهذا السبب، يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في توفير المعلومات الأساسية للطلاب، وتزويدهم بالمهارات العملية، لتمكينهم من المساهمة في تنمية قطاع الزراعة على المستوى الوطني. ونحن نستثمر من خلال هذه المبادرة في مستقبل بلدنا الحبيب قطر. وتحدثت الخليفي عن الخطط الرامية لتوسيع نطاق المبادرة فقالت: هذا هو العام الأول للبرنامج، ويتمثل هدفنا في زيادة عدد المدارس المشاركة في برنامج الأمن الغذائي. ونحن نود لهذه المبادرة أن تنمو وتكتسب زخمًا في جميع أنحاء البلاد.

الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات.. السليطي: صاحب السمو أرسى نهجاً جديداً لنمو اقتصادنا الوطني المنصوري: الحكومة تشجع القطاع الخاص على دخول مجالات جديدة الهتمي: قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل نمو بعض القطاعات بأكثر من 20 % وعائدها في حدود 4.5 % كشف مستثمرون لـ الشرق عن بروز قطاعات اقتصادية جديدة تعزز نمو وإنتاجية الاقتصاد الوطني خلال الفترة التي تلت النصف الأول من عام 2017 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وشملت هذه القطاعات الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بأن تشهد المرحلة الحالية والمقبلة قيام عدد من المشاريع في مجال الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والغذائية انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، الداعية إلى الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. نمو قطاع النقليات وفي حديث لـ الشرق حول أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً محلياً خلال الفترة الأخيرة وخاصة منتصف العام الأخير من 2017 والأشهر الأولى من العام الجاري 2018، أوضح السيد محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد الوطني أخذ مسارا جديدا واتجه وجهة جديدة مسارها النمو والتنوع والاكتفاء الذاتي، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه التاريخي لدى افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والذي وضع خلاله محاور ومحددات لتحصين وتنمية الاقتصاد الوطني في ضوء التحديات المستجدة، وفي ضوء الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات الجديدة في مجالات النقل الجوي، والنقل البحري، وإيجاد مصادر بديلة للسلع والخدمات التي تأثرت سلباً حتى عادت تلك الأمور بحمد الله إلى مستوياتها الطبيعية، وعلى أسس أوثق مما كانت عليه، وهو ما فتح بابا واسعا لنمو قطاع من أهم القطاعات التي يرتكز عليها اقتصادنا الوطني، وهو قطاع النقليات، الذي أأكد لكم يقول السيد السليطي، إنه ومن واقع التجربة والخبرة في هذا المجال، شهد نقلة نوعية بدت ملامحها الإيجابية على نمو الشركات الوطنية وتعزيز حضورها في السوق المحلي، وتعزيز تنافسيتها لتدخل الأسواق الإقليمية، ذلك أن هذا القطاع كان من أقل القطاعات حضورا في دعم الاقتصاد الوطني بحكم انفتاح السوق القطري على أشقائه الخليجيين ومعاملتهم معاملة المستثمر القطري، وبالتالي لم تكن الشركات القطرية العاملة في هذا القطاع بنفس الحضور الذي هي عليه اليوم، كما لم تكن بنفس النمو الذي أستطيع أن أقدره بنحو 20 % خلال هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه في السابق. وأعرب السليطي بهذه المناسبة عن ترحيبه بالمبادرة التي أطلقتها الجهات الحكومية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي الذي أصبح هدفا وطنيا تتكامل مختلف الجهود الحكومية وكذا جهود القطاع الخاص لتحقيقه، ومن هذه المبادرات مبادرة وزارة المواصلات والاتصالات وغرفة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، بدعوة الأفراد وشركات النقل الراغبين في العمل مع الموانئ القطرية التجارية (ميناء حمد - ميناء الرويس) لتسجيل شاحناتهم في الشركة القطرية لإدارة الموانئ، للتأكد من صلاحية الشاحنات الفنية وحالة السلامة العامة بها، والوقوف على مدى توافقها مع المواصفات والشروط، والعمل بعد ذلك على تحديد أسعار خدمات النقل، وذلك لما لهذه المبادرة من دور في تنظيم قطاع النقليات المهم والحيوي، والتأكد من صلاحية الشاحنات وتضمنها لشروط السلامة العامة، كما أن هذا التعاون يجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تطوير قطاع النقل خصوصا ما يتعلق بنقل البضائع والسلع من ميناءي حمد الدولي والرويس، ويتماشى مع المتطلبات الرئيسية للنقل الإستراتيجي لدولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن مرونة المواصلات في الدولة، وتطوير القطاع. وعن دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني يقول السليطي: إن المعلومات التي بحوزتنا تفيد بأن قطاع النقل في الدولة لعب دورا مهما في العملية الاقتصادية، حيث حقق قيمة مضافة للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال بنسبة نمو تبلغ 4.5%، كما حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%، لافتا إلى توقعاته بزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال هذا السنوات المقبلة، خصوصا مع افتتاح ميناء حمد وزيادة قدرات الشحن الجوي للخطوط القطرية والتوسعات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. الاستثمار الطبي وفي حديث لـ الشرق قال السيد عبدالله المنصوري إن الاقتصاد القطري استفاد كثيراً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، وتوجيهاته السديدة التي تنفذها الحكومة في مختلف المرافق الاقتصادية، ومن هذه المرافق التي قد لا يتابعها الكثيرون، يقول السيد المنصوري، بحكم عوامل عدة منها الرعاية الكبيرة والعناية التي توليها الحكومة للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، التطور الذي يشهده القطاع الاستثماري في المجالات الطبية والمجالات المرتبطة بالصناعات الدوائية، حيث تنتهج الدولة نهجا واضحا في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وفي هذا الإطار يقول المنصوري، قامت الدولة بتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له، وتفيد الإحصائيات المتوافرة بهذا القطاع بالموافقة على إنشاء 63 مصنعا في مرحلة أولى خلال فترة العام الذي نتحدث عنه باستثمارات تبلغ 5.2 مليار ريال، وتصدر قطاع الصناعات الصناعات الطبية ترتيب المصانع المنفذة بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال. ومؤخرا، يضيف السيد المنصوري تمكنت الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدوائية من إنتاج الكثير من الادوية، ويصل إنتاج بعضها حاليا لما يقارب 450 منتجا وطنيا مسجلا في وزارة الصحة، وتقوم هذه الشركات بتصدير الكثير من المنتجات خارج قطر، مما يشير إلى أن هذا القطاع قطاع حيوي وداعم للاقتصاد الوطني بشكل مباشر. ويضيف المنصوري إن قطاع الصناعات الدوائية الوطني شهد نهضة ودعما غير مسبوق من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، والذي يعد هدفا وطنيا، ويشير إلى بعض الاتفاقيات التي شهدتها الدوحة مؤخرا ومنها التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بين المنطقة الحرة بصلالة في سلطنة عمان الشقيقة، وشركة فليكس للصناعات الدوائية، لإقامة مجمع عالمي للصناعات الدوائية باستثمار يبلغ 365 مليون دولار، حيث سيُنتج هذا المصنع أكثر من 100 صنف دوائي مركب، وستبدأ الشركة بإنشاء خط إنتاج أدوية ولقاحات تخصصية وأمصال طبية تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- المستحضرات الدوائية على شكل المضغوطات والكبسولات، وقسما مختصا لتغليف المضادات الحيوية، وكذلك ستنتج الشركة الكريمات والشرابات الدوائية والحبوب العلاجية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نمو هذا القطاع وأهميته كقيمة اقتصادية مضافة للناتج المحلي. الطاقة المتجددة وضمن استطلاع آراء المستثمرين والاقتصاديين حول آفاق نمو الاقتصاد الوطني، أكد السيد أحمد محمد الهتمي في حديثه لـ الشرق أن من بين المجالات الاقتصادية الجديدة والتي تنمو بسرعة ضمن منظومة اقتصادنا الوطني قطاع الطاقة المتجددة الذي أولته الدولة عناية خاصة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، بدأنا نرى شركات وطنية فاعلة في مجالات تقنيات الطاقة الشمسية، وفي مجال إنتاج مادة البولي سيليكون ذات الأهمية الكبيرة في هذا المجال، وتكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات، وهناك مؤسسات وطنية لها دور مهم ومقدر لدعم هذا التوجه مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ينشط من خلالها مجلس قطر للأبنية الخضراء لدعم مجالات البيئة والاستدامة، ومؤسسات أخرى تابعة، وبنك قطر للتنمية الذي يدعم كذلك عددا من التدخلات في هذا القطاع، ومؤخرا أعلنت شركة قطر للطاقة الشمسية QSE، عن دخولها سوق الطاقة الشمسية بالإعلان عن إطلاقها أكبر منشأة لتطوير وتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا إنجاز كبير حيث سنرى في المستقبل القريب بإذن الله العديد من البيوت والمصانع والشركات تعتمد على هذه التقنيات ذات الجودة العالية والإنتاجية المستدامة والتكلفة المعقولة لتدخل مجال إنتاجنا وحياتنا الاقتصادية. ويضيف السيد الهتمي إن قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي المأمول والانتقال منه إلى مرحلة التصدير وإعادة التصدير مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة في مجالات النقل والمواصلات ووفرة مصادر الطاقة مما يجعلها مؤهلة لأن تكون بوابة المنطقة التجارية على العالم.

تعتمد التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل والخضراوات والأعلاف تقليص الفجوة الغذائية نتيجة زيادة الإنتاج استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الأعلاف تعظيم الاستفادة من مخزون المياه الجوفية لزراعة مساحات أكبر توفير مخزون إستراتيجي من الأعلاف الخضراء يغطي احتياجات 6 أشهر الاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج ونشر نباتات الأعلاف الموفرة للمياه زيادة المساحات المزروعة إلى 432 دونماً وتطوير التقنيات الزراعية منصات تسويق جديدة لدعم المزارع القطري وتحفيز نمو القطاع ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وسيطرة الدلالين على الأسواق أبرز التحديات زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا تبذل وزارة البلدية والبيئة جهوداً واسعة للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، وسوء الأحوال الطبيعية، ومشاكل تسويق الخضراوات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا الى جانب قلة الكميات المستوردة. وقد شرعت البلدية في تنفيذ إستراتيجية واضحة للقطاع النباتي، قوامها التركيز على زيادة إنتاج الخضراوات من خلال التوسع الرأسي باستخدام برامج زيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة. وتعتمد في تنفيذها على عدد من المحاور الرئيسية هي: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الدولة، رفع كفاءة الإنتاج، زيادة دخل المنتج الزراعي القطري، زيادة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي، تفعيل دور الإرشاد الزراعي. واعتمدت الخطة على زيادة إنتاج المحاصيل والأعلاف والعمل على تقليل المساحات المزروعة منها باستخدام المياه الجوفية تدريجيا لاستخدام ذلك المخزون الجوفي في زراعة الخضراوات، على أن يتم الاعتماد في زراعة الأعلاف على مياه الصرف الصحي المعالج مع تحسين جودة المياه، والعمل على توفير مخزون إستراتيجي بالدولة من الأعلاف الخضراء يغطي الاحتياجات لمدة 6 أشهر على الأقل، مع إتاحة المجال للاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج، والعمل على نشر زراعة الأعلاف الموفرة للمياه مثل الليبيد والصبار العلفي. تقنيات زراعية كما لم تغفل وزارة البلدية عند تنفيذها لرؤية الأمن الغذائي محور التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المزروعة 432 دونما مع التركيز على تطوير استخدام التقنيات الزراعية لمواجهة تحدي المناخ مثل البيوت المحمية التي بلغ عددها خلال العام الماضي 1270 بيتا محميا، وذلك في سبيل زيادة الإنتاج إلى 6000 طن من الخضراوات في العام. ويعتبر التسويق من أهم العمليات المرتبطة بالإنتاج الزراعي لما له من دور حيوي في التأثير على ربحية المنتج الزراعي، وبالتالي استمراره في هذا المجال من عدمه حيث تعد الجدوى الاقتصادية إحدى الركائز الاساسية لأي مشروع. وفي هذا الجانب، ركزت وزارة البلدية على إنشاء منصات تسويق مثل ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي المزروعة، ومشروع تسويق الخضراوات العضوية، ومبادرة مزارع قطر، برنامج تسويق المنتج المميز. وقد بلغ على سبيل المثال حجم مبيعات الخضراوات في ساحات المزروعة الـ 3 خلال 25 أسبوعا من الموسم 2017 / 2018 أكثر من 6392 طنا، تم تسويق 881 طنا منها خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الجاري. ولكن يظل عدد من تحديات التسويق الزراعي منها: ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وعدم وجود الساحات الكافية، سيطرة الدلالين على الأسواق المحلية، نظام تحديد الأسعار، قلة أماكن التخزين. أهداف مستقبلية وتم وضع عدد من الأهداف المستقبلية للقطاع النباتي في قطر حتى 2022، تتضمن زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 65 %، زيادة المساحات المحمية لتصل الى 600 هكتار، زيادة عدد المزارع المسوقة للخضراوات الى 500 مزرعة، افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق الخضراوات في الرويس والشيحانية والسيلية، زيادة مساحة الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج تدريجيا والمستهدف 75% من المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء واستبدال أصناف النخيل غير الاقتصادية بأصناف اقتصادية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الى 100%. وفي هذا السياق، أشارت وزارة البلدية على لسان عدد من مسؤوليها إلى تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة خلال عامين، مبينة طرح 4 مشاريع إستراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد.

اعتمدت إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الزراعي خطت دولة قطر خطوات واسعة خلال العام الماضي نحو تنفيذ رؤيتها المرتكزة على تحقيق الأمن الغذائي، متخطية العديد من التحديات التي واجهت دول أخرى في العالم، حيث ركزت الجهات المعنية جهودها على النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وفي المقدمة منها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، سوء الأحوال الطبيعية، مشاكل تسويق الخضروات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا إلى جانب قلة الكميات المستوردة. وتربى الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وتملك قطر حاليا ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 2 مليون رأس وطائر وتقسم على 3 أقسام رئيسية هي الحيوانات الاقتصادية وهي التي تستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الثروة وتقدر بقرابة 1.5 مليون رأس، والحيوانات غير الاقتصادية وتقدر بــ 33 ألف رأس، بينما يقدر عدد الثروة الداجنة بــ 648 ألف طائر. وقد شهد القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذو الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. الثروة الداجنة وعلى صعيد المشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة. كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة. وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. وقد وضعت الدولة العديد من المحفزات لتنمية القطاع الزراعي منها تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 مليون ريال تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية.