الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات.. السليطي: صاحب السمو أرسى نهجاً جديداً لنمو اقتصادنا الوطني المنصوري: الحكومة تشجع القطاع الخاص على دخول مجالات جديدة الهتمي: قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل نمو بعض القطاعات بأكثر من 20 % وعائدها في حدود 4.5 % كشف مستثمرون لـ الشرق عن بروز قطاعات اقتصادية جديدة تعزز نمو وإنتاجية الاقتصاد الوطني خلال الفترة التي تلت النصف الأول من عام 2017 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وشملت هذه القطاعات الطاقة المتجددة والاستثمار الطبي والنقليات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بأن تشهد المرحلة الحالية والمقبلة قيام عدد من المشاريع في مجال الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والغذائية انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، الداعية إلى الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. نمو قطاع النقليات وفي حديث لـ الشرق حول أبرز القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً محلياً خلال الفترة الأخيرة وخاصة منتصف العام الأخير من 2017 والأشهر الأولى من العام الجاري 2018، أوضح السيد محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد الوطني أخذ مسارا جديدا واتجه وجهة جديدة مسارها النمو والتنوع والاكتفاء الذاتي، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه التاريخي لدى افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والذي وضع خلاله محاور ومحددات لتحصين وتنمية الاقتصاد الوطني في ضوء التحديات المستجدة، وفي ضوء الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التحديات الجديدة في مجالات النقل الجوي، والنقل البحري، وإيجاد مصادر بديلة للسلع والخدمات التي تأثرت سلباً حتى عادت تلك الأمور بحمد الله إلى مستوياتها الطبيعية، وعلى أسس أوثق مما كانت عليه، وهو ما فتح بابا واسعا لنمو قطاع من أهم القطاعات التي يرتكز عليها اقتصادنا الوطني، وهو قطاع النقليات، الذي أأكد لكم يقول السيد السليطي، إنه ومن واقع التجربة والخبرة في هذا المجال، شهد نقلة نوعية بدت ملامحها الإيجابية على نمو الشركات الوطنية وتعزيز حضورها في السوق المحلي، وتعزيز تنافسيتها لتدخل الأسواق الإقليمية، ذلك أن هذا القطاع كان من أقل القطاعات حضورا في دعم الاقتصاد الوطني بحكم انفتاح السوق القطري على أشقائه الخليجيين ومعاملتهم معاملة المستثمر القطري، وبالتالي لم تكن الشركات القطرية العاملة في هذا القطاع بنفس الحضور الذي هي عليه اليوم، كما لم تكن بنفس النمو الذي أستطيع أن أقدره بنحو 20 % خلال هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه في السابق. وأعرب السليطي بهذه المناسبة عن ترحيبه بالمبادرة التي أطلقتها الجهات الحكومية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي الذي أصبح هدفا وطنيا تتكامل مختلف الجهود الحكومية وكذا جهود القطاع الخاص لتحقيقه، ومن هذه المبادرات مبادرة وزارة المواصلات والاتصالات وغرفة قطر، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، بدعوة الأفراد وشركات النقل الراغبين في العمل مع الموانئ القطرية التجارية (ميناء حمد - ميناء الرويس) لتسجيل شاحناتهم في الشركة القطرية لإدارة الموانئ، للتأكد من صلاحية الشاحنات الفنية وحالة السلامة العامة بها، والوقوف على مدى توافقها مع المواصفات والشروط، والعمل بعد ذلك على تحديد أسعار خدمات النقل، وذلك لما لهذه المبادرة من دور في تنظيم قطاع النقليات المهم والحيوي، والتأكد من صلاحية الشاحنات وتضمنها لشروط السلامة العامة، كما أن هذا التعاون يجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تطوير قطاع النقل خصوصا ما يتعلق بنقل البضائع والسلع من ميناءي حمد الدولي والرويس، ويتماشى مع المتطلبات الرئيسية للنقل الإستراتيجي لدولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن مرونة المواصلات في الدولة، وتطوير القطاع. وعن دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني يقول السليطي: إن المعلومات التي بحوزتنا تفيد بأن قطاع النقل في الدولة لعب دورا مهما في العملية الاقتصادية، حيث حقق قيمة مضافة للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال بنسبة نمو تبلغ 4.5%، كما حقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%، لافتا إلى توقعاته بزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال هذا السنوات المقبلة، خصوصا مع افتتاح ميناء حمد وزيادة قدرات الشحن الجوي للخطوط القطرية والتوسعات الاقتصادية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. الاستثمار الطبي وفي حديث لـ الشرق قال السيد عبدالله المنصوري إن الاقتصاد القطري استفاد كثيراً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، وتوجيهاته السديدة التي تنفذها الحكومة في مختلف المرافق الاقتصادية، ومن هذه المرافق التي قد لا يتابعها الكثيرون، يقول السيد المنصوري، بحكم عوامل عدة منها الرعاية الكبيرة والعناية التي توليها الحكومة للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، التطور الذي يشهده القطاع الاستثماري في المجالات الطبية والمجالات المرتبطة بالصناعات الدوائية، حيث تنتهج الدولة نهجا واضحا في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس في إنتاج الغذاء والدواء وتنويع المصادر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وفي هذا الإطار يقول المنصوري، قامت الدولة بتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه المجالات وتيسيرها له، وتفيد الإحصائيات المتوافرة بهذا القطاع بالموافقة على إنشاء 63 مصنعا في مرحلة أولى خلال فترة العام الذي نتحدث عنه باستثمارات تبلغ 5.2 مليار ريال، وتصدر قطاع الصناعات الصناعات الطبية ترتيب المصانع المنفذة بعدد 9 مصانع باستثمارات قيمتها حوالي 678 مليون ريال. ومؤخرا، يضيف السيد المنصوري تمكنت الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدوائية من إنتاج الكثير من الادوية، ويصل إنتاج بعضها حاليا لما يقارب 450 منتجا وطنيا مسجلا في وزارة الصحة، وتقوم هذه الشركات بتصدير الكثير من المنتجات خارج قطر، مما يشير إلى أن هذا القطاع قطاع حيوي وداعم للاقتصاد الوطني بشكل مباشر. ويضيف المنصوري إن قطاع الصناعات الدوائية الوطني شهد نهضة ودعما غير مسبوق من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، والذي يعد هدفا وطنيا، ويشير إلى بعض الاتفاقيات التي شهدتها الدوحة مؤخرا ومنها التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بين المنطقة الحرة بصلالة في سلطنة عمان الشقيقة، وشركة فليكس للصناعات الدوائية، لإقامة مجمع عالمي للصناعات الدوائية باستثمار يبلغ 365 مليون دولار، حيث سيُنتج هذا المصنع أكثر من 100 صنف دوائي مركب، وستبدأ الشركة بإنشاء خط إنتاج أدوية ولقاحات تخصصية وأمصال طبية تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- المستحضرات الدوائية على شكل المضغوطات والكبسولات، وقسما مختصا لتغليف المضادات الحيوية، وكذلك ستنتج الشركة الكريمات والشرابات الدوائية والحبوب العلاجية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نمو هذا القطاع وأهميته كقيمة اقتصادية مضافة للناتج المحلي. الطاقة المتجددة وضمن استطلاع آراء المستثمرين والاقتصاديين حول آفاق نمو الاقتصاد الوطني، أكد السيد أحمد محمد الهتمي في حديثه لـ الشرق أن من بين المجالات الاقتصادية الجديدة والتي تنمو بسرعة ضمن منظومة اقتصادنا الوطني قطاع الطاقة المتجددة الذي أولته الدولة عناية خاصة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، بدأنا نرى شركات وطنية فاعلة في مجالات تقنيات الطاقة الشمسية، وفي مجال إنتاج مادة البولي سيليكون ذات الأهمية الكبيرة في هذا المجال، وتكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات، وهناك مؤسسات وطنية لها دور مهم ومقدر لدعم هذا التوجه مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي ينشط من خلالها مجلس قطر للأبنية الخضراء لدعم مجالات البيئة والاستدامة، ومؤسسات أخرى تابعة، وبنك قطر للتنمية الذي يدعم كذلك عددا من التدخلات في هذا القطاع، ومؤخرا أعلنت شركة قطر للطاقة الشمسية QSE، عن دخولها سوق الطاقة الشمسية بالإعلان عن إطلاقها أكبر منشأة لتطوير وتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا إنجاز كبير حيث سنرى في المستقبل القريب بإذن الله العديد من البيوت والمصانع والشركات تعتمد على هذه التقنيات ذات الجودة العالية والإنتاجية المستدامة والتكلفة المعقولة لتدخل مجال إنتاجنا وحياتنا الاقتصادية. ويضيف السيد الهتمي إن قطر تخطو خطوات متسارعة نحو نمو اقتصادي متكامل لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي المأمول والانتقال منه إلى مرحلة التصدير وإعادة التصدير مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة في مجالات النقل والمواصلات ووفرة مصادر الطاقة مما يجعلها مؤهلة لأن تكون بوابة المنطقة التجارية على العالم.

تعتمد التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل والخضراوات والأعلاف تقليص الفجوة الغذائية نتيجة زيادة الإنتاج استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الأعلاف تعظيم الاستفادة من مخزون المياه الجوفية لزراعة مساحات أكبر توفير مخزون إستراتيجي من الأعلاف الخضراء يغطي احتياجات 6 أشهر الاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج ونشر نباتات الأعلاف الموفرة للمياه زيادة المساحات المزروعة إلى 432 دونماً وتطوير التقنيات الزراعية منصات تسويق جديدة لدعم المزارع القطري وتحفيز نمو القطاع ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وسيطرة الدلالين على الأسواق أبرز التحديات زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا تبذل وزارة البلدية والبيئة جهوداً واسعة للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، وسوء الأحوال الطبيعية، ومشاكل تسويق الخضراوات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا الى جانب قلة الكميات المستوردة. وقد شرعت البلدية في تنفيذ إستراتيجية واضحة للقطاع النباتي، قوامها التركيز على زيادة إنتاج الخضراوات من خلال التوسع الرأسي باستخدام برامج زيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة. وتعتمد في تنفيذها على عدد من المحاور الرئيسية هي: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الدولة، رفع كفاءة الإنتاج، زيادة دخل المنتج الزراعي القطري، زيادة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي، تفعيل دور الإرشاد الزراعي. واعتمدت الخطة على زيادة إنتاج المحاصيل والأعلاف والعمل على تقليل المساحات المزروعة منها باستخدام المياه الجوفية تدريجيا لاستخدام ذلك المخزون الجوفي في زراعة الخضراوات، على أن يتم الاعتماد في زراعة الأعلاف على مياه الصرف الصحي المعالج مع تحسين جودة المياه، والعمل على توفير مخزون إستراتيجي بالدولة من الأعلاف الخضراء يغطي الاحتياجات لمدة 6 أشهر على الأقل، مع إتاحة المجال للاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج، والعمل على نشر زراعة الأعلاف الموفرة للمياه مثل الليبيد والصبار العلفي. تقنيات زراعية كما لم تغفل وزارة البلدية عند تنفيذها لرؤية الأمن الغذائي محور التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المزروعة 432 دونما مع التركيز على تطوير استخدام التقنيات الزراعية لمواجهة تحدي المناخ مثل البيوت المحمية التي بلغ عددها خلال العام الماضي 1270 بيتا محميا، وذلك في سبيل زيادة الإنتاج إلى 6000 طن من الخضراوات في العام. ويعتبر التسويق من أهم العمليات المرتبطة بالإنتاج الزراعي لما له من دور حيوي في التأثير على ربحية المنتج الزراعي، وبالتالي استمراره في هذا المجال من عدمه حيث تعد الجدوى الاقتصادية إحدى الركائز الاساسية لأي مشروع. وفي هذا الجانب، ركزت وزارة البلدية على إنشاء منصات تسويق مثل ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي المزروعة، ومشروع تسويق الخضراوات العضوية، ومبادرة مزارع قطر، برنامج تسويق المنتج المميز. وقد بلغ على سبيل المثال حجم مبيعات الخضراوات في ساحات المزروعة الـ 3 خلال 25 أسبوعا من الموسم 2017 / 2018 أكثر من 6392 طنا، تم تسويق 881 طنا منها خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الجاري. ولكن يظل عدد من تحديات التسويق الزراعي منها: ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وعدم وجود الساحات الكافية، سيطرة الدلالين على الأسواق المحلية، نظام تحديد الأسعار، قلة أماكن التخزين. أهداف مستقبلية وتم وضع عدد من الأهداف المستقبلية للقطاع النباتي في قطر حتى 2022، تتضمن زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 65 %، زيادة المساحات المحمية لتصل الى 600 هكتار، زيادة عدد المزارع المسوقة للخضراوات الى 500 مزرعة، افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق الخضراوات في الرويس والشيحانية والسيلية، زيادة مساحة الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج تدريجيا والمستهدف 75% من المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء واستبدال أصناف النخيل غير الاقتصادية بأصناف اقتصادية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الى 100%. وفي هذا السياق، أشارت وزارة البلدية على لسان عدد من مسؤوليها إلى تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة خلال عامين، مبينة طرح 4 مشاريع إستراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد.

اعتمدت إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الزراعي خطت دولة قطر خطوات واسعة خلال العام الماضي نحو تنفيذ رؤيتها المرتكزة على تحقيق الأمن الغذائي، متخطية العديد من التحديات التي واجهت دول أخرى في العالم، حيث ركزت الجهات المعنية جهودها على النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وفي المقدمة منها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، سوء الأحوال الطبيعية، مشاكل تسويق الخضروات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا إلى جانب قلة الكميات المستوردة. وتربى الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وتملك قطر حاليا ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 2 مليون رأس وطائر وتقسم على 3 أقسام رئيسية هي الحيوانات الاقتصادية وهي التي تستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الثروة وتقدر بقرابة 1.5 مليون رأس، والحيوانات غير الاقتصادية وتقدر بــ 33 ألف رأس، بينما يقدر عدد الثروة الداجنة بــ 648 ألف طائر. وقد شهد القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذو الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. الثروة الداجنة وعلى صعيد المشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة. كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة. وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. وقد وضعت الدولة العديد من المحفزات لتنمية القطاع الزراعي منها تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 مليون ريال تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية.

برعاية صندوق قطر الوطني للبحوث نظمت كلية العلوم الصحية – فرع تغذية الانسان في جامعة قطر، ورشة عمل دولية حول الآثار الصحية العامة للأمن الغذائي برعاية صندوق قطر الوطني للبحوث. وتضمنت ورشة العمل نخبة من الخبراء الوطنيين والإقليميين والدوليين المميزين الذين أظهروا الانتشار والمضاعفات والمؤشرات وطرق الكشف الجديدة للأمينات الغذائية، وقد سلط المتحدثون الضوء على الأطعمة الغنية بالأمينات الغذائية وناقشوا العلاقة بين الأمينات الغذائية ومرض السرطان والأمينات الأحيائية الحيوية وتسمم الهيستامين، كما قدموا أبحاثًا ودراسات حديثة حول إدارة التغذية للحساسيات الغذائية والتحكم التكنولوجي والتقني الحيوي للأمينات الحيوية في الغذاء وتأثير عمليات التصنيع الغذائي على تكوين الأمينات غير المتجانسة وخطر الإصابة بالسرطان، وفي النهاية، انتهت ورشة العمل بتقديم قائمة بالتوصيات من قبل الدكتورة طاهرة العبيد، رئيس قسم التغذية الانسان في جامعة قطر. وقد حضر العديد من اختصاصيي التغذية ومقدمي الرعاية الصحية ورشة العمل من مؤسسات مختلفة من بينها وزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وصندوق قطر الوطني للبحوث، وجامعة جورجتاون، وغيرها من المراكز الصحية والتعليمية الخاصة. وقد تم اعتماد ورشة العمل من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية وتم اعتمادها لمدة أقصاها 10 ساعات.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد دايفيد ليتلبراود وزير الزراعة والموارد المائية الأسترالي والوفد المرافق، الذي يزور البلاد. تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية أستراليا في مجال الزراعة والأمن الغذائي. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد فودور بارنباس سفير جمهورية هنغاريا لدى الدولة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية هنغاريا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الوزير مع سعادة السيدة روسانا سيسيليا سوربالي سفيرة جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عملها.

خلال اجتماعها الثاني بحضور الوزارات المعنية .. مقترح بإنشاء شركة لتسويق المنتج المحلي وجمعية للمزارعين أوصت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر خلال اجتماعها الثاني للعام 2018 برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، بأهمية تحديد السعر العادل للمنتجات الزراعية القطرية وذلك حماية للمنتج الوطني وتشجيعاً لأصحاب المزارع لزيادة إنتاجهم وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي باعتباره أهم أولويات الدولة في الوقت الراهن. حضر اللقاء كل من الدكتور علي العماري ممثل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، والسيد عبدالله بن خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد عادل زين الكلدي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والزراعة، والدكتور أحمد السر أحمد عوض خبير شؤون زراعية. ناقش الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي منافذ البيع وتجار التجزئة وأصحاب المزارع والمنتجين، أسعار المنتجات الزراعية المحلية وآليات حماية المنتج الوطني والمستهلك. وخلال المناقشات اقترح الحضور إنشاء شركة لتسويق للمنتجات المحلية بحيث يكون دورها تجميع وتغليف وبيع المنتجات الزراعية للمجمعات الاستهلاكية. وأشادوا بالبرامج التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة مثل برنامج مزارع قطر و المنتج المميز مما كان له كبير الأثر على المنتج الوطني وتنميته. واقترحوا إلغاء التسعيرة الجبرية لمدة شهرين لدراسة تأثيرها مع تحديد التوقيت المناسب في بداية الموسم القادم. ومن بين التوصيات التي خرج بها الاجتماع أيضاً، أن يتم العمل على تحويل المزارع إلى إنتاج دائم من خلال إيجاد منظومة للإنتاج الدائم ومن خلال دعم الدولة للبيوت الزراعية المكيفة مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية. وأكدت التوصيات على تكاتف الجميع من مستوردين أو منتجين، وكذلك منافذ البيع لتوفير السلع بالأسعار المناسبة و بما يحقق مصلحة كافة الأطراف ذات العلاقة . وعن دعم الدولة، أكد الحضور على أهمية وجود تشريع لتنظيم عملية دعم الدولة للإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية. وناقش الاجتماع أيضا متطلبات الأمن الغذائي والتوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة وأهمية وجود بحث علمي متطور لدعم المزارعين ورفع الكفاءة، وأهمية الرقابة على الجودة وتفعيلها. كما اقترح الحضور إنشاء جمعية للمزارعين من شأنها ترتيب السوق وتوزيع الأدوار بين المزارعين.

تشمل بناء محطة كهرباء وتأسيس بنك إسلامي وصناعات غذائية .. اختتم وفد أعمال قطري برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، زيارة عمل إلى أوغندا التقى خلالها عددا من المسؤولين ورجال الأعمال الأوغنديين وتم خلالها التباحث في إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة الكهربائية والسياحة. وقد استقبل فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا وفد الأعمال القطري، وأكد خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر، منوها بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين القطريين. وقال بن طوار في تصريحات صحفية، إن هذه الزيارة جاءت استكمالا للزيارة الأولى التي قام بها وفد الأعمال القطري إلى أوغندا في أكتوبر من العام الماضي، وذلك بهدف متابعة التباحث حول المشروعات التي تم طرحها في مجالات التطوير العقاري والصناعات الغذائية وبناء محطة توليد كهرباء إضافة إلى تأسيس بنك إسلامي يقوم بالتنسيق مع شركاء استراتيجيين لترتيب التمويل لهذه المشروعات. وأشار إلى أن مجموعة كبيرة من رجال الأعمال القطريين سوف يستثمرون في هذه المشروعات والتي تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لمحطة توليد الكهرباء المائية نحو 950 مليون دولار، وتكلفة مشروع الصناعات الغذائية والبيوت المحمية نحو 120 مليون دولار، إضافة إلى رأس مال البنك الإسلامي والذي يقدر بنحو 200 مليون دولار. وأشار إلى أن أوغندا رحبت بالاستثمارات القطرية، وتم خلال لقائنا مع الرئيس ورئيس الوزراء، التأكيد على منح كافة التسهيلات، كما تم تشكيل فرق عمل من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، لافتا إلى انه تم كذلك تأسيس شركتين قطريتين في أوغندا لمتابعة المشاريع والتنسيق مع الجهات المعنية هناك. وأوضح بن طوار انه تجري حاليا عملية دراسة هذه المشروعات بشكل معمق، متوقعا أن يبدأ التنفيذ قريبا. وأكد اهتمام رجال الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا والتي تعتبر وجهة استثمارية جيدة لرجال الأعمال، بما يقود إلى إقامة تحالفات وشراكات تجارية في مختلف القطاعات، لافتا إلى انه في ضوء التنمية الاقتصادية التي تسعى أوغندا إلى تحقيقها والفرص الكبرى التي يتضمنها الاقتصاد الأوغندي الواعد والبكر، فإن هناك العديد من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة مع مختلف المستثمرين والشركات القطرية في العديد من القطاعات.