ثمنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، الدعم المالي الذي أعلنته دولة قطر خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم الوكالة الذي عقد في منتصف مارس الماضي في العاصمة الايطالية، روما، ووصفته ب غير المسبوق. وكان سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب، في 23 مارس الماضي عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تعهد دولة قطر السخي بتقديم 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وأكدت الوكالة في بيان اليوم، أن قطر بتعهدها غير المسبوق بالتبرع للوكالة بمبلغ 50 مليون دولار، ستصبح واحدة من كبار الجهات المانحة، وسيكون لها أثر رئيس في قدرة /الأونروا/ على مواصلة خدماتها الحيوية لمجتمع لاجئي فلسطين المعرض للمخاطر وذلك خلال فترة تعاني فيها الوكالة من أزمة مالية كبيرة. وأشار البيان إلى أن دولة قطر قدمت التعهد الأكبر خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد تحت عنوان المحافظة على الكرامة والتشارك بالمسؤولية الحشد لعمل جماعي من أجل الأونروا، وهو ما من شأنه أن يحمي سبل وصول أطفال لاجئي فلسطين إلى التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان لما تبقى من السنة الدراسية الحالية، علاوة على تمكينه من حماية الخدمات الأساسية والضرورية الأخرى التي تقدمها الوكالة للاجئي فلسطين في الشرق الأوسط. وأعرب السيد بيير كرينبول المفوض العام للأونروا في كلمة تضمنها البيان، عن امتنانه لدولة قطر، قائلا إنني أحيي قطر على قيامها بترجمة التزامها السياسي إلى أفعال وعلى دعمها لمجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة، وإنني ممتن للغاية للحكومة على هذا الإعلان الرائع ولسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ثقته القوية بالأونروا. وأكد البيان أن الشراكة بين الأونروا وبين دولة قطر دأبت على النمو منذ سنوات، وستدخل الآن مع هذا التبرع غير المسبوق مرحلة جديدة، مع تركيز كبير على التعليم، بما في ذلك التعليم في حالات الطوارئ، وتحديدا في كل من سوريا وغزة. وتوقف البيان عند كلمة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام المؤتمر حين قال تأكيدا على سياسة الدعم الثابت التي توليها دولة قطر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، فقد أعلنت دولة قطر عن تبرع بقيمة 50 مليون دولار من أجل تمكين الأونروا من تقديم الخدمات الضرورية للاجئي فلسطين.. مشيدا بالأهمية التي توليها دولة قطر لتمويل الخدمات الأساسية للأونروا. وكان المفوض العام لـ/ أونروا/، قد دعا في مؤتمر صحفي في 28 مارس الماضي بمدينة غزة، بقية دول العالم الىأن تحذو حذو دولة قطر، والتبرع للوكالة الأممية، لمساعدتها على مواصلة تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني. وأضاف يجب أن نعمل بجد من أجل تأمين النقص الحاصل في ميزانية /أونروا/، والـ 100 مليون دولار الإضافية التي دفعت لنا خطوة جيدة لكنها ليست كافية.. علينا العمل بشكل أكبر لتوفير تمويل يكفي لنهاية العام.. مبينا أن الوكالة تتخذ كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعد تبرع دولة قطر خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي الأخير هو التبرع الأكبر ضمن التعهدات التي قدمتها الدول المانحة المشاركة، وبلغ 50 في المائة من مجمل التعهدات للوكالة التي بلغ عجزها التمويلي مؤخرا مستويات حرجة. وقد عقد المؤتمر الاستثنائي بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق 65 مليون دولار من مجمل مساهمتها في تمويل الوكالة، بذريعة أنها بحاجة إلى إعادة تقييم جذري للطريقة التي تعمل بها وتمول بها، فيما أعلنت السيدة نكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قبل ذلك أن بلادها ستوقف مساهماتها المالية للأونروا لإجبار الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. يذكر أن وكالة الأونروا التي بدأت عملياتها فعليا في مايو 1950 وتأسست نتيجة النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948 تدير711 مدرسة و143عيادة، وتقدم خدمات اجتماعية وإغاثية وإقراضية لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم. وعند تأسيسها كانت الوكالة تقدم الخدمات لحوالي 750 ألف لاجئ فلسطيني، أما اليوم فهناك أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يحق لهم الاستفادة من خدماتها، ويعتبر لاجئا فلسطينيا كل من كانت فلسطين مكان إقامته الفعلية في الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، وفقد كل ممتلكاته وأمواله ومنزله بسبب الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948.

أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الأشخاص الذين غادروا غوطة دمشق الشرقية منذ بداية مارس، بلغ أكثر من 100 ألف شخص وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، إن عشرات الآلاف من الفارين نقلوا إلى 8 ملاجئ بريف دمشق حيث يتم تزويدهم بإمدادات الطوارئ والمساعدة الصحية. ووصلت إلى محافظة حماة السورية، القافلة الثامنة من مُهجري الغوطة الشرقية، وأفادت مصادر محلية بأن مراكز الإيواء المؤقتة في ادلب وحلب امتلأت، وأن المُهجرين يضطرون للمبيت في مساجد ومدارس المنطقة.و تستقطب إدلب اهتمام روسيا وتركيا، ويتوقف مصيرها، بحسب محللين، على قدرة أنقرة على توسيع سيطرتها في شمال غرب سوريا عبر تقليص نفوذ هيئة تحرير الشام، اللاعب الأقوى ميدانيا. وخسرت قوات النظام السوري محافظة إدلب منذ صيف العام 2015، إثر سيطرة تحالف فصائل جهادية واسلامية عليها، لكنه سرعان ما تفكك إثر جولات اقتتال داخلي تطورت الى صراع على تقاسم النفوذ.. ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيك هاريس: إن ادلب موضع سباق بين روسيا وتركيا، وسيعتمد مصير المحافظة عليهما.. ويضيف: يتجمع أكثر خصوم الأسد شراسة في إدلب، وقد يغري الأمر روسيا كثيراً لإعطاء النظام الضوء الأخضر لشن هجوم في المحافظة. من جهة أخرى، أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن تركيا لن تتردد بالتحرك في حال لم ينسحب المسلحون السوريون الأكراد الذين تصنفهم أنقرة إرهابيين من بلدة منبج لكن خلافا لعفرين تتواجد في منبج قوات أميركية، وأي مواجهة بين حلفاء حلف شمال الأطلسي قد يشكل تصعيدا كبيرا. وقال مجلس الأمن التركي الذي يرأسه أردوغان في بيان: في حال لم يتم إبعاد الإرهابيين من منبج، فإن تركيا لن تتردد في أخذ المبادرة على وجه التحديد في منبج، مثلما فعلت في المناطق الأخرى.

أبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به مملكة البحرين. ففي رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، ذكرت سعادتها أن طائرة مقاتلة بحرينية اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 25 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي.. منوّهة بأن تكرار الانتهاكات للسيادة القطرية من شأنه زيادة التوتر في المنطقة دون اعتبار لأمنها واستقرارها. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المتكررة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية التي تتعرض لها، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.

تتوجه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، إلى مدينة جنيف للمشاركة في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تنظمها المؤسسة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تحت عنوان التعليم النوعي لمستقبل مستدام: نهج شامل للاجئين والنازحين. وستضم الجلسة التي ستنعقد يوم غد، الأربعاء، بمقر مكتب الأمم المتحدة، قادة عالميين لمناقشة قضايا التعليم, لاسيما العوائق التي تحول دون توفير التعليم النوعي للأطفال اللاجئين والنازحين، مع تسليط الضوء على الكيفية التي أدت بها الأزمات المتفاقمة إلى حدوث أعلى مستويات النزوح على الإطلاق، والتأثير السلبي لهذا الأمر على الفرص التعليمية لملايين الأطفال.

أعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تعهد دولة قطر السخي بتقديم 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). جاء ذلك في بيان أدلى به المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة اليوم بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. ويعد تبرع دولة قطر التبرع الأكبر من ضمن التعهدات التي قدمتها الدول المانحة المشاركة في المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم وكالة /الأونروا/ الذي عقد في مدينة روما بتاريخ 15 مارس الجاري.

ترأست دولة قطر بالشراكة مع إيطاليا، الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء الدول الأعضاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي استهلت بها أعمال الاجتماع أن دولة قطر اتخذت خطوات على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز المسؤولية عن الحماية. وأشارت سعادتها في هذا الصدد إلى ورشة العمل التي استضافتها الدوحة في يناير من العام 2017 وبالشراكة مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية ومجلس التعاون الخليجي للرد على الفظائع الجماعية. كما لفتت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى استضافة دولة قطر للاجتماع السابع لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بمبدأ المسؤولية عن الحماية الذي عقد بالدوحة في إبريل 2017. واستعرض الاجتماع الذي استضافه وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، الخطوات التي اتخذتها مجموعة أصدقاء الدول الأعضاء لتعزيز المسؤولية عن الحماية على الصعيدين الإقليمي والدولي. شارك في الاجتماع السيد جان بيير لكروا، وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، والسيد إيفان سينموفيك، مستشار الأمين العام الخاص للمسؤولية عن الحماية، والسيد أداما دينغ، مستشار الأمين العام الخاص للوقاية من الإبادة الجماعية، والدكتور سيمون آدمس، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية ـ إلى جانب المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

أكدت دولة قطر التي ترأس مجموعة الدول الآسيوية والمحيط الهادئ لدى الأمم المتحدة لشهر مارس الجاري، على سعي المجموعة لإيجاد سبل لتعزيز قيم التسامح وقبول الاختلاف بين الناس، ونشر ثقافة احترام التنوع داخل مجتمعات دول المجموعة ودول العالم الأخرى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري. وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادئ، عن القلق إزاء تنامي الكراهية والتعصب العرقي والقوالب النمطية السلبية القائمة على أساس الدين أو اللغة أو الثقافة أو التنوع العرقي. وناشدت سعادتها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة ومصحوبة بإرادة سياسية قوية لتعبئة جميع الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة جميع أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب من خلال التعاون والشراكة والإدماج. وأوضحت سعادة السفيرة أن التثقيف والتوعية حول مختلف الثقافات والديانات، من شأنه أن يلعب دوراً حاسماً في تعزيز قيم التسامح والقبول واحترام التنوع.. مؤكدة على الحاجة إلى التركيز بشكل كبير على تصحيح سوء الفهم ومكافحة القوالب النمطية السلبية وتعزيز الانسجام والتسامح من أجل التنوع الثقافي والعرقي والديني. كما نوهت سعادتها بأهمية الانضمام إلى المعاهدة الدولية لعام 2001 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتنفيذ الكامل والفعال لبنود المعاهدة. وفي هذا السياق، أشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى نتائج مؤتمر عام 2001 لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة على إعلان وبرنامج /ديربان/ كأساس صلب لمكافحة جميع آفات العنصرية وتوفير السبل المناسبة لإنصاف ضحايا التمييز العنصري. وشددت سعادة السفيرة باسم مجوعة الدول الآسيوية والمحيط الهادئ على التزامها الثابت وتصميمها القوي في التأكيد على النضال والكفاح من أجل القضاء على التمييز العنصري، باعتبارها أولوية قصوى لدول المجموعة ولدول العالم الأخرى.

قُتل 19 مدنياً في غارات روسية وسورية استهدفت الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: إن الغارات مستمرة بكثافة على مناطق جنوب الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وأفاد المرصد بأن الطائرات الحربية استهدفت بأكثر من 15 غارة مناطق في مدينة زملكا، بالتزامن مع القصف الجوي على عربين وعين ترما، وابدى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قلقه في شأن مزاعم بحصول هجمات كيميائية في سوريا، داعيا مجلس الأمن الدولي الى التحرك ردا على جرائم خطيرة كهذه، وأفاد بيان للأمم المتحدة بأن الامين العام يشعر بقلق إزاء مزاعم مستمرة باستخدام أسلحة كيمائية في الجمهورية العربية السورية، واضاف ان استخدام اسلحة كيميائية غير مبرر ويثير الاشمئزاز، معتبرا ان من غير المبرر ايضا الا يكون هناك ردّ على هذا الاستخدام. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الفرنسي جو اسبرمان تتهمه بمساعدة تنظيم داعش على نشر أسلحة كيميائية في ميدان المعارك في سوريا وادرجته على لائحة الارهاب العالمية، في غضون ذلك، بدأ إجلاء مقاتلين معارضين ومدنيين من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية قرب دمشق بموجب اتفاق أعلنت عنه حركة أحرار الشام بعد مفاوضات مع روسيا وخرج أكثر من 1130 شخصاً بينهم 237 مسلحاً من حرستا الواقعة على بعد حوالى خمسة كيلومترات شرق العاصمة، حتى الآن، و نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن أكثر من خمسة آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية في سوريا امس الخميس، وأطلقت جماعة أحرار الشام المعارضة سراح 13 مدنياً وعسكرياً من الغوطة الشرقية عبر نقطة العبور في حرستا.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن جماعات مسلحة تعدم وتعذب المدنيين في ليبيا وتفلت بشكل شبه كامل من العقاب بعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي. وقال المكتب في تقرير لمجلس حقوق الإنسان إن ليبيين ومهاجرين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي ويعزلون عن العالم في ظروف صعبة وتتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في أسواق عبيد مفتوحة. وقال أندرو جليمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منتدى جنيف عمليات الإعدام خارج النظام القضائي والقتل غير القانوني متفشية. وأضاف أن تسجيلا مصورا بُث في 24 يناير الماضي قيل أنه يُظهر محمود الورفلي وهو قائد ميداني من القوات الخاصة يطلق النار على عشرة رجال معصوبي الأعين راكعين وأياديهم مكبلة خلف ظهورهم. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الورفلي وهو قائد للقوات الخاصة على صلة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لإشرافه على إعدام عشرات السجناء. وقال جليمور أصبح يعثر على المزيد من الجثث التي تحمل آثار تعذيب والمكبلة اليدين في الشوارع فيما تحول إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين. وتابع ان الجماعات المسلحة هي المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب. وقال إن مراكز الاعتقال التي تديرها جماعات مسلحة بما في ذلك تلك المرتبطة بالوزارات لديها أسوأ سجلات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان. وشجبت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا لدى هيومن رايتس ووتش تفشي الإفلات من العقاب وقالت تبدو أي تسوية سياسية أو أي مظهر لتطبيق حكم القانون بعيد المنال. وحثت المجلس على تعيين خبير مستقل للبلد، وقالت نظرا لصعوبة الوضع على الأرض في ليبيا كيف يمكن لهذا المجلس تبرير غياب مراقبة مستمرة وآلية للتقرير عما يحدث. الى ذلك، رأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان ان الوضع الحالي في ليبيا الغارقة في فوضى سياسية وامنية، لا يتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة. وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها بواشنطن حتى تكون الانتخابات حرة وشفافة يجب ان تنظم في اجواء خالية من الاكراه او التمييز او ترويع الناخبين أو المرشحين او الاحزاب السياسية. واعتبر اريك غولدشتين المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش لشمال افريقيا والشرق الاوسط ان ليبيا لم تكن ابعد مما هي اليوم عن احترام القانون وحقوق الانسان فما بالك بتوفير ظروف مقبولة لتنظيم انتخابات حرة. واضافت المنظمة ان قوانين تضييقية كممت حرية الكلمة في ليبيا مؤكدة ان مجموعات مسلحة (مارست) الترهيب والتهديد والمضايقة والاعتداء الجسدي واعتقلت تعسفا صحفيين وناشطين سياسيين وحقوقيين.واكد غولدشتين يجب ان تكون السلطات قادرة على ضمان حق الاجتماع وتأسيس الجمعيات وحق التعبير لجميع المشاركين في هذه الانتخابات. وابدت هيومن رايتس ووتش اسفها للاطار القانوني المبهم للانتخابات المقررة في 2018.

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مركز المصالحة في سوريا الذي تديره وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 20 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر مدينة حمورية اليوم الأحد. وقال المركز إن أكثر من 68 ألف شخص غادروا الغوطة منذ إقامة ممرات إنسانية في المنطقة المحاصرة. من جانبها قالت جماعة فيلق الرحمن السورية التي تمثل فصيل المعارضة الرئيسي في المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية إنها تتفاوض مع وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة، وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن من مقره في اسطنبول في تسجيل صوتي نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم، وأضاف أهم النقاط التي يجري تأكيدها والتفاوض على إجراءاتها وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات للمدنيين وإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقي العلاج خارج الغوطة بضمانات أممية. وذكر أن موضوع الخروج من الغوطة غير مطروح على الطاولة، من جهة اخرى، نقل التلفزيون السوري عن مراسله إن الجيش السوري أمهل مقاتلي المعارضة في حرستا بالغوطة الشرقية. من جانبها، طالبت منظمات مجتمع مدني في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة دمشق الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بتوفير قوات أمنية وإنشاء ممر للمدنيين الراغبين في الخروج من المنطقة، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401، واوضح البيان الأول الصادر عن التكتّل المدني أنه يهدف إلى متابعة مستجدات الأزمة الراھنة والسعي إلى التخفيف من آثارھا ووقف القتل من خلال تطبيق القرارات الدولية ذات الشأن والبحث عن ضمانات دولية عبر القنوات الأممية والدولية والإقليمية. وطالب البيان باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف إطلاق النار والقصف واقتحام القوات العسكرية الموالية للأسد لقرى وبلدات الغوطة الشرقية وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2401 بشكل فوري وتفاوضي وسلمي واستئناف مباحثات السلام في جنيف.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، أن طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع 35-CN اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 4 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي. وأشارت الى استمرار انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة المتكررة للسيادة القطرية ومحاولاتها لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمنها واستقرارها، مما سيكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات الإماراتية المتكررة والمغرضة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية من قبل الإمارات العربية المتحدة، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.