عقدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة جلستها السبعين بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته العضو الأقدم في اللجنة والذي أعيد انتخابه عام 2016 في الجلسة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة على التوالي. وبدأت اللجنة أعمالها بانتخاب رئيس جديد للجلسة وعدد من النواب يمثلون المجموعات الجغرافية، ثم شرعت بمناقشة جدول أعمالها. وتناقش اللجنة مواضيع عديدة من بينها حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، والاتفاقيات اللاحقة والملاحقة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، والتطبيق المؤقت للمعاهدات، وتحديد القانون الدولي العرفي، وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، وحماية الغلاف الجوي، والقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، وخلافة الدول في مسؤولية الدولة، إضافة إلى مواضيع إدارية سنوية أخرى. يأتي الاجتماع وفق قرار الجمعية العامة رقم 116/72، حيث أنشئت اللجنة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947م وكُلفت بالقيام بأعمال أوكلت إليها بموجب الفقرة 1-أ من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على انماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي.

وصف مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المنظمة الدولية السفيرة نيكي هايلي، بـالسفيرة الكذابة. وقال منصور الليلة قبل الماضية من الأمم المتحدة في نيويورك، إن البيان الذي ألقته السفيرة هايلي، في مجلس الأمن جاء منافياً للذوق، وفاقداً للمصداقية، وخلق موجة ازدراء هائلة بين الفلسطينيين. وجددت هايلي، في إفادة لها أمام جلسة لمجلس الأمن، موقف بلادها من أن حركة حماس تستخدم المدنيين الفلسطينيين كدرع بشري. ولم تتطرق في كلمتها، إلى دور جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأحداث وإلى سقوط فلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء هذه الاحتجاجات. وقال منصور إن نيكي هايلي، لم تشر ولو بكلمة واحدة للمعاناة والقتل الذي يلاقيه الأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال، وإذا كانت صادقة في كلماتها بأن حماس تستخدم الأطفال كدروع بشرية، عليها أن توافق على تشكيل لجنة تقصي حقائق لكي نعرف من هو المجرم ومن هو الضحية. وكشف عن تسليمه الجمعة ثلاث رسائل إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، جوستافو ميزا كوادرا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لاجتساك، والأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، تضمنت معطيات حول عدد من سقطوا في الأحداث وكذلك عدد المصابين الفلسطينيين الجدد، بنيران إسرائيلية في غزة.

قطر التزمت بتعليم عشرة ملايين طفل في العالم الأزمات والنزاعات هي نتاج غياب سيادة القانون أكدت دولة قطر أن بناء السلام المستدام يمثل ركيزة أساسية في سياستها، وأن رؤيتها هي رؤية شمولية تضع في قمة أولوياتها الوقاية الممنهجة وحل النزاعات بالسبل السلمية ودعم المؤسسات القادرة على تحقيق السلام. وشددت على أهمية الوساطة كأداة رئيسية لمنع وحل النزاعات بالسبل السلمية، حيث ساهمت في حل العديد من النزاعات وبالتنسيق مع الأمم المتحدة. جاء هذا في بيان أدلى به امس ، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول بناء السلام واستدامة السلام. وأعرب سعادته عن اعتقاده بأن من شأن تحقيق السلام أن يجني ثماره الجميع، موضحا أن الانتماء إلى منطقة تزخر للأسف بالأزمات والنزاعات ودفعت ثمنا باهظا جراء غياب السلام، يجعلنا ندرك الأهمية البالغة لتحقيق السلام. وأضاف سعادته أن رؤية دولة قطر هي رؤية شمولية تضع في قمة أولوياتها الوقاية الممنهجة وحل النزاعات بالسبل السلمية ودعم المؤسسات القادرة على تحقيق السلام. وقال إن التعليم أداة رئيسية لبناء السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر قدمت مساهمات ضخمة لتوفير التعليم في مناطق عديدة من العالم، ولا سيما في مناطق النزاع، كما التزمت بتعليم عشرة ملايين طفل في العالم، وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون شاب وشابة في منطقة الشرق الأوسط، كما نوه سعادته بتعاون دولة قطر مع الأمم المتحدة لبناء القدرات وحماية الشباب من آفة التطرف المفضي للإرهاب. ولفت سعادته إلى تركيز دولة قطر على الوساطة كأداة رئيسية لمنع وحل النزاعات بالسبل السلمية، حيث ساهمت في حل العديد من النزاعات بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأفاد سعادته بأن دولة قطر قطعت شوطا طويلا نحو ترسيخ السلام، منوها بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة لحماية حقوق وكرامة كل من يعيش على أرضها وتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم، حيث حققت أعلى مستوى للتنمية البشرية وفق المؤشرات العالمية. وقال إن التجارب أكدت على أن الأزمات والنزاعات هي نتاج غياب سيادة القانون وعدم احترام القانون الدولي وانتهاك سيادة الدول وخياراتها، والافتقار للعدالة الاجتماعية والفساد والتهميش. وأضاف سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تحقيق السلام يوجب التخلي عن سياسات التهديد وانتهاك سيادة الدول وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف غير مشروعة، مناشدا المجتمع الدولي بوضع حد لمثل هذا السياسات التي تجعل السلام في العالم بعيد المنال، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه أزمات ونزاعات متزايدة، مؤكدا أن السلام لن يتحقق إلا من خلال التعاون بين الجميع والالتزام بالقانون الدولي. وفي إطار دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء السلام، أشار سعادته إلى استضافة دولة قطر للمشاورات الإقليمية حول استدامة السلام التي عقدت في الدوحة في شهر يناير الماضي، بحضور رئيس الجمعية العامة ومشاركة الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية. وأوضح أن نتائج تلك المشاورات قد أكدت على أن السبيل الأمثل لتحقيق السلام المستدام هو معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات. وجدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في ختام البيان، دعم دولة قطر لجهود ومبادرات الأمين العام للأمم المتحدة في مجال الدبلوماسية الوقائية الرامية لتحقيق السلام.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد ديفيد زالكالياني النائب الأول لوزير خارجية جمهورية جورجيا، وسعادة السيدة باسكال بيرسفيل وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الخارجية، وسعادة السيد سيرجي كيسليتسا نائب وزير خارجية أوكرانيا، وسعادة السيدة شارلي بوتشي وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بناء السلام واستدامة السلام. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضرت الاجتماعات سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

أعربت الأمم المتحدة عن رفضها وإدانتها لحملات التشهير ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تستهدف على وجه الخصوص النساء المرشحات في الانتخابات البرلمانية، وحثت الأحزاب السياسية وعموم المجتمع العراقي على الوقوف بوجه مثل هذه الأعمال المبتذلة التي تؤدي إلى تقويض العملية الديمقراطية. وقال السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بحسب بيان البعثة الأممية إن التشهير والعنف ضد المرشحين (النساء والرجال) يشكلان تهديداً لنزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الأعمال المبتذلة ضد ملصقات النساء المرشحات بغية دفعهن إلى التنحي، تؤثر على مشاركتهن كناخبات ومرشحات ومسؤولات انتخابيات وناشطات وقيادات سياسية مستقبلية وعضوات في البرلمان والحكومة. ودعا القادة السياسيين إلى حث مؤيديهم على الامتناع عن أي حملات أو أعمال خبيثة ضد المرشحات، في حين طالب المؤسسات الحكومية والانتخابية والقضائية إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات ضد مثل هذه التجاوزات ومرتكبيها، لضمان احترام القوانين وحفظ كرامة المرشحين والمرشحات وأمنهم وسلامتهم حتى يتمكنوا من تنظيم حملاتهم دون تهديد وترهيب. وأوضح البيان أن الممثل الخاص التقى بعدد من المرشحات لانتخابات مجلس النواب لمناقشة هذا الوضع المنذر بالخطر، وسلط الضوء على دور النساء مع تشجيعهن على المضي قدماً في حملاتهن بغض النظر عن الترهيب والتهديدات الذي يواجهن.. فيما دعت النساء إلى اتخاذ إجراءات على أعلى المستويات لضمان عدم تقويض مبدأ تساوي الفرص والمنافسة العادلة. وأضاف كوبيش أن المشاركة الفاعلة للمرأة في الانتخابات تعني نجاح العملية الانتخابية والديمقراطية في العراق، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تبقى هذه الانتخابات منافسة لاختيار أفضل المرشحين على أساس البرامج والسياسات التي تخدم مصالح الناس بصدق ومهنية. ودعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بصفتها وديعاً لميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعته الأحزاب السياسية مؤخراً بشأن إجراء الانتخابات، كافة الأحزاب السياسية وجماهيرها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان إلى الالتزام بنص وروح هذه الوثيقة. وأشاد كوبيش في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها لجنة المتابعة لميثاق الشرف الانتخابي في بغداد لتشجيع الاحترام والتعامل اللائق بين المرشحين . وتضم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) صوتها إلى لجنة المتابعة في دعوتها لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تنظيم الحملة الانتخابية في جو من المنافسة العادلة وتمكين الناخبين من اختيار ممثليهم دون أي ضغوط أو تهديدات، مبدية دعمها الكامل لدعوة اللجنة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى العمل بمهنية.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مؤسسة التعليم فوق الجميع أمس، الثلاثاء، بسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وذلك بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. حضرت الاجتماع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل الحد من العراقيل التي تحول دون الحصول على التعليم، كما تم استعراض جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بالإضافة إلى ضرورة فرض عقوبات على مرتكبي الهجمات المسلحة على التعليم.

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بالاستمرار في جهودها لتوفير البيئة المحفزة للشباب وتقديم الدعم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتمكينهم من المساهمة بشكل فاعل في بناء السلام وتعزيز ثقافة السلام والتسامح واحترام الأديان، بما يسهم في صون الأمن والسلم الدوليين وبما يعود بالخير على جميع شعوب العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذى ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول البند المعنون صون السلام والأمن الدوليين: الشباب والسلام والأمن. وقالت سعادتها إننا بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجها عالمنا بسبب الفقر واستمرار النزاعات والحروب، ولصون الأمن والسلم الدوليين ،ومما لا شك فيه أن 1.8 مليار من الشباب والشابات الذين يشكلون شريحة كبيرة في عدد كبير من البلدان حول العالم وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والحروب، قادرون على مواجهة هذه التحديات والتهديدات وإحداث التغيير في مجتمعاتهم، إذا ما تم الاستثمار في طاقاتهم ودعمهم في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، وتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى تعزيز وحماية حقوقهم. وأضافت أن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2250 لعام 2015، أسهم بشكل كبير في زيادة الاعتراف بالدور الهام والحاسم للشباب في منع نشوب النزاعات والحفاظ على السلام، وفي مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، مؤكدة أن دولة قطر وانطلاقاً من ايمانها الراسخ بالطاقة الإيجابية للشباب وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في كافة المجالات ومنها صون السلم والأمن الدوليين، لم تدخر جهداً لوضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعزز مساهمة الشباب في جهود التنمية وبناء السلام. وفي هذا الصدد أشارت سعادتها إلى أنه في عام 2017 تم إنشاء لجنة الشباب الاستشارية في دولة قطر التي جاءت استكمالاً وكثمرة للجهود الحثيثة للدولة لتعزيز دور الشباب في المجتمع وفي تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وتضم اللجنة في عضويتها 20 شاباً وشابة منتخبين من مختلف القطاعات والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة بين الشباب وتمكينهم من التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، وتفعيل مهاراتهم القيادية والابداعية. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن دولة قطر تدرك أهمية التعامل مع الأسباب الجذرية للتطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب، حيث قامت الدولة في العام 2016 بتنظيم المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى للجمعية العامة بشأن الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف بالتعاون مع رئيس الجمعية العامة وبمشاركة العديد من الدول الأعضاء، والتي خرجت باستنتاجات وتوصيات هامة حول سبل حماية الشباب والأطفال من التطرف العنيف. كما لفتت إلى أن الدولة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم الجهود المبذولة في هذا المضمار والتي أدت إلى وجود العديد من المؤسسات والبرامج والمبادرات القطرية في مجالات التعليم، والتوظيف وخلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي وتدريب وبناء قدرات الشباب والشابات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والحروب، ومنها القمة العالمية للابتكار في التعليم وايز ومبادرة تعليم وتدريب اللاجئين السوريين QUEST ، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وبرنامج علم طفلاً، والتي في مجملها تسهم بشكل كبير في تقديم خدمات تعليم ذو جودة عالية للملايين من الأطفال والشباب حول العالم. وأشارت إلى انه ضمن جهود التعاون الدولي لدولة قطر، تحرص الدولة على التعاون وتقديم الدعم للهيئات والآليات الدولية ذات الصلة بقضايا الشباب ومكافحة الإرهاب، حيث أن دولة قطر هي عضو مؤسس للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف GCERF، الذي يقدم الدعم للمبادرات المحلية بهدف تعزيز القدرة على مواجهة أجندات التطرف العنيف. كما نوهت بتعاون الدولة مع منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بالشباب، ومنها مؤسسة صلتك، التي تأسست في عام 2008، وهي مؤسسة اجتماعية تدعم النشاطات الرامية إلى توفير فرص العمل، وإتاحة المجال أمام الشباب في العالم العربي للمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن دولة قطر قد وقعت مذكرة تفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2017 مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومؤسسة صلتك من أجل تعزيز قدرات الشباب في المنطقة العربية والإسلامية للتوظيف، وإطلاق مشاريع لوقايتهم من التطرف العنيف. وكانت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة قد أعربت في بداية كلمتها عن شكرها لمجلس الأمن برئاسة بيرو لعقد هذه المناقشة الهامة، و كذلك للسيدة / Jayathama Wickramanayake، المبعوث الخاص للأمين العام المعنية بالشباب على إحاطتها الهامة، وللسيد / Graeme Simpson،المُعِدْ الرئيسي للدراسة المرحلية المتعلقة بالشباب والسلام والأمن على جهوده في إعداد الدارسة التي تضمنت استنتاجات وتوصيات هامة تسهم في دعم إمكانيات الشباب لتحقيق السلام والأمن على الصعيد العالمي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول تمويل التنمية. وبحث الاجتماع قضايا تتعلق بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018 ووسائل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي على استمرار جهود دولة قطر لتكون حاضرة للعمل مع الشركاء في المجتمع الدولي للمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة. حضرت الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وفقاً لتقارير عن موجة جفاف قاسية حذرت قطر الخيرية من خطر المجاعة وتفاقم الأوضاع المعيشية في الصومال، وفقا لتقارير محلية ودولية متصلة أشارت إلى أن موجة الجفاف القاسية التي اجتاحت مناطق واسعة بالصومال تعرض ملايين الصوماليين لخطر المجاعة، إضافة إلى أن ضعف البنية التحتية والخدمات يلعب دورا كبيرا في تعجيل حدوث هذه الكارثة. وقال السيد عبد النور مرسال مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال إن البلاد تعيش إحدى أسوأ الأزمات التي عرفتها الإنسانية في العصر الحديث، بسبب الجفاف والنزاعات المستمرة، وأوضح أن تأخر هطول الأمطار لعدة مواسم متتالية، أدى إلى نقص المياه ونضوب الأنهار والآبار، وتضاؤل المراعي، وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية إلى أدنى مستوى له، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويعيش مئات الآلاف من الصوماليين لاجئين في حالة شتات بعد فرارهم من المجاعة إلى كينيا واليمن ودول أخرى في القرن الأفريقي، كما وصل عدد النازحين داخل الصومال إلى 1.5 مليون شخص. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الأوضاع الإنسانية في الصومال تحتاج لمشاريع كبيرة تشجع عودة اللاجئين وإعادة إدماجهم في وطنهم، وتحسين سُبل عيش النازحين، ولكنها تؤكد أن التحدي كبير ويحتاج إلى جهود ضخمة تدعم مسار استعادة الحياة في الصومال. ويعد الصومال من أكثر البلدان التي أنهكتها المآسي، فالعنف لم يترك الكثير من الخيارات للمدنيين، الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة ومؤلمة؛ ووفقاً لأحدث تقارير المفوضية، هناك 313،255 لاجئاً في كينيا، و55.894 في اليمن، و254.274 في إثيوبيا، و37.193 في أوغندا، و13.077 في جيبوتي، و2.246 في إريتريا، وبالرغم من أن أعداد العائدين من هذه الدول تتزايد بشكل كبير، إلا أن عدد النازحين يتجاوز 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء الصومال.

السويد تستضيف خلوة لمجلس الأمن حول سوريا بينغ يدعو إلى إجراء تحقيق شامل وعادل حول استخدام الكيماوي يتوجه سفراء الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في نهاية الأسبوع الجاري الى مزرعة بجنوب السويد للقيام بخلوة لمحاولة كسر الجمود حول وسائل انهاء الحرب. وستشارك سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي ونظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في هذه الخلوة الجمعة والسبت والاحد في مزرعة بجنوب السويد. وتأتي هذه الخلوة التي ستستمر ثلاثة أيام بينما يشهد مجلس الامن انقسامات حادة خصوصا بين روسيا والولايات المتحدة حول هجوم كيميائي على دوما تبعه عمل عسكري قامت به واشنطن وحليفتاها لندن وباريس ضد سوريا. وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع لحظات صعبة في السويد، قال السفير الروسي سنرى كيف يشعرون بشأن التعامل معي بعد كل ما حصل. وقال مساعد سفير السويد في الامم المتحدة كارل سكاو لصحافيين ليس جديدا على احد القول ان مجلس الامن الدولي منقسم حول سوريا. واضاف ان هدف الخلوة هو احياء حوار وانعاش حراك (...) بتواضع وصبر. وينظم مجلس الامن كل سنة خلوة غير رسمية لاعضائه في ضواحي نيويورك عادة. لكن السويد عرضت استضافتها هذه السنة. وقال غوتيريش لاعضاء مجلس الامن ان الاجتماع سيركز على خطته لتعزيز العمل الدبلوماسي من أجل معالجة النزاعات في جميع انحاء العالم، لكن المأزق الذي وصل اليه مجلس الامن بشأن النزاع في سوريا سيكون على رأس الاولويات. من جهته، قال سكاو ان الهدف الاول لهذه الخلوة ليس النزاع في سوريا لكن هذه القضية يفترض ان تشغل حيزا في المناقشات نظرا لما تسببه من انقسام في مجلس الامن منذ اشهر. وقال نحتاج الى افكار جديدة حول الجانب السياسي لنسير قدما. واضاف ان الخلوة لن تكون دورة لمناقشة مختلف مشاريع القرارات بشأن سوريا، لكنه لم يستبعد محادثات من هذا النوع. واعلن مسؤولون في الامم المتحدة ان فريقا من خبراء المنظمة الدولية يناقش مع السلطات السورية والروسية حاليا ترتيبات امنية تسمح بنشر خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجوم على دوما بالقرب من دمشق. وقالت ادارة الامم المتحدة للسلامة والامن في تقرير وجه الى مجلس الامن الدولي وحصلت فرانس برس على نسخة منه انه يأمل في وضع ترتيبات تسمح للفريق بالانتشار في أقرب وقت ممكن. وأضاف هذا التقرير ان ادارة الامم المتحدة للسلامة والامن في دمشق تجري حاليا مزيدا من المناقشات والتنسيق مع ممثلي سوريا والشرطة العسكرية الروسية حول كيفية تعزيز الترتيبات الامنية في مواقع محددة في دوما. و قال التقرير ان فريق الامم المتحدة والمواكبة العسكرية الروسية واجها اولا تظاهرة سلمية كبيرة، بينما في موقع آخر وقع انفجار واطلاق نار من أسلحة صغيرة باتجاه فريق ادارة الامم المتحدة للسلامة والامن والشرطة العسكرية الروسية، واضاف ان فريق الامم المتحدة غادر الموقع تحت غطاء وحماية الشرطة العسكرية الروسية وعاد سالما الى دمشق. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان الروسي وكيرتس سكاباروتي القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا سيجتمعان في أذربيجان لمناقشة الوضع في سوريا.من جهة اخرى، قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها اتفقت مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن استخدام الأسلحة الكيماوية على يد أي كان في أي مكان ولأي هدف غير مقبول. وفيما يتعلق بسوريا، قالت المتحدثة إن ماي أبلغت شي بأن منع روسيا لاتخاذ إجراء دبلوماسي يؤكد أهمية أن يتعاون المجتمع الدولي لتأسيس آلية مستقلة تنسب المسؤولية لمنفذي هجمات مثل الذي وقع في دوما. وقال الرئيس الصيني لماي إنه يجب إجراء تحقيق شامل وعادل وموضوعي في هجوم بالأسلحة الكيماوية بمدينة دوما السورية.

إعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الفضائية قطر تدعو إلى النهوض بصكوك الأمم المتحدة دعت دولة قطر إلى تضافر الجهود الدولية للنهوض بصكوك الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي وتأطيرها لمواكبة التطور الكبير في مجال تكنولوجيا الفضاء واستخداماتها. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، أمام الدورة (57) للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، المنعقدة في فيينا حالياً . وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني إن أنشطة الفضاء الخارجي أصبحت أدوات لا غنى عنها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية، إضافة الى دور هذه الأنشطة في تعميق فهمنا للكون وحماية كوكبنا، مؤكدا على أهمية تنفيذ أنشطة الفضاء واستخدامه في ضوء الاتفاقيات القانونية وتعزيز القانون الدولي المتعلق بالفضاء الخارجي مما يساهم في تنظيم عملية استخدام واستغلال موارد الفضاء الخارجي بالشكل الأمثل . وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها دولة قطر في دعم جهود الأمم المتحدة والاستفادة من الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، أشار سعادته إلى انضمام قطر لمعاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، والتصديق على اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي، والمصادقة أيضاً على اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. وأوضح سعادته أن دولة قطر تعمل على توطين وترسيخ البنى الأساسية لأنشطتها في مجال الفضاء الخارجي، بضمنها الأدوات التشريعية، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الفضائية، وإدماج علوم وتقنيات الفضاء في خطط التنمية الوطنية. وأشار الى أن المهندسين القطريين يعملون حالياً على تصميم وصناعة القمر الصناعي الثاني سهيل-2 لإطلاقه هذا العام، بعد النجاح في إطلاق قمر الاتصالات القطري الأول سهيل -1 إضافة الى مواصلة بناء شراكات وتعزيز التعاون مع الدول ووكالات الفضاء في مجال الاستخدامات السلمية الأخرى للفضاء الخارجي، حيث تعول دولة قطر كثيرا على دعم مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لبرامجها الفضائية المستقبلية. وأكد سعادة سفير دولة قطر في فيينا ، في ختام كلمته، على حق جميع الدول في المساهمة في أنشطة الفضاء الخارجي دون تمييز وبشروط متكافئة، وعدم جواز تملّك الفضاء الخارجي بدعوى السيادة أو الاستخدام أو الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى، وعدم عسكرة الفضاء الخارجي ومنع حصول سباق تسلح فيه، وعدم استغلاله إلا في الأغراض السلمية ومن أجل دفع عجلة التنمية المستدامة للإنسانية الى أمام، ودرء الأخطار عن كوكب الأرض وتأكيد مبدأ التعاون الإقليمي والدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوطيد السلام على كوكب الأرض.

دعت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي للقيام بواجباته وعدم التخلي عن الجهود الرامية لإنشاء آلية مستقلة لتحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة الحاجة الملحة لإجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل ومحترف يُفضي لتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم الفظيعة ومساءلتهم. واعتبرت دولة قطر أن عدم تمكن المجتمع الدولي من مساءلة مرتكبي الجرائم في سوريا رغم تأكيد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة خان شيخون في شهر إبريل من العام الماضي، شجع مرتكبيها على تكرار جريمتهم في دوما بالغوطة الشرقية قبل أيام. وشددت على أن تحقيق العدالة من شأنه ردع الجناة، أَيّاً كانوا، عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم الفظيعة، ويساهم في حل الأزمات ، ويحقق الانتقال السياسي والتوافق الوطني نحو السلام المستدام وهو الأمر الذي يطمح له السوريون . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة لمناقشة التقرير الأول للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة والملاحقة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا. وأكدت دولة قطر مجددا دعمها لإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة والملاحقة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، باعتبارها تشكل خطوة متقدمة نحو إنفاذ العدالة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة للتصدي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك رسالة أمل لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل مكان. ورأت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن عقد الجمعية العامة لهذا الاجتماع لمناقشة التقرير الأول للآلية الدولية يعكس إصرار المجتمع الدولي على تفعيلها، معربة عن قناعتها بأن من شأن هذه الآلية أن تساهم في وضع حد لنزيف الدم السوري وإنجاح الجهود الرامية للتوصل إلى الحل السياسي وفق المرجعيات الأممية. وأكدت سعادتها أن ما تحقق في هذا المضمار هو عمل مضن وجهود حثيثة بذلتها دولة قطر وإمارة ليختنشتاين ، معبرة عن ارتياح دولة قطر من الشوط الذي تمّ قطعه منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنشاء هذه الآلية الدولية. وأعربت دولة قطر عن تطلعها إلى رؤية النتائج الملموسة لتنفيذ رؤية ومنهجية الآلية الدولية وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، وذلك خدمةً لمبادئ العدالة والمساءلة والمساهمة في تجنيب الشعب السوري المزيد من الويلات والجرائم الفظيعة. وعبر البيان عن ارتياح دولة قطر للتقدم الملموس نحو تفعيل الآلية، ومن ذلك تشكيل فريق متعدد التخصصات في مجال الجرائم الأشد خطورة، وبناء مجموعة شاملة ومأمونة من الأدلة لتيسير الملاحقات الجنائية، بهدف التصدي للفظائع الجماعية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمرأة والمدنيين، وتيسير تحقيق العدالة الانتقالية، وفق الهدف الذي ينشده المجتمع الدولي من إنشاء الآلية. كما رحب البيان بالتنسيق بين الآلية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك تعاونها مع منظمات المجتمع المدني السورية بغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة. ولفت البيان إلى أن دولة قطر دعت ومنذ بدايات اندلاع الأزمة السورية لتكثيف الجهود الرامية نحو الحل السياسي، وواصلت تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، والعمل في الوقت ذاته لتجنيب سوريا الشقيقة النتائج الناجمة عن تعقيدات الأزمة، من خلال إعمال مبدأ المساءلة وعدم إفلات مرتكبي الفظائع الجماعية من العقاب. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى مبادرة دولة قطر بتقديم دعم مالي للآلية الدولية وصل إلى مليون دولار أمريكي حتى الآن، معربة عن امتنانها لجميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية الدولية. وحثت سعادتها في هذا السياق جميع الدول والجهات المعنية على المساهمة في تعزيز تمويل الآلية، بما في ذلك سد الفجوة في التمويل للعام الحالي، وبما يمكن الآلية المستقلة من وضع الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة عدم إمكانية الوصول إلى الأراضي السورية، والتعامل بفعالية مع الحجم الهائل من الوثائق ذات الصلة بالجرائم المرتكبة في سوريا.

دعا المنسق الإنساني، مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جيمي ماكغولدريك في الضفة الغربية السلطات الإسرائيلية لاحترام التزاماتها القانونية كقوة محتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك من خلال وقف عمليات هدم المباني التي تعود ملكيتها للفلسطينيين ووقف مخططات ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية من مناطق ج. وقال ماكغولدريكنحن نراقب الوضع في خان الأحمر عن كثب ونحن قلقون للغاية بشأن ما نراه هنا وفي العديد من التجمعات البدوية المستضعفة الأخرى . وأضاف ماكغولدريك، خلال زيارة لتجمع خان الأحمر-أبو الحلو البدوي الفلسطيني المتواجد على ضواحي القدس الشرقية في الأرض الفلسطينية المحتلة مع عدد من المسؤولين في السلطة والمنظمات الحقوقية والانسانية:ان على إسرائيل تنفيذ التزاماتها وفق القانون الدولي والاتفاقيات التي تراعي حقوق الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة . وتأتي هذه الزيارة قبل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية في هذه القضية، والتي من المخطط أن تقام يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل باتخاذ قرار نهائي بالنسبة لسكان بادية القدس والضفة الغربية.وقال يواجه كافة سكان خان الأحمر-أبو الحلو، اللذين بغالبيتهم العظمى هم لاجئين فلسطينيين وهم من أكثر التجمعات البدوية المستضعفة في الضفة الغربية، يواجهون خطر هدم مبانيهم والترحيل.وشدد المنسق الإنساني على ان القانون الدولي يحظر الترحيل القسري الفردي أو الجماعي لسكان أراضي محتلة محميين، بصرف النظر عن الدوافع.