تمكنت قطر من أن تصبح الوجهة الأكثر انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى العالم فيما يتعلق بتسهيلات التأشيرة، وذلك بحسب أحدث مؤشرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والخاصة بمدى انفتاح الدول على الزوار. وذكرت الهيئة العامة للسياحة أن تطبيق دولة قطر لسلسلة من التسهيلات الخاصة بسياسة التأشيرات الخاصة بها، أفضت إلى تقدمها من المرتبة 177 عالميا في عام 2014، إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في 2018، بفارق 71.3 نقطة بين المرتبتين، حيث كان من أبرز تلك التسهيلات إعفاء مواطني 88 دولة عبر العالم من تأشيرة الدخول إلى الأراضي القطرية ودون الحاجة لدفع أي رسوم. وأوضحت الهيئة أنه كان لهذا التقدم في تسهيلات دخول الزوار، دور أساسي في تحقيق نسب نمو ملحوظة في أعداد الزوار القادمين من مختلف الأسواق السياحية الرئيسية والتي يمكن لمواطنيها الوصول إلى قطر دون تأشيرة حيث شهد النصف الأول من عام 2018 نموا ملحوظا في أعداد هؤلاء الزوار بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2017، في حين سجلت أعداد الزوار القادمين من الهند زيادة نسبتها (18%) والصين (43%) ومن روسيا أكبر نسبة نمو وهي 366%. وعلق السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة على هذا التطور قائلا إن الهيئة تعتبر انفتاح الوجهة سياحيا وسهولة الوصول إليها، عنصرين حاسمين في أي تجربة سياحية للزوار، مبينا أنه بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة التي تسعى بها الهيئة لتطوير عروض السياحة في قطر، فإنها التزمت في الوقت نفسه بتقديم تجربة سياحية سلسة لزوار قطر حتى منذ لحظة التخطيط لزيارتها. وأكد أن الهيئة ستواصل العمل مع شركائها من أجل تعزيز تسهيلات الوصول إلى قطر عبر تبسيط الإجراءات في منافذ الدخول، وكذلك لضمان إتمام جميع التأشيرات والمعاملات المرتبطة بها بشكل إلكتروني. وكانت قطر قد استهلت مسيرتها نحو تعزيز تسهيلات التأشيرات وضمان جاهزيتها للترحيب بالعالم منذ عام 2014، وذلك حينما تم تكليف منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بإجراء دراسة حول تسهيلات التأشيرات. وعن ذلك يقول السيد زوراب بولولكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن قطر نفذت وباقتدار التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، بل وأضافت عليها، وأصبحت نموذجا يحتذى في ريادتها للسفر الآمن والسلس، بما يعزز تجربة الزوار القادمين إليها ويؤهلها بشكل أفضل لتعزيز حرية التنقل لدى مواطنيها. وتقيس منظمة السياحة العالمية أيضا حرية التنقل التي يحظى بها مواطنو دولة ما، بمدى تأثر المواطنين بسياسات التأشيرات الخاصة بدول أخرى، ومدى إمكانية المواطنين زيارة دول أخرى بحرية وسلاسة. وبينما تشغل قطر حاليا المرتبة 106 عالميا فيما يخص مستوى حرية التنقل المتاحة لمواطنيها، فإنه جدير بالذكر أن 20 دولة من تلك الدول التي يستفيد مواطنوها من الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى قطر قد انتهجت مبدأ المعاملة بالمثل مع مواطني دولة قطر. وقال العميد محمد أحمد العتيق، مدير الإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية، إن الوزارة تعمل دائما مع شركائها من أجل تعزيز التجربة السياحية للزوار مع التأكيد على تبسيط الإجراءات وحسن استخدام الموارد، معربا عن سعادة الوزارة بأن ترى النتائج ظاهرة في هذا التحسن الملحوظ الذي حققته قطر في مؤشر الانفتاح أمام المسافرين، والذي بدوره يمنح قطر وضعية أفضل عند التفاوض من أجل تعزيز حرية التنقل لدى مواطنيها. وفي سبتمبر 2016 أعلن عن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للسياحة في قطر والخطوط الجوية القطرية ووزارة الداخلية في قطر وشركة في أف أس جلوبال العاملة في خدمات التأشيرات، استهدفت إطلاق منصة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت لتقديم طلبات التأشيرات وإصدار التأشيرات الإلكترونية. وقد أدت الخدمة الجديدة، التي أطلقت في 2017، إلى إحداث نقلة نوعية في تسهيل وصول الزوار إلى قطر، وذلك بفضل نظام جديد أكثر كفاءة وشفافية في تقديم طلبات التأشيرات، في ظل رسوم عادية، وفي الشهر نفسه، تم تطبيق إجراءات وترتيبات جديدة لتسهيل عملية نزول ركاب البواخر السياحية. وقبل نهاية السنة، أطلقت قطر تأشيرة عبور مجانية تبلغ مدتها 96 ساعة، وهو ضعف المدة التي كان يسمح خلالها ببقاء المسافرين العابرين في قطر، ومن ثم زيادة الاستمتاع بالعروض والمزايا السياحية التي توفرها البلاد لزوارها. أما في أغسطس 2017، فقد أعلنت قطر عن إعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرات الدخول ورسومها، تبع ذلك في سبتمبر من نفس العام، إتاحة قطر نظام إخطار السفر الإلكتروني لزوارها من جميع الجنسيات ممن يحملون تصريحا بالإقامة أو تأشيرة سارية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو بلدان اتفاقية شنجن. ويسمح هذا النظام للزوار المؤهلين بالحصول على إخطار السفر الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت قبل السفر من خلال الموقع الإلكتروني. ووفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية، فإن 60% من سكان العالم يتعين عليهم الحصول على التأشيرة العادية قبل السفر إلى منطقة الشرق الأوسط. أما أوروبا فلا تزال ضمن الوجهات الأكثر تشددا في إصدار التأشيرات، حيث تفرض على النسبة الأكبر من سكان العالم (66%) شرط الحصول على تأشيرة عادية قبل السفر إلى دولها.

بعد إيقاف الولايات المتحدة لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ثارت التساؤلات حول كيفية تعويض المساهمة الأمريكية. وذكر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أن الوكالة بدأت هذا العام بعجز مالي يتجاوز 446 مليون دولار، وهو وضع حرج جدا لمنظمة إنسانية، لكنها تمكنت من تأمين 238 مليون دولار في النصف الأول من 2018 ما سمح لنا ببدء العام الدراسي، مضيفا ما زلنا نحتاج أكثر من 200 مليون دولار لاستكمال هذا العام ولهذا نحتاج إلى مؤتمر نيويورك. وهي إشارة إلى المؤتمر الذي تسعى الحكومة الأردنية إلى عقده في 27 سبتمبر الجاري بالتعاون مع الدول المانحة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما عن المستقبل فيقول كرينبول إن الوكالة باقية حتى التوصل إلى حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين. وعن ردة فعل المانحين على القرار الأميركي، قال هيو لولات الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن القرار الأميركي وسيلة تسعى من خلالها واشنطن بصورة منفردة إلى رفع مسألة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات. أما المسؤولون في الحكومات الغربية فسارعوا إلى الإعراب عن دعمهم لاستمرار عمل الأونروا. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية أليستر بيرت أمس إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم الأونروا وتعتبرها ضرورية لتحقيق الاستجابة الإنسانية والاستقرار. من جهته بعث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رسالة إلى نظرائه الأوروبيين أشار فيها إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا، ودعا إلى زيادة الدعم المالي لها. وحول إنفاق الأونروا لأموال المانحين، أفاد تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية بأن الأونروا تقدم المساعدة لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين. وقال المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس لوكالة رويترز أمس إن الأونروا تقدم خدمات صحة وتعليم إلى 526 ألف طفل لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتقدم كذلك مساعدات غذائية إلى 1,7 مليون لاجئ في غزة، مضيفا أن الوكالة تعاني عجزا مقداره 217 مليون دولار، وأن ما لديها من أموال سيغطي المتطلبات حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. ودعا الدول المانحة إلى سده والبحث عن موارد جديدة.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، والامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة ولجان المصالحة. وأعرب غوتيريش، في بيان له، عن إدانته استمرار تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، وخاصة استخدام جماعات مسلحة للقصف العشوائي، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين ومن بينهم أطفال ،مؤكدا أن الاستخدام العشوائي للقوة يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وحث الأمين العام للأمم المتحدة ، كل الأطراف على السماح بوصول الإغاثة الإنسانية لجميع المحتاجين، وخاصة العالقين بسبب القتال. وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، أن مبعوثه الخاص غسان سلامة سيواصل بذل مساعيه الحميدة والعمل مع كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مقبول من الجميع، لتجنب خسارة مزيد من الأرواح ومن أجل مصلحة كل الشعب الليبي. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية وأمنية كبيرة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس، في وقت تسعى فيه السلطات بمعية الأمم المتحدة إلى الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الجاري، بناء على ما توصل إليه الفرقاء الليبيون، خلال المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية بفرنسا وتحت رعاية أممية، في مايو الماضي.

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار واشنطن إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقال استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسمه إن أونروا تتمتع بالثقة الكاملة للأمين العام. وأضاف أن المفوض العام بيير كراهينبول قاد جهودًا سريعة ومبتكرة للتغلب على الأزمة المالية غير المتوقعة التي واجهتها أونروا. ووسعت قاعدة المانحين، ورفعت تمويلًا جديدًا كبيرًا، واستكشفت طرقًا جديدة للدعم، واتخذت إجراءات إدارية داخلية استثنائية لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف. وذكر البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقليديا أكبر دولة مساهمة في أونروا ونحن نقدر دعمها على مر السنين. خاصة وأن أونروا توفر الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وتسهم في الاستقرار في المنطقة. وأكد أمين عام الأمم المتحدة في بيانه الذي صدر في وقت متأخر مساء الجمعة أن أونروا تتمتع بسجل قوي في توفير خدمات تعليمية وصحية وغيرها من الخدمات الأساسية عالية الجودة وذلك في ظروف صعبة للغاية، للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وطلب غوتيريش من البلدان الأخرى المساعدة في سد الفجوة المالية المتبقية، حتى تتمكن أونروا من الاستمرار في تقديم هذه المساعدة الحيوية ، فضلاً عن الشعور بالأمل لدى هؤلاء السكان المستضعفين. فيما نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار واشنطن. وكتب المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس على تويتر أن الوكالة تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت. وقال نرفض بأشد التعابير الانتقاد الموجه إلى مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة بأنها (منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه).

اختتمت اليوم، ورشة العمل الإقليمية حول إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث ونظام حساب خسائرها، التي نظمتها اللجنة الدائمة للطوارئ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية بالدولة. حضر ختام أعمال الورشة التي استمرت أربعة أيام سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام - رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من ضباط وزارة الداخلية. وتناولت الورشة، التي حاضر فيها عدد من خبراء مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، مجموعة من الموضوعات حول كيفية الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز آليات التنسيق الوطنية للحد من تلك المخاطر في ضوء إطار سنداي وكذلك مناقشة الأطر الدولية والاستراتيجية العربية في هذا الشأن. كما استعرض المحاضرون أهمية المنتديات واللجان الوطنية في رسم الاستراتيجيات الوطنية، ودعم السياسات واتخاذ القرار في مجال الحد من مخاطر الكوارث، والتقدم المحرز من قبل الحكومة في تنفيذ إطار سنداي، وغيرها من الموضوعات المهمة ذات الصلة. وتهدف الورشة إلى تعزيز جهود دولة قطر في إعداد التقرير الخاص بالحد من الكوارث ورفع قدرات ومهارات العاملين بالجهات المعنية بالدولة. يشار إلى أن إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث الذي اعتمد خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث الذي انعقد في مدينة سنداي باليابان عام 2015 هو نتاج مشاورات ونقاشات بين الجهات المعنية في مختلف دول العالم ويعمل على بناء قدرات الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث، للفترة الممتدة بين 2015- 2030.

المريخي: نفذنا ٣٥ مبادرة في النصف الأول من عام ٢٠١٨ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش عن امتنانه وتقديره للدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر بكونها الأولى والسباقة في المنطقة في دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين -الأونروا- أثناء مؤتمر للتعهدات الذي عقد في وقت سابق من هذا العام، ونوه بمساهمتها في إنقاذ المنظمة من الانهيار. وختم بتشديده على أهمية توفير المزيد من الدعم للمنظمة لمنع حدوث ذلك. جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للأمم المتحدة سعادة المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أحمد بن محمد المريخي في نيويورك بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة. حيث استعرض سعادة الدكتور المريخي مراحل تقدم خطة المبعوث الإنساني الاستراتيجية لعام ٢٠١٨ وخص بالذكر منها جهود سعادته نحو تحسين سبل المشاركة الثلاثية بين أصحاب المصلحة والأمم المتحدة بالإضافة إلى التشجيع على مزيد من التفاعل بين جهات القطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة وخطط الاستجابة الإنسانية. ومن أجل تحقيق أهداف جدول الأعمال الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة – SDGs - قال سعادته إننا نحتاج إلى أن يتم تبني ورعاية حقبة جديدة من التعاون والتنسيق مع جهات القطاع الخاص. حيث إن فرص المشاركة من قبل أصحاب هذه الجهات مع المجتمع الدولي كبيرة، وعلى الرغم من أن هنالك مساهمات كبيرة بالفعل من قبل الشركات العالمية إلا أنه لا تزال هنالك العديد من الفرص لخلق تأثير أكبر وتوسيع نطاقه. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أصبحت أولوية قصوى لدى الأمم المتحدة، وتحث بدورها على الاستمرار في دعم الفلسطينيين والدور الذي تلعبه المنظمة في حماية ومساعدة اللاجئين. وكجزء من إستراتيجية عام ٢٠١٨ للمبعوث الإنساني قام سعادة الدكتور المريخي بتنفيذ ٣٥ مبادرة في النصف الأول من عام ٢٠١٨. يأتي ذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي تشمل تعبئة وحشد الموارد والتوعية والتأييد وتطوير السياسات بالإضافة إلى الدور القيادي الذي يقوم به سعادة المبعوث الإنساني عالمياً.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل أكثر من 450 مدنياً في اليمن خلال الأيام التسعة الأولى من شهر أغسطس الجاري، بسبب الصراع الدائر في البلاد. وقالت المفوضية، في بيان أمس إن حدة الصراع في اليمن تصاعدت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لا سيما في محافظة الحديدة غربي البلاد، مضيفة أنه وفقاً لتقرير رصد التأثيرات على المدنيين، سجل مقتل أكثر من 450 مدنيا في الأيام التسعة الأولى من الشهر الجاري، مما يجعل هذه الفترة واحدة من أكثر الفترات دموية منذ بداية النزاع في مارس 2015. وأوضحت أنها تحاول جاهدة لتعزيز استجابتها لاحتياجات آلاف العائلات النازحة بسبب القتال في الحديدة التي يصل منها 80 بالمائة من جميع المواد الغذائية والمساعدات إلى البلاد، مشددة على أن استمرار الحرب في اليمن أسفر عن أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وكانت العديد من المؤسسات الأممية والدولية قد أطلقت، على مر الأشهر الأخيرة، نداءات إغاثية لتقديم العون والمساعدة للمدنيين اليمنيين جراء ما يعانونه من أوضاع إنسانية صعبة جراء تفشي وباء الكوليرا ونقص الأدوية والأغذية ومياه الشرب، وتضرر المناطق الزراعية والمؤسسات الصحية والاستشفائية، والبنى التحتية.

طالبت دولة فلسطين، الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في الشأن المتعلق بالأوضاع الفلسطينية في الأرض المحتلة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف أن توقف إسرائيل الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأن يتم ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة. جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض فيها آخر التطورات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وضمن منصور هذه الرسائل، تفاصيل المجريات في قطاع غزة المحتل وأرقام وأسماء آخر الشهداء واعداد الجرحى منذ مسيرة العودة الكبرى التي ابتدأت من 30 مارس الماضي.وفي هذا الإطار، أكد السفير منصور ضرورة توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.كما تطرقت الرسائل إلى قانون القومية الإسرائيلي الذى اعتمدته الكنيسيت في 19 يوليو الماضي والذي هو قانون عنصري وقانون (ابرتهايد). من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابا بالضفة الغربية المحتلة، وأربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس . وفي السياق، أدانت الحكومة الاردنية، إقدام سلطات الكيان الإسرائيلي، على اعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس أثناء قيامهم ، بأعمال صيانة اعتيادية بالقرب من باب السلسلة داخل المسجد الأقصى المبارك. وأكدت الحكومة الاردنية على لسان السيدة جمانة غنيمات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان ، رفض مثل هذه التصرفات الاستفزازية التي تمثل تدخلاً سافراً وغير مبرر في عمل إدارة أوقاف القدس الأردنية.وقالت إن ذلك لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والاحتقان، مطالبة الكيان الإسرائيلي بوقف مثل هذه الاجراءات واحترام التزاماته كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي، ووقف التجاوزات على صلاحيات إدارة أوقاف القدس كسلطة وطنية صاحبة اختصاص حسب القانون الدولي في الإشراف على جميع شؤون المسجد الأقصى.

قانون إسرائيلي يفرض السجن عاماً على من يرفع علم فلسطين حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من وجود تهديدات باندلاع حرب جديدة في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ العام 2007 .. التحذير الأممي جاء على لسان روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، التي كانت تتحدث لأعضاء مجلس الأمن بجلسته الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط. وقالت ديكارلو، في إفادتها لأعضاء المجلس، هناك تهديدات باندلاع حرب جديدة في غزة والوضع الإنساني يتفاقم بشكل متزايد نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع.وشددت على أنه لا ينبغي ربط المساعدة الإنسانية لغزة بأية أمور سياسية أو أمنية.كما أشارت ديكارلو إلى أن الأمم المتحدة بحاجة 4.5 مليون دولار لضمان تقديم الحد الأدنى للخدمات الأساسية في القطاع حتى نهاية العام الجاري.وشددت على أهمية سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة الحالية في غزة. كما أكدت ضرورة وضع الجهود في سياقها الأوسع لحل القضية الفلسطينية بإنها الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق مبدأ حل الدولتين. قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود عنات باركومشروع قانون يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في إسرائيل تصل في أقصاها إلى السجن لمدة عام، حسبما ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم اليوم وجاء مشروع القانون الذي يعتبر مبادرة فردية من قبل باركو، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل) في تل أبيب احتجاجا على قانون القومية منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية (رغم دعوات اللجنة لعدم رفع أية أعلام). وينص مشروع القانون على أن المواطنين الذي يرفعون خلال تظاهرة علم دولة عدو او أية هيئات ليست صديقة لإسرائيل مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، ستتم محاكمتهم وسيكونون معرضين للسجن لمدة عام.وسيقدم مشروع القانون مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في اكتوبر المقبل، وفق المصدر نفسه.وذكرت صحيفةإسرائيل اليوم أنها حصلت على معلومات تفيد أن باركو أجرت حوارات مع مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، ووعد هؤلاء بتوفير دعم الحكومة لمشروع القانون، وبتسريع إجراءات إقراره، وذلك من خلال الطلب من لجنة التشريعات في الكنيست إعفاء القانون من فترة الانتظار الإلزامية (45 يوما) بين تقديم المشروع وبين عرضه للتصويت بالقراءة الأولى. وحسب إسرائيل اليوم فإن مشروع القانون الذي يستهدف من يرفع العلم الفلسطيني في إسرائيل، هو تعديل لقانون العقوبات الذي يمنع تجمع ثلاثة أشخاص فأكثر بغرض الإخلال بالأمن العام.وستضاف فقرة للقانون الخاصة بالتظاهرات تنص على منع رفع أعلام دولة معادية أو دول غير صديقة أو هيئة في اسرائيل.وكان عشرات الآلاف شاركوا بتاريخ 11 أغسطس في التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمطالبة بإلغاء قانون القومية. وحرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه على رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة وكتب في حسابه على تويتر، أن رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع قانون القوميةويعترف القانون الذي أقر في الـ 10 من يوليو الماضي، بيهودية الدولة وينص على أن الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي.كما ينص على أن الدولة تعتبر تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.وينص أيضًا على خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص).