أكدت دولة قطر مواصلة بذل الجهود لتعزيز ركائز الأمم المتحدة الأساسية المتمثِّلة في السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية، وإرساء سيادة القانون، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية . كما شددت على حرصها بأن تكون شريكاً فاعلاً على المستوى الدولي، من خلال المساهمة في كافة المجالات التي تُعزِّز حقوق الإنسان وحكم القانون، وإزالة كافة المعوقات التي تعترض تحقيق التنمية المستدامة . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول "اسهامات حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015". وأوضحت سعادة الشيخة علياء بأن سياسة دولة قطر الوطنية تستند إلى العلاقة الوثيقة بين تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان وجعل القانون فوق الجميع وذلك في إطار تنفيذها لالتزاماتها لاحترام حقوق الإنسان والنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي . وقالت سعادتها إنه ضمن "هذا النهج سعت دولة قطر في سياستها الخارجية لتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، كشرط لتحقيق السلم والأمن الدوليين، سواء من خلال مساهماتها الإيجابية في الوساطة أو دعم عملية التنمية في الدول الأخرى، لتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية " . وأضافت أنه استناداً لهذه الرؤية ،ستستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في الدوحة في شهر أبريل 2015 ، كمساهمة في تعزيز مبدأ سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان وتحقيق التنمية، والوصول الى عالم آمن. ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه ومن خلال استعراض الإعلانات والمواثيق الدولية، يتبين بأن المجتمع الدولي، عازم على الوصول الى عالم يسوده السلام والرخاء واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستديمة . وفي هذا الصدد تساءلت سعادة الشيخة علياء بالقول " السؤال الواجب علينا جميعاً طرحه، لماذا لم يتمكن المجتمع من تحقيق هذا الهدف بعد مرور عقودٍ من هذه الجهود المضنية ؟ وأين يكمن الخلل في عدم تحقق هدفنا المشترك ؟ هل هو في عدم كفاية المواثيق الدولية ؟ أم أنها كافية، ولكن هناك ضعف، بل أحياناً غياب، في الالتزام بها على المستويين الوطني والدولي؟ واعتبرت أنه، وفي سياق البحث عن إجابة عن هذه الأسئلة، فإن الأمانة الانسانية "تدعو للإقرار بغياب الإرادة السياسية في أحيان عديدة، على الصعيدين الوطني والدولي، وهو ما يُشكِّل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف المرجوة من المواثيق الدولية " . وتابعت بالقول "لابد من الإقرار ، بأن هناك ثوابت أساسية علينا جميعاً الالتزام بها. ..فالسبيل للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين مرتبط بتطبيق سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، ووجوب تسهيل وصول الجميع الى العدالة، ووضع حد للإفلات من العقاب، كذلك مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في السياسات الوطنية والدولية...فبدون تحقيق ذلك فإن السلم والاستقرار وتحقيق التنمية التي ينشدها المجتمع الدولي ستظل بعيدة المنال ". وأشارت سعادة الشيخة علياء إلى أنه رغم التحديات التي تواجه المجموعة الدولية لإِعمال المواثيق والإعلانات الخاصة بسيادة القانون، إلاّ أن الجهود المشتركة التي بُذلت ولا زالت تُبذل وإصرار المجتمع الدولي للوصول الى "العالم الذي نُريد"، تبعث على الأمل، بعد أن أقر العالم عالمية القيم الانسانية وحقوق الإنسان ووجوب التكامل في سيادة القانون وطنياً وعالمياً،باعتبارهما الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وقالت "ها نحن على موعد في العام القادم مع القمة العالمية لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015."

رحب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري، اليوم الإثنين، بقرار المحكمة العليا الليبية اعتبار انتخاب رئيس الحكومة أحمد معيتيق غير دستوري، إلا إنه حذر من أن الأزمة السياسية في البلاد قد لا تجد حلا خلال فترة قريبة. ورأى متري في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ان قرار المحكمة الذي صدر الاثنين "مهم ودليل أمل" في بلاد يتنازع رئيسا حكومة الشرعية فيها منذ مطلع مايو. وأضاف متري إن هذا الأمر "لن يحل الأزمة السياسية إلا انه يفتح الباب على الأقل أمام عودة إلى الحياة السياسية الطبيعية". وكانت المحكمة العليا الليبية اعتبرت الإثنين أن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) "غير دستوري"، واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية في ليبيا حيث تتنازع حكومتان شرعية السلطة على خلفية أعمال عنف في شرق البلاد.

اتهم المندوب الليبي الدائم في الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي، حكومة بلاده بالابتزاز وإهدار المال العام. فخلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في بلاده، قال الدباشي، اليوم الإثنين، إن "الحكومة تمنح مكافآت للمسلحين والجماعات المتطرفة تتجاوز قيمتها ما ينفق علي أجهزة الجيش والشرطة في ليبيا"، على حد قوله. ومضى قائلا: إن "ضباط الجيش الليبي وجنوده الذين يتجاوز عددهم الخمسين ألفا عازمون على إعادة تنظيم أنفسهم وتطهير صفوفهم، لحماية مكاسب ثورة 17 فبراير 2011، ونشر الأمن في ربوع ليبيا، ومراقبة حدودها". وتابع: أن "بعض القادة السياسيين في بلادي وقادة المجموعات المسلحة يسعون إلى شيطنة كل أفراد وضباط الجيش ورجال الأمن بهدف منع عودة الجيش وضمان خلو البلد من أي قوة مسلحة مركزية يمكن أن توقف ابتزاز الحكومة وإهدارها المال العام".

تبدو الدبلوماسية التي تتولى تدمير الأسلحة الكيميائية السورية سيجريد كاج سيدة أنيقة، وهي أم لـ4 أولاد، تتكلم 6 لغات بينها العربية، ولا تخشى إطلاقا مناطق الحرب. وخلال 9 أشهر، ترأست هذه السيدة الهولندية البعثة الدولية لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، متحدية قذائف الهاون ومتنقلة بين الشرق الأوسط وأوروبا ونيويورك ومجرية اتصالات مع موسكو وواشنطن والأساطيل البحرية. احترام دمشق وقد تكون سوريا لم تحترم المهل المحددة لكن 93% من أسلحتها الكيميائية المعلنة نقلت خارج البلاد. وكاج وراء النبأ الجيد الوحيد في هذا النزع الذي أوقع أكثر من 160 ألف قتيل. ولمع نجم كاج في المقر العام للأمم المتحدة مع الإشادة بامرأة عملت في صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إلى جانب الملكة رانيا وحلمت في أن تصبح يوما مغنية. ويقول دبلوماسيون إنها أنجزت عملا ممتازا، وتحظى أيضا باحترام في دمشق، حيث أطلق عليها البعض اسم "المرأة الحديدية". وصرح احد الموظفين المحليين العاملين معها بأنها "لا تتوقف عن العمل وتكاد لا تنام". المرأة المفاوضة ومن المرجح أنه ستسند إليها مهمة كبرى بعد انتهاء عملها في الأشهر المقبلة. وذكرت وسائل إعلام أنها قد تخلف الأخضر الإبراهيمي في منصب الوسيط لعملية السلام في سوريا، في حين يتوقع آخرون أن تتولى منصبا آخر في المنطقة. وتستبعد الادعاءات القائلة بأن امرأة غربية تجد صعوبة في العالم العربي، وتقول إنه تم التعامل معها دائما باحترام، وقالت في تصريحات سابقة "أعتقد أن المرأة تملك إمكانات كبرى في أي مفاوضات". وأضافت "يمكن للمرأة أن تستخدم أساليب عديدة وأن تكون حازمة في توجيه الرسالة والتفاوض، لكن اعتقد أن للنساء مهارة خاصة". وزوج كاج دبلوماسي فلسطيني سابق، وهي ترى أن كون أولادها من أب عربي يساعد أيضا على حد قولها. وقالت "لكن في نهاية المطاف أعتقد انه يحكم على الأفراد استنادا إلى انجازاتهم إذا كان الفرد صادقا وإذا كان ملتزما وإذا كان قادرا على إتمام المهمة على أفضل وجه". وبوصفها رئيسة البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيميائية تعمل مع 110 موظفين. متماسكة وفي دمشق تقول إن قذائف هاون سقطت في محيط الفندق الذي تنزل فيه وتعمل منه، وإنها صرفت موظفين لم يكونوا قادرين على التعامل مع هكذا وضع، وقالت "يجب الحفاظ على الهدوء وان يبقى المرء متماسكا". وأضافت: "أشعر بالامتنان أن نجوت من انفجار القذائف، لكنك تعلم جيدا أنك تعيش في ساحة حرب". ونجحت كاج في شغل مناصب رفيعة بعد أن انتقل والدها أستاذ الموسيقى إلى مصر للالتحاق بالجامعة الأميركية في القاهرة. وتحمل كاج شهادة ماجستير من جامعة أوكسفورد، وقد عملت في القطاع الخاص لحساب مجموعة شل العملاقة في لندن لعامين، قبل أن تلتحق بوزارة الخارجية الألمانية. وخلال العقدين الماضيين عاشت في القدس والأردن ونيويورك والسودان وسويسرا وتبنت طفلا وأنجبت 3 أطفال، محاولة التوفيق بين عملها وعائلتها.

شارك الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" ورئيس جمعيتها العامة "جون آش" فنانين من عدة دول في تقديم فقراتهم الفنية، خلال احتفالية أقيمت في مقر المنظمة بنيويورك. واستضاف المسرح المقام في مقر المنظمة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديد، حفلة فنية أحياها فنانون من عدة دول. وخلال الحفل دعا مغني الهوب الهوب والناشط من جنوب السودان "إيمانويل جال"، "كي مون" و"آش" إلى خشبة المسرح، ولبى المسؤولان الأمميان الدعوة وشاركا "جال" وفرقته الراقصة على المسرح. وشارك في الحفل من الكاريبي الفنانون "ديفيد رودار" و"ميشيل مونتانو" و"تيزي"، ومن بنجلاديش مجموعة "لالونج"، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين والفرق الفنية من أنحاء العالم، وقدموا فقراتهم أمام جمهور متنوع الجنسيات والثقافات. وتعمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، من أجل وضع خطط تنموية جديدة لما بعد 2015، وهو الموعد المستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2000.

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة، أمس بعيد البيئة، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه: "اليوم نحتفل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة باليوم العالمي للبيئة شاركونا من خلال التويتر بأصواتكم".وتابع: "أن تزرع شجرة يعني انك تحمي البيئة.وأضاف: "نعم نأسف للمشاكل البيئية والصحية والاقتصادية اللي عم يورثها ولادنا عنا فلقد جنينا على غيرنا ولم يجني علينا أحد".

حض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، إسرائيل على تعليق الاستيطان واحترام القانون الدولي، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة. وأعرب بان كي مون، عن "قلقه العميق" حيال إعلان حكومة بنيامين نتنياهو مشاريع استيطانية لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كما ذكر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وأضاف المتحدث في بيان، "كما أكدت الأمم المتحدة مرارا، فان بناء مساكن جديدة في الأراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي". ودعا بان كي مون الطرفين، "إلى تجنب اتخاذ إجراءات أحادية على الأرض تقلص من فرص التوصل إلى اتفاق سلام". وأضاف المتحدث، إن "الأمين العام يحض إسرائيل على الأخذ في الحسبان دعوات المجتمع الدولي إلى تجميد أنشطتها الاستيطانية واحترام التزاماتها" الدولية و"خارطة الطريق". وسرعت إسرائيل الخميس بكثافة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ونيلها دعم المجموعة الدولية، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين قرروا التوجه للأمم المتحدة.

نددت إسرائيل ببطء تعاون إيران مع التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أبحاث يشتبه أنها تتصل بصنع قنبلة ذرية ووصفت ذلك بأنه أمر غير مقبول واتهمت طهران بتقديم تفسيرات "زائفة" لأنشطتها المثيرة للجدل. ترحيب حذر وأصرت إيران على وجود "تقدم مطرد وثابت" في تعاونها مع الوكالة الدولية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وإن الترسانة الذرية التي يفترض أن إسرائيل تملكها هي التي تمثل تهديدا للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وصدرت هذه التصريحات المتعارضة للعدوين اللدودين أثناء اجتماع أسبوعي لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قال الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو إن إيران بدأت أخيرا في التعاون مع التحقيق في مزاعم بأنها عملت على تصميم رأس نووي. وأبدى مندوبو الدول الغربية لدى الوكالة ترحيبا حذرا بهذا التطور ودعوا إيران إلى تسريع وتيرة تعاونها لكن السفيرة الإسرائيلية قالت إن إيران تحاول فقط كسب الوقت في حين تواصل نشاطها النووي. وترى إسرائيل -التي يعتقد على نطاق واسع أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المسلحة نوويا- في البرنامج النووي الإيراني تهديدا مباشرا وحذرت في السابق من أنها قد توجه ضربات من جانب واحد للمواقع النووية الإيرانية. وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى الوكالة ميراف زافاري عوديز "إيران تواصل انتهاك ما سمي بنهج الخطوة خطوة لحل القضايا العالقة" في إشارة إلى الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في نوفمبر تشرين الثاني بين إيران والوكالة. وأضافت دون الخوض في تفاصيل "الوتيرة التي يسير بها هذا التحقيق غير مقبولة... ستواصل إيران تقديم تفسيرات زائفة وإخفاء الطابع الحقيقي لأنشطتها." وبسبب عطلة يهودية لم تلق زفاري عوديز بيانها أثناء انعقاد جلسة مجلس محافظي الوكالة لمناقشة موضوع إيران أمس الأربعاء لكنه نشر في وقت لاحق على الموقع الالكتروني للوكالة. ولدى إسرائيل أيضا شكوك عمقية في الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي لتقييد البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه سلمي لكن الغرب يخشى أن يكون ستارا لتطوير وسائل وخبرات لإنتاج أسلحة نووية. بواعث قلق ويقول مسؤولون أمريكيون إن من المهم أن تبدد إيران بواعث قلق وكالة الطاقة الذرية من أجل إنجاح المفاوضات بين إيران والدول الست "الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا" من أجل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني. واشتكى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران سابق لأوانه. ويتركز تحقيق الوكالة على ما تسميه الأبعاد العسكرية المحتملة للأنشطة النووية الإيرانية وخاصة ما إذا كانت قامت بأبحاث واختبارات تتصل بأسلحة نووية. وتقول إيران، إن المزاعم الخاصة ببرنامج لإنتاج أسلحة نووية لا أساس لها لكنها اقترحت تبديد بواعث القلق بشأنها منذ تولي حسن روحاني الرئاسة العام الماضي مستندا إلى برنامج يعتمد في جزء منه على إنهاء العزلة الدولية للجمهورية الإسلامية. وقال المندوب الإيراني في الوكالة الدولية رضا النجفي لاجتماع مجلس محافظي الوكالة اليوم الخميس في بيان وضع اطلعت عليه رويترز "لا نقر... بالمزاعم التي لا أساس لها". وتابع قائلا "مع هذا أعلنا بالفعل استعدادنا للتعاون مع الوكالة الدولية بشأن بعض الجوانب الملتبسة لتوضيحها". وقدمت إيران الشهر الماضي للوكالة بعض المعلومات المطلوبة في التحقيق بشأن غرضها من تطوير صواعق نووية سريعة يمكن استخدامها في تفجير سلاح نووي. وقالت إيران أنها في حاجة إلى هذه الصواعق لأغراض مدنية. وفي اجتماع عقد في طهران في 20 مايو أيار وافقت إيران أيضا على تقديم تفسيرات تغطي جانبين آخرين من التحقيق بحلول 25 أغسطس آب. وتنظر الحكومات الغربية إلى استعداد إيران المتزايد للتعاون على أنه تطور إيجابي لكنها ستظل على الأرجح متشككة حتى تبدد كافة المزاعم بشأن قيامها بأنشطة نووية غير مشروعة. وقال بيان للاتحاد الأوروبي (28 دولة) أمام الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة "من الضروري أن تحرز إيران تقدما جوهريا في المستقبل القريب".

ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بإراقة الدماء المستمرة في جنوب السودان التي تنتهك اتفاقين لوقف إطلاق النار وحث طرفي الصراع على وقف كل العمليات العسكرية التزاما بتعهداتهما السابقة. جاءت هذه التصريحات في حديث هاتفي أجراه بان أمس الأربعاء مع رئيس جنوب السودان سلفا كير. وقال المكتب الصحفي بالأمم المتحدة إن كي مون "عبر عن قلقه البالغ من أن أعمال العنف تواصل انتهاك اتفاق 23 يناير بشأن وقف الأعمال العدائية واتفاق 9 مايو بين الرئيس كير ونائب الرئيس السابق ريك مشار لحل الأزمة في جنوب السودان". وقالت الأمم المتحدة بالفعل إن الالتزام بوقف إطلاق النار مسألة أساسية لجهود تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أحدث دولة في العالم. وقتل آلاف الأشخاص في أعمال العنف ونزح أكثر من 1.3 مليون آخرين من ديارهم. واندلعت أعمال العنف منذ منتصف ديسمبر كانون الأول واتفقت قوات الحكومة والمتمردون على وقف إطلاق النار في مايو بعد انهيار الاتفاق الأول في يناير.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس، أمس الثلاثاء، جميع الأطراف في ليبيا إلى حقن الدماء والسماح للجهود السياسية بأن تأخذ مجراها . وذكرت البعثة في بيان رسمي "نتابع بقلق بالغ التطور المتسارع للأحداث في المنطقة الشرقية بشكل عام وفي مدينة بنغازي بشكل خاص، وندين وقوع ضحايا مدنيين ، وإن استمرار الاشتباكات يتطلب معالجة فورية لضمان عدم انزلاق الأمور إلى مستويات خطيرة". وأضاف البيان "أن التنامي الواضح للجرائم الإرهابية في المنطقة الشرقية خلال السنوات الماضية ، واستهداف المدنيين والعسكريين ، يشكل تحديا واضحا لهيبة الدولة، الأمر الذي يتطلب الاتفاق على وسائل وآليات واضحة للتصدي له ". واختتمت بعثة الأمم المتحدة البيان بقولها "ندعو السلطات الرسمية لأخذ زمام المبادرة ، لتوظيف الطاقات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، لخطرها على مشروع الدولة المدنية الحديثة ، وعلى فرص الاستقرار وعلى علاقات ليبيا بجوارها الإقليمي والدولي" .

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القوات العسكرية الدولية توفر مرافقة عسكرية للعمليات الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى بسبب الوضع الأمني المتقلب والمتدهور في بعض المناطق . وقال يانس لاركيه، المتحدث باسم المكتب، في تصريح صحفي له أمس الثلاثاء، "إن جميع طلبات الحصول على المرافقة العسكرية تخضع لعملية فحص دقيقة من قبل وحدة التنسيق المدنية العسكرية". وأشار لاركيه، إلى أن المرافقة العسكرية في العاصمة بانغى غير ضرورية لوجود قوات تقوم بأعمال الدورية بالمدينة ليلا ونهارا . من جانب آخر ، أعلن دان ماكنورتون ، المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، أن المفوض السامي والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيشاركان اليوم الأربعاء في فعالية أممية بالعاصمة الإيطالية روما لتسليط الضوء على محنة اللاجئين ومواطني الدول الأجنبية في جمهورية إفريقيا الوسطى ، وللتأكيد على أهمية زيادة الدعم الدولي لإسراع وتيرة الجهود الإنسانية بالمنطقة .

اعتبر خبراء من الأمم المتحدة معنيون بحقوق الإنسان قرار مجلس الأمن الدولي، أن عدم إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يترك الباب مفتوحا على مصراعيه لفظائع جديدة في الصراع الدائر في البلاد. وأشار البيان الصادر عن هؤلاء الخبراء اليوم إلى أن حق "الفيتو" الذي استخدمته كل من روسيا والصين في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، من المرجح أن يعرض الشعب السوري إلى مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني، وقال إن الفشل في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات قد تشعل المزيد من الفظائع. وأكد الخبراء أن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية كان خطوة هامة وضرورية، على حد سواء، لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة والمستقبلية من قبل جميع أطراف النزاع، والحد من الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الانتهاكات، والتي يرقى بعضها إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية. يشار إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وفي ضوء قلقه الشديد إزاء خطورة الوضع في سوريا، طلب من مجلس الأمن النظر في إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يحذر خبراء في الأمم المتحدة، من أن خطط منطقة أرض الصومال المنشقة لنشر قوات خاصة من أجل حماية شركات النفط الأجنبية يمكن أن تؤدي لتفاقم الصراعات في منطقة القرن الأفريقي التي تعاني منذ فترة طويلة من اضطرابات. وتحمل رسالة سرية أرسلت في 27 مايو للجنة عقوبات الصومال وأريتريا التابعة لمجلس الأمن الدولي، وأطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة، توصية للجنة بأن تنظر فيما إذا كان تشكيل هذه الوحدة المسلحة قابل للتنفيذ. وكتب جارات شوبرا منسق مجموعة الخبراء "نشر وحدة لحماية النفط قد يمس الصرعات الداخلية والإقليمية المستعرة داخل أرض الصومال نفسها وبين أرض الصومال وسلطات أخرى في المنطقة إذا لم يتم التعامل مع نشر (الجنود) بحذر أو تصاحبه إجراءت مخففة". وقال الخبراء الذين يراقبون انتهاكات العقوبات في يوليو إن عمليات التنقيب التجارية الغربية عن النفط في مناطق متنازع عليها والخلافات بشأن أي سلطة لها حق إصدار تصاريح للشركات قد يؤدي لمزيد من القتال في الصومال. وشددت رسالة شوبرا، على أن "الخلافات القانونية والدستورية فيما يتعلق بإصدار تصاريح للتنقيب عن النفط في جميع أنحاء الصومال فتحت المجال لصراعات محتملة بين حكومة الصومال الاتحادية والسلطات الإقليمية وفيما بين السلطات الإقليمية نفسها".

رحب ائتلاف المعارضة الوطنية السورية، اليوم الجمعة، بإعلان الأمم المتحدة "استعدادها لتسهيل ومراقبة دخول المساعدات عبر الحدود إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة". وقال الائتلاف في بيان له اليوم، إنه يجب أن يترجم هذا الاستعداد إلى عمل فوري كي ننقذ أرواح المدنيين في سورية، فملايين السوريين يواجهون خطر الموت جوعاً أو بسبب أمراض يمكن الوقاية منها وكل ذلك بسبب منع النظام موظفي المساعدات الإنسانية من الدخول إلى مناطق سيطرة المعارضة " وفق البيان. وأضاف البيان، "ليس هناك أدنى شك أن النظام فشل في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري والمجتمع الدولي، وفشل في الالتزام بقرارات مجلس الأمن، لذا فعلى الأمم المتحدة واجب أخلاقي وقانوني لتسهيل دخول المساعدات عبر الحدود إلى قوات المعارضة؛ والتي ستكون مستعدة لتقديم كافة العون اللازم، وإن أي شيء أقل من ذلك يعتبر بمنزلة دعم منع دخول المساعدات وتمييزاً بين السوريين بتحديد من يجب أن يعيش ومن يجب أن يموت".

يستعد مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرار لتوصيل المساعدات إلى سوريا، من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن، لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة داخل الأراضي السورية. واستمع مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، إلى إحاطة من نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة طرف كيونغ وا كانغ، التي أبلغت المجلس أن القرار لم يحدث فارقا بالنسبة لنحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد، حسبما تشير تقديرات الأمم المتحدة. وأعدت أستراليا ولوكسمبورج والأردن الأعضاء في مجلس الأمن مشروع القرار الجديد، الذي ينتظر التصويت عليه مطلع يونيو المقبل، حسبما ذكر دبلوماسيون. وتقول الأمم المتحدة إنها لا تستطيع توصيل المساعدات إلى سوريا دون موافقة الحكومة إلا بموجب قرار يستند إلى الفصل السابع. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار تم تسليمه بالفعل للدول الخمس دائمة العضوية، ومن المرجح توزيع مشروع القرار على الدول السبع المتبقية من أعضاء المجلس أوائل الأسبوع المقبل قبل تصويت محتمل في أوائل يونيو، وتتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجلس في هذا الشهر.

صرح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، لقوات حفظ السلام في جنوب السودان بالتركيز على حماية المدنيين بدلا من أنشطة بناء الدولة في خطوة تدعم استخدام القوة من جانب قوات الأمم المتحدة وسط تفاقم العنف في جنوب السودان. ووافق المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على مشروع قرار أمريكي "يؤكد على أن حماية المدنيين يجب أن تكون لها الأولوية في القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة داخل البعثة". واندلع القتال في جنوب السودان في ديسمبر الماضي بعد أشهر من التوتر الناجم عن قرار الرئيس سلفا كير، إقالة منافسه الدائم ريك مشار من منصب نائب الرئيس. وأذكت الانقسامات العرقية العميقة أيضا أعمال العنف فوضعت قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير في مواجهة قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.

قال مسؤولون بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 200 ألف طفل دون سن الخامسة في الصومال معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد بحلول نهاية العام ما لم تتلق المنظمة الدولية تمويلا طارئا لتفادي المجاعة. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إنها تلقت 15 مليون دولار فقط بعد مناشدتها الدول المانحة لتقديم 150 مليون دولار لتوفير الخدمات الصحية الحيوية لأكثر من ثلاثة ملايين امرأة وطفل في الصومال هذا العام. وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم يونيسيف: "إذا لم يتم تقديم التمويل فورا فسيتعين على يونيسيف تعليق خدمات صحية حيوية لانقاذ الحياة في غضون شهر واحد." وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف "يواجه 200 ألف طفل دون سن الخامسة في الصومال خطر الموت بنهاية عام 2014 بسبب سوء التغذية الحاد إذا لم يتلقوا مساعدة علاجية لانقاذ حياتهم." وتقول يونيسيف إن نحو 50 ألف طفل صومالي دون سن الخامسة يعانون حاليا من سوء التغذية الحاد.

قال مسؤول كبير من الطوارق، إن جماعات الطوارق الانفصالية وافقت، اليوم الجمعة، على اتفاق لوقف إطلاق النار اقترحه مسؤولون من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وقال أمبيري أج ريسا، "يمكنني تأكيد أننا اتفقنا على وقف لإطلاق النار، كما اتفقنا على تبادل للأسرى وعلى أن تتولى لجنة تحقيق مستقلة التحقيق فيما حدث في بلدة كيدال الشمالية".

قالت مصادر دبلوماسية، إن تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر، أن يصدر غدا الجمعة، سيؤكد على الأرجح أن إيران تقيد أنشطتها النووية طبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية العام الماضي. وأضافت المصادر، أن من المحتمل أن تخلص الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير تقوم بتحديثه شهريا إلى أن إيران تنفذ ما عليها من التزامات في الاتفاق المؤقت الذي وقع في نوفمبر، واستهدف إتاحة مزيد من الوقت لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد. وقال دبلوماسي غربي اليوم الخميس، إن التقرير الجديد "سيظهر استمرار التزام" إيران. ومن المتوقع، أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن تعهد إيران هذا الأسبوع بالرد على قضيتين في التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بحث أجرته طهران يشتبه بأنه يتعلق بقنبلة نووية وهو ما تنفيه إيران. ويمكن أن يساعد التعهد في تقدم البحث الذي تحاول الوكالة القيام به وقد يساعد أيضا إيران والقوى الست الكبرى في التفاوض على اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء أزمة نووية أثارت المخاوف من حرب جديدة في الشرق الأوسط.

عبر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن القلق العميق إزاء الانقلاب العسكري في تايلاند، اليوم الخميس، وقال إن الأحكام العرفية والأوامر العسكرية التي يجري فرضها قد تنتهك الحريات الأساسية. وقال الحريات الأساسية وهي حرية الرأي والتعبير والاجتماع مهددة وكذلك ضمانات الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المكتب "نذكر السلطات بالتزامات تايلاند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبشكل خاص بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقيد بشدة تطبيق سلطات الطوارئ". ومضت تقول، "نحث السلطات على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية".