وافق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع، اليوم الإثنين، على إرسال بعثة إلى العراق بشكل عاجل، للتحقيق في الفظائع التي يرتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية". وأقرت الدول الأعضاء البالغ عددها 47 القرار من دون تصويت، بعد أن حذر العراق من أنه "يواجه وحشا إرهابيا".

قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يرتكبون فظائع بحق الأقليات تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية كما أعدمت قوات الحكومة العراقية معتقلين وقصفت مناطق مدنية في أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب. وقالت فلافيا بانسيري، نائبة المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في افتتاح جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إن الصراع له تأثير خطير على المدنيين العراقيين خاصة النساء والأطفال. وأضافت في إشارة إلى جرائم ارتكبها طرفا الصراع "قد تصل الهجمات الممنهجة والمتعمدة إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.. هناك أفراد من بينهم قادة مسؤولون عن هذه الأعمال". وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم إن حصيلة أعمال العنف والإرهاب التي ضربت العراق في أغسطس بلغت 1420 على الأقل، فيما أصيب نحو 1370 في الفترة ذاتها. وأوضحت البعثة في بيان لها أن "عدد المدنيين الذين قتلوا في الشهر المنصرم بلغ 1265، فيما قتل 155 من عناصر الأمن". وقد قال، وزير حقوق الإنسان العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم في مناشدة لطلب الدعم الدولي إن تنظيم الدولة الإسلامية يرتكب أعمالا وحشية بحق المدنيين في العراق ويهدد سلامة أراضي البلاد ويمثل خطرا عالميا. وأضاف في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن العراق يواجه مخاطر تهدد استقلاله وأن مقاتلي التنظيم يحاولون تغيير تكوينه السكاني والثقافي.

قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة لرويترز، اليوم السبت، إن مسلحين يحاصرون 40 جنديا فلبينيا لحفظ السلام في هضبة الجولان، التي تحتلها "إسرائيل" عززوا حصارهم بمقاتلين وصلوا في أكثر من 20 مركبة. وقال مصدر دبلوماسي، طلب عدم ذكر اسمه، "بينما نتحدث، يقترب متمردون في أكثر من 20 مركبة ويعززون الحصار حول الموقع 68". وأضاف المصدر، أن التعزيزات بدأت نحو الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

قال مسؤولون بالأمم المتحدة، إنه تم إنقاذ قرابة 30 جنديا لحفظ السلام من الفلبين خلال اشتباك مسلح وقع، اليوم السبت، بعد أن حاصرهم متشددون إسلاميون على الجانب السوري من مرتفعات الجولان عدة أيام. وقال مسؤول بالأمم المتحدة لرويترز، شريطة عدم الكشف عن اسمه "تم إخراجهم بسلام.. 30 منهم تقريبا". وأكد النبأ مسؤولون آخرون بالمنظمة الدولية، ويقول المسؤولون في الفلبين إن الجنود المحاصرين وعددهم 72 بخير. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن "المسلحين" بهضبة الجولان ما زالوا يحاصرون جنود حفظ السلام الفلبينيين الآخرين.

قال مسؤولون بالأمم المتحدة، إن 44 عنصرا من قوات حفظ السلام، من فيجي، اعتقلوا على يد مسلحين مشتبه بهم في مرتفعات الجولان، "آمنين وبصحة جيدة". وأوضح المسؤولون، أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان على اتصال منتظم مع عناصر فيجي، "المحتجزين في موقعين تابعين للقوة". وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، في مقرها في نيويورك، إن بعثة المنظمة "أبلغت بأن الغرض من احتجاز عناصر حفظ السلام، هو إخراجهم من منطقة معارك نشطة إلى منطقة آمنة لحمايتهم"، وذلك عندما احتجزوا، أول أمس الخميس.

قالت الأمم المتحدة، إنها تجري مفاوضات شاملة للتوصل إلى إطلاق سراح 43 من عناصر قوة حفظ السلام خطفهم مقاتلون سوريون معارضون يحاصرون أيضا 72 عنصرا آخرين في هضبة الجولان السورية المحتلة. وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة بأن المنظمة الدولية تواصل التباحث مع عدد كبير من الأشخاص في سورية وتحشد جميع الجهود لضمان أمن العاملين لديها، مضيفا أن الأمم المتحدة تعمل مع عدد من الدول الأعضاء ممن قد يكون لديها نفوذ لدى جماعات من المعارضة المسلحة لتشجيع إخلاء آمن لجنود حفظ السلام. وأوضح دوجاريك، أن المنظمة توجهت بالخصوص إلى الولايات المتحدة التي يمكن أن يكون لديها نوع من النفوذ لدى المسلحين لحثهم على إطلاق سراح هؤلاء الجنود. يذكر أنه كان قد تم احتجاز عناصر من قوة حفظ السلام الدولية كرهائن لدى معارضين سوريين مسلحين في هذه المنطقة مرتين.

اتهمت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري أفرادا من العاملين بالشرطة الأمريكية بالضلوع في ممارسات عنف مبالغ فيها ضد الأقليات العرقية. وقال مراسل اللجنة المختص نور الدين أمير، اليوم الجمعة، في جنيف إن هذا الأمر صار سببا للقلق منذ مقتل الشاب الأسود مايكل براون بمدينة فيرجسون الواقعة في ولاية ميسوري. وكان براون تعرض للقتل بإطلاق النار من شرطي أبيض، ما أدى إلى احتجاجات وقلاقل داخل هذه المدينة الصغيرة. وتابع أمير: "لا يتعلق الأمر هنا بحالة فردية، وإنما يلقي الضوء على مشكلة أكبر داخل الولايات المتحدة"، مضيفا أن هذه المشكلة تشمل العنصرية إلى جانب عدم تطبيق قواعد الحماية القانونية للمتهم بصورة كافية ونقص التدريبات الخاصة بقوات الأمن. وطالب أمير الإدارة الأمريكية ببيان واضح وشامل لحالات العنف العنصري الذي تقوم به قوات الأمن الأمريكية. وتراقب لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تطبيق المعاهدة الأممية المتعلقة بهذا الشأن والتي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1965، ووقعت الولايات المتحدة على الانضمام إلى هذه المعاهدة قبل 20 عاما، ومنذ ذلك الوقت تراجع التزاماتها بهذه المعاهدة على فترات منتظمة.

دعت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، سامانثا باور، روسيا، اليوم الخميس، إلى "التوقف عن الكذب" متهمة موسكو بإشعال النزاع المتصاعد في شرق أوكرانيا. وعددت باور، أمام مجلس الأمن الدولي لائحة طويلة من القرائن التي قالت إنها تثبت تورطا مباشرا للقوات الروسية في القتال إلى جانب الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا وقالت "إزاء هذا التهديد، فان عدم التحرك سيكلف غاليا". وبعد أن لاحظت أن "روسيا لا تصغي" إلى تحذيرات الغرب بشأن أوكرانيا، تساءلت باور في هذه الظروف "كيف يمكن التأكيد لدول أخرى محاذية لروسيا أن أمنها مضمون؟". وأضافت، "المسالة الآن ليست معرفة ما يمكن أن نقوله للروس بل ما يمكننا فعله كي يصغوا".

أدان مجلس الأمن الدولي، عملية اختطاف 43 من جنود الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان السورية، بأشد عبارات الإدانة. وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي وعددهم 15 عضوا في بيان نشر اليوم الخميس، في نيويورك، بإطلاق سراح جنود بعثة المراقبة الدولية في المنطقة بصورة فورية. كانت جماعة مسلحة قد احتجزت 43 جنديا أمميا بعد معارك حامية بين الجيش السوري ومقاتلين.

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن متشددين يقاتلون الجيش السوري احتجزوا 43 من جنود حفظ السلام في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وأن المنظمة الدولية تعمل على تحقيق الإفراج عنهم. وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة، في بيان "أثناء فترة من القتال المتصاعد اندلع أمس بين عناصر مسلحة والقوات المسلحة العربية السورية داخل المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان تم احتجاز 43 من قوات حفظ السلام من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الساعات الأولى من، صباح اليوم الخميس، على أيدي مجموعة مسلحة في محيط القنيطرة".

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن النزاع القبلي بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا، أودى بحياة أكثر من 300 شخص خلال النصف الأول من هذه السنة، في شرق إقليم دارفور المضطرب، في غرب السودان. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان "أوشا"، في نشرته الأسبوعية، "وفقا لتقارير تلقتها الأمم المتحدة، فإن أكثر من 300 من رجال القبائل (200 من المعاليا و123 من الرزيقات) جراء قتال حول الموارد في المنطقة المحيطة بقرية أم راكوبه بمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور". إضافة لذلك جرح 70 من الرزيقات وعدد غير معروف من المعاليا، وفق المكتب. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، علي الزعتري، في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، "على الرغم من أن حدة الصراع بين الحكومة والمجموعات المسلحة تراجعت إلا أن الصراع بين القبائل هو المصدر الرئيسي للعنف في دارفور حيث فر حوالي 400 ألف من منازلهم حتى منتصف هذا العام بسبب القتال".

تعيش ليبيا أزمة خطيرة، حيث يتنازع على الحكم طرفان متناحران في حين تهدد أعمال العنف بالزج بليبيا في حرب أهلية، في حين يبدو رد المجتمع الدولي غير كاف لتحريك عملية سياسية متداعية أصلا. واكتفى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، بتوسيع نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا ليشمل مختلف المليشيات المتناحرة ميدانيا. وتتمثل العقوبات التي كانت مفروضة على أنصار نظام معمر القذافي، عموما في حظر بيعهم السلاح وتجميد بعض الأموال، ومنع بعض الأشخاص من السفر على أن تحدد لجنة خاصة من مجلس الأمن لاحقا الأفراد أو المجموعات المعنية بتلك العقوبات. لكن ذلك ليس كافيا لدفع الأطراف المتقاتلة إلى تحريك عملية سياسية، كما قال الأستاذ الجامعي، إياد العرفي، مؤكدا أن "المجتمع الدولي تخلى عن ممارسة دور مؤثر في مجرى الأحداث في ليبيا كما يبدو". من جهة أخرى، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الخميس، غداة اجتماع مجلس الأمن إلى تنظيم "دعم استثنائي للسلطات الليبية لمساعدتها على استعادة سلطة الدولة" محذرا من انتشار الإرهاب "في المنطقة برمتها" إذا لم يتم ذلك. وحذر هولاند من أنه "إذا لم نفعل شيئا جديا، على المستوى السياسي أو الدولي، فان الإرهاب سينتشر في المنطقة كلها" دون توضيح ذلك الدعم إذا كان مدنيا أو عسكريا. اتهام وطعن واعتبر عثمان بن ساسي، السياسي المستقل، الذي كان عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، الذي قاد البلاد بعد سقوط القذافي في 2011، أن "صعوبة الوضع السياسي في ليبيا الآن لم يسبق لها مثيل". وباتت طبرق مقر الحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب في 25 يونيو، على مسافة 1600 كلم شرق طرابلس، وتصف الحكومة والبرلمان المنتخب تحالف الميليشيات الإسلامية بأنه "إرهابي" في حين يطعن هذا التحالف في شرعيتهما. وينظر المعسكر المقابل إلى تلك السلطات على أنهم مجموعة من "الخونة"، ويتهمها بالتواطؤ في الغارات الجوية التي قالوا إن الإمارات العربية المتحدة شنتها بمساعدة مصر على مواقع قواته، التي تشن هجوما على مطار طرابلس، ونفت مصر شن أي هجمات في ليبيا. وقال العرفي، إن "ليبيا ماضية حتما إلى الهاوية"، محذرا من "انهيار الدولة" مع أن أصيبت الخدمات العامة بالشلل وتوقف دفع رواتب الموظفين، ولم يعد للمواطنين سلطة يلجئون لها. ويعزز هذا الاحتمال قيام التيار الإسلامي بإعادة إحياء المؤتمر الوطني العام، الجمعية السابقة المنتهية ولايتها، وإعلان نيتهم تشكيل حكومة بديلة في طرابلس. شبح الحرب الأهلية وحذر سفير ليبيا في الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي من شبح "حرب أهلية حقيقية" وقال "كنت حتى الآن استبعد فرضية الحرب الأهلية لكن الوضع تغير". واعتبر العرفي أن "التدخلات الخارجية تقف أيضا وراء الانقسامات السياسية في ليبيا" التي يحظى فيها التيار الإسلامي بدعم قطر، بينما يحظى التيار الوطني الممثل بالحكومة المنعقدة في طبرق بدعم الإمارات ومصر. وأثناء المعارك الأخيرة حول مطار طرابلس أعلن المهاجمون الإسلاميون ضمن كتائب مصراته "شرق طرابلس"، إنهم ضبطوا آلية عسكرية مدرعة من طراز تايجر تم تطويرها في الإمارات مؤكدين أن ذلك دليل على دعم هذا البلد لأعدائهم في ميليشيات الزنتان "غرب" المؤيدين للتيار الوطني ممثلا بسلطات طبرق. واعتبر المحلل طارق الورفلي، أن الخروج من المأزق "يقتضي أن يقدم الجميع تنازلات" في إشارة إلى طرفي النزاع. من جانبه، يرى بن ساسي، أن طرفي النزاع "ذهبا بعيدا جدا" في مطالبهما ودعا إلى "تقاسم السلطة ما يتطلب عودة البرلمان إلى طرابلس تحت حماية الأمم المتحدة وسلطة تنفيذية بمشاركة المحتجين".

وسع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد. والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر. وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن. وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي". ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني خصوصا المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا. كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. من جهة أخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا". وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح. وقال دبلوماسي غربي "نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا". وحذرت ليبيا مجلس الأمن الدولي، من أنها يمكن أن تنزلق إلى حرب أهلية شاملة ما لم يتم نزع سلاح الفصائل المسلحة المتقاتلة. واجتمع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة لبحث الوضع في ليبيا بعد أيام من انعقاد برلمانها الذي تشكل بعد انتخابات جرت في يونيو واختياره نائبا يدعمه الإسلاميون رئيسا للوزراء، وترك هذا زعيمين متنافسين ومجلسين نيابيين يدعم كل منهما فصيل مسلح.

قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الإعدامات العامة لمدنيين، كل يوم جمعة، في المناطق السورية الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أصبحت "مشهدا عاديا". وقالت لجنة التحقيق الدولية، التي كلفها مجلس حقوق الإنسان، منذ أغسطس 2011 بكشف الجرائم في سوريا، إن "الإعدامات في الأماكن العامة أصبحت مشهدا عاديا كل جمعة، في الرقة والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في محافظة حلب".

قال محققون يتبعون الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بينهما. وقال المحققون، إن قوات الدولة الإسلامية في شمال سوريا تنفذ حملة لبث الخوف تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد. كما ذكر المحققون في تقرير من 45 صفحة صدر في جنيف، أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية بينها براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في 8 وقائع حدثت خلال شهر أبريل وارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائيا.

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، السلطات السورية باستخدام أسلحة كيميائية "بالكلور على الأرجح" 8 مرات في أبريل في غرب سوريا. وقالت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الأخير، "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بأنه تم استخدام أسلحة كيميائية، الكلور على الأرجح" 8 مرات على مدى 10 أيام في أبريل.

جاء في تقرير للأمم المتحدة، إن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا يرتكبون انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من بينها القتل والخطف والتعذيب ويتلقون "إمدادات مستمرة" من الأسلحة المتطورة والذخيرة. ورصد التقرير، أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الجيش الأوكراني وكتائب خاصة تقودها وزارة الداخلية الأوكرانية. وكتبت التقرير مهمة مراقبة تابعة للأمم المتحدة ضمت 34 عضوا وأعده مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف. وقال التقرير إن عدد القتلى ارتفع إلى 2200 قتيل منذ بدء القتال في إبريل بمعدل 36 قتيلا في اليوم. وجاء هذا الرقم بالمقارنة مع 2086 قتيلا في العاشر من أغسطس و1129 قتيلا في 26 يوليو.

عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الثلاثاء، عن أمله أن يكون وقف النار في غزة "دائما" وأن يمهد الطريق أمام "عملية سياسية" بين إسرائيل والفلسطينيين. ودعا بان، الطرفين إلى "تحمل مسؤولياتهما" مشيرا إلى أن "أي خرق لوقف النار سيكون عملا غير مسؤول".

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن 3 من أعضاء طاقم مروحية تابعة لها قتلوا، وأصيب شخص بجروح جراء تحطم مروحيتهم، اليوم الثلاثاء، في شمال البلاد. وأوضحت البعثة الأممية في بيان أنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب سقوط المروحية التي تحطمت في منطقة معارك. وتحطمت المروحية التي كانت في رحلة روتينية لنقل شحنات على بعد 10 كيلومترات جنوب بلدة بينتيو شمال البلاد، وأرسلت بعثة المنظمة الدولية في جنوب السودان فريقا للبحث والانقاذ إلى موقع الحادث. وتحاول بعثة الأمم المتحدة إحلال السلام في جنوب السودان، حيث تسبب الصراع الدائر بين الرئيس سيلفا كير وزعيم المتمردين ريك ماشار على مدار 8 أشهر في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من مليون شخص.

وصلت إلى رفح 16 شاحنة محملة بالمساعدات إلى الشعب الفلسطيني، بقطاع غزة، وأفادت مصدر مسئول بمعبر رفح أن معبر رفح المصري استقبل، اليوم الثلاثاء، شحنة مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني. يرافق المساعدات مندوب الأمم المتحدة الإقليمي بالشرق الأوسط، كما يرافق القافلة 9 أطباء من كندا والسودان وبريطانيا للدخول إلى قطاع غزة؟، لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بالقطاع.