بعد متابعات "بوابة الشرق" المتوالية حول تطور موضوع رفع الاسعار على بعض المواد الغذائية كالألبان والبيض وغيرها من قبل بعض الشركات الخليجية خلال الفترة المقبلة، تلقينا مجموعة من الاراء والحلول من مستهلكين ومستثمرين، للتصدي الى ظاهرة رفع الاسعار الفجائية حتى وان كانت تدريجية وبنسب مخفضة. وكان من بين ابرز هذه الحلول، هو انشاء جمعية مستقلة تعنى بشوؤن المستهلك المحلي، والدفاع عن حقوقه، حيث ان وجود هذه الجمعية - بحسب تعبيرهم - سوف تكون الرقيب الامثل على الاسعار والحركة الاستهلاكية، وسوف تتيح الفرصة لفتح المجال للمتطوعين من المستهلكين انفسهم لمتابعة وضع السوق، هذا واكد عدد من المستهلكين ان المستهلك اصبح قادراً للتمييز بين حقوقه التي فندها القانون القطري، وحول هذا الموضوع رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: بداية قال المستثمر احمد الشيب ان الارتفاعات التدريجية على الاسعار خاصة فيما يتعلق باسعار المواد التموينية الاساسية كاللحوم والالبان والبيض، هي جرس انذار للتنبه، من الزيادات المستقبلية الاكبر والمفاجئة، والتي ستجعل المستهلك متذبذب مادياً خاصة اولئك من ذوي الدخول المحدودة، الذين يجدون صعوبة بالغة في رسم نفقاتهم الاسبوعية وسط الغلاء المعيشي، واشار الشيب الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة لم تقصر ابدا في الكشف عن المخالفات والتجاوزات حال رصدها والايقاع بها، ولكن الموضوع يحتاج الى ما هو اكبر من هذا، وتابع: نحن في وسط سوق مفتوح الامر الذي يتطلب تنويه المستهلك وتوعيته بشكل مستمر حتى لا يقع فريسة سهلة للتجاوزات التي قد يرتكبها بعض التجار، وبشكل عام وبفضل وعي المستهلك المحلي تم الكشف عن الكثير من السلع المخالفة او التباين السعري لذات السلعة من محل لاخر، وتوقعاتي حيال ارتفاع الاسعار، في الحقيقة اتوقع ارتفاعات طفيفة في الاسعار لن يلحظها المستهلك بشكل سريع، الا حالما تزيد من 3 الى 4 ريالات مثلاً، ونتمنى ان تشدد الرقابة على التسعير ووضع المستهلك في اطار اية تغييرات مستقبلية حتى وان كانت طفيفة وبنسب قليلة، كما هو معمول به في العديد من دول العالم . جمعية حماية المستهلك هذا ويرى المستثمر خالد السويدي بانه حان الوقت لاطلاق جمعية وطنية لحماية المستهلك ومراقبة الاسواق مع الارتفاع التدريجي والملحوظ في اسعار المواد الغذائية تحديداً، حيث ستكون هذه الجمعيات هي الاقرب الى التغيرات التي تطرأ على قيمة السلع من فترة لاخرى، خاصة عندما يتعرض مستهلكين الى اضرار مادية تهدف هذه الجمعيات إلى توعية المستهلك و تعميم الثقافة الإستهلاكية والصحية للمواطن عموماً، وقال: نحن امام موجة غلاء يعيشها التاجر والمستهلك معاً، فالتاجر يجد صعوبة في الحصول على المواد التي يبيعها بسبب ارتفاع التكاليف هذا من جهة، ومن جهة اخرى المستهلك الذي يعاني من ارتفاعات الاسعار ومحدودية الخيارات، اننا بحاجة الى دراسات وابحاث عن واقع الاستهلاكي المحلي ومتابعة وضع السوق كما يسمى بالمؤشر الاستهلاكي والذي غالباً هذه انشطة تشرف على متابعتها جمعيات حماية المستهلك، لدرجة ان بعض الجمعيات طرحت تطبيقات الكترونية لها على اجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفوري مع المستهلك وامداده بجميع الاخبار والتغيرات السعرية التي تطرأ على السوق، الى جانب استعراض افضل الاسعار والعروض حتى ان بعض الجمعيات العالمية تهتم بمتابعة اسعار الطيران ورصد الجديد للمستهلكين، وهذا مايميز جمعيات حماية المستهلك التي غالبا ما تكون قريبة جدا من المستهلكين، بل وتتيح المجال لهم بالتطوع فيها لخدمة الاستهلاك والمستهلكين، في رايي وبما ان السوق المحلي واسع ومفتوح وهو يحتضن شركات متعددة الجنسيات خاصة في مجال الاغذية، فاقترح مناقشة مشروع جمعية وطنية لحماية المستهلكين، حيث سيكون لها صدى جيد على الاستهلاك المحلي . حق المستهلك حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية: الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، الحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.ارجاع السلعة وللمستهلك عـدة حقوق كفلها القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك يجب عليه معرفتها وهي : حق المستهلك في ارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها أو اصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، حق المستهلك في الحصول على سلعة كاملة الجودة وغير مغشـوشة، حق المستهلك في وجود البيانات المتعلقة بالسلعة عليها مثل نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وغيرها من البيانات المتعلقة بها، حق المستهلك في تنبيهه إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وذلك بشكل ظاهر عليها، حق المستهلك في عدم الترويج أو وصف السلع أو الاعلان عنها بإسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، حق المستهلك في تدوين سعر السلعة عليها بشكل ظاهر أو في مكان عرض السلعة، حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة عن السلعة التي اشتراها، حق المستهلك في الحصول على كافة الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة وفي حصوله على سلعة بديلة إذا تجاوز فترة تنفيذ الضمانات خمسة عشر يوماً بدون مقابل لحين تنفيذ الضمانات، حق المستهلك في معرفة كافة خصائص الخدمة التي تقدم له قبل تقديمها بما فيها من مميزات وخصائص وأسعار وبادائها مره اخرى أو رد المبلغ للمستهلك إذا لم تؤدى على الوجه الصحيح، حق المستهلك في تنبيهه فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الأضرار بالمستهلك لدى استعماله للسلعة أو انتفاعه بالخدمة، وغيرها من الحقوق الاخرى التي نص عليها القانون القطري .

أكد سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال وصاحب أكبر المشاريع في مجال الأمن الغذائي وأحد كبار رجالات القطاع الخاص القطري أن تحقيق الأمن الغذائي قد أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تهتم بها الدول لحماية شعبها من الجوع ونقص الغذاء وتمكينه من ممارسة حياته والانخراط في العمل والإنتاج دون خوف وبطمأنينة تامة، وأوضح أن القطاع الخاص في أي بلد أصبح واحدا من أهم العوامل المساعدة في تحقيق عملية الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يبذل كل ما في وسعه في سبيل المساهمة في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لابد من دعم المستثمر القطري أسوة بنظيره في دول الخليج.. القطاع الخاص القطري يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الإكتفاء الذاتيوأوضح الخلف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن القطاع الخاص في قطر يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصدير منتجات غذائية إلى دول الجوار، وقال: سبق أن قدمت شركة اجيركو للتطوير الزراعي وجهة نظرنا حول تحقيق الأمن الغذائي وشرحنا رؤيتنا لوضع إستراتيجية الأمن الغذائي، كما بينا المشاكل المزمنة والمعوقات التي تحيط بالاستثمار في مجال الدواجن والمتطلبات لتطوير هذا القطاع وبالتالي تأمين حاجة البلاد منها.مشروع أم غويلينةوبشأن إنتاج الألبان ومشتقاتها في قطر، فقد طرحت اللجنة العليا على القطاع الخاص مشروع منطقة أم غويلينة للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن توفير الألبان ومشتقاتها يحتمل أهمية كبيرة ضمن مواضيع الأمن الغذائي، وحاجة الإنسان لهذه السلعة لا غنى عنها سواء للصغير أو الكبير، ونحن مع الأسف الشديد نعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج و90% من منتجات الألبان ومشتقاته في قطر تأتي من دول الجوار من الألبان الطازجة ومشتقاتها، علما أنه يمكن توفير هذه المنتجات من الداخل، لكن القطاع الخاص في قطر يواجه نفس المشاكل المتكررة.مقترح مزارع للأعلافوقال: قدمت الحكومة مقترح لإنشاء مزارع للأعلاف، وقدمنا نحن رؤية أخرى وهي أن يتم إنشاء مزارع متكاملة لأنها أفضل من إنشاء مزارع للأعلاف فقط، ورؤيتنا تتضمن إنشاء مزارع للأعلاف والأبقار لأنها الحل من خلال إنتاج الألبان ومشتقاتها، إلى جانب توفر اللحوم الحمراء والأعلاف.وأضاف الخلف أن مزارع الأبقار تحتاج للأعلاف الخضراء والأعلاف الناشفة كالحبوب، ورأينا أن يتم إنشاء مصنع للأعلاف في ميناء الدوحة، لأنها منطقة قريبة ويمكن أن تكفي حاجة مزارع إنتاج الدواجن والمواشي والأسماك، وهناك ضرورة لتطوير مزارعنا والعمل على توسعة الرقعة الزراعية من أجل إقامة مزارع منتجة ومفيدة.وقال الخلف إن هناك حوالي 1400 مزرعة في قطر إلا أن أكثرها غير منتج ولا يستفاد منها اقتصاديا أو على صعيد الأمن الغذائي، لذلك ندعو لتطويرها وتشجيع أصحابها من أجل تطويرها والاستفادة من هذه الثروة التي نحن كدولة في أمس الحاجة لها، لكن هذه المشاريع تحتاج لدعم الدولة من خلال وضع تشريع يضع الخطوط العريضة لكيفية دعم الدولة لهذه القطاعات والتي من بينها قطاع الألبان.الجمارك والرسوموقال الخلف إنه من دون تشريع يدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، فإننا لن نحقق الأهداف الزراعية المرجوة والتي نطمح جميعا إليها، نحن كقطاع خاص مازلنا ندفع جمارك على المعدات الزراعية، مع العلم بأن هناك قانونا بإعفاء المصانع والصناعات من الجمارك، وحتى اليوم ندفع جمارك ورسوما، وإذا ساوى التشريع الذي نترقبه ما بين المستثمر والمنتج القطري مع المستثمر في دول التعاون الخليجي فسيكون لنا فرصة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتصدير إلى الخارج، خاصة أن السوق الذي ينافسنا فيه المستثمر الخليجي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان الذي يشهد منافسة كبيرة، حيث تأتي معظم واردات الألبان ومشتقاتها من السعودية والإمارات، والسبب هو أن المستثمر هناك تتوفر له كل مقومات الاستثمار من حيث توفير الأرض الملائمة للمشروع وبدون أي مقابل، فضلاً عن تسهيلات استثمارية أخرى، بالإضافة إلى المعدات الزراعية والمنشآت والمواد المعفاة من الجمارك ويضاف إليها دعم 25% من قيمة المشروع من الدولة، فضلاً عن قروض ميسرة تصل مدة سدادها إلى 25 سنة وبدون فوائد، كما تدعم جميع أنواع الأعلاف بنسبة تتفاوت من 35% إلى 50%، بينما القطاع الخاص القطري لا يحصل على مثل هذه التسهيلات، ونحن لا نستطيع أن نلوم الجهات المعنية إذا لم تضع الدولة لها من البداية التشريعات اللازمة في ذلك، بعد الاطلاع على الإعانات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية السعودي نجد أن الصندوق يمنح إعانة بمقدار25% على الأنشطة الزراعية كقطاع الدواجن والألبان والمواشي والأسماك والإنتاج الزراعي على تكاليف الإنتاج. قدمنا رؤية شاملة لإنشاء مزارع متكاملة وليس للأعلاف فقط.. لدينا 1400 مزرعة في قطر ولكنها غير منتجة ولا يستفاد منها إقتصاديامشاريع استثماريةوقال الخلف إن اللجنة العليا أعلنت عن مشاريع استثمارية لإنتاج الأعلاف والدواجن من دون تشريع وبدون دعم وعلى أراض غير مستصلحة وبدون بنية تحتية.. لذلك نرى أن هذا الطرح غير اقتصادي والطلب غير منصف وإذا كان المستثمر يمتلك المعرفة التامة فإنه لن يخاطر نهائيا في الدخول في هذا الاستثمار لأنه سيكون مشروعا فيه مخاطر كبيرة بكل المقاييس وسبق أن دخل القطاع الحكومي في مشاريع مماثلة ولم يحقق أرباحا وحتى لو خسر فإنه سيجد دعم الدولة أما القطاع الخاص فهو قطاع ربحي وبالتالي فإنه لن يستطيع تحمل الخسارة.وأكد الخلف أن طرح أراض لإنتاج الأعلاف فقط غير اقتصادي حتى ولو كان مدعوماً ولا يعطي مردوداً مجزياً.. لذا من الأفضل طرح هكذا مشروع للأعلاف مضافاً إليه تربية الأبقار لإنتاج الألبان واللحوم وهو الهدف الذي من أجله تطرح اللجنة العليا مشاريع للأمن الغذائي.إن هكذا مشروع يمكن أن يكون اللبنة الأساسية لتطوير قطاع الألبان من أجل تشجيع المستثمرين أصحاب المزارع الحالية لتوسيع مزارعهم من خلال إضافة أراض لمزارعهم من أجل إنتاج مزارع للألبان لتغطية السوق المحلي من هذه المادة الأساسية وتوفير اللحوم الحمراء وهذا يطور فكرة مشروع الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.حاجة الاستهلاك المحليوقال إن قطر تحتاج لعشرات المشاريع لتغطي الاستهلاك المحلي، ورؤيتنا في القطاع الخاص ألا نغطي حاجتنا فقط وإنما نستغل موقعنا الجغرافي المميز، خاصة أن لدينا بنية تحتية متميزة تتمثل في الطاقة الرخيصة التي تتيح إمكانية إقامة صناعة غذائية متطورة، وهذا يحتاج إلى تكاتف واندماج بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في شراكة إستراتيجية، تتلخص في أن يوفر القطاع الحكومي مقومات النجاح للقطاع الخاص دون أن يدخل كشريك في الإدارة، وإنما يوفر المناخ الصحي.ومشروع أم غويلينة يهدف إلى زراعة أعلاف خضراء للحيوانات (برسيم أو ردوس وغيرها) ومساحته في الموقع الأول 261 هكتارا- والموقع الثاني والثالث191هكتارا كل على حدة، ومصدر المياه من مياه الصرف الصحي المعالجة، موضحا أن من أهم أهداف المشروع تحقيق الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في رفع جودة الأعلاف بالسوق المحلية إلى جانب محاولة استقرار وتيرة السوق من حيث (المياه وتقليل حجم النفايات وتقليل الأثر البيئي فضلا عن زيادة خصوبة التربة والاستخدام الأفضل لمساحة الأرض المزروعة. بدون تشريعات تدعم الأعلاف لن نحقق أهدافنا الزراعية.. وقطر تحتاج الى العشرات من مشروعات الإنتاج الغذائي لتلبية حاجة السوق المحلي.. وتربة مشروع ام غويلينة بحاجة الى برنامج عمل تأهيلي باهظ التكلفةدراسة الجدوىوقال الخلف إننا بعد أن قمنا بدراسة الجدوى الاقتصادية وجدنا أن مجموع تكاليف المشروع شاملا أجرة الأرض والتكاليف الثابتة والتشغيلية يصل إلى 14.96 مليون ريال، إن الموقع المقترح في أم غويلينة يمتلك تربة بحاجة إلى برنامج عمل تأهيلي وسيكون باهظ التكاليف لأنها تربة كثيرة الحجارة وذات طبيعة رملية لا تحتفظ بالمياه (غير طينية)، كما أنه يجب عمل تسوية للأرض، وقدرت إنتاجية الأرض في حال زراعتها على سبيل المثال بالبرسيم لكل هكتار بـ (100-120) طنا/هكتار من المادة الخضراء و24 طنا/هكتار من المادة الجافة (ناشف)، ويحتاج المشروع إلى خدمات مثل مستودعات للبذور والأسمدة كذلك للمنتجات والمعدات وقطع الغيار ومساكن العمال وغيرها، وتقدر هذه الخدمات مع المساحات البينية والتي سنحاول استخدامها بحوالي 18% من مساحة الأرض كاملة، أي أن الأرض الصالحة للزراعة ستكون نسبتها قرابة 82% من المساحة الإجمالية، موضحا أن ذلك هو ما يجعلنا ننادي بدعم القطاع الخاص القطري من خلال إيجاد تشريعات تساهم في تسهيل استثماراتهم وتوفر لهم الدعم اللازم والحوافز التي تكفل نجاح مشروعاتهم الاستثمارية.

علمت "بوابة الشرق" من مصادرها الخاصة، أن هناك عدداً من الشركات الأوروبية التي تنوي دخول السوق المحلي بمنتجاتها المختلفة، خلال الفترة المقبلة، من فرنسا وهولندا وكذلك من نيوزيلندا، وأشار المصدر إلى أن هذه الشركات كانت تنوي افتتاح مشاريع لها في وقت سابق من العام الماضي، ولكن التغير المفاجئ للأسعار العالمية، جعلها تعيد حساباتها ومراجعة أسعارها مجدداً، بما يتناسب مع أسواق بلدانها، إلى جانب رفع الجودة مقابل ثبات الأسعار وذلك حماية للمستهلكين.هذا تتنافس أسواق التجزئة الأوروبية التي لها أفرع محلياً، في جذب أفضل المنتجات والعروض من بلدانها وعرضها على المستهلكين المحليين، بما يتناسب مع الذوق العام والطلب، حيث وكما هو ملحوظ ازدياد نوعية الفواكه والخضراوات المستوردة من الخارج بشكل كبير في العديد من هذه الأسواق، إلى جانب التنوع في الألبان والأجبان، التي تقدم بأسعار مغرية للمستهلكين الشركات الجديدة ستطرح منتجات عالية الجودة بأسعار ثابتة لحماية المستهلك وهو ما يعوض النقص الحاصل منذ أسابيع ماضية فيما يتعلق بالسلع الغذائية مثل الدجاج والبيض، إلا أن أسعار الأخيرة تنافس من ناحية الأسعار، وهو ما تحاول الشركات الأوروبية حاليا الترويج لمنتجاتها الغذائية ولكن بأسعار منخفضة منافسة للشركات الخليجية التي لها نفس المنتجات.وفي سياق الموضوع ذاته حاولت "بوابة الشرق" التواصل في وقت سابق مع شركات الألبان الخليجية المعروفة، للوقوف على حقيقة الرغبة في رفع أسعار الألبان والأجبان خلال الفترة المقبلة، ولكن لم يصلنا أي رد أو تفاعل من قبلها، ولا نعلم ما سر هذا التكتم الشديد، الذي يتنافى مع حقوق المستهلك، ويبدو أن التكلفة الإنتاجية العالية في إنتاج أنواع محددة من الحليب المجفف وطويل الأجل قد تسهم في رفع الأسعار بشكل تدريجي بحسب مصدر خاص.وفيما يتعلق بنقص البيض والدواجن المثلجة والحية في الأسواق المحلية يبدو أنها مشكلة شاعت مؤخراً في الأسواق العربية، حيث تعاني العديد من الدول العربية حاليا من ارتفاع الأسعار على هذه السلع مقابل شح العرض، وذلك بسبب قلة الإنتاج الذي يعود إلى انخفاض درجات الحرارة هذا العام، فقد ارتفعت أسعار البيض بنسبة 40% بحسب جمعية حماية المستهلك الأردني الأسبوع الماضي.

كشفت الدراسة العلمية البريطانية التي أجريت على أربعة آلاف شخص لمدة 11 عاما يستهلكون يوميا الألبان الفقيرة في المواد الدهنية مثل الزبادي والجبن البيضاء انخفاض خطورة التعرض لمرض السكر من النوع الثاني إلى الربع. وأكدت الدراسة أن هذه النوعية من الألبان قليلة الدسم تحمى الإنسان من مرض السكر من النوع الثاني الذي يكون دائما بسبب الأطعمة الدهنية والدسمة والتي تؤدى إلى البدانة.