أكد عدد من أصحاب الحلال استعدادهم لمد السوق المحلية بأنواع مختلفة من الاغنام، ومنها المحلي، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة الدولة بدعم الحلال استعدادا لعيد الأضحى المبارك، موضحين انهم يساهمون كل عام بتوفير أعداد كبيرة من الأغنام التي تقوم بشرائها الدولة ومن ثم تعيد بيعها على المواطنين بأسعار مخفضة، موضحين أنهم يستعدون لهذه المبادرة قبل عام على الأقل وذلك بزيادة الإنتاج من الأغنام ورعايتها وتوفير كل ما يلزم لها من أعلاف وأدوية وغيرها حتى تكون مطابقة لاشتراطات البيع على الجهات المعنية. عبد الله المالكي: الاستعداد للمشاركة في المبادرة بتوفير الأغنام قال عبد الله المالكي: عمل ملاك الحلال من فترة على توفير مختلف أنواع الحلال ومنها المحلي والسوري والأردني والصومالي، وذلك استعدادا لعيد الأضحى، كما تمت زيادة الإنتاج المحلي من الأغنام للمشاركة في مبادرة الدولة خلال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن أصحاب الحلال يستعدون لمثل هذه المبادرات السنوية قبل قرابة عام. وأضاف: إن ملاك الحلال تردهم رسائل نصية على هواتفهم قبل عيد الأضحى بشهرين وذلك لشراء الأغنام منهم بأسعار مناسبة ضمن مبادرة الدولة لشراء الحلال وإعادة بيعه على المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك دعما للملاك، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تسهم في تشجيع المربين على زيادة الإنتاج من الأغنام، علاوة على تعويضهم عن الخسارة التي يتعرضون لها من تكاليف بيطرية وأخرى في شراء الاعلاف والادوية طيلة العام. ولفت إلى ان الجهات المعنية في الدولة تقدم الاعلاف للمشاركين في المبادرة وذلك حتى يطعمون الحلال منها وتكون جاهزة ووفق الاشتراطات المطلوبة في عملية شراء الحلال ضمن مبادرة الدولة، إذ ان هذه الأعلام تعمل على زيادة وزن الأغنام. صلاح الكواري: أسعار الأضاحي غالية جدا قال صلاح الكواري: إن أسعار الحلال هذا العام غالية جدا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أن قيمة البيع بالجملة للرأس تبلغ 1500 ريال وتصل إلى 1800 ريال على الأغنام المستوردة، والسبب في ذلك ارتفاع أسعار الأغنام في الدول الخليجية، لافتا إلى ان المستهلك القطري يرغب بشراء الاغنام من الانتاج المحلي ولكن الأسعار غالية جدا، والتجار يريدون البيع خارج المبادرة لان سعر الشراء ضمن المبادرة يكون في حدود 2500 ريال بينما البيع في السوق يتجاوز ذلك السعر بكثير وربما يصل إلى الضعف على بعض الانواع من الحلال، مؤكدا أن الاغنام المحلية الاكثر طلبا والاغلى سعرا، حيث يتم بيعها ضمن المبادرة بألف ريال. حمد القريصي: مطالبات بتشديد الرقابة حمد القريصي: بعض المربين لم يشاركوا في مبادرة الدولة بشراء الأغنام منهم، وذلك لانهم باعوا قبل شهر رمضان على الدولة ضمن المبادرة أيضا، ومن غير المعقول المشاركة في مبادرة عيد الأضحى وذلك لان سن الأغنام لايزال دون سن الأضحية حيث ان أغلبها 3 شهور أو أقل ومن شروط الأضحية أن يكون عمرها ستة أشهر فما فوق، لذلك لم يشارك بعض المربين في مبادرة عيد الأضحى. وأكد القريصي، أن مبادة الدولة تعمل على تشجيع المربين على زيادة الانتاج المحلي من الأغنام، مطالبا بتشديد الرقابة على بعض تجار الأغنام من غير المواطنين حيث انهم يغشون المستهلكين ببيعهم اغناما لا تصلح للذبح والاكل بسبب اصابتها بأمراض وقاموا بإعطائها حقنا تبقى فعالياتها لمدة 15 يوما في أجسام الاغنام، وهي مدة لا يصلح فيها بيع الأغنام أو أكل لحومها لأنها تسبب في هذه الحالة ضررا على المستهلكين، مما يستدعي تدخلا من قبل الجهات المعنية قبل عيد الأضحى لفحص الحلال لدى التجار على الطرق وبالقرب من مجمعات العزب وفي أسواق الأغنام أيضا، للتأكد من خلوها من أية مواد كيماوية وأدوية.

اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين من استغلال التجار للمناسبات والأعياد في رفع أسعار الأغنام ووصولها لأعلى الأسعار، لافتين إلى أن أسعار الأغنام قفزت بشكل مضاعف خلال الأيام القليلة الماضية حيث وصل سعر بعض الأغنام إلى قرابة 2000 ريال، وكذلك الفوضى والعشوائية التي تشهدها المقاصب خلال الأعياد والمناسبات الإسلامية حيث الزحام الشديد، وعدم الالتزام بالدور، إضافة إلى تعالي الأصوات والعمل بنظام الطابور داخل وخارج تلك المقاصب، مما يثير الفوضى في المكان، لافتين إلى أن مثل هذه التصرفات المستمرة كل عام تؤثر بالسلب وتعكس صورة غير حضارية عن تلك المقاصب والجهات المشغلة لها، إذ أن الجهات المختصة لم تتدخل وتعمل لإيجاد أي حلول ناجعة مما يضاعف من حجم المعاناة والمشكلة كل عام، حيث ازدحام المقاصب بالناس وتحديدا في أول أيام عيد الأضحى، ويستمر الزحام فيها حتى المساء، لتعود مرة أخرى في اليوم الثاني، مما يؤكد عدم وجود آلية عمل منظمة داخل تلك المقاصب. وطالبوا الجهات المعنية والمشرفة على المقاصب في الدولة عمل اللازم وتنظيم عملية استقبال الأضاحي وتسليمها، والقضاء على الفوضى التي تعم المقاصب كل عام في أيام عيد الأضحى تحديدا، متسائلين عن الأسباب التي تؤدي إلى خلق الزحام وعدم جاهزية تلك المقاصب رغم أن أول أيام عيد الأضحى يكون معروفا قبل حلوله بمدة طويلة. شافي المنصوري: العرض والطلب يحكم أسعار الأغنام انتقد شافي ماجد المنصوري، تحصيل الجهات المعنية القائمة على بيع الأغنام المدعومة للمواطنين مبلغ 50 ريالا على كل رأس من الأغنام قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك مقابل إجراءات التخليص التي يقوم بها الموظفون، مطالبين الجهات المعنية معرفة أسباب إضافة رسوم إضافية على مبالغ الأغنام المدعومة التي تباع بألف ريال، إذ أن المواطنين دفعوا مبلغا قدره 1050 ريالاً. وأضاف: بالنسبة للتجار ورفع أسعار الأغنام تأتي بحسب العرض والطلب، حيث إنه خلال المواسم ترتفع الأسعار، وهو أمر طبيعي حاصل في مختلف دول العالم، لافتا إلى أن الأغنام السورية تعد الأغلى مقارنة بالأغنام الأخرى، كما أن من أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغنام يرجع إلى قلة الاستيراد بسبب الأوضاع التي تشهدها الدول العربية مما أدى إلى صعوبة الاستيراد. وأوضح، أن الزحام والفوضى التي شهدتها بعض المقاصب غير التابعة لشركة ودام تعود إلى عدم تنظيم العمل في تلك المقاصب بالإضافة إلى أن توقيت عملها لا يتناسب مع المواطنين لكونها تغلق الساعة 11 صباحا، مطالبا شركة ودام زيادة أعداد المقاصب لتشمل كافة مناطق الدولة، مؤكدا أن مقاصب الحكومة تعمل بنظام الأرقام وتتناسب مع المواطنين حيث من الممكن متابعة الأغنام منذ دخولها إلى المقصب وحتى الحصول عليها. حمد القريصي: فوضى في المقاصب الخاصة أكد حمد القريصي، لا غلاء في أسعار الأغنام، حيث إن الأغنام متوفرة بكثرة في البلاد، كما أن العديد من المواطنين أصبحوا لا يفضلون شراء الأغنام المستوردة ويفضلون الأغنام المنتجة محليا، مشيرا إلى أن الأسعار تبدأ من 1300 ريال وتصل إلى 1500 ريال للأغنام المحلية، لافتا إلى أن أسعار البيع هو المتعارف عليها ولا يوجد أي استغلال من قبل التجار للمناسبات والأعياد. ولفت إلى أن الزحام في المقاصب سببه كثرة الاقبال على المقاصب في الأعياد والمناسبات الإسلامية، وعادة ما يكون الزحام في المقاصب الخاصة التي لا تتبع شركة ودام، موضحا ان مثل هذه المقاصب لا يتواجد بها الأطباء البيطريون بشكل دائم كما هو الحال في مقاصب الدولة، مطالبا الجهات المعنية زيادة عدد المقاصب وعدم السماح بوجود مقاصب خاصة لأنها سبب في الزحام والفوضى خلال المناسبات. مبارك السهل: من المسؤول عن رفع الأسعار؟ طالب مبارك يوسف السهل، الجهات المعنية بايجاد قوانين في عملية بيع وشراء الأغنام من التجار، حيث إن التجار يتلاعبون بالأسعار ويستغلون المناسبات الإسلامية والأعياد برفع الأسعار، لافتا إلى أن التجار هم من يحددون الأسعار وكل تاجر يبيع الأغنام بالسعر الذي يحدده دون حسيب أو رقيب، مطالبا الجهات المختصة بتحديد سعر بيع الأغنام بحسب نوعها وحجمها وإلزام التجار على البيع بالأسعار التي تحددها، إذ أن الجهة المختصة هي المسؤولة عن استغلال التجار برفع أسعار الأغنام. وأوضح بعض تجار الأغنام وكذلك الدلالين في الأسواق يستغلون المناسبات والتجهز لها بشراء الأغنام وتربيتها ومن ثم إعادة بيعها بسعر عال جدا في المناسبات مثل عيد الأضحى وشهر رمضان المبارك، متمنيا القضاء على البيع بهذه العملية والاستغلال الذي يتعرض له المواطن والمقيم من التجار والدلالين. وأضاف من الطبيعي ان تشهد بعض المقاصب ازدحاما وفوضى ومشاجرات كلامية بسبب الضغط الكبير عليها في المناسبات والاعياد، حيث ان تلك المقاصب التي لا تتبع ودام لا تزال تعمل بنظام الأسبقية والطابور عكس ما هي عليه مقاصب ودام التي شهدت تطورا ملحوظا أدى إلى تسهيل عملية الذبح والسلخ والاستلام دون أي عناء. عبد الله المالكي: الأسعار تحكمها نوعية ووزن الأغنام قال عبد الله المالكي: إن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي قبل عيد الأضحى لكونه موسما وهي ظاهرة سنوية ومتكررة، لافتا إلى أن المربين يخسرون مبالغ سنوية كبيرة على تربية الحلال ويستغلون المواسم برفع الأسعار لتعويض الخسارة التي تكبدها بشراء الاعلاف التي هي بالأصل أسعارها مرتفعة. وأضاف وصلت أسعار بعض انواع الاغنام إلى أكثر من 2000 ريال قبل عيد الأضحى لكونه الموسم الوحيد الذي يعتمد عليه التجار، موضحا أن الأسعار تختلف على حسب النوع والوزن. وفيما يخص ازدحام المقاصب يرى المالكي، ان المقاصب التي لا تتبع شركة ودام تعمل بطرق بدائية وبنظام الوقوف وتسليم الأغنام وانتظار ذبحها وسلخها واستلامها وسط تدافع وتداخل الجموع الكبيرة التي تقف أمام تلك المقاصب أو بداخلها عكس آلية العمل في مقاصب الحكومة التي تعمل بنظام حديث حيث توزيع الأرقام والجلوس والانتظار في المكان المناسب مع إمكانية مشاهدة الذبيحة من دخولها وحتى استلامها عبر تقنية النقل المباشر من خلال كاميرات المراقبة وشاشات العرض.

في إطار الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية في الدولة، وضمن المبادرات المشتركة بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة وشركة ودام الغذائية، لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، قام المربون بتوريد إنتاجهم من الأغنام المحلية للتسويق شهر رمضان المبارك إلى شركة ودام. جدير بالذكر أنه تم الإعلان في أوائل فبراير الماضي عن التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، لشهر رمضان المبارك لهذا العام، حيث قام المربون وأصحاب العزب بالتسجيل لدى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارتي البلدية والتجارة والصناعة على تشجيع مربي الثروة الحيوانية وأصحاب العزب والمزارع، ودعما للإنتاج المحلي من الأغنام، وذلك بما يعزز الاكتفاء الذاتي للدولة ويدعم التوازن بين العرض والطلب ويسهم بالتالي في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة.

علمت الشرق من مصادر مطلعة أن لجنة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة طرحت مؤخرا عددا من الأراضي لصالح القطاع الخاص، وتستهدف الأراضي إقامة مسالخ وحظائر لتسمين الأغنام وتحضيرها للذبح والتسويق محليا ضمن الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة اللحوم. وأشاد مهتمون بالقطاع بهذه الخطوة حيث ستمكن الأراضي الجديدة والتي تقدر بنحو عشر أراض بمساحات مناسبة لتنمية وتسوين مختلف أصناف الحيوانات كالأغنام والأبقار والماعز والإبل، كما ستسهم هذه الخطوة في دعم وتشجيع الانتاج المحلي من الثروة الحيوانية نظرا لما ستوفره من فرص للاستثمار بهذا المجال من حيث تمكين مربي الحلال من بيع مواشيهم لأصحاب هذه المشاريع. الأمن الغذائي وفي لقاءات لـ الشرق مع مستفيدين من هذه المشاريع ومهتمين بقطاع الأمن الغذائي، أكد رجال الأعمال أهمية هذه الخطوة لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للأمن الغذائي وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق هذا الغرض. وأكد السيد عبد الله المنصوري، أهمية هذه المشاريع التي تدعم برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي من منتجاتها المهمة، لافتا إلى أن مشاريع تنمية الثروة الحيوانية ستساهم بشكل مباشر في تنمية ودعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من مختلف أصناف المواشي ذات الجدوى الاقتصادية للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي. متابعة المشاريع من جهته، قال السيد جابر المري، إن هذه المبادرة تأتي ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة والقطاع الخاص من أجل الاعتماد على المنتجات الوطنية في إنتاج المواد الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد من الاعتماد على الواردات، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر استراتيجية طموحة لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأكد السيد جابر المري على أهمية متابعة هذه المشاريع لضمان تنفيذها على الوجه الاكمل وليستفيد منها الاقتصاد الوطني استفادة تحقق الأهداف المرجوة. القطاع الخاص وتحدث السيد ناصر أحمد الخلف، عضو مجلس إدارة شركة أركان لتجارة المواشي، إحدى شركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة، عن التحضير لإطلاق مركز متكامل لتربية وتسمين وذبح المواشي، سيضم مسلخا وحظائر متعددة للأغنام والأبقار والماعز. وأوضح الخلف في حديثه لـ الشرق أن ترسية هذا الترخيص جاءت في إطار منح تراخيص للقطاع الخاص لإنشاء مسالخ البلاد بحاجة إليها، حيث يضمن المشروع مسلخا وحظائر للتسمين، وتوفير الذبائح، كما يشمل هذا المشروع تسمين وذبح الأبقار والأغنام والماعز، وهو حاليا قيد الإنشاء في انتظار اكتمال التراخيص البيئية وتراخيص البناء بحيث يكون جاهزا بحول الله مطلع العام المقبل 2022 كأحد مشاريع القطاع الخاص المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وأوضح الخلف أنه بعد رفع الدولة للدعم عن شركة ودام أصبح السوق مفتوحا للجميع، وهذا سيساهم في دعم وتشجيع المستثمرين، كما سيستفيد من ذلك أكثر المستهلكون، إضافة إلى وجود دورة اقتصادية نشطة من خلال المنافسة الشريفة في تقديم الأفضل للمستهلك بأقل الأسعار، ونحن طبعا في قطر كباقي البلدان الأخرى يعتبر الطلب على اللحوم المذبوحة محليا الأكثر مقارنة باللحوم الأخرى ولاسيما المستوردة، وإنتاج المحلي من الأغنام أو الأبقار أو الماعز لا يزال قليلا بالنظر إلى حجم السوق المحلي الذي يتجاوز الطلب فيه على الأغنام فقط 4000 إلى 5000 رأس، والإنتاج المحلي لا يغطي هذه الكمية وبالتالي يحتاج السوق إلى الاستيراد لتغطية الطلب من الأغنام الحية والأبقار، ويترتب على ذلك توفير الأماكن المناسبة لذلك، بما في ذلك مواد العلف والتسمين، ومن ثم طرحه بالسوق وتخزينه، وبذلك يبني المستثمر مخزونا استراتيجيا بمواد هامة، وتتنوع مصادر التوريد، وتقلل من الكلفة، وهذا يحتاج إلى بنية تحتية عبارة عن حظائر ومسالخ. وأشار الخلف إلى أن الحل المثالي هو بإفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، الذي سيجني البلد نتيجته بإذن الله من خلال تغطية الطلب المحلي بنسبة 100 % عند انطلاق أعمال هذا المشروع، كما أن القطاع الخاص يحتاج لتوفير متطلبات هذا القطاع ومنها بناء أسطول لنقل المواشي واستيرادها وتصديرها كذلك، لأن الأغنام والأبقار ونحوها تحتاج إلى نقل خاص، حيث إن نقل الأغنام الحية يحتاج إلى بواخر مخصصة لهذه المواشي، وهو الأمر غير المتوافر حاليا كما هي حال حاويات نقل السلع والبضائع التجارية الأخرى، ولذلك مع وجود مراكز للتسمين محليا سينشأ قطاع محلي مهم جدا، وهو قطاع نقل الأغنام والأبقار إلى قطر وإلى خارج قطر، حيث يمكن إعادة تصديرها حية ومذبوحة، وفي كلتا الحالتين يوجد المجال للاستثمار في ذلك مدعوما بالسوق الكبير المحيط بالدولة، سواء من خلال أسواق دول مجلس التعاون، أو الأسواق الأخرى المجاورة كإيران وباكستان والعراق، وكلما تمكنا من زيادة الكميات ستقل الكلفة وهو ما سينعكس إيجابا على المستهلك وعلى المخزون الاستراتيجي من اللحوم وصناعاتها داخل البلد. صناعة اللحوم وأشار الخلف إلى أن صناعة اللحوم هي صناعة مهمة، ولا تزال في طور التطوير، وبالتالي فإن وجود مثل هذه الإمكانيات سيزيد من تطوير صناعة اللحوم محليا. وأن إطلاق هذا المشروع سيعزز هذه الصناعة حيث إنه سيتم إنشاؤه في منطقة استراتيجية لقربها من الموانئ، وقريبا من المزارع والعزب مما سيساعدهم في أن يشتري المركز منهم الأغنام الصغيرة، الأمر الذي سيسهم في دعم وتشجيع تربية الحلال المحلي وتوفير مسارات جديدة لمربي الحلال لبيع حلالهم وتوفير استثمار جيد ومغر للدخول في هذا المجال، الذي لا يزال في طور التأسيس. وفي هذا الصدد سيمكن المسلخ من تدوير 30 ألف رأس شهريا من الأغنام والأبقار والماعز لصالح السوق المحلي مع إمكانية التصدير للخارج. مكونات المشروع وعن حجم المشروع قال السيد أحمد الخلف، إن المشروع سيتم تأسيسه في البداية على مساحة 50 ألف متر مربع في المرحلة الأولى، وخطة المشروع التي نأمل أن تمضي كما هو متوقع، هو أن تزيد المساحة إلى خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث القادمة، وعن مكونات المشروع، سيتكون المركز من حظائر لتسمين الأغنام والماعز والعجول، ومن ثم ذبحها وتزويد مصانع اللحوم المحلية والسوق المحلية باللحوم الطازجة المذبوحة محليا وبالأسعار المنافسة، كما سيتم التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد ذبح المواشي وتغليفها ووضعها في الظروف المناسبة لذلك. الأسواق الأساسية وعن الأسواق الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال مواسم التوريد، أوضح الخلف أنه سيكون هناك نشاط كبير بالسوق المحلي، حيث نسعى إلى تزويد المربين المحليين بسلالات جديدة من الأغنام والماعز والابقار، وذلك بهدف تطوير الإنتاج المحلي والنوعية التي يوفرها للسوق، وفي نفس الوقت سنوفر لهم المساعدة البيطرية وليس فقط تزويدهم بالسلالات، والأهم من ذلك توفير الأعلاف حيث سيتم بناء مصانع صغيرة للأعلاف تلبي احتياجات مختلف المواشي، سواء من حيث توفير الشعير أو فول الصويا أو الذرة، وستكون مصادر هذه الأعلاف متنوعة بما فيها الأعلاف الخضراء، ووجود وسائل نقل مخصصة لنقل الأغنام والأبقار والأعلاف في نفس الوقت تساعد في دعم هذه الصناعة محليا، وتقليل الكلفة. أما بخصوص الأسواق الخارجية، فهناك تفاهمات مع الموردين في الدول المحيطة بالبحر الأسود بالدرجة الأولى، بما في ذلك أوكرانيا وبلغاريا وجورجيا، إضافة إلى افريقيا من السودان إلى جنوب افريقيا، فكل الدول المتواجدة على هذا الساحل تتوفر بها الأغنام والماعز والجمال او الأبقار التي يمكن استرادها موسميا كذلك، كما تتميز بقربها جغرافيا، إلا أن قطاع النقل يبقى المسألة الوحيدة التي تحتاج إلى توفيرها لأعمال التوريد، وهناك دراسات عملية تجريها شركة أركان لتوفير أسطول يمكن من نقل هذه المواشي إلى قطر وإلى خارج قطر. استثمارات كبيرة وعن الاستثمارات المبرمجة لمثل هذه الأعمال، قال السيد الخلف إن هذا المجال يحتاج استثمارات كبيرة، فمثلا فيما يخص تأسيس المركز فهو يحتاج لما بين 20 إلى 25 مليون ريال، فيما تحتاج البواخر لمبالغ أكبر، وكذلك التعامل مع الأسواق الخارجية والمحلية، إلا أنه لدى الشركة تصور كبير بخصوص الأسواق الكبيرة المتواجدة في محيطنا والإمكانيات التي توفرها، والأهم من ذلك الخبرة التي تتمتع بها الشركة والقائمون عليها التي تتجاوز 50 سنة في مجال توريد ونقل الأغنام الحية والمواشي، وكذلك معالجتها إن كان للتسمين أو للذبح أو لإعادة التصدير، فهذه الخبرة المتراكمة تعتبر العامل الأهم لنجاح المشروع. كما أننا في السابق كنا نمتلك بواخر كبيرة لنقل الأغنام وكنا نقوم بتزويد كل المنطقة بالأغنام الاسترالية ومن افريقيا ومن أوروبا الشرقية. وفي هذا الصدد سيتم الاعتماد على الشحن الجوي في الاستيراد من بعض الدول مثل استراليا والأسواق الأخرى كأرمينيا وجورجيا وأذربيجان ومنغوليا وأوزبكستان، فيما سيكون التركيز في النقل بالبواخر على البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وعلى شرق افريقيا من البحر الأحمر إلى جنوب افريقيا، وهذه المنطقة تتميز بقربها الجغرافي من الدولة، وموسم الاستيراد لديها أطول، وسهلة التعامل.

تطلق وزارة التجارة والصناعة، بعد غد السبت، مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان 1442 هـ، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الكريم، وذلك لضمان توفر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة، إلى جانب ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق. وأوضحت الوزارة، اليوم، أنه تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية /ودام/، لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية والمستوردة، لبيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع خروفين لكل مواطن) اعتبارا من بعد غد السبت، شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية في المقاصب التابعة لشركة /ودام/ بمناطق الوكرة والشمال والخور وأم صلال والشيحانية. وحددت المبادرة أسعار الخراف بـ1000 ريال للخروف المحلي (عواسي عربية)، ويتراوح وزنه بين 30 و35 كيلوغراما، بينما يبلغ سعر الخروف السوري، الذي يزن ما بين 35 و40 كيلوغراما، 950 ريالا. واشترطت وزارة التجارة والصناعة، أن يتم الذبح في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، على أن يتم تسليم الذبائح وفق آلية أعدتها شركة /ودام/ الغذائية بالتنسيق مع الوزارة وبما يضمن الامتثال للاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19. وأشارت إلى أن هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف، و34 ريالا (للحمالي)، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. وأكدت الوزارة استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق.. مشددة على أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وفي إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، ألزمت الوزارة جميع المقاصب في الدولة بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية، مثل توفير المعقمات أمام المداخل الرئيسية للمقاصب، وقياس درجة حرارة العاملين فيها مرتين يومياً، وتوفير الكمامات والقفازات للعاملين وإلزامهم باستخدامها بالشكل الصحيح عند التعامل مع الذبائح وتجهيزها، والتخلص منها بشكل صحي. كما تتضمن الاشتراطات غسل العاملين أيديهم بانتظام قبل التعامل مع الذبائح وبعده، وقياس درجة حرارة الزبائن عند الدفع واستلامهم لذبائحهم، وتخصيص ساعات محددة لكبار السن ضمن ساعات العمل بالمقاصب للحد من اختلاطهم مع غيرهم من صغار السن، إلى جانب تعقيم الأرضيات والجدران فور ذبح المواشي، وكذلك تنفيذ عمليات التعقيم بشكل يومي على جميع مرافق المقاصب بما في ذلك صالات الانتظار والأبواب والمقابض وعربات توصيل اللحوم ونوافذ استلام الذبائح. ودعت وزارة التجارة والصناعة، جميع المقاصب إلى الالتزام بالاشتراطات الاحترازية.. وقالت إنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية وستتخذ بحق المخالفين كافة الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع مركز الاتصال 16001، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر MOCIQATAR، والانستغرام MOCIQATAR.

خلق تنافسية بين مربي الحلال للاستفادة من تسهيلاتها ** المري: تحفز المربين المحليين على الاستمرار في زيادة إنتاجهم ** السادة: الأسعار تعكس الحرص على مراعاة احتياجات المواطنين أشاد عدد من المستهلكين بخطوة الحكومة المعلن عنها من طرف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية،، والخاصة بالمبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان، والتي انطلقت اليوم على أن تدوم إلى غاية نهاية رمضان، مؤكدين على أنها ستعمل على دعم المنتج المحلي داخل السوق، عن طريق إعطائه مساحة أكبر بشكل يضمن أرباح مربي الأغنام المحليين ويحفزهم على الرفع من مردودياتهم خلال السنوات المقبلة، باعتبار أن منتجهم يأتي على رأس طلبات المستهلكين في شهر رمضان وفي سائر الأيام. في حين رأى البعض الآخر بأن هذه العادة السنوية التي لم تتأثر بالظروف التي يشهد العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، لا تعكس سوى الحرص الحكومي الدائم على سد حاجيات الأفراد وتوفير العيش الكريم للمواطنين، وتمكينهم من الوصول إلى جميع طلباتهم بواسطة طرح هائلة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية و المستوردة، واصفين إياها بالكمية القادرة على تغطية طلبات احتياجات السوق بالكامل، مع إسهامها في إستقرار الأسعار بواسطة طرح خروف محلي بوزن 35 كيلوغراما بسعر لا يتجاوز 1000 ريال، منوها بجميع إجراءات السلامة التي أقرتها الوزارة لمنع تفشي فيروس كورونا. وفي حديثه للشرق أِشاد السيد علي المري بخطوة وزاة التجارة المتعلقة بمبادرة الخراف المدعومة، والتي إنطلقت اليوم في كل من مقاصب الوكرة والخور والشمال، بالإَضافة إلى المرزوعة والشحانية، مبينا بأن هذه الخطوة الرامية إلى توفير اللحوم للمستهلكين خلال رمضان، تهدف أيضا إلى دعم مربي الحلال في الدولة من خلال إعطائهم مساحة أوسع داخل السوق المحلي للأغنام، ما سيزيد دون شك من الأرباح التي يحققونها، ويشجعهم أيضا على مواصلة العمل ومضاعفة المجهود من أجل رفع حصيلتهم السنوية من الحلال، لا سيما وأن هذه الفترة تعكس الإهتمام الكبير من طرف الأفراد وثقتهم اللامتناهية في الخراف الوطنية التي تعد الأكثر أمانا بالنسبة للمستهلكين. وأضاف المري بأن طرح 30 ألف رأس غنم خلال مبادرة رمضان 2020 قد يكون كافيا لتغطية حاجيات السوق في هذا الموسم، من خلال تمكين المبادرة المواطن من الوصول إلى خروفين مقابل بطاقة وطنية واحدة، إلا أن هذا لا يعني أننا في غنى عن رفع مردودية إنتاجنا الوطني من الحلال في مثل هذه المبادرات، التي يتشارك فيها الغنم المحلي بنظيره المستورد، داعيا مربي الخراف في الدولة إلى الإستمرارية في العمل والتركيز على التنسيق بشكل أكبر مع وزارة التجارة والصناعة للتواجد بشكل أضخم خلال المبادرات القادمة وفي مقدمتها الخاصة بعيد الأضحى المبارك. من ناحيته قال السيد خالد السادة بأن مبادرة الخراف المدعومة الخاصة بشهر رمضان وبعيدا عن كونها تشجيعا حقيقيا لمربي الحلال في البلاد من خلال طرح منتجاتهم وتشجيعهم على الرفع من إنتاجيتهم، ستلعب دورا مهما داخل سوق الأغنام في هذه الفترة بالذات عن طريق إسهامها في تثبيت أسعار السوق ومنعها من الإرتفاع، في ظل توقعات زيادة الطلب على اللحوم في شهر رمضان الذي يشهد في كل عام تضاعف الإقبال على المواد الغذائية بشكل ملحوظ، مضيفا بأن أقل ما يمكن أن يقال عن الأسعار التي حددتها وزارة التجارة للحلال في المبادرة أنها مقبولة، حيث حدد قيمة 1000 ريال للخروف المحلي بوزن 35 كيلوغراما، و950 ريالا للخراف السوري بـ 40 كيلوغراما، وهي الأثمان الآتية تحت إطار القدرة الشرائية للجميع. كما نوه السادة بالإجراءات الإحترازية التي أقرتها وزارة التجارة لحماية المستهلكين من خطر تفشي فيروس كورونا العالمي، من خلال إلزام المقاصب بتوفير المعقمات أمام المداخل الرئيسية للمقاصب، وقياس درجة حرارة العاملين فيها مرتين يومياً، وتوفير الكمامات والقفازات للعاملين والزامهم باستخدامها بالشكل الصحيح عند التعامل مع الذبائح وتجهيزها، والتخلص منها بشكل صح، مؤكدا على أن هذه التدابير ستزيد من إقبال المستهلكين على المبادرة خلال شهر رمضان، ثقة منهم في إجراءات السلامة المتخذة.

قال سليمان بن محمد السالمي مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية انه يتوقع خلال شهر أبريل الجاري وفقا للتعاقدات القائمة وصول عدة إرساليات حيوانية تتراوح أعدادها من 32 – 37 ألف رأس من الأغنام إلى موانئ السلطنة، واكد في تصريح لوكالة الانباء العمانية عن وصول أعداد كافية من الأغنام والأبقار إلى السلطنة من مختلف دول العالم شملت كلا من استراليا، والسودان،وجنوب افريقيا والصومال.

** 25 ألف رأس غنم من الإنتاج المحلي لموسمي رمضان وعيد الأضحى ** 83 % نسبة الاكتفاء الذاتي من خلال المشاركة في المبادرة الجديدة توقع أحمد إبراهيم الحوسني، رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني بإدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة، أن يشارك في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، لموسمي شهر رمضان وعيد الأضحى ما بين 20 إلى 25 ألف راس غنم وهو ما يحقق من الاكتفاء الذاتي بنسبة 83%. وقال الحوسني، في لقاء ضمن برنامج تراحيب على قناة الريان الفضائية، إن الوزارة أطلقت للعام الثاني على التوالي المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام والتي تستهدف جميع الحائزين من الأغنام والمقدر عددهم بنحو 17 ألف حائز، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشركة ودام والتي تهدف إلى تشجيع المربين، من خلال تقديم الدولة لدعم لشراء الإنتاج المحلي. ووصف البداية في عملية التسجيل للمبادرة بالممتازة والتي فاقت التوقعات، مبينا أن التسجيل في المبادرة بدأ منذ 1 مارس إلى 22 مارس وان الإحصائية الحقيقة يتم إصدارها في وقت الترقيم الخاص بالمبادرة في التوريد والتي تبدأ بتاريخ 23 مارس وحتى 23 الشهر الذي بعده. ولفت الحوسني، إلى أن العام الماضي استهدفت المبادرة العزب بأنواعها المختلفة سواء العزب الجوالة أو عزب المجمعات أو عزب خارج التخطيط والمزارع والإحداثيات، حيث تمت مشاركة 17 ألف رأس من الأغنام أخذ منها نحو 11 ألف فقط والباقي كانت لا تنطبق عليها الشروط الواجبة في التسجيل للمبادرة ومن ضمنها الأوزان والأعمار. * شروط التسجيل وقال الحوسني إن المبادرة ستكون مقسمة على مرحلتين الأولى، خلال شهر رمضان المبارك، والمرحلة الثاني خلال عيد الأضحى. وبين أن هنالك مجموعة من الشروط الواجب توافرها للتسجيل في مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، وهي أن يكون المتقدم له حيازة ثروة حيوانية سارية المفعول وغير محظورة في تاريخ تقديم الطلب، وألا يقل عدد الأغنام بالحيازة المشاركة عن عدد 50 رأسا عند طلب التسجيل في البرنامج، وألا يقل العدد المبرمج للتوريد عن 10 ذكور، وأن تكون الذكور المشاركة في البرنامج من الإنتاج المحلي، وأن تكون الذكور في حالة صحية جيدة وخالية من الأمراض والعيوب والإصابات عند التسليم، وأن تكون الذكور المشاركة في البرنامج موجودة فعلياً بالعزبة المشاركة في البرنامج عند المعاينة والترقيم، وأن يكون عمر ذكور الأغنام أقل من 18 شهراً ويتجاوز وزنها حياً 30 كجم عند التسليم، وأن يكون ذكور الأغنام بين 6 أشهر و18 شهراً ويتجاوز وزنها 35 كجم عند التسليم الخاص بعيد الأضحى المبارك، والتعهد بالالتزام بتسليم الأغنام المرقمة بترقيم البرنامج في المواعيد المحددة والأماكن المحددة، وأن يتم اختيار الذكور المشاركة في البرنامج من طرف المربي ولا تتحمل الجهات المنظمة للمبادرة مسؤولية ترقيم حيوانات وعدم استلامها لعدم توافر الشروط المذكورة أعلاه، وألا يتم ترقيم أكثر من 40% من حجم القطيع. وأكد الحوسني، أن الدولة عملت على دعم الأعلاف المركزة من خلال تقديمها للمشاركين بالمجان، وأن أي مورد شارك في المبادرة تكون له الأولوية في توزيع الأعلاف المركزة (أعلاف مجانية)، موضحا أنه وبعد عملية التوريد الأولى في شهر رمضان يتم توزيع أعلاف مجانية وفي الآلية الثانية نستقصد المربين نفسهم الذين شاركوا في المبادرة وتكون لهم الأولوية في ذلك. وحول الأسعار التي ستقدم للموردين بين أنها ستكون بمبلغ 1500 ريال ما وصفه بالسعر المجزي للمربي. * فرق معاينة الأغنام ولفت الحوسني، إلى أن هنالك فرقا خاصة في المبادرة لإجراء عمليات لتقييم للأغنام المشاركة، مبينا أن الفريق يحتوي على طبيب مختص، ويقومون بالكشف على الاغنام ومعاينتها واستثناء الأغنام التي تعاني من أية أمراض أو لا تنطبق عليها الشروط في المبادرة. وقال إن عملية التوريد تكون بتواجد شركة ودام بالإضافة إلى دكتور مختص للإطلاع على الأغنام لمعرفة هل تلك الأغنام سليمة ومطابقة للمواصفات لعملية إيجازها في المشاركة وتوريدها إلى الشركة، مؤكد أن العملية لها ضوابط معينة واشتراطات دقيقة والتي تصب في النهاية في صحة المستهلك. وبين الحوسني، أن الهدف الرئيس من تخصيص الدعم من العلف المجاني، هو تشجيع المورد المحلي، موضحا أن الأعلاف المركزة التي تقدم هي عبارة عن 16 بروتينا من أجل عملية التربية (إدرار الحليب للأمهات) بالإضافة إلى 18% بروتين من أجل عملية تسمين الأغنام، مبينا أن هذه الأعلاف تضيف وتميز الأغنام المحلية وهو ما يمكن ملاحظته على الأغنام نفسها أن هنالك تغيرا قويا وفعالا وهذا ما أثبتته تلك الأعلاف خلال توزيعها في العام الماضي. * مربو الأغنام وكشف الحوسني، أن أغلبية مربي الأغنام في الدولة هم من الهواة أي أن الكميات المتواجدة لديهم للاستهلاك الشخصي، ولا يعتبرون من المنتجين أو المستثمرين، موضحا أنهم يستهدفون ومن خلال المرحلة الحالية العمل على إيصالهم إلى مرحلة الإنتاج وثم إلى مرحلة الاستثمار. وبين أننا نسعى إلى إيصال الفكرة إلى مربي الأغنام أن هنالك إمكانية لعملية الاستثمار في الأغنام من خلال عملية الإنتاج بسلالات معينة، والتي من شأنها أن توفر عائدا ماليا لهم. وحول تخوف البعض من عدم الذهاب نحو الاستثمار قال الحوسني إن هنالك اقتراحا لأن تكون عملية التوريد للأغنام بشكل سنوي ولا تقتصر فقط على شهر رمضان وعيد الأضحى، مبينا أنها من المشكلات التي تواجه المربين الذين يرغبون في توسيع وزيادة استثماراتهم في عمليات الإنتاج المحلي، والتي نأمل أن تتم الموافقة عليها. وأوضح انه تم البدء العمل حاليا للتوريد في شهر رمضان وعيد الأضحى، لمعرفة الكميات، لافتا إلى أنه وفي حال كانت الكميات ضمن التوقعات سنسعى لأن تكون عمليات التوريد على مدار السنة، والعمل على ان يكون المربون المعتمدون لدينا هم الموردون، من خلال أخذ توريدهم من الأغنام لكن ضمن اشتراطات معينة، وأسعار معينة وهي من ضمن المقترحات على المبادرة. وطالب الحوسني جميع الحائزين للأغنام على المشاركة في المبادرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأغنام سواء خلال فترة شهر رمضان وأيضا خلال عيد الأضحى، مرحبا بأي مقترح من مربي الأغنام في مجال عملهم، وقال سنعمل على دراسته بما يخدم مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن هنالك اقتراحات قدمت وتمت دراستها وكانت من الاقتراحات الجيدة والتي تم اعتمادها.

أستراليا الممول الرئيسي للسوق المحلي.. نشرت جريدة The Guardien البريطانية تقريرا أكدت فيه أن حجم التبادل التجاري العالمي على مستوى الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها بداية من الأغنام مرورا بالأبقار والإبل وصولا إلى الدواجن، قد بلغ 2 مليار دولار، كاشفة عن أن قطر تعد من بين أبرز الدول المستوردة للأغنام، حيث وصل رقم استيرادها للحلال من أستراليا فقط 640 ألف رأس، مبينة على أن دول الشرق الأوسط تعد من بين أكثر الدول استيرادا للأغنام من بين باقي دول قارات العالم، حيث تستورد الكويت 1.3 مليون رأس غنم، واليمن 450 ألف بالإضافة إلى الأردن التي تستقطب سنويا 400 ألف رأسا من الحلال. وأضافت الجريدة أن إيطاليا وليبيا هما الآخرين يعدان من أكثر البلدان طلبا على المواشي، بعد أن فاق حجم استيرادهما للمواشي المليون رأس في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أغلب الأغنام تصدر إلى هذه الدول من مجموعة من الدول في قارة أوربا، بالإضافة إلى أستراليا والصومال التي عادت إلى تصدير ثروتها الحيوانية مؤخرا، بعد توقف دام قرابة العقدين. وكان تقرير الجريدة قد غيب إسم قطر عن أكثر الدول المستوردة للدجاج، وهو ما يرجع أساسا إلى العمل الكبير التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة بالنهوض بهذا القطاع، بعد أن نجحت الشركات المحلية في الفترة الأخيرة من تحقيق قفزة واضحة في هذا المجال، حيث تمكنت من تلبية طلبات السوق كاملة فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، بالإضافة إلى سد الحاجيات في 40 % فيما يخص بيض المائدة، لافتة إلى أن قارة أوربا هي المسيطرة على تصدير الدواجن للسوق العالمي في السنوات الأخيرة، بعد أن نجحت ألمانا لوحدها في توريد أكثر من 700 مليون دجاحة في سنة 2017 ومن بعدها هولندا التي صدرات 16 مليون دجاجة إلى بريطانيا فقط في ذلك العام.

كشفت آخر الإحصائيات أن ولاية وان التركية جنوب شرقي تركيا والمعروفة بإمكاناتها الكبيرة في تربية الأغنام، نجحت ومنذ شهر مايو الماضي في تصدير ما يعادل 30 ألف رأس من صغار الماشية إلى قطر. وفي تصريح للأناضول، أوضح محمد بولات مدير الزراعة والغابات في منطقة أوزألب، أن الولاية بدأت بتصدير المواشي إلى الدوحة بعد توقف دام 30 عاما، مؤكدا أن الولاية تعتبر واحدة من المدن التركية التي تتمتع إمكانات ضخمة في تنمية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه مع بدء الصادرات إلى قطر زاد اهتمام المنتجين بتربية الحيوانات، نظرا لوجود سوق جديد لصادرات الولاية من الأغنام. وبدوره، أكد نايف سور رئيس مجلس إدارة بورصة السلع في الولاية، أهمية عودة تصدير الماشية من الولاية بعد توقف 30 عاما، مبينا أن التصدير يشجع منتجي الثروة الحيوانية على زيادة الاهتمام والإنتاج، ويرفع من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

نظمت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة دورة التدريبية حول أمراض الأغنام والماعز المحجرية والإجراءات المتبعة لاستيرادها وتختتم غدا الخميس بمشاركة عدة موظفين ومفتشين. وتضمنت الدورة تعريف المتدربين ببعض الأمراض المعدية والوبائية التي تصيب الأغنام والماعز وكيفية تشخيصها ظاهريا ومخبريا وكذلك الإجراءات المحجرية المتبعة لمنع دخولها أراضي الدولة، حتى لا تؤثر على الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي.. وفي نهاية الدورة سيتم عمل زيارة ميدانية للمتدربين للمختبر البيطري المركزي للتعريف بالطرق التشخيصية المختلفة لهذه الأمراض. وتأتي هذه الدورة إيمانا من وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية بأهمية الدور الذي يلعبه الكادر البشري في الارتقاء بأداء المنظمات وتحقيق أهدافها، حيث حرصت الإدارة على الاستثمار في تدريب كوادرها الفنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات الضرورية لبناء قدراتهم في شتى مجالات العمل مما ينعكس على تحسين الإداء الوظيفي وينسجم مع رؤية قطر 2030 في تنمية المجتمع. وتعتبر الدورة التدريبية ضمن عدة دورات تدريبية تقوم بها الإدارة لرفع كفاءة العاملين بها ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الثروة الحيوانية. كما تهدف لمساعدة العاملين في مجال الحجر البيطري على تعزيز معارفهم بالأمراض المحجرية التي تصيب الأغنام والماعز والإجراءات المحجرية المتبعة لوقاية الدولة من هذه الأمراض التي يمكن أن تؤثر على الثروة الحيوانية بالبلد، مما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي اقتصاد الدولة. جدير بالذكر أن الحجر البيطري يعتبر هو خط الدفاع الأول لحماية الدولة من الأمراض الوبائية والمعدية التي يمكن أن تنتقل عن طريق الإرساليات الحيوانية الواردة والتي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة في المقام الأول والثروة الحيوانية. وفي سياق آخر قامت بلدية الدوحة ممثلة بفريق الصيانة وهدم المباني وبالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية بتنفيذ قرار جديد للجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة بإزالة أحد المباني القديمة والمشوهة للمنظر العام في إحدى مناطق الدوحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة بهدف الحفاظ على السلامة العامة وجمالية المدينة.

انتهت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية، المدرجة ببورصة الكويت من تحميل سفينتها الشويخ، بـ 56 ألف رأس من الأغنام قادمة من ميناء إيست لندن، في جنوب أفريقيا كأول شحنة أغنام تجارية منها، وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشحنة التي ستستغرق 14 يوماً حتى وصولها للكويت جاءت نتيجة لجهود منذ عام 2017 حين قامت سفارة جنوب أفريقيا في الكويت بدعوة الشركة للاستثمار في استيراد المواشي الحية، وأشار أسامة بودي إلى مواشي قامت بالعديد من الإجراءات، لتقوم بعد الاعتماد بتأسيس شركة تابعة لها في جنوب أفريقيا.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440هـ، وفي إطار المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية، عن مبادرة دعم أسعار الأضاحي للمواطنين، وذلك من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، وخلق توازن في العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق. وسيبدأ البيع يوم الأحد 3 من ذي الحجة 1440هـ الموافق 4 أغسطس 2019، وحتى يوم الثلاثاء 12 من ذي الحجة 1440هـ، الموافق 13 أغسطس 2019 (ثالث أيام العيد). ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة فقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير ما يقرب من (9 آلاف) رأس من الخراف العربية المنشأ (محلية وسورية) موزعة على 2500 خروف محلي (عواسي عربية) وزن 35 كجم فأعلى، بسعر 1000 ريال، وعدد 6500 خروف سوري، وزن 40 كجم فأعلى، بسعر 950 ريالا. نقاط البيع وسوف تباع الأضاحي في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائٍية في السوق المركزي (مقصب الأهالي) والشمال والخور والمزروعة وأم صلال والشحانية والوكرة، بالإضافة إلى خدمة توصيل المنازل. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين فقط عن طريق إبراز البطاقة الشخصية لإتمام عملية البيع، وأن لا يقل عُمر المشتري عن عشرين عاماً (من مواليد 1999م فما فوق)، وبمعدل رأس واحد من الخراف الحية، بهدف وصولها إلى الفئة المستهدفة. بدورها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن الالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتباراً من اليوم الأول للبيع الموافق 4 أغسطس 2019، وحتى يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019 (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك)، للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. تجدر الإشارة إلى أن وزارتا التجارة والصناعة والبلدية والبيئة كانتا قد أطلقتا في شهر فبراير الماضي المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، والتي تهدف إلى تشجيع المربين المحليين على تطوير أدواتهم وتحسين قدراتهم، وتكوين مخزون استراتيجي يدعم تحقيق الأمن الغذائي من الأغنام المحلية وتوفير الكميات المطلوبة. هذا وقد دأبت وزارة التجارة والصناعة على القيام بمبادرات اللحوم والأغنام خلال فترة شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى المبارك من كل عام، حيث ساهمت الخراف البلدي وتشجيع المزارع لزيادة المخزون والإنتاج على زيادة مساهمة الخراف البلدي من كميات البيع خلال مبادرة شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى من كل عام، والجدول التالي يوضح التطور في نسبة مساهمة الإنتاج المحلى من أجمالي المبادرات: كميات الخراف البلدي (الإنتاج المحلى) خلال الأعوام الأخيرة م البيان الخراف البلدي إجمالي المبادرة نسب المساهمة 1 مبادرة شهر رمضان المبارك 1438 هـ - 2017 م 293.00 22.991.00 1% 2 مبادرة شهر رمضان المبارك 1439 هـ - 2018 م 2.819.00 25.782.00 11% 3 مبادرة شهر رمضان المبارك 1440 هـ - 2019 م 6.421.00 28.224.00 23% ويوضح الجدول السابق نسبة التقدم ومساهمة الإنتاج المحلى من الخراف البلدي في مبادرة دعم اللحوم خلال شهر رمضان المبارك للأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث تطورت الكميات من 293 خروف حي بلدي خلال عام 2017 م إلى 2819 خروف حي بلدي خلال عام 2018 م، ثم إلى 6421 خروف حي بلدي في رمضان عام 2019 م، بما يعنى أن هناك زيادة في نسبة مساهمة الإنتاج المحلى من 1% عام 2017 م إلى 23 % في رمضان عام 2019 م، إضافة إلى ذلك فإن مساهمة الخراف البلدي في مبادرة عيد الأضحى المبارك لعام 2018 م كانت 1080 خروفا من إجمالي 9119 خروفا، بما نسبته 12% تقريبا من إجمالي المبادرة. هذا وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:- مركز الاتصال: 16001 أو عبر وسائل التواصل المعهودة مع الوزارة و تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MOCI_QATAR

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية، عن مبادرة دعم أسعار الأغنام للمواطنين لشهر رمضان المبارك 1440 هـ ، وذلك في إطار المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، ولضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة، إلى جانب ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق. وقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على توفير ما يقرب من (30 ألف رأس) من الأغنام المحلية، وفي حال عدم كفاية الأغنام المحلية يستكمل العدد من الخراف السورية، ليتم بيع الخراف بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الدوحة والشمال والخور والمزروعة والشحانية)، وذلك وفقا للأوزان والأسعار التالية: خروف محلي (عواسي عربية) من 30 إلى 35 كيلوجراما بـ1000 ريال، والخروف السوري 40 كيلوجراما فأعلى بـ950 ريالا. وسيتم البدء في البيع للمواطنين اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة الموافق 28 شعبان 1440هـ، و3 شهر مايو 2019، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. وحرصا من وزارة التجارة والصناعة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، وبدورها ستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة للرجال والنساء وكبار السن. وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال التواصل مع الوزارة عبر قنواتها التواصلية. تجدر الإشارة إلى أن وزارتي التجارة والصناعة والبلدية والبيئة كانتا قد أطلقتا في شهر فبراير الماضي المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، والتي تهدف إلى تشجيع المربين المحليين على تطوير أدواتهم وتحسين قدراتهم، وتكوين مخزون استراتيجي يدعم تحقيق الأمن الغذائي من الأغنام المحلية وتوفير الكميات المطلوبة. ويتم تنفيذ المبادرة من خلال مرحلتين متزامنتين: الأولى، عبر تسجيل العزب والمزارع وحصر الكميات، وبدأت يوم الاثنين الموافق 18 فبراير 2019، وتقوم شركة ودام الغذائية بشراء الأغنام الحية مباشرة من العزب والمزارع وفقاً للضوابط والاشتراطات المحددة. ويتم من خلال المرحلة الثانية تنظيم البيع للمواطنين بأسعار مدعومة، وتكون لمدة خمسة شهور وثلاثة عشر يوما (رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة وحتى نهاية اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك). وحددت المبادرة الضوابط والاشتراطات العامة اللازمة لتسجيل الأغنام واختيار العزبة أو المزرعة المشاركة في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، حيث اشترطت المبادرة أن يكون المتقدم له عزبة أو مزرعة مسجلة سارية المفعول، وأن تكون العزبة أو المزرعة ملتزمة بضوابط الأمن الحيوي، وعلى أن تكون العزبة أو المزرعة المشاركة تحتوي على المرافق الأساسية والاشتراطات الصحية المطلوبة للتربية الحيوانية النموذجية، مثل النظافة العامة ووجود الحظائر المناسبة ومخازن الأعلاف والمياه النظيفة. كما اشترطت المبادرة أن تكون الحظائر الموجودة بالمزرعة أو العزبة ملائمة ومهيأة للتربية المكثفة للأغنام، وكذلك أن تكون الأغنام المشاركة في البرنامج محلية ومن فصائل العواسي العربية، وعلى أن تكون الأغنام محصنة وفي حالة صحية جيدة وخالية من الأمراض والعيوب والإصابات، وأن يكون عمر الأغنام من 4 شهور فما فوق، ومتوسط الوزن 30 كجم إلى 35 كجم. واشترطت المبادرة أيضا التعهد بالالتزام بتسليم الأغنام المرقمة بترقيم البرنامج في المواعيد والأماكن المحددة، والتي سيتم توضيحها من قبل المختصين بإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة عند إتمام إجراءات التسجيل في البرنامج.

علمت الشرق ان المبادرة الرمضانية الخاصة بالاغنام، سوف ترفع من حجم الاغنام المحلية المخصصة لهذا العام، التي تقدر بحوالي 6 آلاف رأس، في اطار تشجيع اصحاب العزب على زيادة انتاجهم من الثروة الحيوانية، كما ستشمل المبادرة الخراف السورية والاردنية والايرانية، التي من المتوقع ان يصل حجمها هذا العام الى 23 ألف رأس، على ان يخصص عدد 2 رأس منها لكل مواطن. المبادرات الرمضانية هذا ورصدت الشرق آراء بعض التجار الذين اكدوا انهم في طور الاستعداد لمبادرة رمضان للحوم المدعمة، التي سوف يتم الاعلان عنها في 20 ابريل الجاري، وقال البعض منهم انهم استلموا فعلا شحناتهم من الاغنام التي يصل البعض منها الى عدد 15 ألف رأس. وحول نشاط سوق الاغنام المحلي قال المستثمر ورجل الاعمال أحمد الخلف: ان استمرار الدعم من الحكومة لتوفير اللحوم الحية والمذبوحة للمواطنين في كافة المنافذ يتواصل بشكل كبير، وقال ان هناك استعدادات كبيرة لتوفير اللحوم الحية والمذبوحة للمواطنين خلال شهر رمضان هذا العام، واضاف ان الحكومة توفر للمواطنين، الاغنام المدعمة كل عام خاصة العربية منها، كما قامت بتشجيع المنتجين المحليين في مبادرة جديدة خلال الفترة الماضية على زيادة الانتاج من الاغنام، مؤكدا على وجود مخزون كبير من الاغنام الحية محلياً، وتوقع الخلف ان يتم الدعم للمواطنين برأسين من الخراف الحية لكل مواطن، كما هي العادة كل عام الى جانب وفرة اللحوم المذبوحة في الاسواق بكميات كبيرة. مؤكداً على الجهود التي تبذلها الشركات المعنية بالانتاج الحيواني والزراعي خاصة وان هناك مزارع مملوكة لهم في انحاء مختلفة من دول العالم مثل استراليا،وهو الامر الذي يساعد في توفير اللحوم بكميات وفيرة كذلك في بعض المناطق بالسودان والصومال وغيرها من الدول الاخرى، فضلا عن اللحوم المحلية التي اصبحت متوافرة بشكل جيد، وقال ان هذا الوضع الايجابي يشير الى امكانية ان نشهد خلال هذا العام وشهر رمضان تحديدا تنوعا في اللحوم من مصادر متعددة من سوريا واذربيجان وارمينيا والاردن، ولفت الى ان القطاع الخاص ايضا اصبح له طرق متنوعة في استيراد اللحوم وتوفيرها في الاسواق مع فتح المنافذ الجديدة للاستيراد التي سهلت على المستثمرين تجارتهم وتحركاتهم الاستثمارية. الجدير بالذكر فقد اعلنت وزارة البلدية في وقت سابقاً أن الإنتاج الوطني من اللحوم والاكتفاء من اللحوم الحمراء بالسوق المحلي يتراوح حاليا ما بين 11 إلى 14%، وأن النسبة المستهدفة ما بعد تنفيذ المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام ستكون في حدود 65% من استهلاك السوق المحلي من اللحوم الحمراء، أن هناك نحو 6000 عزبة مؤهلة للدخول في المبادرة وأن التسجيل متاح للجميع، كان هذا خلال الاعلان عن إطلاق المبادرة بالتعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والبلدية والبيئة، لدعم الإنتاج الوطني من الأغنام بميزانية تقدر بـ 21.5 مليون ريال وان هذه المبادرة تمتد على خمسة أشهر.

أكد السيد عبدالرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية على نجاح تجربة توفير الأضاحي من العزب المحلية. وقال لـالشرق إن توفير الأضاحي من العزب المحلية تجربة جيدة حققت أهدافها بالكامل. وكشف عن خطة لتوفير 90% من الأضاحي من العزب في غضون 5 سنوات. ووصف الخيارين الخراف المحلية بالجودة العالية، حيث الاهتمام والرعاية التامة من قبل أصحابها. وأشار إلى مبادرة ودام في توفير المنتجات بأسعار معقولة ومنافسة في إطار دعم المواطن. وقال الخيارين إن المنتج المحلي من الأغنام جيد ومناسب للسوق، وهو من أفضل المنتجات لدى المواطنين، حيث يتلقى رعاية خااصة من أصحابها، إلى جانب الاهتمام بالرعاية البيطرية اللازمة للأغنام والحرص على تغذيتها بأجود أنواع الأعلاف المناسبة لها. مشيرين إلى التكامل والتنسيق المستمر بين كافة الجهات في الدولة من أجل توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض قطر. وقال إن مبادرة شراء الخراف والأغنام من العزب والمزراع القطرية يلبي رغبة المواطنين واهتمامهم بشراء المنتجات المحلية ودعم توجه الدولة في الاعتماد على الذات. وأوضح أن مواصلة التجربة يعزز جهود الدولة المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء من الغذاء ويشجع على تنشيط عجلة الإنتاج المحلي وتحفيز المنتجين في العزب على مواصلة الاستثمار في تربية المواشي في البلاد وتقليل الاعتماد على استيراد اللحوم م الخارج. وحث الخيارين أصحاب المزارع على مضاعفة الإنتاج وزيادة الاستثمار في إطار دعمهم لجهود الي تبذلها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وأثنى الخيارين على المبادرات المختلفة التي تقدمها وزارة الاقتصاد دعما لجهود الدولة في دعم المواطنين وتشجيع المنتج الوطني. وكشف الخيارين عن وصول 11 ألف رأس من الخراف من السودان، إلى جانب 10 ألف راس من أرمينيا وأذربيجان و12.500 ألف راس عربي. وتشير الشرق إلى تطلع شركة ودام إلى توفير أكثر من 50 ألف رأس من الأغنام بأصناف مختلفة ومتنوعة، بما يساهم في استقرار سوق الأضاحي لهذا العام.

مبادرة شراء الأغنام من العزب والمزارع المحلية تحفز القطاع.. * الإنتاج المحلي أصبح منافسا قويا للمستورد ثمن المهندس فرهود الهاجري – مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج المحلي من الأغنام أصبح منافسا قويا للمستورد، موضحا أن المربين المحليين يعتمدون على سلالات عالية الجودة مما مكنهم من تقديم منتج عالي الجودة ومنافس. وثمن الهاجري مبادرة شراء الأغنام من العزب والمزارع القطرية، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد من الحوافز للمربين تضمن استمرارهم في تطوير صناعتهم. وأشاد في لقاء على شاشة الريان بجهود المربين المحليين الرامية إلى تطوير الثروة الحيوانية من الأغنام، معتمدين في ذلك السبيل على أفضل معايير الجودة والتقنيات العلمية في هذا المجال الحيوي. وشدد على قيام قسم الخدمات البيطرية بوزارة البلدية والبيئة الذي يلعب دورا بارزا في هذا المجال من خلال توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع، مشيرا إلى دور ذلك في توفير إنتاج ذي جودة عالية للجمهور. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت وزارة البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. ويتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. * نمو الثروة الحيوانية وقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ حجم ما تملكه قطر قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذي الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. * الاكتفاء الذاتي وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري. وعلى صعيد مشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة. كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة.