أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم داخل المنطقة الحمراء، حيث فقد 63.05 نقطة مُتدنياً إلى النقطة 9620.57، متراجعاً بنسبة 0.65%. مستثمرون: التراجع طبيعي ويشكل فرصة للمستثمرين لجني أرباح بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنهاية الجلسة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، والعقارات بـ0.02%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الخضراء بنمو قدره 3.96%، وسجل سهم الخليج الدولية أنشط التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 1.76 مليون سهم بقيمة 60.97 مليون ريال تمت من خلال 610 صفقة.وصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم بأنه طبيعي جاء بعد عدة جلسات إيجابية من الصعود المقدر، وقالوا إن المرحلة الحالية فرصة مغرية للشراء جني الأرباح. وأكدوا أن المؤشر العام سيرتد مرة ثانية ويوالي صعوده ويحقق ارتفاعات جيدة في ظل الأوضاع الإيجابية المحيطة بالسوق. وقالوا إن أسعار النفط الآن متماسكة كما أن توزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة مجزية مقارنة بالأوضاع المحيطة، رغم أنها ليست كتوزيعات الأعوام السابقة.وتوقعوا أن تشهد أسعار النفط في الفترة المقبلة ارتفاعا يساعد كافة المؤشرات العالمية على تحقيق مكاسب جيدة حيث يجري الآن محاولات مقاربة مابين الدول المنتجة للنفط "أوبك" وروسيا من أجل الحد من التدهور في أسعار النفط، كما أن الحاجة الزائدة لوقود التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وأمريكا قد تسهم في زيادة الأسعار. العوامل الداخليةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي أن سوق المال في قطر مستقر ومتماسك نتيجة لعوامل داخلية إيجابية من بينها قوة الاقتصاد القطري وقدرته على التصدي ومواجهة الأزمات كما حدث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بأوضاع مالية قوية، ودرجت على توزيع أرباح مجزية للمساهمين، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعثها المسؤولون في الدولة والتي أكدت على المضي قدما في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد رغم تأثيرات تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة. وقال إنه ليس هناك من مبرر منطقي يقف حائلا دون صعود المؤشر العام.وأوضح حجي أن تأثير التراجع في أسعار النفط خلال العام المنصرم لم يستثني أي دولة، حيث امتد تأثيره ليشمل كافة أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية، وزاد بأن أسواق المال لديها حساسية عالية تجاه الأوضاع الاقتصادية في العالم وبالتالي تتأثر تأثرا بالغا بتباطؤ مؤشر النمو الاقتصادي العالمي وبما يحدث من تراجع في أسعار النفط والعملات والأوضاع الجيوسياسية، كما تأثر بالتباطؤ في الاقتصاد الصيني.وأكد أن إمكانية استقرار الأوضاع في حال التوصل إلى اتفاق حاسم مابين الدول المصدرة للنفط وروسيا حول كميات المعروض من النفط في الأسواق والجهود الممكنة لتحقيق التحسن المرجو في الأسعار حيث وصلت إلى القاع. حجي: العوامل الداخلية إيجابية وليس هناك ما يحول دون تحقيق ارتفاعات كما يتوقع أن تؤدي الحاجة إلى وقود التدفئة في أوروبا وأمريكا بعد انخفاض درجات الحرارة وحلول موجات البرد إلى زيادة الحاجة إلى النفط وبالتالي رفع أسعاره إلى مستوى معقول إن لم تكن كبيرة.وأكد حجي على أهمية المحاضرات التي تعمل على عقدها إدارة البورصة هذه الفترة الحالية لتعريف المساهمين بالقواعد الصحيحة لعمليات التداول بالهامش، وقال إن عدم معرفة آلية التداول بالهامش معرفة جيدة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يفهم المساهم القواعد الصحيحة للتداول. جني أرباحوقلل المحلل المالي السيد طه عبد الغني من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه أمر طبيعي يحدث في السوق خاصة بعد سلسلة الارتفاعات التي كان قد سجلها المؤشر حيث تعتبر فرصة سانحة لجني الأرباح. ولكنه أكد أن المؤشر ومن الناحية الفنية يتوقع أن يرتد مرة ثانية ويحقق صعودا، إلا إذا لم تكن هناك من عوامل داخلية أو خارجية تدفعه للهبوط من جديد، مشيراً إلى أن النفط من ناحيته وكعامل خارجي مازالت أسعاره متماسكة، رغم التراجع الطفيف الذي اعتراه. وأكد عبد الغني على أهمية توزيعات الأرباح على التداولات، خاصة إذا ما تم عندما تخصيص سعر السهم إلى نفس مبلغ التوزيع أحيانا، وقال إن ذلك أمر طبيعي.وتحدث عن أثر الاقتصاد الصيني على الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد دولة منفردة على مستوى الاقتصاد العالمي، وتستهلك كميات كبيرة من النفط وبالتالي فإن التباطؤ في اقتصادها يؤثر بشكل ما على الإمدادات النفطية.وأشاد عبد الغني بالمحاضرات التي تقيمها إدارة البورصة حول التوعية العامة في التداول بالهامش، مؤكداً على أهمية آلية التداول بالهامش لأنها تعمل على توفير سيولة كبيرة في السوق، مشددا على ضرورة حرص المتعاملين على فهم قواعد التداول بالهامش والوعي بخطورته لأن من الممكن أن يتعرض المتداول إلى خسائر مضاعفة وله محاذير يجب أن يعلمها المساهمون.المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 63.05 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 215.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3553 صفقة.. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 98.3 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 15 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.3 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.5 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 513.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة122.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.03 مليون سهم بقيمة 88.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 651.9 ألف سهم بقيمة 25.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 152.98 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 95.7 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: أسعار النفط مازالت متماسكة والمؤشر سيرتد ويحقق صعودا قويا وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 56.4 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 368.4 ألف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.96 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 503.5 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين الموافق 22/02/2016 م بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون. ويستمع الاجتماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وخطة العمل لعام 2016، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما يستمع إلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية المصرف وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. ومناقشة الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليهما.ثم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 42.50% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.25 ريال قطري لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م واعتماد المكافأة المقررة لهم، ويستعرض وتقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2015، ثم تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه، ومناقشة واعتماد توصيات مجلس الإدارة بشأن الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لإصدار الصكوك وتمديد الموافقة على مبلغ (3) مليارات ريال قطري المتبقية من إصدار صكوك دائمة مؤهلة للإدراج كإضافة للشريحة الأولى من رأس المال الذي تمت الموافقة عليه من قبل ضمن مبلغ (5) مليارات ريال قطري، والموافقة على زيادة الحد الأقصى لحجم برنامج المصرف لإصدار الصكوك ليصبح (3) مليارات دولار أمريكي بدلاً من (1.5) مليار دولار أمريكي.وكان قد أعلن مصرف قطر الإسلامي أن مجلس إدارته سيجتمع يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2016 م، وذلك لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2015.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستشهد خلال الأسبوع الحالي أداء جيداً ومميزاً وأفضل من أداء الأسبوع الماضي، إذ أنهى المؤشر العام أسبوعه على إرتفاع قارب الـ200 نقطة. السليطي: متعاملون يبدون قدراً من التحفظ بشأن عودة أسعار النفط للإنخفاض وقالوا إن تعافي أسعار النفط خلال الأيام الفائتة ساعد في تعافي الأسواق، وبالتالي قاد المؤشرات العالمية كافة إلى تحقيق صعود مقدر. ولكنهم توقعوا أن تتأثر المؤشرات العالمية كافة بالتذبذب الذي طرأ على أسعار النفط يوم أمس الجمعة، ومن تراجعات جديدة.وقالوا إن السوق القطري أفضل حالا من الأسواق الأخرى، حيث تقدم الشركات المدرجة في البورصة توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأداء المالي للشركات المدرجة لم يكن جيدا مقارنا بأدائها خلال السنوات الماضية، حيث ألقى التراجع الحاد في أسعار النفط طوال العام الفائت بآثار سلبية على النتائج المالية لتلك الشركات، وقالوا إن المساهمين استعادوا ثقتهم بالسوق بعد إعلان بعض الشركات عن توزيعات الأرباح.وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة في إطار خطتها لتطوير أداء السوق، وقالوا إن الندوات التعريفية التي تقيمها البورصة هذه الأيام للتعريف بقواعد التدوال بالهامش سيكون لها مردود إيجابي في المستقبل، حيث ينتظر أن تساعد آلية التدوال بالهامش في زيادة السيولة بالسوق.السوق جيدوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الأوضاع الحالية بالسوق أفضل من الفترة السابقة، خاصة بعد التحسن في أسعار النفط والإعلان عن التوزيعات المالية للشركات المدرجة في البورصة بعد الإفصاح عن نتائجها المالية. وقال إن المؤشر يتوقع أن يسجل ارتفاعا جيدا خلال الفترة المقبلة رغم بعض التخوف الذي يحيط بحركة المستثمرين، وذلك بعد التراجع الذي سجلته أسعار النفط يوم الجمعة الماضي وأثر في حركة المؤشرات العالمية، كما أن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني مازال يلقي بآثار على الأسواق العالمية، حيث تعد الصين من كبرى الدول العالمية المستهلكة للنفط، ولكنه أشار إلى أن السوق القطري بوصفه ثاني أكبر سوق في المنطقة يتميز بقوة ملاءة الشركات المدرجة فيه، كما أنها من أفضل شركات المنطقة التي تقدم توزيعات ربحية جيدة رغم ضعف أدائها خلال العام الماضي بسبب الهبوط المريع في أسعار النفط. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعه في ظل العوامل الداخلية والخارجية الإيجابية، حيث يتوقع أيضا أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع مرة أخرى، خاصة بعد التفاهمات التي تمت بين روسيا والدول المصدرة للنفط.وأثنى السليطي على أي جهد يمكن أن يؤدي إلى تحريك سوق المال في قطر، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المساهمين قواعد التعامل بآلية التداول بالهامش مطلوبة، حتى يتمكن المساهمون من معرفة أصول وقواعد عمليات التداول لتتم الفائدة المرجوة، سواء لسوق البورصة أو للمساهمين. وأكد ضرورة مواصلة الجهود التي تساعد في تطوير أداء بورصة قطر.أسبوع أفضلوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يكون أداء البورصة اليوم أفضل من الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أنهى المؤشر العام الأسبوع الفائت على ارتفاع قارب الـ200 نقطة. وأفاد بأن التحسن في أسعار النفط خلال الأيام الماضية كان من العوامل الإيجابية التي ساعدت المؤشرات العالمية كافة على تحقق صعود جيد، ولكنه لم يستبعد أن يعود تأثير التذبذب، الذي اعترى أسعار النفط يوم الجمعة الماضية، من جديد إلى إلقاء ظلال سلبية على أداء تلك الأسواق، مشيراً إلى التذبذب وأثره في تراجع سلوك البورصات العالمية يوم الجمعة، بينما أكد أن تذبذب أداء الشركات على صعيد بورصة قطر مؤقت ومحدود، ثم يشهد بعدها المؤشر العام تحسنا كبيرا في حركته، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات والمحافظ القطرية المدرجة في البورصة كانت مبشرة، وأعطت طمأنينة وثقة للمستثمرين بأن توزيعات الأرباح جيدة نوعا ما. أبو حليقة: التذبذب في أداء بعض الشركات مؤقت ومحدود وعلى الصعيد ذاته أكد أبو حليقة أن الفعاليات التي بدأت بورصة قطر في إقامتها للتوعية بعمليات التداول بالهامش، تعد واحدة من الخطوات المهمة التي تأتي في إطار العمل لتنشيط حركة السوق وتطويره، ما سيدفع البورصة قدما نحو تحقيق أداء أكثر إيجابية في المستقبل، وقال إن الندوات التي وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية ستكون فرصة لمعرفة قواعد التعامل بالهامش، كما أنها ستساعد في المستقبل بعد تنفيذها في تحريك السوق وزيادة حجم التداول، وقال إن مثل هذه الخطوات ستكون واحدة من العوامل التي تدعم السوق مستقبلا وتدفع بحركة المؤشر العام إلى الأمام.وقال إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تتميز بقوتها واستقرارها، مدعومة بقوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع الضخمة رغم تراجعات أسعار النفط الحادة التي أثرت في كافة الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية.

تمكن المؤشر العام للبورصة من تجاوز الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء، وأكمل الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4,4% إلى مستوى 9684 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، وكل المؤشرات القطاعية وإن بنسب متفاوتة كان أعلاها مؤشرات الاتصالات والسلع والنقل والعقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 21,9 مليار ريال إلى مستوى 517,2 مليار ريال. وقد تأثر أداء البورصة بالأجواء الإيجابية لارتفاع أسعار النفط من ناحية وبعض الإفصاحات والتوزيعات الجيدة، وخاصة قرار شركة الكهرباء والماء توزيع 7,5 ريال للسهم. وعلى النقيض من ذلك ضغط اقتراح الخليج الدولية المتمثل في توزيع ريال واحد فقط على سعر سهم الشركة، فانخفض "لمت داون" على مدى يومين، كما كان لإقرار الجمعية العمومية للوطني توزيع 20% أسهماً مجانية تأثير سلبي على سعر سهم الشركة، فانخفض بعد الجمعية بنسبة التوزيع نفسها إلى 135 ريالا. وقد ظل إجمالي التداولات مستقراً بارتفاع محدود إلى 1,39 مليار ريال. ولوحظ انفراد الأجانب محافظ وأفرادا بالشراء الصافي بقيمة 106ملايين ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين ومن المحافظ القطرية. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة، منها قرار المركزي إلغاء المزاد الشهري لأذونات الخزانة، وإعلان مجموعة المستثمرين عن القضايا المرفوعة ضدها من بعض الشركات، ونتائج بعض الشركات عن عام 2015، ومواعيد عقد الجمعيات العمومية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأسمال البنك. كما أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي الوطني بعد زيادة رأسمال البنك - ليصبح رأس المال الجديد (8397 ريالا) وأصبح بإمكان المساهمين تداول تلك الأسهم.2- بلغ صافي ربح الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784,2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 5% مقارنة بـ825.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,18 ريال مقابل 5,45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الدولي في عام 2015 بنسبة 4,6% إلى 1,59 مليار ريال، منها 1,45 مليار ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 15,5% لتصل إلى 417,6 مليون ريال، وبعد طرح صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات وتمويل فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 4,8% ليصل إلى 1053 مليون ريال، ثم بعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق البالغة 269,1 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 5% إلى 784,2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين في عام 2015 نحو 81,9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 11,7% مقارنة بـ73,3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,47 ريال مقابل 4,89 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الإسلامية للتأمين في عام 2015 بنسبة 13,8% ليصل إلى 121,2 مليون ريال منها 73,3 مليون ريال أجر وكالة التأمين. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 18,7% ليصل إلى 39,3 مليون ريال منها 28,3 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح السنة بنسبة 11% إلى 82 مليون ريال. وقد حدث تغير إيجابي في القيمة العادلة بقيمة 7,3 مليون ريال، ما يرفع الدخل الشامل إلى 89.8 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في عام 2015 نحو 111 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 2,22 ريال مقابل 1,96 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2015 بنسبة 6% إلى 79,2 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار وأخرى بنسبة 89% إلى 115,9 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26% إلى 84,9 مليون ريال، وكان من بينها 52,1 مليون ريال تكاليف الموظفين، و26,9 مليون ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 44% إلى 111 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 57,8 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل بنسبة 62% إلى 53,2 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في عام 2015 نحو 1501 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 2% مقابل 1530 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 13,64 ريال مقابل 13,91 ريال في الفترة المناظرة. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7,5 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة حدوث ارتفاع محدود على أرباح الشركة التشغيلية في عام 2015 إلى مستوى 1303,4 مليون ريال، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 21,2% إلى 182,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 90,6 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع نصفا بالمائة إلى 1211,4 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 100,3 مليون ريال، وإضافة عوائد من أرباح مشاريع وشركات شقيقة بقيمة 424 مليون ريال، فإن ربح العمليات يستقر عند 1535,5 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 75,3 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل إلى 1500 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في عام 2015 نحو 801,4 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 43% مقارنة بـ1.409,8 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 4,31 ريال مقابل 7,59 ريال عن العام الذي سبقه. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الخليج الدولية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 1,3% إلى 1210,3 مليون ريال. وارتفاع المصاريف بنسبة 23,3% إلى 267,4 مليون ريال. وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 14% إلى 57,6 مليون ريال. واختفت من أرباح هذا العام أرباح حدثت في السنة السابقة، منها 269,4 مليون ريال من دمج أعمال، و99,9 مليون ريال من أرباح شركات ومشاريع مشتركة، وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 43,1% إلى 801,4 مليون ريال. وكان هنالك انخفاض في القيمة العادلة، ما قلص الدخل الشامل إلى 792,3 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح صناعات قطر في عام 2015 نحو 4,4 مليار ريال مقابل 6,3 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,35 ريال مقابل 10,48 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم. 8- نشرت جريدة القبس الكويتية خبرا مفاده أن محكمة الاستئناف حكمت نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة بنك قطر الوطني وضد إحدى شركات الاستثمار الكويتية بمبلغ 360 مليون ريال، إضافة إلى فوائد تبلغ 12% من المبلغ المذكور عن 5 سنوات ماضية، ليصل المبلغ إلى ما يقارب 560 مليون ريال. وأكدت مصادر قانونية أن الشركة ستقوم بعمل تمييز للحكم وتقدير طلب إيقاف تنفيذه لحين الفصل.9- أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن الدعاوى المقامة ضدها أدناه: من شركة أركان للاستيراد والتصدير أمام المحكمة المدنية الابتدائية، والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015. والدعوى المقدمة من شركة الطيبين للتجارة أمام المحكمة المدنية الابتدائية والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14,7 مليار ريـال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريـال إلى 209,1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0,5 مليار ريـال إلى 355,6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5,4 مليار ريال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343,1 مليار ريـال.2- قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع البنك المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي. والمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة، وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك. وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة. والمشكلة بالنسبة إلى البنوك هي أن سعر الريبو في قطر أعلى بكثير منه في دول الخليج الأخرى. والسعر عند 4,5 في المائة منذ أغسطس 2011. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1,62 دولار للبرميل ليصل إلى 29,90 دولار للبرميل. وقد أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية عن شهر يناير 2016، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ28,85 دولار للبرميل بانخفاض 7,30 دولار، ما نسبته 20% عن الشهر السابق. وحددت سعر نفط قطر البحري بـ25.30 دولار للبرميل بانخفاض 7,35 دولار، ما نسبته 22,5%. 4- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ 8 أعوام بوصوله إلى مستوى 4,9%. وانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 261 نقطة ليصل إلى مستوى 16205 نقاط، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 116,83 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1,12 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 56 دولارا إلى مستوى 1174 دولارا للأونصة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 411.61 نقطة، أو ما يعادل 4.44 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,683.62 نقطة. وقال تقرير QNB المالي إن القيمة السوقية للبورصة قد ارتفعت بنسبة 4.43 %، لتصل إلى 517.2 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 495.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 33 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار9 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 29.79 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 774.534 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 57.18 % من خلال تداولات بلغ حجمها 3.4 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف قطر الإسلامي" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 128.98 نقطة إلى المؤشر، كما ساهم سهم "مصرف قطر الإسلامي" في ارتفاع المؤشر بمقدار72.31 نقطة، بينما ساهم سهم "مجموعة QNB" سهم بارتفاع المؤشر 57.42 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم سهم "الخليج الدولية للخدمات" في الحد من مكاسب المؤشر هذا الاسبوع وافقاده 44.82 نقطة. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.33 % ليصل إلى 1.39 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.6 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 171.9 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 6.34 % ليصل إلى 45.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 42.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 10.4 % ليصل إلى 23.745 صفقة بالمقارنة مع 21.505 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 25.73 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.09 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.3 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 106.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 95.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها بقيمة 65.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 63.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 4.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 8.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 44.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 23.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 42 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر انتعاشه وأغلق عند مستوى 9,683.62 نقطة بارتفاع نسبته 4.44 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ومع بقاء الاتجاه الرئيسي تراجعياً، هيمنت حالة التقلب على السوق خلال الأسبوع الماضي وظلت أحجام التداولات منخفضة. ويظل توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، إلا أننا قمنا بتحديث توقعنا بشأن مستوى المقاومة الأسبوعي، بحيث بات الآن عند 10,500 نقطة.

حققت بورصة قطر بنهاية الأسبوع الحالي مكاسب بلغت قيمتها 21.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس قبل الماضي إلى 517.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. بينما حققت مكاسب بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال في جلسة الخميس وحدها بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 506.7 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الاربعاء الماضي الى 517.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الخميس.وكان المؤشر قد اختتم اليوم جلسات نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء وسط ارتفاع جماعي لقطاعات السوق.وارتفع المؤشر العام للسوق 2.08% مكتسباً 196.91 نقطة، صعد بها إلى مستوى 9683.62 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق القطري بدأ في التعافي وان المؤشر العام سيواصل ارتفاعه، بعد التراجع اليتيم الذي لحق به يوم أمس نتيجة لعوامل خارجية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 196.91 نقطة، أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 9 آلاف و683.62 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و041 ألفا و368 سهما بقيمة 304 ملايين و529 ألفا و099.38 ريال نتيجة تنفيذ 5064 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و023 ألفا و527 سهما بقيمة 101 مليون و966 ألفا و094.85 ريال نتيجة تنفيذ 1506 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 72.51 نقطة اي ما نسبته 2.80% ليصل إلى الفين و662.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و406 آلاف و995 سهما بقيمة 43 مليونا و782 ألفا و446.58 ريال نتيجة تنفيذ 1006 صفقات، ارتفاعا بمقدار 89.02 نقطة أي ما نسبته 1.67% ليصل إلى 5 آلاف و410.59 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و165 ألفا و604 أسهم بقيمة 81 مليونا و227 ألفا و400.94 ريال نتيجة تنفيذ 965 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.60 نقطة أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى الفين و792.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 339 ألفا و598 سهما بقيمة 9 ملايين و892 ألفا و767.22 ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38.54 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 4 آلاف و035.21 نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و060 ألفا و463 سهما بقيمة 40 مليونا و783 ألفا و097.58 ريال نتيجة تنفيذ 758 صفقة، ارتفاعا بمقدار 45.51 نقطة أي ما نسبته 2.23% ليصل إلى ألفين و086.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 734 ألفا و816 سهما بقيمة 19 مليونا و021 ألفا و327.33 ريال نتيجة تنفيذ 551 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.30 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى ألف و063.74 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 310 آلاف و365 سهما بقيمة 7 ملايين و825 ألفا و964.88 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.49 نقطة أي ما نسبته 1.57% ليصل إلى ألفين و299.04 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /307.10 نقطة أي ما نسبته 2.08% ليصل إلى 15 ألفا و102.57 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 69.34 نقطة أي ما نسبته 2.06% ليصل إلى 3 آلاف و435.44 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 50.07 نقطة أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألفين و579.75 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و197 مليونا و217 ألفا و555.83 ريال.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد خمس جلسات من الإرتفاعات، حيث سجل انخفاضا بمقدار 146.61 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9500 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5900 سهما بقيمة 212.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 14.8 الف نقطة. مستثمرون: التراجع مؤقت والأوضاع الداخلية لبورصة قطر قوية واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان انخفاض المؤشر العام بعد خمس جلسات من الارتفاعات بانه تراجع مؤقت سيتمكن المؤشر من تجاوزه خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، مشيرين الى سلامة الاوضاع الداخلية للسوق القطري، وقالوا انها تتمتع بالقوة والاستقرار، وعزوا السبب في التراجع الى حالة الهلع والخوف من اوضاع الاسواق العالمية المتاثرة بتراجعات اسعار النفط العالمية. العوامل الداخلية قويةواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان الاوضاع الداخلية للسوق القطري قوية ومستقرة، وقال ان التراجع الذي سجله المؤشر العام اليوم بعد خمس جلسات من الارتفاع امر طبيعي، ووصفه بانه تراجع مؤقت سيعود المؤشر بعده الى الصعود مرة اخرى، واضاف بان هبوط السوق بعد عدة ارتفاعات مسألة صحية تعيد للسوق توازنه وتمكن المساهمين من الاستثماربشكل جيد. وقال ان عوامل نفسية سيطرت على مجريات السوق حيث اندفع المتعاملين في السوق الى التخلص من الاسهم التي يمتلكونها نتيجة الخوف و القلق من اوضاع الاسواق العالمية،وقال انهم فضلوا التخارج بحثا عن ملاذات آمنة في الفترة الحالية الى حين استقرار اسعار النفط وهدوء الاوضاع الجيوسياسية، مشيرا للخسائر في أسواق المال العالمية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث هبط الخام الأمريكي دون مستوى 30 دولاراً للبرميل ، وبالتالي تاثرت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية وادت الى تراجعها، مع تفاقم خسائر النفط للجلسة الثانية على التوالي. واكد الهاجري على قوة واستقرار بورصة قطر وقال انها قوية ومتماسكة بفضل العوامل الداخلية الايجابية،وقوة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الازمات الخارجية.واكد على ضرورة استكمال الخطوات التي بداتها ادارة البورصة لتفعيل اداء السوق، مشيرا لسلسلة الندوات التعريفية التي تنظمها البورصة لشرح آلية التداول بالهامش التي سيتم تنفيذها قريبا في اطار زيادة سيولة السوق ودعم المساهمين، وقال ان النداوات التعريفية ستساعد في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى المساهمين. التراجع مؤقتووصف المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة انخفاض المؤشر العام بعد خمس جلسات من الارتفاعات بانه تراجع مؤقت، وعزا السبب الرئيسي في كسر حركة المؤشر الى التراجع في اداء قطاع الصناعات والتي تصدرتها الخليج الدولية بانخفاض قدره 10%، بعد ان أعلنت عن بياناتها المالية السنوية مُسجلة تراجع في الأرباح نسبته 43.2% إلى 801.4 مليون ريال. الهاجري: عوامل نفسية سيطرت على التداولات والهبوط يعيد للسوق توازنه وافاد بان تراجعت كل مؤشرات الأسهم في أسواق شرق آسيا قد تراجعت بشكل حاد اليوم متأثرة بتراجع المؤشرات الأمريكية وانخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، مشيرا الى ان عودة اسعار النفط للهبوط من جديد تسببت في عودة الشركات المدرجة في بورصة قطر للمنطقة الخضراء، كما ان توزيعات الارباح غير المتوقعة للخليج الدولية، التي منحت ريالا واحدا للمساهمين قد اثرت هي الاخري على السوق.واوضح ان ذلك كان مؤشراً ودليلاً على ان توزيعات الخليج الدولية لم تكن بالمستوى المطلوب والمتوقع، والذي جاء مختلفا عن توزيعات العام الماضي وقبله، وبالتالي اعتبره المساهمين توزيعا شحيحا، وهو بالطبع ناتج من الخسائر الي سجلها اداء الشركة خلال العام الماضي 2015 م.وقال ان توزيعات الخليج الدولية اثرت على اداء السوق، داعيا المسؤولين في ادارة الشركات خاصة الخليج الدولية الى مراجعة التوزيعات ومنح توزيعات ربحية مجزية للمساهمين، وذلك للمحافظة على ثقة المساهمين، حتى يعودوا للتمسك بشركاتهم وعدم الانتقال لشركات اخرى يمكن ان تقدم توزيعات ارباح افضل.واشار ابوحليقة الى السوق يشهد الان عمليات بيع واسعة، وجني ارباح، وحث في ذلك المساهمين والمستثمرين الى عدم الاهتمام والتركيز على مسالة توزيعات الارباح، وانما المحافظة على الاسهم والاستثمارات التي يمتلكونها، وقال ان ذلك اجدى وافضل على المستوى البعيد.واثني ابو حليقة على سلسلة الندوات التعريفية التي تنظمها البورصة خلال الاسبوع المقبل لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش والتي أطلقتها مؤخراً بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، وقال انه سيتم السماح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش، مؤكدا على اهمية النداوات التعريفية وقال انها ستسهم في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 146.61 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9.5 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 الف سهما بقيمة 212.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 14.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.8 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3.4 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 35.80 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 2.5 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما.وبلغت رسملة السوق 506.7 مليار ريال. عمليات البيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 72.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة274.2 الف سهم بقيمة 19.04مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 سهم بقيمة 49.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 198.1 الف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 308.6 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. ابوحليقة: توزيعات ارباح الخليج الدولية خيبت الآمال وأثرت على الأداء وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 108.03 الف سهم بقيمة 8.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 82.01 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.3 مليون سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2مليون سهم بقيمة 36.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 سهم بقيمة 72.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.01 مليون سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 146.61 نقطة، أي ما نسبته 1.52%، ليصل إلى 9 آلاف و486.71 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و923 ألفا و443 سهما بقيمة 212 مليونا و328 ألفا و903.35 ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و637 ألفا و226 سهما بقيمة 67 مليونا و442 ألفا و858.12 ريال نتيجة تنفيذ 1313 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 25.24 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و590.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 601 ألف و185 سهما بقيمة 29 مليونا و799 ألفا و170.71 ريال نتيجة تنفيذ 516 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.69 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 5 آلاف و321.57 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 671 ألفا و148 سهما بقيمة 36 مليونا و549 ألفا و553.88 ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.54 نقطة أي ما نسبته 3.17% ليصل إلى ألفين و764.64 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 283 ألفا و957 سهما بقيمة 12 مليونا و705 آلاف و796.72 ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، انخفاضا بمقدار 106.92 نقطة أي ما نسبته 2.61% ليصل إلى 3 آلاف و996.67 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و654 ألفا و878 سهما بقيمة 29 مليونا و249 ألفا و654.73 ريال نتيجة تنفيذ 615 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.22 نقطة أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و041.04 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 577 ألفا و335 سهما بقيمة 23 مليونا و273 ألفا و538.63 ريال نتيجة تنفيذ 681 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.07 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألف و051.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 497 ألفا و714 سهما بقيمة 13 مليونا و308 آلاف و330.56 ريال نتيجة تنفيذ 339 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.42 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألفين و263.55 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 14 ألفا و795.47 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.77 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3 آلاف و366.10 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 35.80 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى ألفين و529.68 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 506 مليارات و742 مليونا و504 آلاف و920.90 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات جلسة منتصف الأسبوع داخل المنطقة الخضراء وسجل ارتفاعه الخامس على التوالي ليصل لأعلى مستوياته منذ 20 يناير الماضي.وحققت البورصة اليوم مكاسب بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 509.4 مليار ريال عند إغلاق يوم أمس إلى 514 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. العمادي: أداء بورصة قطر مرتبط بتفاعلات الأسواق العالمية وسجل المؤشر ارتفاعا بقيمة 85.49 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 مليون سهم بقيمة 317.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5042 صفقة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية، وذلك بعد أن بدأت الأسواق في التعافي الآن وتجاوزت المرحلة الحرجة المرتبطة بالنظرة التشاؤمية التي كانت تتوقع أن يهبط سعر برميل النفط إلى 18 دولارا.وقالوا إن تلك النظرة المتشائمة أثرت على نفسية المتعاملين، وأكدوا أن بورصة قطر ستوصل الصعود وتحقق ارتفاعات قوية في ظل استمرار الأوضاع الإيجابية، وأفادوا أن الوقت الحالي يتيح فرصا إيجابية ويمثل فترة خصبة لجني الأرباح تنفيذ عمليات بيع في ظل إيجابية السوق وتصاعده والتطورات الجيدة المحيطة بالأسواق.وأفادوا بأن عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء من خلال الصعود المتوالي خلال الأيام الماضية بأنه صعود مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة البورصات العالمية، رغم التأثيرات المتعلقة بتحسن أسعار النفط وتوزيعات الأرباح المجزية للشركات المدرجة في البورصة، حيث كان صعودا جماعيا لكل البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية.وقالوا الأسهم الآن قد وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، ويجب أن ينتهزها المتعاملون للقيام بعمليات شراء واسعة تعيد الخسائر السابقة وتمكنهم من بناء مراكز مالية جديدة، كما أنها فرصة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق. البورصات العالميةويرى المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن عودة المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء من خلال الصعود المتوالي خلال الأيام الماضية بأنه صعود مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة البورصات العالمية، رغم التأثيرات المتعلقة بتحسن أسعار النفط وتوزيعات الأرباح المجزية للشركات المدرجة في البورصة، واصفاً الصعود بأنه "صعود جماعي" لكل البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية. وأوضح أن هبوط المؤشر في الفترة السابقة كان شديداً ومؤلما لم يستثن أي جهة في الأسواق العالمية، خاصة الدول المرتبطة بإنتاج النفط، حيث تراجعت أسعاره تراجعاً حاداً لم يسبق أن شهت الأسواق مثله قريباً. ولفت العمادي إلى أن أسعار الأسهم الآن قد وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، مما يستوجب أن ينتهز المتعاملون الفرصة للقيام بعمليات شراء واسعة تعيد الخسائر السابقة وتمكن من بناء مراكز مالية جديدة، كما أنها فرصة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق.وتوقع أن يستمر صعود المؤشر خلال الأسابيع المقبلة مصحوباً بالتوزيعات المجزية من قبل الشركات، ثم يرتد إلى المنطقة الحمراء مع نهاية الإعلان عن الإفصاحات المالية للشركات وبالتالي انتهاء توزيعات الأرباح. وأفاد بأن السوق ورغم الإرتفاعات التي حققها المؤشر العام حتى الآن إلا أن المتعاملين في انتظار أن يعود المؤشر إلى الرقم الأول من النقاط التي كان قد وصل إليها، أي بمعنى أن السوق في انتظار استعادة مكاسبه السابقة. مشدداً على الأثر الكبير للعوامل النفسية على حركة السوق، وقال إن جزءاً كبيراً من حركة السوق مربوط بالعوامل النفسية.وقال إن تنفيذ الإجراء الخاص بعمليات التداول بالهامش في الوقت الحاضر لن يفيد السوق ولن يغير كثيراً من الواقع نسبة لأن السوق مرتبط بالدرجة الأولى بأداء الشركات، وأسعار النفط والبورصات العالمية، ولكنه عاد وقال "ربما أكون مخطئاً في رأيي ولكن التأثير يتوقف على عوامل أخرى". تعافي الأسواق وأكد المحلل المالي السيد سعيد الصيفي أن الأسواق بدأت تتعافى وستكون في وضع أفضل، بعكس النظرة التشاؤمية التي كان ينظر بها عدد من المحللين، والتي أثرت على نفسية المتعاملين، حيث كانوا يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى 18 دولاراً.وقال إن بورصة قطر ستواصل الصعود وتحقق ارتفاعات قوية في ظل استمرار الأوضاع الإيجابية، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية هي التي لعبت دوراً سالباً في أداء المؤشر العام خلال الفترة السابقة. وأفاد أن الأداء الإيجابي بدأ يترجم في نسب التداول وأثرت إيجاباً على مقصورة التداول، وأشار إلى أن عملية الإستمرار كانت تستوجب وجود محطات للتوقف لجني الأرباح، وذلك بعد الهبوط السابق، حيث الفرصة مواتية الآن لتنفيذ عمليات بيع في ظل إيجابية السوق وتصاعده والتطورات الجيدة.وقال إن الصعود الذي لاحظناه يدل على أن السوق كان في انتظار وبشغف شديد للأخبار الإيجابية في الأسواق الحالية وفي الاقتصاد العالمي والتحسن في أسعار النفط والاتفاق الروسي مع الدول المصدرة للنفط. وقال إن كل تلك الأخبار الإيجابية أدت إلى صعود قوي لمدة ثلاثة أيام، قفزت معه تداولات سوق الدوحة قفزات كانت منتظرة في ظل الأوضاع الإيجابية. مشيراً إلى هبوط أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر العام. ووصف السوق الصيني بأنه سوق كبير، وقال إنه كان له أثر على جميع الأسواق، بعد انكماشه ومروره بمرحلة حرجة، وأفاد بأنه كان من ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية المؤثرة على الأسواق المالية. المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 85.49 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 مليون سهم بقيمة 317.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5042 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 183.4 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 15.02 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.24 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.15 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق 514 مليار ريال. المحافظ والأفرادبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة134.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 135.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 989.99 ألف سهم بقيمة 45.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 223.2 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 293.1 ألف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. الصيفي: الفرصة مواتية لتنفيذ عمليات بيع في ظل التطورات الجديدة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 379.4 ألف سهم بقيمة 18.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 182.3 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.8 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد2.03 مليون سهم بقيمة 51.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 سهم بقيمة 67.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

أظهر مسح شهري تجريه رويترز أن عدداً كبيراً من مديري صناديق الشرق الأوسط يتوقعون البدء في إعادة تكوين حيازات من أسهم المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة في حين يتوقعون تراجع عائدات السندات.ووفقا للمسح فإن قطر سوف تستفيد كثيراً من إعادة بناء مراكز من الأسهم. وتوقع 43% من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم القطرية وهو أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2014 بينما توقع سبعة في المائة خفضها مقارنة مع 36% و7% في الشهر الماضي.وقال محمد شبير، رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الإستثمار رسملة بدبي "سنزيد المخصصات في القطاع المصرفي الاقليمي لاسيما قطر" لأنها تقدم قيما جذابة وتوزيعات نقدية مرتفعة".

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 507.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم مع أولى جلسات هذا الاسبوع، وسجل إرتفاعاً بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق ارتفاعات قوية، مصحوباً بعوامل إيجابية داخلية وخارجية منها توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، والتي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، بينما كان النفط هو اللاعب الرئيس على المستوى الخارجي في الضغط على كل المؤشرات حيث تعافت أسعاره، كما تعافت الأسواق العالمية. وقالوا إن أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات جيدة بلغت الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، فضلا عن التفاؤل المحيط بالمحادثات المرتقبة بين الدول المصدرة للنفط والتي يتوقع أن تصل إلى اتفاق يسهم في زيادة الأسعار الحالية إلى مستويات معقولة تخفف من وطأة الهبوط الحاد في الأسعار على الدول المنتجة والمصدرة للنفط وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات تعمل على تخفيض الإنتاج وتقليل المعروض، حيث وصلت الأسواق إلى حد التخمة. وقالوا إنه حسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، وأفادوا أن المتعاملين في البورصة قد استعادوا ثقتهم، وقاموا بعمليات شراء بعد أن وصلت الأسهم لمستويات مغرية للشراء. وقالوا إنه من المتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. الأداء سيتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين أن يواصل المؤشر العام أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوزيعات أرباح الشركات التي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، إلى جانب تعافي أسعار النفط، والأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط لمستويات الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، كما يتوقع أن تصل الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق يدعم الأسعار الحالية ويعززها لمزيد من الارتفاع، وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات لخفض الإنتاج وتقليل المعروض وكبح التخمة التي وصلت إليها الأسواق.وقال إن ذلك أدى إلى تحسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، مصحوبا بعدة أخبار إيجابية مثل التوزيعات المجزية التي يتوقع أن تقدمها بقية الشركات والبنوك التي لم تفصح عن نتائجها وتوزيعاتها حتى الآن وذلك أسوة بالشركات والبنوك التي منحت توزيعات ربحية جيدة رغم أن أداءها لم يكن جيدا مقارنة بسنوات سابقة، كما أن صعود الأسواق العالمية ومن بينها السوق الصينية، والأمريكية والأوروبية وغيرها. وأشار إلى أن كل تلك الأخبار الجيدة ستحسن من وضع السوق وبالتالي تعيد الثقة وتحسن من نفسيات المتعاملين في البورصة، مما سيدفع إلى تنفيذ عمليات شراء للأسهم حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر للشراء. وقال إنه يتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. وقال إن سوق بورصة قطر قوية ومستقرة. وحث الخيارين إدارة البورصة على الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها والرامية إلى تفعيل أداء السوق وتنشيطه، وقال إنها ستساعد في زيادة السيولة، واستقطاب مزيد من الأفراد والمحافظ الاستثمارية، في ظل قوة الإقتصاد القطري وتماسك بورصة قطرها واستقرارها وقوة الملاءة المالية لشركاتها وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها. البورصة العالميةوأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن النفط وأسواق المال في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا هي كلمة السر في حركة البورصات الأخرى وأضاف قائل: هي المعينات التي تدور في فلكها كل البورصات العالمية، مشيراً إلى التحسن الواضح في أداء جميع البورصات مع تحسن أداء بورصات أمريكا وأوروبا وشرق آسيا. وأشار إلى الاتفاق السعودي الروسي حول النفط وضرورة تخفيض الإنتاج لتحسين أسعاره المتدنية، وقال إن الاتفاق ساعد ضمن عوامل أخرى كثيرة في تعافي الأسواق وتحقيق ارتدادة إيجابية للمؤشرات، وقال إن أسعار النفط ارتفعت إلى 9% مما مكن الأسواق من التفاعل معه منذ الأسبوع الماضي، واستكمل تفاعله من خلال الارتفاع الذي تحقق اليوم، حيث كانت هناك مستويات إيجابية من الارتفاع وأحجام التداولات في بداية الجلسة الصباحية، وكان بالإمكان أن تشهد الجلسة أحجام أكبر من ذلك، ولكنها شحت. وقال إن تخوفات بعض المشترين من هبوط جديد لأسعار النفط أدت إلى تراجعات، حيث فضلوا الإحجام وعدم دخول السوق إلى حين الجلسة المقبلة. المؤشر في ارتفاعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 325.3 نقطة أي ما نسبته 2.3% ليصل إلى14.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 108.6 نقطة أي ما نسبته3.3% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 60.7 نقطة أي ما نسبته 2.5% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق507.1 مليارريال. المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 163.89 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.01 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 962.2 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 424.3 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 269.6 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 430 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 279.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 2.7 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.6 ألف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أعلنت هيئة الرقابة الشرعية في الشركة الإسلامية للأوراق المالية موافقتها على جواز بيع الأسهم غير المجازة شرعاً فقط المملوكة لعملاء الشركة، بغرض التخلص منها دون إعادة الشراء، وذلك تسهيلا لعملائها حاملي تلك الأسهم دون الحاجة إلى فتح حسابات في شركات وساطة أخرى، وذلك بدءا من 11 من الشهر الماضي.

حققت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب، اليوم الأحد، اليوم الأخير من التداول في يناير، لتعوض بذلك بعضا من الخسائر التي منيت بها خلال هذا الشهر. وقادت المكاسب أسواق الأسهم في دبي وأبو ظبي والسعودية، وحذت حذوها البورصات الأربع الاخرى في الدول الخليجية، إلا أن ذلك لم يحل دون انهائها الشهر عند مستوى أدنى من الذي انهت عنده عام 2015. في الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالية 4.9% الأحد لينهي الشهر أقل بقليل من مستوى ثلاثة آلاف نقطة، إلا أنها بقيت أقل بـ 4.86% من مستواها عند نهاية العام الماضي. كما كسبت سوق أبو ظبي 3.7% وأنهت التداولات أعلى من مستوى اربعة آلاف نقطة، لكن بتراجع نسبته 5.9% عن نهاية الشهر الماضي. أما السوق السعودية، وهي الأكبر عربيا، فكسبت 3.1% عند انتصاف تداولات الأحد، وقلصت خسائرها هذا الشهر إلى 12.2%. وفي قطر، كسبت سوق الأسهم 2.26% لتنهي التداولات عند مستوى 9481.30 نقطة، ما جعل خسائرها الشهرية توازي 9.1%. وفي الكويت، كسبت سوق الأسهم اليوم 2.1%، إلا أنها بقيت أدنى من مستوى نهاية عام 2015 بـ 8.9%. كما كسبت سوق مسقط 3.3% لتنهي الشهر عند خسارة 4.2%، في حين ارتفع مؤشر السوق البحرينية 1.3%، لينهي الشهر خاسرا 2.4%. وتراجعت بورصات الخليج بشكل حاد خلال الشهر الماضي نتيجة تواصل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والذي حقق بعض المكاسب الجمعة في الأسواق العالمية، إلا أنه يبقى ما دون 34 دولارا للبرميل.

مكرر السعر إلى العائد هو من بين المؤشرات المهمة التي يُعتمد عليها عند اتخاذ قرارات هامة بالشراء أو البيع في البورصة، سواء على مستوى سهم ما أو بالنسبة للسوق ككل، باعتبار أنه يعادل عدد السنوات التي يحتاجها المستثمر كي يستعيد الثمن الذي دفعه لشراء سهم ما. والقاعدة أنه كلما ارتفع المكرر، كلما قلت جاذبية السهم للشراء، وبالمثل كلما ارتفع المكرر المتوسط لكل السوق كان ذلك مؤشرًا على أن الوقت غير مناسب لشراء الأسهم في هذا السوق. وفي المقابل يدل انخفاض مستوى المكرر على أن الوقت مناسب للشراء، سواء على مستوى سهم معين أو على مستوى السوق ككل، والمكرر الجيد يتراوح ما بين 10-13، وقد يكون انخفاضه دون ذلك نتيجة لارتفاع العائد بشكل غير طبيعي من جراء إضافة أرباح من إعادة تقييم استثمارات، كما أن ارتفاعه فوق 13، مؤشر على أن السعر أصبح مبالغًا فيه.وقام مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية بدراسة تطور المكرر المتوسط لبورصة قطر في الفترة من 2005-2015 بأخذ أربعة مكررات للسوق عن كل سنة، خاصة من شهور يناير – أبريل – يوليو - أكتوبر، ثم تم أخذ المتوسط لكل سنة، وكانت النتيجة على النحو التالي:1- أن مكرر السعر إلى العائد قد انخفض بشكل مضطرد من 34.6 في عام 2005 إلى 16 في عامي 2007 و2008، ثم إلى 9.9 في عام، 2009 وهو العام الذي تلا الأزمة المالية العالمية.2- ارتفع المكرر بعد ذلك – بشكل أبطأ - حتى وصل إلى 15.4 في عام 2014، قبل أن ينخفض قليلًا في عام 2015 إلى 13.5، ووصل المكرر إلى مستوى 9.62 في نهاية الأسبوع الثالث من يناير 2016، قبل أن يعود إلى الارتفاع قليلًا في الأسبوع الأخير من الشهر.3- بالمقارنة بالسوق السعودي نجد أن المكرر كان مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 11.18.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 688 نقطة، أو ما يعادل 8.01 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,272.01 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 8.04 %، لتصل إلى 495.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 458.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 32 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 8 أسهم، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم شركة "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.89 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجمع المناعي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 01.5 % من خلال تداولات بلغ حجمها 958.11 سهماً فقط. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"إزدان القابضة"هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة 155 نقطة إلى المؤشر، كما ساهم سهم "صناعات قطر" في ارتفاع المؤشر بمقدار134.1 نقطة، بينما ساهم سهم "إزدان القابضة" بارتفاع المؤشر 93.5 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم سهم ملاحة في الحد من مكاسب المؤشر هذا الأسبوع بإفقاده 11.3 نقطة. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.85 % ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.52 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 41.40 % من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.79 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 196.3 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.32 % ليصل إلى 42.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 49.49 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.51 % ليصل إلى 21.505 صفقة بالمقارنة مع 27.054 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29.83 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.39 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 95.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 184.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها بقيمة 36.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 127.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 8.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 23.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 72.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 63 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرانتعش مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع وأغلق عند مستوى 9,272.01 نقطة بارتفاع نسبته 8.01 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وقد كنا نأمل أن يتحقق هذا الارتفاع الذي سجله المؤشر من خلال حجم أعلى من التداولات، إلا أنها لم ترتفع مع صعود أسعار الأسهم هذا الأسبوع.ويبقى الاتجاه الرئيسي تراجعياً ونوصي تبعاً لذلك بالتزام بالحذر، خاصة وأن حالة التقلب هيمنت على السوق خلال الأسبوع الماضي. ويظل توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، إلا أننا غيرنا توقعنا قليلاً بشأن مستوى المقاومة الأسبوعي، بحيث بات عند 9,600 نقطة.

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي، وعادت معها مؤشرات بورصة قطر إلى الارتفاع بما تتراوح نسبته بين 7-8%، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشر الصناعة فمؤشر البنوك. وقد تزامن ذلك مع صدور المزيد من الإفصاحات عن نتائج عام 2015، حيث سجلت شركتان مزيدا من الخسائر، وانخفضت أرباح خمس شركات، فيما ارتفعت أرباح ثلاث شركات فقط، وكانت التوزيعات المقترحة في معظمها أقل من السنة السابقة، مع بعض الاستثناءات. ولهذا السبب وجدنا أن المؤشرات قد انخفضت في وسط الأسبوع، ثم عادت إلى الارتفاع من جديد. وقد ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، أهمها المستثمرين وصناعات، فيما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، وانخفض إجمالي التداولات بنسبة 11.9% إلى 1.34 مليار ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 36.9 مليار ريال لتصل إلى 495.3 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 95.2 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية.. وكانت هناك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات إضافة إلى أخبار الإفصاحات. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 28 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار المؤثرة عن الشركات، وكذا بعض العوامل الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي خسارة فودافون في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 285.7 مليون ريال، مقابل صافي خسارة 149.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.34 ريال مقابل خسارة مقدارها 0.18 ريال للفترة المناظر. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات التشغيل في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 7.6% إلى 1.6 مليار ريال، وانخفضت المصروفات بنسبة 4.1% إلى 1.26 مليار ريال، منها 701.7 مليون ريال مصاريف الربط البيني، و172.9 مليون ريال للموظفين، و386.1 مليون ريال مصاريف أخرى. وبالنتيجة كان هنالك ربح تشغيلي بقيمة 342.6 مليون ريال مقارنة بـ 420.7 مليون ريال في الفترة المناظرة. وبعد طرح مخصصات الإهلاك والإطفاء، يتبقى خسارة تشغيلية بقيمة 285.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 90.7% عن الفترة المناظرة.2- بلغ صافي خسارة شركة الإجارة في عام 2015 نحو 88.2 مليون ريال مقابل صافي ربح 69.4 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.78 ريال مقابل ربح 1.40 ريال للعام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% نقداً من القيمة الاسمية للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للإجارة في عام 2015 بنسبة 34.4% إلى 180.9 مليون ريال، منها 175.2 مليون ريال من النشاط الرئيسي. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 32.4% إلى 279.2 مليون ريال منها 226.3 مليون ريال مصاريف تشغيلية، و28.1 مليون ريال إدارية وعمومية. وبعد إضافة صافي إيرادات التمويل فإن صافي الخسارة يرتفع بنسبة 27.1% إلى 88.2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح مجموعة المستثمرين في عام 2015 نحو 251.95 مليون ريال مقابل 227.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.03 ريال مقابل 1.83 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل الربح التشغيلي في عام 2015 بنسبة 16.6% إلى 359.6 مليون ريال. وكانت هنالك إيرادات استثمارية وأخرى بقيمة 46.5 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 8.9% إلى 84.6 مليون ريال، وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 43% إلى 55.8 مليون ريال وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع إلى 9.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 11% إلى 251.95 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح قطر وعمان في عام 2015 نحو 18.3 ريال مقابل 26 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.582 ريال مقابل 0.825 ريال للفترة المناظرة. وقد تمت التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6% نقداً بما يعادل 60 درهماً لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي دخل الشركة من الاستثمارات في عام 2015 بنسبة 25% إلى 25.1 مليون ريال، وانخفض إجمالي مصاريف الشركة بنسبة 15% إلى 5.82 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى وطرح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 29% إلى 18.3 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 25.3 مليون ريال، مما حول الناتج إلى خسارة شاملة بقيمة 6.96 مليون ريال مقارنة بـ 49.7 مليون ريال في السنة السابقة.5- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في عام 2015 نحو 1.37 مليار ريال مقابل 1.35 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم 4.85 ريال مقابل 4.79 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك الدوحة في عام 2015 بنسبة 1% إلى 2.81 مليار ريال، منها 2.05 مليار صافي الفوائد. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 4% إلى 1.43 مليار ريال، منها 506.5 مليون ريال للموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 1% إلى 1.37 مليار ريال. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 221.3 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 1152.4 مليون ريال مقارنة بـ 1338.5 مليون ريال في الفترة المناظرة.6- أعلنت إزدان القابضة عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها والمنعقد يوم 25/1/2016، حيث وافق المجلس مبدئيا على دراسة إنشاء مشروع عقاري بجمهورية إثيوبيا، والبحث عن فرص استثمارية واعدة في الدولة المذكورة. كما وافق مجلس الإدارة أيضا على رفع توصية للجمعية العامة العادية المقبلة للمجموعة بإصدار صكوك إسلامية على عدة مراحل، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.7- انخفضت أرباح شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في عام 2015، حيث بلغ صافي الربح 112.7 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 33.4% مقارنة بصافي الربح 169.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.074 ريال مقابل 1.614 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كذلك أوصى المجلس بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الإيرادات التشغيلية لمزايا في عام 2015 بنسبة 29.7% إلى 178.7 مليون ريال منها 150.5 مليون ريال من صافي إيرادات البناء والباقي من الإيجارات والعقارات. وقد لوحظ أن الانخفاض حدث في الربع الأخير من العام. وكانت هنالك خسارة في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 19.7 مليون ريال. وقد تم خفض تكاليف التمويل بنحو 8 ملايين ريال إلى 22.6 مليون ريال، كما تم خفض المصاريف العمومية والإدارية وأتعاب الإدارة بنحو 3.7 مليون ريال إلى 24.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة ودخلها الشامل بنسبة 33.5% إلى 112.7 مليون ريال.8- بلغ صافي ربح المجموعة الإسلامية القابضة في عام 2015 نحو6.1 مليون ريال مقابل 16 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم1.53ريال مقابل 4.02 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%على رأس المال بواقع 1.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للشركة في عام 2015 بنسبة 42% إلى 15.1% منها 13.7 مليون ريال من الوساطة والعمولة. وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10% إلى 9 ملايين ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 62% إلى 6.11 مليون ريال. 9- بلغ صافي ربح البنك التجاري في عام 2015 نحو 1458 مليون ريال مقابل 1940مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4 ريالات مقابل 5.39 ريال للفترة المناظرة. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 3 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في عام 2015 بنسبة 2% إلى 3.95 مليار ريال منها 2.53 مليار ريال صافي الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 12% إلى 2.57 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح التجاري العائد للمساهمين بنسبة 26% إلى 1425.4 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات وخسائر فروق عمله بما قيمته 700.4 مليون ريال. ومن ثم فإن الدخل الشامل قد انخفض إلى 855.9 مليون ريال مقارنة بـ 1939.7 مليون ريال في السنة السابقة.10- بلغ صافي ربح بنك قطر الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784.2 مليون ريال مقابل 825.8 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.18 ريال مقابل 5.45 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى البنك بتوزيع 4 ريالات للسهم نقداً.11- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين نحو 81.99 مليون ريال مقابل 73.38 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلــغ العائد على السـهم 5.47 ريال مقابل 4.89 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم.12- أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، التابعة لمجموعة الخليج الدولية للخدمات، أنها تسلمت من شركة "كيبل فيلس" منصتها البحرية (حالول) من الفئة (ب)، والتي لم تتجاوز التكاليف المقدرة لها وتتمتع بأعلى معايير السلامة، وتعد خامس منصة تمتلكها الخليج العالمية للحفر من الفئة (ب).العوامل الاقتصادية المؤثرة1- ارتفع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) في شهر ديسمبر بمقدار 14.7 مليار ريـال إلى 1.12 تريليون ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى 209.1 مليار ريـال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 355.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريـال إلى 343.1 مليار ريـال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 5.39 دولار للبرميل ليصل إلى 28.28 دولار للبرميل، أي ما يعادل 30 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 18 دولاراً للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 372 نقطة ليصل إلى مستوى 16466 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 121.12 ين لكل دولار بعد اعتماد بنك اليابان المركزي الفائدة السلبية على الودائع. واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.08 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 20 دولارا إلى مستوى 1118 دولارا للأونصة.

أضافت المجموعة للأوراق المالية خدمة جديدة لقائمة خدماتها المتميزة ضمن شاشة الأوامر على موقعها الإلكتروني، وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء متابعة التطورات على كل من المؤشر العام أو أسهم أي من الشركات التي يحددها المستثمر.ولتفعيل هذه الخدمة يقوم المستثمر بالدخول إلى النافذة الخاصة بالتنبيهات في شاشة الأوامر، ويحدد نوع الخدمة المطلوبة، فيقوم النظام بإرسال رسالة نصية "SMS" له كلما تحقق طلبه، كأن يصل المؤشر إلى 9500 نقطة أو إذا وصل سعر أحد الأسهم إلى مستوى معين، وذلك يجعل المستثمر متابعاً للأحداث المهمة في البورصة. وكانت المجموعة قد أطلقت سابقاً العديد من التحديثات على موقعها الإلكتروني في كل من شاشة الأسعار وشاشة الأوامر، منها التمييز بالصوت بين صفقات الشراء وصفقات البيع، وتمييز أوامر البيع أو الشراء الخاصة بالعميل في صفحة عمق السوق، كما سبق ذلك تعميم الخريطة الحرارية على جميع أسهم بورصة قطر على شاشة الأسعار في موقعها الإلكتروني www.thegroup.com.qa.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون، أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعاته ويحقق صعودًا قويًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعوامل داخلية وخارجية إيجابية، من بينها توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، وبالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط والذي يتوقع أن يتواصل، مشيرين إلى أن أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى التراجعات الحادة التي حلت بكافة مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية. أحمد حسين: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق تحفز على التحسن ولفتوا إلى أن توزيع الأرباح المجزية غير المتوقعة التي أعلنت عنها الشركات، في ظل تأثير أسعار النفط المتدنية على أدائها، أعادت ثقة المساهمين وعززت تواجدهم في السوق، وقال إن الأخبار الواردة كلها إيجابية، تبشر بمواصلة المؤشر العام للارتفاع وتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة. مواصلة الصعودوأكد المستثمر، ورجل الأعمال، السيد أحمد حسين، أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته اليوم ويحقق صعودًا قويًا. وأفاد بأن العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، وتساعد على تحقيق صعود إيجابي، وأشار إلى أن بورصة قطر قوية ومستقرة، بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسندها إلى جانب مواصلة الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد، فضلًا عن قوة الوضع المالي لكل الشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي تم منحها للمساهمين، وقال إن التحسن الذي بدأ يظهر في أسعار النفط ساعد في استعادة كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة على تجاوز سلسلة التراجعات السابقة والاستعداد لمرحلة قادمة من الصعود القوي. مشيراً إلى أن أسعار النفط قد كانت من العوامل الخارجية الضاغطة على المؤشر العام ومنعته من تحقيق الصعود المنتظر، رغم أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، مشيراً إلى أن الأوضاع الجيوسياسية، هي الأخرى ألقت بظلال سالبة على أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث يتوقع أن تخف حدة التوترات في المنطقة، ويقل الضغط على المؤشر. وقال حسين إن العوامل النفسية سيطرت على أداء المساهمين نتيجة لتلك الظروف فأحجموا عن دخول السوق، في انتظار أخبار إيجابية من الخارج، ومحفزات داخلية، مثل توزيعات الأرباح، وأوضح أنه وبناء على الأوضاع الإيجابية الحالية الداخلية والخارجية، المتعلقة بتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط، أن المؤشر لن يخذل المساهمين بالارتداد للمنطقة الحمراء، ولكنه سيواصل الاندفاع إلى المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية، يفتتح بها أسبوع الصعود.وحث حسين، المستثمرين والمساهمين إلى التريث وعدم التخلص من الأسهم التي يمتلكونها بالبيع، وقال إن الذين يقومون الآن بعمليات بيع غير مرشدة، هم الذين استسلموا لحالة الهلع والخوف التي سيطرت على المساهمين الذين كانوا يتطلعون للأخبار الإيجابية من الخارج. الأنصاري: قطر سوق واعد وجاذب للمحافظ والأفراد المستثمرين وتوقع أن تشهد البورصة تحسنًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات مثل عملية التداول بالهامش، ودعا إدارة البورصة إلى مواصلة تعريف المساهمين وتثقيفهم بالكيفية التي يجب اتباعها عند بدء التعامل مع آلية التداول بالهامش أو غيرها، وأضاف أن معرفة القواعد الواجب اتباعها مع أي عملية جديدة يساعد في إنجاحها كما يساعد المساهمين في تحقيق المكاسب المرجوة.بداية هادئةقال المستثمر ورجل الأعمال، السيد محمد كاظم الأنصاري: "إنه ليس هناك على الصعيد الداخلي ما يضغط على المؤشر العام ويجبره على التراجع، ولكن العوامل الخارجية هي التي ارتدت بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء"، وقال إن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية هو الذي أدى إلى تراجع المؤشر ليس على صعيد بورصة قطر وإنما كل المؤشرات على مستوى الأسواق العالمية وأسواق الخليج، كما أن الأوضاع الجيوسياسية التي هبت على المنطقة برياح ساخنة أسهمت هي الأخرى بدور سالب في انعطافة المؤشر نحو المنطقة الحمراء والبقاء فيه لفترة، بل كانت سببًا في تراجعات مؤلمة. وقال إن الأوضاع الآن وبحمد الله آخذة في التحسن، وبالتالي يمكن القول إن المؤشر العام قد تجاوز المنطقة الحرجة، وبدأ يقوى عوده، حيث استعاد المستثمر ثقته بعد أن بدأت عدد من الشركات والبنوك المدرجة في البورصة منح توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأوضاع المالية لها لم تكن جيدة مقارنة مع السنوات السابقة، مما استبشر معه المساهمون وتوقعوا أن تقوم بقية الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن بتقديم توزيعات مماثلة، وقال إن التحسن الذي ظهر على أسعار النفط من العوامل الخارجية، التي ساعدت على عودة المؤشر من المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر، وذلك بعد أن كان التراجع في أسعاره من العوامل الضاغطة على المؤشر والتي ارتدت به إلى الوراء، وقال إن بداية التداولات ستكون هادئة عند الافتتاح.وتوقع الأنصاري، أن تشهد البورصة تحسنًا كبيرًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الترتيبات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة في غضون الأشهر المقبلة، حيث سيتم تنفيذ عمليات التداول بالهامش كما وعدت إدارة البورصة خلال هذا العام الجديد. وقال إنها ستعطي فرصة إضافية لتحسين وضع السوق والمستثمرين، كما يتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات الأخرى التي تساعد في مضاعفة السيولة بالسوق وجذب مزيد من المستثمرين من المحافظ والأفراد سواء المحلية أو الأجنبية. مشيراً إلى أن السوق القطري سوق واعد وأصبح جاذبًا للمستثمرين على الصعيد العالمي والمنطقة، مشيراً إلى الاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها، إلى جانب توزيعاتها المالية الجيدة. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته مدعومًا بكل تلك العوامل الداخلية الإيجابية، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، والتي يتوقع أن يتواصل التحسن. مؤشرات إيجابيةوأكد المحلل المالي، السيد يوسف أبو حليقة، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته بشكل قوي، مدعومًا بعوامل إيجابية على الصعيد الداخلي والخارجي، في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الصدمات، والملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إلى جانب التطمينات التي قدمها المسؤولون فيما يختص بالاستمرار في المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022 م، فضلا عن عوامل داخلية عديدة أخرى تتميز بها الأسواق في قطر، وذلك على الصعيد الداخلي، بينما يعزز التحسن الواضح في أسعار النفط على الصعيد الخارجي استمرار المؤشر العام في ارتفاعاته.وقال إن الأرباح المعلنة للشركات المدرجة في البورصة تبشر بخير، حيث تضمنت توزيعات أرباح نقدية وأسهما مجانية، وأضاف أن كل البيانات الأولية لجميع الشركات مبشرة، ساعدت المؤشر في تحقيق صعود مقدر خلال اليومين الماضيين، وتؤكد أنه سيستمر في الصعود يوم الأحد القادم، وأفاد بأن التصريحات التي أطلقها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال الفترة القليلة الماضية، حول الأوضاع الاقتصادية في قطر وقوتها وتصريحات المسؤولين كان لها أثر كبير وفعال، حيث أكدوا على قوة الاقتصاد القطري واستمرار الصرف على كافة المشاريع المهمة في البلاد دون تأثر بالأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط. أبو حليقة: البورصة بصدد إجراءات جديدة ستعزز حجم التداول وقال إنها عززت ثقة المساهمين وبعثت الطمأنينة في نفوسهم وشجعتهم على مواصلة العمل في السوق، وقال كل تلك الأخبار الإيجابية تساعد على تحقيق ارتفاعات قوية، وتمكن المؤشر العام من الاستمرار في السلوك الصاعد. وذكر أبو حليقة أن الإعلان عن بقية الخدمات المصاحبة ونتائج الصناعات والتي يتوقع أن تحقق أرباحا كبيرة، وقال إنها ستعطي دفعة إضافية وجرعة مقدرة للمؤشر لينطلق في رحلة العبور.وأكد أبو حليقة، على أهمية الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة البورصة، والخاصة بتطوير الأداء وإنعاش السوق، مشيراً لإجراءات التداول بالهامش، وقال إنها من الإجراءات القوية التي يتوقع أن تبدأ قريبًا، وأوضح أن تطبيقها سيعزز من قوة وحجم التداول، وأضاف أن هناك مقابلات أعلنت عنها إدارة البورصة حول الاستثمار والتحديات التي يمكن أن يوجهها السوق في حال هبوط المؤشر العام، وأكد أهمية تلك الخطوات وقال إنها ذات أثر إيجابي كبير، وأشاد بالاهتمام الذي يوليه المسؤولون في البورصة بمجريات السوق، وقال إن الاهتمام الكامل الذي يوليه المسؤولون يعزز ثقة المستثمرين في الشركات وتمكنهم من المحافظة على استثماراتهم بدلا من الترقب والانتظار للأخبار الواردة من الخارج، وقال إن ذلك يكشف أيضًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين إدارة البورصة والمساهمين.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب قوية في نهاية تعاملات الأسبوع بلغت قيمتها 36.9 مليار ريال.وبلغت رسملة البورصة في ختام نهاية الأسبوع اليوم 495.3 مليار ريال إرتفاعا من 458.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الفائت.كما ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي 8.01% حيث سجل مكاسب مقدارها 688 نقطة، عقب ثلاثة تراجعات أسبوعية متتالية، وأغلق عند مستوى 9300 نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8600 نقطة. وسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 292.5 نقطة أي ما نسبته 3.3% ليصل إلى 9.3 الف نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق القطري بخير، ويتمتع بعوامل داخلية ايجابية، وان ظلال الغيمة التي هبت على الأسواق وادت الى هبوطها تعد موجة طبيعية، حيث تمر الاسواق بموجة صعود وهبوط بين وقت وآخر نتيجة لتاثيرات عوامل داخلية وخارجية.وقالوا ان الإقتصاد القطري قوي وان توزيعات الارباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة مجزية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي.