إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعضاً من قوته مكنته من مغادرة المنطقة الحمراء إلى ظلال الأخضر، حيث سجل إرتفاعاً بقيمة 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. حجي: تهيئة المناخ يساهم في إدراج محافظ جديدة في الوقت المناسب وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيتعافى ويشهد خلال الفترة القريبة المقبلة نوعاً من الاستقرار، مشيرين إلى ارتفاع احجام التداول التي قاربت النصف مليون ريال بعد أن كانت في حدود الـ200 مليون ريال، وقالوا إن توزيعات الأرباح السخية والتحسن في أسعار النفط ستنعكس إيجاباً على أسواق قطر، وتدفع بالمؤشر العام لمواصلة صعوده. تحول كبيرولفت المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي إلى أن السوق يشهد تحولاً كبيراً مقارنة مع الفترات السابقة حيث الأحجام الكبيرة للتداول، وقال إن ذلك مؤشر قوي وإيجابي يؤكد على عودة الثقة للمستثمرين والمتداولين عموماً، مشيراً إلى أن احجام التداول قاربت النصف مليار ريال بعد أن كانت تتراوح مابين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا.وقال إن هناك عمليات بيع قوية لجني الأرباح بعد الارتفاعات القوية والمكاسب التي كان قد حققها المؤشر طوال الفترة من فبراير الماضي، مشيراً لتوزيعات الأرباح السخية التي كانت قد وزعتها معظم الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، وأضاف أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط في الآونة لأخيرة ضخت دماء الحياة لكافة المؤشرات العالمية التي تأثرت بالتراجع الحاد الذي لحق بأسعار النفط خلال العام المنصرم 2015 م.وتوقع السيد حجي أن يحقق السوق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بنتائج الشركات للربع الاول من العام الحالي، حيث يأمل المستثمرون وبعض المحللين في إفصاحات مالية جيدة وبالتالي توزيعات ربحية مقدرة. وقال إن الشركات القطرية درجت على منح المساهمين توزيعات ربحية مجزية حتى في ظل التقلبات الاقتصادية التي أثرت على كافة أسواق المال العالمية، كما توقع أن يدفع التحسن في أسعار النفط إلى تحسن أسواق المال، بعد الاتفاق المنتظر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تجميد الإنتاج إلى حدود شهر يناير الماضي. مشيراً إلى التزام كافة الدول المنتجة على المضي في تنفيذ هذا الاتفاق. وأكد حجي أن ذلك الاتفاق سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، كما سيدعم القطاع المالي المتمثل في سوق الأوراق المالية.وأكد حجي على الإيجابيات التي يمكن أن تقدمها آلية التداول بالهامش للبورصة ولكنه دعا إلى التريث في الحكم عليها إلى حين اكتمال التطبيق ومنح الفرصة الكافية للآلية للتجريب، ولفت إلى أهمية عمليات الإدراج للبنوك والشركات الجديدة، مؤكداً على الدور الرائد لبنك قطر الأول، الذي وصفه بأنه من البنوك الناجحة في قطر،مشددا على أهمية تهيئة المناخ لادراج البنوك والشركات الجديدة في الوقت المناسب. حراك إيجابيوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي إن المؤشر العام احدث تحركاً إيجابياً حيث ارتد من المنطقة الحمراء التي كان قد حل بها في الجلسات الصباحية ثم عاد وبدأ يصحح يعدل أوضاعه رويداً رويداً. وعزا السبب لأسعار النفط التي بدأت بدورها في التحسن بعد أن شهدت تراجعاً وصل إلى مافوق ال38 دولارا للبرميل بقليل، حيث صعد إلى مافوق الـ39 دولارا للبرميل. وقال إن ذلك قد انعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق وعلى المؤشر العام القطري، وتابع قائلا إن أسواق المنطقة كانت قد حققت إرتفاعاً نسبياً على بورصة قطر مما خلق نوعاً من التنافس، إنعكس إيجابا على سوق قطر.وتطرق الصيفي لأسعار الأسهم ووصفها بأنه متواضعة في الوقت الحالي، وبالتالي لاتوجد أي نوع من المخاطر في عمليات الشراء، مشيراً إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعد أمرا إيجابيا، وسينعكس إيجابا على حركة المؤشر، إلى جانب توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، حيث كانت سخية ومناسبة، وأفضل من توزيعات الشركات المماثلة في المنطقة على تعبير السيد الصيفي. وزاد بان توزيعات الأرباح كان لها الأثر الأكبر في التحرك الإيجابي للمؤشر وتعافي السوق، مزكرا بالارتباط القوي لبورصة قطر بالأسواق المحيطة وبالتاثيرات الإقليمية والخارجية، خاصة تاثيرات أسعار النفط، وقال إنه تمثل عصب الحياة والمؤثر على شاشات التداول والأسواق عموماً سلباً وإيجاباً.وأكد الصيفي أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد نوعا من الإستقرار، من خلال الصعود المحتمل في أسعار النفط، حيث سينعكس إيجابا على الأسواق العالمية، ويحفز المستثمرين للدخول إلى الأسواق بعد حالة الترقب والانتظار. المؤشر يرتقعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 1192.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 16.5 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 46.8 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.19 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 541.5 مليارريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 10.03 مليون سهم بقيمة 189.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 9.1 مليون سهم بقيمة 183.97 ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.97 مليون سهم بقيمة 110.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 221.4 الف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 310.2 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الصيفي: توزيعات الأرباح تدعم عملية تحسن أداء المؤشر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 237.5 ألف سهم بقيمة 7.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 399.8 ألف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 4.8 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.6 مليون سهم بقيمة 78.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 77.05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 980.1 ألف سهم بقيمة 50.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 91.42 نقطة، أي ما نسبته 0.90%، ليصل إلى 10 آلاف و291.33 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 19 مليونا و422 ألفا و168 سهما بقيمة 444 مليونا و587 ألفا و422.14 ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و505 آلاف و959 سهما بقيمة 181 مليونا و253 ألفا و607.91 ريال نتيجة تنفيذ 1723 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 31.43 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى ألفين و781.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليونين و433 ألفا و350 سهما بقيمة 42 مليونا و571 ألفا و724.31 ريال نتيجة تنفيذ 732 صفقة، انخفاضا بمقدار 21.61 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 6 آلاف و267.45 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و500 ألف و322 سهما بقيمة 63 مليونا و152 ألفا و911.08 ريال نتيجة تنفيذ 1201 صفقة، ارتفاعا بمقدار 31.78 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 3 ألاف و055.81 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 72 ألفا و19 سهما بقيمة 5 ملايين و396 ألفا و404.70 ريال نتيجة تنفيذ 61 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 39.22 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 4 آلاف و562.28 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و608 آلاف و488 سهما بقيمة 85 مليونا و827 ألفا و459.93 ريال نتيجة تنفيذ 1581 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.80 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و420.72 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و460 ألفا و749 سهما بقيمة 47 مليونا و810 آلاف و880.16 ريال نتيجة تنفيذ 932 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.45 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى ألف و110.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 841 ألفا و281 سهما بقيمة 18 مليونا و574 ألفا و434.05 ريال نتيجة تنفيذ 156 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.68 نقطة أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى ألفين و415.80 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 192.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 16 ألفا و455.05 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 46.77 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3 آلاف و877.50 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.19 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى ألفين و799.90 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 541 مليارا و455 مليونا و201 ألف و116.47 ريال.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل انخفاضا بقيمة 117.74 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 10199.91 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 16.8 مليون سهم بقيمة 456.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. الدرويش: التراجع في أسعار النفط أثر على كافة المؤشرات العالمية والمحلية وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيعمل على تصحيح أوضاعه ويعود ليحقق ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات إفصاحات جيدة مع إعلان نتائج الربع الأول من العام، مشيرين إلى أن السوق شهد خلال جلسات الأمس عمليات بيع واسعة، في إطار عمليات جني الأرباح. عمليات بيع واسعةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن السوق قد شهد اليوم عمليات بيع واسعة نفذها مضاربون ومحافظون لجني أرباح بعد الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر العام في الفترة الماضية. وتوقع الدرويش أن يعود السوق ويصحح أوضاعه، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أن تحسن النتائج ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة التي يتنظر أن يفصح عنها خلال الأيام المقبلة، وقال إنه وفي حال كانت النتائج جيدة بحسب التوقعات فإن المؤشر سيكون مقبلا على ارتفاعات قوية.ولفت الدرويش إلى التأثيرات السالبة لتراجع أسعار النفط على كافة أسواق المال العالمية بما فيها أسواق الخليج وقال إن بورصة قطر رغم متانتها واستقرارها إلا أنها تأثرت في الآونة الأخيرة بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، مشيراً للعوامل النفسية. وقال إن المستثمرين يترقبون محفزات جديدة، خاصة على الصعيد الخارجي وفي مقدمتها أسعار النفط، حيث يتوقع أن يتوصل أعضاء الأوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها إلى اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات تسمح بعودة العافية لأسعار النفط خاصة أن العديد من الدول قد تأثرت بالهبوط الشديد في أسعاره.وأشار الدرويش إلى الضغوط التي واجهها السوق وقال إنها أدت إلى ارتداد المؤشر عن نقطة الـ10 400 نقطة وكان يتوقع أن يتجاوز الـ10500 نقطة لولا تلك الضغوط،وقال إن استمرار المؤشر عند نقطة الـ10 100 يعد مرحلة إيجابية إذا لم يتراجع عنها إلى مادون الـ9800 نقطة. عوامل نفسيةوعزا المحلل المالي السيد يوسف أبوحليقة تراجع المؤشر العام اليوم إلى عوامل نفسية ارتبطت بالأخبار المتعلقة بأسعار النفط التي شهدت هبوطاً خلال اليويمن الماضيين وبالأخبار المتعلقة باجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إن سوق قطر بوصفه جزءا من الأسواق العالمية والخليجية تأثر بالتراجع في أسعار النفط.وقال إن التراجع في أسعار النفط بعد أن وصلت إلى الـ40 دولاراً أثر على معظم البورصات العالمية والخليجية، مشيراً إلى التعثر الذي صاحب مفاوضات الأوبك حيث كان يتوقع أن تصل إلى اتفاق يقضي بتجميد سقف الإنتاج عند حدود إنتاج شهر يناير الماضي، والذي بدوره سيسهم في تحسين أسعار النفط وبالتالي تعافي أسواق المال وعودة الروح لجميع المؤشرات العالمية.وأوضح أبو حليقة أن الأسهم القيادية بسوق الدوحة هي التي قادت الأسهم للانخفاض، لافتا للتراجع في أداء أسهم بنك الدوحة وشركة ناقلات التي كانت الأكثر انخفاضا.واكد أبو حليقة أن الوضع الحالي لن يستمر طويلا وأن السوق سيتعافى، وقال إن المضاربين هم المسيطرون على السوق الآن، مشيراً إلى أن حجم التداول قد قارب الـ450 مليون ريال، وأن الوضع الحالي فرصة سانحة للمساهمين المضاربين والمحافظ لتنفيذ عمليات شراء واسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، وذلك لتحقيق أرباح. وزاد بأن السوق عادة مايشهد ارتفاعات بعد الانخفاضات التي تلاحق المؤشر العام خاصة بعد توزيعات الأرباح حيث يعمد المساهمون إلى عمليات جني أرباح.وأكد أن السوق سيشهد تحسنا كبيراً خلال الفترة المقبلة حيث يجري العمل لتطبيق آلية التداول بالهامش التي ستسهم في رفع حجم التداول بشكل إيجابي وينتج عنها محافظ والتزام في المؤشر العام، وقال إن الإعلان عن النتائج المالية للشركات في الربع الأول من العام على الأبواب وبالتالي يتوقع أن تعطي قوة ودفعة للمؤشر تقوده إلى الاستقرار وعدم الربكة ومن ثم الارتفاع .مشددا على أن الهبوط الذي اعترى المؤشر ليس له مبرر في ظل قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها المجزية للأرباح، وتابع قائلا إن السوق ظل ولأكثر من عامين في انتظار إدراجات جديدة، حيث يحتاج السوق لضخ سيولة إضافية وشركات جديدة لتقويته وأضاف "43 شركة عدد منخفض مقارنة مع الأسواق المجاورة" وزاد "لابد من التنويع". المؤشر في تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 117.74 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 10199.91 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 16.8 مليون سهم بقيمة 456.8 مليون يال نتيجة تنفيذ 6691 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 150.7 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 21.45 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار23.15 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 536.9 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.5 مليون سهم بقيمة 112.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 9.1 مليون سهم بقيمة 215.4 ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 63.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.2 مليون سهم بقيمة 104.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أبو حليقة: تطبيق نظام التداول بالهامش قريبا يجلب للبورصة سيولة جديدة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 215.9 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 242.6 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 53.2 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 381.04 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.1 مليون سهم بقيمة 96.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 86.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 76.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 326.5 ألف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع غياب المحفزات واستمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأغلق مؤشر بورصة مصر الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين سهماً، مرتفعاً بنسبة 1.94% إلى 7139.44 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم مثل "هيرميس" القابضة مع ارتفاعها بأكثر من 15% و"سوديك" العقارية بنحو 8.7%. وصعد مؤشر بورصة البحرين بنحو 0.42% إلي 1155.95 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم "الأهلي المتحد" بنسبة جاوزت 2.2%، فيما زادت بورصة الأردن بنسبة 0.28% إلى 2129.51 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي بنسبة 0.03%. وفي الكويت، تباين أداء المؤشرات الرئيسة الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.07% إلى 5243.79 نقطة، بينما تراجع مؤشر "كويت 15"، للأسهم الكبرى، بنسبة 0.75% إلى 851 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنحو 0.53% إلى 360.57 نقطة. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.11% ليغلق عند 4403.43 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم كبرى مثل "بنك الخليج الأول" بنسبة 9.77% و"بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 5.01% و"دانة غاز" بنسبة 3.77%. فيما تراجع مؤشر بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل، بلغت نسبتها 0.87% ليغلق عند 3321.83 نقطة، مع هبوط الأسهم العقارية يتصدرها سهمي "دريك آند سكل" و"أرابتك" القابضة بعد تراجعهما بأكثر من 6%. وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.88% إلى 6232.69 نقطة، مدفوعاً بهبوط بعض أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات جلسة ايوم في مستهل الأسبوع بتراجع طفيف حيث سجل انخفاضا بمقدار 58.60 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 10327.84 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 مليون أسهم بقيمة 258.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3935 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق متماسك ويشهد حالة من الإستقرار النسبي. وقالوا إن المساهمين في حالة انتظار وترقب لنتائج الإجتماع المزمع عقده بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع التحسن في أسعار النفط في حال التوصل إلى الاتفاق على تجميد سقف الإنتاج إلى مستويات يناير. وقالوا إن كسر المؤشر لحاجز الـ10500 نقطة خلال الفترة المقبلة سيعزز ثقة المستثمرين في الأسواق. محفزات جديدةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري أن تظل حركة المؤشر العام متذبذبة مابين الهبوط والصعود الطفيفين إلى حين محفزات جديدة تدفع بالمؤشر إلى حركة تصاعدية قوية، ووصف الوضع الحالي للسوق بأنه إيجابي. وقال إن معظم المحافظ والمستثمرين يقومون بعمليات تجميع مراكز مالية حاليا مستفيدين من الأسعار الحالية للأسهم إذ إن معظم الأسهم قريبة من الحدود الدنيا لها، وقال إن معظم الشركات المدرجة في البورصة قد أفصحت عن بياناتها المالية، بينما تبقى القليل من الشركات التي لم تفصح عن بياناتها، حيث أثبتت الشركات قوة مراكزها المالية وتوزيعاتها المجزية للأرباح.وقال إن بعضها لم يكن بمستوى الأعوام السابقة إلا أنها كانت أفضل من توقعات المستثمرين وخبراء المال الذين كانوا يتوقعون أن تكون أقل من توزيعات الأعوام السابقة نسبة للأوضاع الاقتصادية العالمية.وشدد الهاجري على أهمية الاجتماع المزمع عقده بين الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين من خارجها مع نهاية الشهر الجاري، وقال إن الاتفاق على تجميد سقف الإنتاج عند مستويات شهر يناير سيكون له أثر إيجابي على أسعار النفط وبالتالي سينعكس إيجابا أيضًا على أسواق المال العالمية، وقال إن ارتفاع الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل سيكون مرضياً للطرفين المنتجين والبائعين.ولفت الهاجري إلى أن كسر المؤشر العام لحاجز الـ10500 نقطة سيرفع من أحجام التداول إلى ما يفوق الـ400 مليون ريال، مشيرًا إلى أن الارتدادة السابقة خلقت حاجزا نفسيا لدى المستثمرين. تماسك السوقوعزا المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم تراجع المؤشر العام اليوم إلى الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق، بسبب حالة الترقب من قبل المستثمرين والمحافظ المختلفة لعدد من الأحداث في مقدمتها اجتماع أوبك خلال نهاية الشهر الجاري بخصوص تجميد سقف الإنتاج. وقال إن أسواق الخليج خاصة البورصة القطرية أصبح لديها حساسية شديدة تجاه المتغيرات المتعلقة بأسعار النفط. وأكد عبد الحكيم على أهمية التوصل إلى اتفاق حول أسعار النفط وذلك لتأثيرها الإيجابي على الأسواق المالية.وحول التذبذب الذي يعتري المؤشر العام قال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن النقطة الفنية عند الـ10500 تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، مما يعني أنها فرصة لتجميع مراكز مالية لبعض الصناديق والمحافظ عند المستويات الحالية إلى حين كسر المؤشر لحاجز الـ10500 نقطة. وقال إن ذلك يتحقق عندما تفوق أحجام التداول الـ350 مليون ريال، وهو ما تقف عنده الآن أحجام التداول.وأوضح أن التماسك الذي يشهده السوق الآن في ظل الإبتعاد التدريجي عن توزيعات الأرباح يعد أمراً إيجابياً بعكس السنوات السابقة حيث كانت تحدث عمليات تسيل في السوق. وزاد: بأن المستثمرين والمحافظ تقوم الآن بتجميع مراكز عند الحدود السعرية الحالية، خاصة أن العديد من الأسهم قريبة من الحدود الدنيا لها منذ عام مضى، وقال إن أهمها الأسهم التي تتمتع بأوزان نسبية عالية في المؤشر إذ أثبتت معظم الشركات ملاءتها المالية وقوة في القوائم المالية لديها خلال فترة الإفصاح عن البيانات المالية والتي امتدت لقرابة شهرين حتى الآن وتبقى القليل من الشركات للإفصاح.وأوضح عبد الحكيم أن القطاع البنكي وهو القطاع المستمتع بالوزن النسبي الأكبر للمؤشر العام قد قام بالإفصاح عن توزيعات جيدة بعضها لم يرتق إلى مستويات الاعداد السابقة ولكنه في الوقت نفسه كان أعلى من توقعات المحللين الذين بنوا تحليلاتهم على أساس الأوضاع الاقتصادية العالمية. مشيرًا إلى أن هناك قناعة راسخة لدى الكثير من المستثمرين خاصة الأجانب بمتانة وقوة الإقتصاد القطري ومتطلبات الفترة القادمة من أعمال إنشائية وغيره مما يترتب عليه معدلات نمو مرتفعة مما ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، خاصة أن العديد من هذه الشركات يستفيد بصورة أو أخرى من الموازنات الحكومية المطروحة لهذه المشروعات. وقال إن ذلك يترجم عمليات "الشراء الهادي" الذي نلاحظه في السوق الآن، حيث إن الكثير من المحافظ والمستثمرين يسعون إلى الشراء عند المستويات السعرية الحالية دون التأثير على سعر السهم. تراجع طفيفوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 93.24 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 16.43 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.49 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.32 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 542.7 مليار ريال. مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.003 مليون سهم بقيمة 136.95 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.8مليون سهم بقيمة 119.7ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 سهم بقيمة 50.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6سهم بقيمة 72.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 186.6 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 198.7 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 159.9 ألف سهم بقيمة 9.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 288.8 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 411.03 ألف سهم بقيمة 22.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 175.3 ألف سهم بقيمة 7.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

رغم تراجع متوسط التداولات اليومية بنسبة 7.5% إلى 424.1 مليون ريال، نجح المؤشر العام في مواصلة اتجاهه الصعودي حتى منتصف الأسبوع والوصول إلى مستوى 10418 نقطة، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح وتسوية المراكز في عرقلة تقدمه. وقد انفردت المحافظ القطرية بعمليات البيع الصافي بقيمة 78.8 مليون ريال، في مواجهة الفئات الأخرى، وقد اقتصرت أيام التداول على أربعة أيام بسبب عطلة عيد البنوك، وفي حين خلا الأسبوع من أي إفصاحات جديدة فإن أخبار انعقاد الجمعيات العمومية قد هيمنت على الأجواء حيث انعقدت جمعيات وقود، وبنك الدوحة، ومسيعيد، والمتحدة، ومزايا، وأقرت جميعها توزيع الأرباح المقترحة. وحددت شركات أخرى مواعيد جمعياتها العادية أو غير العادية خلال الأسابيع القادمة ومنها هذا الأسبوع، ويلاحظ أن أسعار أسهم وقود ومزايا قد تأثرت بتوزيعات الأسهم المجانية. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقرير لها إنه على الصعيد الخارجي أظهرت بيانات أمريكية تراجع عدد الآبار العاملة إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، فارتفع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 35 دولارًا للبرميل. وعلى ضوء هذه التطورات ارتفع المؤشر العام بنحو 250 نقطة إلى مستوى 10386 نقطة، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 11شركة، وأضافت الرسملة الكلية إلى رصيدها نحو 8.3 مليار ريال إلى 545.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد لكل السوق إلى 12.61 مرة.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 10 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أفصحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عملية الاستحواذ غير المباشرة المقترحة والتي سيتم بموجبها تملك كامل الحصص في شركة سبينس قطر وذلك خلال ثلاثة أيام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه يعمل على إصدار صكوك بمقدار مليار ريال قطري ضمن الشريحة الأولي من رأس المال وذلك بعد استيفاء الموافقات من الجهات الإشرافية المختصة. 3- أعلنت شركة أعمال عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة (ستة مقاعد) وذلك من يوم 10مارس 2016 وحتى ظهر السبت 26 مارس 2016. كما أعلنت مجموعة إزدان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل عدد (11) مقعدًا، اعتبارًا من 10/03/2016م وحتى ظهر 17/03/2016م، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.4- صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد. مكرر السعر للعائد يرتفع إلى 12,61 كما صادقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مزايا على زيادة رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بواقع 5%ً. وأعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي مزايا وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتبارًا من يوم 10/3/2016 وصادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. 5- أعلن البنك التجاري عن إصدار سندات رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأسمال البنك الإضافي بقيمة ملياري ريال وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك، ودعم نموه في المستقبل، وقد تم استكمال عملية الإصدار بنجاح في 28 فبراير 2016.6- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة وقود على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 82% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع، و8% أسهما مجانية، كما وافقت على بنود جدول الأعمال.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى 195.1مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريـال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال إلى 409.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريـال إلى 348.1 مليار ريـال.2- قال وزير النفط الكويتي بالوكالة إن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق". ومن جهة أخرى قال وزير النفط الإكوادوري إنه تم تأجيل اجتماع لمنتجي النفط في أمريكا اللاتينية يهدف إلى توحيد المنطقة في دعم تجميد مستويات الإنتاج أو أي إجراءات أخرى لتعزيز الأسعار بعدما كان مقررا عقده يوم الجمعة بسبب صعوبات تتعلق بجداول الأعمال. 3- قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق قد وصل فيما يبدو إلى القاع، وإن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة. وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا هذا العام وهو رقم يزيد حوالي 25 بالمائة عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا. لكن جولدمان ساكس أبقى على توقعاته المتشائمة قائلا في مذكرة إلى العملاء أن الأسعار قد تهبط بشكل حاد في الأسابيع المقبلة مع تسجيل مخزونات الخام في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة بما يعوض انخفاضات في إنتاج البلاد. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق الأسبوع عند مستوى 40.39 دولار للبرميل. مسجلة مكاسب قدرها 4 بالمائة في أسبوع وهي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي، وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة بنسبة 7% في أسبوع إلى 38.69 دولار للبرميل في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.4- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 3.62 دولار للبرميل ليصل إلى35.23 دولار للبرميل. وقد استفادت أسعار النفط من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 12 على التوالي. 5- خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو وليفاجئ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى صفر من 0.05%. وتوسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا من 60 مليار يورو وخفض سعر الإيداع إلى -0.4 بالمائة من -0.3 بالمائة ليتقاضى المزيد من البنوك مقابل إيداع أموالها لديه.6.ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 206 نقاط ليصل إلى مستوى 17213 نقطة، وفيما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 113.80 ين من دون تغير عن الأسبوع السابق، فإنه قد انخفض إلى 1.11 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1251 دولارا للأونصة.

تراجع الذهب للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، لينزل أكثر عن أعلى سعر في 13 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي مع ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار الأمريكي. وهبط السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1245.41 دولار للأوقية "الأونصة"، مبتعدا عن أعلى مستوى في 13 شهرا البالغ 1279.60 دولار المسجل في الرابع من مارس. وهبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم ابريل نيسان 0.9% إلى 1246.70 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4%، لتسجل 15.23 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 969.74 دولار، ونزل البلاديوم 1% إلى 557.75 دولار للأوقية.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بمقدار 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام جاء نتيجة لعمليات جني الأرباح التي قام بها المساهمون بعد الارتفاعات القوية التي تحققت في القترة السابقة، وقالوا إن السوق شهد عمليات مضاربية واسعة، ويحتاج إلى سيولة استثمارية كبيرة تمكنه من استعادة الخسائر السابقة وتحقيق مكاسب اقوى. الصعود والهبوط وأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عاد الهيل أن أسواق المال على المستوى العالمي والمنطقة تشهد نوعا من عدم الاستقرار بسبب حالة الترقب والحذر من حركة أسواق النفط العالمية التي أكدت عدم ثباتها في ظل الصعود والهبوط الذي يعتريها طوال الفترة الماضية والحالية، إلى جانب البيانات والتقارير العالمية التي تشير إلى أن التحسن في أسعاره لن تكون قبل بداية العام 2017 م. وقال إن المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة تدفعهم لدخول السوق، مشيراً إلى أن السوق يشهد الآن عمليات مضاربية وجني أرباح خاصة بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر في الفترة السابقة. وتابع الهيل أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لتحقيق مكاسب لاحقا. وتوقع أن يشهد السوق ارتدادات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استكمال الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي الانتهاء من فترة التوزيعات المالية والتي كانت إحدى المؤشرات الداعمة لحركة المؤشر. ودعا الهيل الجهات المختصة إلى الإسراع في استكمال الخطوات الرامية إلى تنفيذ آلية التداول بالهامش وإدراج شركات جديدة وغيرها من الخطوات التي تم الإعلان عنها في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السوق وتنشيطه. وقال إن آلية التداول بالهامش تسهم في رفع قدرة السوق والمساهمين، كما أن الإدراجات الجديدة تعزز دور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وتدفع بسيولة إضافية للسوق. ولفت إلى أن التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة أسواق المال وقال إن التعافي في أسعاره سيسهم كثيرا في عودة الروح إلى المؤشر العام ويمكنه من تحقيق صعود قوي وارتفاعات كبيرة. جني أرباح وعزا المحلل المالي السيد معمر عواد التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر العام أمس إلى عمليات جني الأرباح نتيجة للارتفاعات السابقة. وقال إن الحركة التي شهدها السوق في اللحظات الأخيرة من جلسة التداولات كانت مهمة لإعادة التوازن للسوق وللمؤشر العام، مشيراً إلى أن هناك عمليات دخول ممنهج وبشكل مضاربي للسوق من قبل أفراد قطريين وخليجيين، مما يعني أن السيولة المتوفرة بالسوق سيولة مضاربية وليست سيولة استثمارية، وقال إن هذا يتضح من خلال كميات واحجام الأسهم، مشيراً إلى أن السوق يحتاج لسيولة استثمارية لبناء مراكز مالية في المستقبل. ولفت إلى أن بعض المساهمين حاولوا المحافظة على مراكزهم المالية مع وجود قناعة لدى البعض الآخر بالانتظار والتريس إلى حين وجود محفزات جديدة. وحول تأثير أسعار النفط على مجريات السوق أكد السيد عوّاد على التأثير الكبير لأسعار النفط على بورصة قطر وقال إن السوق القطري لديه حساسية عالية تجاه أسعار النفط، وبالتالي يمكن لأسعار النفط أن تؤدي إلى نوع من التماسك في حال بقائها بين نقطة 35 و40 دولارا للبرميل، إلى جانب الحيطة والحذر لجهة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ونموه والنتيجة السالبة في الاقتصاد الصيني. وقال إنه ومع انتهاء الجمعيات العمومية للشركات فسوف يشهد السوق عمليات تصحيح وبالتالي يكون من الصعب على المؤشر العام الوصول إلى 10500 نقطة. وفيما يختص بالخطوات المنتظرة من قبل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة والرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته أكد عواد على أهمية الإجراءت التي يتوقع أن يتم تنفيذها فيما يختص بآلية التداول بالهامش وادراج الشركات وقال إن ادراج شركات جديدة من شأنه أن يعزز حضور الشركات القطرية في الاقتصاد القطري وزيادة القيمة السوقية في بورصة قطر، وقال لابد من التطوير الأولي والتشجيع على الإدراجات، وأضاف "لقد آن الأوان لتسريع هذه الخطوة". هبوط طفيف سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بقيمة 39.53 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 10378.70 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 283.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 34.32 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.9 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 6.9 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.7 مليارريال. تراجع التداولات وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 125.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 746.95 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة58.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 174.1 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 116.5 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 88.3 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 678.6 ألف سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 467.1 ألف سهم بقيمة 23.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

صادق إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري برئاسة السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة اليوم على زيادة رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 5.250.000 سهم، ليصبح رأسمال الشركة 1.102.500.000 ريال قطري موزعاً على 110.250.000 سهم.يشار إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة والتي تم عقدها بتاريخ 1 مارس 2016 صادقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5 % للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أي بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم.كما وافق اجتماع العمومية غير العادية على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي الحالي للشركة بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة، إضافة إلى تفويضه في التصرف في قيمة كسور الأسهم.وتمت المصادقة كذلك على إضافة مادة في النظام الأساس وعقد التأسيس الحاليين بالسماح للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأسمال الشركة وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة. كما تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس حسب متطلبات قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ومتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية. وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساس وعقد التأسيس بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة والجمعية العامة غير العادية عليه.وكان السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة مزايا قطر قال في كلمة له بالجمعية العامة العادية أن الأخيرة تمكنت من الحفاظ على مركزها في السوق العقاري وسط مناخ اقتصادي متقلب خاصة تحت تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط والذي أدى إلى تباطؤ الاقتصادات الخليجية ومنها القطاع العقاري. وأضاف أنه رغم ذلك فقد أبدى السوق العقاري القطري تماسكا ملحوظا حيث كان الأثر هامشيا على أسعار العقارات بمختلف أنواعها ويعود ذلك إلى الطلب على السوق العقاري سواء من قبل المستثمرين المحليين أو المستثمرين الأجانب.وأكد النعيمي أنه رغم من انخفاض أرباح الشركة مقارنة بالعام المنصرم فإن الموجودات قد حافظت على ارتفاعها المستدام وكذلك حافظ السهم على معدل ربحية يفوق 1 ريال.وبين أن انخفاض إجمالي الأرباح يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية وذلك لتأخر المقاول الرئيس لأحد أهم مشاريع الشركة في تسليم المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، مشيراً إلى أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من بينها تغيير فريق العمل المناط به إدارة تنفيذ المشروع وذلك حفاظا على حقوق مساهمي الشركة.وقد ارتفعت موجودات الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من 1.8 مليار ريال إلى 2.1 مليار ريال بنسبة 13% مع ارتفاع حقوق المساهمين من 1.3 مليار ريال إلى 1.38 مليار ريال بنسبة 6%، فيما بلغت الأرباح 113 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 1.074 ريال.

شهد الأسبوع الماضي استمرار موجة تحسن الأداء بارتفاع معظم المؤشرات في أربعٍ من الجلسات، وارتفاع إجمالي التداولات إلى نحو 2.3 مليار ريال، بتأثير مشتريات صافية من المحافظ الأجنبية التي انفردت بالشراء الصافي بما قيمته 194.3 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ القطرية والأفراد. وقد كان لارتفاع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 31 دولاراً للبرميل تأثير واضح في ارتفاع أسعار الأسهم والمؤشرات، رغم أن التطورات المحلية لم تأت بجديد خاصة نتائج أوريدو عن عام 2015، وقرارها توزيع 3 ريالات للسهم الواحد على المساهمين. وقد انعقدت الجمعيات العمومية لشركات الخليج الدولية ومزايا، والدوحة للتأمين، وأقرت جميعها توزيع الأرباح المقترحة دون تغيير، فيما حددت شركات أخرى مواعيد جمعياتها خلال شهر مارس الحالي. وتم الإعلان خلال الأسبوع عن موافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية على إنشاء شركة سراج للطاقة، وكان هناك ترقب لموعد إدراج بنك قطر الأول في البورصة. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 289 نقطة إلى مستوى 10137 نقطة، وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشري قطاعي العقارات والسلع، فيما انخفض مؤشر قطاع الإتصالات بعد الإفصاح عن توزيعات أوريدو. كما ارتفعت أسعار أسهم 35 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، وأضافت الرسملة الكلية للسوق نحو 13.6 مليار ريال إلى 537 مليار ريال.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 3 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجزا لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح "أوريدو" في عام 2015 نحو 2118 مليون ريال مقابل 2134 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.61 ريال مقابل 6.66 ريال للعام السابق. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3 ريالات للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح أوريدو التشغيلي في عام 2015 بنسبة 2.4% إلى نحو 20.7 مليار ريال، وانخفض إجمالي مصروفات البيع والعمومية والإدارية بنسبة 6% إلى 7.8 مليار ريال، وبعد خصم مصروفات الإهلاك والإطفاء بقيمة 7.9 مليار ريال، وصافي تكاليف التمويل 2 مليار ريال، وإضافة وطرح بنود أخرى بما فيها الضريبة، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يستقر عند مستوى 2.11 مليار ريال بانخفاض طفيف. لكن كانت هناك خسائر فروق عملة ومن تغيرات القيمة العادلة بما قيمته 2.85 مليار ريال، مما حول الدخل الشامل إلى خسائر شاملة بقيمة 366.7 مليون ريال، مقابل خسارة شاملة بقيمة 163.3 مليون ريال في السنة السابقة.2- أعلنت بورصة قطر أنه و بالإشارة إلى قرار الجمعية غير العادية لشركة قطر للتأمين الذي وافق على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% عن طريق الاكتتاب الخاص. يرجى التكرم بالعلم أن سعر السهم المرجعي في يوم التداول من دون حق في جلسة يوم الأربعاء الموافق 2 مارس 2016. هو 78.30 ريال. وسوف نوافيكم بتفاصيل إدراج الحقوق بعد حصول الشركة على موافقات الجهات المختصة.3- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات الخليج الدولية، ومزايا، وقطر للتأمين، وصادقت جميعها على التوزيعات المقترحة. كما حددت عدة شركات مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية خلال شهر مارس الجاري.4-افتتحت شركة قطر للوقود محطتها الجديدة في منطقة عين سنان ليرتفع عدد محطاتها في الدولة حتى الآن إلى 34 محطة. ويأتي هذا الافتتاح ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها وقود في مختلف أرجاء الدولة، وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 9.600 متر مربع وتضم ستة ممرات لتعبئة الوقود ومسارين لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل بالإضافة إلى متجر سدرة وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع أسطوانات الغاز.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات "والمطلوبات" بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى 195.1مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريـال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال إلى 409.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريـال إلى 348.1 مليار ريـال. 2- ارتفعت أسعار سلة خامات أوبك في الأول من مارس 2016 بنسبة 4.8%ً لتصل إلى 31.59 دولار للبرميل. وبالنتيجة ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 2.42 دولار للبرميل ليصل إلى31.61 دولار للبرميل. ومع نهاية الأسبوع قفز سعر غرب تكساس يوم الجمعة إلى مستوى 36.33 دولار، ووصل سعر نفط برنت إلى مستوى 38.88 دولار للبرميل. وقد استفادت أسعار النفط من ارتفاع عدد الوظائف الأمريكية وعمليات شراء فنية بعد اختراق الأسعار مستويات مقاومة. وحصلت الأسعار على دعم أيضا من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 11 على التوالي.3- ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار لعام 2016، وقد ناقش المجلس عدة موضوعات من بينها العرض الخاص بإنشاء شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (شركة سراج للطاقة) تمتلكها قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية، وتعمل في تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، وقد وافق المجلس على إنشاء الشركة.4- استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر فبراير عند أدنى مستوى له في 8 سنوات وهو 4.9%، وأضاف الاقتصاد 242 ألف وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي، وهو ما يشير إلى قوة الأداء الاقتصادي في أمريكا. ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 348 نقطة ليصل إلى مستوى 17007 نقطة. وفيما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 113.80 نقطة من دون تغير عن الأسبوع السابق، فإنه قد انخفض إلى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 35 دولارا إلى مستوى 1260 دولارا للأونصة.

واصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم ، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة . عبد الغني: المحافظ المحلية والخليجية تعود وتوقعات ايجابية الأسبوع القادم وزين اللون الأخضر اليوم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها ، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى . وشهد اليوم إرتفاعاً في السيولة بعد أن تم تداول حوالي 15 مليونا و624 ألف سهم قيمتها ، 468 مليون ريال ، مقابل 412 مليونا أول أمس الأربعاء.وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع ، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع .. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08% . وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة ان استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ساهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة ، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى الى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولاً إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة هام جداً، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.الخبير والمحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطر قوية مما انعكس على أداء البورصة في المقام الأول، حيث أعلنت الشركات عن أرباح متوقعة، إضافة إلى توزيعات قوية غير متوقعة من بعض الشركات، مما ساهم ودعم استقرار البورصة والمؤشر العام. وأضاف أن استقرار أسعار النفط باعتباره عاملاً أساسياً في توجهات الأفراد والمحافظ عزت التعاملات اليوم، موضحاً أن المحافظ المحلية دخلت بقوة في السوق المالي خاصة على الاسهم القيادية والمتوسطة .. كما ان المحافظ الاجنبية والخليجية تسير بخط افقي في السوق.ويوضح عبد الغني أن أسعار النفط منحت تفاؤلا في الأسواق المالية الخليجية التي ارتفع معظمها في تعاملات اليوم ، رغم ان أسعار النفط ارتفعت عند بداية التعاملات في الأسواق العالمية ولكنها تراجعت في نهاية التعاملات ، الا ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار النفط ن بعيدا عن الهزات التي تحدث انقلابا في الأسواق المالية. ويضيف ان توزيعات الأرباح كان لها دور مهم في ارتفاع المؤشر بلا شك ، خاصة لصغار المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن عائد مضمون ، ويؤكد أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تشجع على عمليات الشراء بقوة ، وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل ، بعيدا عن المضاربة الواسعة ، فهناك بعض الأسهم القيادية في السوق تصل الى 50 % من سعرها من عام او عامين ، مما يمثل فرصا قوية للاستثمار ، بشرط الدراسة الواعية للأسهم ومكرراتها والعائد عليها، ويضيف عبد الغني انه من المتوقع ارتفاع المؤشر إلي ما بين 10800 إلي 10900 نقطة ، في ظل الظروف الحالية من استقرار أسعار النفط ، وتوقعات التوزيعات للأرباح ، أما إذا ارتفع المؤشر العام الي 11 ألف نقطة فسيكون ذلك حاجز مقاومة قوي جدا من الصعب النزول عنه ، بل ارتفاعه اعلي من ذلك وصولا للمستويات السابقة.ويضيف عبد الغني ان السوق شهد اليوم مضاربات واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية وهي سمة الأسواق والبورصات في الوقت الحالي ، حيث يفضل المضاربين هوامش ربح بسيطة لي الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بدلا من المخاطرة علي الأسهم عالية السعر.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد ان البورصة القطرية لا تزال عامل جذب للمؤسسات والافراد ، سواء المحلية او الاجنبية ، فهناك استقرار نسبي في الاسعار ، وهناك توزيعات قوية للارباح النقدية من الشركات فاقت التوقعات احيانا .. وأضاف ان ارتفاع المؤشر العام كان بسبب استقرار اسعار النفط ، وهي العامل التي تؤثر نفسيا علي المتعاملين من الافراد والمحافظ .. ويعتبر شديد اسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاسوق المالية في المنطقة ، بدليل اي زيادة او تراجع يصاحبها نفس السمة في السوق المالية ، لذلك فان اسواق المنطقة ترتبط بعوامل خارجية اكثر منها داخلية ن حيث تراجعت الاسعار من قبل في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري ومعدلات التنمية الجيدة ، ولكن اسعار النفط في الاسواق العالمية لعبت دورا عكسيا وادت الي عزوف المستثمرين وعدم الاقبال علي البورصة ، رغم ان العوامل الداخلية قوية وهناك اقتصاد سليم وتنمية وإنفاق حكومة وقطاع خاص قوي .. اي ان العوامل النفسية هي المحرك الرئيسي للسوق . شديد : مضاربات على الأسهم القيادية والأسعار تشجع على الشراء ويؤكد شديد ان الأسعار المنخفضة للأسهم ساعدت علي تشجيع صغار المستثمرين علي دخول السوق، باعتبارها أسعارا مغرية للشراء ولن تتكر خاصة بعد سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة.. كما أن الارتفاع الذي تم خلال الأسبوع الحالي مناسب لظروف السوق في ظل عمليات مضاربة وجني أرباح للاستفادة من تراجع الأسعار .ويؤكد ان موجه الهبوط التي شهدتها البورصة كانت بسبب ضغط من المحافظ الاجنبية التي باعت اسهمها بغرض المضاربة وتحقيق ارباح ، اما الارتفاع امس فكان بسبب دخول المستثمرين مرة اخرى الى السوق , والتوسع في الشراء بسبب الاسعار المغرية لجميع الاسهم بدون استثناء ، وبالتالي توافر السيولة المحلية كان السبب الرئيسي لارتفاع السوق . ويتوقع شديد ارتفاعات للمؤشر العام للبورصة الاسبوع القادم ، فهناك مجال متاح لارتفاعات متوقعة ، فالاسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل استقرار اسعار النفط العالمية.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها نحو 13.6 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 2.6% من 523.3 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي إلى 536.9 مليار ريال في إغلاق اليوم الخميس.وواصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة، وزين اللون الأخضر أمس 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى. وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع.. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08%. وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة أن استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أسهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى إلى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولا إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة مهما جدا، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.

كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم حاجز الـ 10 آلاف نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 45 نقطة ليستقر عند 10.014.43 وسط ارتفاع في كافة المؤشرات، مدعوما بالتوزيعات القوية للشركات وأخرها شركة الميرة التي وزعت 9 ريالات لكل سهم تعتبر الأعلى في توزيعات الشركات، وشركة أوريدو التي وزعت 3 ريالات لكل سهم، مما عزز التعاملات في السوق المالية رغم تراجع السيولة أمس. وشهدت تعاملات أمس تداول 12 مليونا و752 ألف سهم، بلغت قيمتها 412 مليونا و600 ألف ريال. العقيل: المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة تسيطر على التعاملات وأكد خبراء البورصة أن استمرار التعافي في تعاملات اليوم يؤكد أن البورصة تسير وفقا لظروف المضاربة وتوزيعات الأرباح، حيث تفاعل المؤشر مع التوزيعات الجيدة لشركة الميرة وارتفع، كاسرا حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وسط تفاؤل في استمرار الأداء الجيد للبورصة، خاصة وأن هناك شركات لم تعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات الأرباح حتى الآن.وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستقراره بعيدا عن أي هزات أسهم في تعزيز الاستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، وارتفاعه خلال الأسبوع الحالي.. وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حاليا.إلا أنهم طالبوا بالحيطة والحذر عند التعامل في البورصة وقرارات الشراء أو البيع خاصة وأن أسعار النفط مازالت دون المستوى وما بين 30 إلى 35 دولاراً للبرميل، مما يشير إلى العجز في موازنات الدول الخليجية وتأثير تراجع أسعار النفط على نفسية المستثمرين..ويوضح هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الإستثمار أن ارتفاع السوق خلال الجلسات الماضية يؤكد أن المضاربات مازالت تسيطر على التعاملات، حيث ارتفع المؤشر العام اليوم بدعم من توزيعات الأرباح لشركة واحدة، كما أن أغلب التعاملات كانت على الأسهم المتوسطة، والصغيرة التي لا تؤثر بصفة رئيسة على الوزن النسبي للسوق وتعاملاته، كما أن أسعارها "رخيصة" وفقا للمفاهيم الاقتصادية، وهي ما يفضلها المضارب الذي يبتعد عن الأسهم التي تؤثر علي مركزه المالي في البورصة.ويضيف العقيل.. الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير إلى حالة الحيطة والحذر في السوق مثل أسهم فودافون وبروة والريان وناقلات ومزايا، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي إلى هزات في المراكز المالية،ويتوقع العقيل ارتفاع المؤشر العام للبورصة إلى 10500 نقطة، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل حيث اقترب من حاجز الـ 12 الف نقطة، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع الاضطرابات في أسعار النفط وهي العامل الأساس الذي يؤثر علي المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحا أن أسعار النفط لها تأثير كبير علي الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات، خاصة وأن أغلب الدول وضعت موازناتها على أسعار نفط تتعدى 45 دولارا للبرميل.وحول تأثير إدراج الشركات الجديدة على المؤشر العام للبورصة والعاملات يقول العقيل.. هناك عوامل متعددة تؤثر في عملية الإدراج أبرزها التوقيت، حيث يجب اختيار التوقيت المناسب الذي يراعي الظروف بالسوق وظروف المستثمرين والسيولة المتاحة لديهم، كما أن عمليات البيع المتوقعة للسهم من العوامل المحددة للدراج أيضا، لأن كل الأسهم تشهد عمليات بيع واسعة بعد الإدراج على أمل الاستفادة من فارق الأسعار، مما يؤثر على السهم وسعره وتداوله في السوق مستقبلا.من جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسة في السوق رغم ارتفاع المؤشر العام المؤشر، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح.ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة.. فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق حتى لا تحقق الاستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأدائها طوال العام حتى يكون قراره صائبا. إبراهيم: الأسعار تشجع على الشراء ولكن الحيطة والحذر ضروريان ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء الارتفاعات في اليومين السابقين. حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة. موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيدا من السيولة في السوق خلال الأسبوع الحالي.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة استمر اليوم مما ادي إلى ارتفاع أسعار عدد من الأسهم. مشيراً إلى أن الوضع الحالي مازال مشجعا علي دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء ارتفاعا أو تراجعا. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت آخر الأسبوع الماضي.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 525.7 مليار ريال عند إغلاق يوم الأثنين الماضي إلى 530.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، وذلك بعد ان عاد المؤشر العام للمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة اليوم معوضاً خسائره أمس. أحمد حسين: الإرتفاع نتيجة لعوامل إيجابية مرتبطة بالبورصة وأنهى الجلسة مرتفعاً 0.78%، رابحاً 76.93 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9969.25 نقطة.وارتفع مؤشرجميع الأسهم 0.88% بإقفاله عند مستوى 2709.7 نقطة وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 0.74% عند مستوى 3678.55 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 49.8% لتصل إلى 606.3 مليون ريال، مقابل 404.8 مليون ريال بجلسة الاثنين.وبلغ حجم التداول 13.34 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.2 ألف صفقة، مقارنة بـ 10.07 مليون سهم، بتنفيذ 6.47 ألف صفقة بالجلسة السابقة.وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها التأمين بـ 5.14%، يليه البضائع بمعدل 1.88%، وكان الاتصالات صاحب أقل نسبة ارتفاع بواقع 0.04%.وتصدر سهم "الأهلي" الأسهم الرابحة عند الإقفال بـ 9.95%، بينما تصدر سهم "الميرة" الأسهم المتراجعة بمعدل 1.72%.واحتل سهم "الأهلي" نشاط التداول على كافة المستويات، بأحجام بلغت 3.53 مليون سهم، بقيمة 148.7 مليون ريال.وكان المؤشر القطري أنهى جلسة اول امس بتراجع 0.36%، بإقفاله عند مستوى 9892.32 نقطة، فاقداً 35 نقطة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة مدعوما بتوزيعات الأرباح والتحسن في اسعار النفط حيث يتوقع ان يصل الى 38 دولارا للبرميل، كما توقعوا ان يستقر المؤشر فوق حاجز الـ 10 الف نقطة. مواصلة الصعودواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية مدعوماً بالعوامل الايجابية الداخلية المرتبطة بالسوق القطري، وفي مقدمتها قوة الاقتصاد لقطري ومتانته، والملاءة المالية الممتازة للشركات القطرية المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح السنوية المجزية التي ظلت تقدمها الشركات للمساهمين.وقال ان هناك عوامل خارجية اثرت على السوق كما اثرت على كافة اسواق المال من بينها اسعار النفط التي ظلت على تراجع طوال الفترة الماضية خاصة العام المنصرم، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، الى جانب تاثيرات السوق الصيني،فضلا عن بيانات واخبار اخري سواء المتعلقة بالاوضاع الجيوسياسية او تلك المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في الاسواق الاسيوسية والاوربية.وحول الصعود الذي حققه المؤشر العام قال السيد احمد حسين ان توزيعات الشركات ساهمت في تعافي السوق، واعادة الثقة للمساهمين، الى جانب الارتفاع في أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات يوم الاثنين،وذلك بعد تراجع إنتاج امريكا من الخام، مع زيادة الطلب على النفط للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، والتزام المملكة العربية السعودية بالحد من التراجع في اسعار النفط ، مشيدا بالاجتماع الاخير الذي استضافته الدوحة والذي ضم الى جانب وزير الطاقة القطري وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة،واضاف انه سيكون عامل جذب فاعل ايضا للاسواق الاخرى في المنطقة بل في كافة الاسواق العالمية.ولم يستبعد السيد احمد الحسين انفراج الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة بما يدفع بالاسواق الى التعافي.وقال ان بورصة قطر التي تعد ثاني اكبر سوق في المنطقة ستشهد مزيدا من القوة والنشاط خلال الفترة المقبلة من خلال اضافة اليات جديدة وادراجات متوقعة لمحافظ وبنوك جديدة تسهم في تطوير السوق ودعمه بسيولة كبيرة. تعافي اسعار النفطوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان صعود المؤشر جاء بدافع من توزيعات الارباح المجزية غير المتوقعة التي منحتها الشركات المدرجة في البورصة وتعافي اسعار النفط،والتوقعات بان تصل اسعاره الى مافوق الـ 38 دولارا للبرميل في ظل تراجع إنتاج امريكا من الخام، و زيادة الطلب على النفط،، والرغبة الاكيدة والعزم لدى دول الاوبك والدول المنتجة من خارجها للحد من التراجع في اسعار النفط ،ف ي اطار الاتفاق الذي تم في الاجتماع الذي استضافته الدوحة مؤخرا بحضور وزير الطاقة القطري الى جانب وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وصلت اسعاره الى القاع .واشار الى ان الارتفاع في اسعار النفط اسهم في عودة الاسهم القيادية ومؤشر البنوك للاسواق،كما ساهم في ارتفاع معظم الاسهم. واكد السيد عبد الغني انه يتوقع ان يستقر المؤشر العام فوق مستوى الـ 10 الف نقطة، والذي سبق ان كسر حاجز ه اكثر من مرة . المؤشر يعود للاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 76.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9969.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.34 مليون سهما بقيمة 606.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5196 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 121.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى15.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.06 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3678.6 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار23.8 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2709.70 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق530.5 مليارريال. تداولات القطريونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 179.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 262.001مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 4.6 مليون سهم بقيمة 192.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 167.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 151.5 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 155.98الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عبد الغني: معظم الأسهم القيادية ومؤشرات البنوك بدأت تعود للإرتفاع وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 545.8 الف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 64.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 103.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 77.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

حققت بورصة قطر اليوم في مستهل الأسبوع الجديد مكاسب بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 523.3 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي إلى 527.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر قد أنهى أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً بمعدل 0.82%.وحقق المؤشر مكاسب بلغت 80.58 نقطة، وذلك بإقفاله عند مستوى 9927.94 نقطة. الطويل: البورصة تترقب محفزات جديدة خلال المرحلة المقبلة وارتفع مؤشر جميع الأسهم 0.83% عند مستوى 2695.63 نقطة، وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 1.22% بصعوده إلى مستوى 3657.86 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 21.3% لتصل إلى 399.13 مليون ريال، مقابل 328.96 مليون ريال بجلسة الخميس.وبلغ حجم التداول 12.14 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.31 ألف صفقة، مقارنة بـ10.81 مليون سهم بتنفيذ 5.31 ألف صفقة في الجلسة السابقة. وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها "البضائع" بنمو نسبته 2.26%، تلاه العقارات بـ1.43%، ثم الصناعة بمعدل 0.99%، وكان أقل ارتفاع من نصيب التأمين بحدود 0.32%.وتصدر سهم "الإسلامية القابضة" الأسهم الرابحة عند الإقفال مرتفعاً 7.67%، بينما تصدر سهم "الخليجي" الأسهم المتراجعة بنسبة 1.52%. وعلى مستوى التداولات، احتل سهم "الخليج الدولية" نشاط القيم بسيولة تجاوزت 84 مليون ريال، بينما تصدر سهم "السلام العالمية" أنشط الكميات بحجم بلغ 2.68 مليون سهم.وكان المؤشر العام للبورصة قد تراجع في جلسة الخميس الماضي 0.71%، خاسراً 70.16 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9847.36 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الصعود المقدر الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه مشجع خاصة وأنه قد جاء مع بداية الأسبوع، وقالوا إنه أعاد ثقة المستثمرين بالسوق، مشيرين إلى أن الارتفاع جاء مدعوما بارتفاع من جميع القطاعات، وبارتفاع في حجم التداول بلغ 12 مليون سهم، وأوضحوا أن الارتفاع المؤشر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة يعد مكسبا كبيرا للسوق في فاتحة الأسبوع وبداية الشهر. حالة من الترقبوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل إن السوق يشهد حاليا حالة من الترقب والحذر بانتظار محفزات جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتأرجحة، وقال إن المستثمرين قاموا بعمليات بيع وشراء واسعة خلال فترة التوزيعات لجني الأرباح، وهي الفترة التي يشهد فيها السوق نوعا من الصعود يعقبه أيضاً هبوط، ثم يشهد السوق فترة من الهدوء ثم يستقر. وتوقع الصالح أن يستمر الصعود مع توزيعات الأرباح المنتظرة مع بقية الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تفصح حتى الآن عن نتائجها المالية. وشدد الصالح على قوة السوق القطري وقال أنه من الأسواق المعروفة بقوتها ومتانتها وقدرتها على تجاوز الأزمات المحيطة بالأسواق الأخرى، مشيراً للتأثيرات الكبيرة التي ألحقتها التراجعات الحادة في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية بأسواق المال على المستوى العالمي والمحلي، بينما تتوافر بورصة قطر على عوامل داخلية إيجابية عديدة جعلتها بمنأى عن تلك التأثيرات الحادة، حيث تتمتع الشركات والمحافظ المدرجة في بورصة قطر بملاءة مالية جيدة، فضلا عن توزيعات الأرباح السنوية المجزية التي تمنحها الشركات للمساهمين.وقال الصالح إن السوق ورغم الصعود الذي حققه اليوم مازال بحاجة إلى مزيد من السيولة حتى يتمكن من كسر حاجز الـ10 آلاف نقطة وبالتالي مواصلة صعوده.ولفت إلى أن المؤشر العام كان على وشك تخطي حاجز الـ10 آلاف نقطة لولا التراجع الذي حل به ليتخلى عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي كان قد تخطاه ولكنه قلل من التراجع ووصفه بأنه أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في الوقت الذي يتمتع السوق بأوضاع داخلية إيجابية.وقال إن المؤشر سيرتد إلى المنطقة الحمراء بعد اكتمال دورة توزيعات الأرباح، في إطار دورة من التذبذبات بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية. بداية مشجعةوصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة الارتفاع الذي افتتح به المؤشر العام تعاملات الأسبوع اليوم بأنها بداية مشجعة، وتؤكد أن ثقة المستثمرين بالسوق متوفرة.وقال إن الصعود المقدر الذي تحقق بمقدار 80 نقطة جاء مدعوما بارتفاع جميع القطاعات، مشيراً للارتفاعات التي تصدرتها الإسلامية القابضة ثم الخليج الدولية ثم إزدان، كما ارتفع حجم التداول حيث بلغ أكثر من 12 مليون سهم، وقال إن تلك الارتفاعات تعد مكاسب كبيرة حققها السوق مع بداية الأسبوع والشهر.وأضاف أن نقاط التغير التي قاربت الـ81 نقطة بعد التذبذب المحدود والجلسات المملة وضعف التداول خاصة على الأسهم القيادية أعطت دعما قويا للسوق.ولفت إلى أن جلسات التداول الماضية أصابت المتداولين بالملل وعدم الثقة حيث راجت الإشاعات المتعلقة بأسعار النفط والأخبار المرتبطة بما يجري في الأسواق الآسيوية خاصة الصين إلى جانب المعلومات حول ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أن الثقة الإيجابية بدأت تعود للسوق، وقال إن صمام الأمان للسوق في كسر المؤشر العام لحاجز الـ10 آلاف نقطة، ومن مواصلة مساره نحو الصعود، وأضاف أن ذلك سيجعل من السهل على المؤشر العام تخطي حاجز المقاومة.وأفاد بأن توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي تم توزيعها على المساهمين، خاصة توزيعات الشركات القيادية بأنها كانت توزيعات مجزية أعطت المؤشر دفعة قوية، بعد الانجرار السابق من قبل المساهمين وراء الشائعات والمعلومات المضللة حول أسعار النفط والاقتصاد الصيني وغيرها.وقال أبو حليقة هناك حقائق ثابتة مرتبطة بسوق المال في قطر وهي أنه سوق قوي ومتماسك ومستقر وأن حملة الأسهم في هذا السوق يتمتعون بالقوة، وأضاف: عليهم أن يتماسكوا أمام الشائعات، وقال هذا ما كسبه السوق اليوم من خلال عودة الثقة للمتداولين. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة80.58 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 9927.94 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول12.1 مليون سهم بقيمة 399.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5314 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 127.6 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة44.1 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار22.1 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 527.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.1 مليون سهم بقيمة 219.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 213.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 96.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبو حليقة: ارتفاع كافة القطاعات ساهم في تحسن أداء مقصورة التعاملات أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 332.1 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 170.6 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.4 سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 127.7 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.02 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 57 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 248.6 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 568.4 ألف سهم بقيمة 20.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

بلغت أرباح 39 شركة مدرجة للتداول في بورصة قطر خلال عام 2015 نحو 41.7 مليار ريال منخفضة بنسبة 3.7% عن عام 2014.ولم تعلن حتى الآن 4 شركات عن نتائجها المالية وهي أوريدو وزاد والطبية وفودافون.وتراجعت أرباح 12 شركة، في حين سجلت شركتان خسائر هما دلالة والإجارة.ويتوقع أن تحقق كافة الشركات المدرجة للتداول في البورصة وعددها 43 شركة أرباحا صافية قيمتها 43.8 مليار ريال، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 3,1% عن الأرباح المتحققة في عام 2014 والبالغة 45.6 مليار ريال.وكان للتوزيعات النقدية أثر إيجابي في استقرار أسعار أسهم بعض الشركات، بينما كان لها تأثير سلبي على أسهم شركات أخرى.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 119.89 نقطة، أو ما يعادل 1.20% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,847.36 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.07%، لتصل إلى 523.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 529 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إن من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 25 سهمًا خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 18 سهمًا. وكان سهم شركة "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداءً خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 32.99% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مصرف قطر الإسلامي" هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 93.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 515.730 سهم.وكانت أسهم "مصرف الريان" و"مصرف قطر الإسلامي" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 52.7 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إفقاد المؤشر 45.4 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 34.8 نقطة. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 43.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 30.5% ليصل إلى 2.02 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.55 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 359.6 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.5% ليصل إلى 57.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 50.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19.5% ليصل إلى 28.758 صفقة المقارنة بـ24.076 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.4% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 30.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 98.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 23.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 103.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 0.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 2.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 53.6 مليون ريال قطري المقارنة بمشتريات صافية بقيمة 2.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 33 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطراتخذ مؤشر بورصة قطر منحى جانبيا هذا الأسبوع، وأنهى الأسبوع على انخفاض نسبته 1.2% المقارنة بالأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 9,847.36 نقطة. وقد أدت هذه الحركة الجانبية إلى تكوين شمعة الهرامي التي تشير إلى اتجاه تراجعي، إلا أنها إشارة تتسم بالضعف. وتبعًا لذلك، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، ومستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

كما هو الحال عادة في الربع الأول من العام، تعرض أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي لتطورات قوية ومتسارعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وتفاعل المستثمرون الأفراد مع هذه التطورات إيجابياً وانفردوا تقريباً بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 53.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ الأجنبية والقطرية. فقد شهد الأسبوع الماضي انعقاد جمعيات عمومية لشركات صناعات ومصرف الريان والخليجي والمصرف، وما تلا ذلك من اعتماد للتوزيعات المقترحة، وتأثر سعر سهم قطر للتأمين باعتماد توزيع الأسهم المجانية. وأفصحت شركة الميرة عن أرباحها، وأوصت بتوزيع 9 ريالات للسهم، فيما أفصحت شركات أخرى منها مجمع المناعي وأوصى بتوزيع 5 ريالات، والملاحة 4 ريالات، وبروة ـ 2.2 ريال لكل سهم. وصدر قرار بوقف التداول على سهم مجموعة المستثمرين على خلفية قرارات قضائية، فيما تم تغريم الدولي والرعاية بمليون ريال لكل منهما على خلفية عقد جمعيات عمومية دون موافقة الهيئة، وطعنت الشركتان في القرارين. وتأرجحت أسعار النفط في كلا الاتجاهين بتأثير أنباء عن تفاهمات لتجميد الإنتاج، وعن قرب انعقاد اجتماع للمنتجين من الأوبك وخارجها، أو بتأثير تطورات أخرى معاكسة عن خلافات بين المنتجين أو بتأثير زيادة المخزونات الأمريكية. وعلى ضوء ما تقدم، شهدت أحجام التداول زيادة بنسبة 30.5% إلى نحو 2019.6 مليون ريال، وتحركت المؤشرات في اتجاهات متباينة، فالمؤشر العام الذي بدأ على ارتفاع حتى الأربعاء، عاد وأنخفض بعد ذلك وأنهى الأسبوع على تراجع بنحو 120 نقطة إلى مستوى 9847 نقطة. وعلى عكس ذلك ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، كما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مقابل انخفاض مؤشري قطاع البنوك وقطاع التأمين. وقد ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار أسهم 18شركة، لكن الرسملة الكلية للسوق قد انخفضت إلى 523.3 مليار ريال.وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 25 فبراير، بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح ملاحة في عام 2015 نحو 1095 مليون ريال مقابل 1049 مليون ريال عن العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 9.63 ريال مقابل 9.23 ريال عن العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات التشغيل لشركة ملاحة في عام 2015 بنسبة 13.9% إلى نحو 3 مليارات ريال، وارتفعت المصاريف بأنواعها المختلفة بنسبة 12.5% إلى 2.2 مليار ريال، بالنتيجة فإن ربح التشغيل قد بلغ 772 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى أهمها حصص من نتائج شركات زميلة بقيمة 299.6 مليون ريال، فإن ربح السنة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 4.3% إلى 1095 مليون ريال، وكانت هناك خسائر استثمارات بقيمة 248 مليون ريال قابلها في السنة السابقة ربح بقيمة 443.5 مليون ريال، ولذلك انخفض الدخل الشامل إلى 861 مليون ريال مقارنة بـ 1495 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح المناعي في عام 2015 نحو 532.8 مليون ريال مقابل 526.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.68 ريال مقابل 11.54 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5 ريالات للسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح مجمع المناعي من النشاط في عام 2015 بنسبة 7.3% إلى 1342 مليون ريال، وكان لديه إيرادات أخرى وحصص من نتائج شركات بما مجموعه 206 ملايين ريال. وتم خفض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع بنسبة 2.6% إلى 824 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 94.7 مليون ريال ومصاريف إهلاك بقيمة 97.2 مليون ريال فإن الربح من العمليات بعد الضريبة قد استقر دون تغير يُذكر عند مستوى 531.7 مليون ريال، منها 532.8 مليون ريال للمساهمين، في حين كانت حصة الأقلية سالبة، وكان هناك انخفاض محدود على الدخل الشامل.3- بلغ صافي ربح الميرة في عام 2015 نحو 162.1مليون ريال مقابل 226.6مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 8.10 ريال مقابل 11.33 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بواقع 9 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية لشركة الميرة في عام 2015 بنسبة 2.4% إلى 498.6 مليون ريال، منها 427.1 مليون ريال من ربح المبيعات. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.3% إلى 252.8 مليون ريال، وبعد طرح مخصصات الإهلاك بقيمة 34 مليون ريال وخسائر تدني القيمة بقيمة 47.6 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 28.5% إلى 162.1 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح بروة في عام 2015 نحو 3056 مليون ريال مقابل صافي ربح 2778 مليون ريال للعام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 7.86 ريال مقابل 7.14 ريال للعام الذي سبقه. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.2 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الربح التشغيلي لشركة بروة في عام 2015 بنسبة 3.4% إلى 3.16 مليار ريال، منها 989 مليون ريال صافي إيرادات الإيجارات (بانخفاض 241 مليون ريال عن السنة السابقة)، و2.7 مليار ريال أرباح من بيع عقارات. وبعد طرح مصروفات إدارية بقيمة 262 مليون ريال، وخسائر انخفاض في القيمة بـ425 مليون ريال، وطرح الإهلاكات، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 10% إلى 3056 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر في بنود أخرى بقيمة 121 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 2.9 مليار ريال. 5- بلغ صافي ربح ناقلات في عام 2015 نحو 982.3 مليون ريال مقابل 893.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1.77 ريال مقابل 1.61 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال وخمسة وعشرين درهماً لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ناقلات في عام 2015 بنسبة 2.6% إلى 3.68 مليار ريال منها 3 مليارات ريال من إيرادات تشغيل السفن و498 مليون ريال من أرباح شركات مشاريع مشتركة. واستقرت المصاريف عند مستوى 2.7 مليار ريال منها 698 مليون ريال مصاريف التشغيل و1199 مليون ريال مصاريف التمويل. وبالنتيجة بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 982.3 مليون ريال، بزيادة بنسبة 9.9% عن الفترة المناظرة. وقد كانت هناك تغيرات إيجابية في القيمة العادلة لمشتقات التحوط بما رفع الدخل الشامل إلى 1341.9 مليون ريال، مقارنة بـ 85.7 مليون ريال فقط في السنة السابقة.6- أعلنت بورصة قطر أنه وبتعليمات من هيئة قطر للأسواق المالية فقد تقرر وقف التداول على سهم شركة مجموعة المستثمرين اعتباراً من 25/2/2016. وكانت مجموعة المستثمرين قد أفصحت في 18 يناير، عن دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة، صدر الحكم فيها بجلسة 28/1/2016 ببطلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والحاصل بتاريخ 1/3/2015، وببطلان القرارات الصادرة عنه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولم تقم الشركة حتى تاريخه بالإفصاح عن الحكم من خلال إخطار الهيئة والبورصة به، مع العلم بأن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب وقف تداول أسهم الشركة فيما يتعلق بموضوع تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة. وأكد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين، أن هناك أسبابا دفعت مجلس الإدارة بمطالبة إدراج بند الخروج من السوق المالية «بورصة قطر» إلى الجمعية العمومية غير العادية» المقررة 6 مارس المقبل، وتحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة مغلقة مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وأوضح المسند: هذا يرجع إلى أن هناك شركة قالت في تصريحات صحيفة إنها تملكت ما يزيد على الحصة المسموح بها للتملك بحسب النظام الأساسي للشركة وذلك في شهر مايو من عام 2014، لافتاً إلى أن هذا يجعل المسؤولية القانونية على مجلس الإدارة كبيرة، وهي المتعلقة بالسماح لإحدى الشركات بتملك أكثر من الحصة المسموح بها. وأضاف: إنه بعد مخاطبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لم يتم التوصل إلى حلول عادلة للمساهمين، بل كانت كل الحلول عبارة عن تسويات تضع المسؤولية القانونية على عاتق الشركة، وقد رفضنا هذه التسويات لصالح المساهمين كونها تختلف مع مبادئ ونظام الشركة. وأكد أنه من حين إدراج هذا البند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بخروجها من البورصة نتيجة تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة كان على الهيئة إيقاف التداول بأسهم الشركة وفي كل الأحوال يجب عليها إبطال كافة الصفقات التي تمت من تاريخ إخطار السوق بالبند المشار إليه. ونوّه المسند إلى أنه يتوقع أن تطلب شركات أخرى الخروج من البورصة، مما يكون له أثر سلبي على الاقتصاد، وذلك حال استمرار الوضع كما هو عليه. وحول خطوة الخروج من البورصة قال:«أود أن أنوّه إلى أنه عند وضع بند الخروج من البورصة بجدول الأعمال في الجمعية العامة غير العادية لمناقشته، سنراعي صغار المستثمرين والوضع متروك لهم قبل كبار المساهمين سواء بالموافقة أو الرفض». 7- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات المصرف والريان وصناعات والخليجي وصادقت على التوزيعات المقترحة.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- صدرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريال إلى 409.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريال إلى 348.1 مليار ريال.2- ارتفعت أسعار النفط سبعة بالمائة يوم الإثنين الماضي حيث غذت توقعات بتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مقولة إن تراجع أسعار الخام ربما بلغ مداه بعد انهيار لعشرين شهرا. واستهلت الأسواق الأسبوع بانتعاش بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع عدد الحفارات النفطية العاملة إلى مستواه المنخفض المسجل في ديسمبر 2009 بعد تراجعات على مدى تسعة أسابيع متتالية. وتلقت الأسعار دعما إضافيا من قول وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد يتراجع 600 ألف برميل يوميا هذا العام و200 ألف برميل يوميا في 2017. وقال العراق في المقابل إنه ينوي زيادة مستويات إنتاج النفط إلى أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الخمس المقبلة وتصدير ستة ملايين برميل يوميا.وأعاد وزير النفط السعودي التأكيد على أسباب قرار المملكة الحفاظ على مستويات الإنتاج في مواجهة هبوط الأسعار، وقال إنه يتوقع أن تنضم "معظم الدول" إلى الاتفاق المؤقت للإمدادات ربما في اجتماع في مارس.وأضاف أن الاتفاق - الذي أعلن بعد اجتماع مفاجئ قبل أسبوع - هو "بداية عملية"، لكنه حذر من توقعات بأن ذلك قد يؤدي إلى خفض في الإنتاج الذي وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة في بعض الدول الشهر الماضي. ولم يتناول بشكل محدد مسألة إيران التي تشكل أكبر عقبة أمام اتفاق عالمي حيث تركز على زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات.وقال النعيمي "إنني على ثقة بأن التجميد سيمنح الناس في السوق بعض الأمل بأن شيئا ما سيحدث.. وهو سيحدث.. لكننا لا نعول على الخفض لأن هناك نقصا في الثقة". 3- استقر سعر نفط الأوبك بانخفاض بنحو 77 سنتاً للبرميل فقط ليصل إلى29.19 دولار للبرميل.4- أكدت البيانات الأمريكية نمو الاقتصاد في الربع الرابع بنسبة 1%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 267 نقطة ليصل إلى مستوى 16659 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.88 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 2 دولار إلى مستوى 1225 دولارا للأونصة.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر بعد عدة ارتفاعات للمنطقة الحمراء لينهي تعاملات اليوم على تراجع متأثرًا بالأداء السلبي لأربعة من قطاعاته، وسجل هبوطاً بمعدل 0.85% خاسرًا 85.28 نقطة بعد أن تخلى عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي تخطاه أمس، ليُغلق عند مستوى 9917.52 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 16.6% لتصل إلى 334.83 مليون ريال. الهاجري: المؤشر لن يستقر على حال واحدة خلال الفترة المقبلة وبلغ حجم التداول 9.84 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.04 ألف صفقة. وتأثر المؤشر بالأداء السلبي لأربعة قطاعات تتصدرها الصناعات الذي تراجع مؤشرها 0.69%، يليه النقل منخفضًا 0.65%، ثم البنوك 0.42%. وأخيرًا البضائع بمعدل بلغ 0.41%. وعلى الجانب الآخر ارتفعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الأخرى بصدارة الإتصالات بمعدل 0.54%، يليها العقارات 0.27%، ثم التأمين بنمو نسبته 0.15%.وتصدر سهم "الخليجي" الأسهم المتراجعة عند الإقفال بعد أن انخفض بـ5.7%، بينما تصدر سهم "زاد" الرابحين بنمو بلغ 5.04%، واحتل سهم "بروة" نشاط القيم بسيولة تجاوزت 26 مليون ريال متراجعًا بمعدل 1.48%، بينما شهد سهم "السلام" أنشط الكميات بعدد بلغ 1.87 مليون سهم مرتفعًا 3.59%.التراجع طبيعيوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري، إن التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم متخلياً عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي تخطاه أمس، ليُغلق عند مستوى 9917.52 نقطة، هو أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق، والتي من بينها أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية التي تلقي بآثار سلبية على الأسواق، خاصة أسواق المنطقة، بينما العوامل الداخلية كلها إيجابية على مستوى البورصة القطرية، حيث قوة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص التقلبات الاقتصادية الدولية والانخفاض الحاد في أسعار النفط طوال العام المنصرم، إلى جانب الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والعوائد الربحية المجزية التي تقدمها للمساهمين، خاصة الأسهم القيادية، رغم أن الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة لم تكن شبيهة بالسنوات الماضية، وأفضل من الشركات المدرجة في الأسواق المشابهة.وقلل من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال إنه تراجع طفيف ولا يعكس الوضع الحقيقي لبورصة قطر، وقال من المتوقع أن يظل المؤشر العام متأرجحاً مابين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة، وقال إن توصل الدول الأعضاء في الأوبك مع الدول المنتجة من خارجها حول احتواء تخمة الأسواق من المعروض من النفط يسهم كثيراً في استقرار الأوضاع بالأسواق المالية في العالم، نسبة للارتباط الكبير مابين الأسواق المالية وأسعار النفط خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على المستوى العالمي.البورصة محافظة على مستواهاوقال المحلل المالي ورجل الأعمال السيد على الخلف، إن سوق قطر من الأسواق التي حافظت على مستواها الجيد وعوائدها رغم الظروف الاقتصادية العالمية وعدم استقرارها وتأثيرها على العديد من الأسواق العربية وغيرها. وقال إن بورصة قطر الآن في وضع مطمئن للمستثمرين والمساهمين، في ظل الأوضاع الدولية المحيطة الراهنة، نسبة لقوة الاقتصاد القطري رغم انخفاض أسعار النفط والنتائج المالية الممتازة بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة قطر. وقال إن دولة قطر تمكنت من تجاوز أزمة النفط، حيث تمت هيكلة الإنفاق والسيطرة عليها من خلال التركيز على الإنتاج الجيد، فضلا عن العوامل الإيجابية الداخلية للبورصة المتمثلة في الأوضاع المالية الجيدة للشركات، وقال إن إرادة قطر ليست من الإرادات السهلة، ولكنها من الإرادات القوية القادرة على إدارة المشاريع بكل الوعي والذكاء.وحول حركة المؤشر العام صعودا وهبوطاً خاصة في هذه الفترة الحالية، قال الخلف إنه مرتبط بعدة عوامل من بينها الأسعار المتذبذبة للنفط والنشاط الاقتصادي العالمي والنتائج السنوية للشركات وحجم توزيعات الأرباح ومعدلاتها، إضافة إلى ارتباطها بما يحدث في الأسواق العالمية، فضلا عن العوامل النفسية لدى المستثمرين والمساهمين في السوق. وأضاف أنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق نوعاً من التراجع خلال دوران عجلة السوق، ولكنه لفت إلى أن السوق القطري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين مقارنة مع الأسواق الأخرى، حتى مع الانخفاضات التي حدثت أواخر العام المنصرم 2015، والتي أثرت بشكل كبير على كافة الأسواق. وأوضح الخلف أن تراجع اليوم نتج عن عمليات مضاربية نفذها مساهمون في محاولة للإستفادة من الظروف الحالية للأسواق، وأضاف أن المشترين الذين يقومون باقتراض يقتنصون أيضا الفرص لعمليات مضاربة لتحقيق مكاسب وأرباح من عمليات المضاربة.وحول الخطوات الجارية من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق، قال الخلف إن المسؤولين يبحثون عن وسائل مبتكرة لتنشيط السوق وجعله من الأسواق المرموقة والمرنة والعمل على تفعيل دورها. وقال إن تلك الخطوات تؤدي إلى دخول مستثمرين جدد ومضاربين دون عوائق.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 85.28 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 9917.52 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 334.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6037 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 40.29 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 15630.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 4.71 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.21 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 528.7 مليار ريال.الأفراد والمؤسسات القطريةوبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 164.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 135.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 50.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 148.5 ألف سهم بقيمة 3.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 192.5 ألف سهم بقيمة 7.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. الخلف: بورصة قطر في وضع مطمئن للمستثمرين في ظل الوضع العالمي وبلغ عدد الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 373.3 ألف سهم بقيمة 12.719.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 189.03 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 50.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.1 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغ عدد الأسهم 954.3 ألف سهم بقيمة 53.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب كبيرة بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال بعد أن ارتفع حجم الرسملة من 527.2 مليار ريال في نهاية تعاملات أمس الاثنين الى 532.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.وأقفل مؤشر الأسهم لليوم الثاني على التوالي تعاملاته في المنطقة الخضراء مدفوعاً بارتفاع 6 قطاعات، حيث إرتفع بنسبة 0.9% بمقدار 89.5 نقطة ليتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة بزيادة 2.8 نقطة بإقفاله عند مستوى 10002.8 نقطة.وبلغ حجم التداول 9.79 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.09 ألف صفقة، وارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي يتصدرها النقل بمعدل نمو بلغ 2.84%، يليه العقارات مرتفعاً 1.79%، ثم الصناعات 1.72%، تبعه البضائع 1.25%، ثم البنوك بـ 0.92%.