يمضي المؤشر العام لبورصة قطر في حركة إيجابية لتعزيز تواجده في المنطقة الخضراء حيث ارتفع اليوم ولليوم الثاني على التوالي مسجلاً إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية ويواصل صعوده ليحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مدعوما بالتحسن في أسعار النفط والنتائج المالية ربع السنوية للشركات. المؤشر يبقى في موقعه الأخضر ويسجل إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن المؤشر العام سيواصل الصعود، وذلك بعد التحسن الإيجابي المستمر في أسعار النفط، إلى جانب النتائج المالية للربع الأول من العام والتي بدأت في الظهور مشيرًا للنتائج الإيجابية التي حققها بنك قطر الوطني والتي فاقت التوقعات في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال 787 مليون دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1%. وقال إن شهية المستثمرين زادت كما إرتفعت أمالهم في أن تحقق بقية البنوك والشركات نتائج مالية ربع سنوية تمهد الطريق لأداء جيد للمؤشر خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، وقال إن مجمل أوضاع بورصة قطر جيدة إذ عرفت بالإستقرار المعهود والتماسك في أحلك الأوقات. لافتاً للتأثيرات الكبيرة التي أفرزتها تراجعات أسعار النفط على كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج خلال العام المنصرم، وقال إن التعافي الذي شهدته أسواق النفط أسهم كثيرا في تحسن أوضاع الأسواق. وتابع بأن الآمال ما زالت معقودة على إجتماع الدوحة التكميلي حيث يتوقع أن يستكمل الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجون من خارجها اتفاقهم السابق بالدوحة والداعي إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال الاتفاق على تثبيت الإنتاج فإن أسعار النفط يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل وهو ما سيكون له أثر كبير في حركة كافة الأسواق المالية العالمية، مما يدفع بالمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المؤشر يسير في حركة عرضية، بينما يشهد السوق عمليات جني أرباح.وأضاف أن المؤشر تتراوح حركته بين نقطتين فنيتين، نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، في حدود إرتفاعات طفيفة كما حدث خلال اليومين الماضيين أو انخفاضات طفيفة كما في الجلسات السابقة، حيث ينتظر المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة بغية الوصول إلى الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة. اتجاه صعوديوأكد المحلل المالي سعيد الصيفي أن المؤشر العام يتجه نحو مواصلة الصعود، مدعوماً بتعافي أسعار النفط والنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة. مشيرًا إلى عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق حاليا نتيجة للارتفاعات التي تحققت في السابق. وعزا الصيفي صعود المؤشر العام اليوم للتحسن اللافت في أسعار النفط والذي انعكس إيجابا على كافة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى الزيادة في أسعار النفط فاقت الـ 3 دولارات للبرميل حيث انعكست إيجاباً على كافة شاشات الأسعار. السعيدي: أوضاع بورصة قطر جيدة والمؤشر سيواصل صعوده وقال إن بورصة قطر تمتلك كافة مقومات النجاح والحركة الإيجابية ولكنها كانت بحاجة لسبب يحركها نحو المنطقة الخضراء، فصادفته إلى جانب أسعار النفط في الإفصاح الأول والإيجابي لبنك قطر الوطني الذي فاق كل التوقعات قياسا بالأوضاع التي تعيشها عموم المنطقة، وكان نمواً مشهوداً انعكس على أداء السوق، إذ حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال 787 مليون دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1%، وقال إنه أعطى أملا وثقة في ألا يكون هناك أي نوع من التوعك أو الهبوط في نتائج بقية بنوك القطاع أو الشركات، بل يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على المؤشرات. وأشار الصيفي إلى أن السوق يترقب نتائج اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط والذي تبقت له أيام للانعقاد، حيث ينتظر أن يصل المجتمعون إلى اتفاق نهائي يقضي بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وقال إن مصلحة كافة الدول المنتجة في تعافي أسعار النفط لأنه يعبر عن ميزانياتها واقتصاداتها وبالتالي هم بحاجة إلى تحسن أسعار النفط واستعرض الصيفي الجهود التي تقودها إدارة البورصة لتطوير السوق. وقال إن الإدارة تعمل على تطبيق أي آلية جديدة متى ما اطمأنت إلى تطبيق هذا المعيار أو ذاك في الوقت المناسب، حيث تعمل أولا على دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، وشدد أنه ليس من مصلحة أحد المجازفة أو المخاطرة بالتطبيق المتعجل، داعيا إلى عدم الضغط للإسراع في التطبيق. المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 205.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار54.2 نقطة أي ما نسبته1.35% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 11.4 مليون سهم بقيمة 283.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 10.8 مليون سهم بقيمة 256.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 57.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 264.04 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 217.3 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الصيفي: السوق تشهد عمليات جني أرباح نتيجة للإرتفاعات السابقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 341.2 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 859.7 ألف سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 102.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.9 مليون سهم بقيمة 109.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 849.4 ألف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 204.3 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أعلن فضيلة الشيخ أ.د.علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن نسب التنقية الواجبة على الأسهم أو الأموال المختلطة واجبة، وعليها الأدلة المعتبرة، وقرارات المجامع الفقهية وذكر فضيلته أن التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له، ضرورة واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف وقال في بيانه الذي أصدره اليوم:كما هو عهدنا في كل عام: أولًا - أرجع لأذكر كل من أخذ بفتوى الجواز في الإستثمار في أسهم الشركات المختلطة أن يلتزم بشروط وضوابط الفتوى، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح حصل له، فهي واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة. ثانيًا - نبيّن النسب التي يجب دفعها في وجوه الخير من الأرباح المحققة من أسهم الشركات المختلطة، حيث قمنا ـ والحمد لله ـ بمراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في 31 ديسمبر2015، وثبتنا نسبة التنقية والتطهير - كما هو مبين في الجدول المرفق- من خلال طريقتين: تنقية الربحالأولى: بتنقية الربح كله بعد تحديده، سواء كان الربح الموزع: نقدًا، أو شيكًا، أو تم إيداعه في الحساب، أو كان الربح حاصلًا من خلال عمليات البيع والشراء، وقد تم تثبيت هذه النسبة في الجدول المرفق تحت عنوان (نسبة التنقية من الربح)، ويتم إجراء حسبتها على النحو الآتي: قيمة الربح المحقق × النسبة المئوية لتنقية الربح.وكذلك لو كان الربح على شكل أسهم مجانية فحينئذ يتم حساب قيمة كل سهم مجاني على أساس القيمة الاسمية وهي عشرة ريالات ونصف، فتكون المعادلة عدد الأسهم المجانية × 10.5 =، ثم الناتج × النسبة المئوية لتنقية الربح. والطريقة الثانية: تنقية السهم نفسه سنويًا، حيث ذكرنا لهذه الطريقة في الجدول المرفق (قيمة تنقية السهم)، ويتم احتسابها في ضوء المعادلة الآتية: عدد الأسهم × نسبة التنقية من السهم. وفي الختام: أ- أوجه ندائي الخالص إلى مجالس الإدارة للشركات المختلطة أن لا يتحملوا مسؤولية الربا أمام الله تعالى الذي سماه بالحرب فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ). سورة البقرة/ الآية 278-279.ب- كما أوجه ندائي إلى أصحاب الأسهم المختلطة التي فيها شبهة أن يتقوا الله ويتقوا الشبهات (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وأن يتجهوا نحو المال الطيب الحلال والأسهم الحلال المحض.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وقالوا إنه سيكون الحد الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة، مدعوما بعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن المستثمرين يتوقعون أن تأتي إفصاحات الشركات بنتائج جيدة، وذلك بعد أن استهل بنك قطر الوطني الإفصاحات بنتائج جيدة، وعلى مستوى العام السابق إن لم تكن أفضل منها، مؤكدين على قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بشركات الأسواق المماثلة. السليطي: تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطر يعكس قوة الاقتصادوأضافوا أن التحسن في أسعار النفط يأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، مشيرين إلى الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط حاليا، فضلا عن التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط بعد إجتماع الدوحة المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب.سوق قطروقال المستثمر ورجل الأعمال، صالح السليطي: "إن الإستثمار في سوق قطر من أنجح الاستثمارات نسبة لقوة بورصة قطر واستقرارها وتماسكها رغم تراجعات أسعار النفط التي أثرت على كل الأسواق"، وقال إن الدليل على ذلك الرغبة المتزايدة من قبل المحافظ والأفراد الأجانب والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في بورصة قطر، الذين يرغبون في تحقيق مكاسب قوية وتحقيق نمو متزايد في استثماراتهم مع العلم بأن سوق قطر تكاد تنعدم فيه الخسائر بالنسبة للمستثمرين. وتوقع السليطي أن يتواصل صعود المؤشر اليوم مع مستهل الأسبوع ويحقق صعودا قويا ويوقف سلسلة التراجعات السابقة مودعا المنطقة الحمراء إلى الأبد، وعائدا وبكل قوة إلى المنطقة الخضراء ليعزز بقاؤه فيها، وقال إن من العوامل القوية التي ستعزز مواصلة الصعود بالنسبة للمؤشر العام هي الإفصاحات ربع السنوية للشركات المدرجة، حيث عزز بنك قطر الوطني ثقة المستثمرين في السوق ورفع من سقف الآمال في تحقيق الشركات لنتائج ربع سنوية جيدة، وشدد السليطي على أن من ثمرات النتائج ربع السنوية للشركات هي إنارة الطريق للمستثمرين حول حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط المزمع انعقاده خلال الأسبوع المقبل سيكون له أثر إيجابي على أسواق المال، وذلك من خلال تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، فضلا عن الاتفاق مستقبلا على تخفيض الإنتاج وهذا ما يتوقع أن تصل إليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها رغم بعض التصريحات غير الإيجابية.المنطقة الخضراءوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وشدد على أن الأسبوع الحالي سيكون الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة نسبة لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون إفصاحات معظم الشركات جيدة أن لم يكن جلها. مشيرًا للآمال التي تشيع وسط المستثمرين بعد النتائج المالية ربع السنوية لبنك قطر الوطني، وقال إن هناك توقعات قوية بأن تكون نتائج الشركات الأخرى جيدة وعلى مستوى العام السابق أن لم تكن أفضل منها، لافتا لقوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة.وقال أبو حليقة أن أسعار النفط تأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، وتابع بأن أسواق النفط تشهد استقرارا هذه الأيام، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق - وهو الأرجح - بين الدول المجتمعة فإن أسعار النفط ستشهد استقرارا، كما لا يستبعد أن تتوصل تلك الدول لاحقا إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج مستقبلا.وأكد أبو حليقة أنه وفي حال استقرار أسعار النفط فإن أسواق المال في الشاطئ المقابل ستشهد هي الأخرى تحسنا كبيرا، وبالتالي ستتعافي كل المؤشرات وتندفع بقوة نحو المنطقة الخضراء لتسجل معدلات كبيرة من الارتفاعات. ولكنه أشار لتأثيرات سالبة غير متوقعة يأمل ألا تلقي بظلال سالبة على حركة أسواق المال العالمية، ولخصها في أسعار صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى والاقتصاد الصيني واحتمالات الهبوط فيه وذلك على صعيد عوامل خارجية لا ترتبط ببورصة قطر. أبو حليقة: الاحتفاظ بالأسهم يحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة ونصح أبو حليقة المستثمرين بالمحافظة على الأسهم التي يمتلكونها وعدم التجاوب مع حالات الخوف والهلع التي تسيطر على المساهمين بسبب عوامل وبيانات خارجية لا علاقة لها بسوق قطر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مجدية ومغرية للشراء، ولكنه قال إن الأمر يرجع في النهاية للمستثمر في تجميع وتدوير الأسهم أو المحافظة عليها على مدى العام.وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر أن يتم إدراج بنوك وشركات جديدة بعد استكمال إدراج بنك قطر الأول، وقال إن السوق يتعطش لتلك الإدراجات وفي انتظار الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن آلية التداول بالهامش على الأبواب وهي أيضًا واحدة من الآليات التي ستغذي السوق بسيولة كبيرة، ولم يستبعد أن يبدأ تطبيق آلية التداول بالهامش مع نهاية إفصاحات الربع الأول المالية للشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات وساطة بدأت في ذلك وفقا لإفادات من البورصة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33 %.وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 18.29 % حيث بلغت 9.27 مليون سهم، مقابل 7.84 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء. الشيب: المؤشر سيواصل صعوده القوي ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء وبلغت قيمة التداولات 379.39 مليون ريال، مقابل 349.57 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بنمو 8.57 %. كان المؤشر العام قد ربح خلال تعاملات جلسة الأربعاء، 22.25 نقطة صاعداً إلى مستوى 10031.02 نقطة بارتفاع 0.22 %. وسجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88 %، تلاه العقارات بمعدل 1.72 %. وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87 %، بينما جاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 6.21 %. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن نشاطاً أكثر من حيث قيم التداولات من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء من خلال صعود قوي. وقال إن الافصاحات المالية ربع السنوية الحالية للشركات المدرجة في البورصة ستدعم المؤشر العام لمواصلة صعودة الكبير. مشيراً للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني "QNB"، حيث حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 % وقال إنه اعلى مستوى في تاريخ البنك، واضاف ان ذلك اعاد الثقة للمستثمرين والمساهمين وعزز لديهم الأمل في نتائج اكثر ايجابية من بقية البنوك في القطاع فضلا عن نتائج بقية الشركات. وتابع بأن نتائج الربع الاول تعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين والمساهمين حول الفترة المتبقية من العام المالي، مشيراً إلى الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح السخية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين سنويا وهي كما قال افضل بكثير مقارنة مع الشركات المدرجة في الاسواق المماثلة. وقال الشيب إن اجتماع الدوحة المرتقب يتوقع ان يصل إلى اتفاق يعمل على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي سيحسن من اداء كافة اسواق المال العالمية بما فيها اسواق قطر والخليج.قطاع البنوكوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام امس للاخبار والانباء الايجابية المتعلقة بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة والتحسن في اسعار النفط، مشيرا إلى ان التراجع السابق قد كان بسبب التذبذب في اسعار النفط التي ارتدت من 37 دولاراً للبرميل بعد ان كانت قد وصلت إلى مايفوق الـ 40 دولارا للبرميل. ولفت ماهر للنتائج الايجابية لبنك " كيو ان بي" وقال انها كانت ايجابية وساعدت السوق في التعافي واحدثت به توازنا، لافتا للمميزات التي يتمتع بها البنك وقال إنها مميزات لاتتوفر لغيره، حيث يحقق البنك معدلات نمو تفوق بنوك خارجية كبرى.وقال لذلك تركز عليه المحافظ الاجنبية في استثمارتها، واشار للاثر الايجابي الاضافي الذي ينتظره المساهمون وهو النتائج ربع السنوية لقطاع البنوك عموما خاصة بنوك المصرف الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والدوحة، وقال إن قطاع البنوك سيرسم اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة. منبها إلى الاثر المضاربي والعوامل النفسية على السوق، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح واسعة بعد التصريحات السالبة حول انتاج النفط. وقال إن معظم التداولات كانت من قبل افراد وبالتحديد من افراد قطريين وليس غيرهم، مما يعني ان السيولة المتوفرة في السوق سيولة متعلقة بأفراد وليس بمحافظ، وقال إن الافراد القطريين يمتلكون 50 % من السيولة المتوفرة بالسوق، وبالتالي فإن الاسهم التي حازت على نصيب الاسد كانت من الاسهم المضاربية، التي تحقق عائدا مرتفعا للمستثمر. وقال إن اعلان النتائج المالية ربع السنوية ستكون مشجعة للمستثمرين والمساهمين كما فعلت نتائج بنك كيو ان بي، وبالتالي ستقودهم للحفاظ على مراكزهم المالية في السوق في حال كانت النتائج ايجابية.واستعرض ماهر النتائج الايجابية لاجتماع الدوحة المرتقب بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها خلال هذا الشهر لتثبيت انتاج النفط عند حدود يناير الماضي، وقال إن مجرد الاجتماع بين الاطراف المعنية يعد حدثا ايجابيا، ووصف الاجتماع بأنه يمثل قبلة الحياة بالنسبة لاسعار النفط، وبالتالي تحسن كافة اسواق المال العالمية، واضاف انه من المتوقع ان يصل المجتمعون إلى اتفاق يتصل لاحقا باتفاق آخر يعمل على تخفيض الانتاج بعد تثبيته في الوقت الحالي.المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 215.52 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.07 نقطة أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى 3.67 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.59 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار يال.القطريون والأجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 178.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 211.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 103.01ألف سهم بقيمة 3.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.7ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 188.6 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 113.6 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: عمليات مضاربة سيطرت على تعاملات البورصة وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 78.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 312.4 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاءه في المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 225.59 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 10008.77 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 372.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع لا يعبر عن واقع بورصة قطر، وإن المؤشر العام سيرتد في عملية تصحيحية مع نتائج الربع الأول، وقالوا إن الضوابط الجديدة التي أعلنتها البنوك بخصوص تمويل المواطنين والمقيمين، كانت من الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشر. الخالدي: البورصة ستتجاوز تأثيرات الضوابط الصارمة للبنوك على الإقراض الكفيل القطريورمى المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي، بالسبب على البنوك في التراجع الذي أصاب المؤشر العام اليوم، وقال إن الإجراءات والضوابط الجديدة التي طبقتها البنوك لمنح التمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين هي السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم. وطالب البنوك بالتراجع عن شرط إحضار كفيل قطري لضمان القرض. وقال: على البنك من البداية ألا تمنح القرض لمن لا تتوفر فيه شروط القدرة، بدلا من البحث عن كفيل. وأشار الخالدي إلى التأثير المباشر للقرار في البنوك نفسها، وقال إنه لا يخدم البنوك وسيؤثر في أرباحها.وحول أداء السوق اليوم قال الخالدي: ليس هناك مبرر لمثل هذا الانخفاض ببورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية بالنسبة إلى الأرباح السنوية. مشيرًا إلى أن السوق يربط هذه الأيام بالعوامل النفسية، حيث يترقب المستثمرون الأخبار والمعلومات حول أسعار النفط والتي ارتبطت في معظمها بالإشاعات الضارة. وأكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح أوضاعه، في ظل الثقة الكبيرة الملقاة على النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016، والمحفزات الداخلية.ضوابط البنوكوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، التأثير السلبي للشروط غير المسبوقة التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، والتي قالوا إنها تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، وقال إن الإعلان عن تلك الإجراءات والضوابط الجديدة قد أثر في السوق، وتسبب في التراجع الذي أصاب المؤشر العام.وقال إنه يتوقع أن يعود المؤشر في عملية تصحيح لوضعه، وذلك مع إفصاحات النتائج المالية للربع الأول، مؤكدًا على تماسك بورصة قطر وقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية مقارنة بالشركات المماثلة في الأسواق الأخرى.التراجع مؤقتوقلل المحلل المالي يوسف أبو حليقة من تراجع المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه مؤقت ولن يستمر طويلا، وقال إن الانخفاض شبه الجماعي الذي تشكل كان بسبب الهبوط في أسعار النفط، لافتا للتراجع في القطاع الصناعي والعقاري. وقال إن المحافظ الأجنبية سارعت بتنفيذ عمليات بيع واسعة، لتساهم هي بدورها في تراجع المؤشر، ولكنه عاب على المستثمرين الهلع والخوف غير المبررين، والذي نتج عنهما عمليات مخارجة كبيرة من قبل المستثمرين، وقال إن المحافظ الأجنبية لعبت هذا الدور لكسب الأسهم بالأسعار المغرية التي وصلت إليها، وذلك بغية جني أرباح للمرحلة المقبلة، ولكنه أكد أن الأسعار ستتعدل في الوقت اللاحق. ومضى إلى القول بأن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط. الدرويش: عمليات تصحيح تنتظر البورصة في ظل إفصاحات الشركات واستعرض أبو حليقة أصداء الشروط غير المسبوقة التي فرضتها على تمويل المواطنين والمقيمين التي تهدف إلى حماية أموال البنوك والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك. وقال إن البنوك تعمل على حماية أموالها وتطوير أساليبها في التعاملات المختلفة، ولكنه أكد تأثيرها في أداء السوق اليوم، وقال: "هو واحد من الأمور التي أثرت في المؤشر اليوم"، وزاد بأنه لا يؤثر في البورصة مباشرة، ولكنه أثر في معنويات المستثمرين.الربط السياميوربط المحلل المالي سعيد الصيفي بين انخفاض المؤشر العام اليوم والتراجع في أسعار النفط، حيث أصبح كثير من المستثمرين مشغولين بالأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط في تعاملات يومية يرى أنها خاطئة، بينما المطلوب هو التعامل مع السوق وفق معلومات أكثر دقة وواقعية.مشيرًا إلى أن بالسوق محفزات أخرى إيجابية، وقال إن هناك دولا ليس بها نفط، ومع ذلك فأسواقها المالية مستقرة وفي أفضل حال، ما يعني أن حركة المؤشر يجب ألا تكون مرتبطة إرتباطاً سيامياً بأسعار النفط. وحول الشروط التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، قال الصيفي إنها قرارات مبررة تعمل على حماية أموال المساهمين والبنوك معا.الإنخفاض يتواصلوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 363.54 نقطة، أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 92.47 نقطة، أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 52.88 نقطة، أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 160.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 74.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت الأسهم المتداولة 132.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 259.8 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 396.96 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 214.5 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: إنخفاض المؤشر مؤقت والمحافظ الأجنبية ساهمت في التراجع.. الصيفي: لا للربط بين أسعار النفط وحركة المؤشر.. وشروط التمويل مبررة وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 67.009 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 81.05 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت الأسهم 910.6 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت الأسهم المتداولة 312.6 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

في الوقت الذي تحول فيه المؤشر العام إلى الارتفاع بـ90 نقطة بعد تراجعات ملحوظة خلال الأسبوع، فإن مؤشر الريان الإسلامي قد سجل ارتفاعًا قويًا نسبته 2.96% من جراء ارتفاع سعر سهم المستثمرين بما نسبته 44.9%.. وقد حدث ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أغلب أسعار الأسهم الإسلامية. وارتفعت خمس من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الاتصالات، كما ارتفعت الرسملة الكلية إلى 554 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد بعد أسبوعين من التراجعات، لكن حجم التداول قد واصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي. وقد صدرت خلال الأسبوع نتائج أعمال شركتي الطبية وزادت عن عام 2015، حيث قلصت الطبية خسائرها، بينما انخفضت أرباح زاد عن العام السابق، لكنها قررت توزيع 4 ريالات للسهم. وعقدت شركات الميرة، وأوريدو والدولي والرعاية جمعياتها العمومية وتم في تلك الاجتماعات إقرار التوزيعات المقترحة على المساهمين. وقد واصلت المحافظ غير القطرية انفرادها بعمليات الشراء الصافي بقيمة 213.2 مليون ريال، في حين باعت بقية الفئات صافي. وعلى الصعيد الخارجي، مال سعر نفط الأوبك إلى التراجع ووصل يوم الخميس إلى مستوى 34.33 دولار للبرميل. وتأثرت أسواق الأسهم الأمريكية بتصريحات متناقضة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اتجاهات سعر الفائدة على الدولار، وجاءت بيانات العمالة والتشغيل يوم الجمعة متوازنة. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 31 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الأسمنت أنها قررت إيقاف مصنعها رقم (1) اعتباراَ من الأول من يونيو2016.. وكان المصنع قد بدأ الإنتاج في عام 1969، وتقدر طاقته الإنتاجية حالياَ، بحوالي 200 ألف طن كلنكر مقاوم وحوالي 140 ألف طن أسمنت في السنة.2- أﻋﻠﻨﺖ أوريدو أن ﺷﺮﻛﺔ واي-ﺗﺮايب اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لها أﺗﻤﺖ بيع شركتها واي-ﺗﺮاﯾﺐ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺔ أﺗﺶ ﺑﻲ أوﻓﺸﻮر إﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ الباكستانية اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮاﻟﻲ 32.7 مليون ريال، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً للقيمة اﻟﺪﻓﺘﺮية ﻟﻸﺻﻞ.3- أصدر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين، ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط. وقد نص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر. وسيبدأ العمل في هذه التعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من أبريل. 4- قامت بورصة قطر بمخاطبة شركة مخازن للاستفسار حول أسباب الطلب الكبير على سهم الشركة في السوق يومي 23 و24. وقد أفادت الشركة بأنها أكملت الإجراءات الخاصة بزيادة نسبة تملك الأجانب في الشركة إلى 49% يوم 21 مارس، وأنها ترى أن هذا هو السبب والدافع الرئيسي في زيادة الاهتمام والمساهمة في أسهم الشركة. 5- أعلنت أوريدو أن أوريدو الكويت قد استحوذت على 100 بالمائة من أسهم شركة "فاست تلكو- التي تعمل في مجال تشغيل خدمات الإنترنت - وذلك بقيمة 11 مليون دينار كويتي. وتواصل جميع الأطراف العمل للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.6- بلغ صافي دخل بنك قطر الأول في عام 2015 نحو 66 مليون ريال، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% ليصل إلى 5.9 مليار ريال. وخلال العام 2015 استثمر البنك 33.9 مليون ريال، ليصل إجمالي رأس المال المستثمر حتى اليوم إلى 1.54 مليار ريال. واستمرت محفظة الصكوك في النمو ليصل حجمها إلى 943 مليون ريال، ووصل حجم الودائع إلى حوالي 3 مليارات ريال. وقد توقع السيد عبد الله بن فهد غراب أن يتم إدراج البنك ببورصة قطر نهاية شهر أبريل، بعد استكماله لكافة متطلبات هيئة قطر للأسواق المالية.7- عقدت شركات الميرة وأوريدو والدولي والرعاية.. جمعياتها العمومية وأقرت توزيع الأرباح المقترحة على المساهمين. 8- انخفض صافي ربح شركة زاد في عام 2015 بنسبة 11.3% إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.44 ريال مقابل 8.43 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. ولاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية من المبيعات بما فيها الدعم الحكومي بنسبة 25% إلى 1119.4 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 10.8% إلى 863.3 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف مجمل الربح إلى256.1 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت الإيرادات الأخرى إلى أكثر من النصف وبلغت 86.2 مليون ريال، واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 78.7 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر انخفاض قيمة معادن ثمينة 38.9 مليـون ريال، ومصاريف بيع بقيمة 42.5 مليون ريال. ومخصصات للزكاة، ومن ثم فإن صافي الربح قد انخفض إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.7 مليون ريال في السنة السابقة. وانخفض الدخل الشامل بسبب انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات إلى 140.7 مليون ريال.9- أعلنت شركة المستلزمات الطبية عن خسارة صافية قدرها 11.4مليون ريال بنسبة انخفاض 14.2% مقارنة بخسارة 13.3 مليون ريال لعام 2014.. كما بلغت خسارة السهم 0.99 ريال مقابل 1.15 ريال. وقد لاحظت المجموعة أن الطبية قد سجلت في عام 2015 ارتفاعًا في أرباح النشاط إلى 1.5 مليون ريال مقارنة بـخسارة 923 ألف ريال في العام السابق. وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 308 آلاف ريال، وتغير موجب في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 1.19 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 11.2% إلى 10.36 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الخسارة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 27.5% إلى 7.35 مليون ريال. وبإضافة تكاليف التمويل بقيمة 4.10 مليون ريال، فإن خسارة الشركة للعام تنخفض بنسبة 14.3% إلى 11.42 مليون ريال. 10- أعلنت بورصة قطر، أنها باتت اعتبارًا من 27 مارس 2016، الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول، ومراجعة تلك الطلبات والتحقق من مدى استيفاءها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية لهيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد التعامل. التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي، بنحو 1.86 دولار ليصل إلى34.33 دولار للبرميل. 3- انخفض سعر صرف الدولار بعد التصريحات الحذرة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي جعلت المستثمرين يشكون في احتمال رفع أسعار الفائدة ولو لمرة واحدة هذا العام. وكان الدولار قد ارتفع في بداية الأسبوع إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من سلسلة من التصريحات التي تنبئ برفع أسعار الفائدة مما أعطى المستثمرين الانطباع بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع مرتين هذا العام، وأن الزيادة الأولى ستكون في أبريل. لكن تصريحات يلين قضت على تلك التوقعات بتأكيدها الحاجة إلى توخي الحذر في رفع أسعار الفائدة، وتسليط الضوء على مخاطر تدني أسعار النفط وتباطؤ النمو في الخارج. 4- ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر مارس إلى 5% من 4.9% في فبراير، وأضاف الاقتصاد نحو 215 ألف وظيفة. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 277 نقطة ليصل إلى مستوى 17793 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 111.62 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 6.6 دولار للأونصة إلى مستوى 1223.6 دولار للأونصة.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.04% فاقدًا 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 10312.88 نقطة.وتراجعت أحجام التداولات 24.8% حيث بلغت 8.07 مليون سهم، مقابل 10.73 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء.. كما إنخفضت قيمة التداولات إلى 324.28 مليون ريال، مقابل 393.29 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بتراجع 17.5%. السعيدي: إفصاحات الربع الأول ستنعكس إيجاباً على أداء البورصة وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الاتصالات 1.70%، ثم التأمين 1.62%، وأخيرًا البضائع 0.57%.. وتراجع قطاع النقل 0.38%، تلاه الصناعات 0.22%، ثم العقارات 0.20%، وأخيرًا البنوك 0.16%، بينما تصدر سهم قطر للتأمين الأسهم المرتفعة بنسبة 2.37%.. وجاء سهم بنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 6.01%.. تصحيحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن السوق يشهد عمليات تصحيح مما يتوقع معه أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويحقق الصعود المرتقب، مشيراً إلى أن النتائج المالية الجيدة التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة، والتي سيتم بدء الإعلان عنها في أبريل الجاري ستدعم حركة السوق. مشيراً إلى أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية قد حددت يوم 3 - 4 - 2016 م موعدا للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م كما حدد مصرف قطر الإسلامي أيضًا يوم 13 م موعدا للإفصاح المالي.وقال إن الشركات القطرية تميزت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين وذلك مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق القريبة. وقال إن اجتماع الدوحة المرتقب في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بخصوص تثبيت إنتاج الخام سيسهم وبشكل كبير في تعافي الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يداوم المجتمعون على إنتاج يناير الماضي، مما يعني استقرار أسعار النفط.وعلق السعيدي على القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفه بأنه إيجابي، ويساعد في تعزيز استقرار السوق.وأشاد بإعلان بورصة قطر أنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وقال إنه يختصر كثيرا من الوقت والجهد ويضع مسألة الإدراج في يد واحدة ويحقق هدف "النافذة الواحدة". بيانات النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي التراجع الطفيف في المؤشر العام اليوم للأخبار والإشاعات التي تتوقع استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها أثرت وما زالت تلقي بتأثيرات كبيرة على حركة أسواق المال العالمية، فضلاً عن أنها قد أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين والمساهمين في أسواق المال حيث يطالعون يومياً مجريات الأحداث في سوق النفط والأسواق العالمية والمحيطة، سواء في عمليات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. قال إن ذلك يدل على ضعف ثقة المستثمرين في أداء الشركات ونتائجها المالية وبالتالي في توزيعات الأرباح، وأضاف أن هناك حالة من الترقب لمحفزات جديدة لشراء الأسهم أو الاحتفاظ بها أو حتى التخلص منها بعمليات بيع، وتابع بأن أسعار النفط هي سيد الموقف الآن فيما يختص بأداء البورصة وتحديد مصير السوق، إلى جانب تأثيرات نتائج أسواق المال العالمية والمحلية عليها. ولكن الصيفي أكد على ضرورة أن يكون لدى المساهم ثقة في السوق، وبالتالي يجب ألا يربط قراره بأسعار النفط أو غيره من العوامل، وإنما تكون له إستراتيجية واضحة ومحددة للبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. ولفت الصيفي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إفصاحات الربع الأول من العام المالي الحالي 2016 م، حيث يتوقع أن يكون لها دور فاعل في عملية الإقبال على السوق والتداول في الأسهم بقوة. كما لفت إلى الاجتماع المرتقب بالدوحة خلال أبريل الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج الخام عند سقف يناير الماضي، وقال إنه يتوقع أن تقر الأطراف المعنية الاتفاق السابق الذي تم بالدوحة، وقال إنه سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي تحسين أوضاع أسواق المال في العالم. وحول أثر القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، قال الصيفي إنه يتوقع أن يكون القرار قد جاء لإعادة تأكيد مسألة تملك الأسهم، وهو بالتالي إعادة توضيح وشرح لإزالة أي لبث تعلق بهذا الأمر.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، وصف الصيفي القرار بأنه إيجابي ويعمل على اختصار الوقت ويجعل الإجراءات بيد جهة واحدة. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 3.79 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 10312.88 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.99 ألف سهم بقيمة 312.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 19.5 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 16.6ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.3 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 4.03 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.25 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 550.7 مليار ريال. الصيفي: التراجع طفيف والسبب البيانات وتطورات أسعار النفط عمليات بيعوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 120.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 152.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 852.3 سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها (1) مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 154.8ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 152.6ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.8 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 466.9 ألف سهم بقيمة 28.612.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.5 ألف سهم بقيمة 30.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

لم ينجح المؤشر العام لبورصة قطر في كسر حاجز المقاومة عند مستوى 10500 نقطة، وبعد عدة جلسات من الكر والفر، انهزم في جلسة يوم الخميس إلى مستوى 10285 نقطة. وقد كان أداء المجاميع الأخرى مشابهًا حيث إنخفض مؤشر جميع الأسهم، مع ارتفاع محدود لمؤشر الريان الإسلامي.. وإنخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرا قطاعي التأمين والإتصالات، فيم ارتفع مؤشرا قطاعي السلع والنقل. وإنخفض إجمالي التداولات بما نسبته 8.6% إلى نحو 1.93 مليار ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي دون الأربعمائة مليون ريال إلى مستوى 386.7 مليون ريال. وقد إنفردت المحافظ غير القطرية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 168.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من بقية الفئات الأخرى. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 544.7 مليار ريال، وتراجع مكرر السعر إلى العائد إلى 11.83 مرة. وقد حدثت هذه التطورات على خلفية انعقاد الجمعيات العمومية لأربع شركات هي: التجاري والمناعي والخليج التكافلي ودلالة، حيث أقرت جميعها التوزيعات المقترحة على المساهمين، وقررت إدارة البورصة إعادة سهم المستثمرين للتداول اعتبارًا من يوم الأربعاء. وقد تأثر أداء البورصة بالتطورات في أسعار النفط التي مالت إلى الاستقرار نسبيًا فوق مستوى 36.19 دولار للبرميل لنفط الأوبك بانتظار ما سيستجد في موضوع مؤتمر الدوحة في أبريل القادم، مع العلم بأن العراق أعلنت إعتذارها عن حضور المؤتمر.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 24 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن وقوع حادث حريق في إحدى المنصات البرية لشركة الخليج العالمية للحفر، وقد وقع هذا الحادث فيما كانت المنصة قيد التجهيز للتحرك إلى موقع عمل آخر، وسارع فريق مكافحة الحرائق بإخماده، وقد تم نقل المنصة لموقع آخر حيث تم تصليح الأعطال وإعادة تشغيلها مجددًا.2- كانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أوقفت التداول على أسهم شركة مجموعة المستثمرين بتاريخ 25 فبراير لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن أسباب ومنطوق الحكم الصادر ضدها من المحكمة الابتدائية الكلية بجلسة 28 يناير، وانطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية، قررت الهيئة أن تقوم البورصة بنشر منطوق الحكم وأسبابه على موقعها الإلكتروني، ومن ثم إعادة التداول على أسهم الشركة اعتبارا من 23/03/2016، مع العلم بأن الحكم المشار إليه ابتدائيا، ويجوز للشركة الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.3- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الخليج للمخازن لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22/03/2016.4- أعلنت شركة بروة العقارية عن صدور حكم محكمة التمييز في دبي برفض الطعن المرفوع من شركة دريم لاند، ضد شركة بروة الدولية، وشركتها التابعة المدينة الخضراء للتنمية العقارية بالسودان. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكما لمحكمة دبي الابتدائية بإلغاء حكم مركز التحكيم رقم 20 لسنة 2009 بإلزام شركتي بروة بسداد مبلغ 31 مليون دولار إلى شركة دريم لاند، وقدمت "شركة دريم لاند" طعنا على الحكم الاستئنافي، وصدر حكم محكمة التمييز برفض الطعن. الجدير بالذكر أن مجموعة بروة قد سجلت في سنوات سابقة مخصصًا لمواجهة قيمة التعويض محل التحكيم، وبصدور هذا الحكم النهائي، أصبح من حق الشركة إلغاء هذا المخصص.5- مجموعة المستثمرين تؤجل عقد اجتماع عموميتها إلى 12 أبريل لعدم اكتمال النصاب وتلغي بند الخروج من البورصة، وفقًا لخبر صحفي.6- أعلنت المتحدة للتنمية أنه تقرر تجديد عقد التسهيلات مع بنك قطر المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالكهرباء والمياه في جزيرة اللؤلؤة بسقف لا يتجاوز 728 مليون ريال.7- نفى بنك الخليجي ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن محادثات جرت بين بنوك محلية من بينها الخليجي، حول مشروع اندماج، وأكد أنه مجرّد إشاعة عارية عن الصحة.8- تفضل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني بوضع حجر أساس محطة أم الحول، بطاقة إنتاجية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه يوميًا، وبتكلفة 11 مليار ريال. وأكد الرئيس التنفيذي للمحطة أنه قد تم إنجاز 25% من المشروع. وأشار إلى أن المحطة تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60% من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي 30%.9- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات التجاري والمناعي ودلالة والخليج التكافلي وتأجل انعقاد عمومية الرعاية إلى يوم 29 مارس.10- حدد الوطني يوم 6 أبريل القادم للإفصاح عن نتائجه لفترة الربع الأول من العام 2016، كما حدد بنك الدوحة يوم 18 مارس، والمتحدة للتنمية يوم 24 مارس لنفس الغرض.11- أعلنت شركة الميرة عن توقيعها عقودًا مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات لبناء ستة فروع جديدة في الفترة القادمة بقيمة 238.7 مليون ريال، وتأتي هذه العقود ضمن الإستراتيجية التوسعية للميرة للعام 2016 وما بعده.12- أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قرارًا بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر عدا الشركات التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب القرار المشار إليه فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي.كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. ويتزامن صدور هذا القرار مع صدور قرار آخر من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، والذي تم بموجبه تحديد نسبة التملك بما لا يجاوز 5% من رأسمال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع جواز أن تصل النسبة إلى 10% بموافقة مسبقة من المصرف.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليارات ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الأربعاء الماضي بنحو 17 سنتا للبرميل ليصل إلى36.19 دولار. 3- أظهرت البيانات الأمريكية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في الربع الرابع من العام 2015 بنسبة 1.4%، من جراء تحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وقد انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة ليصل إلى مستوى 17516 نقطة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.11 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 39 دولارا إلى مستوى 1217 دولارا للأونصة.

إنحفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 140.47 نقطة، أو ما يعادل 1.35 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,285.5 نقطة.. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.62%، لتصل إلى 544.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 548.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 18 سهما، في حين انخفضت أسعار 23 سهما، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 21.2 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 700.523 سهما، وذلك بسبب زيادة الحد المسموح للملكية الأجنبية في أسهمه من 25 % إلى 49 %. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك التجاري القطري (ش.م.ق.)" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 1.2 مليون نسمة. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "البنك التجاري القطري" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 37.2 نقطة خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "البنك التجاري القطري (ش.م.ق.)" في إفقاد المؤشر 30.7 نقطة خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 26.2 نقطة خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 19 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.64 % ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 40.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 282.1 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 31.3 % ليصل إلى 51.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 74.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.4 % ليصل إلى 26.356 صفقة بالمقارنة مع 29.748 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.9 % من حجم التداولات.. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 168.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 284.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 113.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 249.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 3.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 51.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 15.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 160 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرانتهت حالة التردد التي شهدها مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الماضي بتسجيل انخفاض طفيف بحلول نهاية الأسبوع. ومع فقدان المؤشر 1.35 % من قيمته خلال الأسبوع، تكونت شمعة ذات اتجاه سلبي. ونحن نؤكد على توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي ليبقى عند 10,500 نقطة، ومستوى الدعم الأسبوعي عند 9,000 نقطة.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب ملموسة بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة البورصة من 549.7 مليار ريال عند إغلاق أمس الإثنين إلى 552.8 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وسجل مؤشر البورصة إرتفاعاً بقيمة 45.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 10490.40 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 414.999 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة.وإرتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بمقدار 45.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 10490.40 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 414.999 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. العمادي: نشاط المؤشر صعودا وهبوطا يتزامن مع تطورات سوق النفط وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تماسك سوق قطر، ووصفوا الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وأكدوا أنه سيتواصل مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط حيث تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي. وتابعوا بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد، وأشادوا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفوه بأنه صائب، داعين إلى اتخاذ قرار بشأن الأسهم الخاملة. القانون والضميروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر لن يؤثر على السوق من ناحية الأرباح والخسائر. مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى عدم السيطرة الكاملة لأشخاص معينين على مجالس إدارات الشركات عند انعقاد الجمعيات العمومية من خلال تملك مباشر أو غير مباشر لـ5% من الأسهم المسموح بها إلى جانب 5% من الأسهم لشركات شقيقة، وبهذه الطريقة يتكون لديه أكثر من 60 إلى 70% من الأسهم، وبالتالي لا يكون الإختيار عبر الإنتخاب وإنما بالتعين، وشدد العمادي بأن للتلاعب أكثر من وجه، ولكنه شدد على أهمية الضمير الإنساني وقال إنه أهم من القانون حيث تتنوع الطرق للالتفاف على القانون. وحول أداء المؤشر العام اليوم وتحقيقه لإرتفاع طفيف قال السيد العمادي: إن السوق أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، وقال إن حركة المؤشر صعوداً وهبوطاً ستظل مصاحبة لحركة أسواق النفط، إضافة لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على أسواق المال في المنطقة، مشيرًا لقوة بورصة قطر وتماسكها وقال إنها تشهد استقرارا مقارنة بالكثير من الأسواق الأخرى. قرار إيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي رغم أنه لم يتجاوز الـ10 نقاط فوق ارتفاع أمس الأول. وقال إن بورصة قطر متماسكة وتشهد إستقراراً كبيراً مقارنة بـالأسواق المجاورة، وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده الإيجابي مدعوماً بالأداء المالي للشركات وتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط.وأشاد بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، مؤكدًا أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الـ5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال قد تصل لـ10% بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وأوضح أن مهلة الخمس سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للبيع. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة ونسبة الـ5% لتملك الأسهم مناسبة تعديات على النسبوأوضح المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن القرار- الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر- بأنه جاء نسبة لوجود نسبة كبيرة من التعديات على الشركات المساهمة، وأضاف أن القرار قصد منه الإستفادة من النسب المحددة من خلال التصويت، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل لتحويل الشركة إلى شركة خاصة من خلال تملك الأسهم، لذلك جاء القرار لدعم بيئة الإستثمار وخلق ثقة ونمو للقطاع الخاص الذي يتناسق مع القطاع العام.وقال إن مهلة الخمس سنوات فترة كافية تمكن المالكين من إعادة نسبتهم وإعطائهم فرصة للبيع متى ما كانت الأسعار مناسبة لهم، لخلق نوع من التماسك في السوق والراحة النفسية.وأكد أبو حليقة إيجابية القرار وقال: إن البورصة ستستفيد منه كثيرا، حيث سيعطي الفرصة للآخرين لتملك الأسهم كما سيعطيهم الثقة للدخول وتحديد أسعار السهم ومشاركة العامة في النمو والتطوير.واستعرض أبو حليقة أداء السوق اليوم وقال: إنه أغلق على معدل يمثل أعلى إرتفاع خلال هذا العام حيث يعد اليوم والأمس الذي يصل فيه المؤشر العام إلى الـ10490 نقطة، حيث ارتفعت أحجام وقيم التداول إلى 10490 نقطة وفوق الـ415 مليون ريال.وأضاف أنه ورغم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم طفيف إلا أنه قد أعطى طابعا أخضر للبورصة، مشيرًا إلى الارتفاعات المتواصلة في السوق، مشيرًا لقرار بعض الشركات برفع نسبة مشاركة الأجانب إلى 49% إلى جانب مشاركة الخليجيين بنسبة 100% والارتفاع القوي لشركة مخازن، وقال إن غلبة الطلب على عمليات البيع أحيت السوق، إضافة للدعم الذي وجده المؤشر من أسعار النفط، وأكد أن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية وتتجه للأحسن. قرار صائبووصف المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار إيجابي وصائب لأنه يحد من عمليات الاحتكار والاستحواذ والتحكم في الأسهم، خاصة تلك التي ليس بها وفورات من الأسهم.وقال إنه سيسهم في التوزيع العادل للأسهم المتداولة وعلى شريحة أكبر من المستثمرين، وعدم اقتصارها على فئة قليلة، وفي الوقت نفسه سيسهم ذلك بتداول عدد أكبر من الأسهم من قبل شريحة أكبر من المتعاملين، وبالتالي يفتح المجال لزيادة القيمة الإجمالية للتداول.ولفت عبد الحكيم إلى أن هناك بعض الأسهم التي وصفها بالخاملة، وقال إنها لا ترتقي إلى مستويات التداول المطلوبة لا من حيث القيمة ولا من حيث الكمية، كما يمر عليها أيام من التداول من دون حركة، داعيا الإدارات المسؤولة إلى إعادة النظر في أسهم مثل هذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التداول عليها بشكل طبيعي، مشددا على الأثر الإيجابي لذلك على الحركة اليومية وقيم التداول الإجمالية للبورصة. وفيما يختص بتداولات جلسة اليوم أشار عبد الحكيم إلى أن هناك تفاؤلا حزرا وحالة ترقب من قبل المستثمرين، خاصة بعد حالة التفاؤل التي سادت أسواق النفط في الأيام الأخيرة والتحسن السعري الذي دفع بالنفط فوق حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي، وقال إن ذلك دفع بالمؤشر العام إلى الارتفاع مقتربا من حاجز الـ10500 نقطة. أبو حليقة: وضع البورصة يتجه للأفضل.. وقرار تملك الأسهم سيعيد الثقة .. عبد الحكيم: لابد من إجراءات حيال الأسهم الخاملة بيد بعض الشركات وتابع بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد خلال الأسبوع الأخير مع اقتراب المؤشر من حاجز الـ10500 نقطة، وقال إن ذلك مكنه من الإغلاق اليوم فوق الـ400 مليون ريال، لأن مؤشر الـ10500 نقطة يعد حاجزاً نفسياً مهما لدى المستثمر لن يستطيع المؤشر كسر هذه النقطة من المقاومة وتخطيها إلا بقيم تداولات إجمالية تتخطى الـ400 مليون ريال. وقال"هذا ما نراه الآن"، وأضاف أنه وفي حال تماسكت أسعار النفط فوق حاجز الـ40 دولاراً فسيكون السوق مرشحاً لعكس اتجاهه إلى الصعود مستهدفا نقطة مقاومة ثانية وهي 10850 نقطة.وختم عبد الحكيم بأن ارتفاع السوق في الفترة الحالية مع نهاية توزيعات الأرباح والإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م تعد نقطة إيجابية يعبر عنها ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة.

أعلن البنك التجاري عن حملة تشمل عددا من عروض التوفير الحصرية والمزايا المصرفية المصممة خصيصا للعملاء القطريين، أثناء موسم توزيع أرباح الأسهم. ويُذكر أن البنك التجاري، شريك الخدمات المصرفية لكبرى الشركات الرائدة والمدرجة في بورصة قطر، يمتاز بخبرة طويلة في خدمة توزيع أرباح الأسهم. كان قد أطلق في العام الماضي خدمة جني وإدارة أرباح الأسهم عبر الإنترنت، تزامنا مع موسم توزيع أرباح الأسهم، الذي يزداد فيه عدد العملاء في أفرع البنك خلال هذه الفترة من العام. وتستمر هذه الحملة لمدة 12 أسبوعا حتى 30 أبريل 2016. وإضافة إلى ذلك، يقوم البنك التجاري بتشجيع عملائه القطريين على توفير أرباح أسهمهم، من خلال عروض حصرية على معدّلات الفائدة على الوديعة لأجَلْ، ويمنحهم معدل فائدة مُحسّن يضاف إلى المعدل الاعتيادي. ويأتي هذا انطلاقا من دور البنك التجاري المسؤول في تقديم خدمات مصرفية تعزز ثقافة الادخار بين المواطنين. للاستعلام عن أحدث معدّلات الفائدة، ويستطيع العملاء الكرام الاتصال بالبنك التجاري أو زيارة أقرب فرع من فروعه.ويُذكر أن عملاء البنك التجاري الجدد من القطريين سوف يتأهلون لعضوية برنامج الصدارة المتميزة، ليتمتّعوا بالخدمات الحصرية التي يتيحها البنك لكبار الشخصيات، كالدخول إلى صالات الصدارة الفاخرة، كما سيحصل عملاء البنك التجاري القطريون الذين سينضمّون إلى عضوية الصدارة على بطاقة ائتمان مزودة بـ15,000 نقطة مكافآت يمكنهم استبدالها بتذكرة سفر أو بالتسوّق لدى أشهر المحلات التجارية في قطر، وذلك عبر برنامج مكافآت البنك التجاري الحائز على جائزة أفضل برنامج ولاء جديد في الشرق الأوسط.إلى جانب ذلك، يتيح البنك التجاري لعملائه القطريين الأوفياء عرضا خاصا من Ooredoo يمنح الذين يشترون جهاز آيفون 6S من أيّ من محلات Ooredoo أثناء فترة الحملة بيانات إنترنت مجانية غير محدودة لمدة 12 شهرا، تقديرا لولائهم.وفي تعليقه على الحملة، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا بنكا قطريا، نلتزم بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، فمن واجبنا تقديم كل ما هو جديد في خدمة العملاء، والعمل على تشجيع مواطنينا وعملائنا الكرام على التوفير من أجل المستقبل. وفي موسم توزيع أرباح الأسهم نحرص على تقديم عروض توفير بمعدلات فائدة استثنائية ومنتجات مصرفية مميزة، تشمل خدمات مصرفية تليق بكبار الشخصيات مكافأة لعملائنا القطريين".

أصدر كل من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، قراراً يقضي بأن يكون الحد الأعلى لتملك الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هو 5% من أسهم المؤسسة المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة إلى 10%؛ بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي.وجاء قرار مصرف قطر المركزي رقم 1 لسنة 2016 عقب إجتماع مجلس إدارته بتاريخ 13/ 3/ 2016، حيث حدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به من الأسهم، كما ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية، وفقا للقرار المشار إليه.كما نص القرار على عدم الإستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وسط إرتفاع معظم القطاعات حيث تم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. السعيدي: الصعود الجديد يؤكد تماسك البورصة وإستقرارها بينما سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1066 صفقة انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه إيجابي ويؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر، وقوة الشركات المدرجة فيها. وقالوا إنه يماثل إغلاق المؤشر في نهاية آخر يوم من السنة الماضية. وقالوا إن صعود المؤشر سيتواصل مدعوماً بقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها والتي ينتظر أن تكون أفضل خلال الشهر المقبل. مشيرين للاثر الكبير لأسعار النفط على اقتصادات الدول وعلى أسواق المال حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الإتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الإتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقال إنه يؤكد على تماسك بورصة قطر وإستقرارها ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وأضاف أن الارتفاع سيتواصل مدفوعاً بقوة الإقتصاد القطري والأرباح الجيدة للشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل بالنسبة للربع الأول من السنة المالية الحالية. إلى جانب الأخبار الجيدة حول أسعار النفط حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الاتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الاتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي، مشيراً إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة الأسواق العالمية والإقليمية. ولفت إلى أن العوامل الإيجابية المقترنة بسوق قطر أسهمت كثيراً خلال الفترة الفائتة في تحقيق الاستقرار الذي شهدته جلسات التداولات طوال الفترة الماضية، بعكس الأسواق المماثلة التي واجهت ضغوطا كبيرة. وتابع بأن السوق يتمتع الآن بوجود سيولة مقدرة في السوق، ويتوقع أن يشهد مزيدا منها خلال جلسات التداولات المقبلة، مشيراً إلى حالة الترقب والإنتظار من قبل المستثمرين في إنتظار نتائج الإجتماع المزمع بشأن أسعار النفط، والتي ستنعكس إيجابا على الإقتصاد العالمي وعلى أسواق المال. وقال السعيدي إن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق إرتفاعات كبيرة تصل إلى 11 ألف نقطة خلال فترة الأشهر المقبلة في ظل المحفزات الداخلية المتعلقة ببورصة قطر، و الأنباء الإيجابية المنتظرة بشأن أسعار النفط، مشيراً إلى أن المؤشر ما زال عند حاجز الـ 10400 نقطة ولم يتراجع عنها، بل ينتظر أن يواصل مسيرته ويتجاوز الـ 10500 نقطة ليصل إلى 11 ألف نقطة. عودة للون الأخضروأوضح المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الصعود الذي حققه المؤشر العام فوق مستوى ال10400 نقطة بأنه الإغلاق الأول منذ بداية العام والذي يماثل إغلاق اليوم الأخير من نهاية السنة المالية للعام المنصرم 2015 م. وقال إن ذلك يبين حجم المقاومة التي يواجهها المؤشر العام ليواصل صعوده ويحقق المكاسب المرجوة، وقال إن السوق يحتاج إلى سيولة ليحقق مزيدا من الأرباح. مشيراً إلى الانخفاضات التي كان قد شهدها السوق في بداية الجلسة والتي كان لها تأثير كبير على عملية التداول ومؤشر الأسواق كما قال، ولكن مع مرور الوقت وفي ربع الساعة الأخيرة من التداولات شهدنا عودة للسيولة ودخول طلبات للقيام بعمليات بيع كبيرة وبدأت تنشط حركة السوق، وسط استمرار لبعض العمليات المضاربية، وضغط على أسهم قيادية. وقال إن هذه الظاهرة بدأت في العودة من جديد أي دخول طلبات بيع كبيرة للسوق. وقال إن عودة المؤشر للون الأخضر اليوم ينتظر أن يواصل المؤشر صعوده خلال اليومين القادمين ليصل إلى 10600 ثم 10800، بينما تتمثل نقاط الدعم الأساسية عند 10350 نقطة و10200 و10000 نقطة. ولفت عقل إلى أن المؤشر العام كان قد واجه ضغوطا وانخفاضات بسبب أسعار النفط. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار48.50 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار8.71 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.10 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 549.7 مليار ريال. انخفاض التداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 122.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 139.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 70.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 117.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 50.9 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 52.7 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: البورصة تحتاج إلى سيولة إضافية لتحقيق مزيد من الأرباح وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 242.9 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 210.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 99.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 445.3 ألف سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% نقدًا بواقع 1 ريال عن كل سهم.كما صادق الإجتماع على التوصية بالتعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبلية.وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال عام 2015، قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة، إن الشركة حققت نموًا في الاشتراكات التي بلغت 333.069.052 ريال خلال عام 2015 بزيادة قدرها 18.090.657 ريال مقارنة مع العام الذي سبقه. 333 مليون ريال الإشتراكات وتحقيق فائض سنوي لصندوق المشتركين كما حققت الشركة فائضًا سنويًا لصندوق المشتركين بلغ 15.435.454 ريال بزيادة قدرها 10.871.082 ريال بالمقارنة مع عام 2014، لافتا سعادته إلى أن أرباح المساهمين بلغت 43.388.776 مليون ريال خلال عام 2015 بالمقارنة مع 74.406.161 مليون ريال للعام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقارنة مع 2.91 ريال لعام 2014، ويعود هذا الانخفاض إلى الظروف الاقتصادية العالمية وتدني أسعار النفط التي أثرت على أداء الأسواق والاستثمارات. وأوضح العضو المنتدب أن مجلس الإدارة يخطط لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين. ونوه سعادته إلى سعي المجلس لوضع إستراتيجية لمواجهة التدني في عوائد الاستثمارات بسبب ما يشهده السوق من تباطؤ نتيجة الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وذلك للمحافظة على تنوع وتوازن المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود على المساهمين بالفائدة وأكد أنه وانسجامًا مع القوانين المنظمة لأعمال الشركة ومتطلبات الحوكمة، فقد أنجزت الشركة تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع هذه القوانين.وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية، أوضح سعادته إلى أن الشركة تتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لاحتجازها المخصصات اللازمة للأنشطة الاجتماعية والرياضية وفقًا لتوجيهات الجهات الرقابية.هذا وقد صادقت العمومية العادية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتقرير الحوكمة وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2016 وتحديد أتعابهم.على صعيد آخر صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج التكافلي على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر، وقد أنشئت في العام 1979، ومازالت تواصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الأسبوع اليوم على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. الشيب: عودة ثقة المساهمين في البورصة وإقبال على شراء الأسهم وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم تراجع المؤشر، وقالوا إن سوق قطر يتميز بالتماسك مقارنة مع أسواق المنطقة ويتوقع أن يحقق إرتفاعات خلال الفترة المقبلة. إقبال كبير على الشراءوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يؤثر على حركة المؤشر مستقبلاً، مشيرًا إلى أن المؤشر العام مازال قريباً من الوصول إلى الـ11 ألف نقطة. وقال إن هناك إقبالاً كبيراً على عمليات الشراء مما يعني عودة الثقة في السوق وبالتالي عودة المستثمرين ودخول آخرين جدد، مشدداً على أن قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الارتدادات التي يشهدها سوق النفط، وأرجع ذلك لقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب توزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين، وتابع بأن التوزيعات التي قدمتها الشركات للعام المنصرم 2015 كانت جيدة رغم أنها لم تكن بنسبة التوزيعات الماضية إلا أنها كانت مرضية، كما أنها أفضل من توزيعات الشركات في الأسواق المماثلة.وأكد الشيب أن السوق سيحقق مكاسب قوية نسبة للنتائج المالية التي يتوقع أن تكون جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي وتوزيعات الأرباح، كما يتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسناً كبيراً بعد الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل، حيث ينتظر أن تقر الدول الأعضاء في الأوبك والدول المنتجة من خارجها الاتفاق القاضي بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي بغية استقرار الأسعار. وقال إن الإتفاق المنتظر سيقفز بأسعار النفط إلى ما يقرب الـ70 دولاراً للبرميل وهذا وفقاً لتوقعات الخبراء، وزاد بأن إرتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل سيكون كافيا لتحسين أوضاع أسواق المال على المستوى المحلي والعالمي، وأشار قرار الفيدرالي الأمريكي القاضي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغير. وقال إنه يمثل واحدة من العوامل الخارجية الإيجابية التي دعمت السوق وقللت من خسائره. ولفت إلى أن سوق قطر تميزت عن بقية الأسواق بقوتها واستقرارها، وبالتالي تجاوز أزمة النفط بعكس الأسواق التي تكبدت خسائر كبيرة. وأضاف أن المحفزات الداخلية للسوق القطري أغرت المحافظ الأجنبية والأفراد إلى الدخول للسوق، مشيرًا للزيادة في السيولة التي شهدها السوق خلال التداولات، حيث يتوقع دخول المزيد من المستثمرين. السوق مستقر وأكد الاقتصادي والمحلل المالي السيد على الخلف على تميز سوق قطر للأوراق المالية وقال إنه مازالت تحافظ على درجة عالية من الإستقرار رغم التراجع الذي شهده المؤشر اليوم والذي وصفة بالطفيف.وأضاف أن الإستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر لا يوجد له مثيل على مستوى الأسواق المحلية والعالمية، حيث قوة الاقتصاد القطري ومحافظته على نشاطه رغم انخفاض أسعار النفط والمنتجات المصاحبة له، فضلا عن تغطيته لاحتياجاته الوطنية وتلبية المتطلبات لتنفيذ المشاريع الحيوية، كما أن مشاريع البنى التحتية مازالت مستمرة وقائمة ورغم هيكلة المشاريع والمتوسطة الصغيرة. مضيفاً أن من العوامل التي تميز السوق القطري العائد المجزي الذي يحققه المستثمر، خاصة توزيعات الأرباح للعام المنصرم 2015 حيث منحت الشركات توزيعات سخية رغم أنها كانت أقل مقارنة مع الأعوام السابقة، وقال إنه لا يوجد لها مثيل في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعد الاستثمار في بورصة قطر من الإستثمارات المجزية.وشدد الخلف على الأثر الكبير لأسعار النفط على أسواق المال المحلية والعالمية، مشيرًا لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها المزمع عقده بالدوحة في 17 أبريل المقبل، وقال:"في اعتقادي أنه سيحقق عوائد أفضل على أسواق المال عما كانت علية في الأشهر الماضية" وزاد بأن بورصة قطر مرتبطة بالأسواق العالمية بشكل أو بآخر وبالتالي يتأثر بالتحسن في أسعار النفط كما تتأثر الأسواق العالمية. ولم يغفل دور المحافظ الأجنبية في السوق وقال إنها تلعب دوراً في حركة السوق صعوداً وهبوطاً، لافتا لعمليات جني الأرباح التي تنفذها المحافظ الأجنبية حاليا بالسوق، كما لم يغفل أثر العوامل النفسية على سلوكيات المستثمرين خاصة صغار المستثمرين، إلى جانب الضغوط التي تقع على المستثمرين الذين يتعاملون بقروض من البنوك، موضحا أنها تشكل عبئاً مالياً يجبرهم على التخلص من بعض الأسهم أو المحافظ التي استحوذوا عليها وذلك لتجنب نسبة كبيرة من الخسائر. وأكد الخلف أن سوق قطر سيظل محافظاً على إستقراره رغم تراجع المؤشر. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 11.32 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 414.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4827 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 18.13 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 1.35 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 196.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.98 مليون سهم بقيمة187.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 72.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.01 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 177.3 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 122.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. الخلف: التوصل لاتفاق بشأن النفط يوفر دعما كبيرا لمقصورة التداولات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 172.5 ألف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 396.4 ألف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 66.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 136.1 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر بصدد خطوة إيجابية كبيرة لإستدامة الصعود وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من العوامل الداخلية والخارجية. أحمد حسين: مؤشر الأسهم يكسر حاجز 11 ألف نقطة قريبا وقالوا إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تميزت بقوتها واستقرارها وقدرتها على إمتصاص الأزمات، حيث لم تتأثر كثيراً بالتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.مشيرين إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها لمساهميها وفي أحلك الظروف. وقالوا إنها كانت من العوالم المؤثرة جدا في الأداء الإيجابي للسوق، وإعادة الثقة للمساهمين وتحفيزهم للدخول إلى السوق من جديد.وتابعوا: إن التحسن الذي طرأ على أسواق النفط من ناحية الأسعار قد أسهم في دفع المؤشر لمواصلة صعوده، مشيرين إلى الآمال الكبيرة المعقودة على اجتماع المنتجين للنفط من دول الأوبك وخارجها في منتصف أبريل المقبل بالدوحة من أجل استقرار الأسعار، وقالوا إن ذلك سيدفع كافة المؤشرات إلى الصعود. حاجز الـ11 ألف نقطةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده يوم غد الأحد في مستهل الأسبوع، حيث ينتظر أن يحقق ارتفاعات قوية ويتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.وقال إن العوامل الداخلية المرتبطة بسوق قطر قوية، من ناحية الشركات المدرجة في البورصة ومتانة أوضاعها المالية فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي ظلت توزعها على المساهمين مع كل سنة مالية، وقال إنه ورغم التقلبات في الاقتصاد العالمي إلا أنها أعطت توزيعات أرباح مجزية ومعقولة هذا العام خلافا للتوقعات، وأضاف أن التوزيعات الشركات القطرية متميزة على الشركات المماثلة في المنطقة.وتابع: إن التوزيعات قد أسهمت وبشكل فاعل في عودة الثقة للمساهمين وفي أداء السوق، وأوضح أن النتائج المالية الربع سنوية التي ينتظر أن تعلن هذه الأيام سيكون لها أثر إيجابي على التداولات في حال أنها كانت جيدة. وقال إن هذا ما يتوقعه المستثمرون ومحللون ماليون من خلال قراءة للفترة السابقة من أداء الشركات، وأضاف أن إعلان الإحتياطي الفيدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" خلال اليومين الماضيين الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير، قد انعكس إيجابا على الأسواق العالمية، رغم إشارته للمخاطر التي التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي، ولفت إلى حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين للاجتماع المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها في 17 من أبريل المقبل بالدوحة لتبيت الإنتاج عند مستويات يناير، من أجل استقرار الأسعار من خلال إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار النفط. وقال إن تأثيرها امتد إلى كافة القضايا الاقتصادية والتي من بين تلك الجهات المتأثرة أسواق المال على الصعيد العالمي، وزاد بأنه وفي حال التوصل إلى حل فإنه يكون أول اتفاق بشأن إنتاج النفط خلال 15 عاما.ولم يستبعد أن يتزايد أعداد المستثمرين من المحافظ والأجنبية والخليجية خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الإيجابية المتوقعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن قوة بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة تمثل منطقة جذب عالية للراغبين في الإستثمار في سوق تنعدم فيها المخاطر وذات عائد استثماري قوي.مشيرًا إلى أن بورصة قطر بصدد تطبيق عدد من الإجراءات لتطوير السوق وتنشيط حركته ليكون أكثر جاذبية للمحافظ والأفراد داخليا وخارجيا. توزيعات الأرباحوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام صعوده بقوة خلال الأسابيع المقبلة ضمن ارتفاعات منتظرة لكافة المؤشرات الإقليمية والعالمية. وقال إن أسعار النفط هي سيدة الموقف الآن، حيث أسهم صعوده المقدر خلال اليومين الماضيين إلى 42 دولارا للبرميل في تعافي الأسواق وتنشيط التداولات، وزاد بأن التعافي في أسعار النفط قد أعطى حافزا قويا للارتفاع في الأسواق. مشيرًا إلى أن هناك بعض التقارير التي أشارت للتوقعات المحتملة لتخمة جديدة في المعروض من الإنتاج الأمريكي وبالتالي الضغط من جديد على أسعار النفط، ولكنه مضى إلى التأكيد بأن الأسواق ستمضي في صعودها رغم تلك البيانات السلبية.وأما من ناحية بورصة قطر فقد أكد أبو حليقة الحافز الرئيسي وراء مواصلة المؤشر لصعوده المرتقب وقال إن أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، حيث تراوحت مابين 10 إلى 15 ريالا مما يعطي فرصة كبيرة للمحافظ والأفراد والمستثمرين للتجميع وبناء مراكز مالية جديدة قبل إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام. أبو حليقة: استثمارات المحافظ الأجنبية والأفراد تمثل 45% مشيرًا إلى تزايد حجم السيولة بالسوق، حيث وصلت كما قال إلى ما يقارب النصف مليون ريال بعد أن كانت تقارب الـ200 مليون ريال، وقال إنه يتوقع مع زيادة السيولة وارتفاع حجمها أن يكون هناك قفزة كبيرة في السوق، لافتا إلى أن هناك وجودا كبيرا للمحافظ الأجنبية والأفراد يفوق الـ45%، وقال إنه دليل على زيادة حجم التداولات بالنسبة للأجانب، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وتابع بأن ذلك يؤكد أن بورصة قطر من أنشط الأسواق المحلية كون الأرباح التي توزع على المساهمين مجزية وقوية، رغم تدني أسعار النفط والأزمات المالية العالمية.واستطرد بأن تطبيق آلية التداول بالهامش المتوقعة ستدفع البورصة للارتفاع، فضلا عن زيادة حجم التداول بالهامش، وفيما يختص بإدراج شركات جديدة قال إن السوق متعطش لإدراجات جديدة، ويتوقع إدراج بنك قطر الأول وبروة متى ما اكتملت الإجراءات الخاصة بذلك.

عزز المؤشر العام لبورصة قطر اليوم وجوده في المنطقة الخضراء حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى 10425.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات. الدرويش: توزيعات الأرباح السخية تؤثر إيجابا على التداولات واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوماً بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها في ابريل المقبل لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير. مشيرين لإرتفاع حجم السيولة في السوق. وقالوا ان المؤشر سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال استمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر.التوزيعات السخيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن هناك تحسناً واضحاً في السوق، حيث تعافى المؤشر العام وإنتقل في حركة واسعة وصحح وضعه نحو صعود قوي، خاصة خلال جلستي اليوم وأمس. وقال إن توزيعات الأرباح التي قدمتها الشركات المدرجة في بورصة قطر كانت سخية ومتميزة مقارنة مع الشركات المماثلة في اسواق المنطقة، وكان لها أثر ايجابي على حركة المؤشر العام في ظل التقلبات في الإقتصاد العالمي الى جانب تعافي اسعارالنفط. وقال ان السوق قد شهد اليوم وجود سيولة قوية وعمليات شراء واسعة ودخول ثم مخارجة من قبل المتداولين، في محاولة لتحقيق أكبر مكسب ممكن. لافتاً الى انه بامكان المؤشر ان يتجاوز 11 الف نقطة اذا تواصل صعوده بنفس الوتيرة من الحركة، ومضى الى القول بان ذلك ممكن حيث ينتظر ان تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية إيجابية وتوزيعات أرباح مجزية في الربع الاول من العام، كما يتوقع ان يتواصل التعافى في أسعار النفط. وإستطرد بان الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في منتصف ابريل المقبل بين دول الأوبك وبعض الدول المنتجة من خارجها، لإحداث توازن بين العرض والطلب من خلال تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، من شأنه كما قال ان يسهم في إستقرار الأسعار، مشيراً للتأثير الكبير لاسعار النفط على الاقتصادات العالمية وخاصة اسواق المال. وقال إن إبقاء مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة كان له اثر إيجابي على كافة أسواق المال.تحسن الأداءوأكد المحلل المالي ناصر غانم النعيمي التحسن الكبير الذي طرأ على سوق المال القطري، وقال إن أحجام التداول وصلت الى مستويات جيدة، حيث يشهد السوق سيولة قوية، يتوقع معها أن يكسر المؤشر العام حاجز 11 الف نقطة خلال الأيام القادمة. وقال إن وجود السيولة بالسوق مؤشر قوي وإيجابي على عودة الثقة للمستثمرين والمتداولين.وتابع قائلاً ان هناك وجوداً لافتاً للمحافظ الاجنبية خاصة الأفراد الأجانب المقيمين في قطر. مشيراً الى أن هناك عمليات مضاربة واسعة من قبل المساهمين على الأسهم الصغيرة، وعمليات دخول ومخارجة سريعة في إطار عمليات تهدف الى استعادة الخسائر الماضية وتحقيق مكاسب في الوقت الحالي بغية بناء مراكز مالية جديدة، مستفيدين من الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر في وقت سابق. وأكد النعيمي قوة وإستقرار بورصة قطر، نظراً لقوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح السخية التي وزعتها على المساهمين، وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده مدعوماً بتوزيعات الأرباح وتحسن أسعار النفط، وبالأخبار الإيجابية حول الإجتماع المزمع عقده يوم 17 ابريل المقبل بالدوحة لتثبيت انتاج الخام عند مستويات يناير، والذي ينتظر ان يحدث توازنات بين العرض والطلب من اجل استقرار الاسعار. وقال ان الإجتماع يزيد من احتمال ابرام اول اتفاق بشأن الامدادات العالمية خلال 15 عاما، وزاد بأن المؤشر العام إكتسب قوة في ادائه بعد توقعات السياسة النقدية الأمريكية الأقل تشدداً حيث أبقى مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة.وأكد النعيمي ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتطوير السوق وتفعيل حركته.. مشيراً الى الأثر الإيجابي لآلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها قريباً على بعض المساهمين، الى جانب مساهمتها في ضخ مزيد من السيولة في السوق. كما أكد الدور الفاعل لعمليات الأدراج في السوق، مشيراً الى ان السوق قابل لإستقبال المزيد من البنوك والشركات، خاصة المصارف الإسلامية، وقال ان هناك إقبالاً كبيراً على المصارف والشركات الاسلامية من قبل المتداولين، مشيدا بالدور الرائد الذي يمكن ان يلعبه بنك قطر الاول وبنك بروة في دعم الاقتصاد الوطني وسوق الاوراق المالية.ارتفاع قويوقد سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى 10425.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 243.94 نقطة أي ما نسبته 1.48 % ليصل إلى 16.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 56.38 نقطة أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 40.64 نقطة أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال.سيولة كبيرةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.4 مليون سهم بقيمة 256.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 10.3 مليون سهم بقيمة 272.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.03 مليون سهم بقيمة 99.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 5.5 مليون سهم بقيمة 241.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 216.8 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 372.4 الف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 712.9 الف سهم بقيمة 33.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.6 الف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. النعيمي: ارتفاع أحجام السيولة دليل على عودة ثقة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 3.9 مليون سهم بقيمة 92.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 4.1 مليون سهم بقيمة 106.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.9 مليون سهم بقيمة 189.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 737.3 الف سهم بقيمة 38.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال في جلستي تداول، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق الثلاثاء الفائت إلى 548.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وعزز مؤشر البورصة اليوم تواجده في المنطقة الخضراء، حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 10425.97 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهماً بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوما بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إتفاق الدول المنتجة على عقد إجتماع في الدوحة الشهر المقبل لبحث تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير، مشيرين لارتفاع حجم السيولة في البورصة.وقالوا إن مؤشر الأسهم سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال إستمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر التي تحتل المرتبة الثانية كأكبر أسواق المنطقة.

حققت بورصة قطر خلال تداولات جلسة اليوم مكاسب ملحوظة بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال، وذلك بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق أمس الثلاثاء إلى 541.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد إستعاد اليوم بعضاً من قوته ما مكنه من مغادرة المنطقة الحمراء الى ظلال الأخضر، حيث سجل إرتفاعاً بمقدار 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهما بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر ستتعافى وتشهد خلال الفترة القريبة المقبلة نوعا من الاستقرار، مشيرين الى ارتفاع احجام التداول التي قاربت على النصف مليون ريال بعد ان كانت في حدود 200 مليون ريال.وأشار هؤلاء الى أن توزيعات الأرباح السخية والتحسن في أسعار النفط سينعكس إيجاباً على مقصورة تداولات الأسهم، وتدفع بمؤشر الأسعار لمواصلة صعوده.