قفز النفط أكثر من 1% اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع إمدادات الخام الكندي عبر خط أنابيب للولايات المتحدة وبهبوط مخزونات الخام الأمريكية، فضلا عن توقعات بتمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك. وبحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 1.8% إلى 57.83 دولار للبرميل. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا أو ما يعادل 1% إلي 63.20 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن الزيادة الكبيرة في السعر ناجمة عن خفض الإمدادات الكندية للولايات المتحدة. وأعلنت ترانس كندا كورب أنها ستخفض الإمدادات بما لا يقل عن 85% عبر خط أنابيب كيستون وطاقته 590 ألف برميل يوميا حتى نهاية نوفمبر. وأغلق خط الأنابيب الأسبوع الماضي عقب تسرب خمسة آلاف برميل في ساوث داكوتا. وقال تجار إن الأسعار لقيت بعض الدعم أيضا من تقرير أسبوعي صدر أمس الثلاثاء عن معهد البترول الأمريكي قال إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة نزلت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للمخزونات والإنتاج الأمريكي اليوم الأربعاء.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ، انخفاضا بقيمة 39.66 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة، ليصل إلى 7 آلاف و768.52 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و903 آلاف و475 سهما بقيمة 237 مليونا و882 ألفا و819.46 ريال نتيجة تنفيذ 3194 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 416 مليارا و428 مليونا و283 ألفا و997.52 ريال.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات لتمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج إلا أن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة تكبح المكاسب. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.51 دولار للبرميل في الساعة 0807 بتوقيت جرينتش مرتفعة 29 سنتا بما يوازي 0.5% عن سعر الإغلاق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3% إلى 56.60 دولار. وقال المتعاملون إن تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك تدعم الأسواق بصفة عامة. ومن المقرر أن ينتهي العمل بخفض الإنتاج في مارس 2018 لكن أوبك ستجتمع في الثلاثين من الشهر الحالي لبحث مستقبل الاتفاق. ومن المتوقع أن توافق أوبك علي تمديد التخفيضات إذا أن مستويات المخزونات مازالت مرتفعة رغم السحب منها في الآونة الأخيرة بينما تثور شكوك بشأن رغبة بعض المشاركين في مواصلة كبح الإنتاج. لكن أكثر ما يقلق أوبك هو زيادة أنشطة الحفر الأمريكية التي يقودها منتجو النفط الصخري. وقالت مجموعة وستوود جلوبال لاستشارات الطاقة إن الإنتاج الأمريكي سيرتفع بوتيرة أسرع مما توحي به الزيادة في عدد الحفارات التي قفزت من 316 حفارا في منتصف 2016 إلى 738 الأسبوع الماضي إذ تزيد معدلات الإنتاجية مع كل زيادة في عدد الآبار.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قبل صدور مذكرة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأخير خلال الأيام المقبلة والتي قد تعطي مؤشرا على وتيرة الرفع المحتمل لأسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1279.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش ونزل المعدن نحو 1.4% أمس الإثنين متكبداً أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ 11 سبتمبر. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1279.20 دولار. وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 16.95 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.5% إلى 928.50 دولار. وصعد البلاديوم 0.3% إلى 991.50 دولار. ويوم الاثنين نزلت الفضة 2.3% لتمنى بأكبر خسارة يومية من حيث النسبة منذ 26 سبتمبر وفقد البلاتين نحو 3% وهو أسوأ أداء للمعدن منذ أوائل مايو.

أعلنت الحكومة السودانية اليوم، حزمة قرارات وإجراءات صارمة لضبط سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه) وإزالة التشوهات، تشمل توجيه تهم للمتعاملين في مجال تجارة العملات وتهريب الذهب والسلع المدعومة، بتخريب الاقتصاد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقال السيد عمر أحمد محمد النائب العام للسودان، في تصريح اليوم، إن الإجراءات القانونية العاجلة لضبط سعر الصرف وإزالة التشوهات فيه سيتم اتخاذها من قبل النيابة العامة المتخصصة في مواجهة المتلاعبين بالنقد الأجنبي باعتبار أن هذا السلوك يمثل تخريبا للاقتصاد القومي، حيث سيتم توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين فيها بمختلف مستوياتهم والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادرات. يذكر أن الإجراءات المذكورة تشمل كذلك وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي حاليا وتنظيمه عبر البنك المركزي في السودان مستقبلا، وتوجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية، ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العامة العالية من النقد الأجنبي، وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن والمعالجة بكافة الوسائل لوقف تهريب السلع المقرر تصديرها والسلع المدعومة لدول الجوار.

عقدت هنا اليوم أعمال المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين التي تنظم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، بهدف تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات، وتشكيل إطار تفاعلي يمكن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية واستخداما على المستوى الدولي. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ،في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال، منوها بأن البورصة تعمل على تحويل هذا الحدث إلى معرض سنوي لعلاقات المستثمرين في السنوات القادمة ليضم حلقات نقاشية تمتد لأكثر من يوم بمشاركة جميع الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وأفاد بأن بيئة علاقات المستثمرين تواصل التطور من حيث ممارساتها وأهميتها، وخاصة بالنسبة لمجتمع المساهمين والمستثمرين، وأن بورصة قطر تعتقد أن علاقات المستثمرين وظيفة أساسية لدعم الأعمال تساعد الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين، وتعزز من مصداقيتها وتسهل في نهاية المطاف من فرص التوسع والنمو لشركاتها. وأشار إلى أن بورصة قطر تواصل أخذ زمام المبادرة لإقناع جميع المشاركين في السوق بأهمية علاقات المستثمرين ودورها في ضمان تسليط الضوء على أعمال الشركة، خاصة وأن علاقات المستثمرين تدور حول التواصل الفاعل بين الشركة ومساهميها، سواء في الأوقات الجيدة أو في الأوقات السيئة، حيث لا يكفي أن يكون لدى الشركات المدرجة الاستراتيجيات المطلوبة لعلاقات المستثمرين والتي تشمل أفضل الممارسات وتشارك بنشاط مع المستثمرين، بل يجب أن تكون الشركات المدرجة مستعدة في جميع الأوقات للتواصل مع المستثمرين حول التقلبات والأزمات الطارئة بما يتماشى مع استراتيجيتها الحالية. وفي تصريح على هامش المؤتمر، نوه المنصوري بالأهمية التي يلقاها موضوع علاقات المستثمرين، حيث يوليه الكثير من الشركات أهمية قصوى، حيث شدد على أن مسؤولي البورصة والإدارات المعنية بموضوع علاقات المستثمرين، تتواصل بصورة مستمرة مع الشركات والمستثمرين للوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، منوها بأن هذا التواصل البناء يسهم بدوره في جذب مستثمرين جدد ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة. وأكد تواجد الاستثمارات الأجنبية في بورصة قطر، وأن هناك تدفقا متواصلا لهذه الاستثمارات، مبينا أنه ومن خلال تتبع التداولات في السوق سنجد أن رأس المال الأجنبي مازال نشطا، وهناك عمليات شراء قوية من قبل المحافظ الأجنبية لقناعتها بأن السوق القطرية بها فرص واعدة للاستثمار. من جانبه، أوضح السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر أن هذا المؤتمر يرتكز على ما تم إنجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيع المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لما هو متطلب في أسواق رأس المال، ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين، ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها. وأضاف أن تضمين علاقات المستثمرين في القواعد التنظيمية لبورصة قطر من شأنه أن يعزز من كفاءة أداء سوق رأس المال الحديثة، مشيرا إلى أنه في ظل التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة من خلال ممارسة مهام علاقات المستثمرين وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية أو الاستثنائية. وأفاد بأن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب. وشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين يمثلون الجهات التنظيمية وجامعة قطر والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات المهمة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجالات علاقات المستثمرين، وتسلط الضوء على أهمية إدارة الأزمات من منظور علاقات المستثمرين علاوة على بعض المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة والحوكمة وفهم قيمة المؤشرات. وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين، وأدى إدراجها على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة. وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط (ميرا) هي منظمة مستقلة غير ربحية تأسست في عام 2008 لها عضوية مفتوحة لجميع المتخصصين في مجالات علاقات المستثمرين والاتصالات المالية وأسواق رأس المال من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتعد الجمعية منصة لتبادل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين بين مختصي ومسؤولي علاقات المستثمرين الذين ينصب تركيزهم على توفير معلومات واضحة ومتسقة وفي الوقت المناسب لمجتمع الاستثمار المحلي والدولي. وفي سبيل تحقيق رسالتها، تحمل الجمعية على عاتقها التزاما بتعزيز الحوار فيما بين أعضائها وتشجيعهم على تبادل وتبني أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وبالشراكة مع الأسواق المالية والهيئات الرقابية، تدعم الجمعية الشركات من خلال برامج التطوير المهني وإصدار الشهادات. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 500 مليار ريال (137 مليار دولار أمريكي)، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 1.73 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و827.50 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و201 ألف و938 سهما بقيمة 89 مليونا و470 ألفا و194.45 ريال نتيجة تنفيذ 1677 صفقة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 419 مليارا و564 مليونا و876 ألفا و616.89 ريال.

رجح بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تستمر الأسواق الناشئة في وضعها كأثر الاقتصادات الواعدة في المدى الطويل، حيث من المتوقع أن تشهد الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا الوتيرة الأسرع للنمو في حصة الفرد من الدخل بحلول عام 2030، كما أنه من المنتظر أن يتسارع نمو نصيب الفرد من الدخل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالاقتصادات الآسيوية. وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، بأن الأسواق الناشئة ظلت منطقة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الدوليين منذ فترة طويلة، فقد كان النمو السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخاصة في ما يعرف ببلدان بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) قد أدى إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي ساعدت بدورها في تحقيق مزيد من النمو في هذه الاقتصادات، غير أن الأزمة المالية العالمية وبطء الانتعاش الذي أعقبها كان لهما تأثير سلبي كبير على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، ويشير التفاؤل الحذر حيال التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي إلى إمكانية تسارع الاستثمارات الأجنبية مجددا في الأسواق الناشئة. وأشار البنك في تحليله إلى أنه إذا كان هناك تساؤل موجه للمستثمرين حول ماهية الأسواق التي ينبغي الاستثمار فيها، فإن الإجابة تكمن في أن الهند والصين وجنوب شرق آسيا هي الأسواق التي تتمتع بأكبر قدر من إمكانيات النمو على المدى الطويل. وأوضح البنك أن توقعاته بأن تشهد أسواق الهند والصين وجنوب شرق آسيا نمواً على المدى الطويل، تستند على تحليل مقارن للنمو في مناطق الأسواق الناشئة الرئيسية على المدى الطويل حتى عام 2030، حيث قام البنك في هذا الإطار بتصميم نموذج لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لدول جنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية، والصين والهند، خاصة وأن نمو نصيب الفرد من الدخل هو المعيار المفضل لإجراء المقارنات عبر البلدان لأنه يأخذ في الاعتبار محركات النمو الاقتصادي وكذلك حجم ونمو السكان، فضلاً عن أن البلدان ذات النمو السكاني المرتفع ستحتاج إلى المحافظة على معدلات أعلى من النمو الاقتصادي لأجل توليد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة. وأشار البنك إلى أن النظرية الاقتصادية تفسر عملية النمو في المدى الطويل بوصفها نتيجة للتغيرات في ثلاثة عوامل رئيسية هي: عدد السكان الذين هم في سن العمل، وإجمالي رأس المال، والإنتاجية، لافتا (البنك) إلى أن نموذجه ينظر في التوقعات المرتبطة بهذه العوامل الثلاثة لغرض تقدير نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل في مختلف المناطق. ونوه البنك إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي يتوقع أن ينمو إجمالي رأسمالها بوتيرة أسرع في الأعوام العشرة من عام 2020 إلى 2030، ويعكس ذلك على الأرجح التوقعات باستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية، في حين أن المناطق الأخرى هي إما أكثر تقدماً أو متأخرة كثيراً في دوراتها الاستثمارية، ومن المتوقع أيضا أن ينمو إجمالي رأس المال في الصين بمعدل أبطأ من ذلك بكثير خلال العقد القادم، مما سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بالمقارنة مع العقد السابق، ولكن بالإجمال، ينبغي أن يظل نمو نصيب الفرد من الدخل عالياً حيث سيبلغ 7.1 بالمائة في المتوسط، مدعوماً بتباطؤ وتيرة النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك من قبل العدد الهائل من السكان بسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي بعيدا عن الاستثمار. أما الهند، فمن المتوقع أن تحقق أفضل أداء، وقد يساعدها على ذلك مزيج من الارتفاع في الإنتاجية نتيجة الإصلاحات الداخلية التي يجري تنفيذها حالياً، ومثل الصين، ستستفيد الهند من تباطؤ النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك بسبب نمو ثروة العدد الكبير من سكانها. وشدد البنك على أن هذه التوقعات والنتائج توضيحية وتعكس ما يتم معرفته اليوم ولا يأخذ النموذج الذي صممه البنك في الاعتبار عوامل دورية قصيرة الأجل مثل التغييرات في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية، فهو يركز فقط على الاتجاهات الهيكلية التي ثبت أنها تدفع النمو على المدى الطويل. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أنه من الواضح أن آسيا ستظل أكثر منطقة واعدة فيما يتعلق بارتفاع نصيب الفرد من الدخل.. وأنه وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الأسواق الناشئة قوية على المدى الطويل وينبغي أن ينعكس ذلك إيجابياً على مزاج المستثمرين.

سجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في نهاية تداولاته الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة واحد بالمائة عقب صعوده بخمسين نقطة ليبلغ مستوى 5105 نقطة. وشهدت جلسات الأسبوع الماضي تنفيذ 2713 صفقة بقيمة بلغت 7ر37 مليون ريال عماني. كما عرفت أسعار أسهم 12 شركة مدرجة بالسوق ارتفاعا، مقابل تراجع قيمة أسهم 24 شركة، فيما حافظت أسعار أسهم 24 شركة أخرى على مستوياتها السابقة. وصعدت القيمة السوقية للسوق بنهاية الأسبوع الماضي إلى 17 مليارًا و881 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 93 مليون ريال عماني.

أكد سعادة عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن رفع الحظر عن تطوير إنتاج حقل الشمال والهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع قدرة قطر الإنتاجية لتسييل الغاز بنسبة 30٪ لتصل إلى 100 مليون طن سنويا هو الحل المناسب للتنافس في أسواق الغاز العالمية الحالية ، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يُعد ضروريا لضمان استدامة صادرات قطر للغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، وبما يتماشى مع نموذج الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة الذي تتبناه قطر. فمن خلال هذا الهدف الجديد، ستتمكن قطر من المحافظة على مكانتها باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف العطية خلال مشاركته في مناقشات المائدة المستديرة الاستراتيجية حول الشؤون العالمية للغاز الطبيعي، التي عُقدت الخميس الماضي في مركز الأبحاث لسياسات الطاقة العالمية ، والذي تحتضنه كلية الشؤون العامة الدولية في جامعة كولومبيا ، في مدينة نيويورك الأمريكية ، أن موارد الغاز في قطر تتمتع بقدر عال من القدرة التنافسية. ولذلك، فإنه من المرجح أن يتجاهل المستخدمون النهائيون البدائل التي تجلب لهم المزيد من الغاز المكلف إلى السوق، والتي من حيث الجوهر لن تكون مربحة للمستثمرين. وفيما يتعلق بالظروف الجيوسياسية الحالية التي تمر بها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح سعادته بأن الأزمة الحالية لم تبدأها دولة قطر في الأصل. وعليه فإنه لابد من إحراز أي تقدم ملموس على أرض الواقع من خلال إجراء حوار شامل بين مختلف الأطراف المعنية، وفي الوقت ذاته ينبغي ألا يتجاوز الحوار مصلحة أي طرف على حساب الطرف الآخر ، مشددا على أن أمن الطاقة سيكون في المستقبل على رأس أولويات جدول الأعمال لكل المعنيين بهذا الشأن. وأوضح سعادة العطية في معرض مداخلاته النقاشية بأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي لن ينمو بنفس الوتيرة التي كانت في الزمن السابق، فقد تباطأ النمو إلى نحو 1.5٪ سنويا منذ عام 2010، في حين أن الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال ستزداد بمقدار 100 مليون طن لتصل إلى 350 مليون طن سنويا خلال بضع سنوات. وكانت المناقشات بالنسبة للعطية بمثابة فرصة مواتيه لتبادل وجهات النظر مع المشاركين حول مستقبل الغاز في دولة قطر وفرص تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتكييف قطر مع المشهد التنافسي الجديد للغاز. وخلص سعادته في ختام مناقشاته إلى توقعاته حول شدة احتدام المنافسة في أسواق الغاز العالمية وبأنها ستكون صعبة في السنوات المقبلة، وأنه ينبغي على أصحاب المصالح ذات العلاقة تجنب المنافسة الصفرية، حيث يترتب على ذلك لاحقا الإضرار بمصالحهم.

أكد سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية انه يتوقع زيادة حجم الصادرات التونسية لدولة قطر بشكل لافت خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن الصادرات التونسية لقطر يتوقع أن تصل لأكثر من 75 مليون ريال أي حوالي 50 مليون دينار تونسي مع نهاية العام الجاري. وأوضح وزير التجارة في تصريحات للإذاعة التونسية في ختام زيارته مع وفد من رجال الأعمال لقطر أن قيمة الصادرات التونسية ستصل إلى حوالي 105 ملايين ريال أي حوالي 70 مليون دينار تونسي في العام المقبل ، مشددا على أن السوق القطرية من الوجهات الواعدة للمنتجات التونسية ، وهو ما سيساهم في فتح أسواق جديدة لهذه المنتجات وتنوع الوجهات التصديرية ، خصوصا أن الصادرات التونسية تعتمد حاليا على الأسواق الأوروبية. الوزير التونسي عن وجود مباحثات مع الجانب القطري حول تخصيص طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية القطرية ، لتوريد البضائع التونسية. يذكر أن وزير التجارة قد شارك في فعاليات منتدى الأعمال القطري التونسي الذي استضافته الدوحة الثلاثاء الماضي، بمشاركة أكثر من 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس ، حيث تمخض الملتقى عن توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين ، وقد شهد حجم التبادل التجاري بين قطر وتونس ارتفاعا بنسبة 3.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

أعلنت قبرص تحطيم الرقم القياسي لعدد السياح لعام 2017 قبل شهرين من انتهائه مع تسجيل ما مجموعه 3,4 ملايين سائح بنهاية أكتوبر، بحسب ما أظهرته أرقام رسمية الجمعة. واستفادت الجزيرة الواقعة في شرق المتوسط من سمعتها كموقع آمن في وقت تشهد فيه الوجهات السياحية في مصر وتونس وتركيا اضطرابات. وتخطى عدد الوافدين في الأشهر العشرة الأولى بسهولة الرقم القياسي المسجل في عام 2016 بكامله والبالغ 3,18 مليون سائح. وسجلت قبرص زيادة في عدد الزوار القادمين من أكبر اسواقها، بريطانيا -- بارتفاع نحو 8% للفترة من يناير- أكتوبر -- إضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين من ألمانيا (بارتفاع 60%) ومن ثاني أكبر أسواقها روسيا (بارتفاع 5,2%) وإسرائيل (بارتفاع 80,8%). وتساهم هذه الزيادة في مساعدة قبرص على العودة إلى تسجيل نمو بعد صفقة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو في مارس 2013 لدعم اقتصادها المتداعي وبعض بنوكها المفلسة. وتمثل عائدات قطاع السياحة نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى له الفضل في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 64.52 نقطة، أي ما نسبته 0.83 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و825.77 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و057 ألفا و199 سهما بقيمة 166 مليونا و036 ألفا و262.16 ريال نتيجة تنفيذ 2701 صفقة. وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 420 مليارا و538 مليونا و804 آلاف و803.87 ريال.

ارتفع اليورو فوق مستوى 1.18 دولار للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء في الوقت الذي استأنف فيه المستثمرون شراء الأسهم الأوروبية، بينما تراجع الدولار لليوم الثاني مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية. ومع تفوق معدل النمو الاقتصادي السنوي لمنطقة اليورو على معدل النمو في الولايات المتحدة في الربع الثالث بقيادة ألمانيا يزداد تفاؤل الأسواق بشأن آفاق المنطقة. واخترق اليورو مستوى مقاومة فنيا مهما عند 1.1734 دولار أمس الثلاثاء، وواصل مكاسبه اليوم الأربعاء ليرتفع 0.2 في المائة إلى 1.1824 دولار. وزادت عمليات الشراء لأهداف بخلاف التحوط للأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ خلال الجلسات القليلة الماضية بعد أن انخفضت في أكتوبر. وسجل الدولار الأسترالي أكبر تحرك في الجلسة الآسيوية إذ صعد 0.6 في المائة مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.7587 دولار أمريكي مبتعدا عن أدنى مستوياته منذ يوليو. وانخفض الدولار الأمريكي للجلسة الثانية مع تأثره سلبا تراجع الأسهم وعوائد السندات. وهبط مؤشر الدولار 0.3 في المئة إلى 93.558 اليوم في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون بيانات التضخم بأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم، والمتوقع أن تظهر زيادة طفيفة في أسعار المستهلكين.

سجلت الصادرات الكورية الجنوبية رقما قياسيا على الإطلاق خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وسط التوقعات بأن يتجاوز حجم التجارة الدولية للبلاد تريليون دولار منذ 3 سنوات في العام الحالي. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية في بيان لها اليوم إن الصادرات الكورية الجنوبية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ارتفعت بنسبة 18.5 في المائة على أساس سنوي إلى 430.19 مليار دولار،ويمثل هذا المبلغ رقما قياسيا على الإطلاق للفترة من يناير إلى سبتمبر، بعد أن بلغ 424.97 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014. وبحسب السلع، شهدت 10 سلع من أصل 13 سلعة رئيسية، زيادة في صادراتها مثل أشباه الموصلات والآلات العامة والحديد والصلب. وشكلت أشباه الموصلات الجزء الأكبر في نسبة الصادرات لتصل إلى 16.1 في المائة، وتليها الآلات العامة والسفن والبتروكيمياويات والسيارات. وبالنسبة للمناطق، شهدت الصادرات زيادة إلى 9 مناطق رئيسية باستثناء الشرق الأوسط. وجاءت الصين في المركز الأول في نسبة الصادرات الكورية لتبلغ 23.6 في المائة وتليها آسيان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفيتنام. وقالت الوزارة إن اعتماد الصادرات الكورية الجنوبية على الصين يشهد تباطؤا تدريجيا، بينما يجري تنشيط الصادرات إلى الأسواق الناشئة وتنويع الأسواق للصادرات .

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2017، حيث بلغ 108.7نقطة ( محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.3 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر 2017، وارتفاعاً طفيفاً قدره 0.2 بالمائة عند المقارنة بالشهر المناظر من العام 2016. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر 2017 مع الشهر السابق سبتمبر 2017 ( التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. ويتبين من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.0 بالمائة، تليها مجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية0.8 بالمائة، ومجموعة النقل 0.5بالمائة، في حين انخفضت كل من مجموعتي السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والسلع و الخدمات المتفرقة بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1بالمائة، أما مجموعات التبغ، والاتصالات، والتعليم فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. وبمقارنة شهر أكتوبر 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع طفيف في الرقم القياسي العام مقداره 0.2بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في أربع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.8بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات 4.9بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 3.6بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.4بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة 2.0بالمائة، ثم مجموعتا الاتصالات، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.1بالمائة لكل منهما، و مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3بالمائة، أما مجموعتا التبغ، والمطاعم والفنادق فلم يحدث عليهما أي تغير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.7بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( سبتمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 1.3بالمائة، بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2016.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة سلبا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ضبابية في أفق الإصلاح الضريبي بالولايات المتحدة. وبإمكان ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الضغط على أسعار الذهب لأنه يقلص الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وسيبقي المستثمرون أنظارهم على مؤتمر يستضيفه البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم حيث يلتقي ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي وجانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وهاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي ومارك كارني رئيس بنك إنجلترا المركزي. وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1276.26 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2% إلى 1276.50 دولار للأوقية. في الوقت ذاته يمضي النواب الجمهوريون بالكونجرس الأمريكي قدما بشأن قانون إصلاح شامل للضرائب في الولايات المتحدة بينما تدرس لجنة بمجلس الشيوخ المسألة لكن المخاطر تظل حاضرة في ظل عدم تسوية الخلافات الحزبية الرئيسية ومع عودة الرئيس دونالد ترامب قريبا من آسيا. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 17.03 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين دون تغير يذكر عند 931.60 دولار للأوقية. وتعافي البلاديوم من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة وارتفع 0.6% إلى 996.10 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بسبب احتمالات استمرار ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص المعروض بالسوق. وفي الساعة 0747 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.85 دولار للبرميل منخفضة 31 سنتا بما يعادل 0.5% عن الإغلاق السابق. وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.4% إلى 56.55 دولار للبرميل. تأتي التراجعات بعد أن سجل كلا الخامين القياسيين أوائل الأسبوع الماضي أعلى مستوياتهما منذ 2015 لكن المتعاملين يقولون إن السوق فقدت بعض قوة الدفع منذ ذلك الحين. وقال المتعاملون إنهم يحترسون من المراهنة على مزيد من الارتفاعات في الأسعار. وقال جريج مكينا كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة "الأسعار... بدأت تحتاج إلى توقف أو تراجع على ما يبدو". يرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي الذي زاد أكثر من 14% منذ منتصف 2016 إلى مستوى قياسي بلغ 9.62 مليون برميل يوميا. وقالت الحكومة الأمريكية أمس الإثنين إن إنتاج النفط الصخري لشهر ديسمبر سيزيد للشهر الثاني عشر على التوالي وذلك بمقدار 80 ألف برميل يوميا.