منحت قطر شركتي آر.إيه.تي.بي وسكك الحديد إس.إن.سي.إف الفرنسيتين عقد بناء وتشغيل المترو بالعاصمة الدوحة، بقيمة قدرت بثلاثة مليارات دولار، ويأتي هذا ضمن سلسلة عقود وقعت أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدوحة. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية أن قيمة عقد تشغيل وصيانة مترو الدوحة وترامواي الوسيل تصل إلى ثلاثة مليارات يورو، هذا بالإضافة إلى شراء 50 طائرة إيرباص من طراز إيه 321-نيو مع خيار لشراء 30 طائرة أخرى، حسب ما أفادت وكالة رويترز. وتصل قيمة عقد طائرات إيرباص الخمسين إلى 5.5 مليار يورو، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. كما أفادت مجموعة سويز الفرنسية أيضا أن قيمة الاتفاق الموقع بخصوص عملية حفر وتطهير مائي في قطر تبلغ نحو 107 ملايين يورو (126 مليون دولار). وقال الرئيس الفرنسي إن فرنسا وقطر وقعتا عقودا تجارية بقيمة نحو 12 مليار يورو (14.15 مليار دولار) يوم الخميس، وأضاف أن هذه الصفقات تبرز العلاقات الوطيدة بين البلدين. وترتبط باريس بعلاقات تجارية وسياسية وثيقة مع قطر، وتشجع الاستثمارات القطرية عندها والمقدرة بنحو عشرة مليارات دولار.

تسارعت صادرات الصين ووارداتها على غير المتوقع الشهر الماضي في إشارة مشجعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم لكن المحللين توقعوا استمرار تباطؤ النمو في ظل حملة حكومية على المخاطر المالية والمصانع الملوثة للبيئة. وفي الوقت الذي فاجأ فيه قوة الطلب العالمي بقوته، فإن المستهلكين أقبلوا على السلع الصينية بنهم متنام هذا العام مما منح الاقتصاد دعما ووفر لصناع السياسات مجالا لتشديد القواعد لكبح الإقراض عالي المخاطر. وزادت صادرات الصين في نوفمبر 12.3 بالحمئة على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة في ثمانية أشهر بقيادة مبيعات قوية للإلكترونيات ومنتجات التكنولوجيا الفائقة، بينما ساعد شراء السلع الأولية في زيادة الواردات. ويتجاوز الرقم توقعات المحللين لزيادة الصادرات خمسة بالمائة ويأتي بالمقارنة مع نمو نسبته 6.9 المائة في أكتوبر. وقالت الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة إن الواردات زادت 17.7 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما يزيد أيضا على توقعات المحللين لنمو قدره 11.3 بالمائة لترتفع بأسرع وتيرة منذ سبتمبر أيلول. وقد تساعد هذه الأرقام في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ الزخم في أكبر قوة اقتصادية بآسيا والتي فاجأت الأسواق بنمو قوي قارب 6.9 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بفضل موجة إنفاق على البنية التحتية وارتفاع غير متوقع في الصادرات. وقال لويس كوجيس كبير اقتصاديي آسيا لدى أكسفورد إيكونوميكس في هونج كونج في حين مازلنا نتوقع أن يتباطأ الاقتصاد المحلي الصيني في 2018 بفعل التشديد التدريجي للسياسات المالية، فإن بيانات الواردات في نوفمبر (تشرين الثاني) تظهر أن أداء اقتصاد الصين قد يتجاوز توقعاتنا. ويؤثر تشديد القواعد، لكبح المخاطر الناجمة عن الزيادة السريعة للديون وخفض التلوث، سلبا على النشاط الاقتصادي عموما منذ الربع الثالث من السنة. وبجانب الجهود المكثفة لخفض التلوث في الشتاء، كشفت السلطات عن معايير تنظيمية جديدة الشهر الماضي للقطاع المالي لكبح الإقراض عالي المخاطر ووقف بعض مشاريع البنية التحتية المشكوك في جدواها التي ستزيد ديون الحكومات المحلية. جاء ارتفاع الواردات في الوقت الذي انخفض فيه اليوان الصيني 2.8 بالمائة مقابل الدولار منذ بلغ ذروة 2017 في الثامن من سبتمبر أيلول. وتظهر أحدث البيانات أن الصين حققت فائضا تجاريا قدره 40.21 مليار دولار بالمقارنة مع التوقعات البالغة 35 مليار دولار في نوفمبر وبعد فائض قدره 38.185 مليار دولار في أكتوبر. وزاد الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في نوفمبر إلى 27.87 مليار دولار من 26.62 مليار دولار في أكتوبر، وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 14.3 بالمائة وزادت الواردات 4.2 بالمائة. وقفزت الصادرات إلى سائر الشركاء التجاريين الكبار. وزادت الشحنات إلى أستراليا ودول آسيان أكثر من 18 بالمائة لكل منهما بالمقارنة مع نوفمبر 2016 بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 13.2 بالمائة.

تخطى معدل التضخم في فنزويلا حاجز 1000 في المئة للمرة الأولى وفقا لأرقام نشرها الكونجرس الذي تقوده المعارضة في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة. وتظهر الأرقام أن أسعار المستهلك قفزت بنسبة 1369 بالمئة في الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر. وقالت الهيئة التشريعية، التي بدأت هذا العام نشر أرقامها للتضخم بعد أن توقفت الحكومة عن إصدارها، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 56.7% في نوفمبر وقدرت أن التضخم للعام 2017 بكامله سيتجاوز 2000%. وإنهار اقتصاد فنزويلا منذ هبوط أسعار النفط في 2014 مما جعل ملايين الناس غير قادرين على العثور على السلع الغذائية الأساسية أو الدواء. ويلقي الرئيس نيكولاس مادورو باللوم في الأزمة على حرب اقتصادية تقودها المعارضة. وقال إنجيل ألفارادو العضو المعارض بالكونجرس الذي عرض التقرير المزيد من الجوع والشقاء في الطريق إلى شعبنا الذي يعاني بالفعل سيلا من الضربات. وبشكل عام يقول الخبراء الاقتصاديون إن التضخم الجامح يحدث عندما يتخطى المعدل الشهري 50% لثلاثة شهور أو عندما تبقى المعدلات السنوية فوق 100% لثلاث سنوات. وقال البنك المركزي الفنزويلي إن التضخم بلغ 180% و240% في 2015 و2016 وهي أعلى معدلات مسجلة. وتوقف البنك منذ ذلك الحين عن تقديم أرقام. ولم يرد البنك المركزي على الفور على طلب للتعقيب.

أبو حليقة: التراجع عملية تصحيحية بعد الارتفاعات الجيدة بداية الأسبوع عقل: مستويات الأسعار الحالية مغرية للاستثمار وتحقق عوائد جيدة أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات آخر أيام الأسبوع على تراجع بمقدار 24.51 نقطة، أي ما نسبته 0.31%، ليغلق عند مستوى 7773.59 نقطة، وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة تداول أكثر من 9 ملايين سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 180 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3416 صفقة. وأكد متعاملون بالبورصة أن التراجع الذي شهدته البورصة خلال اليومين الماضيين ليس نتيجة لعوامل اقتصادية أو فنية، بل هو نتيجة لضغوط العوامل الجيوسياسية في المنطقة والعالم والتي تتأثر بها جميع الأسواق المالية، لافتين إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية والفنية في السوق القطري مشجعة ومحفزة للاستثمار، سواء تعلق الأمر بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني وما يحققه من معدلات نمو هي الأعلى في المنطقة، أو من حيث الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال في الدولة، هذا بالإضافة إلى أن العوامل الفنية في السوق إيجابية ومحفزة، خصوصا أن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت إلى مستويات مغرية جدا للاستثمار، لافتين إلى أن الفترة القادمة من المتوقع أن يتحرك فيها المؤشر لتحقيق المزيد من المكاسب وعودة قوية للسيولة مع اقتراب موعد إعلان النتائج المالية للشركات والإفصاح عن التوزيعات المقترحة. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن عملية التراجع التي شهدها المؤشر في اليومين الأخيرين هي عملية تصحيحية بعد الارتفاعات الجيدة مع بداية الأسبوع، حيث شهدت الجلسة أمس تغيير بعض المراكز في بعض الأسهم القيادية، وهي عملية استغلها المضاربون لتحقيق بعض الأرباح، مشيرًا إلى أن كل العوامل الاقتصادية والفنية ممتازة في السوق ومشجعة بعد وصول الأسعار إلى مستويات متدنية جدا ومغرية للشراء. وأضاف أبو حليقة أن الأسبوع المقبل سيشهد عودة قوية للسوق، خصوصا مع توقع دخول أدوات جديدة للبورصة وصناديق ومحافظ ستدعم توازن واستقرار السوق وضخ المزيد من السيولة، وأضاف: إننا دخلنا العد التنازلي لإعلان نتائج أعمال الشركات النهائية وموسم التوزيعات، وبالتالي فإننا مقبلون على ضخ المزيد من السيولة وإعادة ترتيب المحافظ والأفراد لمراكزهم المالية بالسوق، وهناك اتجاه قوي للشراء والاستثمار في الفترة المقبلة. من جانبه قال المحلل المالي أحمد عقل إن الظروف الجيوسياسية هي الضاغطة في الوقت الحالي على الأسواق المالية في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن المؤشر ظل يتحرك على مدى 20 جلسة ضمن نطاق 7700 نقطة و8000 نقطة، وبالتالي فإنه من دون حصول متغيرات قوية سيظل يتحرك في هذا النطاق، مع حالة من التحفظ والترقب لدى المستثمرين في انتظار اتضاح الصورة. وأضاف عقل أن كل العوامل الاقتصادية والفنية داعمة ومشجعة سواء تعلق الأمر بمعدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري والفوائض في الميزانية وقوة ومتانة قطاع الأعمال المحلي، هذا بالإضافة إلى قوة العوامل الفنية في البورصة بسبب المستويات المغرية للاستثمار التي وصلت إليها أسعار أغلب أسهم الشركات وما تحققه من عوائد كبيرة مقارنة بأسعارها، خصوصا للمستثمر المتوسط وطويل المدى، هذا بالإضافة إلى الدعم القوي من تحسن أسعار النفط واستمرار وتيرته، وبالتالي تظل العوامل الداخلية محفزة ومشجعة. هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع أسعار أسهم 23 شركة وانخفاض أسعار أسهم 18 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أكثر من 425.6 مليار ريال. لمت داون تصدر سهم الأهلي قائمة الشركات الخاسرة، حيث تراجع بنسبة 9.66%، حيث شهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 65.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1073 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 0.04 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 2482.23 نقطة.

قال مصرف قطر المركزي أمس الخميس، أنه أصدر أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (315 مليون دولار) في عطاء شهري، حيث باع البنك أذونا لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 550 مليون ريال بعائد2.30 بالمئة، وأذونا لأجل ستة أشهر قيمتها 450 مليون ريال بعائد2.49 بالمئة، وأذونا لأجل تسعة أشهر قيمتها 150 مليون ريال بعائد2.62 بالمئة. وفي أوائل نوفمبر تشرين الثاني، باع البنك ما قيمته 1.4 مليارريال من أذون الخزانة، من بينها أذون بقيمة 550 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.26 بالمئة وأخرى بقيمة 750 مليون ريال لأجل ستة أشهر بعائد 2.45 بالمئة، إلى جانب أذون بقيمة 100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.52 بالمئة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /24.51/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة، ليصل إلى /7/ آلاف و/773.59/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /9/ ملايين و/12/ ألفا و/749/ سهما بقيمة /180/ مليونا و/14/ ألفا و/817.00/ ريالا نتيجة تنفيذ /3416/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/990/ ألفا و/593/ سهما بقيمة /65/ مليونا و/655/ ألفا و/385.44/ ريال نتيجة تنفيذ /1073/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /0.04/ نقطة، أي ما نسبته /0.00/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/482.23/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /200/ ألف و/628/ سهما بقيمة /9/ ملايين و/467/ ألفا و/218.14/ ريال نتيجة تنفيذ /197/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /19.26/ نقطة، أي ما نسبته /0.43/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/461.24/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/88/ ألفا و/109/ أسهم بقيمة /41/ مليونا و/712/ ألفا و/161.82/ ريال نتيجة تنفيذ /524/ صفقة، انخفاضا بمقدار /23.19/ نقطة، أي ما نسبته /0.97/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/365.28/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /243/ ألفا و/294/ سهما بقيمة /6/ ملايين و/667/ ألفا و/28.16/ ريال نتيجة تنفيذ /85/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /71.44/ نقطة، أي ما نسبته /2.40/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/52.68/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/72/ ألفا و/310/ أسهم بقيمة /25/ مليونا و/911/ ألفا و/214.28/ ريال نتيجة تنفيذ /923/ صفقة، انخفاضا بمقدار /71.97/ نقطة، أي ما نسبته /4.46/ بالمائة ليصل إلى ألف و/542.51/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /677/ ألفا و/772/ سهما بقيمة /8/ ملايين و/740/ ألفا و/209.12/ ريال نتيجة تنفيذ /291/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.05/ نقطة، أي ما نسبته /0.01/ بالمائة ليصل إلى /982.92/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /740/ ألفا و/43/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/861/ ألفا و/600.04/ ريال نتيجة تنفيذ /323/ صفقة، انخفاضا بمقدار /3.85/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمائة ليصل إلى ألف و/569.84/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار/41.10/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة ليصل إلى /13/ ألفا و/035.85/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /7.28/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/031.61/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /15.33/ نقطة، أي ما نسبته /0.69/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/192.56/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /425/ مليارا و/611/ مليونا و/663/ ألفا و/593.36/ ريال.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 5090.68 نقطة منخفضا بـ 18.94 نقطة وبنسبة 0.37 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و872 ألفا و125 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 18.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 3 ملايين و519 ألفا و884 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.605 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.80 مليار ريال عماني.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 17.5 نقطة للسعري ليصل إلى 6196.58 نقطة، و7.6 نقطة لـ (كويت 15) و2.8 نقطة للوزني. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 13.4 مليون دينار كويتي (نحو 43.8 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.17 مليون سهم تمت عبر 3020 صفقة.

العمادي: الأسعار الحالية تمثل فرصا حقيقية للاستثمار وتحقيق المكاسب عبد الغني: عودة قوية للمحافظ المحلية والأجنبية لإعادة تجميع المراكز واصل المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، حيث قفز المؤشر أمس مرتفعا بمقدار 173.83 نقطة، أي ما نسبته 2.24 %، ليغلق عند مستوى 7930.38 نقطة، وسط عودة قوية للسيولة مع ارتفاع شهية المستثمرين للشراء لإعادة تجميع مراكزهم المالية مع اقتراب إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة النهائية وموسم التوزيعات، وشهدت الجلسة أمس تداول أكثر من 18.7 مليون سهم في مختلف القطاعات بقيمة تجاوزت 335.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5462 صفقة، فيما زين الأخضر الشاشات مع ارتفاع أسعار أسهم 39 شركة وانخفاض أسعار أسهم ثلاث شركات فقط، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون لـالشرق أن ثقة المستثمرين عالية في البورصة وجميع العوامل الاقتصادية والفنية مشجعة ومحفزة للارتفاع واستقطاب السيولة، خصوصا مع اقتراب موسم توزيعات الأرباح وإعلان نتائج أعمال الشركات للعام الحالي وهي نتائج من المتوقع أن تكون إيجابية في معظمها، هذا بالإضافة إلى المستويات المغرية للاستثمار التي وصلت لها أسعار أسهم أغلب الشركات نتيجة للتراجعات التي شهدتها البورصة في الفترة الماضية، خصوصا أن كثير من الأسهم أصبحت قيمتها السوقية أقل من قيمتها الدفترية، وبالتالي فإن الوقت مناسب لاستقطاب البورصة لمزيد من السيولة والاستثمارات وتعويض جانب كبير من خسائرها في الفترة الماضية. وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن وضع السوق جيد، والأسعار مناسبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي للدولة والثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري وما يحققه من معدلات نمو هي الأفضل على مستوى المنطقة، وكذلك الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال في قطر كلها عوامل إيجابية ومحفزة لعودة السيولة والنشاط للبورصة. وأضاف العمادي أن المستويات التي وصلت إليها أسعار أسهم أغلب الشركات المدرجة، جعلت منها فرص حقيقية للاستثمار وتحقيق المكاسب، لافتا إلى أن هذه الفترة هي فترة تجميع مراكز والاستعداد لموسم التوزيعات، خصوصا أن نتائج أعمال الشركات خلال الأشهر التسعة الماضية كانت في أغلبها إيجابية، وبالتالي فإن التوقعات إيجابية بنتائج أعمال الربع الرابع مما سينعكس إيجابيا على التوزيعات. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني، إن البورصة تشهد حالة من الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقوة العوامل الفنية بالسوق، هذا بالإضافة إلى المستويات المتدنية التي وصلت لها أسعار أسهم أغلب الشركات والتي أصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، مشيرًا إلى أن المحافظ الأجنبية والمحلية دخلت أمس بقوة في السوق وقامت بعمليات شراء كبيرة، خصوصا المحافظ الأجنبية. وأضاف عبد الغني أن كل العوامل تدفع لضخ المزيد من الاستثمارات والسيولة بالسوق، مع اقتراب موسم التوزيعات، وإعلان نتائج أعمال الشركات لعام 2017، وهي النتائج التي من المتوقع أن تكون إيجابية، مشيرًا إلى أن المحافظ سواء كانت محلية أو أجنبية وحتى المستثمرين الأفراد يعملون حاليا على إعادة تجميع مراكزهم المالية، والاستفادة من الأسعار الحالية استعدادا للتوزيعات. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 433 مليارا و257 مليونا و40 ألفا و469.42 ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غداً، الثلاثاء، بالدوحة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر يوروموني قطر، والتي تعقد على مدى يومين يتم خلالهما بحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في دولة قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. وتعقد نسخة العام الحالي من المؤتمر، الذي يشارك مصرف قطر المركزي في استضافته، تحت عنوان الابتكار الرقمي: المستقبل المالي، وسيشارك فيه عدد من المسؤولين من دولة قطر، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلا عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على دولة قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وتحظى نسخة العام الحالي من يوروموني قطر باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهد العام الجاري العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام، والتي ستفتح بدورها المجال أمام مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص المهمة الناتجة عن هذه التغيرات. وإلى جانب بحثه القضايا الاقتصادية في قطر ومناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، سيشتمل مؤتمر يوروموني قطر على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات الاستثمارات الرأسمالية في الأسواق باهظة الثمن، والأمن السيبراني، ودور التكنولوجيا في التشريعات، والتقنيات المالية، بما في ذلك تقنية بلوك تشين blockchain. يذكر أن مؤتمر يوروموني هو أحد الاجتماعات التي تشهدها دولة قطر سنوياً في القطاع المالي، وتنظمه يوروموني كونفرنسز التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـيوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة التي تأسست عام 1969، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.

المهندي: الوقت مناسب للاستثمار بالبورصة والأسعار فرصة قد لا تتكرر ماهر: إقبال المستثمرون على إعادة تجميع المراكز وعودة السيولة للبورصة سجل المؤشر العام لبورصة قطر في أول أيام تداول الأسبوع أمس ارتفاعاً بمقدار42.29 نقطة، أي ما نسبته 0.55 % وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية حوالي 8.9 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 122.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2394 صفقة. وأكد متعاملون بالسوق أن البورصة مقبلة علي تحسن كبير خلال الفترة القادمة مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات لنهاية العام والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية، وكذلك الإعلان عن التوزيعات، هذا بالإضافة إلى أن أسعار أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية جداً للاستثمار، وبالتالي فإن الوقت الحالي يمثل فرصة للمستثمرين في البورصة سواء مؤسسات أو أفراد لإعادة تجميع مراكزهم المالية. وأضاف هؤلاء المتعاملون أن بورصة قطر تعتبر من أفضل البورصات من حيث العائد، فبالنسبة للتوزيعات النقدية للمساهمين وصلت بعض العوائد لحوالي 8 % إذا أخذنا توزيعات العام الماضي مقارنة بالأسعار الحالية، وهو أعلى عائد في المنطقة، وبالتالي فإن الفرصة كبيرة بالسوق ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعات جيدة خلال الفترة القادمة. وأكد رجل الأعمال شاهين المهندي أن الوقت مناسب للاستثمار في البورصة، خصوصاً أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصة قد لا تتكرر، وبالتالي فإن من يتوجه للاستثمار حالياً في البورصة سيحقق عوائد جيدة خصوصاً إذا كان مستثمر طويل الأجل لافتاً إلى أنه يتوقع تحرك البورصة خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من المكاسب واستقطاب المزيد من السيولة. وأضاف المهندي أن الوضع الاقتصادي الممتاز لدولة قطر ودعم الدولة للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، والأداء الإيجابي لقطاع الأعمال القطري بشكل عام كلها عوامل تساهم في فتح الشهية للاستثمار في البورصة، وتمثل حوافز حقيقية لانتعاشها. من جانبه قال المحلل المالي أحمد ماهر إن هدوء التعاملات خلال جلسة التداول أمس يعتبر حالة طبيعية، خصوصاً أن جلسة أول أيام الأسبوع تتزامن مع أجازة المحافظ الأجنبية، وبورصة قطر مدرجة على عدة منصات عالمية، وهذه المنصات لا تعمل يوم الأحد، ومع ذلك فإن المؤشر نجح في الارتفاع وكسر حالة التراجع التي شهدها في آخر جلسات الأسبوع الماضي. وأضاف ماهر أن البورصة مقبلة علي المزيد من التحسن واستقطاب السيولة بسبب قرب إعلان نتاج أعمال الشركات النهائية وإعلان سياسة التوزيعات التي تعتمدها هذه الشركات، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد إقبال المحافظ المحلية والأجنبية وحتى المستثمرين الأفراد في إعادة تجميع مراكزهم المالية استعداداً لهذه التوزيعات، خصوصاً أن بورصة قطر تصنف كواحدة من أفضل البورصات تحقيقاً للعائد. هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بقيمة 23.86 نقطة، أي ما نسبته 0.79 %، فيما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعاً بمقدار 26.17 نقطة، أي ما نسبته 1.23%. وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار 8 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس أكثر من 421.8 مليار ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة: إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 نوفمبر المنصرم، ارتفاعاً قياسياً في قيمة التعاملات العقارية بنسبة 201 بالمائة، حيث بلغت قيمة المبايعات نحو 472.3 مليون ريال مقابل 157 مليون ريال في الأسبوع السابق، مستفيدة من نمو عدد الصفقات المنفذة وتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 114 مليون ريال. وأشارت إزدان في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ 74 صفقة مقابل 53 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 40 بالمائة، واستحوذت المباني الجاهزة على نسبة 57.4 بالمائة من التعاملات العقارية من خلال تنفيذ 45 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 271.1 مليون ريال، في حين استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.6 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 201.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 29 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الريان المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 194.2 مليون ريال وبنسبة 41.1 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 18 صفقة، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 231 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 114.1 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الغرافة مساحتها 16645 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 6859 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.8 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 139.4 مليون ريال. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 159.2 مليون ريال محققة ارتفاعاً قياسياً نسبته 312 بالمائة، نتيجة تنفيذ 18 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 33.7 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 26 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة سكنية في براحة الجفيري مساحتها 1020 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 25.5 ألف ريال. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 36.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة ارتفاعاً بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 7.7 بالمائة من إجمالي التعاملات. وحلت بلدية الوكرة بالمرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 6.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 30.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 10 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً في التعاملات بنسبة 107 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 5.7 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 27 مليون ريال محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 145 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 3 صفقات. وحلت بلدية الخور والذخيرة بالمرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة مستحوذة على نسبة 4.4 بالمائة من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 20.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 134 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وجاءت بلدية الشمال بالمرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 4.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 1 بالمائة من إجمالي التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات، محققة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 101 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعا بقيمة 42.29 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و756.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و94 ألفاً و684 سهماً بقيمة 122 مليوناً و845 ألفاً و304.39 ريال نتيجة تنفيذ 2394 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 421 ملياراً و845 مليوناً و669 ألفاً و538.32 ريال.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الجمعة، بعدما اتفقت أوبك وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا أمس الخميس على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق مبكرا إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار. وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، زاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 57.57 دولار للبرميل. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 24 سنتا إلى 62.87 دولار للبرميل. وكان محللون قالوا في وقت سابق إن التمديد تسعة أشهر قد أُخذ في الاعتبار بالفعل. وعلى مدى نوفمبر ارتفع برنت نحو 3.6% في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 5.6%، حيث دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعا لتمديد التخفيضات بعد مارس 2018.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار، لكنه يظل قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر وسط صعود للأسهم الأمريكية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1275.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن نزل 0.7% أمس الخميس ليلامس أدنى مستوياته منذ السادس من نوفمبر عند 1270.11 دولار للأوقية. وخسر المعدن الأصفر 0.9% منذ بداية الأسبوع. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1275.30 دولار للأوقية. وفي بورصة وول ستريت، حققت المؤشرات الرئيسية مكاسب الليلة الماضية وبلغ ستاندرد آند بورز 500 مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا وتجاوز داو جونز الصناعي مستوى 24 ألف نقطة للمرة الأولى. وقالت إم.كيه.إس بي.إيه.إم.بي في مذكرة إن استمرار قوة الأسهم وارتفاع عوائد السندات يفرضان ضغوطا على الذهب. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة مع استمرار ترقب السوق تصويتا على مشروع قانون أمريكي للإصلاح الضريبي. وأبقى غياب المحفزات الذهب بين 1265 دولارا و1300 دولار للأوقية خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني، وهو أضيق نطاق شهري له في 12 عاما. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 16.43 دولار للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ السادس من أكتوبر عند 16.30 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وخسر المعدن 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1011.72 دولار للأوقية، وصعد 1.5% منذ بداية الأسبوع، وزاد البلاتين 0.1% إلى 941.80 دولار للأوقية ليكسب 0.2% على مدى الأسبوع.