اتسم الأسبوع الأخير من العام بتراجع أداء البورصة، رغم أن كثير من العوامل الإيجابية كانت لا تزال تعمل في الساحة ومنها ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الفائض التجاري لدولة قطر بشكل ملحوظ. ومن المتصور أن حاجة بعض المحافظ للسيولة في آخر العام قد جعلها تقلص من مشترياتها وتزيد من مبيعاتها من الأسهم، خاصة مع وصول المؤشر إلى حاجز مقاومة قوي عند مستوى 8550 نقطة. ومع نهاية الأسبوع انخفض المؤشر العام بنحو 95 نقطة وبنسبة 1.11% إلى مستوى 8526 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.49%. وقد انخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرات الاتصالات ثم البنوك، بينما ارتفعت مؤشرات أربع قطاعات أهمها التأمين. وقد لوحظ أن سعر سهم الإسلامية للتأمين كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.12%، يليه سعر سهم أوريدو بنسبة 5.41%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 3.1%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 24.3%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 10.1%، ثم سعر سهم الخليجي بنسبة 8.6%، فسعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 8.6%، ثم سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 4.1%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي لكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الثالث من 2017، وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 151.70 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 141.28 مليار ر.ق، البالغة محققاً بذلك زيادة بنسبة 7.4% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، والبالغة 145.99 مليار ر. ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 3.9 %. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 208.92 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017، مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 205.05 مليار ر. ق محققًا بذلك نموًا بلغ نسبته 1.9% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق البالغة 198.7 مليار ر.ق كان هنالك نموًا بنسبة 5.5%. التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع 50.17 مليار ر.ق، مسجلة بذلك ارتفاعًا قدره 14.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016 والتي بلغت 43.76 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك ارتفاعًا بلغ نسبته 8.1% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.78 مليار ر.ق، لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2017، ومسجلة ارتفاعًا قدره 0.2% مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 والتي بلغت 102.59 مليار ر.ق، وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك زيادة بنسبة 6.6% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من 2017، ما قيمته 101.54 مليار ر.ق بزيادة 4.1% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.52 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.9%. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت 3.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016، والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع ما نسبته 4.5%.

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة 1.9 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017، وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 208.92 مليار ريال مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام 2016، البالغة 205.05 مليار ريال قطري. وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار (الجارية) بلغت حوالي 70 ,151 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2017 محققة بذلك زيادة نسبتها 7.4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 الذي بلغ 141.28 مليار ريال. وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 50.17 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 14.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 43.76 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار (الثابتة) 102.78 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 0.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.59 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2017 بلغت ما قيمته 101.54 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 4.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 97.52 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من العام 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ريال.

تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها في موازنة 2018 أكد وزير المالية محمد عثمان الركابي، إن موازنة 2018 تضمنت تعديل السعر الرسمي ليصبح 18 جنيها مقابل الدولار بدلا من 6.9 جنيه، المعمول به منذ عدة سنوات، منوها أن هذا التخفيض سوف يشمل سعر الدولار الجمركي، وستنفذه كل المؤسسات الحكومية بما فيها الجمارك ضمن ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير. من جهته أكد وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار إعفاء 63% من الواردات من الرسوم تتضمن المدخلات الزراعية والصناعية، بالإضافة لإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي على كل الواردات، وإلغاء الضرائب على العديد من السلع الأساسية التي تهم المواطن مثل الأرز، العدس، والفول المصري، مشيراً إلى تخفيض الفئات الجمركية، وذلك مقابل تثبيت سعر الدولار الجمركي، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذت لتحييد حركة الدولار الرسمي على الواردات للسودان كافية لتغيير سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها، مؤكداً عدم تأثيره على المواطن، وعلى المورد في القيمة التي يدفعها على معظم الواردات وإعفاؤه في سلع أخرى. وطالب ضرار الإعلام بتوخي الصدق والدقة في المعلومات التي يتم نقلها حتى لا يتضرر المواطن من نقل المعلومات المغلوطة التي يتم على إثرها ارتفاع الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن تعديل ضريبة الرسم الإضافي تعديل لسنة 2017 شمل إعفاءً ضريبيا لعدد من السلع الأساسية، وكان بنك السودان المركزى أصدر في أكتوبر المنصرم حزمة إصلاحات في السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية بهدف ضبط السيولة وتحفيز وتعظيم عائد الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم. من جانبها حذرت الغرفة القومية للمستوردين من الآثار السالبة لزيادة السعر الجمركي للدولار الذي تم تحديده في مشروع موازنة 2018 وانعكاساته على المواطن. وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين مالك جعفر في أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع ومناقشة السياسات الاقتصادية باعتبارهم جزءًا أصيلا في العملية الاقتصادية. وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الدولة لم تحقق الأهداف المنشودة منها بل أدت لزيادة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف. وكشف رئيس المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن يوسف حيدوب، عن فجوة كبيرة بين الأجور الحالية وكلفة المعيشة، وقال إن كلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص في الشهر تبلغ 5800 جنيه، وفقًا لدراسة أجراها المجلس، داعيًا لسد الفجوة بين الأجور وكلفة المعيشة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 25.92 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و526.00 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و391 ألفاً و753 سهماً بقيمة 189 مليوناً و948 ألفاً و929.68 ريال نتيجة تنفيذ 2992 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 472 ملياراً و719 مليوناً و477 ألفاً و871.71 ريالاً.

صعد الذهب للجلسة الثامنة على التوالي اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار الذي شجع بعض المستثمرين على شراء المعدن النفيس بينما ارتفع البلاديوم لأعلى مستوى في نحو 17 عاما. وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 3% في الأسبوعين الماضيين مع تراجع الدولار المقوم به المعدن الأصفر. وبحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1285.35 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير 2.60 دولار إلى 1290.10 دولار للأوقية، وتراجع الدولار أمام اليورو اليوم. وقال متعاملون إنه لا توجد أنباء تذكر تدعم ارتفاع اليورو لكن بعض المستثمرين تأهبوا لارتفاع محتمل للعملة الموحدة مع بداية العام الجديد بعد أداء متميز في 2017 الذي سجلت فيه أفضل أداء سنوي أمام العملة الأمريكية منذ 2003. ورغم ركود نسبي في الربع الأخير من العام، صعد الذهب 10% في العام الحالي ويتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 2010. واكتسب الذهب دعما من ضعف الدولار والتوترات السياسية بشأن كوريا الشمالية وانحسار توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى منذ فبراير عام 2001 إلى 1069.50 دولار للأوقية، قبل تراجعه إلى 1059.20 دولار للأوقية ليسجل ارتفاعا نسبته 0.7%. وكان البلاديوم المعدن الأفضل أداء بين المعادن النفيسة في عام 2017. وزادت الفضة 0.5% إلى 16.62 دولار للأوقية بعدما صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى 16.64 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 921.58 دولار للأوقية.

بلغت قيمة إجمالي أصول القطاع المصرفي الصيني 244.44 تريليون يوان (حوالي 37 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية نوفمبر الماضي بزيادة 10 بالمائة على أساس سنوي. من جهة أخرى ارتفع إجمالي مطلوبات المؤسسات المالية في القطاع المصرفي بواقع 10 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 225.37 تريليون يوان ، بحسب ما ذكرت لجنة التنظيم المصرفي الصينية في تقرير شهري. وأشار التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء شينخوا، إلى أن إجمالي أصول المصارف التجارية بالصين بلغ 189.45 تريليون يوان حتى نهاية بما يمثل 77.5 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

أكد المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. ودعا المؤتمر، الذي عقد بالدوحة مؤخراً بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في توصياته الجميع إلى تحمل المسؤولية كاملة في سبيل حماية المعلومات الخاصة بهم، لاسيما أن الأمن السيبراني مشكلة تخص جميع مكونات المجتمع. وشدد المؤتمر على ضرورة التواصل بين جميع الجهات والمؤسسات والهيئات من أجل توحيد الجهود بشأن الحفاظ على أمن المعلومات، وعلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات التي يشمل خطرها الجميع. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من أجل تطبيق حلول أكثر ذكاءً مع استخدام التطبيقات لسد النقص في الكفاءات وتجاوز الأخطاء البشرية، وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات بحيث يصبح ثقافة عامة بين الجميع، إضافة إلى توحيد الجهود والاستفادة من تجارب الآخرين في وضع سياسات واستراتيجيات أمن المعلومات. ولفتت التوصيات إلى أهمية تعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأمن المعلومات لتكون أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تنظيم اتفاقيات دولية ملزمة بهدف تسهيل مهام الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات في الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بالاختراقات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. يذكر أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي كان قد نظمه مصرف قطر المركزي تحت عنوان الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد. وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، انعقاد جلسات نقاشية بحثت مستقبل التكنولوجيا المالية - الأمن السيبراني إلى سنة 2022 وما بعدها، والتحديات والتوجهات المستقبلية للأمن السيبراني في القطاع المالي، والأمن السيبراني من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلي.

ارتفع بنسبة 55 %.. وكوريا الجنوبية وجهة صادراتنا الأولى أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2017، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات - ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير- والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر نوفمبر عام 2017، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 21.8 مليار ريال قطري تقريبًا أي بارتفاع نسبته 15.9% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، وبارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. من جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.0% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، وانخفضت بنسبة 29.6% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2017 فائضا مقداره 12.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 3.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 32.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعًا مقداره 4.5 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 54.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. وبالمقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 12.3 مليار ريال قطري وبنسبة 6.2%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال قطري وبنسبة 23.5%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 142.8%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2017 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.5 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 12.3%. وخلال شهر نوفمبر عام 2017، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض نسبته 39.2% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 5.5%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 27.1%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2017 بقيمة 1.2 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 13.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.6%، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال قطري.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم، على تباين في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة، فقد ارتفع مؤشرها السعري 11ر2 نقطة ليصل إلى 77ر6344 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني 9ر0 و(كويت 15) 61ر1 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 6ر5 مليون دينار كويتي (نحو 4ر18 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 76ر46 مليون سهم تمت عبر 2084 صفقة. ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من ناحية القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (49ر5023) نقطة منخفضا بـ(28ر31) نقطة وبنسبة (62ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (77ر5054) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (25) مليونا و(722) ألفا و(57) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (1ر2499) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (989) ألفا و(636) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (111ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (91ر17) مليار ريال عماني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /21.14/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/600.20/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /15/ مليونا و/677/ ألفا و/597/ سهما بقيمة /512/ مليونا و/158/ ألفا و/562.06/ ريال نتيجة تنفيذ /2698/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/8/ آلاف و/99/ سهما بقيمة /392/ مليونا و/647/ ألفا و/77.24/ ريال نتيجة تنفيذ /800/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /21.37/ نقطة، أي ما نسبته /0.79/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/689.69/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /338/ ألفا و/196/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/121/ ألفا و/100.84/ ريال نتيجة تنفيذ /258/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /5.78/ نقطة، أي ما نسبته /0.12/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/855.56/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و/934/ ألفا و/579/ سهما بقيمة /28/ مليونا و/72/ ألفا و/130.29/ ريال نتيجة تنفيذ /699/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /7.79/ نقطة، أي ما نسبته /0.30/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/635.92/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /46/ ألفا و/848/ سهما بقيمة /951/ ألفا و/323.77/ ريال نتيجة تنفيذ /58/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/16.73/ نقطة، أي ما نسبته /0.48/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/513.72/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/448/ ألفا و/418/ سهما بقيمة /22/ مليونا و/233/ ألفا و/59.21/ ريال نتيجة تنفيذ /463/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /4.13/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمائة ليصل إلى ألف و/924.16/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /5/ ملايين و/533/ ألفا و/644/ سهما بقيمة /45/ مليونا و/932/ ألفا و/646.41/ ريال نتيجة تنفيذ /274/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.54/ نقطة، أي ما نسبته /0.31/ بالمائة ليصل إلى ألف و/160.49/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /367/ ألفا و/813/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/201/ ألف و/224.30/ ريال نتيجة تنفيذ /146/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /3.91/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمائة ليصل إلى ألف و/742.99/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /35.44/ نقطة، أي ما نسبته /0.25/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/422.03/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /7.66/ نقطة، أي ما نسبته /0.23/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/408.95/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /4.42/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/463.99/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /474/ مليارا و/611/ مليونا و/859/ ألفا و/102.82/ ريال.