ارتفع حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر أكتوبر الفائت إلى 5ر89 مليون ريال عماني مقابل 1ر71 مليون ريال عماني في شهر سبتمبر مسجلاً صعودا بنسبة 5ر25 بالمائة. وجاء هذا الصعود مدعوماً بتداولات نشطة على أسهم عدد من الشركات المدرجة في قطاعي البنوك والاتصالات. وشهدت السوق في شهر أكتوبر ارتفاعاً في عدد الصفقات المنفذة حيث قفزت إلى 15087 صفقة مقابل 11293 صفقة في سبتمبر. وأظهرت تداولات الأيام الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر توقعات متفائلة من المستثمرين دفعت المؤشر الرئيسي للصعود بنحو 98 نقطة متجاوزًا مستوى 5225 نقطة ومسجلا أفضل مستوى له في 4 أشهر إلا أنه لم يتمكن من المحافظة على هذا المستوى بعد أن أظهرت النتائج المالية الأولية تراجعًا في أرباح الشركات الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي للتراجع بنهاية أكتوبر إلى 5010 نقاط متراجعا 126 نقطة خلال الشهر. وفي 19 أكتوبر الماضي، أدرجت سوق مسقط للأوراق المالية أسهم الشركة "العمانية القطرية للتأمين" في السوق الموازية لتصبح ثالث شركة تأمين تتحول إلى شركة مساهمة عامة خلال العام الجاري. أما خلال الأسبوع الماضي، فقد استأنف المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية صعوده بعد 3 أسابيع من الهبوط، حيث ارتفع المؤشر 81 نقطة وأغلق على 5040 نقطة في موجة صعود شملت 30 شركة مقابل 6 شركات فقط تراجعت أسعارها و18 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.

أبوحليقة: الاطلاع على الآلية الجديدة مهم إبراهيم: الآلية الجديدة تعزز السيولة في السوق عقل: الآلية الجديدة بادرة مهمة تنفرد بها البورصة أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. ووصفوها بأنها بادرة مهمة تنفرد بها بورصة قطر وسيكون لها دور كبير في إعطاء مزيد من الزخم والشفافية والاستمرارية للتداول على أسهم الشركات، حيث تساعد المستثمر على القيام بعمليات البيع والشراء في يوم انعقاد الجمعية العمومية، كما تسهم في ضخ سيولة كبيرة في السوق، وإطلاق منتجات جديدة بكل سهولة ويسر. وقالوا إن الآلية الجديدة تأتي ضمن حزمة التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا ومن ضمنها ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشر مورغان إستانلي. وأكدوا على ضرورة تمكين الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين بشكل خاص من الاطلاع على الآلية حتى لا تحدث أي ربكة في السوق جراء عدم معرفة أو فهم الآلية الجديدة. خطوة جيدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة على ضرورة تمكين الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين بشكل خاص من الاطلاع على الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018 وفهمها جيدا حتى لا تحدث أي ربكة، واصفا تطبيق الآلية بأنها خطوة جيدة تسهم في توفير 55 يوما مهدرة من أيام التداول. وقال إن الآلية الجديدة نظام معمول به في العديد من الأسواق العالمية؛ وينسجم مع أفضل الممارسات في تلك الأسواق المالية، إضافة إلى أنه يمكن من الاستمرار في التداول، وبالتالي يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، فضلا عن المساهمة في إدخال منتجات جديدة إلى السوق بكل سهولة ويسر إلى جانب تمكين المستثمر من تنفيذ عمليات الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وهو ما سيكون مفيدا للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة. مردود إيجابي وقال المستثمر فضل إبراهيم إن الآلية الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018 سيكون لها مردود إيجابي كبير على البورصة وعلى المستثمرين، حيث تساعد المستثمر على القيام بعمليات البيع والشراء في يوم انعقاد الجمعية العمومية ويسهم في ضخ سيولة إلى السوق، ويساعد على إطلاق منتجات جديدة بكل سهولة ويسر.. كما أكدت إدارة البورصة في الندوة التي عقدتها لهذا الغرض خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قدم السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق في بورصة قطر عرضا تفصيليا حول آلية تنفيذ الإجراءات الجديدة ومزاياها. وقال إن الآلية الجديدة معروفة ومطبقة في الأسواق العالمية وتوفر العديد من المزايا للشركات المدرجة والوسطاء المعتمدين في البورصة، فضلا عن الفوائد العديدة التي يستفيدها المستثمر. ودعا إبراهيم المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يمكن أن توفرها الآلية الجديدة. وأثنى على الجهود التي تبذلها إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، في تطوير البورصة وتنشيط السوق. كما أثنى على جهود والوسطاء المعتمدين والشركات المدرجة، وقال إن الآلية الجديدة تعزز إجراءات الحوكمة والشفافية في الشركات. بادرة مهمة أكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. ووصفها بأنها بادرة مهمة تنفرد بها بورصة قطر وسيكون لها دور كبير في إعطاء مزيد من الزخم والشفافية والاستمرارية للتدوال على أسهم الشركات، كما أنها تدعم السيولة في السوق، خاصة للشركات القيادية، فضلا عن زيادة مستويات السرعة لدى المتعاملين في السوق، كما يفتح فرص التداول في جميع أيام الأسبوع، إلى جانب أنه يضيف مزيدا من الاستمرارية لكثير من المستثمرين الذين كانوا يقومون بعمليات تخارج عند إيقاف عمليات التداول يوم انعقاد الجمعيات العمومية لعدم الرغبة في تجميد أموالهم أو أسهمهم ليوم أو يومين، ولكن هذه الخطوة الجديدة ستمكن المستثمر من الاحتفاظ بأسهمه والاستمرارية في التداول على السهم. وقال إن الهدف من الجمعيات العمومية في الأصل هو إبلاغ المساهمين بما يجري في الشركة من عمل وإصدار البيانات المالية وقرار توزيعات الأرباح المقترحة واتخاذ قرارات مهمة، وبالتالي فإن الهدف من إيقاف التداول يوم انعقاد الجمعية العمومية هو هدف لوجستي، حيث ينبغي توفير معلومات مهمة مثل إصدار اللوائح الرسمية المتعلقة بالانتخابات وما شابه ذلك قبل انعقاد الجمعية وإرسالها للجهات المختصة بشكل سريع أمر ضروري، وبالتالي فإن مثل هذه الخطوة لابد أن تكون قد جاءت بعد دراسة واضحة من قبل إدارة البورصة لتأمين المعلومات وإصدارها. وقال عقل من المتوقع أن تكون الآلية الجديدة قد أتت ضمن حزمة التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا، ومن ضمنها ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشرمورغان إستانلي.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والتي تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق وبدعم من الطلب القوي، لكن بعض المحللين أشاروا لضرورة تمديد التخفيضات لمواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي. وبحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.75 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا أو 0.2% عن سعر التسوية السابقة. وصعد برنت نحو 37% منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو الماضي. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.70 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.3% عن سعر التسوية السابقة. وارتفع الخام الأمريكي نحو 30% عن أدنى مستوى له في 2017 الذي سجله في يونيو.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الجمعة، دون أعلى مستوياتها في الجلسة السابقة مع استقرار الدولار وسط حالة من الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم. وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب ليستقر عند 1275.82 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع. وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته في نحو أسبوعين عند 1284.10 دولار في الجلسة السابقة. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1% إلى 1276.50 دولار للأوقية. واستقر الدولار أمام سلة من العملات اليوم، مع تحول التركيز إلى تقرير الوظائف الأمريكية، كما لم يتفاجأ المستثمرون بترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ليكون الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وكان الدولار نزل أمس الخميس بعدما أصدر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اقتراحات لإصلاح قانون الضرائب. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 17.09 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3% إلى 921.74 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 997 دولارا للأوقية.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته خلال شهر أكتوبر 2017م مسجلا انخفاضا، مقارنة بشهر سبتمبر 2017م ، بلغ 147.37 نقطة، أي مانسبته 1.77 بالمئة، ليغلق في نهاية الشهر عند 8 آلاف و165.06 نقطة. فقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في حركة تداول الأسهم خلال شهر أكتوبر 2017م بنسبة 9.48 بالمئة ، لتصل إلى 3 مليارات و 621 مليونا و 576 ألفا و 434.10 ريالا قطريا، مقابل 4 مليارات و000 مليون و898 ألفا و736.96 ريالا قطريا خلال شهر سبتمبر 2017م. كما انخفض عدد الأسهم المتداولة في حركة التداول في البورصة خلال شهر أكتوبر بنسبة 13.15 بالمئة ، ليصل إلى 167 مليونا و209 آلاف و591 سهما ، مقابل 192 مليونا و535 ألفا و478 سهما خلال شهر سبتمبر 2017م. وانخفضت أيضا القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر أكتوبر 2017م، بنسبة 2.31 بالمئة ، لتصل إلى 444 مليارا و103 ملايين و019 ألفا و465.74 ريالا قطريا ، مقابل 454 مليارا و612 مليونا و152 ألفا و229.29 ريالا قطريا في نهاية شهر سبتمبر 2017 م. بينما ارتفع عدد العقود المنفذة خلال حركة التداول في البورصة خلال شهر أكتوبر 2017م بنسبة 5.21 بالمئة ، ليصل إلى 51 ألفا و506 عقود ، مقابل 48 ألفا و956 عقدا في نهاية شهر سبتمبر 2017م. أما عن الترتيب القطاعي من حيث قيمة الأسهم المتداولة في البورصة خلال شهر أكتوبر 2017م فقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم بحصة بلغت 46.39 بالمئة من القيمة الإجمالية للأسهم ، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 19.15 بالمئة ، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.36 بالمئة ، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 8.76 بالمئة ، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 5.84 بالمئة ، ثم قطاع النقل بنسبة 5.12 بالمئة ، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 3.38 بالمئة. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى في الترتيب القطاعي من حيث عدد الأسهم المتداولة في البورصة خلال شهر أكتوبر 2017م، بحصة بلغت 38.23 بالمئة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة ، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 20.76 بالمئة ، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.56 بالمئة ، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 13.10 بالمئة ، ثم قطاع النقل بنسبة 4.40 بالمئة ، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.29 بالمئة ، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.66 بالمئة. وشهد شهر أكتوبر 2017م تغيرات في أسعار الشركات المدرجة في البورصة ، فقد ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات من الشركات الـ 45 المدرجة في البورصة، بينما انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، فيما حافظت شركة واحدة من الشركات الـ 45 المدرجة في البورصة على سعر إغلاقها السابق. وأخيرا، بلغ عدد أيام التداول في البورصة خلال شهر أكتوبر 2017م ، 23 يوما، مقابل 17 يوما خلال شهر سبتمبر 2017م.

ارتفعت القيمة الإجمالية لجميع العملات الرقمية المشفرة رقمًا قياسيًا جديدًا إذ بلغت اليوم الأربعاء نحو 184 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب موقع “كوينماركيتكاب” Coinmarketcap المتخصص في الصناعة، مما يجعل قيمتها السوقية المُقدَّرة تساوي تقريبًا قيمتي شركتي جولدمان ساكس ومورجان ستانلي مجتمعتين. ويجيء الرقم القياسي الجديد مع ارتفاع قيمة أكثر العملات الرقمية شهرة وانتشارًا، بتكوين، لتحقق اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 6,500 دولار أمريكي. وبذلك يصل “سقف السوق” خاصتها، وهو سعرها مضروبًا في عدد القطع النقدية التي يجري تداولها، إلى رقم قياسي جديد بلغ 110 مليار دولار أمريكي. وكان آخر ارتفاع في قيمة بتكوين، التي شهدت زيادة هائلة بلغت نسبتها نحو 800% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مدفوعة بأخبار أمس الثلاثاء بأن مجموعة CME، وهي أكبر مشغل لتبادل المشتقات في العالم، ستطلق عقود بتكوين آجلة في الربع الرابع من العام الحالي. وهو الإعلان الذي اعتبر خطوة أساسية في مسار العملة الرقمية نحو شرعنة وتعميم التبني المالي. وتعد البتكوين إحدى العملات الرقمية التي يمكن استخدامها في الاستثمار، أو كأساس للتطبيقات المستقبلية من خلال تقنيتها الأساسية التي تُعرف باسم “سلسلة الكتل” Blockchain. وتعد “سلسلة الكتل” مثل دفتر رقمي للمعاملات المالية. وكانت البتكوين قد تجاوزت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري حاجز الـ 6,000 دولار أمريكي بعد أن تجاوزت خلال الشهر نفسه حاجز الـ 5,000 دولار أمريكي مقارنة بأقل من ألف دولار مطلع العام الحالي، إذ ارتفعت قيمتها خلال تلك المدة بنسبة قاربت 800%. يُشار إلى أن سعر عملة بتكوين يبقى متلقبًا، إذ انخفض إلى أقل من 3,000 دولار في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعدما أعلنت السلطات الصينية عن حملة لضبط التعاملات بالعملة الرقمية.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 78ر5048 نقطة مرتفعا بـ 12ر38 نقطة وبنسبة 76ر0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و318 ألفا و692 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 4 ر21 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونا و677 ألفا و676 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 245ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 81ر17 مليار ريال عماني.

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها السعري 25ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر6530 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المائة. في المقابل انخفض المؤشر الوزني ليخسر 64ر0 نقطة ليصل إلى 27ر419 نقطة بنسبة بلغت 15ر0 في المائة، كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 2ر1 نقطة ليصل إلى 63ر966 نقطة بنسبة بلغت 13ر0 في المائة. وشهدت الجلسة تداول 12ر67 مليون سهم تمت عبر 2936 صفقة نقدية بقيمة بلغت 7ر13مليون دينار كويتي.

أعلنت شركة "أعمال" نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر عام 2017 ، حيث بلغ صافي الربح 352.9 مليون ريال، مقارنة مع 356.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2016، وبلغ العائد على السهم للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 0.56 ريال، مقارنة مع 0.57 ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وأوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة /أعمال/ أن تأثير العوامل التي أدت إلى حدوث انخفاض في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أثر على الأداء المالي لشركة "أعمال" خلال الربع الثالث من عام 2017، لافتا إلى أن العامل الرئيسي من بين هذه العوامل هو التغييرات في المعالجات الحسابية لبعض من الشركات التابعة لأعمال في قطاع الإنتاج الصناعي، الأمر الذي أثر على طريقة عرض النتائج المالية ومقارنتها بالنتائج المالية للتسعة الأشهر الأولى من عام 2016. وأشار سعادته إلى أن من بين العوامل المؤثرة أيضا، عمليات إعادة التطوير التي يشهدها مجمع سيتي سنتر الدوحة حاليا، وكذلك عدم حصول الشركة على عقود مماثلة كالتي تم طرحها في عام 2016، بالإضافة إلى ذلك، الوقت الذي تم استغراقه لإعادة ترتيب خطوط الشحن لضمان عمليات توريد المواد والمنتجات خلال الربع الثالث، مستبعدا استمرار تأثير هذه العوامل على النتائج المالية لشركة "أعمال" خلال النصف الأول من عام 2018. وأكد سعادته استمرار الشركة في الاستفادة من مركزها المالي القوي ومواصلة توسيع استراتيجية التنوع في نشاطاتها الناجحة والبناء على مراكزها الرائدة في عدد من القطاعات المختلفة والتوسع بصورة انتقائية من أجل خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.. منوها إلى أنه يتم حاليا القيام بتقييم العديد من الفرص التجارية الجديدة لاسيما في قطاع الإنتاج الصناعي لدى /أعمال/، والتي ستعود بالنفع على جميع مساهميها وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. ومن جانبه، شدد سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أعمال"، على مواصلة الشركة تقييم متطلبات السوق في العديد من القطاعات المختلفة التي تعمل بها، وذلك من أجل توسيع وتنويع نشاطها، وأن تكون سباقة في استقطاب الفرص الجديدة، موضحا أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير نشاط الشركات التابعة وتأسيس نشاطات جديدة يظل جوهر استراتيجيتها. وسلط سعادته الضوء على مشروع إعادة التطوير بمجمع سيتي سنتر- الدوحة الذي هو حاليا في مرحلة متقدمة، والتأثير المتوقع لهذا المشروع في زيادة الطلب من قبل المستأجرين على المساحات الشاغرة بالمجمع، وبالتالي رفع الأرباح المستقبلية المتوقع تحقيقها وتعويض الانخفاض الذي شهدته "أعمال" في الأرباح خلال مرحلة إعادة التطوير.. منوها بأن "أعمال" تظل في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من فرص النمو الآخذة في الازدهار، كما أن مركزها المالي ينمو بقوة، وتظل نظرتها للفترة المتبقية من العام الجاري 2017 والفترة التي تليه إيجابية. وتعتبر شركة "أعمال" إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نموا وأكثرها تنوعا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مدرجة في بورصة قطر منذ عام 2007، وفي 29 أكتوبر من العام الجاري 2017 ناهزت القيمة السوقية للشركة 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار أمريكي)، وبالتركيز على التمويل الذاتي والنمو المربح، تتنوع أنشطة وعمليات /أعمال/ بشكل كبير لتضم 24 شركة متنوعة الأنشطة تشغل مواقع رائدة في السوق وتعمل بمختلف القطاعات الرئيسية كالقطاع الصناعي وقطاعات تجارة التجزئة والعقارات والخدمات والمعدّات الطبية والأدوية، بما يوفر للمستثمرين تعاملا جيدا ومتوازنا وبصورة مباشرة مع التوسع الاقتصادي والتنموي الذي تشهده دولة قطر. وعلى مدى عشرة أعوام حتى نهاية عام 2016، حققت الشركة معدل نمو سنوي مركب في صافي أرباح التداول (قبل أرباح القيمة العادلة بالاستثمارات العقارية) بما يقارب 19% سنويا مع الحد الأدنى من النفوذ المالي.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفاض 72 شركة مع انخفاض مؤشرها السعري 2ر46 نقطة ليصل إلى مستوى 55ر6561 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 7ر0 في المائة. في المقابل تراجع المؤشر الوزني ليخسر 2ر3 نقطة ليصل إلى 6ر423 نقطة بنسبة هبوط بلغت 76ر0 في المائة ، كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 9ر10 نقطة ليصل إلى 04ر980 نقطة بنسبة بلغت 1ر1 في المائة. وشهدت الجلسة تداول 113 شركة من خلال 92ر97 مليون سهم تمت عبر 3594 صفقة نقدية بقيمة نقدية بلغت 5ر16 مليون دينار كويتي.

أعلنت السلام العالمية للاستثمار المحدودة عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام 2017، حيث بلغ صافي الخسارة (3,764,445) ريال، مقابل صافي الربح 70,209,131 ريال (حقوق المالكين) للفترة المقابلة من العام 2016. كما بلغ العائد على السهم حوالي (0,03) ريال بتاريخ 30/09/2017، مقابل 0,61 ريال لنفس الفترة من العام 2016.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعاً بقيمة 6.21 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و134.46 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و 308 آلاف و067 سهماً بقيمة 169 مليوناً و548 ألفاً و013.20 ريال نتيجة تنفيذ 1782 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 443 ملياراً و850 مليوناً و019 ألفاً و930.78 ريال.

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة في الوقت الذي تراجع فيه اليورو مقابل الدولار بعد تمديد البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات. وراهن مستثمرو العملات على آفاق متباينة للسياسات النقدية، إذ من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة مجددا قبل نهاية العام الحالي، بينما ليس من المتوقع في الوقت الحالي أن تتخذ أوروبا هذه الخطوة في السنوات القادمة. ولامس الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر عند 1264.15 دولار للأوقية (الأونصة)، وعلى الرغم من ارتفاعه 0.1 في المائة إلى 1268.50 دولار، يظل المعدن متجها صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 في المائة إلى 1267.90 دولار للأوقية. وجرى تداول الدولار عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية مما يزيد الضغوط على الذهب لأن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالدولار على المستثمرين غير الأمريكيين. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة قليلا إلى 16.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 913.60 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 967 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة صوب تسجيل خسائر أسبوعية.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر من العام 2017، فائضا مقداره 12.5 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 3.7 مليار ريال أي ما نسبته 41.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2016، وانخفاضا قدره 0.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 1.7 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2017، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وذكر التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في سبتمبر الماضي 20.6 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 20.0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام 2016، وبانخفاض نسبته 3.8 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس عام 2017. من جهة أخرى، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر 2017، لتصل إلى نحو 8.1 مليار ريال وبنسبة 2.8 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2016، وانخفضت بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس من العام 2017. وعند المقارنة مع شهر سبتمبر عام 2016، فقد ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال وبنسبة 81.5 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 118.7 بالمائة, بينما انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال وبنسبة 0.1 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر سبتمبر الفائت بقيمة 3.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها سنغافورة بقيمة 3.0 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.0 بالمائة. وخلال شهر سبتمبر من عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 39.9 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر من العام 2016، تليها مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 20.9 بالمائة، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 3.4 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2017 بقيمة 1.0 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 10.8 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 8.6 بالمائة.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع المؤشر السعري 23.04 نقطة ليصل إلى 6621.4 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 0.86 و1.9 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق 12.5 مليون دينار كويتي (40.8 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 64.6 مليون سهم تمت عبر 2493 صفقة.

قفز الإسترليني بنحو نصف سنت مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، بينما انخفض المؤشر فايننشال تايمز البريطاني بعد بيانات أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد على نحو غير متوقع في الربع الثالث. وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي إلى 0.4 بالمائة من 0.3 بالمائة في الشهور الثلاثة حتى يونيو عام 2017، ويتجاوز هذا توقعات بنمو نسبته 0.3 بالمائة، ويعزز توقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة في الأسبوع المقبل. وصعد الإسترليني إلى 1.3171 دولار بعد إعلان البيانات ارتفاعا من 1.3124 قبل إعلانها وهو ما يعني ارتفاعه 0.3 بالمائة خلال اليوم. وزاد الجنيه مقابل اليورو إلى 89.37 بنس، وهو ما يعني أيضا ارتفاعه 0.3 بالمائة خلال اليوم. وزادت خسائر المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية قليلا حيث تراجع 0.3 بالمائة عن مستواه عند الفتح.

نزل الذهب، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بقلق أنباء أن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في حين انحسر الطلب عليه كملاذ آمن في ظل صعود أسواق الأسهم وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمس الإثنين إنه اقترب كثيرا من اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الجديد بعد إجراء مقابلات مع خمسة مرشحين للمنصب. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1279.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أقل مستوى منذ السادس من أكتوبر عند 1271.86 دولار في الجلسة السابقة. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر إلى 1280.02 دولار للأوقية. وفقد الذهب الفوري ستة بالمئة منذ أن سجل أعلى مستوى في عام عند 1357.54 دولار في الثامن من سبتمبر ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تعافي الدولار بفضل توقعات أن يرتفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر. وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 17.08 للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى منذ التاسع من أكتوبر في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 0.5% إلى 926 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 966 دولار للأوقية.

أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، اليوم الإثنين، وقف سك العملات المعدنية اعتبارا من اليوم، في إطار تدابير تقشف. وأوضح بيان صادر عن الحكومة البلجيكية، أنها ستوظف 43 من عمال دار سك العملات في عموم البلاد، ضمن دوائر تابعة لوزارة المالية. ومنذ العام 1832، و"دار سك العملات الملكية البلجيكية"، كانت مسؤولة عن سك النقود في البلاد. غير أن الدار اكتفت بسك النقود المعدنية فقط، بعد انتقال البلاد من استخدام الفرنك البلجيكي إلى اليورو.