قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان "البنك المركزي"، اليوم الأربعاء، إن تكلفة تدفق اللاجئين السوريين على الاقتصاد اللبناني، بلغت 2.6 مليار دولار خلال السنوات الـ3 الماضية، وأن وجودهم، كبده 5 مليارات دولار فرص ضائعة. وأشار سلامة إلى أن الأحداث الجارية في العالم العربي عامة وسوريا خاصة، انعكست سلبا على لبنان، مشيرا إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، من 8% بين عامي 2007-2010، إلى 2% بين عامي 2011-2013. وأكد حاكم مصرف لبنان أن هناك تحديات عدة يواجهها لبنان، جراء ازدياد أعداد اللاجئين السوريين على أراضيه. مضيفا: "رغم هذا الواقع الصعب، سجل لبنان نموا إيجابيا، على عكس العديد من البلدان العربية، وبالأخص غير النفطية". وتوقع سلامة أن ينتعش الاقتصاد اللبناني خلال العام الجاري، مع استتباب الأمن، وسماح دول الخليج بعودة مواطنيها إلى لبنان. قائلا: "سنحافظ على الثقة ونحسن الوضع الاقتصادي".

تراجعت الصادرات السنوية اليابانية في مايو الماضي للمرة الأولى في 15 شهرا مع انخفاض الشحنات إلى آسيا والولايات المتحدة وهو ما ينذر بالإضرار بالاقتصاد في وقت تحد فيه زيادة ضريبة المبيعات من الاستهلاك المحلي. وتدعم هذه البيانات توقعات باتخاذ بنك اليابان "البنك المركزي" مزيدا من الإجراءات التحفيزية خلال الأشهر القادمة، خاصة إذا اهتزت ثقة الأسواق في ظل ضعف الطلب الخارجي. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الصادرات انخفض 2.7% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع تراجع نسبته 1.2% توقعه خبراء اقتصاديون وارتفاع 5.1% في أبريل. ويعول البنك المركزي على نمو الصادرات للحد من تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات إلى 8% من 5% في أبريل، لكن بيانات وزارة المالية ستثير قلق صناع السياسات. وبرز التأثير السلبي لارتفاع ضريبة المبيعات على الاستهلاك في واردات اليابان في مايو، والتي تراجعت 3.6% على أساس سنوي مقابل زيادة متوقعة نسبتها 1.7%.

قالت متحدثة باسم الرئاسة في بولندا إن الرئيس البولندي، برونيسلاف كوموروفسكي، يشعر بقلق من تداعيات حوار تم تسريبه بين محافظ البنك المركزي ووزير بالحكومة على أمن العملة والاستقرار الاقتصادي في بولندا. وكانت مجلة بولندية قد ذكرت، يوم السبت، أن لديها تسجيلا لحوار خاص أبلغ فيه محافظ البنك المركزي وزيرا في الحكومة البولندية بأن البنك سيكون على استعداد للمساعدة في إخراج الحكومة من عثرتها الاقتصادية شريطة عزل وزير المالية. ووفقا لمقتطفات للتسجيل الصوتي بثتها المجلة على الإنترنت، يحدد الوزير سيناريو لا يمكن فيه أن تفي الحكومة بالتزاماتها المالية ومواجهتها هزيمة انتخابية ويشير بعبارات غامضة إلى عمل يتعلق بالسياسة النقدية جرى في دول أخرى بأوروبا في إشارة، على مايبدو، إلى إجراءات تحفيزية من جانب البنك المركزي.

انكمش الاقتصاد اليوناني في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا أبطأ وتيرة سنوية له على الإطلاق منذ أواخر العام 2009 عندما بدأ ركودها الاقتصادي المطول، وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة مؤخرا والتي تدعم التوقعات القائلة بأن أثينا سوف تخرج هذا العام من الركود الذي يلازمها منذ 6 سنوات. وذكرت صحيفة " زا أيريش تايمز" أن الناتج المحلي الإجمالي القائم على بيانات غير معدلة، قد تقلص بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بأقل من التقديرات السابقة (1.1%) المتوقعة من جانب هيئة الإحصاءات الأيرلندية " إليستات Elstat الشهر الماضي وتمثل القراءة الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي تباطؤ الانكماش الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي. وتتوقع كل من اليونان والبنوك الدولية أن يخرج الاقتصاد اليوناني هذا العام من بئر الركود وأن ينمو بنسبة 0.6%، مدعوما في ذلك بالاستثمارات، الصادرات والسياحة. وشهدت العاصمة اليونانية ازدهارا في الثروات في الشهور الأخيرة، مدعومة في ذلك بعملية بيع ناجحة للسندات- التي تعد الأولى لها في 4 سنوات- وتحسن في ظروف السوق منذ العام 2012. وكانت الوتيرة التي يسير بها الركود الاقتصادي قد تباطأت على نحو حاد العام الماضي مع التراجع في الناتج الذي انخفض من 6% في الربع الأول إلى 2.3% في الربع الأخير، ما قاد إلى انخفاضا بنسبة 3.9% للعام 2013 ككل. ولا تقدم " إليستات" بيانات فصلية معدلة موسميا والتي تستخدمها معظم الدول لقياس أدائها الاقتصادي. وانكمش الاقتصاد اليوناني، متأثرا في ذلك بسياسات التقشف التي فرضها المانحون الدوليون - الاتحاد الأوروبي/ صندوق النقد الدولي- الذين يقدمون حزم الإنقاذ المالي لليونان بمعدل الربع تقريبا في ست سنوات، لتشهد البلاد أكبر فترة من الركود منذ الحرب العالمية الثانية. وقاد التراجع الاقتصادي لليونان الانخفاض في معدلات الاستهلاك الأسري بنسبة 26% في الوقت الذي أسهمت فيه مستويات البطالة القياسية وانخفاض الأجور في هبوط الدخول المتاحة للتصرف، جنبا إلى جنب مع التباطؤ الحاد في عجلة الاستثمارات. وفي الوقت ذاته، أظهرت أحدث البيانات إسهاما إيجابيا من الاستهلاك وصافي الصادرات. فقد ارتفعت معدلات الاستهلاك بنسبة 0.8% على أساس سنوي، لكن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية هبط بنسبة 7.9%. ونمت الصادرات بنسبة 5.4% قياسا بالربع ذاته من العام الماضي، في حين صعدت الواردات بنسبة 2.2%.

قالت وزارة المالية الصينية إن الإنفاق قفز 24.6% في مايو الماضي، مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يبرز جهود الحكومة لتقوية الاقتصاد المتباطئ. وارتفع إجمالي الإنفاق المالي في مايو الماضي إلى 1.3 تريليون يوان "208.75 مليار دولار"، ليتسارع بقوة من زيادة قدرها 9.6% للأشهر الـ4 الأولى من العام. وقالت الوزارة إن إنفاق الحكومة المركزية زاد 15.8% في مايو، مقارنة بالعام السابق، بينما قفز إنفاق الحكومات المحلية 26.9%. وتأتي زيادة الإنفاق بعد بداية متواضعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، لينمو بأبطأ وتيرة في 18 شهرا في الربع الأول من السنة.

تراجع البلاديوم عن أعلى مستوى له في أكثر من 3 أعوام أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الإرباح، لكن المعدنالذي يستخدم في الحلي وأجهزة تنقية العادم في السيارات مازال يلقى دعما من طلب فعلي وإضراب مضى عليه 5 أشهر في جنوب أفريقيا. وغالبا ما يحذو البلاديوم حذو شقيقه البلاتين الذي سجل مكاسب بلغت حوالي 8% منذ بداية العام مدعوما بمخاوف بشان الإمدادات، بعد أن خفض الإضراب في جنوب أفريقيا الإنتاج العالمي من البلاتين بنسبة 40% وألحق ضررا بأكبر اقتصاد في أفريقيا. وانخفض سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 2.65 دولار إلى 849.30 دولار للأوقية، بعد أن كان قفز أمس الثلاثاء، إلى 854 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ فبراير2011. واستقر سعر الذهب للبيع الفوري عند 1261.35 دولار للأوقية بعيدا عن أدنى مستوى له في 4 أشهر البالغ 1240.61 دولار الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.

بحثت الكويت وبروناي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار والاقتصاد والتبادل التجاري والوضع الاقتصادي في بروناي. وقد ناقش مبارك بنيه الخرينج، نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، والوفد المرافق، مع الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة في بروناي، داتو حجي عبد الصمد، آفاق التعاون الثنائي، وعدة قضايا تهم البلدين في مجالات مختلفة، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي، لاسيما في مجال التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. وقال الخرينج إن مثل هذه الاجتماعات تعزز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد والتبادل التجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في بروناي مشابه للكويت. وأوضح نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي أن كلا البلدين يعتمدان على صادرات النفط والغاز، كما أنهما يتطلعان إلى تنويع مصادر الدخل واستكشاف المزيد من الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي. مضيفا أن التعاون التجاري بين البلدين "دون الطموح".

ذكر البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد الصين سينمو بوتيرة معتدلة على المدى المتوسط، في الوقت الذي يستعيد فيه توازنه تدريجيا في الوقت الذي يجب أن تركز فيه صناعة السياسة الاقتصادية الصينية على مواجهة المخاطر، التي تشمل القطاع المصرفي الموازي وديون الحكومات المحلية الصينية. ويتوقع البنك في أحدث تقاريره نمو اقتصاد الصين بمعدل 7.6% خلال العام الحالي و7.5% العام المقبل مقابل 7.7% في العام الماضي. ورحب البنك الدولي بإعادة التوازن إلى الاقتصاد الصيني، لكنه حذر من أنه ليس عملية سهلة، وفي الوقت نفسه فإن سوق العمل في الصين مازالت قوية وهو ما يساعد في الحفاظ على نمو الدخول والوظائف بحسب تشورشينج جوه كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في البنك الدولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين.

أفادت أحدث بيانات هيئة الإحصاء اليونانية "اليستات" بقرب الحكومة من إنجاز هدفها في تحقيق نمو اقتصادي لأول مرة منذ 6 أعوام. ووفقا لبيانات الهيئة الصادرة، اليوم الجمعة، فإن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% مقارنة ب2.6% كان الاقتصاد قد سجلها في الربع الأخير من 2013. وكان الاقتصاد اليوناني سجل تراجعا بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2013. كانت آخر مرة يحقق فيها الاقتصاد اليوناني نموا في الربع الثاني من عام 2008، وبلغ معدل النمو آنذاك 0.4%. وقال مسؤول من "إليستات"، إن نموا اقتصاديا يلوح في الأفق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ". تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية اليونانية تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لهذا العام نموا بنسبة 0.6%.

ارتفع التضخم في تركيا أقل من المتوقع في مايو الماضي، لكن زيادته السنوية ظلت فوق توقعات البنك المركزي لنهاية العام، وهو ما يبرر الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين زادت 0.4% على أساس شهري في مايو، مقارنة مع توقعات لارتفاعها 0.5%، في استطلاع أجرته رويترز. وزادت الأسعار 9.66%على أساس سنوي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، للمرة الأولى في عام، الشهر الماضي، رغم ارتفاع التضخم، بعد دعوات لخفض تكاليف الاقتراض أطلقها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يتطلع للحفاظ على النمو الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة في أغسطس المقبل، والانتخابات البرلمانية في 2015. وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المنتجين المحليين 0.52% على أساس شهري، وزيادتها 11.28% على أساس سنوي.

أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، تباطؤ نمو النشاط في القطاع غير النفطي في السعودية خلال مايو الماضي، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2011. وتراجع مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي السعودية لمديري المشتريات المعدل موسميا إلى 57.0 نقطة، الشهر الماضي، من 58.5 نقطة في أبريل، لكنه لا يزال أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وبينما استمر تسارع نمو الإنتاج ليصل إلى 62.3 نقطة في مايو من 61.0 نقطة في أبريل، تراجع نمو الطلبيات الجديدة بشدة إلى 63.6 نقطة من 67.6 نقطة في أبريل. كما تباطأ نمو طلبات التصدير إلى 54.6 نقطة. وقالت الشركات السعودية، التي شاركت في المسح، إنها عينت المزيد من الموظفين في مايو، لكن بمعدل نمو هامشي بلغ 50.9 نقطة. وتباطأ نمو متوسط تكلفة المدخلات إلى 51.7 نقطة، مسجلا أدنى مستوى منذ إطلاق المسح في أغسطس 2009.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إن الدين العام بمصر سجل 2.035 تريليون جنيه، بما يعادل 285 مليار دولار. وأضاف البنك في تقريره الشهري، الصادر اليوم، أن الديون المحلية سجلت 1.708 تريليون جنيه، بما يعادل 239.2 مليار دولار، وذلك بنهاية مارس، في حين سجل الدين الخارجي 45.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013. وأوضح أن الدين العام المحلى، يستحق علي 3 جهات؛ الحكومة بنسبة 84.6%، والهيئات الاقتصادية والاجتماعية بنسبة و3.4%، وبنك الاستثمار القومي المصري بنسبة 12%. وأضاف أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنسبة 5.8% ليصل إلى نحو 45.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيه 2013، بسبب زيادة الاقتراض الفعلي من الخارج. وقال إن احتياطي النقدي الأجنبي ارتفع من 14.9 مليار دولار في يونيه 2013 لتسجل 17.5 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع 2.6 مليار دولار، ليغطي واردات سلعية تكفي 3.7 شهور.

دفعت الخسائر الجسيمة التي منيت بها البورصة المصرية بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة إلى تعديل مشروع القانون بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة، مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية. ودخل المؤشر الرئيسي للبورصة الأربعاء الماضي في دوامة هبوط اشتدت حدتها، بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان في اليوم التالي أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها. وبنهاية معاملات أمس الأحد بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من 10%، وفقدت الأسهم نحو 40 مليار جنيه، بما يساوي 5.6 مليار دولار من قيمتها السوقية. وأعلنت الحكومة المصرية في وقت متأخر من الليلة الماضية أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.

أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد سويسرا نما بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري إذ بلغت نسبة النمو 0.5 % مقارنة مع الربع السابق بعد أن ساهم طقس شتوي معتدل في تحسن أنشطة التشييد، وكانت التوقعات بنمو 0.6 %. ونما الاقتصاد بنسبة 0.2 % في الربع السابق، وعلى أساس سنوي سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2 % مقارنة بتوقعات عند 1.9 % وارتفاعا مع 1.7 % في الربع السابق. وكان البنك الوطني السويسري أكثر تفاؤلا قليلا بشأن الآفاق الاقتصادية لعام 2014 في اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس وتوقع نموا بنحو 2% للعام كاملا.

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن وزارة المالية تتوقع نمو اقتصاد الجزائر 4.5% هذا العام مقارنة مع 3% في 2013 لكن نمو القطاع غير النفطي سيتباطأ. وقال تقرير للوكالة الرسمية نقلا عن المديرية العامة للاستشراف والسياسات بوزارة المالية، إن النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي للجزائر عضو منظمة أوبك، سيتباطأ إلى 5.4% هذا العام مقارنة مع 6.3% في العام الماضي.

أظهر مؤشر معهد "إيفو" الاقتصادي في ميونيخ، اليوم الجمعة، تراجع مناخ الأعمال في ألمانيا خلال شهر مايو الجاري. ويعكس انخفاض المؤشر إلى 110.4 نقطة، مقابل 111.2 نقطة في أبريل، المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في أكبر اقتصاد بأوروبا. وجاء الانخفاض أكثر حدة مما توقعه المحللون، 110.9 نقطة. ويشمل مسح "إيفو" آراء نحو سبعة آلاف موظف تنفيذي شهريا لمعرفة رأيهم بشأن إلى أين يتجه الاقتصاد الألماني.

قالت المفوضية الأوروبية إنها تنتظر أن تواصل البرتغال مسارها الإصلاحي في السياسة والاقتصاد خلال الأعوام المقبلة، حتى بعد خروجها من مظلة إنقاذ اليورو. وقال سيم كالاس، القائم بأعمال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية، في بيان نشر اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعدته للبرتغال. تجدر الإشارة إلى أن برنامج الإنقاذ التابع لمظلة إنقاذ اليورو، والمقدم إلى البرتغال، ينتهي اليوم السبت، بعد ثلاثة أعوام من بدء سريانه. وحث كالاس البرتغال على "تبني سياسة موازنة سليمة، وتنفيذ إصلاحات تشجع على النمو الاقتصادي"، وذلك في مواجهة "معدلات بطالة غير مقبولة". وتابع كالاس أن الخروج من مظلة إنقاذ اليورو "هو سبب للاحتفال لكنه ليس سببا للتهاون". وأثنى كالاس على "الجهود الحازمة" للحكومة البرتغالية من أجل وضع الماليات العامة للدولة على المسار السليم مرة أخرى. وكان شركاء البرتغال في مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي منحوا حكومة لشبونة في 2011 برنامج إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو.

قالت الحكومة الماليزية إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ 6.2% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بالطلب المحلي القوي والصادرات. وذكر المكتب الوطني الماليزي للإحصاءات، أن معدل النمو فاق المعدل الذي سجل في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 4.2%. وسجل قطاع الخدمات نموا بلغ 6.6% على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير وحتى مارس، بينما توسعت الصناعات التحويلية بنسبة 6.8%. وارتفعت الصادرات في الربع الأول بنسبة 10.9% على أساس سنوي. وقال البنك المركزي الماليزي إن "الطلب المحلي سيستمر لدعم الاقتصاد مع دعم إضافي من التحسن في البيئة الخارجية". وأوضح البنك أن الصادرات ستستمر في الاستفادة من الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة، في حين يتوقع أن يظل الطلب المحلي الخاص هو المحفز الرئيسي للنمو الشامل.

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، إن بكين اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة، بقيمة 40.3 مليار دولار، في الأشهر الأربعة الأولى من 2014، بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت الوزارة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرإلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في شهر أبريل وحده بلغت 8.7 مليار دولار مرتفعة 3.4% عن مستواها قبل عام. وتراجعت الاستثمارات المباشرة في القطاعات غير المالية، التي غادرت الصين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، بنسبة 12.9% إلى 25.7 مليار دولار.

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى تحسن سوق العمل رغم زيادة الطلبات في الأسابيع السابقة. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة انخفضت 26 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 319 ألفا للأسبوع المنتهي في الثالث من مايو أيار. ويأتي الانخفاض بعد زيادات على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. وعدلت الوزارة قراءة الأسبوع المنتهي في 26 أبريل لتظهر ألف طلب إضافي عن التقدير السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الطلبات الجديدة إلى 325 ألفا الأسبوع الماضي، وارتفع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 4500 طلب إلى 324 ألفا و750.