أجرى صندوق النقد الدولي أولى مشاوراته مع مجموعة استشارية خارجية من الهيئات المعنية بالتمويل الإسلامي في الوقت الذي تسعى فيه الجهات التنظيمية في أنحاء العالم إلى معالجة المشكلات الهيكلية بالقطاع. ويزداد تركيز الهيئات التنظيمية على التمويل الإسلامي الذي تقع أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في وقت ينمو فيه حصته بالقطاع المصرفي في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة ويغزو الأسواق الغربية. وتضم المجموعة الاستشارية الخارجية المكونة من تسعة أعضاء هيئات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين. وتمثل هذه المجموعة مبادرة من صندوق النقد تهدف إلى بلورة التحديات التي تواجه السياسات في القطاع والتشجيع على التنسيق بين هيئاته. وناقش الاجتماع الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي موضوعات من بينها سبل تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتداعيات معايير بازل-3 التنظيمية على المصارف الإسلامية. وتواجه البنوك الإسلامية نقصا في الأصول السائلة العالية الجودة التي يمكن أن تحوزها لتلبية هذه المعايير.

كشفت دراسة أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن أن 3% من السعوديين يصل معدل إنفاقهم السنوي على خدمات الهاتف النقال 100 ألف ريال، فيما يقل معدل إنفاق 3% منهم عن 500 ريال سنويا، مشيرة إلى أن أغلبية السعوديين بما يعادل 77% منهم ينفقون نحو 4 آلاف ريال سنويا على خدمات الهاتف النقال، و14% ينفقون 10 آلاف ريال سنويا. وفيما يتعلق بإنفاق المؤسسات الحكومية، أوضحت الدراسة الخاصة بسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، أن 79% من المؤسسات الحكومية تنفق أكثر من 200 ألف ريال على وسائل الاستفادة من حلول تقنية المعلومات والاتصالات التي تدعم اللغة العربية، إذ يصل معدل إنفاقها السنوي إلى 262202 ريال سنويا، بينما تنفق 87% من الشركات الكبيرة 80607 ريالات سنويا، وتكتفي 26.6 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة بإنفاق 7654 ريالا سنويا. وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" اليوم الاثنين أن 60% استخدموا الإنترنت عبر هواتفهم المحمولة خلال الأشهر الستة الأخيرة، بينما لم يستخدمه 40% على الرغم من معرفة 91% من مشتركي الهاتف النقال بوجود خدمة الإنترنت أو ال"ثري جي". وبلغت نسبة من لديهم اشتراك إنترنت على الهاتف النقال 13% فقط، في حين أن 87% من مستخدمي الهاتف النقال ليس لديهم اشتراك إنترنت بالهاتف النقال. وبحسب الدراسة، فإن بين 11 و24% من السعوديين يصل معدل إنفاقهم على خدمات الإنترنت بالهاتف النقال من 500 إلى 4000 ريال سنويا، فيما يبلغ معدل إنفاق 1 إلى 3% 10 آلاف ريال سنويا، وما بين 2 إلى 10% يقل إنفاقهم السنوي على خدمات الإنترنت بالهاتف النقال عن 500 ريال. وأشارت إلى أن السعوديين يغيرون الهواتف النقالة أكثر من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، إذ احتل معدل تغيير الهاتف النقال لدى السعوديين المرتبة الأولى، يليه تغيير الكمبيوتر المحمول وأخيرا الكمبيوتر الثابت، حيث يغير 52% من السعوديين أجهزتهم كل عام و3 أشهر تقريبا، و14% فقط تظل أجهزة الهاتف النقال معهم أكثر من عامين، بينما يغير 12% منهم محمولة كل 6 أشهر، و22% يغيرون الهاتف النقال كل عام. ونوهت الدراسة إلى أن معدل امتلاك السعوديين لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر من امتلاكهم لأجهزة الكمبيوتر الثابتة، حيث إن معدل أجهزة "اللاب توب" بالنسبة لكل أسرة سعودية يبلغ 2.2 جهاز، مقارنة بـ 1.4 جهاز كمبيوتر "ديسك توب" لكل أسرة سعودية.

شهدت الصادرات الصينية في سبتمبر أسرع وتيرة للنمو منذ 19 شهرا، بزيادة 15.3% عن العام الماضي لتصل إلى 213.7 مليار دولار أمريكي. وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية، أن الواردات قفزت بنسبة 7% إلى 182.7 مليار دولار أمريكي، ما يعد أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2013، في حين ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية 11.3% على أساس سنوي إلى 396.4 مليار دولار أمريكي. وأضافت المصلحة أن الفائض التجاري ارتفع أكثر من الضعف إلى 31 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بالرقم 49.8 مليار دولار أمريكي المسجل في أغسطس، كما ارتفعت التجارة الخارجية للصين في الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.16 تريليون دولار أمريكي، مع صعود حجم الصادرات بنسبة 5.1% لتبلغ 1.7 تريليون دولار أمريكي، وزيادة الواردات بنسبة 1.3% لتبلغ 1.46 تريليون دولار أمريكي. كما نما فائض التجارة في الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام بنسبة 37.8% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 231.6 مليار دولار أمريكي.

أفادت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، بأن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى 3.11 بالمئة في سبتمبر مقارنة مع 3.16% في الشهر الذي سبقه. وتستهدف الحكومة الأردنية، وصندوق النقد معدل تضخم خلال العام الحالي يتراوح بين 3و 4% مقابل نحو 5.6% في العام الماضي مع توقع تراجع فاتورة النفط.

هبط سعر خام برنت في العقود الآجلة نحو دولارين، إلى ما دون 89 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2010، مع ارتفاع المعروض وضعف الآفاق الاقتصادية العالمية، وهو ما أدى إلى تواصل هبوط الأسعار المستمر منذ شهر. ونزل سعر الخام الأمريكي أكثر من دولارين مسجلا أدنى مستوى له منذ عام 2012، وهو ما يزيد من الضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج من أجل إنقاذ الأسعار في مواجهة تباطؤ الطلب. وانخفض سعر مزيج برنت في عقود نوفمبر 1.25 دولار إلى 88.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه في وقت سابق إلى 88.11 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010. وتراجع سعر الخام الأمريكي في عقود نوفمبر 1.62 دولار إلى 84.15 دولار للبرميل، وسجلت هذه العقود أدنى مستوياتها في الجلسة عند 83.59 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى لها منذ يوليو 2012.

تطلق إمارة ليختنشتاين الأوروبية حملة لجذب أنشطة التمويل الإسلامي بهدف الاستفادة من صناعتها الراسخة في إدارة الثروات. وتشتعل المنافسة بين المراكز المالية في أنحاء العالم لاقتناص قطعة من كعكة التمويل الإسلامي الذي تتوسع أنشطته خارج مراكزه التقليدية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. وتركزت معظم الجهود حتى الآن على الأسواق المزدهرة للصكوك وطرحت لوكسمبورج وبريطانيا وهونج كونج أول إصداراتها من السندات الإسلامية السيادية هذا العام. لكن ليختنشتاين الدولة الصغيرة الواقعة في جبال الألب والتي يبلغ عدد سكانها نحو 36 ألف نسمة تركز بدلا من ذلك على إدارة الثروات عبر جهود منسقة بين القطاعين العام والخاص. وقال أورس فيليب روث-كوني رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، إن الهيئة تدرس إدخال تعديلات ضريبية وقانونية لتسهيل إدارة الثروات بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن بين ذلك مسائل الإرث والقانون التجاري. وقال روث-كوني في مقابلة "يبدو ممكنا إلى حد كبير الجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والمعايير الغربية، لندن تفعل ذلك ولوكسمبورج وغيرهما..لا يجب أن يكون ذلك حجر عثرة". وسيضم مؤتمر تستضيفه ليختنشتاين يوم 28 أكتوبر علماء في الشريعة الإسلامية، ومؤسسات للتمويل الإسلامي من بينها مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا والسوق المالية الإسلامية الدولية ومقرها البحرين.

قال نائب وزير المالية اليوناني، خريستوس ستيكوراس، اليوم الإثنين، إن اليونان ستخرج من الركود الذي تعاني منه منذ 6 سنوات، متوقعا أن تسجل نموا بنسبة 2,9% العام المقبل. وأكد الوزير التوقعات السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0,6% هذا العام، إلا أن العديد من خبراء الاقتصاد يعتقدون أن هذه التوقعات مبالغة في التفاؤل. وصرح ستيكوراس، في مؤتمر صحفي حول الميزانية، "سنحول الاستقرار الحالي إلى نمو قوي وتماسك اجتماعي". وتشير التوقعات للعام المقبل إلى تسجيل نمو قوي وسط معاناة الاقتصاد والشعب اليوناني من الاقتطاعات في معاشات التقاعد والرواتب ومن نسبة ديون عالية جدا. وقد استفاد البلد من موسم سياحي ناجح للغاية هذا العام، بعد أن عانى لـ6 سنوات من المشاكل الاقتصادية في أعقاب صفقة الإنقاذ التي حصل عليها بعد أن أشرف على الإفلاس وطبق خلالها إصلاحات اقتصادية شديدة. وتتوقع مسودة الميزانية للعام المقبل كذلك فائضا في الميزانية قبل حساب فائدة الدين البالغة 1.9 من إجمالي الناتج المحلي، أو ما يساوي 5.4 مليار يورو "6.8 مليار دولار".

أعلن معهد إيفو الاقتصادي في ميونيخ، اليوم الأربعاء، أن مؤشر الثقة في الأعمال تراجع لأدنى مستوى له منذ ما يقرب من 18 شهرا خلال الشهر الجاري مما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال المعهد إن المؤشر تراجع بنسبة أكبر من المتوقع ليصل إلى 7. 104 نقطة هذا الشهر مقارنة بـ 3. 106 في أغسطس الماضي. وكان المحللون قد توقعوا أن يتراجع إلى 8. 105 نقطة. وقال كاسترن برزيسكي، أحد الاقتصاديين ببنك اي إن جي: "تزايد التوترات الجيوسياسية وضعف اقتصاديات الأسواق الناشئة، وتشمل الصين، تؤثر على الصادرات الألمانية". وبناء على الاستطلاع الشهري لآراء 7000 شركة شهريا، فإن المؤشر الآن في أدنى مستوى له منذ أبريل 2013. وأظهر الاستطلاع تراجعا في تقييم الاقتصاديين للظروف الاقتصادية الحالية في ألمانيا وتوقعاتهم بالنسبة لستة أشهر قادمة.

حذر محمد العريان المستشار الاقتصادي الكبير في أليانز، اليوم الثلاثاء، من أن الأسواق العالمية لا تقدر مخاطر الأزمة الأوكرانية حق قدرها، وأن الصراع قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في أوروبا. وقال إن الخيارات محدودة لخفض التوترات بين أوكرانيا وداعميها الغربيين وروسيا المتهمة بدعم تمرد يقوده انفصاليون موالون لموسكو. وقال العريان، أمس الاثنين، إن الأمر لا يتطلب أكثر من "جولة أو جولتين على الأكثر" من العقوبات والعقوبات المضادة بين روسيا والغرب كي تسقط أوروبا في هوة الركود، وبخاصة إذا قطعت روسيا إمدادات الطاقة في الشتاء القادم. وقال العريان: "أعتقد أن الأسواق تستخف بالأزمة الأوكرانية.. من الصعوبة البالغة إيجاد حل يرضي جميع الأطراف المعنية – أوكرانيا والغرب وروسيا".. مضيفا: إن الأسواق "تثق ثقة عمياء" على البنوك المركزية في الغرب مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" والبنك المركزي الأوروبي. وأكد العريان أن مكمن الخطر في أن المستثمرين يريدون دليلا لا لبس فيه على أن "التحول" قد حدث قبل أن يلجأوا إلى تكوين مراكز دفاعية أكثر.

أظهرت نتائج عمليات مسح أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تراجع في سبتمبر إلى أدنى مستوياته في 2014 مع قيام الشركات بخفض الأسعار مجددا بينما زاد نشاط المصانع في الصين بدرجة طفيفة، وهو ما يسلط الضوء على خطط صناع السياسة للتحفيز الاقتصادي. ويبدو أن تلك البيانات ستسبب إحباطا للبنك المركزي الأوروبي الذي يكافح لتحفيز النمو، وزيادة معدل التضخم المنخفض بشكل مقلق وأشار رئيسه ماريو دراجي، مجددا أمس الإثنين إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية إذا اقتضت الضرورة. وفي الصين عززت دلالات على ضعف سوق العمل التوقعات بأن تقوم السلطات في بكين بمزيد من التخفيف في شروط التمويل في الأسابيع القادمة. وارتفع مؤشر إتش.إس.بي.سي ماركت لمديري المشتريات في الصين إلى 50.5 في سبتمبر من قراءة نهائية في أغسطس عند 50.2. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل نمو نشاط المصانع إلى 50.0 وهو ما يشير إلى تدهور ثقة أنشطة الأعمال وتنامي الضغوط من تباطؤ سوق العقارات.

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة من التباطؤ الذي تشهده الاقتصادات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" وتصاعد حدة التوترات السياسية، من بينها النتيجة غير المؤكدة للاستفتاء الخاص باستقلال أسكتلندا عن التاج البريطاني، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وقالت الصحيفة إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد خفضت من توقعاتها الخاصة بالنمو في الاقتصادات المتقدمة وطالبت البنك المركزي الأوروبي باستخدام سياسة التسهيل الكمي لدفع عجلة النمو المتباطئة في منطقة اليورو. نمو بطئ وقال رينتارو تاماكي، نائب المدير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "الاقتصاد العالمي ينمو على نحو غير ثابت، وبمعدل متوسط فقط. ولذا يظل النمو التجاري بطيئا، وستشهد ظروف سوق العمل في الاقتصادات الأساسية المتقدمة تحسينا على نحو تدريجي فقط، في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من الأشخاص حول العالم غير قادرين على إيجاد فرص عمل. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8% هذا العام، بتراجع من التوقعات السابقة للنمو التي اُطلقت في مايو الماضي (1.2%). وفي العام 2015، تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 1.1%، بانخفاض من التوقعات السابقة (1.7%) في مايو. وفي الوقت ذاته، خفضت المنظمة توقعات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية العام الجاري إلى 2.1% من 2.6%. وقلصت المنظمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بمعدل 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%، بينما رفعت من توقعاتها للمملكة المتحدة في 2015 إلى 2.8% من 2.7 %. الاستفتاء ومخاطر النمو وفي السياق ذاته، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاستفتاء المقبل المقرر إجراؤه حول استقلال أسكتلندا عن التاج البريطاني يعد من بين المخاطر العديدة للنمو في منطقة اليورو. وتابعت: "المخاطر الجيوسياسية تصاعدت في الشهور الأخيرة، مع تصارع وتيرة الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وزيادة عدم اليقين حول نتيجة الاستفتاء الخاص باستقلال أسكتلندا". وأوضحت المنظمة: "بالنظر إلى تراجع آفاق النمو والمخاطر الناجمة عن إمكانية تراجع الطلب إذا ما اقترب التضخم من الصفر، أو حتى يصبح سلبيا، توصي المنظمة بتقديم مزيد من الدعم النقدي لمنطقة اليورو". وتابعت المنظمة: "الإجراءات الأخيرة من جانب البنك المركزي الأوروبي جيدة ومقبولة، لكن ثمة ضرورة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ومن بينها التسهيل الكمي. وبالنظر إلى ضعف الطلب، ينبغي على الدول الأوروبية أيضا أن تستخدم الدرجة الكاملة من المرونة التي تتيحها القواعد المالية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي".

اعتبرت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "البنك المركزي"، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لا تزال تشكل "خطرا" على الاقتصاد العالمي. وقالت جانيت يلين في مؤتمر صحافي في واشنطن، إن الظروف الاقتصادية في أوروبا "تشكل جزءا من الأخطار التي ترخي بثقلها على الاقتصاد العالمي". وأشارت خصوصا إلى "مستوى التضخم الضعيف جدا" والنمو الاقتصادي "الضعيف" في الاتحاد الأوروبي الذي يواجه صعوبات كبيرة لتجاوز أزمة الديون التي شهدها بين العامين 2010 و2011. وفي الربع الثاني من 2014، شهد إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو ركودا بعد تقدم طفيف بلغ 0.2% في الربع السابق. وبهدف إحياء النشاط الاقتصادي، عاود البنك المركزي الأوروبي خفض نسبة فائدته الرئيسية في بداية سبتمبر.

قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي، حكيم بن حمودة، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية ستكون "صعبة ومعقدة"، كما أنها ستتطلب وقتا. وفي معرض تعليقه على تقرير قدمه البنك الدولي اليوم بالعاصمة تونس بعنوان "الثورة غير المكتملة توفير فرص ووظائف أفضل ثروة أكبر"، أشار الوزير إلى أن "عامل الوقت سيكون عائقا" أمام تنفيذ جملة الإصلاحات التي دعا إليها البنك الدولي. وأوضح بن حمودة في تصريحات للصحفيين "هناك 3 نقاط مهمة في تعليقي على التقرير أولها نؤكد التعاون مع البنك الدولي حيث يمثل أولوية وضرورية تجلب الخبرة والمعرفة لتونس في الميدان الاقتصادي الذي يبحث عن طريقه لإعادة البناء، أما النقطة الثانية، فنشارك التحليل الذي قدمه التقرير وخاصة في ما يتعلق بضرورة الإصلاحات في قطاع البنوك والاستثمار، وبخصوص النقطة الثالثة، فإن الإصلاحات ستكون صعبة ومعقدة وتتطلب وقتا ويجب التفكير في العراقيل والصعوبات التي تحول دون إتمام الإصلاحات وخاصة في ما يخص الدعم والقطاع البنكي". وكان تقرير للبنك الدولي أفاد إن النموذج الاقتصادي التونسي الذي يرقى إلى السبعينات، يعاني من الجمود الناجم عن البيروقراطية وانعدام المنافسة ومن نظام مصرفي منهار، داعيا إلى إجراء إصلاحات عميقة لإخراج تونس من هذا الوضع. وكشف البنك الدولي في تقرير من 330 صفحة بعنوان "الثورة غير المكتملة" وصدر الأربعاء أن "التونسيين فاجئوا العالم في يناير 2011 بجرأة الثورة التي أطاحت "زين العابدين" بن علي من الحكم، ومن الضروري الان توافر جرأة مماثلة للإصلاحات الاقتصادية".

قالت منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن الخسائر المتوقع أن يتكبدها الاقتصاد السوري في حال استمرار النزاع حتى عام 2015 ستصل إلى 237 مليار دولار، مشيرا إلى أن ما حققته سوريا خلال عقود من التنمية أنفقته في 3 سنوات فقط. وأضافت المنظمة الدولية في تقرير لها بعنوان "تكلفة النزاع في سوريا - الأثر على الاقتصاد الكلي والأهداف الإنمائية للألفية"، وأعده الدكتور عبدالله الدردري، كبير الاقتصاديين في "الاسكوا"، أن الناتج المحلي السوري تراجع في عام 2013 إلى 33.4 مليار دولار، مقارنة بعام 2010، الذي بلغ فيه 60.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 44.4%، وارتفع معدل التضخم بنسبة 90%، وتراجعت الصادرات بنسبة 95%، والواردات بنسبة 93% مقارنة مع نفس العام. ومنذ منتصف مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من 191 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. ووفقا لتقرير المنظمة الدولية، انخفض إنتاج النفط الخام من 377 ألف برميل يوميا في عام 2008 إلى 28 ألف برميل يوميا فقط في عام 2013، في حين استمر إنتاج الغاز الطبيعي 5.9 مليون متر مكعب سنويا في عامي 2008 و2013، رغم وصوله للذروة عام 2010 إلي 8.49 مليون متر مكعب. وأضاف التقرير، أن عدد المساكن التي تهدمت منذ بدء الحرب بلغ 678.97 ألف منزل حتى العام الحالي، فيما بلغ عدد المساكن التي تضررت بشكل جزئي، نحو 509.1 ألف منزل، و عدد المساكن التي تضررت فيها البنية التحتية، نحو 862.21 ألف منزل تضررت فيها البنية التحتية. وأوضحت المنظمة الدولية، أن معدل البطالة لفئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ارتفع إلى 82% في نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 35% عام 2011، متوقعة أن تصل إلي 66% عام 2015.

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي سيزيد عن 12%، وكان سيصل إلى 16% بدون المساعدات العربية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه "28 مليار دولار" في الشهور العشرة التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، وفق تقرير شهري صادر عنها. وقال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية، أمس الأحد، إن نسبة العجز في الموازنة المصرية للعام المالي الماضي 2013/ 2014، ارتفعت إلي 12.5% من الناتج المحلى حسب بيانات الحساب الختامي المبدئي، الذي انتهت وحدة الحسابات الختامية بوزارة المالية المصرية من إعداده، مقابل 12% نسبة عجز توقعتها الحكومة في نهاية العام المالي الماضي. وأضاف وزير المالية، في حديثه اليوم خلال المؤتمر الذي يعقد في القاهرة، إن بلاده تسعى أن تتراوح معدلات العجز بين 9 إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2014/2015. وتلك المعدلات أقل قليلا من المعدلات التي أعلنتها الحكومة وفق موازنة العام المالي الجاري، والتي قالت إنها تستهدف وصول العجز إلى 10%.

كشفت دراسة أن أكثر من 30 مليار دولار من الأموال "القذرة" المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي تتدفق خارج البرازيل كل عام، ويمثل هذا الرقم ضعف ذلك الذي كان يتدفق خارج البلاد منذ عقد مضى. وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن سوء تسعير السلع المتداولة هو الطريق الرئيسي غير الشرعي الذي تغادر عبره الأموال المهربة البرازيل منذ عام 1960 وحتى 2012، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية". وتقدر الخسائر السنوية بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي للبلاد، وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولار سنويا في الفترة ما بين 2010 و2012 ارتفاعا من 14.7 مليار دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتقول المنظمة إن الخسائر يحتمل أن تكون أكبر من ذلك لأن تقديرات المنظمة لا تشتمل على تجارة تهريب النقد الضخم، وهو طريقة مفضلة لدى مهربي المخدرات والمجرمين الآخرين، في هيئة خدمات أو تحويلات مالية بين أذرع المؤسسات المتعددة الجنسيات.

سجلت ألمانيا فائضا تجاريا قياسيا بلغ 22.2 مليار يورو في يوليو، ما يلمح إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتعافى بقوة في الربع الثالث بعد أن شهد انكماشا مفاجئا في الربع الثاني. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الفائض التجاري تجاوز التوقعات مع نمو الصادرات المعدلة للأخذ في الاعتبار عوامل موسمية 4.7% وهي أكبر زيادة منذ مايو 2012، وتوقع اقتصاديون فائضا قدره 16.8 مليار يورو. وكانت التوقعات بزيادة متواضعة للصادرات تبلغ 0.5%، وتلمح بيانات التجارة التي تأتي عقب صدور بيانات الإنتاج الصناعي والطلبيات لشهر يوليو والتي سجلت قفزة إلى أن الاقتصاد الألماني سيتفادى ركودا في الربع الثالث من الناحية الفنية بعد انكماشه 0.2% في الفترة من إبريل إلى يونيو، ونزلت الواردات 1.8% وكانت التوقعات بهبوط 0.1%.

كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، أن دمج المدفوعات الرقمية في بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يعالج قضايا حاسمة للنمو الاقتصادي الواسع، ويُمكّن الأفراد من الحصول على الخدمات المالية. ويوضح التقرير دور المدفوعات الرقمية في زيادة الاستقلال المالي للمرأة، عن طريق نقلها بعيداً عن قيود الاقتصاد، الذي يقتصر على النقد ويربطها بالنظام المالي العام. ويؤكد التقرير، أن إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية بدلاً من نظام النقد، يعد ذا فائدة هائلة للفقراء في الأسواق الصاعدة، ويسهم أيضاً في تنمية القطاع المالي، وهذا من شأنه أن يساعد في معالجة المخاوف بشأن شفافية وتتبع التحويلات، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وقالت ليورا كلابر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، "تفوق فوائد المدفوعات الرقمية ما هو أكثر من الراحة التي يربطها كثير من الناس في الاقتصادات المتقدمة بالتكنولوجيا، فالخدمات المالية الرقمية تقلل التكلفة وتزيد أمن إرسال ودفع وتلقي المال".

سجل عدد العاطلين في فرنسا مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في يوليو، في أحدث انتكاسة لجهود الرئيس فرانسوا هولاند لدفع معدل البطالة للهبوط. وقالت وزارة العمل، أن إجمالي عدد العاطلين في فرنسا زاد 26100 الشهر الماضي، ليصل إلي 3 ملايين و424400 عاطل مسجلا زيادة قدرها 0.8 في شهر واحد و4.3% على مدى عام. وهوت شعبية هولاند إلي مستويات قياسية منخفضة لأي رئيس فرنسي، بالنظر إلي ركود الاقتصاد والفشل في تنفيذ وعوده لخفض البطالة. ورهن الرئيس الاشتراكي مصداقيته بجهوده لتحقيق انطلاقة للنمو الاقتصادي، وخلق الوظائف في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا عن طريق خفض قدره 40 مليار يورو للضرائب التي تدفعها الشركات لتحفيزها على الاستثمار والتوظيف.

أظهرت مسودة الميزانية، أن الجزائر عضو منظمة أوبك تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي 16% في 2015 مما يرفع العجز المستهدف إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك رغم تراجع عائدات الطاقة. وتستهدف مسودة الميزانية التي حصلت عليها رويترز نموا اقتصاديا 3.42% في 2015 انخفاضا من نمو متوقع قدره 4.5% هذا العام مع وصول معدل التضخم المتوقع إلى 3% بانخفاض طفيف عن المعدل المتوقع لعام 2014 عند 3.5%.