قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، إن نمو اقتصاد البلاد تباطأ إلى 2.5 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 4.5 % في الأشهر الثلاثة السابقة حيث ارتفع الإنتاج الزراعي إلى مستوى قياسي في العام الماضي. وقالت المندوبية إن من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 % في الربع الثاني مع انكماش الناتج الزراعي 3.9 % عنه قبل عام.

ارتفع معدل التضخم في الأردن، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 3.2% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وقال بيان لدائرة الإحصاءات العامة الحكومية، اليوم الأحد، إن ارتفاع التضخم "أسعار المستهلك" يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات والخضروات والتبغ والسجائر والملابس والأحذية بوجه عام. وأضاف البيان، أن أسعار الإيجارات ارتفعت بنسبة 7.7%، والتعليم 5.7% والخضروات بنسبة 10.7%، ومجموعة التبغ والسجائر بنسبة 10.2%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.1% . وكان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.8% ومجموعة الوقود والإنارة بنسبة 0.4%، ومجموعة الثقافة والترفية بنسبة 1.6% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.6%. وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار المستهلك، ارتفع بمعدل 3.1% شهر مارس 2014 مقارنة بالشهر نفسه من 2013. وعلى المستوى الشهري، ارتفع متوسط أسعار المستهلك لشهر مارس 2014 بنسبة 0.4% مقارنة مع شهر فبراير الذي سبقه.

أظهرت مسودة البيان الختامي لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، أن الاقتصادات الكبرى في العالم، تراقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا، لرصد "أي مخاطر على الاستقرار الاقتصادي والمالي". وتقول المسودة، اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يبقيان أفضل أداة لمساعدة الدول على مواجهة، "تحدياتها الاقتصادية من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات والتمويل التحفيزي". وفي قسم آخر من مسودة البيان، يتناول على ما يبدو امتداد آثار السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة تتعهد مجموعة العشرين، بتقديم "معلومات واضحة في التوقيت المناسب"، عما تتخذه من إجراءات مع مراقبة آثارها على الاقتصاد العالمي أثناء "تعديل" السياسات.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع واردات الصين من النفط الخام خلال شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر لتنخفض عن ستة ملايين برميل يوميا بعد زيادة في الشحنات الواردة على مدى ثلاثة أشهر وارتفاع مخزونات منتجات الوقود. وزادت واردات الخام 2% مقارنة بها قبل عام مع بدء سريان عقود طويلة الأمد بين شركات النفط الوطنية وموردين مثل العراق وروسيا لتغذية مصافي تكرير جديدة دخلت الخدمة في يناير الماضي. وبحسب الإدارة العامة للجمارك اشترى أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم 23.52 مليون طن بما يعادل 5.54 مليون برميل يوميا من النفط في مارس بانخفاض 7.8% على أساس يومي من 6.01 مليون برميل يوميا في فبراير.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية استقر عند 9.8% على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي وهو نفس معدل التضخم في شهر فبراير السابق له. ويتراجع معدل التضخم في مصر منذ أن بلغ أعلى مستوى في نحو أربع سنوات في نوفمبر 2013 عندما سجل 13 %. وقال الجهاز في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ في الربع الأول من 2014 على أساس سنوي 10.3%.

تراجع مؤشر السوق السعودية بمقدار 22 نقطة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط جلسة متذبذبة شهدت أعلى تداولات في عامين، عند 15.7 مليار ريال. وشهد مؤشر السوق في آخر ساعة من جلسة اليوم، انخفاضاً متسارعاً بعد عمليات بيع طالت معظم الأسهم ووصل إلى دون مستوى الـ9500 نقطة، فاقداً مكاسبه المسجلة خلال الجلسة، قبل أن يعود مع نهاية الجلسة ويقلّص خسائره مغلقاً على انخفاض بنسبة 0.2% عند 9543 نقطة. وكان مؤشر السوق قد نجح خلال الجلسة في تجاوز مستوى الـ9600 نقطة، مسجّلاً 9613 نقطة كأعلى مستوى له اليوم. وشهدت قيم التداولات اليوم، ارتفاعاً كبيراً متجاوزة مستوى الـ15 مليار ريال، لتبلغ نحو 15.7 مليار ريال مع الإغلاق. وتعد قيم التداولات المسجّلة اليوم الأعلى في نحو عامين، أي منذ جلسة 8 أبريل 2012 حين بلغت 18.2 مليار ريال.

قال مسؤول تونسي، اليوم الثلاثاء، إن تونس تحاول جذب المستثمرين لتنشيط اقتصادها عن طريق عرض مشاريع للبنية التحتية والتنمية قيمتها 1.99 مليار دينار، 1.26 مليار دولار، على الصناديق العربية خلال قمة وزارية عربية تستضيفها تونس. وقال نور الدين ذكري كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي: "إنها حزمة مشاريع في قطاعات متعددة سنعرضها على شتى الصناديق العربية لتقديم التمويل من أجل تنشيط الاقتصاد".

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يبقى النمو في مصر بطيئا العام الجاري إذ يبقي الأفق السياسي غير الواضح السياح والمستثمرين بعيدا عن البلاد. وقال صندوق النقد في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، إن اقتصاد الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان سينمو بنسبة 2,7% هذا العام بعد أن نما بنسبة 2,1% في 2013. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يكون النمو في عام 2014 بصورة عامة عند نفس مستوى النمو في 2013 مع استمرار تأثير عدم الوضوح السياسي على السياحة وعلى الاستثمارات الخارجية المباشرة. ومن المرجح استمرار الأداء البطيء للاقتصاد المصري بالرغم من حزم التحفيز البالغة مليارات الدولارات والتي وعدت دول الخليج بتقديمها لمصر بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

حققت اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري لأول مرة منذ خمسة أشهر نتيجة أرباح استثماراتها في الخارج وانحسار العجز في الميزان التجاري. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن تقرير صادر من وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن ميزان الحساب الجاري الذي يقيس الفارق بين إيرادات البلاد الخارجية ونفقاتها سجل فائضاً قدره 7ر612 مليار ين، 9ر5 مليار دولار، في فبراير الماضي، بانخفاض قدره 7ر5 % عن فائض نفس الفترة من العام الماضي لكن بزيادة عن عجز بلغ 59ر1 تريليون ين في يناير الماضي. وانكمش العجز التجاري الشهري بنسبة 4ر1 % على أساس سنوي إلى 4ر533 مليار ين مع نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات. من ناحية أخرى أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم وللتصدي للكساد الموجود منذ سنوات. وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم، إن اقتصاد البلاد يواصل التعافي بوتيرة معتدلة كاتجاه، لكن مع بعض التقلبات نتيجة ارتفاع ضريبة الاستهلاك، في إشارة إلى دخول أول زيادة في ضريبة المبيعات في 17 عاماً حيز التطبيق في أول أبريل الجاري.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الإثنين، زيادة القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من المتوقع بفضل زيادة قروض السيارات والمدارس والقروض غير الدوارة. وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي، البنك المركزي، الأمريكي أن إجمالي القروض الاستهلاكية زاد خلال فبراير الماضي بمقدار 5ر16 مليار دولار وهو ما تجاوز كل تقديرات الخبراء. وساهم التحسن في سوق العمل وارتفاع قيمة المنازل ومحافظ الأسهم في تحسن الميزانيات وتعزيز الثقة لدى المستهلكين. في الوقت نفسه فإن نمو الدخل إلى جانب تحسن مؤشرات الائتمان ساهم في زيادة إقبال المستهلكين على الاقتراض لتمويل مشترياتهم الكبيرة مثل السيارات. ويقول مايك إنجلوند كبير المحللين في مؤسسة أكشن إيكونوميكس في ولاية كولورادو الأمريكية، إن القروض الاستهلاكي واصلت نموها بوتيرة بطيئة لكن شاهدنا نموا إيجابيا في الإنفاق الاستهلاكي خلال دورته وفي إنفاق الأسر خلال الربع الأول.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الإثنين، استمرار نمو الناتج الصناعي لألمانيا في فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي وهو ما يعد مؤشرا إضافيا على تزايد قوة دفع أكبر اقتصاد في أوروبا. وذكر مكتب إحصاء الاتحاد في ألمانيا، أن الناتج الصناعي للبلاد زاد في فبراير الماضي بنسبة 4ر0% مقابل 7ر0% خلال يناير الماضي. وكان المحللون توقعوا نمو الناتج الصناعي بمعدل 3ر0% فقط في فبراير الماضي. وقال كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في "آي.إن.جي بنك": "إن الاقتصاد الألماني يزداد قوة". وأشارت بيانات الناتج الصناعي إلى أن اقتصاد ألمانيا نما بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن سجل نموا بمعدل 4ر0% خلال الربع الأخير من العام الماضي مما ساعد في زيادة التوقعات بشأن معدلات النمو للعام الحالي ككل. وقال أورليش جريللو رئيس اتحاد الصناعة الألماني على هامش معرض صناعي في مدينة هانوفر الألمانية: "نعتقد حاليا أن نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 2% خلال العام الحالي أمر يمكن تحقيقه".

ارتفع الناتج المحلي للمغرب، خلال الربع الرابع من عام 2013، بنسبة 4,5%، مقارنة بنسبة 2,3 % المسجلة في نفس الفترة من عام 2012. وبحسب مذكرة إخبارية، حول نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع في عام 2013، ذكرتها وكالة الأنباء المغربية، أن الأسعار الجارية حققت ارتفاعا نسبته 5% خلال هذا الفصل مقابل 3,7 % في الفصل الرابع من عام 2012، وباستثناء تحسن نشاط التجارة بنسبة 4,1% من عام 2013 مقابل 1,4 % في عام 2012 لوحظ هذا التباطؤ في مختلف فروع أنشطة هذا القطاع، ومنها الفنادق والمطاعم بنسبة 4,1% مقابل 8,8%، والنقل بنسبة 2,6% مقابل 5,3%، والبريد والمواصلات بنسبة 8,8% مقابل 28,6%. وساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في العام الماضي بنمو 2,4 نقطة مقابل نقطة واحدة لعام 2012 حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3% مقابل 5,2% في حين انخفضت الواردات بنسبة 4% مقابل ارتفاع قدره 1,7%. وسجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 7,7% مقابل 2,2% مع تحسن الاستهلاك النهائي بنسبة 5,7% عام 2013.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد، عند الإغلاق بشكل طفيف، حيث هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.1% إلى 1192.72 نقطة والمؤشر السعري 0.01% إلى 7584 نقطة. وهبط سهم بيتك 1.1% وبنك الخليج والبنك التجاري والبنك الأهلي المتحد الكويتي 2.6%. وارتفعت أسهم نور 3.3% وأجيليتي 2.7% والقرين للبتروكيماويات 2.6% والاستثمارات الوطنية 1.3%، واستقر سهما زين وبنك الكويت الوطني دون تغيير. وبلغت قيمة التداولات 42.8 مليون دينار منها 30.6 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15، وتعد قيمة التداولات اليوم مرتفعة في بورصة الكويت. وبلغت تداولات أجيليتي وحدها 8.6 مليون دينار وبيتك 7.9 مليون دينار وزين 4.3 مليون دينار وبنك الكويت الوطني نحو ثلاثة ملايين دينار.

قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2014- 2015 التي يجرى إعدادها حاليا، سيرتفع إلى 260 مليار جنيه (37.35 مليار دولار) في ظل تحميلها أعباء الحد الأدنى للأجور واستمرار سياسات الدعم الحالية فضلا عن تلبية الاستحقاقات الدستورية فيما يخص التعليم والصحة. وقدرت وزارة المالية المصرية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر على كافة العاملين في القطاعات التابعة للدولة بنحو 40 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) سنويا، وتشمل تلك الأموال الحصة التي تدفعها الحكومة للتأمينات الاجتماعية بعد زيادة الأجور. وتصل تكلفة الأجور في مصر التي تتحملها الموازنة العامة للدولة 172 مليار جنيه (24.7 مليار دولار). وأقر الدستور المصري تخصيص 5% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة والتعليم أي نحو 140مليار جنيه (20.11 مليار دولار). وأوضح المصدر أن العجز سيتجاوز الـ260 مليار جنيه إذا لم تقم الحكومة الحالية بوضع إصلاحات اقتصادية، مقابل 197.5 مليار جنيه بالموازنة الحالية (28.37 مليار دولار). وأعلنت وزارة المالية المصرية مؤخرا أن العجز المالي خلال 8 أشهر حتى فبراير الماضي تراجع إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي المتوقع لعام 2013/2014 مقابل 8.4% في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وقدرت وزارة التخطيط المصرية، قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام المالي الحالي 2013/ 2014، بنحو 2.05 تريليون جنيه مصري (294.5 مليار دولار)، مقابل ناتج محلي إجمالي للعام المالي الماضي 2012/ 2013، نحو 1.753 تريليون جنيه مصري (251.8 مليار دولار). وبلغ عجز الموازنة المصرية 13.8% خلال العام المالي الماضي 2012 /2013 المنتهي في 30 يونيو الماضي. ولفت المصدر إلى أن وزير المالية المصري وجه لإعداد مسارين للموازنة أحدهما السير على نفس السياسات الحالية للخروج بتقديرات الموازنة والأبواب المختلفة مع وضع تصورات بالإصلاحات المزمعة سواء على جانب الدعم والذي من المتوقع أن يشهد إصلاحات جذرية خلال العام المالي المقبل وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية. وتسعى مصر لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات الحالية والتي يتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية تصل إلى 50 مليار جنيه إضافية فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية التي يتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 3 مليارات جنيه مع تطبيق الضريبة الجديدة بواقع 5% التي اقترحتها الحكومة المصرية لمن يزيد دخله عن مليون جنيه بحسب تصريحات هاني قدري وزير المالية المصري . وسجلت إيرادات الضرائب خلال الثماني أشهر الماضية 148مليار جنيه (21.26 مليار دولار). وأضاف المصدر أن مجموعة الإصلاحات الخاصة بتحريك أسعار البنزين واستبعاد شرائح من المجتمع من الاستفادة من دعم الطاقة بدون المساس بمحدودي الدخل فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية من شأنه أن يخفض العجز إلى ما دون الـ200 مليار جنيه (28.73 مليار دولار). وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة لم تأخذ في اعتبارها وجود أي مساعدات استثنائية وخفضت حجم المنح إلى مستوى عام 2012 بواقع 2.5 مليار جنيه فقط لعدم ظهور العجز بأكبر من المستهدف في حالة عدم وجود مساعدات إضافية. وقال إن أي مساعدات ستوجه إلى زيادة الإنفاق الاستثماري ولن تستخدم في تغطية احتياجات الموازنة وسد العجز وذلك لتحسين الموقف المالي لمصر باعتبار أنها إيرادات غير دائمة. وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 10.5مليار دولار بحسب بيانات الحكومة المصرية دعمت اتجاه الحكومة لضخ حزمتي تحفيز بقيمة 63 مليار جنيه (9.051 مليار دولار). وقال المصدر إن الموازنة في صورتها النهائية ستكون جاهزة خلال أيام لإحالتها لمجلس الوزراء وسيتم طرحها للحوار المجتمعي في الشهر المقبل بالإصلاحات وبدون إصلاحات لاعتماد الموازنة التي سيحدث عليها توافق. وكان هاني قدري وزير المالية المصري قلص توقعاته للعجز بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل إلى ما بين 11و 12% متوقعا تراجعه العام المالي المقبل إلى 10% كمستهدف في حال تطبيق إصلاحات جادة يتحملها الجميع بخلاف محدودي الدخل. وقال أشرف العربي الخبير بصندوق النقد الدولي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول إن يتعين على مصر أن تسرع في تطبيق إصلاحات اقتصادية حتى لا تستنزف مواردها لتغطية الفوائد والأجور والدعم. وتابع أن توجه الحكومة المصرية نحو إصلاح منظومة الضرائب أمر جيد لزيادة الإيرادات، متوقعا أن تحقق الضريبة الجديدة بواقع 5% حصيلة تتراوح بين 20 و25مليار جنيه في أول عام للتطبيق وهو ما سيرفع الإيرادات الضريبية إلى مستوى قياسي بالإضافة إلى إصلاحات ضريبة المبيعات والضريبة العقارية. وقال إن الحكومة الحالية يجب أن تتخذ قرارات فيما يخص الدعم لتقليص العجز الحالي في الموازنة الذي سيكون حله إما بإجراءات اقتصادية جادة أو طبع النقود الذي سيرفع التضخم.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن "منتدى البترول الخليجي الثاني" يعد احد الفعاليات المميزة التي تسلط الضوء على دور القطاع النفطي والتعاون الخليجي في هذه الصناعة الحيوية. وتستضيف دولة الكويت منتدى البترول الخليجي يومي السابع والثامن من أبريل المقبل بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية وشركات من القطاعين العام والخاص من الدول الخليجية والعربية وعدد من الخبراء والمختصين الخليجيين والعالميين لمناقشة مستجدات الصناعة النفطية والبتروكيماويات. وتنظم المنتدى شركة "أي جي افينتس" برعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح. وأكد العدساني، في تصريح صحفي اليوم السبت، حرص مؤسسة البترول الكويتية على تفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فاعلية خطة التنمية ونجاحها، والسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية وإستراتيجية المؤسسة لعام 2030. وقال العدساني إن المؤسسة حريصة على رعاية وتطوير البحث العلمي المثمر، وأنها بصدد إنشاء مركز أبحاث عالمي متخصص في الصناعة النفطية وتطويرها والارتقاء بها والنهوض بجميع مكوناتها. وشدد العدساني على ضرورة الاهتمام بصناعة البتروكيماويات داخل وخارج الكويت وبشكل يحقق التكامل مع صناعة التكرير لضمان تحقيق القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا التكامل، وهذا يعتبر أحد المحاور الرئيسية في الإستراتيجية الحالية للمؤسسة، وذلك من خلال العمل مع شركاء عالميين في هذا المجال، وبما يضمن تطوير هذه الصناعة وتحقيق سمعة عالمية راقية فيها تتيح لها فتح أسواق عالمية واعدة. ووصف العدساني الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي في المؤسسة وشركاتها التابعة بأنه ركن أساسي في خطط المؤسسة وإستراتيجيتها، مشيرا إلى أهمية رفع نسبته بالمؤسسة وشركاتها من خلال توفير فرص عمل للشباب الكويتي وتأهيله للقيام بكافة مراحل صناعه النفط في الكويت. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية حرص المؤسسة على المضي قدما في تنفيذ المشاريع النفطية الكبرى سواء داخل الكويت أو خارجها، الأمر الذي يعزز مكانة الكويت النفطية عالميا من خلال القدرة على إنتاج منتجات خفيفة تتماشى مع الشروط البيئية في العالم وتحقق نمط الطلب العالمي في هذا المجال وهو ما يضمن توفير قيمة مضافة لصناعه النفط الكويتية ما بين مختلف الصناعات. وذكر العدساني أن مشاركة مؤسسة البترول الكويتية في رعاية ملتقى البترول الخليجي الثاني تأتي في إطار حرص المؤسسة على الاستفادة من مثل هذه المنتديات والملتقيات لخدمة أهداف وتطلعات المؤسسة ودفعها إلى المزيد من العطاء والإبداع في القطاع النفطي. وأكد العدساني إننا نعيش في عالم متسارع الأحداث ذات التأثير المباشر على العناصر المختلفة في الصناعة النفطية، وإن الحل الأمثل للتأقلم مع هذه الأحداث المتسارعة ومواجهة تحدياتها المستقبلية هو تعزيز فرص التعاون البنّاء مع مختلف الشركات العالمية والخدماتية والوطنية في العالم، في سبيل تمهيد بناء مستقبل أفضل للطاقة. وأشار إلى أن ملتقى البترول الخليجي تشارك به عدة جهات حكومية وأهلية وشركات من القطاعين العام والخاص من الدول الخليجية والعربية وعدد من الخبراء والمختصين الخليجيين والعالميين في الصناعات النفطية والبتروكيماويات.

استبعد نائب رئيس شركة (آيسر) لصناعة الكمبيوتر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ديفيد دروموند، إنشاء الشركة مصنعا لتجميع أجهزة الكمبيوتر في السعودية، عازياً السبب إلى عوامل اقتصادية. ونقلت صحيفة الحياة، اليوم الأحد، عن دروموند، قوله خلال لقاء صحفي في الرياض، إن "آيسر" عندما كانت تدرس إنشاء مصنع لها في المملكة قبل 10 أعوام كانت تستحوذ على نحو ربع سوق الكمبيوتر في المملكة، ولكن مع تغيّر الأوضاع، واتجاه شركات الكومبيوتر إلى إنشاء مراكز التصنيع المركزية لتقليل الكلفة، تم استبعاد فكرة إنشاء مصنع في المملكة. وأضاف أن (آيسر) تتوقع تحقيق معدّل نمو مضاعف في السوق السعودية خلال عام 2014، وذلك بالتوازي مع الزيادة المضطردة في الطلب على مجموعة منتجات الشركة الجديدة من الأجهزة التي تعمل بتقنية اللمس، ومنها الكمبيوتر المحمول. وتوقّع أن تنمو سوق تقنية المعلومات في المملكة، وهي الأكبر على مستوى دول الخليج، من 14.25 بليون ريال (3.8 بليون دولار) في عام 2011 لتتخطى عتبة الـ20 بليون ريال (5.4 بليون دولار) بحلول عام 2017. وأشار إلى أن الشركة ستطرح خلال هذا العام المزيد من المنتجات الأكثر تنافسية التي تعمل باللمس في سوق المملكة، والعمل على رفع سقف الحصة السوقية للشركة، إذ ستطرح هواتف ذكية وأجهزة لوحية منافسة بقوة، وتستهدف الشركة الحصول على حصة تراوح بين 12% و14% من السوق، باعتبارها الحصة الطبيعة. يذكر أن (آيسر) حقّقت عوائد بلغت 14.7 بليون دولار في عام 2012.

وقعت إيران وسلطنة عمان، يوم أمس الأربعاء، اتفاقية لإنشاء خط أنابيب يربط بين البلدين لتزويد عمان بالغاز الطبيعي. وقال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، إن بلاده وقعت اتفاقية لتصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان، وتتضمن الاتفاقية إنشاء خط أنابيب، يصدر 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني إلى عمان سنويا. وقال زنكنة، في تصريح نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أمس الأربعاء، إن الاتفاق يشمل إنشاء خط أنبوب للغاز يمر عبر رودان في محافظة هرمزكان (جنوب ايران) إلى صحار في شمال عمان ومن ثم يربط بالشبكة الداخلية للسلطنة. وأشار إلى أن خط الأنبوب سيمتد في البحر والبر، و"منشآت نقل الغاز يؤمنها الجانب العماني بصورة كاملة، وتكاليف إنشاء الخط ستحصل عليها بلاده من عائدات بيع الغاز". جاء توقيع الاتفاقية، علي هامش زيارة تستمر يومين للرئيس الإيراني حسن روحاني إلي سلطنة عمان التي تعد الأقرب إلى طهران من بين دول مجلس والتعاون الخليجي. ويعد روحاني هو ثاني رئيس للجمهورية الإسلامية يزور طهران بعد زيارة سابقة لسلفه محمود أحمدي نجاد في 2007. وقال الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني إن هذه الاتفاقية تعتبر مبدئية، وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إنه من المقرر ان يبدأ المشروع قريبا قبل مروره بمراحل ودراسات اقتصادية وفنية، لمعرفة جدوى مراحل الخط التي يمر بها الأنبوب من إيران إلى السلطنة. ووقع الجانبين خلال الزيارة اتفاقيتين آخرتين، الأولى تتعلق بمجال العمل والتشغيل، والثانية تتعلق بالتدريب المهني.

قال محافظ بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات عدة، من أهمها الاعتماد المتزايد في موازناتها العامة على إيرادات النفط وزيادة الإنفاق. وقال المحافظ محمد الهاشل في كلمة افتتح بها اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية في الكويت: "اقتصاديات دول المجلس لا تزال تواجه تحديات، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الاعتماد على الموارد النفطية في تمويل الموازنات العامة وما يشهده الإنفاق الجاري لتلك الموازنات من ارتفاع ملموس خلال السنوات القليلة الماضية." وأضاف أن دول المجلس تواجه أيضا تحديات تتعلق بأسواق العمل "والحاجة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي" وتحديات "ذات طبيعة هيكلية" تتطلب تعزيز النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر، بفعل الغموض الذي يكتنف النمو الاقتصادي العالمي، والتوترات في أوكرانيا، ليزيد إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن. وقال متعاملون إن ضعف الأسهم والمعادن الأساسية إلى جانب مشتريات لأسباب فنية دفعت أسعار الذهب لتخطى مستوى المقاومة 1355 دولارا للأوقية. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1358.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعدما سجل في وقت سابق 1362.24 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر. وصعد المعدن 0.8% أمس الثلاثاء. وصعد سعر الذهب في العقود الأمريكية أكثر من 1% ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر عند 1364.10 دولار. وارتفع الذهب 13% منذ بداية العام بعدما أنهى العام الماضي على هبوط 28% وذلك بفعل تنامي حالة عدم التيقن، وصعد سعر الفضة 1.15% إلى 21.06 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.47% إلى 1464.6 دولار والبلاديوم 0.37% إلى 767.5 دولار.

ارتفعت الثقة بمنطقة اليورو في مارس، إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2011 بفعل النظرة الإيجابية للمستثمرين إزاء الأوضاع الحالية لكن تراجعا طفيفا في المؤشر الفرعي للتوقعات ينبئ بأن زخم النمو قد يبلغ مداه قريبا. وقالت مجموعة سنتيكس للأبحاث، إن مؤشرها للثقة في منطقة اليورو ارتفع إلى 13.9 نقطة في مارس من 13.3 في فبراير. وكان متوسط توقعات 13 اقتصاديا استطلعت آراءهم أن يزيد إلى 14 نقطة. وارتفع المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة في مارس إلى 4.8 من 1.8 ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2011 في حين انخفض مؤشر التوقعات قليلا إلى 23.5 من 25.5. وقال سبستيان وانكي، كبير المحللين في سنتيكس "من الجدير بالملاحظة أن تقييم الأوضاع الحالية قد واصل الارتفاع.. في العام الماضي كان هناك الكثير من الحديث عن فقاعة توقعات، يبدو أن هذا لم يحدث، بل يبدو أن الفجوة بين التوقعات والواقع تضيق، لكن توقعات المستثمرين تراجعت من جديد تراجعا طفيفا هذا الشهر، قد تكون انتكاسة وجيزة لكن قد تكون مؤشرا على أن زحم النمو في منطقة اليورو سيستقر قليلا".